ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

آشنایی با مراجع تدوین استانداردهای حسابداری مالی در ایالات متحد آمریکا

 

 

نقش اصلی حسابداری و گزارشگری مالی، تأمین منافع عمومی از طریق تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیمگیریهای مالی، اقتصادی و تجاری، سودمند واقع شود. چنین اطلاعاتی ضمن فراهم آوردن زمینه فعالیت کارا و اثربخش بازارهای سرمایه، موجب می‌شود منابع محدود و کمیاب اقتصادی به‌گونه‌ای مؤثر و مناسب، تخصیص یابد. از سوی دیگر، چارچوب فرایند حسابداری و گزارشگری مالی در بسیاری از واحدهای انتفاعی کشورهای مختلف جهان، برپایه ساختاری ثابت و یکنواخت استوار است. به‌کارگیری چنین ساختاری از دیدگاه استفاده‌کنندگان اطلاعات بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این افراد و گروهها برپایه اطلاعات حسابداری، به انتخاب گزینه مطلوب از میان راهکارهای مختلف برای تخصیص منابع اقتصادی در قالب سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار می‌پردازند و در این راستا، مقایسه‌پذیری اطلاعات مالی ایجاد شده از سوی نظام حسابداری، ضرورتی انکارناپذیر است. به‌منظور تسهیل فرایند مقایسه اطلاعات، نظام حسابداری مالی برپایه مجموعه‌ای از اصول، ضوابط و استانداردهای یکنواخت با عنوان اصول متداول و پذیرفته شده در حسابداری[1] قرار دارد. این مجموعه در برگیرنده رهنمودهای کلی و خط‌مشی‌های مشخصی است که واحدهای اقتصادی باید در طی فرایند شناخت، اندازه‌گیری و انتقال اطلاعات مالی به استفاده‌کنندگان، رعایت کنند؛ و این در حالی است که ماهیت این اصول، ضوابط و استانداردها در محدوده هر کشور، تابعی از نوع نظام اقتصادی، ارزشهای فرهنگی و وضعیت اجتماعی حاکم است. در این نوشتار، به بررسی و کنکاش در اصول، ضوابط و استانداردهای حسابداری در کشور ایالات متحد آمریکا پرداخته می‌شود؛ و مراجع فعال در این رهگذر نیز معرفی می‌گردد تا از این طریق زمینه آشنایی هر چه بیشتر دانشوران و دانشپژوهان حرفه حسابداری و حسابرسی با جوامع حسابداری، فراهم آید.

نویسنده:حامی امیراصلانی

 

 

 

 

مقدمه

پیدایش اصول و رویه‌های حسابداری از سابقه‌ای چند صدساله برخوردار است. اما فرایند رسمی تدوین استانداردهای حسابداری به‌گونه‌ای که امروز شاهد آن هستیم، در طی هفتاد سال گذشته به‌وجود آمده است. وقوع انقلاب صنعتی در طی دو قرن هجده و نوزده میلادی، موجب دگرگونی چهره اقتصادی ممالک اروپایی و آمریکایی شد. در همان مقطع از زمان، حسابداری نیز رشد شتابانی یافت و روشها و رویه‌های جدید بسرعت مطرح و معرفی شد. هدف اصلی از طرح این روشها و رویه‌های جدید همانا برآوردن نیازهای اطلاعاتی در واحدهای اقتصادی بود؛ اما نتیجه این امر، بوجود آمدن تنوع و ناهمگونی در روشهای حسابداری و پیامد منطقی آن، از دست رفتن ویژگی مقایسه‌پذیری اطلاعات حسابداری بود.

وجود این تنوع و ناهمگونی در روشهای حسابداری در اوایل دهه 1920 میلادی موجب شد تا صورتهای مالی تهیه شده بوسیله حسابداران در برگیرنده اقلامی باشد که از نظر مفاهیم اندازه‌گیری، بیشتر از واقع و به‌گونه‌ای متورم، ارائه شود. در همین راستا، وجود ارتباط میان اطلاعات حسابداری و ارزش بازار اوراق بهادار سبب گردید تا ارزشهای متورم ارائه شده در صورتهای مالی به‌تدریج اثر خود را بر ارزشهای حاکم بر بازار اوراق‌بهادار نیز به‌جا بگذارد؛ و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال 1929 میلادی، سقوط بزرگ[2] بازار اوراق‌بهادار به‌وقوع پیوست و در این ارتباط، حسابداران به‌شدت در مظان اتهام قرار داشتند. در واقع، بسیاری بر این باور بودند که سقوط بزرگ 1929، در ارائه اطلاعات گمراه‌کننده از سوی حسابداران، ریشه داشته است.

