سهام به معنی حصه مشارکت هر شریک درهر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود . برای مثال حضه وارث در ماترک یا دارایی شریک درملک مشاع و حقوق تعهداب شرکا در شرکت ،همگی تحت عنوان سهم قابل شناسایی هستند. لکن هنگامی که اصطلاح سهم در حقوق شرکتهای تجاری مد نظر باشد ، معنایی خاص را افاده می کند که یکی از وجوه ممیزه شرکتهای سهامی از شرکتهای غیر سهامی محسوب می گردد. چرا که در این حوزه از حقوق، سهم به معنای بخشی از سرمایه شرکت سهامی است که در مقابل سهم الشرکه به عنوان بخشی از سرمایه شرکتهای غیر سهامی به کار می رود. سهم در شکل برگ سهم تجسم می یابد که برگه مزبور، شمار سهام ، ارزش اسمی آن و نیز نوع سهام را معرفی می نماید .

بند اول : تعریف  و ویژگیهای سهم
همان گونه که پیش گفته شد ، سهم بخشی از سرمایه شرکت است که نمایانگر میزان حقوق و تعهدات شرکا درشرکت می باشد . این معنی را می توان از ماده24 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 دریافت:
"سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن را شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم ، سند قابل معامله تی است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد..."
برگه سهم ممکن است نماینده یک یا چند سهم باشد . درمواردی هر سهم به چند قسمت تقسیم می گردد که "پاره سهم "خوانده می شود . برگه های سهم "باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد"
به موجب ماده 26 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود :
1-نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها.
2-مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
3-تعیین نوع سهم .
4-مبلغ اسمی و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد.
5-تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است .
همچنین تا هنگامی که شرکت در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده ، صدور برگه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است . این ممنوعیت افزون بر ضمانت اجرای مدنی ، یعنی مسئولیت امضا کنندگان به جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث ،  با مسئولیت کیفری نیز مورد حمایت قرار گرفته است .  به موجب بند 4 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تخلف از منع گفته شده مستوجب مجازات مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو خواهد بود .
اگرچه قانون گذار شرکت را موظف به صدور گواهینامه موقت سهم و تسلیم آن به سهامداران تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده ، نموده است ، با این حال به دلیل عدم وجود ضمانت اجرا برای این تکلیف ، کمتر شرکتی خود را در گیر تشریفات و هزینه های ناشی از صدور گواهینامه مزبور می سازد . چنین گواهینامه ای که در حکم برگ سهم است ،  بایستی معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد ، و طی یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ، باید ورقه سهم صادر وبه سهم داران تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.  
مقنن در ماده32 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد . بنابراین نمی توان برای سهام متعدد ، قیمتهای اسمی گوناگون مقرر نمود . همچنین مبلغ سهام باید سرر است تعیین شده و به صورت اعشاری نباشد . البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام ، در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد ، و گرنه در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام و وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه ، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی رسد.
در خصوص سهام شرکتهای سهامی عام، قانون گذار در ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، محدودیتی قائل شده که طبق آن در این شرکتها مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد .

بند دوم : تعهد سهام و مطالبه مبلغ تعهد شده
موسسین ممکن است در آغاز تاسیس شرکت سهامی به فراهم ساختن کل سرمایه اسمی شرکت مبادرت ورزند با از تشریفات هزینه بر و مشکلات حقوقی پرداخت مبلغ تعهد شده سهام بپرهیزند . همچنین در مواردی که سرمایه اسمی شرکت پایین بوده و در نتیچه تامین کل آن بار مالی سنگینی برای موسسین محسوب نمی گردد، پرداخت قسمت نقدی و تسلیم غیر نقد رابه صورت کامل پیش از ثبت شرکت ترجیح می دهند .
با این حال ، بسیاری از موسسین ، به ویژه هنگامی که مبلغ اسمی سرمایه بالاست ، از امتیاز تعهد سهام بهره برده تا به جای پراخت یکجای سرمایه از سرمایه خود در امور دیگر سود گیرند. آن گونه که در تاسیس شرکت سهامی گفته شد ، تمام سرماه شرکت ممکن است و در هنگام تشکیل پرداخت نشود . چرا که موسسین تنها مکلف به پرداخت حداقل 35% سرمایه اسمی شرکت و تعهد ما بقی هستند .
چنانچه بخشی از سرمایه شرکت تعهد شده باشد ، در اساسنامه شرکت مهلتی جهت مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهم تعیین شده که ظرف آن مهلت مبلغ یاد شده بایستی مطالبه و پرداخت گردد. در غیر این صورت هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده را جهت کاهش سرمایه تا میزان پرداخت شده دعوت نماید و گرنه هر ذی نفع بدین منظور حق مراجعه به دادگاه را خواهد داشت . مبلغ پراخت نشده سهام یا هر مقدار از آن بایداز کلیه سهامداران و بدون تبعیض مطالبه شود .
در صورتی که سهم یا سهامی پیش از پرداخت همه مبلغ تعهد شده آن به دیگری واگذر گردد، به حکم ماده 34 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:
"کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود"
در نتیجه مسئولیت پرداخت مبلغ تعهد شده ، با واگذاری سهم به دارنده جدید آن انتقال می یابد .
قانون گذار در ماده 35 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای مطالبه مبلغ پرداخت نشده ، تشریفات و احکام آمره ای را پیش بینی نموده ، که متضمن مسئولیت برای سهامداران مستنکف است .
چنانچه شرکت بخواهد درزمان تعیین شده در اساسنامه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند ، باید به عنوان نخستین اقدام، تصمیم خود را از  طریق نشر آگهی در روزناه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به آگاهی سهامدارن کنونی شرکت برساند و در آگهی منشره مهلت متناسبی برای پرداخت مبلغ موضوع تعهد معین سازد.
در صورتی که پس از پایان مهلت تعیین شده مبلغ تعهد شده بخشی از سهام پرداخت نشده باشد، بایستی علاوه بر اصل مبلغ ، خسارت دیر کرد بر پایه نرخ رسمی بهره به اضافه چهار درصد رد سال به شرکت پراخت شود .
اگر سهامداری به الزامات بالا گردن ننهد و پس از اخطار کتبی از سوی شرکت به چنین سهامداری و گذشتی یک ماه از ابلاغ اخطار ، مبلغ مورد مطالبه خسارات تاخیر آن پرداخت نشود، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد در بازار مزبور، و گرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید . از حاصل فروش سهم ابتدا کلیه هزینه ها، اصل دین و خسارات دیر کرد برداشت می شود و چنانچه چیزی باقی بماند به سهامدار مورد بحث پرداخت می گردد.
لازم به ذکر است که با توجه به حذف مفهوم بهره از نظام حقوقی ایران ، و جایگزین آن با مفهوم کاهش ارزش اقتصادی پول به نحو منعکس در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، به نظر می رسد سهامدار مستنکف بایستی خسارت در مفهوم اخیر را افزوی بر چهار در صد مذکور درماده 35 مرقوم بپردازد.
برای انجام مزایده ، درماده 36 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ترتیباتی به شرح زیر مقرر گردیده است:
"در مورد ماده 35 آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می گردد .منتشر و یک نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود. هر گاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل – خسارات –هزینه ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد"
سهامداری که مبلغ تعهد سهام خود را پرداخت ننموده ، از اعمال برخی حقوق خود به عنوان صاحب سهم محروم می گردد. از جمله این محرومیتها نداشتن حق حضور چنین سامداری در مجامع عمومی و عدم احتساب سهام وی در حد نصاب تشکیل مجامع عمومی است . به علاوه ، سهامدار مزبور حق دریافت سود ، و استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید را از دست داده و همچنین حق وی به دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به سهامش معلق خواهد ماند.
با همه محرومیتها و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نسبت به سهامدار مستنکف ، مقنن فرصتی را برای بازگشت سهامداران موضوع مقررات بالا قائل شده ، که مطابق آن هر گاه دارندگان سهام مورد بحث "قبل زا فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارت و هزینه ها به شکرت پرداخت کنند مجددا حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند"
با توجه به مشکلات و پیامدهای تعهد سهام ، درلایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 عنوان تعهد سهام در مقررات پیشنهادی حذف شده و تامین کل مبلغ اسمی بایستی به صورت نقد صورت گیرد .
در حقوق فرانسه ، با اصلاحات سال 1999 پرداخت تنها 50% از سرمایه اجباری گردیده است که مابقی باید ظرف 5 سال تادیه گردد. در حقوق انگلیس نیز تعهد سهام به رسمیت شناخته شده است .

بند سوم :انواع سهام  
سهام شرکت سهامی را از  جنبه های گوناگون دسته بندی می نمایند، که از جمله به سهام بانام و بی نام، سهام عادی و ممتازه ، سهام نقدی و غیر نقدی ، سهام انتفاعی و موسس و.... می توان اشاره نمود . در تبصره های یک و دو ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به روشنی تنها دو تقسیم بندی به رسمیت شناخته است که عبارت اند از :سهام با نام و بی نام و سهام عادی و ممتازه.
برخی از حقوقدانان به وجود دسته بندی دیگری از انواع سهام در حقوق تجارت ایران که عبارت است که از سهام موسس و انتفاعی اعتقاد دارند ، که همان گونه که خواهیم دید این تقسیم بندی در حقوق ایران به رسمیت شناخبه نشده است.
1-سهام با نام و سهام بی نام: به موجب تبصره 1 ماده 24؛"سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد."در مقررات تعریف و شیوه واگذاری این سهام به تبدیل آنها از مباحث دامنه دار مربوط به سرمایه شرکت است.
1-1سهام بانام:کامل ترین تعریف از سهام بانام عبارت است از سهمی که نام دارنده آن بر روی برگ سهم نوشته شده باشد . با این در عمل بیشتر برگهای سهام بانام نمایانگر نام شخص معینی نبوده ، بلکه صرفا عبارت بانام  بر روی سند درج می گردد. علت این امر قابل درک است. چرا که با فرض وجود نام شخص معینی بر روی برگ سهم ، سند مزبور ممکن است در گذر زمان چندین بار داد و ستد شده و برخلاف ظاهر آن شخصی به جر صاحب نام مذکور در متن سند، دارنده سهم باشد .
به همین جهت، ذکر نام شخص معینی بر روی برگ سهم ، چندان کمکی به شناسایی آخرین دارنده نمی نماید . حال ممکن است این پرسش پیش آید که در صورت واگذاری سهم از سوی دارنده نخستین که نامش بر روی سند قید شده و یا اصولا نگارش عبارت با نام به جای نام شخص خاص ، چگونه به ویژه در هنگام واگذاری سهم ، می توان به هویت مالک آن پی برد؟
با توجه به آنکه داد وستد و واگذاری سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت ، به ثبت برسد و سهامدار جدید در نشست مجمع عمومی شرکت نموده و نامش در صورت اسامی قید می شود ، در نتیجه با مراجعه به دفتر ثبت سهام یا صورتجلسات مجامع دسترسی به هویت دارنده امکان پذیر است . از آنجا که برای واگذاری سهام ، وجود برگ سهم شرط دانسته نشده و نیز ضمانت اجرایی روشنی برای تکالیف شرکت به صدور برگ سهم در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 پیش بینی نگردیده ، بسیاری از شرکتها علاقه به صدور برگ سهم نشان نمی دهند.
هر چند که داشتن سهام بانام نیازمند صرف وقت برای مدیران شرکت در جهت ارائه دفتر ثبت سهام به واگذارنده و در صورت عدم پرداخت کامل تعهد سهام انتقال گیرنده به وی جهت امضا ونیز نظارت بر صحت امضاهای ایشان است، لکن مزیت شناسایی آسان سهامداران و پرهیز از ورود به دعاوی حقوقی ناشی از گم شدن یا سرقت برگه های سهامی بی نام که ناگزیر شرکت نیز یکی از طرفهای چنین دعاوی خواهد بود، از یک سو و نیز مزیت امکان تعهد بخشی از سرمایه شرکت در صورتی که سهام آن بانام باشد ، از سوی دیگر ، گرایش بیشتر شرکتها به صدور این دسته از سهام راباعث می گردد. همچنین وبر خلاف سهام بی نام ،امتیاز دیگر سهام بانام آن است که حتی در صورتی که برگ سهم بانام از سوی شرکت صادر نشود ، همچنان دادو ستد و واگذاری چنین سهامی از طریق دفتر ثبت سهام ممکن است . در حالی که ، در نبود برگ سهام بی نام اصولا تصور واگذاری آن نیز نمی رود.
2-1سهام بی نام : بر خلاف سهام بانام ، قانون گذار در آغاز ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، سهام بی نام را به عنوان سندی که "به صورت سند رد وجه حامل تنظیم "می شود . هر چند به اجمال تعریف نموده است . بنابراین بر روی این نوع برگ سهم ، نام هیچ شخصی ذکر نمی گردد و تنها عبارت "سهم بی نام"قید می شود . تعریف کوناه مقنن از سهم بی نام به شرح بالا چک دروجه حامل را به ذهن متبادر می سازد.
سهم بی نام نیز به نوبه خود دربردارنده مزایا و در مقابل ، متضمن محدودیتها و معایبی است . بنیادی ترین مزیت این گونه سهام ، واگذری آسان آنها و بی نیاز از از هرگونه تشریفات است . ویژگی مزبور در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بسیار چشمگیر می نماید و شرکت را از انعکاس نقل و انتقالات مکرر مالکیت آنها بی نیاز می سازد. در برابر امتیاز گفته شده ، معایت و محدودیتهایی را برای سهام بی نام می توان برشمرد، که از جمله مشکلات ناشی از اثبات مالکیت برای دارندگان راقعی سند که آن را در نتیجه گم نمودن یا ربوده شدن از دست داده است ، می باشد . با توجه به حاکمیت قاعده مالکیت متصرف چنین سندی ، اثبات خلاف آن از سوی دارنده واقعی بسیار سخت و یا تحت شرایطی غیر ممکن می نماید.
محدودیت دیگر سهام بانام آن است که با توجه به لزوم بانام بودن سهام وثیقه و غیر قابل انتقال بودن آنها، نام دارندگان این گونه سهام(مدیران) چه بر روی سندو چه دفتر ثبت سهام بایستی برای شرکت قابل شناسایی باشد . در نتیجه ، در حالی که صد در صد سهام شرکت سهامی ممکن است بانام باشد ، این امکان در مورد سهام بی نام حداقل به دلیل بالا ، مجاز نیست . به علاوه ، همانگونه که گفته شد ، مطابق ماده 30 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:
"مادام که تمام مبلغ هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است."
ممنوعیت مقرر در ماده بالا به موجب بند 6 ماده 243 با ضمانت اجرایی سختگیرانه به شرح زیر مورد حمایت قرار گرفته است :
"اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .
6 هر کس قبل از پرداخت کلیه مبالغ اسمی سهم ، سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادر کند"
3-1تبدیل سهام :تبدیل سهام از با نام به بی نام و بالعکس با اهداف خاصی صورت می گیرد . تبدیل سهام بعضا در اساسنامه پیش بینی می گردد، لکن این امر عموما در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب می رسد. برای این منظور تشریفات و مراحل قانونی معینی مقرر شده که بایستی رعایت گردد که در مورد تبدیل سهام بی نام به بانام و سهام بانام به بی نام یکسان نیست.
1-3-1تبدیل سهام بی نام به بانام: ترتیب این نوع تبدیل سهام در ماده 44 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح زیر مقرر شده است:
"در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجه کنند . در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد."
ضمانت اجرای عدم مراجعه سهامداران در ماده 45 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش بینی شده است ، که بر اساس آن پس از پایان مهلت مقرر وعدم مراجعه برخی از سهامداران ،سهام ایشان باطل تلقی شده و برابر بورس اوراق بهاداردپذیرفته شده باشد از طریق حراج ، تشریفاتی مقرر شده که بر اساس آن آگه ی حراج حداکثر تا یک ماه پس از پایان مهلت شش ماهه بالا یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر می شود آگهی خواهد شد . فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود . چنانچه در تاریخ مقرر تمام یا بخشی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد .
سرنوشت وجوه حاصل از فروش سهام جدید صادر شده در ماده 46 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به تفصیل مورد تعیین تکلیف قرار گرفته است :
"از حاصل فروش سهام که بر طبق ماده 45 فروخته می شود بدوا هزینه های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش ،سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود . پس از انقضای ده سال باقی مانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.
تبصره :در مورد مواد45 و 46 هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهامب ه فروش نرسد صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنندو یا اینکه برابر تعداد سهام بی نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد  و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد ."
2-3-1 تبدیل سهام بانام به سهام بی نام :بر خلاف مورد اول ، در تبدیل سهام بانام و بی نام قانون گذار در ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تشریفات ساده تر و مدت کوتاه تری را ضروری دانسته است :
"برای تبدیل  سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود با برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند . پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و درمرکز شرکت نگاهداری خواهد شد با هر موقع که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود."
تفاوت در تشریفات و نیز فروش سهام جدید در تبدیل سهام از نوع اول تعهد شرکت به نگهداری سهام جدید تا مراجعه سهامداران در نوع دوم ؛ قابل توجیه و پذیرفتنی است .چرا که در تبدیل سهام بی نام به بانام ، هویت آخرین دارنده سهام نام معلوم است و در تبدیل آن به بانام نمی توان نام شخصی خاص را به عنوان مالک درج  نمود . به همین دلیل تا 3 بار جهت اطلاع صاحبان آن ، اقدام به آگهی می گردد. و در صورت  عدم مراجعه مالکین طرف مدت معینه ، سهام مزبور به فروش خواهد رسید . زیرا که به دلیل عدم اطلاع از نام دارندگان چنین سهامی ، نگهداری این سهام موجب اختلال در اداره و تصمیم گیریهای شرکت خواهد گردید . در حالی که پس از تبدیل سهام بانام به بی نام ، چون آخرین دارنده سهام باطل شده مشخص است ، سهام بی نام صادر شده تا مراجعه آنان نگهداری خواهد شد .
به هر حال پس از اتمام تشریفات تبدیل سهام ، خواه از نوع نخست باشد یا نوع دوم ، حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلتهای خاص هر یک از دو نوع تبدیل سهام مراتب باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام تا جهت اطلاع عموم آگهی گردد.
شایان ذکر است که به حکم ماده 49 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سهامدارانی که مطابق تشریفات گفته شده ، سهام خودرا تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی را نخواهند داشت .
2-سهام عادی و سهام ممتازه:همان گونه که در دسته بندی ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ملاحظه شد ، تبصره 2 این ماده سهام عادی و ممتازه را به عنوان یکی از تنها دو تقسیم بندی پذیرفته شده در نزد قانون گذار آورده است .
شایان تاکید است که دسته بندی سهام به عادی و ممتازه با طبقه سهام بانام و سهام بی نام همپوشانی  داشته و مقنن تنها از جهت بیان اوصاف سهام به شکلی روشن تر ، دسته بندیهای بالا را مقرر داشته است . به عبارت دیگر سهام عادی ممکن است بانام یا بی نام باشد ، همان گونه که سهام متازه می تواند مشمول این ویژگی باشد . در نتیجه شیوه واگذاری سهام عادی و ممتازه جز در صورتی که در اساسنامه به شکل دیگری مقرر شده باشد ، تابع احکام انتقال سهام با نام و بی نام است .
از سهام عادی تعریفی نشده و شاید ضرورتی نیز به انجام این کار احساس نگردیده ، چرا که همه سهام عادی به شمار می روند، مگر آنکه برای سهام مزایای ویژه ای متفاوت از سایر سهام تعریف گردد تا در شمول تعریف سهام ممتاز در آید .
در مقابل ، قانون گذار در دو مقرره مختلف به تعریف و بیان اوصاف سهام ممتازه پرداخته است .به موجب تبصره 2 ماده 24 :"در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت بارعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این گونه سهام ، سهام ممتازه نامیده میشود."
افزون بر تبصره مذکور که به ارائه تعریفی کلی و نه چندان راهگشا از سهم ممتازه پرداخته ، در ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 نیز تلاش گردیده تا این گونه سهم با تفصیل بیشتر ، ضمن توضیح شیوه تغییر مزایای آن ، معرفی گردد مطابق این مقرره :
"هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهام ، سهام ممتاز ترتیب دهد . امتیازات این گونه سهام ونحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد.
هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک یان گونه سهام انجام گیرد."
سهام ممتازه در شرایط خاص ، از جمله نیاز شرکت به جذب سرمایه یا جلب همکاری متخصص رشته ای خاص ترتیب داده می شود ، و به همین جهت باید امتیازات مربوط به آنها برای اشخاصی که بنا است دارنده این سهام باشند ، متمایز از سهام عادی باشد و از جمله امتیازاتی که معمولا این نوع سهام ممکن است برای دارنده خود در بر داشته باشند، عبارت از دارا بودن حق رای بالاتر در مقایسه باسایر سهامداران ، تعیین سود بالا تر برای سهم ممتازه ، اولویت در دریافت سود سهام و حقوق مربوطه پس از انحلال شرکت است . عموما سود سهام ممتازه به صورت تضمین شده و ثابت بر روی اوراق سهام قید می گردد.
پرسشی که در روند تصمیم گیری و اداره شرکت بسیار اثر گذار می باشد آن است که آیا می توان برای سهام ممتازه در مجامع عمومی و یا هیئت مدیره رای بالاتری قائل شد ؟ از یک نگاه ، مستنبط از ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 هر مزیتی را که قانون گذار برای سهام ممتازه منع ننموده باشد ، باید مجاز به شمار آورد. در همین راستا، یکی از اساتید حقوق تجارت برای اعطای هر گونه امتیازی برای این گونه سهام نه تنها معتقد به هیچ محدودیتی نیست ، بلکه بر یان باور است که حتی "ضرورت ندارد که اعطای امتیازات موجه باشد" صرف نظر از برخورد احتمالی این برداشت با اراده قانون گذار ، نظم عمومی و اصول اساسی حاکم بر شرکتهای تجاری، بخش نخست نظریه بالا با شیوه نگارش ماده 42 سازگاری دارد.
در برابر و در دیدگاه بالا، باید گفت که چنین تفسیری از مفاد 42 موجب تجاوز به حقوق بنیادین دیگر سهامداران شده و با فلسفه شرکت که بر پرهیز از تبعیض استوار است ، نیز ناسازگار می نمایند. زیرا که سهامداران اکثریت به صرف تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و به کارگیری حق رای مسلط خود ، سهام ممتازه ای را برای خود یا اشخاص مورد نظر خویش با مثلا امتیاز داشتن حق رای بالا تر در مجامع عمومی و هیئت مدیره به تصویب می رساند، امری که موقعیت از قبل منزوی سهامداران خرده پا را در سطح آسیب پذیرتری قرار می دهد. ایراد بالا از آن جهت که قانون گذار در هنگام صدور سهام ممتازه یا تغییر مزایای مربوط به آنها، اشخاص برخوردار از این امتیاز را از حق رای دادن محروم نساخته است ، چشمگیر تر به نظر می نماید .یکی از اساتید حقوق تجارت دیدگاه نخست را بدین عبارت مورد نقد قرار داده است :
"با این ترتیب اجرای ماده 42 ق.ت.ا  در مورد تعداد آراء صاحبان سهام ممتاز در انتخاب مدیران خلاف سیاست سرمایه گذاری شرکتها و توسعه آنان خواهد بود لذا با توجه به اهمیت نقش مدیران به نظر می رسد که منظور از کلمه "تعداد آراء" مندرج در ماده 88 همان تعداد سهام هر یک از رای دهندگان است که در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوندضرب می شود، و حق رای هر رای دهنده معادل با حاصل ضرب مذکور خواهد بود."
علی رغم آنکه اصل ایراد مطروحه وارد است ،لکن راه پیشنهاد مبتنی بر تعبیر تعداد آراء به تعداد سهام برخلاف ظاهر و مفهوم مقرره مندرج در ماده 88 است . افزون برآن ، بافرض پذیرش راه حل پیشنهادی ، مشکل در رابطه با رای بالاتر دارندگان سهام ممتازه رد مجامع عمومی همچنان باقی است .
با تحلیل بالا و ملاحظه دیدگاههای ارائه شده و نیز با توجه به وسواس و مراقبت قانون گذار در جهت رعایت حقوق سهامدران اقلیت در جای جای لایحه اصلاحی قانون تجارت1347، واگذاشتن این گروه از سهامداران در برابر دست اندازیهای بسیار محتمل گروه قوی تر، پذیرفتنی نیست . این دیدگاه با حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که طی آن موسسینی که برای خود مزایایی قائل شده اند ، از حق رای دادن محروم هستند، از استحکام بیشتر برخوردار می گردد.بنابراین ،به نظر می رسد تجویز امکان بی رویه تصویب امتیازات تبعیض آمیز برای سهام ممتازه یا منع برخی مزایای متعارف برای این گونه سهام ، به صرف احتمال برخورد آن با حقوق سایر سهامداران ، پیمودن راه افراط و تفریط است . لذا بهتر است با پذیرش امکان تصویب هر مزیت ممنوع نشده ای برای سهام ممتازه مشروط به نداشتن حق رای برای دارندگان و یا مطالبه کنندگان آنها، هم خواست واقعی مقنن برآورده شود و هم عدالت تامین گردد.
ایرادات مطروحه مد نظر تهیه کنندگان لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 واقع و سهامداران ذینفع از اعطای سهام ممتازه را از حق رای در مجمع عمومی فوق العاده ممنوع نموده اند .  به علاوه هر گونه تغییر در امتیازات سهام ممتازه منوط به اصلاح اساسنامه و پس از جلب رضایت دارندگان حداقل دو سوم این گونه سهام و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده ، مجاز است  
مطابق قسمت اخیر ماده 42 هر گونه تغییرات در امتیازات مربوط به این سهام باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ضمن جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام می گیرد. این پیش بینی به منظور حفظ حقوق دارندگان سهام ممتازه و جلوگیری از سوء استفاده مجمع عمومی از اختیارات خود علیه این سهامداران است .
در یکی دیگر از مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، یعنی ماده 93 اشاره به حقوق نوع مخصوصی از سهام شده ، که تصور همان سهام ممتازه را به ذهن متبادر می سازد . مقایسه دو ماده قانونی مذکور ضمن رفع ابهام احتمالی راجع به رابطه آن دو مقرره ، جایگاه قانونی سهام مذکور در ماده 93 را نیز تبیین می نماید . به موجب ماده اخیر :
"در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد ردحقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد، تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود ، مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن را تصویب کنند ، و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد ، باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام درجلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت حد نصاب حاصل نشود ، در دعوت دوم حضور دارندگان اقلا یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم معتبر خواهد بود."
با ملاحظه مفاد دو ماده بالا این نتیجه به دست می آید که در ماده 42 مرقوم نه تنها حضور بلکه موافقت دارندگان نصف به علاوه یک سهام ممتازه در جلسه مجمع لازم است . در صورتی که در ماده 93 تنها حضور نصف و در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم حضور دارندگان یک سوم سهام کافی خواهد بود.
با توجه به آنکه درلایحه اصلاحی قانون تجارت1347 ، تنها سهام مخصوص پیش بینی شده سهام ممتازه است ، علت تفاوت احکام این دو ماده چیست ؟ آیا منظور از حقوق نوع مخصوصی در ماده 93 از سهام، چیزی به جز حقوق و مزایای مقرر برای سهام ممتازه است؟ در این صورت تحت چه عنوانی این نوع سهام را می توان تقسیم بندی نمود؟
ممکن است گفته شود که ماده 42 صریحا به عنوان سهام ممتازه اشاره دارد ، در صورتی که ماده 93 حقوق نوع مخصوصی از سهام را ذکر کرده است . در نتیجه ماده 42 نسبت به ماده 93 خاص بوده و حکم ماده اخیر را از اعتبار می اندازد .در پاسخ باید گفت که با منطق قانون گذاری سازگار به نظر نمی رسد که در یک لایحه قانونی دو ماده متعارض وضع گردد، به ویژه آنکه ماده 93 پس از ماده 42 آمده و نسبت به اولی موخر محسوب می گردد.
واقعیت آن است که هیچ رابطه ای میان سهام ممتازه و در ماده 42 و بند 2 ماده 24 از یک سو و ماده 93 از سوی دیگر وجود ندارد . بلکه نوع دوم در گذشته که سرمایه گذاری خارجی درایران رواج بیشتری داشته، و امروز نیز در مواردی ، مورد عمل قرار گرفته و می گیرد . بدین صورت که برای جلب سرمایه گذاری خارجی ، سهام به دو گروه الف وب تقسیم می شده و مثلا برای گروه الف حقوق مخصوصی در نظر گرفته می شود. در قراردادهای مشارکت مدین و موسوم به جوینت و نچر که منجر به تشکیل شخصیت حقوقی (شرکت ) و انعکاس مفاد قرارداد خصوصی در اساسنامه شرکت می گردد ، این گروه بندی را می توان مشاهده نمود.
3-سهام انتفاعی و موسس:نه تنها راجع به اصل پذیرش یا عدم پذیرش این نوع سهام در حقوق شرکتهای ایران بلکه بعضا درباره تعریف و ویژگیهای سهام مزبور میان نویسندگان حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.
سهم انتفاعی همان گونه که از نام آن پیداست ، به دارنده تنها منافعی را اعطا می نماید بدون آنکه چنین شخصی در سرمایه شریک باشد . سهم انتفاعی به دارنده تنها حق دریافت سود را می دهد و پس از انحلال شرکت از حاصل تصفیه پیزی به دارنده چنین سهمی پرداخت نمی شود. سهام انتفاعی با استهلاک سرمایه در ارتباط است . چرا که استهلاک سرمایه بدان معنی است که سهام سهامداران از سوی شرکت دریافت و باطل شده و مبلغ سرمایه به سهامدارانی که سهام آنها باطل شده مسترد می گردد. این گونه سهامداران از همه حقوق به عنوان یک سهامدار بهره می برند، جز آنکه در صورت انحلال شرکت هیچ حقی بر سرمایه شرکت ندارند.
زیرا که قبلا مبلغ سهم خود را دریافت داشته . دکتر اسکینی معتقد است که مفاد ماده 65 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به سهام انتفاعی ناشی از استهلاک سرمایه است ، که مقرر می دارد:
"از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده 61 تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق باز خریدسهام کاهس دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد..."
در حالی که دکتر ستوده تهرانی به درستی به وجود چنین سهمی در حقوق ایران اعتقادی ندارد.  سهام موسس پاداش و امتیازی است که به موسسان شرکت سهامی به علت زحمات و تلاشهای ایشان در هنگام تاسیس شرکت داده می شود.
سهم موسس ، سهم به معنای واقعی نیست ، بلکه امتیازی است که به موجب آن، دارنده سهم از میزان مشخصی از منافع شرکت در طول حیات آن و یا پس از انحلال شرکت بهره مند می گردد.
سهامدار سهام موسس چون در سرمایه شرکت حقی ندارد، در نتیجه همانند یک شریک واقعی نمی تواند در امور شرکت مداخله نماید . چنین سهامداری از حق شرکت در جلسات مجامع عمومی را بدون حق رای در مجامع عمومی و یا دخالت در اداره شرکت ، بهره مند است .
دکتر ستوده تهرانی با تاکید بر عدم شناسایی چنین سهمی در حقوق ایران نظر داده اند  در حالی که دکتر اسکینی بر این باور است که بند 7 ماده 9 و ماده 93 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به سهام موسس است .
به نظر می رسد مزایای موسسان در بند 7 ماده 9 مرقوم ، لزوما به معنای سهام موسس نیست ، بلکه بیشتر ناظر به حق الزحمه و یا پاداش به موسسان باشد . به علاوه به شرحی که قبلا گذشت ماده 93 هیچ نسبتی با سهم موسس نداشته و به گروه بندی سهام طبق اساسنامه مربوط می گردد. درنتیجه ، در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سهمی به نام موسس پیش بینی نشده است .

بند چهارم :واگذاری سهام
تشریفات و شکل واگذاری سهام شرکتهای سهامی همیشه از مباحث مهم در حقوق شرکتهای به شمار می رود که همچنان نیازمند موشکافی و بررسی است . واگذاری سهام این شرکتها، مقید به رعایت قالب خاصی از عقود نبوده و ممکن است درروابط میان طرفین در هر شکلی از اشکال عقود معین یا غیر معین منعکس یابد . هر یک از عقود، مصالحه، بیع ، معاوضه ، هبه یا قرارداد برآمده از ماده 10قانون مدنی می توانند قالب توافق برای واگذاری سهام را شکل دهند.
با این حال به نظر می رسد ، شکل توافق و مبادله اراده طرفین واگذاری سهام به هیچ وجه مورد نظر قانون گذار نبوده ، بلکه وجود شرایط ماهوی به نحو منعکس در ماده 190 قانون مدنی و رعایت تشریفات مربوط به انتقال ، به شرحی که خواهد آمد ، کفایت می کند.
در حالی که در دیگر شرکتهای تجاری برای واگذاری سهم الشرکه در قانون تجارت قید و بندهایی مقرر شده ، داد و ستد سهام در شرکت سهامی فارغ از هر گونه شرطی است. چنین ویژگی در شرکت در عین حال که امتیازی مهم به شمار رفته که موجب گرایش صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری رد شرکت سهامی می گردد، اشخاصی را که مایل به شراکت رد رابطه ای بسته با مناسبات خانوادگی یا دوستانه هستند ، به گزینش گونه دیگر از شرکتهای بازرگانی وامی دارد.
سهولت واگذاری سهام در شرکت سهامی، با ماهیت این شرکت سازگاری کامل دارد . چرا که در شرکت مزبور ،مجامع و یا هیئت مدیره هیچ نقشی در واگذاری سهام ایفا ننموده و موافقت آنها برای واگذاری سهام ضرورت ندارد .با این حال در ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 استثنایی بدین شرح مشاهده می شود :
"در شرکتهای سهامی عام نقل انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود ."
از مفهوم مخالف ماده بالا بر می آید که در شرکتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شکرت یامجامع عمومی صاحبان سهام بشود. ممنوعیت مربوط به درج شرط موافقت مدیران یا مجامع راجع به شرکتهای سهام عام به این دلیل است که سهام این نوع شرکتهای معمولا در بازار بورس عرضه میشود .مشروط ساختن انتقال آن به موافقت مدیران یا سهامداران با فلسفه ایجاد بازار بورس و امکان عرضه سهام در این بازار تعارض دارد . افزون بر آن ، و نیز اینکه تعداد سهامداران این نوع شرکت زیاد بوده ، تجویز چنین شرطی مشکلات فراوانی را برای سهامداران ایجاد می نماید .
ممکن است ایراد شود که منع واگذاری سهام باقید ساختن آن به موافقت یکی از ارکان شرکت (مجمع ، هیئت مدیره ) با حقوق مالکانه سهامداران تعارض داشته و در صورت تمایل سهامداری به واگذاری سهام خود و مخالفت شرکت به انجام این امر و خودداری دیگر شرکا از خرید سهام سهامدارمزبور، باید به صاحب سهم مورد بحث امکان مراجعه به مرجع قضایی جهت واگذاری سهام خود را داد.
بدین ترتیب که سهامدار متقاضی واگذاری ، ضمن معرفی شخص علاقه مند به خرید سهام به دادگاه تنفیذ توافق میان خود و یا الزام شرکت به موافقت با واگذاری را درخواست نماید.
در پاسخ به این ایراد باید گفت که لزوم موافقت شرکت به نحو مذکور در اساسنامه ، مستند به تجویز قانون گذار صورت گرفته و دارای مبنای قانونی است . به علاوه ، سهامداران با آگاهی به مفار اساسنامه و آثار آن ، عضویت در شرکت را پذیرفته اند. در نتیجه حکم به دخالت دادگاهها رد این رابطه ، موجب بی اثر شدن هدف مقرره قانونی و نیز بی توجهی به اراده سهامداران به شمار می رود. لذا ، رد صورت مخالف شرکت با واگذاری سرمایه یکی از شرکا، مادام که اساسنامه شرکت ناظر به این بند بازبینی و اصلاح  نگردیده ، هر گونه توافقی به واگذاری از سوی هر سهامدار با شخص ثالث نسبت به شرکت هیچ گونه اثر قانونی ندارد.
علی رغم تجویز قانون گذار به امکان محدودیت برای واگذاری سهام در شرکت سهامی خاص ، به نظر می رسد مواردی وجود داشته باشد که امکان محدود ساختن واگذاری سرمایه به رضایت مجامع یا مدیران متصور نباشد. روشن ترین  نمونه از این دست ، وجود سهم بی نام در شرکت سهامی است که وضع هر گونه قید و شرط در راه دادو ستد آسان این گونه سهام با فلسفه وجودی آن ناهمخوان است .در نتیجه با توجه به تعریف مقنن از سهم بی نام که در عین حال بیانگر اوصاف ذاتی چنین سهمی است ، باید هر گونه محدودیت یا ممنوعیت جهت انتقال آن ، با بی اعتنایی برخورد نمود و چنین قیدی را بی اثر به شمار آورد .
مورد دیگر که بامحدودیتها و شروط مقرر در اساسنامه جهت واگذاری سهام تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، انتقال قهری اعم از انتقال از طریق ارث و یا به حکم مراجع قضایی است . مقررات ارث عمدتا آمره و الزام آور بوده و هیچ عهد و پیمانی ، خواه به شکل قراردادهای معمول و یا اساسنامه شرکت ، نمی تواند مقررات مزبور را از اثر تهی سازد . بنابراین ، نمی توان در اساسنامه انتقال مالکیت از طریق ارث را منوط به رضایت دیگر سهامداران و یا موافقت مدیران نمود. با این حال ، به نظر می رسد با تمسک به مفهوم مخالف ماده 41 مورد بحث ، بتوان به موجب اساسنامه امکان انحلال شرکت از سوی هر یک از سهامداران یا دارندگان بخش  معینی از سهام را در صورت ورود قهری سهامداران ، به رسمیت شناخت.
برخی ممکن است واگذاری مالکیت در اجرای رای صادره از سوی دادگاهها را قهری به شمار نیاورند. و در نتیجه ، در این مورد رضایت دیگر سهامداران را ضروری بدانند . از آنجا که اساسنامه شکرت به عنوان پیمانی برآمده از اداره اشخاص حقوقی خصوصی نمی تواند مانع از اعمال حقوق اشخاص ثالث که از سوی مراجع قانونی و حاکمیتی به رسمیت شناخته شده ، گدد ، در نتیجه انتقال مالکیت از این رهگذر را باید از مصادی انتقال قهری محسوب داشت.
واگذاری سهام بر حسب اینکه بانام یا بی نام باشند ، مشمول احکام و تشریفات متفاوتی هستند . سهام بی نام همانند هر سند بی نام دیگر ، سند در وجه حامل به شمار آمده و چنین سندی نزد هر کس که باشد ، از آن اوست . ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 حکم بالا را درباره سهم بی نام حاکم دانسته است . مطابق ماده مزبور:
"سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل وانتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.
گواهینامه موقت سهام بی نام درحکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد ."
در نتیجه تا هنگامی خلاف حکم مزبور به اثبات نرسیده ، متصرف سهم بی نام مالکیت چنین سندی به شمار می رود . علی رغم اهمیت چشمگیر امتیاز سهام بی نام ، یعنی نقل وانتقال آسان آن ، ایرادات قابل تاملی به چنین مزیتی از نقطه نظر اقتصادی و گروههای هوادار مبارزه با پولشویی وارد است . چرا که اشخاص و گروههای ذی نفوذ و سازمانهای درگیر در دادو ستد های غیر قانونی، از طریق خرید سهام بی نام ، به آسانی دارایی ناروای خود را از دسترس بازبینی نهادهای بازرسی و بستانکاران دور نگه می دارند.این ایراد ، اگرچه در روند قانون گذاری ایران بی تاثیر نبوده است  ، لکن ، نبایستی اثر تعیین کننده بر موجودیت چنین سهامی داشته باشد . چرا که در این صورت و به طریق اولی بایستی از صدور اوراق مشارکت که بی نام بودن آنها از انگیزه های جذب خریداران و سرمایه گذاران این گونه اوراق است ، جلوگیری گردد. در حالی که چنین اقدام، موجب از دست دادن بخش مهمی از سرمایه های قابل جذب در این حوزه خواهد شد .
در مقابل ، واگذاری و داد و ستد سهام بانام نیازمند رعایت تشریفات و مقرراتی است که در ماده 40 لایحه به شرح زیر پیش بینی شده است :
"انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند .
در موردی که نمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود.هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است "
در ارتباط با این ماده و آثار حقوقی آن چند نکته نیازمند یادآوری است :
نخست آنکه ، با توجه به تحلیل واگذاری سهام و شکل آن که  در مقدمه همین بحث آمد، و اینکه قانون گذار به جای تعیین قالب حقوقی خاصی برای این منظور ، مراعات شرایط مقرر در ماده 40 مرقوم را ضروری دانسته ، صرف رعایت شرایط شکلی مورد نظر قانون گذار موجب اعتبار واگذاری سهام است . به دیگر سخن ، صرف امضای واگذارنده سهام در دفتر ثبت سهام جهت اعتبار واگذاری سرمایه کافی بوده و ذکر نوع عقد قرار داد که مبنای توافق اولیه بوده ، شرط اعتبار چنین عمل حقوقی به شمار نمی رود . به همین جهت و با ملاحظه تعریف عقود تشریفاتی ، باید بتوان واگذاری سهام با نام را عقدی تشریفاتی به حساب آورد.
نکته دوم ، ایراد مهمی است که در همین رابطه به چشم می آید و آن عدم لزوم امضای انتقال گیرنده در دفتر ثبت سهام است . چرا که قانون گذار به مبنای واگذاری و شکل توافق توجه نداشته ، و صرفا امضای واگذارنده را شرط لازم و کافی ، البته با فرض رعایت شرایط ماهوی مذکور در ماده 190 قانون مدنی ، می داند . به همین جهت شیوه واگذاری سهام بانام به نحوی که در ماده 190 قانون مدنی ، می داند  به همین جهت شیوه واگذاری سهام بانام به نحوی که در ماده 40 مقرر گردیده بیشتر به اعمال حقوقی یکطرفه نزدیک است .علاوه بر ایراد بالا ، این نحوه از انتقال سهام ممکن است شخصی را بر خلاف میل وی و بدون آگاهی در جرگه سهامداران درآورد . سوالی که باید در این رابطه مورد توجه و پاسخگویی قرار گیرد ، آن است که حدود این بی اعتباری با کجاست ؟ آیا عمل واگذاری سهام بانام مثلا درقالب سند صلح ، هبه و... بدون انعکاس در دفتر ثبت سهام ، مطلقا بی اعتبار و باطل است ؟اگر شخصی سهام یکی از سهامداران شرکت سهامی را به موجب قراردادی خریداری نماید و سهامدار واگذارنده از تعهد خود به امضای دفتر ثبت سهام خودداری ورزد چه حقوقی برای چنین خریداری نسبت به سهام متصور ا

موضوع : مقالات