ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

 

حرفه حسابرسی

 

 

حسابداری و صنعت همزاد سرمایه­داری نوین هستند. اگرچه نام پاچیولی بعنوان بنیانگذار حسابداری دوطرفه (دوبل) در تاریخ حسابداری ماندگارست اما بدون شک آنچه ما امروزه به عنوان حسابداری می­شناسیم محصول رشد صنعت و سرمایه­داری در انگلستان بوده است. در سال 1773 در دفترچه راهنمای شهر ادینبورگ نام هفت نفر حسابدار معرفی شده بود و در سال 1854 در همین شهر بنا به فرمان سلطنتی جامعه حسابداران تشکیل شد که بعدها در سال 1862 در انگلستان قانونی به نام «دوست حسابدار» در مورد ورشکستگی شرکتها به تصویب رسید. به طوری که دفاتر و اسناد شرکتهایی که ورشکسته می­شدند باید توسط «حسابداران دوست» رسیدگی می­شدند. در تداوم همین وضعیت در سال 1880 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز تشکیل شد. حسابداری در امریکا پیامد اولین مهاجران انگلیسی بود به طوری که در سال 1886 جیمز آینون حسابدار از لندن به نیویورک وارد شد و با همکاری هفت نفر از همکاران خود «انجمن حسابداری عمومی امریکا» را در سال 1887 تاسیس کردند. این انجمن شامل هشت امریکایی و دو نفر بریتانیایی بودند.

بعدها در تداوم همین پیامد حرفه حسابرسی در امریکا و انگلستان و سپس در اروپا و کانادا به چنان مرتبتی دست یافت که امروزه عنوان حسابدار رسمی به عنوان یک ویژگی به شمار می­رود. 45 سال پس از کشورهای فوق اولین اقدام در مورد حسابرسان در ایران صورت گرفت که متأسفانه تاکنون هنوز جایگاه و منزلت حسابرسان در کشور شناخته نشده است.

تا مدتی پیش هنر یا علم بودن حسابداری مجادلات قلمی فراوانی را ببار می­آورد و سپس موضوع «شغل یا حرفه بودن حسابرسی» بعنوان یک مبحث کلیدی و محوری و در آستانه هزارۀ سوم مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان به موضوع روز تبدیل شده است. بی­شک تاریخ حرفه حسابداری در کشورهای پیشرفته حدود یکصدسال قدمت دارد. اما از آنجا که بطور عمومی ما یک قرن عقب­تر از جوامع پیشرفته هستیم موضوع حسابرسی و حرفه حسابداری در دو دهه اخیر شدت یافته است. اگرچه حرفه حسابرسی همچون حرف پزشکی و وکالت حداقل از سالهای 1328 دارای قانون و مقررات خاصی بوده است. بررسیهای تحقیقی نشان می­دهد که. در حرف وکالت، پزشکی و حسابرسی فصل مشترک فراوانی دارند که عبارتند از:

1- منافع عموم

2- عدم تناسب حق­الزحمه با فعالیت حرفه­ای

3- اولویت اخلاق حرفه­ای و نتیجه فعالیت

4- استقلال

بنظر میرسد همین ویژگیها و به ویژه درگیر بودن اعضای این حرف با منافع عمومی باعث شد که اساسنامه­های این سه حرفه بوسیله دولت تصویب گردد(اساسنامه کانون وکلا، اساسنامه نظام پزشکی و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران) دولت­ها مدعی هستند که بوسیله خلق اساسنامه­های این سه حرفه قدرتهای قانونی و اثر بخشی بوجود میآورند که هدف آن حفظ منافع و مصلحت عمومی است زیرا این سه حرفه نیازی به حمایت دولت ندارند، زیرا منافع این حرفه­ها باید از سوی دیگران حمایت شود. مثلاً مردم به گزارشات حسابرسان اعتماد می­کنند و متقابلاً حسابرسان باید در پرتو مسئولیت­های اجتماعی خود بهترین کیفت گزارشگری را ارائه نمایند و در صورت تخلف یا قصور و بر اساس اساسنامه­های حرفه­ای ممکن است کارت اشتغال حرفه­ای آنان لغو و یا باطل گردد. واژه مسئولیت­های اجتماعی حسابرسان صرفاً در قالب رعایت موارد زیست­محیطی خلاصه نمیشود. متاسفانه در جوامع سرمایه­داری کوشش بسیاری بعمل آمده تا اصول اخلاق حرفه­ای حسابرسان در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی صرفاً در موارد زیست  محیطی خلاصه شود در حالیکه اصول بین­المللی مسئولیت­های اجتماعی موارد متعددی نظیر رعایت حقوق بشر، حقوق کار و امور اجتماعی، حقوق مالیاتی، رعایت استانداردهای زیست­محیطی و... را به عنوان حوزه مسئولیتهای اجتماعی معرفی می­کند. بطور مشخص سال گذشته موسسه حسابرسی دیلویت (بزرگترین موسسه حسابرسی جهان) بعلت پذیرش صاحبکاری که ضد حیوانات بود مورد سرزنش و شماتت­حرفه­ای قرار گرفت و یا در حال حاضر حسابرسانی که بنگاههای اقتصادی را در چین حسابرسی می­کنند بدلیل عدم افشای نقض به حقوق کارگری و تامین اجتماعی کارگری و نقض چارچوب حداقل مزد مورد سئوال قرار دارند! در رعایت موازین حقوق بشر و مسئولیتهای اجتماعی همانطوریکه پزشکان از همکاری درشکنجه و یا همکاری با زندانبانان منع هستند، حسابرسان مستقل نیز باید از همکاری با بنگاههائی که آلوده به نقض حقوق بشر، نقض حقوق کارگری و یا ...هستند خودداری کنند و بر اساس شیوه مشتری­گزینی از مشتریان آلوده به مسائل سیاسی- اقتصادی پرهیز کنند. با چنین اوصافی بنظر میرسد حوزه مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان حداقل دارای موارد ذیل خواهد بود:

 

1- حوزه مسائل حقوق بشر

2- حوزه مسائل زیست­محیطی

3- نقض حقوق کارگری و تامین اجتماعی

4- مبارزه با فساد و پول شوئی

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی، هدف حسابرس را ارتقا داده و به آن نقش اجتماعی بخشیده است. چنین نقشی ایجاب می­کند که درستی اطلاعات مالی واحدهای اقتصادی و رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی به وسیله اشخاص دیگری به جز اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه، رسیدگی شود. تجارب طولانی در جهان و ایران روشن ساخته است که حسابرس حرفه­ای مستقل، شایسته­ترین شخص برای اظهارنظر درباره درستی تهیه و ارائه گزارشهای مالی واحد اقتصادی است. شایستگی حسابرس حرفه­ای مستقل از آن روست که وی حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی انجام می­دهد و اصول آئین­ رفتار حرفه­ای معینی که متضمن استقلال، درستکاری، بیطرفی، صلاحیت و مراقبت­حرفه­ای، رازداری، رفتار حرفه­ای، اصول و ضوابط فنی است، را رعایت می­کند. اندیشه استفاده از خدمات حسابرسان مستقل در حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران نیز سابقه­ای دیرپا دارد. قانون تجارت سال 1311 انتخاب بازرس و رسیدگی به حسابهای شرکتهای سهامی را الزامی کرد. قانون مالیات بر درآمد سال 1328 برای اولین بار استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی را عنوان کرد. در قانون مالیاتی سال 1335 این الزام قانونی تکرار شد. قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 زمینه را برای تشکیل کانون حسابداران رسمی فراهم ساخت. اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 موضوع حسابرسی شرکتهای سهام را مطرح کرد. قانون تشکیل سازمان حسابرسی در سال 1362 این سازمان را به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی معرفی کرد. در سال 1372 نیز قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی و متعاقب آن آئین­نامه تعیین صلاحیت و چگونگی انتخاب حسابداران رسمی در سال 1374 و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1378 به تصویب رسید. برغم الزامات قانونی یاد شده و پیشرفتهای چشمگیری که حرفه حسابداری در کشور داشته، این حرفه هنوز جایگاه درخور را نیافته و تا ایجاد یک نظام حرفه­ای قوی حسابداری در جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اطمینان بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، گامهای چندی باقی است. تصویب آئین­نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی زمینه را به گونه­ای بی­سابقه برای ایجاد نظام مستقل حرفه­ای حسابداران فراهم ساخته است. به موجب این آئین­نامه:

·         صورتهای مالی که فاقد گزارش حسابدار رسمی باشد، معتبر نیست،

·         استفاده از  تسهیلات دولتی و عمومی منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی است،

·         رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آئین­رفتار حرفه­ای الزامی است،

·         گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی توسط ماموران تشخیص مالیات پذیرفته می­شود (ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم)

·         گزارش حسابدار رسمی در موارد متعددی از جمله تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی، تعیین حقوق و عوارض دولتی و عمومی، رسیدگی به تعهدات ارزی، و ...

می­تواند مبنای تشخیص دستگهای ذیربط قرار گیرد(دستورالعمل هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی)

با چنین اوصافی در شرایطی که هزارۀ سوم را دهه حکمرانی خوب یا برقراری نظام­های پاسخگوئی و مسئولیت نامیده­اند حسابرسی به عنوان یکی از ارکان نظام پاسخگوئی و مسئولیت نقش ارزنده­تری برعهده خواهد داشت. بهمین علت در ایران هم دولت باید با استفاده از ابزارهای قانونی محدوده عملکرد حسابرسی را توسعه بخشد و نظارت مالی و کنترل عملکرد بخشهای دولتی را از طریق حسابرسی کارا دنبال نماید زیرا در صورتیکه امر حسابرسی فراگیر شود نتیجه طبیعی آن بهینه­سازی منابع و تقسیم اصولی و به جا و بموقع بودجه در اموری خواهد بود که باعث توسعه و آبادانی کشور خواهد شد. بنابراین وقتی قانونگذار عدم ارائه گزارش حسابرسی را در هیچ مرجعی قابل قبول نمی­داند چرا سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و شبکه بانکی کشور که با بیت­المال اداره می­شوند گزارشات حسابرسی واحدهائی را که الزام به ارائه گزارش حسابدار رسمی دارند قبول می­نماید!

اگر قرارست نظام پاسخگوئی و مسئولیت و سیستم حکمرانی خوب در کشور پیاده شود هیچ توجیهی جهت عدم اجرای مفاد مصوبات قانونی وجود ندارد زیرا اجرای قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نیز از جمله مسائلی هستند که بدون گزارشات حسابدار رسمی امکانپذیر نخواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

موضوع : مقالات