اثرهای اقتصادی سقوط ویرانگر سال 1929 میلادی در کشور ایالات متحد آمریکا، بسیار چشمگیر و شدید بود. از این رو، با تشکیل سلسله جلساتی با حضور نمایندگان بازار سهام نیویورک و انجمن حسابداران آمریکا[3] (در حال حاضر، این انجمن با عنوان انجمن حسابداران رسمی ایالات متحد به فعالیت خود ادامه می‌دهد)، اقدامات اولیه لازم برای قانونمندی افشای اطلاعات، به‌عمل آمد. هدف اصلی از تشکیل این جلسات، طرح مسائل حسابداری و گزارشگری مالی مؤثر بر ثروت و منافع سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و بازار اوراق‌بهادار بود. این جلسات که دولت آمریکا نیز نظارت شدیدی بر آن اعمال ‌کرد، در نهایت موجـب شد تا نهاد دولتی قدرتمندی به‌نام کمیسیون بورس و اوراق بهادار[4] پا به‌عرصه وجود بگذارد. مسئولیت این نهاد، حفاظت از منافع و علائق سرمایه‌گذاران از طریق حصول اطمینان از افشای کامل و مطلوب اطلاعات به بازارهای سرمایه است. تشکیل کمیسیون مزبور در کشور ایالات متحد، نوعی یکپارچگی و انسجام را برای حرفه حسابداری به ارمغان آورد و سبب شد تا نسبت به تدوین اصول، ضوابط و استانداردهای حسابداری، حساسیت و دقت بیشتری اعمال گردد. سرانجام چنین وضعیتی آن شد که در طی زمان، سازمانهای مختلفی در بخش خصوصی عهده‌دار تدوین استانداردهای حسابداری مالی باشند. در شکل 1 این سازمانها، بیانیه‌ها، و دوره فعالیت هر یک، ارائه شده است. در ادامه این نوشتار، به معرفی دقیقتر کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار و مراجع تدوین استانداردهای حسابداری در کشور ایالات متحد آمریکا پرداخته می‌شود.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار

سقوط بازار اوراق‌بهادار در سال 1929 میلادی حمایت گسترده‌ای رانسبت به ایجاد یکنواختی در عرصه اصول، ضوابط و استانداردهای حسابداری، برانگیخت. شکل‌گیری چنین جریاناتی در این واقعیت ریشه دارد که یکی از عوامل اصلی سقوط بازارهای اوراق‌بهادار، وجود تنوع و ناهمگونی در روشهای حسابداری تلقی می‌شد. در پی طرح چنین آرا و عقایدی در سال 1933 میلادی، قانون اوراق‌بهادار[5] و در سال 1934 میلادی قانون بورس و اوراق‌بهادار[6] به تصویب رسید تا بار دیگر اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به فعالیت در بازار سرمایه جلب شود. در این راستا، قانون سال 1933 میلادی، الزامات حسابداری و افشای اطلاعات مالی از سوی آندسته از واحدهای اقتصادی که سهام و اوراق قرضه خود را برای نخستین مرتبه به بازار عرضه می‌کنند، مشخص ساخت؛ در حالی که قانون سال 1934 میلادی، بر جریان فعالیت و مبادلات اوراق‌بهادار در بازارهای ثانویه[7] سهام و اوراق قرضه حاکم بود که از جمله ضوابط مقرر در این قانون می‌توان بـه تـهیه و تـکمیل فرم تن کی (10–K )، فرم گزارش مالی سالانه و فرم تن کیو (10–Q ) اشاره کرد. به علاوه، به‌موجب قانون سال 1934میلادی، کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار پابه‌عرصه وجود گذاشت و بدین ترتیب، فصل جدیدی از قانونمندی در عرصه حسابداری و افشای اطلاعات آغاز شد. در قانون مزبور چنین آمده بود که کنگره ایالات متحد آمریکا، اختیار و مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی حاکم بر تهیه و ارائه اطلاعات از سوی واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بازارهای سرمایه را بر عهده کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار، قرار داده است. با این حال، کمیسیون مزبور که نهادی دولتی است، همواره مسئولیت (و نه اختیار) تدوین استانداردهای حسابداری را به نهادهایی در بخش خصوصی تفویض کرده است. در واقع، اگرچه مسئولیت تدوین استانداردها در دست نهادهای بخش خصوصی بوده و هست اما با این‌حال، حرف اول و کلام آخر در باب پذیرش یا رد این استانداردها همواره در دست کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار قرار داشته است. بر این اساس، چنانچه استانداردهای تدوین شده مغایر با نظر و رای کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار باشد، کمیسیون مزبور براحتی می‌تواند به رد یا تغییر در مفاد استانداردها بپردازد.

کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار دارای نشریه‌های متنوعی است که مهمترین آن مجموعة نشریه‌های گزارشگری مالی[8] است. در این نشریه‌ها، الزامات مربوط به گزارشگری مالی در بازار سرمایه، ارائه می‌شود؛ ضمن آنکه در تمام موارد، میان محتوای این نشریه‌ها و استانداردهای حسابداری که از سوی بخش خصوصی تدوین و ارائه می‌شود نوعی سازگاری بنیادی نیز وجود دارد؛ استانداردهایی که در طی زمان به‌ترتیب از سوی کمیته رویه‌های حسابداری، هیئت اصول حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی تدوین و ارائه شده است.

کمیته رویه‌های حسابداری[9]

تشکیل کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار موجب شد تا زمینه لازم برای قانونمندی افشای اطلاعات فراهم شود. در نخستین مراحل فعالیت کمیسیون مزبور، چنین اعلام شد که حرفه حسابداری از آزادی عمل لازم برای پذیرش مسئولیت تدوین اصول حسابداری، برخوردار است. اما بررسی دیدگاههای کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار در فاصله سالهای 1937 و 1938 میلادی نشان می‌دهد که سهل‌انگاری اعضای حرفه موجب شد تا کمیسیون مزبور از طریق انتشار سلسله نشریه‌های حسابداری[10]، به تدوین قواعد حاکم بر گزارش و افشای اطلاعات، بپردازد. در سال 1938 میلادی و در پی انتشار دیدگاههای کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار پیرامون فرایند تدوین اصول حسابداری، کمیته رویه‌های حسابداری که از سال 1936 میلادی و با مشارکت 7 عضو موجودیت یافته بود، تعداد اعضای خود را به 21 عضو افزایش داد و به‌طور رسمی مسئولیت تدوین اصول و قواعد حسابداری را عهده‌دار شد. در طی 20 سال فعالیت مستمر این کمیته، 51 شماره از خبرنامه پژوهشهای حسابداری[11] انتشار یافت که 42 خبرنامه اول در قالب خبرنامه شماره 43، تلخیص و تجدید ارائه شده است. رویکرد کمیته رویه‌های حسابداری، روش استدلال استقرایی بود؛ به بیان دیگر، کمیته مزبور تنها به بررسی و ارائه راه‌حل پیرامون مسائل خاصی در حسابداری پرداخت که گریبانگیر واحدهای اقتصادی بود. همین امر سبب شد تا کمیته رویه‌های حسابداری نتواند اقدام مؤثری برای تدوین مجموعه منسجمی از اصول حسابداری، به‌عمل آورد. اما به هر ترتیب، پاره‌ای از قواعد مقرر در خبرنامه‌های پژوهشی این کمیته هنوز هم بخشی از اصول و ضوابط حاکم بر فرایند حسابداری و گزارشگری مالی در کشور ایالات متحد آمریکا به‌شمار می‌آید. فهرست خبرنامه‌های کمیته رویه‌های حسابداری به شرح جدول 1 است.

