James McGill Buchanan  ( متولد 1919)

بوکانان در سال 1986 به خاطر تحقيقاتي که در زمينه " توسعه مباني قراردادي و اساسي در نظريه اقتصادي- سياسي تصميم گيري "، انجام داده بود، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در مُورفريزبورو (1)، ايالت تنسي متولّد شد امّا بيشتر زندگي علمي خود را در ويرجينيا گذراند. در سال 1941 از دانشگاه تنسي ليسانس و در سال 1948 با استفاده از بورس تحصيلي از دانشگاه شيکاگو دکتري گرفت. در همين دانشگاه، شاگردان بسياري تربيت کرد و مقالات مختلفي به رشته تحرير درآورد.
بوکانان در طول سال هاي 1968-1956 در دانشگاه ويرجينيا فعاليت داشت. در سال 1968 با ترک دانشگاه ويرجينيا به دانشگاه کاليفرنيا در لوس آنجلس رفت و مدت يک سال با اين مرکز همکاري علمي داشت. در سال 1969 با دعوت انستيتوي پلي تکنيک ويرجينيا تا سال 1983 به عنوان مدرس و محقق به فعاليت پرداخت.
يکي از مهم ترين کارهاي وي در اقتصاد، ارائه ي تجزيه و تحليل محکمي از نظريه ي همکاري متقابل مي باشد. بوکانان بنيانگذار نظريه ي انتخاب عمومي است. نظريه ي مزبور مبتني بر فرض متعارف اقتصاددانان از انسان به عنوان يک عامل منطقي که در تلاش براي حداکثر کردن سود خويش است، ياد مي کند. ( Blaug, 1983,p.26 ) نظريه ي انتخاب عمومي يا بررسي اقتصادي تصميم گيري غيربازاري و يا به زبان ساده تر، تلاش براي کامل کردن نظريه ي مبادله بازار به کمک نظريه ي عملکرد بازارهاي سياسي است. رشته انتخاب عمومي که از درون رشته دارايي عمومي متجلي شد به مطالعه رابطه بين دولت ها و افراد مي پردازد. ( Pressman,P.171 )
کتاب بوکانان با عنوان " محاسبه ميزان رضايت " (2) مشتمل بر فعّاليت هاي کلاسيکي است که رشته علمي انتخاب عمومي را در اقتصاد و علوم سياسي بنيان نهاده است.
به نظر بوکانان، رشد فعّاليت دولت ها در سال هاي اخير به طور قابل ملاحظه اي از اين مطلوبيّت قانوني فاصله گرفته و لذا ايجاد محدوديت قانوني جديد براي فعّاليت دولت و مؤسسات وابسته به آن را پيشنهاد مي نمايد. بوکانان معتقد است اقتصاددانان تاکنون حرف حساب چنداني در موضوع ماليّه عمومي نزده اند. ( بلاگ، ص 172 )
بوکانان نشان داده است که چگونه تمايل به بهتر ساختن امور احتمالاً شکست خورده و حتّي به مشکلات بدتري ختم خواهد شد. اين امر همان جوهره بحث انتخاب عمومي در مقابل نظريه کينز (3) و نيز برخلاف سياست اقتصادي سنتي است. ( Pressman,P.171 ) بوکانان استدلال مي کند که سياست اقتصاد کلان کينزي وابسته به اين فرضيه است که سياست گذاران بيشتر از آنچه بخواهند بر پايه تمايل خود عمل کنند، بر اساس گرايش عموم عمل مي نمايند. بوکانان مدعي است از آنجا که تمامي سياست گذاران انسان هستند همانند ديگر انسان ها عمل خواهند کرد، بدين معني که بيشتر از آنکه به صورت بشردوستانه رفتار کنند و قوانين و سياست هايي را وضع نمايند که براي تمامي ملت بهترين باشد، تلاش خواهند کرد که مطلوبيت فردي را به حداکثر برسانند. هم چنين سياستمداران به جاي اينکه اينگونه عمل کنند که رفاه و بهره مندي رأي دهندگان شان افزايش يابد به ترتيبي اقدام مي کنند که انتخاب و استخدام مداومشان تحقق يابد. ( Pressman,P.281 )
از ديگر زمينه هاي فعّاليت وي مي تواند به يکپارچگي تجزيه و تحليل تصميم گيري سياسي ( انتخاب عمومي ) نسبت به اساس نظريه ي اقتصادي اشاره کرد که خود منبعي است براي آنچه امروزه به نظريه ي عمومي اقتصاد معروف است. توسعه و کاربرد تحليل اقتصادي براي انتخاب هاي قانوني ( اساسي ) در ميان نهادها و قوانين اجتماعي- سياسي و انتقاد از سياست اقتصاد کلان کينزي مبتني بر تحليل ساختار تصميم سياسي اشاره کرد، اين مورد نيز از مطالب مهم مورد نظر وي مي باشد. ( Blaug,1986,p.129)
يکي از مباحثات ثابت آثار بوکانان است که همه مخارج اساساً نظري هستند و هزينه هاي فرصتي تنها در ذهن افراد وجود دارد. اين هزينه ها در بلندمدت و در شرايطي که تعادل رقابت کامل برقرار است با قيمت پرداخت شده در بازار مساوي هستند. اين نحوه تفکر، آموزه متعارف قيمت گذاري تسهيلات عمومي به روش هزينه هاي نهايي را کاملاً مضمحل مي سازد و ما را کم و بيش به سوي اقتصاد رفاه کاربردي متمايل مي کند. ( بلاگ، ص 172 )
بوکانان تصريح مي کند منظور اسميت (4) از جايگاه نفع شخصي اين است که قانونگذاران امور اقتصادي را متوجّه اين امر سازند که وقتي يک نهاد يا يک سازمان اقتصادي ايجاد مي کنند، بايد به جاي توصيه به حداکثر کردن منافع عمومي، منافع شخصي را به عنوان يک واقعيت بپذيرند. ( دادگر، ص 237 )
بوکانان بر اجراي يک نظام مالياتي عادلانه تأکيد دارد که در قالب آن ثروتمندان و صاحبان درآمدهاي بالا بايد ماليات بيشتري بپردازند. در ضمن او از صرف هزينه هاي عمومي به ويژه در بخش آموزش و نظاير آن توسط دولت حمايت مي کند و آن را نوعي جبران آسيب هاي ناشي از کارکرد غيرعادلانه نظير بهره وري نهايي تلقي مي کند. علاوه بر اين، توزيع عادلانه خدمات دولتي را نيز مورد تأکيد قرار مي دهد به طوري که براي آن نوعي ضابطه مطرح مي شود. بر مبناي اين ضابطه، هر فرد بايد احساس رضايت خاطر نمايد که منافعي در برابر پرداخت ماليات به او خواهد رسيد. ( پيشين، صص 411-410 )
به نظر وي، دولت ها مظهر اقدامات و انتخاب هاي سياستمداران هستند، عيناً به همان ترتيب که بازارها متأثر از تصميمات مصرف کنندگان خريداران و فروشندگان هستند. نظريه بوکانان به تبيين دلايل رشد کسر بودجه ها کمک مي کند. به استدلال وي، اعضاي کنگره ( آمريکا ) بيش از هر چيز به تجديد انتخاب خود علاقه مند هستند؛ پس مي کوشند که هرچه بيشتر در حوزه انتخابيه آنها خرج شود و ماليات کمتري وصول گردد، در نتيجه دولت با کسر بودجه مداوم مواجه است، راه حل، به نظر او، تغيير دادن قواعد بازي است: " بايد وقتي نوبت به هزينه ها مي رسد، به ترتيبي سياستمداران را محدود کنيم. " هر چند خود او مي پذيرد که عقايدش " با معيارهاي معمول " هماهنگ نيست، تأکيد دارد که نظريه هايش صرفاً " کاربرد ساده شعور و صداقت هاي ذاتي هستند که دانشگاهيان معمولاً از آنها غافلند ". ( پورهمايون، صص 423-422 )

موضوع : مقالات