در شرکت سهامی ، اجزای شکل دهنده شرکت به سه عنوان یعنی جزء تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران ، که منعکس کننده اراده و خواست صاحبان سهام محسوب می گردد و اراده جمعی اکثریت مالکین که در واقع خواست شخصیت حقوقی است از آن نشئت میگرد، رکن اداره کننده یا هیئت مدیره و مدیر عامل و رکن کنترل کننده یا بازرسان عانونی شرکت که بر نحوه اداره و فعالیت شرکت و عملکرد مدیران نظارت دارند ، دسته بندی می گردند . هر یک از اجزای این سازمان ، کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفا می کند . جایگاه و کارکرد ارگانها ی یاد شده،در مجموع شکل دهنده دوره حیات یا فعالیت شرکت به شمار می روند.
جایگاه ارکان سه گانه بالا یکسان نبوده و مجامع عمومی که درواقع اجتماع صاحبان سهام و مرجع تصمیم گیرنده در شرکت به شمار می آیند ، از موقعیتی منحصر به فرد برخوردار بوده و دو رکن دیگری مجری تصمیمات رکن نخست در قالب مصوبات هستند.
افزون بر جایگاه ،کارکرد ،وظایف و مسئولیتهای هر رکن ، رابطه آنها با یکدیگر و تحلیل این رابطه اهمیت دارد . در این تحلیل ، مجمع عمومی به عنوان انعکاس دهنده خواست دارندگان سهام شرکت، در جایگاه حاکم نسبت به سایر ارکان قرار دارد. به عبارت دیگر ،رکن ادره کننده و رکن کنترل کننده زیر مجموعه ارگان تصمیم گیرنده محسوب می شود . سازمان شرکت سهامی ممکن است از طریق مقایسه با قوای سه گانه در نظام سیاسی تبیین گردد. مطابق این دیدگاه ،مجامع عمومی شرکت سهامی همان نقش قوه مقننه ، مدیران  وظیفه قوه مجریه و بازرسان قانونی نقش قوه قضائیه را بازی  می کنند قیاس بالا، با واقع و ماهیت شرکت سهامی مطابقت ندارد . چرا که د رساختار سیاسی یک نظام حکومتی بر حسب نوع رژیم سیاسی ( پارلمانی ، ریاستی، پادشاهی و...) نقش پارلمان متفاوت است . حتی در مقتدرانه ترین شکل خود ، قوه مقننه از جایگاه برتر مجمع عمومی در شرکت سهامی بهره مند نیست . به نظر می رسد ، ساختار شرکت تجاری و به ویژه  از نوع سهامی آن ،ساختاری خاص بوده و تشبیه آن با دیگر نهاد ها سیاسی – اداری ،نه صحیح و نه ضروری است . در عوض ،تحلیل جایگاه و کارکردهای ارکان سه گانه مزبور در قالب شخصیت حقوقی شرکت تجاری خود گویای رابطه آنها با یکریگر خواهد بود .
این نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که ساختاربالا تنها در لایحه اصالحی قانون تجارت 1347 و تنها در رابطه با شرکتها سهامی وضع شد ه و قانون تجارت سال 1311، سازمان تشکیل دهنده سایرشرکتها ی تجاری را عمدتا با ابهام و یا سکوت واگذارنموده است . چرا که در شرکتهای غیر سهامی( صرف نظر از شرکت تعاونی ) رعایت تشریفات مربوط به این مجامع الزامی نبوده و صرفا به شرکا اشاره گردیده است . همچنین وجود هیئت مدیره و بازرس قانونی برای شرکت های غیر سهامی ( جز شکرت مختلط سهامی ) در قانون تجارت پیش بینی نشده است .

موضوع : مقالات