هیئت اصول حسابداری[12]

طی سالهای میانی و اواخر دهه 1950 میلادی، توجه و علاقه زیادی از سوی مجامع مختلف نسبت به تدوین مجموعه واحدی از اصول حسابداری، ابراز شد. جای بسی تأسف است که این توجه و اشتیاق بتدریج به دیدگاهی انتقادی نسبت به فعالیت و عملکرد کمیته رویه‌های حسابداری، تبدیل شد. در واقع، بسیاری از مدیران مالی و حسابداران فعال در واحدهای اقتصادی نسبت به ناهموار بودن مسیر مشارکت آنان در فرایند تدوین خبرنامه‌های پژوهشهای حسابداری که از سوی کمیته رویه‌های حسابداری منتشر شده بود، گلایه‌مند بودند. در پی طرح چنین دیدگاههایی، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران رسمی ایالات متحد آمریکا[13] در یک سخنرانی جنجال‌برانگیز که در مجمع عمومی سالانه انجمن مزبور در سال 1957 میلادی، ایراد شد بر ضرورت اجرای فعالیتهای پژوهشی به موازات اقدامات مراجع تدوین اصول حسابداری، تأکید کرد و بدین ترتیب بستر لازم برای به‌کارگیری یک رویکرد مفهومی[14] در فرایند تدوین و ارائه اصول حسابداری، شکل گرفت. در پی این سخنرانی، کمیته ویژه برنامه‌های پژوهشی[15] در انجمن حسابداران رسمی ایالات متحد به‌وجود آمد و پس از اجرای پژوهشهای لازم، آرای خود را در سال 1958 در قالب گزارشی رسمی انتشار داد. این گزارش به‌عنوان اساسنامه هیئت اصول حسابداری طرح شد و به آن هیئت موجودیت داد. هیئت اصول حسابداری مرکب از 17 تا 21 عضو از حرفه حسابداری، نمایندگان صنایع مختلف، دولت و صاحبنظران محافل علمی و دانشگاهی بود. بیانیه‌های این هیئت که در قالب نظرات کارشناسی ارائه شد از پشتوانه پژوهشی بسیار مستحکمی برخوردار بوده است. طی 11 سال فعالیت هیئت اصول حسابداری، 31 بیانیه از نظرات کارشناسی اعضای هیئت بشرحی که در جدول 2 ارائه شده، تهیه و منتشر شد که هنوز هم به عنوان بخشی از پیکره اصول متداول و پذیرفته شده در حسابداری شناخته می‌شود.

اعضای هیئت اصول حسابداری، افرادی بودند که داوطلبانه و با هماهنگی کارفرمایان خود در هیئت مزبور، خدمت می‌کردند. به هر حال، فعالیت این هیئت تا سالهای پایانی دهه 1960 میلادی با توفیق نسبی همراه بود؛ اما به یکباره موجی از آرای انتقادی متوجه هیئت اصول حسابداری گردید و این هیئت را در برابر فشارهای بسیاری قرار داد. این انتقادها در سه جهت کلی قرار داشتند و عبارتند از:

الف) استقلال اعضا: هیئت اصول حسابداری مرکب از اعضای نیمه‌وقت بود که داوطلبانه در این هیئت مشارکت داشتند. هر یک از این اعضا در واحدهای اقتصادی، واحدهای دولتی یا سازمانها و نهادهای پژوهشی و دانشگاهها، عهده‌دار مسئولیتهای حرفه‌ای بودند که این امر استقلال اعضای هیئت اصول حسابداری را با تردید مواجه کرده بود.

ب) حق نمایندگی: عده‌ای بر این باور بودند که هیئت اصول حسابداری توجه چندانی به آرای افراد و گروههای غیرحسابدار، نداشته است. در واقع، به علت وجود رابطه تنگاتنگ میان مؤسسات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی با انجمن حسابداران رسمی ایالات متحد، بخش عمده‌ای از سوگیریهای هیئت اصول حسابداری متأثر از دیدگاهها و آرای تخصصی حسابداران بوده است.

پ) سرعت واکنش: بسیاری بر این باور بودند که اعضای نیمه‌وقت هیئت اصول حسابداری، توانمندی لازم برای پاسخگویی و واکنش بموقع نسبت به دشواریها و چالشهای حرفه‌ای را نداشته‌اند.

به‌دنبال طرح این انتقادها، انجمن حسابداران رسمی ایالات متحد، کمیته‌ای را به نام کمیته ویت[16] تشکیل داد تا به بررسی و ارزیابی پیرامون شیوه تدوین اصول حسابداری، بپردازد. نتایج حاصل از این بررسی، طرح ضرورت تشکیل یک مرجع تمام‌وقت نوین برای تدوین استانداردهای حسابداری بود. با پذیرش این پیشنهاد از سوی انجمن، بستر مناسب برای انحلال هیئت اصول حسابداری و شکل‌گیری هیئت استانداردهای حسابداری مالی فراهم شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات