ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

حسابرسی بر علیه فساد

این روزها بحث افشای اسامی مفسدین اقتصادی به عنوان یک شعار گروهی مطرح و عده­ای هم بر اجرای آن پافشاری می­نمایند. فساد در لغت به معنی شکستن و در مولفه­های مفاهیم اقتصادی «فساد مالی یا اقتصادی» عارضه طبیعی نظامهای تولیتر و انحصاری است که در چارچوب سرمایه­داری تعریف می­شوند. بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساساً معطوف به بخش دولتی و یا به عبارتی «سوء استفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی» در حالی که تجربه روزمره فساد در جهان سرمایه­داری نشان می­دهد که تعریف فوق ناقص و صرفاً در چارچوب مفهومی تداوم خصوصی­سازی طراحی شده است. زیرا اگر تقلب را یکی از مشخصه­های فساد در نظر بگیریم «تقلب در بازار سرمایه» که مختص بخش خصوصی است چه معنی دارد؟ آیا این پدیده در مقوله فساد قرار ندارد. جامعه­شناسی علمی اقتصادی می­گوید فساد مالی یعنی درهم شکستن هر نوع مناسبات اقتصادی بنفع این یا آن گروه و تفاوتی هم بین ذینفعان فساد قائل نمی­شود با چنین تعریفی می­توان نتیجه گرفت که چون نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری کشورها در یک مدار انحصاری، بسته والیگارشی خانوادگی استوار شده لذا فساد در بستر مناسبات نهادینه و تفکیک مفسدین به دولتی و خصوصی مفهوم نمی­یابد مگر آنکه برای بخش خصوصی «چتر تقدیس» تعریف کنیم. اما نکته مهمی که وجود دارد اساساً «فساد در بخش دولتی» چون با منافع عمومی تعارض دارد برجستگی بیشتری می­یابد و الا کیست که نداند تخصیص ده میلیارد تومان وام به کسانی که شایستگی حرفه­ای صنعتی آن را ندارند چه از طرف وام­دهنده (بانک دولتی) و چه از طرف وام­گیرنده (شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی) فساد تلقی می­شود و به تعبیری وام­گیرنده هم مفسد مالی است! خوشبختانه در دهه نود که مباحث پیرامون حکمرانی خوب اشاعه یافته بود شاهد انتشار دو جلد کتاب به نام «بازشناسی عارضه فساد مالی» بودیم که مفاهیم و چارچوب ساختاری فساد را در جهان به طوری کلی در ایران بصورت گذرا مورد بحث قرار داده بود.

بنظر می­رسد همانطری که بیشتر تحقیقات کاربردی در کتابخانه­ها بایگانی می­شود مباحث محوری این دو مجلد هم صرفاً در سخنرانیهای تبلیغاتی خرج شد و مشابه همه امور کشور که رجحان شکل بر محتواست مفاهیم چارچوبی این تحقیق ارزنده به فراموشی سپرده شد چرا که در غیر اینصورت دعوا و مناقشه بر سر انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اهمیت اول در مبارزه با فساد اقتصادی به شمار نمی­رود.

مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر می­باشد که این مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نمی­باشد. اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایه­داری کنونی جهانی شده و به صورت مقوله­ای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود. دستاوردهای سازمان شفاف ­سازی نشان می­دهد که حسابرسی از ارکان نظام پاسخگوئی و شفافیت بوده که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده فساد عمل می­کند. فساد مالی همچون سایر فسادها یک پدیده واقعی در درون جامعه است که با شعار بعنوان یک ذهنیت شعاری نمی­توان با آن مقابله کرد مگر آنکه شعار «مبارزه با فساد» نیز از یک عینیت اقتصادی – اجتماعی بیرون آمده باشد. عارضه­های مبارزه با فساد دارای مختصات ذیل خواهد بود:

1-    کاهش شدید هزینه مبادلات اقتصادی که نسبت مستقیم با فساد دارد.

2-    افزایش بالای هزینه فساد که اجرای آن سخت و مشکل­ سازد نه اینکه مفسدین احساس کنند بعلت بی­قانونی و یا فقدان قانون می­توانند با کمترین هزینه بیشترین منفعت اقتصادی را بدست آورند و پیشه غارتگری شغل محسوب شود.

3-    تقویت استقلال قضائی قوه قضائیه و قضات بدینطریق که با اعمال شیوۀ شایسته­سالاری نسبت به گزینش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام گردد زیرا مبارزه با فساد به عنوان یک پدیدۀ پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی آشنا نیستند بر نمی­آید.

4-    انتشار مطبوعات آزاد به عنوان «چشم ناظر ملت» که مفسدین اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتی که خود به نوعی در دام این فساد قرار دارند زیرا مطبوعات تبلیغات­چی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملاً ممکن است به پشت جبهه مفسدین اقتصادی تبدیل گردند.

5-    ایجاد راهکارهای ساده اجرائی در حکومت­داری که پیامد دولت شایسته است در کاهش فساد مالی اقتصادی نقش برجسته­ای دارد زیرا هر قدر چرخه فعالیت مردم را سخت کنیم فساد در این چرخه به رشد خود ادامه می­دهد اگر چنین رویدادی صورت گیرد آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلاتفرم عملی تبدیل می­شود که در چنین شرایطی خواستگاه عمومی شهروندان محاکمه علنی  و مجازات مفسدین تا حد مصادره اموال آنها بنفع مردم (یعنی همانهائی که منافع آنها به غارت رفته) خواهد بود.

6-     برای مبارزه با فساد تخصیص یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بی­طرف باشند بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی که تجارت الکترونیک محمل اصلی فساد تلقی شده نیاز به تخصص­های ویژه­ای دارد که از عهده تشکیلات سنتی فعلی خارج است

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

حسابرسی واحدهای تجاری کوچک

مقدمه:

استانداردهای حسابرسی تابعی از اندازه واحد تجاری مورد رسیدگی نیستند و از اعتبار عمومی برخوردارند.اگرچه محیط واحدهای تجاری کوچک ممکن است حسابرس را بابرخی مشکلات اجرایی روبرو سازد.تفاوت دراندازه و نوع واحد تجاری موجب تفاوتهایی در روشها و نحوه عملهای خاص و نه استانداردهای بکار رفته می شود.رهنمودهای موجود درباره کاربرد استانداردهای حسابرسی در واحدهای تجاری مختلف نیازهای حرفه ای رابراورده نمی کند.منظور از مشکلات حسابرسی در این مورد به معنی شرایطی است که در آن کاربرد استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به سهولت امکان پذیر نیست.

ویژگیهای واحدهای تجاری کوچک:

الف)مالکیت یا کنترل عملیاتی دردست چند نفر معدود متمرکز و سلطه صاحب سرمایه مدیر برقرار است :استقلال و توان کنترل صاحب سرمایه مدیر ایجاد کننده محیطی است که در آن همه چیز تحت کنترل و نفوذ اوست وتوان در برقراری کنترلهای داخلی از لحاظ قابلیت حسابرسی نقشی عمده دارد.

ب)دانش حسابداری کارکنان یا مدیریت محدود است:گرایش بسیاری از سرمایه داران جز معطوف به اعمال مدیریت از طریق تمرکز بر امور مربوط به فروش و بازاریابی ورشد واحدشان است وممکن است نسبت به امور مالی بی توجه باشند و یا از توجه به کنترلهای داخلی عمده برخوردار نباشند.

پ)مدیریت بر این باور است که به استخدام افراد خبره نیاز ندارد یا از عهده آن برنمی آید:مدیریتی که نسبت به امر کنترل حساس نیست ممکن است نسبت به سیستم کنترل حسابداری واحد تجاری بی تفاوت یا کم توجه باشد و کم اهمیت انگاشتن کنترلهای داخلی حسابداری احتمالا موانعی جدی در راه حسابرسی واحد تجاری کوچک می باشد.

ت)زیر پا گذاردن کنترلهای داخلی حسابداری توسط مدیریت:صاحب سرمایه مدیر معمولا می تواند روشهای تجویز شده را زیر پا گذارد.غالبا عملکرد مدیریت مورد بررسی قرار نمی گیرد زیرا در بسیاری واحدهای تجاری کوچک نظارتی بر کار مدیریت وجود ندارد.

ث)نارسایی های کنترلهای داخلی حسابداری:این نارسایی ها ممکن است از تفکیک محدود وظایف یا دسترسی آسان کارکنان اداری و دفتری به مدارک حسابداری و دارایی هاو یا روشهای غیر مدون ناشی شود.تفکیک محدود وظایف ضعفی فراگیر است که می تواند به اجتناب کامل حسابرس از اتکا به کنترلهای داخلی بیانجامدو چنانچه در نتیجه عدم تفکیک کافی وظایف فردی در موقعیت ارتکاب اشتباه و تخلف و اختفای آن قرار گیرد حسابرس ناگزیر باید احتمال زیادی برای وقوع اشتباه و تخلف قایل شود.تفکیک محدود می تواند محیطی را ایجاد کند که در آن مدارک مالی و داراییهای عینی به آسانی در دسترس کارکنان اداری و دفتری قرار گیرد.مثلا کارمندی که به تنهایی مسئول تنظیم چکها و ثبت پرداختهای نقدی وتهیه صورت مغایرت بانکی است می تواند چکی را ثبت نکند و از کشف آن نیز جلوگیری کند.نارساییهای کنترلهای داخلی می تواند زاییده غیر مدون بودن روشهای ثبت در دفاتر نیز باشد.روشهای غیر مدون ثبت دفاتر لزوما به مدارک ناکافی منجر نمی شود اما احتمال اشتباه وتقلب را افزایش می دهد.

ج)نهاد سیاستگذاری غیر فعال یا غیر موثر:بسیاری از واحدهای تجاری کوچک از یک نهاد سیاستگذاری فعال (مانند هیات مدیره)برخوردار نیستند.و در بسیاری موارد نظارت بر فعالیتهای مدیریت بر عهده یک نهاد سیاستگذار نیست بلکه صرفا بطور صوری به مجموعه ای از افراد واگذار شده که از نامشان برای به ثبت رسانیدن واحد تجاری کوچک تحت عنوان شرکت استفاده می شود.

مسایل ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابرسی:

الف-استانداردهای عمومی:

سه استاندارد معروف به استانداردهای عمومی که با صلاحیت حسابرس سر و کار دارد:

بر طبق یکی از این استانداردها_"حسابرس باید استقلال رای خود را در کلیه مراحل حسابرسی حفظ کند._"

همچنین ماده 101 آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی امریکا بیان می دارد_"که یک حسابرس مستقل یا موسسه ای که وی شریک یا سهامدار آن است نباید در مورد صورتهای مالی یک واحد تجاری اظهار نظر کند مگر آنکه حسابرس یا موسسه وی نسبت به واحد تجاری مزبور مستقل باشد._" حفظ چنین استقلال سفت و سختی درمحیط واحدهای تجاری کوچک لزوما کار آسانی نیست و حسابرسان اینگونه واحدها غالبا در سه زمینه دچار مشکل می شوند:

الف-تماس های مکرر اجتماعی و اجتماعی و حرفه ای بین حسابرس و صاحب کار.

ب-رسیدگی به امور حسابداری که قبلا توسط حسابرس انجام شده است .

ج-تفویض تلویحی اخذ تصمیمات مدیریت به حسابرس.

برخی منتقدان معتقدند که تماسهای مکرر حرفه ای و اجتماعی با صاحب کار می تواند بیطرفی حسابرس را خدشه دار کند.حسابرسان مستقل معمولا به واحد های تجاری کوچکی که از عهده استخدام کارکنان لازم برای انجام عملیات حسابداری خود بر نمی آیند خدمات دفترداری ماشینی یا دستی ارایه می کنند.رسیدگی به عملیات حسابداری که حسابرس خود انجام داده است می تواند استقلال وی را خدشه دار کند. لذا حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی مبتنی بر دفاتر و مدارکی که ثبتهای آن تماما یا بعضا توسط خود او انجام شده است باید استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی را رعایت کند و آزمونهای لازم را نیز انجام دهد.علاوه بر خدمات
 دفترداری خدمات مشاوره مدیریت نیز ممکن است توسط حسابرسی ارایه شود که حسابرسی واحد تجاری مربوطه را نیز انجام می دهد.مدیریت اغلب حسابرس را در زمینه های غیر حسابداری مانند روابط کارگری،سیستم های کامپیوتری،مطالعات بازاریابی،مشاوری متبحر می داند و ممکن است تلویحا اتخاذ تصمیمات در اینگونه موارد را به حسابرس واگذارد.که در اینگونه موارد توصیه شده موسساتی که علاوه بر رسیدگی به واحد تجاری خدمات حسابداری و مدیریت نیز ارایه می دهند کارها رابین واحدهای مجزا تقسیم کنند.

ب)استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی:

1.برنامه ریزی و نظارت: برای حسابرسی واحدهای تجاری کوچک باید از کارمندان نسبتا باتجربه برای کم ترین سطح رسیدگی استفاده کرد.وجود سیستم غیرمدون حسابداری و ضعفهای سیستم کنترل داخلی احتمال عدم ثبت فعالیتهای مالی را افزایش می دهد.حسابرسی این واحدها به پرسنل کمتری نیاز دارد و از این رو سطوح بررسی و سرپرستی آن هم کمتر است.

2.ارزیابی کنترلهای داخلی حسابداری: سیستم کنترل داخلی هم کنترلهای اداری و هم کنترلهای حسابداری را در بر می گیرد.کنترلهای اداری،طرح سازمان و روشها واسنادی را شامل می شود که در ارتباط با صدور اجازه انجام معاملات از سوی مدیریت قرار دارند.کنترلهای حسابداری شامل طرح سازمان و روشها و اسنادی است که به حفاظت داراییها و قابلیت اتکای مدارک مالی مربوط می شود.بسیاری از واحدهای تجاری کوچک از یکی از مهمترین جنبه های سیستم کنترل داخلی یعنی تفکیک وظایف محرومند و عدم تفکیک وظایف بیانگر نامناسب بودن سیستم کنترل داخلی حسابداری است.برای جبران نارساییهای کنترلهای داخلی حسابرس ممکن است بر کنترلهای صاحب سرمایه مدیر اتکا کند.اما در استانداردهای حسابرسی هیچ گونه رهنمودی حهت ارزیابی و مطالعه کنترلهای مزبور ارایه نشده است.

3 . شواهد حسابرسی: برای انجام رسیدگی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی،حسابرس باید شواهد کافی برای اقلام مندرج در صورتهای مالی صاحبکار فراهم آورد.قابلیت اتکای اطلاعات تهیه شده در چارچوب یک سیستم کنترل داخلی مناسب بیش از قابلیت اتکای اطلاعاتی است که بر مبنای یک سیستم کنترل داخلی نامناسب فراهم می آید و اطلاعاتی که مستقیما کسب می شود قانع کننده تر از اطلاعاتی است که به طور غیر مستقیم به دست می آید.نظر به ضرورت دسترسی به شواهد و مدارک کافی و قابل اطمینان نگاهداری مدارک دقیق حسابداری برای یک واحد تجاری کوچک دارای اهمیت بسیار است.سیستم غیر مدون ثبت دفاتر احتمال ثبت نشدن یا ثبت نادرست فعالیتهای مالی را افزایش می دهد.در چنین شرایطی حسابرس می تواند تاییدیه های مدیریت را به عنوان یک مدرک بپذیرد به شرط آنکه تاییدیه های مزبور با سایر شواهد موجود سازگار باشد.

ج)استانداردهای گزارشگری:

تشخیص رعایت و یکنواختی کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری در واحدهای تجاری کوچک ممکن است به واسطه وجود مدارک غیر رسمی و سیستم غیر مدون کنترلهای حسابداری دشوارتر باشد.سیستم نامناسب حسابداری نیز حسابرس را در تشخیص کافی بودن افشای اطلاعات مربوط با دشواری هایی روبرو می کند.کمبود دانش گزارشگری مالی در میان مدیران و کارکنان واحدهای تجاری کوچک ارزیابی کفایت اطلاعات افشا شده را پیچیده تر می کند.حسابرس واحد تجاری کوچک که کنترلهای داخلی نامناسب دارد ممکن است با وجود آنکه هیچگونه تحریف صریحی در صورتهای مالی نیافته است صرفا از آنرو که سیستم کنترل داخلی نامناسب بر امکان تحریف می افزاید از اظهار نظر مقبول خودداری کند.در برخی موارد نبود شواهد و مدارکی که مؤید اقلامی از صورتهای مالی باشد که توسط مدیریت واحد تجاری تعیین و ارایه شده است می تواند سبب تردید حسابرس در اظهار نظر مقبول شود.بیشتر مشکلات حسابرسی مربوط به روشهای غیر مدون حسابداری،کنترلهای داخلی نامناسب و پذیرش تاییدیه های مدیریت در حوزه مسایل مربوط به شواهد و مدارک حسابرسی قرار داشته و به مسایل گزارشگری ارتباطی ندارد.

مسایل ناشی از بکارگیری بیانیه های استانداردهای حسابرسی:

حسابرسان در کاربرد برخی بیانیه های استانداردهای حسابرسی در رسیدگی به واحدهای تجاری کوچک با دشواریهایی مواجه می شوند:

1)    استاندارد مبادلات اشخاص وابسته:

استاندارد مزبور حسابرس را به تشخیص مبادلات اشخاص وابسته و کسب اطمینان در مورد محتوا،شیوه حسابداری و نحوه افشای آنها در صورتهای مالی ملزم می کند.تشخیص اشخاص وابسته در واحدهای تجاری کوچک ممکن است به دلیل وجود سیستم غیر مدون حسابداری،کنترلهای داخلی ضعیف یا فقدان صورتجلسات هیات مدیره به آسانی امکانپذیر نباشد.تشخیص اشخاص وجود وابسته در زمانی که حسابرس باید عمدتا بر پرس و جو از مدیریت اتکا کند،دشوار است.در اینگونه موارد حسابرس در معرض خطر بیشتری قرار می گیرد.

2)    پرسش از وکیل حقوقی صاحبکار:

این استاندارد حسابرس را به کسب شواهد و مدارک لازم درباره وجود_"شرایط،وضعیت یا مجموعه ای از عوامل که حاکی از وجود ابهام نسبت به زیان احتمالی یک واحد تجاری در نتیجه دعاوی حقوقی،ادعاها و آرای صادره دادگاهها باشد_"ملزم می کند.بسیاری از واحدهای تجاری کوچک به طور دایمی از خدمات وکلای حقوقی استفاده نمی کنند و استاندارد مزبور درباره اینگونه موارد رهنمودی ارایه نمی کند.البته حسابرس می تواند حتی بدون دریافت نامه ای از وکیل حقوقی واحد تجاری اظهار نظر مقبول ارایه دهد و یا تاییدیه ای کتبی از واحد تجاری اخذ کند مبنی بر اینکه از خدمات وکیل حقوقی برای امور مربوط به عملیت تجاری واحد که ممکن است در دوره جاری یا در دوره های آتی مورد دعاوی حقوقی قرار گیرد استفاده نشده است.

3)          تاییدیه مدیریت:

طبق این استاندارد حسابرس مستقل باید درباره اقلام مندرج در صورتهای مالی از مدیریت واحد تجاری تاییدیه های کتبی اخذ کند.نمونه های متداول تاییدیه های مورد درخواست شامل موارد زیر است:

_"مدیریت،مسئول ارایه مطلوبیت صورتهای مالی است.

مدیریت،تمامی مدارک مالی در دسترس قرار داده است.

مدیریت،در هیچ تخلفی(سوء جریان)دخالت نداشته است. 

هیچیک از قوانین و مقرراتی که آثار آنها باید جهت افشا مورد توجه قرار گیرد نقض نشده است._"

واحدهای تجاری کوچکی که چندان اطلاعاتی از امور حسابداری ندارند،معمولا تصور می کنند استخدام حسابرسان مستقل به منظور انجام برخی خدمات حسابداری و تایید صورتهای مالی صورت می گیرد.صاحب سرمایه مدیر غالبا درک نمی کند که اگرچه صورتهای مالی ممکن است توسط حسابرس تهیه شود مسئولیت آن همچنان بر عهده مدیریت واحد تجاری است.لذا حسابرس می تواند با توضیح اصطلاحات فنی و توجیه کردن مدیریت را آگاه نماید.

4)      نقاط ضعف با اهمیت در کنترلهای داخلی حسابداری:این استاندارد حسابرس را ملزم می سازد که ضعفهای با اهمیت در کنترلهای داخلی حسابداری را به مدیریت ارشد یا کمیته حسابرسی هیات مدیره گزارش کند.استاندارد مذکور اساسا سندی است تدافعی که برای پوشش حسابرس تهیه و تنظیم شده است،شواهد حاکی از گزارش ضعفها به مدطریت مانع از آن می شود که مدیریت بتواند حسابرس را به غفلت و سهل انگاری متهم سازد.البته استاندارد مزبور در ارتباط با حسابرسی واحدهای تجاری کوچک باید مورد تجدید نظر قرار گیرد یا بگونه ای بسط یابد که رهنمودهای لازم برای حسابرسان واحدهای مزبور را نیز شامل شود.

5)    روشهای بررسی تحلیلی:

استاندارد حسابرسی روشهای بررسی تحلیلی به منظور راهنمایی حسابرس در هنگام کاربرد روشهای بررسی تحلیلی یعنی آزمونهای محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی از طریق مطالعه و مقایسه روابط بین اطلاعات مزبور ارایه شده است.روشهای بررسی تحلیلی،مقایسه اطلاعات مندرج در صورتهای مالی جاری با اطلاعات صورتهای مالی دوره های پیشین،نتایج پیش بینی شده و اطلاعات موجود درباره صنعت مربوطه،مطالعه روابط مالی مورد انتظار و مطالعه روابط بین اطلاعات مالی و غیر مالی را در بر می گیرد.در مورد استفاده از روشهای بررسی تحلیلی در حسابرسی واحدهای تجاری کوچک دو مکتب فکری متضاد در مطان حسابرسان وجود دارد.یک مکتب عقیده دارد که در حسابرسی واحدهایی که در آنها تفکیک وظایف نامناسب و کنترلهای داخلی حسابداری ضعیف است کاربرد روشهای بررسی تحلیلی در مقایسه با آزمونهای محتوا نتایج کم اعتباری بدست می دهد؛در حالیکه به نظر مکتب دیگر ارزش روشهای برر

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

حسابرسی دولتی

در حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی دولتی

نظام راهبری سازمانی که در بخش خصوصی از آن به عنوان حاکمیت شرکتی یاد می کنیم سیاستها و فرآیندها را در بر می گیرد که در هدایت فعالیت هایی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته اند به عبارت دیگر در بخش دولتی نظام راهبری شیوه ها و ابزارها و مراجعی می شود که....

حسابرسی دولتی

در حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی دولتی

نظام راهبری سازمانی که در بخش خصوصی از آن به عنوان حاکمیت شرکتی یاد می کنیم سیاستها و فرآیندها را در بر می گیرد که در هدایت فعالیت هایی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته اند به عبارت دیگر در بخش دولتی نظام راهبری شیوه ها و ابزارها و مراجعی می شود که بوسیله آنها اهداف پایه ریزی و هدایت در جهت دستیابی آنها می شود .

( اصول نظام راهبری )

اصول نظام راهبری در بخش دولتی از ماهیت منحصر به فرد دولت ناشی می شود و بویژه در دولت از اهمیت خاصی برخوراراند . آنچه که در بخش دولتی منحصر به فرد می باشد اهمیت نیروهای سیاسی ماهیت غیر منفعتی و هدف نهایی خدمات دولت برای بسیاری از فعالیت های دولت است . از مهمترین این اصول :

1- تعیین جهت : نظام راهبری خوب سیاستهایی را ایجاد می کند تا فعالیت های سازمان را هدایت کند . در دولت سیاست ممکن است از طریق اهداف ملی وسیع طرح های استراتژیک اهداف عملکردی راهنمای قانونی سازمان های نظارتی یا از طریق کمیته های نظارتی قانونی اجرا و اعمال شود سیاست های دولت می تواند در بودجه آن یافت شود که منابع محدودی را به فعالیت های خاص اختصاص می دهد .

2- القای اصول اخلاقی و صداقت : نظام راهبری مناسب شامل ارزش های اخلاقی صریح بیان شده اهداف و استراتژی ها سازماندهی مناسب و کنترل داخلی است .

3- نتایج نظارتی : نظام راهبری خوب نیازمند نظارت مستمر است تا مطئن سازد که سیاست آنگونه که انتظار می رفته به اجرا در آمده است استراتژی ها اعمال شده اند و کل عملکرد دولت انتظارات و نیازهای درون سیاست قوانین و مقررات را برآورده است.

4- مسئولیت پذیری ( پاسخگویی) : مسئولیت پذیری فرآیندی است که بوسیله آن سازمان های بخش دولتی و اشخاص داخل آنها مسئول تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده از قبیل اداره سرپرستی بودجه های عمومی و کل جنبه های عملکرد می باشد مسئولیت پذیری تعهد به پاسخگویی در برابر مسئولیتی که اعطا شده است می باشد .

5- دوره اصلاح : وقتی سازمان به اهداف عملکرد عملیاتی یا مالی خود دست نیابد و یا مشکلاتی در رابطه با عملیات ها یا استفاده از بودجه ها کشف شود دوره اصلاح لازم و مطرح می شود.

6- گزارشگری : نظام راهبری خوب نیازمند گزارشگری عملکردی و مالی منظم است که توسط حسابرس مستقل صحت آنها ارزیابی می شود .

7- شفافیت : نظام راهبری مناسب شامل افشای مناسب اطلاعات کلیدی برای شهروندان و سازمانها است تا آنها اطلاعات ضروری در عمده عملکردها و عملیات های دولت داشته باشد . اگرچه برخی اوقات نفع عمومی بر آن است که اطلاعات از افشا محافظت شود مثل نمونه هایی که در آن امنیت ملی بررسی های مبنایی یا اطلاعات مربوط به دارایی های شرکت خصوصی به خطر انداخته می شود .شفافیت  اقدامات و اطلاعات دولت نقش مهمی در نظارت عمومی بازی می کند .

8- صداقت : اصل صداقت از مقامات دولتی می خواهد که با صداقت و درستی عمل کنند و از بین بردن اعتماد عمومی در صورتی که اطلاعات و اقدامات دولتی قابل اعتماد نباشند مشروعیت دولت و توانایی آن برای حکومت را کاهش می دهد .

9- انصاف وعدالت : اصل انصاف به چگونگی به کار گیری منصفانه قدرت تفویض شده به مقامات دولتی از سوی آنها مربوط می شود . مردم به کارگزاران خود ( مقامات دولتی ) پول و قدرت می دهند تا مسئولیت های آنها رابه انجام برسانند . انصاف و عدالت در سازمانها دولتی در چهار بعد متصور و نمایان می شود :

1- هزینه های خدمات ( میزان مالیات های پرداختی مردم )

2- ارائه خدمات ( سرویس مستقیمی همچون زیر ساخت های حمل و نقل و آموزش عمومی و بهداشت )

3- قدرت نظارتی ( نظیر : دستگیری و توقیف اموال و ... )

4- تبادل اطلاعات ( دسترسی به مقامات دولتی و توانایی ابراز عقیده )

شهروندان همواره نگران سوءاستفاده از قدرت دولت اتلاف منافع دولتی و سایر مسائلی که موجب فساد و تضعیف مدیریت دولتی می شود هستند .

( حسابرسی بخش دولتی )

در میان کلیه اصول و ویژگی های حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی در بخش دولتی مسئولیت پذیری و پاسخگویی وگزارشگری در جهت پاسخگویی از مهمترین ویژگی ها و اصول این نظام می باشد که سایر ویژگی هایی نیز به نوعی مرتیط و متاثر از آن می باشند حسابرسی دولتی پایه و اساس نظام راهبری خوب بخش دولتی می باشد .

اگرچه حسابرسی بخش دولتی دایره تمرکز وسیعی دارد و از مبادلات شخصی گرفته و تا نظام های کنترلی و برنامه عملیات ها را شامل می شود حسابرسی دولت باید ویژگی های تعریف شده ای را حفظ کند که اساس اعتبار و درستی آن را تشکیل می دهد .

1-      جهت گیری غیر متعصبانه در برابر موضوع تحت حسابرسی

2-      استفاده از فرآیندهای نظامند در گردآوری و تحلیل اطلاعات

3-  مقایسه معیارها برای تنظیم و تدوین نتیجه گیری ها (از معیارهای مربوطه می توان به استانداردها اهداف و قوانین و مقرارات اشاره کرد .)

4-      استفاده وسیع از استانداردهای حرفه ای و پذیرفته شده حسابرسی

اعتبار فعالیت های حسابرسی با ایجاد پاسخگویی ( مسئولیت پذیری ) و حفظ ارزش های مهم دولت نظام راهبری دولت را تقویت می کند .

( نقش های حسابرسی )

همانطور که اشاره شد حسابرسی دولتی به عنوان یک پارامتر مهم و ضروری در ساختار قوی نظام راهبری بخش دولتی از نقش ها و اصول نظام راهبری چون نظارت بررسی و پیش بینی و آینده نگری حمایت می کند . چون موفقیت دولت ابتدا با توانایی اش در ارائه خدمات و انجام برنامه ها بصورت مناسب و البته منصفانه سنجیده می شود فعالیت های حسابرسی دولتی باید اختیار و توانایی ارزیابی نسبت به صداقت مالی به کارآمدی و اثر بخشی عملکرد دولت را داشته باشد .

از نقش های حسابرسی:

1-  نظارت : حسابرسان با ارزیابی اینکه آیا شرکت ها و نهادهای دولتی چیزی را انجام می دهند که انتظار می رود آیا بودجه ها صرف اهداف مورد نظر می کنند و آیا مطابق با قوانین و مقررات عمل می کنند به مراجع نظارتی کمک می کنند .

در این حسابرسی حسابرس بررسی و اظهار نظر می کند که سیاستها همان طور که انتظارمی رفته به اجرا درآمده است؟ و آیا مدیران کنترل های موثری را برای به حداقل رساندن ریسک ها انجام می دهند ؟ نظارت همچنین نقش حسابرسان دولتی را در کشف و جلوگیری از فساد دولتی ازقبیل تقلب اقدامات نامناسی یا غیر مجاز و دیگر سوء استفاده ها از قدرت و منابع که به مقامات دولتی واگذار شده است توضیح می دهد . حسابرسان بر کارآمدی ساختار کنترل داخلی مدیریت نظارت می کنند تا شرایطی را که فساد به بارمی آورد مشخص و کاهش دهند .

2-  کشف و شناسایی : کشف اعمال غیر قانونی متقلبانه یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی از جمله مواردی است که در اجرای آزمون های کنترلی و آزمون های محتوا توسط حسابرسان حاصل می شود .

3-  بازدارندگی : حسابرسان در پی جلو گیری از زمینه های ایجاد تقلب سوء استفاده یا دیگر امور ناقص اعتماد عمومی هستند و آنها این کار را با موارد ذیل انجام می دهند :

1-ارزیابی کنترل ها در کارهای موجود یا پیشنهاد شده

2- ارزیابی ریسک های سازمانی یا ریسک های خاص حسابرسی ( احتمال خطر حسابرسی )

3- بازبینی تغییرات پیشنهاد شده در قوانین موجود و فرآیند های اجرایی

البته اقدامات کشف شده موفق ممکن است تاثیرات بازدارندگی نیز داشته باشند .

4-  بررسی : حسابرسان با بررسی سیستم های کنترل داخلی و اینکه چه برنامه ها و سیاستها یی اجرا می شود و کدام عمل نمی شود حسابرسی هایی که بیشتر روی بررسی متمرکز هستند به این سوال مهم پاسخ می دهند که آیا سیاست اتخاذ شده نتایج مورد نظر را حاصل کرده است ؟ حسابرسان کارشان را بصورت نظامند و هوشمند هدایت می کنند تا درک کاملی از عملیات بوجود آورند و بر اساس شواهد و مدارک قابل اطمینان نتیجه گیری می کنند.

( انواع حسابرسی و خدمات در حسابرسی دولتی )

حسابرسان دولتی باید : سیستم ها و استانداردهای حسابداری رابرای بررسی مسئولیت پذیری مالی بشناسند با برنامه های عملیاتی و اقدامات عملکردی برای ارزیابی موفقیت یا پیشرفت فعالیت های دولتی آگاهی داشته باشند و همینطور از استانداردها و شیوه های بهینه برای نظام راهبری سازمانی مدیریت و کنترل داخلی اطلاع داشته باشند .

حوزه کاری حسابرسان متنوع است و فعالیت هایی همچون بازبینی کنترل های داخلی فرآیندها و سیستم ها را نیز شامل می شود حسابرسان درستی نظام راهبری و محیط کنتترلی اثر بخشی فرآیندها ارزیابی و مدیریت ریسک ها تضمین های ایجاد شده بوسیله سیاست ها کامل بودن و صحت اطلاعات و سیستم های ارتباط و عملکردها کارآمدی و اثر بخشی نظارتهای مدیریتی و فعالیت های ارزیابی را بررسی و ارزیابی می کنند .

1-  عملکرد حسابرسان بصورت سیستماتیک مدارکی گرد آوری می کنند تا جنبه های عملکرد برنامه را فراسوی گزارشگری مالی ارزیابی کنند چون انواع خدمات دولتی وسیع هستند پس انواع اهداف مناسب برای حسابرسی عملکردی نیز متنوع و گوناگون خواهند بود .

2-  کارآمدی (اثر بخشی ) : که دستاوردهای برنامه را ارزیابی می کند آیا این برنامه به اهدافش نایل شده است ؟ پیامدها و نتایج خواسته و نا خواسته برنامه کدامند ؟

3-  کارآیی ( بازده) : میزان بهره و بازده نسبت به هزینه ها و اعتبارات صرف شده مهم بوده و بررسی می شود که آیا عملیات ها نسبت به هزینه ها و دیگر منابعی که مصرف می کنند بازده را افزایش داده اند ؟

4-  رعایت : پیروی سازمان و انطباق آن با ملزومات عینی استانداردها یا معیارها را بررسی می کند این نوع حسابرسی ها اغلب متابعت از قوانین و مقررات قراردادها و فرآیندها و سیاست های سازمان را ارزیابی می کنند .

5-  اعتبار اطلاعات : کنترل های داخلی و گزارشگری برای موضوعات غیر مالی همچون سنجش های غیر عملکردی را بررسی می کند.

6-  ارزیابی ریسک: ریسک هایی را تعریف می کند که ممکن است بر دستیابی سازمان به اهداف مالی و استراتژیک خود تاثیر بگذارند و پاسخ مدیریت به این ریسکها را نیز ارزیابی می کند .

7-  صورتهای مالی و انظباط : حسابرسان مطابق با اصول پایه ریزی شده یا پذیرفته شده حسابداری ( انظباط ) درباره نحوه ارائه صورت های مالی اظهار نظر می کند و علاوه بر اظهار عقیده در مورد صورت های مالی حسابرسی های مالی صحت اطلاعات مالی خاص مطابقت آنها با فرآیندها و قوانین مربوطه و یا حفاظت از دارایی ها را نیز بررسی می کند .

8-  خدمات مشاوره ای : حسابرسان اگر چه در نقش مشاوره ای توصیه های فنی به مدیریت ارائه می کنند ولی نباید تصمیمات مدیریتی بگیرند و تصور کنند که نقش مدیریتی دارند آنها براساس دانش و تخصص خود توصیه های فنی را مورد مسائل مربوط به نظام راهبری خوب پاسخگویی عملکرد برنامه های ضد فساد ارزیابی موثر کارآمدی و کارایی به مدیران ارائه می کنند .

ادامه نقش های حسابرسی

آینده نگری : حسابرسی می تواند چالش های آینده را روشن تر کند این چالش از قبیل : چالش بوجود آمده از گرایش های مردمی شرایط اقتصادی تهدیدات متغییر امنیتی و رییسک ها و فرصت هایی که از رشد سریع علم و تکنولوژی و پیچیدگی های جامه مدرن و تغییرات در ماهیت اقتصاد بوجود می آیند تعریف و مشخص می کند .

حسابرسی ریسک محور حسابرسی را روی چهارچوب مدیریت ریسک سراسری سازمان متمرکز می کند که می تواند به تعریف و جلوگیری از ریسک های غیر قابل قبول کمک کند . فعالیت حسابرسی از طریق حسابرسی ریسک محور اطلاعات مفید تر و مرتبطی به سازمان برای مدیریت ریسک ها یش فراهم میکند .

حسابرسی که متمرکز بر پیش بینی ( آینده نگری ) است در پاسخ به این سوال کمک می کند که اجرا یا اصلاح چه سیاست هایی نیاز یا ریسک های آینده را بر طرف خواهد کرد . وقتی حسابرسان دولتی بر گرایش ها و آینده متمرکز می کند به فرآیند تصمیم گیری کمک می کنند . همچنین حسابرسان دولتی نقش مهمی در کمک به مدیران دردرک و آغاز ارزیابی ها ریسک دارند حسابرسان دولتی می توانند به عنوان بررسی کنندگان سوءاستفاده از قدرت و اختیارات عمل کنند . حسابرسان دولتی چه توسط قوه مقننه یا قوه مجریه انتخاب شده باشند وچه با رای انتخاب شده باشند باید همواره آماده شناسایی و گزارش فساد و سوء استفاده از اختیارات یا بی عدالتی و یا سایر موارد مشابه در عملکرد فعالیت های نظارتی و کنترلی دولت باشند . همچنین حسابرسان نباید از قدرت و اختیارات خودشان سوء استفاده کنند بنابراین در کار خود حسابرسان هم باید اصول شفافیت عدالت و انصاف همانند دولت ها رعایت شود .

( خط مشی گزارشگری حسابرسان دولتی ) :

خط مشی و چهار چوب گزارشگری حسابرسی دولتی به استقلال کار ( فعالیت ) پیوند خورده است که مولفه بنیادی فعالیت حسابرسی موثر و موثق دولتی است . چون نقش حسابرسان دولتی فراهم کردن اطلاعات دقیق و غیر متعصبانه در مورد استفاده و نتایج منابع ملی است حسابرسان باید بدون هیچ مداخله ای در کارشان آن را اجرا و گزارش کنند . این اسقلال زمانی حاصل می شود که فعالیت حسابرسی خارج سلسله مراتب سازمانی و خارج از فعالیت های تحت حسابرسی گزارش شود وهمین طور زمانی که هیچ گونه مداخله ای محدودیتی یا فسادی از سوی سازمان تحت حسابرسی بر آنها اعمال نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

حسابرسي مالي و مالياتي در محيط تجارت الكترونيك

حسابرسي كه يك فرآيند سيستماتيك و منظم دستيابي عيني و ارزيابي شواهد و مدارك مربوط به ادعاهاي راجع به فعاليت‌ها و رويدادهاي اقتصادي به منظور تعيين ميزان ارتباط بين آنها و ارائه نتايج حاصل از آن به افراد علاقمند است،‌ با كمك ابزار و فنون كمكي حسابرسي، كامپيوتري شده است و به آن اطلاق‌هاي مختلفي از جمله حسابرسي فن‌آوري اطلاعات و حسابرسي كامپيوتري مي‌شود. در آوريل سال 2001 هيات‌ رويه‌هاي حسابرسي حسابداران رسمي آمريكا، بيانيه تجارت الكترونيك را منتشر كرد كه بيشتر ناظر به شناسايي مخاطرات احتمالي صورت‌هاي مالي بود و در اكتبر همان سال كميته رويه‌هاي حسابرسي فدراسيون بين‌المللي حسابرسي (ifact ) پيش‌نويس پيشنهادي رويه‌هاي حسابرسي صورت‌هاي مالي تجارت الكترونيك مورد استفاده از اينترنت يا ساير شبكه‌هاي همگاني موثر درحسابرسي صورت‌هاي مالي را منتشركرد تا ضمن فراهم ساختن راهكارهاي اجراي استانداردهاي حسابرسي براي واحدهاي گزارشگري كه از اينترنت (يا ساير شبكه‌هاي عمومي) براي تجارت الكترونيك استفاده مي‌كنند، موجبات آگاهي حسابرسان از نتايج حسابرسي در اين سطح را فراهم كند كه مشتمل بر برنامه‌ريزي(sas200/ isa300 ) آگاهي و دانش تجاري

(sas2/0/ isa310 ) تعيين ميزان مخاطرات احتمالي و كنترل‌هاي داخلي(sas300/ isa400 ) حسابرسي در محيط سيستم اطلاعات كامپيوتري (4012 isa ) بود. از آنجا كه اصطلاح الكترونيك امروزه با بسياري از واژه‌ها از قبيل دولت الكترونيك، شهر الكترونيكي، پزشكي الكترونيكي، كشاورزيالكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي و... همراه است، حسابرسان نيازمند داشتن سطوح مختلفي از مهارت‌ها، دانش فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيك هستند.هر چند كه حرفه حسابرسي از چندين نوع تشكيل شده، اما همه آنها فرآيندهاي اساسي، ضوابط و استانداردها را تعقيب مي‌كنند. حسابرسان داخلي عمل ارزيابي مستقل در داخل يك سازمان را به منظور بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي خود انجام مي‌دهند و محدوده وسيعي از فعاليت‌هاي سازمان مانند بررسي قراردادها، تطابق عمليات با سياست‌هاي سازمان، تطابق عمليات سازمان با الزامات قانوني، ارزيابي اثر بخشي عمليات، شناسايي و رديابي تقلب‌ها و انتقال آن به حسابرسان مستقل بر عهده آنها است. حسابرسانفن‌آوري اطلاعات، حسابرساني هستند كه مهارت‌ها و دانش فني را به منظور انجام حسابرسي سيستم‌هاي كامپيوتري به كار مي‌گيرند و يا خدمات حسابرسي را براي مواردي كه پردازش‌ داده‌ها يا داده‌ها و يا هر دو آنها در فن‌آوري‌ها تعبيه نشده‌اند، ارائه مي‌دهند. اين حسابرسان معمولا به عنوان حسابرسان رسمي سيستم‌هاي اطلاعات (cisa ) تلقي و تحت ضوابط حرفه‌اي و رهنمودهاي ارائه شده توسط انجمن نظارت و حسابرسي سيستم‌هاي اطلاعات (isaca ) و در دايره حسابرسي داخلي، در تيم حسابرسان مستقل و حتي در تيم حسابرسي تقلب انجام وظيفه و حصول اطمينان راجع به فن‌آوري اطلاعات در برخي سيستم‌ها و روش‌ها را فراهم مي‌كنند. اين حسابرسان همانند حسابرسان داخلي وحسابرسان مستقل بر مبناي احتمال خطر، حسابرسي مي‌كنند. راهنماي حسابرسي فن‌آوري اطلاعات در تحليل احتمال خطرها، انجام آزمون‌ها و روش‌هاي حسابرسي در محدوده‌هاي سيستم‌هاي عامل (كامپيوترهاي بزرگ و كامپيوترهاي شخصي)، مديريت داده‌ها، طراحي و توليد سيستم‌ها، تجارت الكترونيك (از جمله شبكه‌ها، مبادله داده‌هاي الكترونيكي و مخاطرات شبكه جهاني اينترنت)، ساختار سازماني، مركز كامپيوتر، سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع بنگاه و برنامه‌هاي كاربردي كامپيوتري (چرخه درآمد و هزينه) است. مدل‌سازي تعيين احتمال خطر بايد قادر به ارزيابي احتمال خطر در سطوح عمده كامپيوتري و مشتمل بر موارد فوق را فراهم كند، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه حسابرسي فن‌آوري اطلاعات متمركز بر تمامي جنبه‌هاي كامپيوتري يك سيستم اطلاعات سازماني و مشتمل بر تشخيص و تعيين انجام صحيح عمليات و كنترل منابع كامپيوتر است. تاثير تجارت الكترونيك بر روي اظهارنظر حسابرسي صورتحساب‌هاي مالي به گونه‌اي است كه دو استاندارد عمومي كاربردي از جمله استانداردهاي حسابرسي صورت‌هاي مالي (sass ) و استانداردهاي مسووليت اطمينان‌بخشي (saea ) به عنوان استانداردهاي تجويزي و در جهت كمك به حسابرسان در انجام حسابرسي صورت‌هاي مالي واحدهاي تجاري كه فعاليت تجاري خود را از طريق اتصال به اينترنت انجام مي‌دهند، تدوين شده است. حسابرس فن‌آوري اطلاعات به سه مرحله تقسيم مي‌شود: برنامه‌ريزي حسابرسي، آزمون‌هاي كنترلي و آزمون‌هايمحتوي. هدف مرحله آزمون كنترل‌ها آن است كه كنترل‌هاي داخلي استقرار يافته، مناسب و كافي بوده و به نحو صحيحي در حال اجرا هستند.

به‌منظور انجام اين آزمون، حسابرس آزمون‌هاي كنترلي متعددي را اجرا مي‌كند. فنون جمع‌آوري شواهد و مدارك مورد استفاده در اين مرحله ممكن است هم شامل فنون دستي و هم فنون حسابرسي خاص كامپيوتري باشد. اين فنون مورد استفاده در شيوه مبتني بر سيستم كه به‌طور كلي متمركز بر كنترل‌ها و سيستم‌ها است، ابزاري براي حسابرسي فن‌آوري اطلاعات است. در خاتمه مرحله آزمون كنترل‌ها، حسابرس بايد كيفيت و چگونگي كنترل‌هاي داخلي را معين كند. ميزان اتكاي حسابرس مي‌تواند به نتايج و ميزان آزمون‌هاي محتوايي كه نياز به آنهاست، نسبت دادهشود. برخي از آزمون‌هاي محتوي فيزيكي هستند، نظير شمارش نقد، شمارش موجودي‌ها در انبار و بررسي وجوه اوراق سهام در گاو صندوق.

درجستجوی تئوری حسابداری مدیریت

مقدمه

تا کنون کتابها و مقاله های بسیاری در زمینه تئوری حسابداری مالی نوشته شده است. علت این جریان را می¬توان تلا‌ش برای یافتن مجموعه¬ای منسجم از اصول قراردادی، مبانی مفهومی و روشهای کاربردی دانست که زمینه را برای انجام کار حرفه¬ای و نیز پژوهشهای آینده در حسابداری مالی هموار می¬سازد. اما سوالی که در اینجا مطرح می¬شود، این است که آیا در حوزه حسابداری مدیریت نیز به وجود تئوری نیازی هست؟ پیش از ارائه تعریفی از تئوری حسابداری، بهتر است واژه تئوری تعریف شود. تئوری در فرهنگ وبستر (Webster ) چنین تعریف شده است:

" بیان سیستماتیک اصول و تبیین روابط آشکار یا مبانی برخی از پدیدههای مشخص که مشاهده و تا حدودی تایید شده است...."

تئوری حسابداری را می¬توان مجموعهای هماهنگ از فرضیه¬های آزمون¬پذیر، مفاهیم و اصول علمی دانست که ساختار کلی لازم برای پژوهش در ماهیت حسابداری را ایجاد میکند. در دهه¬های اخیر کوششهای زیادی ازسوی انجمنهای علمی و حرفهای برای تدوین تئوری حسابداری انجام شده است.

هدف تئوری، تشریح وضع موجود و پیشبینی وضعیت آینده است. در نتیجه، یکی از هدفهای اصلی تئوری در یک علم، داشتن مجموعه دانشی است که به خوبی تعریف، به نحوی سیستماتیک گرداوری، سازماندهی، و به حد کافی تائید شده باشد تا چارچوب مناسبی را برای عملیات آینده  فراهم کند.

هدف تئوری حسابداری، فراهم کردن مجموعهای از اصول و روابطی است که عملیات مشاهده شده حسابداری را تبیین و عملیات مشاهده نشده را پیشبینی کند. به بیان دیگر، تئوری حسابداری باید بتواند دلایل انتخاب مبانی و روشهای مختلف  حسابداری را توسط واحدهای انتفاعی تبیین و ویژگیهای واحدهایی را که از میان روشهای پذیرفته شده حسابداری، روش خاصی را انتخاب می کنند پیشبینی کند. ضمناً، تئوری حسابداری باید از طریق پژوهشهای حسابداری، آزمون و تائید شود (شباهنگ1381).

ثقفی و امیراصلا‌نی (1379) معتقدند که وجود مبانی نظری در حوزه مدیریت سبب می-شود تا آن دسته از روشهای عملیاتی که دارای اعتبار اجرایی است از روایی نظری نیز برخوردار باشد. از این رو جستجو برای دستیابی به مبانی نظری حسابداری مدیریت، گذاری گریزناپذیر جلوه می¬کند.

به اعتقاد نویسندگان این مقاله  تعدد روشها، اختیاری بودن آنها  و وجود حوزههای متفاوت نظیر اقتصاد، ریاضیات، آمار، جامعه¬شناسی و روانشناسی در حسابداری مدیریت، دلیل قانع¬کننده¬ای برای نپرداختن به موضوع تئوری حسابداری مدیریت محسوب نمی-شود، زیرا اگر قرار است تئوری در مجموع باعث رشد و ارتقای رشته و فراهم آوردن زمینه مناسب برای معرفی رویکردهای نوین باشد، طرح و بسط آن در حسابداری موضوعیت دارد. اگر چه هدف این مقاله، ارائه راهکاری برای چگونگی طرح و استقرار تئوری در حسابداری مدیریت نیست، اما تلا‌ش می¬شود که ضرورت این موضوع و دلا‌یل موید آن تشریح شود.

بخش عمده این مقاله، برگرفته از مقاله «در جستجوی تئوری حسابداری مدیریت» است که در سال 2004 توسط مالمی (Malmi ) و گرانلند (Granlund ) نوشته شده است.

هدف تئوری حسابداری مدیریت

ضرورت پژوهش در زمینه حسابداری مدیریت چیست؟ طرح این موضوع ابتدا از سوی  زیمرمن (Zimmerman 2001), پیرامون وضعیت پژوهش حسابداری مدیریت آغاز شد و تئوری، پاسخهایی را برای آن ارائه کرده است. اما همچنان پرسشهای دیگری وجود دارد. از جمله آنکه: هدف و نقش  تئوری در پژوهش حسابداری مدیریت چیست؟ تئوریهای کنونی چگونه به این هدف دست می¬یابد؟ و به عنوان جامعه علمی، چگونه باید در مسیر توسعه تئوری حرکت شود؟ اینها موضوعهایی است که در این مقاله به آنها پرداخته می¬شود.

لا‌فت و شیلدز (2002)  در پاسخ به زیمرمن (2001)، با استناد به  پژوهشهای گذشته اظهار داشتند که پژوهشهایی در راستای تئوری حسابداری مدیریت، تا کنون انجام شده است. این موضوع نشان می¬دهد که تئوری یا تدوین تئوری حسابداری مدیریت، پیرامون تشریح علل و تاثیرات آن است. هر چند همه پژوهشگران این دیدگاه را نپذیرفته¬اند، اما به نظر میرسد که این دیدگاه، مسیر اصلی دستیابی به شناخت است که امروزه در پژوهش حسابداری مدیریت متداول است. اما پرسش  این است که چرا به عنوان یک جامعه علمی، در جهت فهم هدفها و نتایج حسابداری مدیریت تلا‌ش می¬کنیم؟ اعتقاد بر این است که هدف نهایی، به¬کارگیری تئوری در بهبود شیوه¬های حسابداری مدیریت است. به بیان دیگر، انجام پژوهش و توسعه تئوریها در حسابداری مدیریت، امکان استفاده این تئوریها توسط افراد مختلف را فراهم می¬سازد. بنابراین سیستمها یا رویه¬ها به کمک تئوریها می¬تواند در جهت کمک به مدیریت، کارکنان، گروههای ذینفع و یا کل جامعه بهبود یابد.

در نتیجه به نظر میرسد که تقریباً اکثر پژوهشهای اخیر در حسابداری مدیریت، دارای هدف مشترکی برای تئوری و پژوهش بوده و آن ارائه رهنمود و پیشنهادهایی در خصوص نحوه به¬کارگیری آنها در حسابداری مدیریت و یا کنار گذاشتن آنهاست.

نینیلوتو) Niniluoto 1980), معتقد است که منفعت نظری دانش را نیز باید در نظر گرفت، زیرا صرفنظر از هدفهای کنترل و پیشبینی، توسعه دانش موجب ارائه توضیح و تفسیر جامع و منظمی از واقعیات می¬شود. به اعتقاد  لوکا و گرانلند(2002) میتوان به خوبی این موضوع را در زمینه پژوهشهای حسابداری مدیریت بیان کرد. به هر حال پژوهش بدون هرگونه کوشش در جهت پیشبینی و کنترل رویدادها کافی نیست، سوال اینجاست که کدامیک از موارد پیشگفته در ارتباط با این مقاله است. به نظر می¬رسد در حال حاضر ترکیبی از منابع فنی و کاربردی دانش جهت ایجاد نظریات مفید افراد و سازمانهای مورد نظر، مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع تئوریها در حسابداری مدیریت

پژوهش و نحوه عمل در حسابداری مدیریت وابسته به دو گونه تئوری است. تئوریهایی که به وسیله جامعه پژوهشی، تئوری نامیده شده، اساساً از سایر علوم گرفته شده و فاقد ویژگیهایی استکه آنها را در حسابداری مدیریت منحصر به فرد می¬سازد. تئوریهایی هم که در حال حاضر فاقد ویژگی تئوری¬ است، می¬کوشد تا چگونگی کاربرد حسابداری مدیریت در تحصیل و کسب عملکرد بهتر را تشریح کند. در ادامه به این تئوریها  اشاره می¬شود.

تئوریهای برخوردار از ویژگیهای یک تئوری

طبق نظرات لا‌فت و شیلدز(2003) ، در پژوهشهای حسابداری مدیریت، برخی مطالب منتشر شده مربوط به حسابداری مدیریت، توسط برخی از تئوریها تشریح شده است. به طور معمول حسابداری مدیریت شامل متغییرهای مستقل و وابسته است اما به تمام زنجیره علت و معلول  اشاره نمی¬شود. این تئوریها در تشریح عوامل، اثرات و تنوع روابط متقابل حسابداری مدیریت مبتنی بر زمینه¬های اقتصادی، تئوریهای سازمانی، جامعه¬شناسی و روانشناسی است. ما به این تئوریها و مباحث پیرامونی که توسط آنها تشریح می¬شوند، نیازمندیم. اما سه نگرانی عمده نسبت به تئوریهای یادشده در حسابداری مدیریت وجود دارد.نخست اینکه هیچیک از این تئوریها بدانگونه نیست که بتوان بین تئوری حسابداری مدیریت و سایر تئوریها تمایز قائل شد. این تئوریها پیرامون حسابداری مدیریت بوده و خاص تئوری حسابداری مدیریت نیست. تئوریهای حسابداری مدیریت همچنانکه مجله-های معتبر پژوهشی دانشگاهی  تشخیص داده¬اند، به واسطه پرس و جو و پرسش و پاسخ تعیین شده¬است. پژوهشگران، تئوری نمایندگی، تئوری اقتصاد اطلاعات، تئوری ساختار، تئوری سیستم-کاربر، تئوری هدفگذاری و تعداد بیشماری از سایر تئوریها را به کار میبرند تا به تشریح منافع حسابداری مدیریت بپردازند. گاهی به نظر می¬رسد، آنچه  مفید است از طریق تئوریهای از پیش تعیین شده و نه پدیده مورد نظر در حسابداری، تعیین شده است. به بیان دیگر تئوریهای مشابه را می¬توان حتی در تشریح موضوعهایی غیر از حسابداری مدیریت نیز به¬کار برد. در ادامه به این مسئله نیز می¬پردازیم که نیاز به تئوری حسابداری مدیریت وجود دارد، اما به این معنی نیست که نیازی به تفسیرهای ارائه شده و بینش منتج از سایر تئوریها وجود ندارد. بحث  این است که به هر دو آنها نیاز وجود دارد.

دومین نگرانی، ماهیت ابرتئوری برخی از تئوری¬هایمورد استفاده است. مشکل اصلی این است که نمی¬توان این تئوریها را تحریف کرد و یا حتی طرحها و موضوعهایی را بر اساس آن ایجاد کرد که تحریف¬پذیر یا ابطال¬پذیر باشند.

نگرانی عمده، ناشی از فقدان تصویری روشن از تئوریهایی است که بهترین تفسیرها را از اشکال متعدد حسابداری مدیریت و نتایج آنها در شرایط و چارچوب خاص زمانی فراهم آورد. از آنجا که موضوعهای پیرامون حسابداری مدیریت درک نمی¬شود، یافتن سرنخهایی جهت چگونگی به¬کارگیری حسابداری مدیریت، موضوعیت نمی¬یابد. ممکن است گفته شود که این مسئله صرفاً ناشی از فقدان اندوخته کافی از دانش است که متناسب با رشد و بلوغ رشته مرتفع خواهد شد. اما در این زمینه تردید وجود دارد زیرا به ندرت کوششهایی در جهت ارائه نقاط ضعف و قوت تئوریهای مختلف در یک مطالعه واحد مشاهده می-شود. به نظر می¬رسد پژوهشگران حسابداری به یک تئوری خاص در هر زمان معتقدند و تلاش زیادی در جهت تعدیل و یا توسعه بیشتر تئوریهای اقتباسی به کار گرفته شده نمی-کنند.   اگر به دنبال توسعه تئوریها نباشیم، از هرگونه اقتباس از تئوریهای مختلف به این علت استفاده می¬کنیم تا به تفسیر و تشریح بهتر موضوعهای «مورد علاقه و منفعت خود» دست یابیم و در این صورت امید زیادی به پیشرفت در زمینه تئوریهای حسابداری مدیریت وجود ندارد. نمی¬توان با راه¬حل پیشنهادی زیمرمن مبنی بر تکیه صرف بر تئوریهای اقتصادی موافق بود. افزون بر این، قدرت تبیین و پیشبینی تئوریهای مختلف، نیازمند ارزیابی تئوریهاست تا توسعه یافته، تعدیل و ترکیب شوند و قدرت تبیین آنها در زمینه حسابداری مدیریت افزایش یابد.

تئوریهایی که موقعیت یک تئوری را ندارند

در حسابداری مدیریت تعدادی تئوریهای هنجاری یا سازه¬هایی نیز وجود دارد که این تئوریها شامل جریان وجوه نقد تنزیل شده برای بودجه¬بندی سرمایه¬ای، هزینه¬یابی برمبنای فعالیت برای تخصیص سربار، ارزیابی متوازن برای طراحی سیستم کنترل، چارچوب هزینه¬یابی کیفیت در مدیریت و کاهش هزینه¬های کیفیت و چارچوب مدیریت بر مبنای ارزش در هدایت تصمیمگیری و کنترل در تضمین (اطمینان بخشی) بازده سهامداران است. از دید پژوهشگران دانشگاهی، این موارد، تئوری به¬شمار نمی¬آید اگرچه این تئوریها بیان می¬کند که باید برخی چیزها را چگونه و چرا انجام دهیم. زیمرمن (2001) این مسئله را به شکل زیر مطرح کرده است: " تا زمانیکه مدیریت بر مبنای ارزش شبیه تئوریهای دیگر باشد، یک تئوری اثباتی محسوب نمی¬شود، زیرا پدیدههای مرتبط با واحد تجاری را تشریح و پیشبینی نمی¬کند" حتی اگر با تئوری اثباتی مورد نظر وی موافق باشیم، نظر وی مبنی بر اینکه مدیریت بر مبنای ارزش پدیدههای مرتبط با واحد تجاری را تشریح و پیشبینی نمی¬کند، پذیرفتنی نیست. می¬توان استدلا‌ل کرد که هدف مدیریت بر مبنای ارزش، تشریح عملکرد شرکت در قالب بازده سهامداران است. توجه به مراحل 6 گانه مدیریتی در پژوهش ایتنر و لا‌رکر (2001)، زیمرمن(2001) و پژوهشهای دیگر، مشخص می¬کند که چرا عملکرد یک شرکت نسبت به شرکتهای مشابه بهتر است و چرا عملکرد یک شرکت در طول زمان بهبود می¬یابد. از چنین استدلا‌لی می توان در جهت پیشبینی استفاده کرد. نظر زیمرمن در این مورد  که چنین تئوریهایی با این فرض که شرکتها از آن پیروی، و پژوهشهای قدرتمندی هم در حال حاضر از آن پشتیبانی و یا محدودیتهای آن را ارائه کنند، پذیرفتنی است. در این صورت، تئوری پالایش و در پاره¬ای موارد رد می¬شود. اما براستی در چه شرایطی این مراحل اجرا می¬شود؟ آیا تمام این مراحل با موفقیت روبه¬رو می¬شود؟ شرط لازم و کافی برای اینکه مدیریت برمبنای ارزش، منجر به عملکرد بهتر شود چیست؟ زیمرمن همچنین در مقابله با تئوری مدیریت بر مبنای ارزش، نمونههایی  را مطرح میسازد که تئوری قادر به پیشبینی آن نیست، مثلا‌ً اینکه چه شرکتهایی از هزینه¬یابی برمبنای فعالیت به احتمال زیاد استفاده می¬کنند و یا  از کدام طرح پاداشدهی در شرکت استفاده می¬شود.

معلوم نیست که زیمرمن چه انتظاری از تئوری دارد،  اما به نظر می¬رسد که وی انتظار دارد یک تئوری ساده وجود داشته باشد که در عین حال همه چیز را تشریح کند. ممکن است به یک تئوری نیاز داشته باشیم تا علت هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت توسط شرکتها را تشریح کند و نیز تئوری دیگری که مراحل مدیریتی برای ایجاد افزایش ارزش را نشان دهد. هر دو این تئوریها ممکن است مبتنی بر تئوریهای اقتصادی باشند اما باید توجه داشت که حتی در اقتصاد، تئوریهای مختلفی برای تشریح پدیده¬های گوناگون وجود دارد.

واتز و زیمرمن (1986) تمایزی آشکار میان تئوری اثباتی و هنجاری قائل می¬شوند. تئوری در نظر ایشان منجر به دستورعمل و تجویز رویه¬های حسابداری نمی¬شود. به اعتقاد آنها تجویز وابسته به ویژگیهای یک هدف و کارکرد آن است. اعتقاد بر این است که میتوان یک تئوری حسابداری مدیریت داشت که در جهت بیشینه ساختن ارزش، تعادل اجتماعی، ثبات محیطی و غیره عمل کند. پژوهش در حسابداری مدیریت در صورتی غنیتر می¬شود که پژوهشگران آشکارا  یک موضوع و تابع (کارکرد) آن موضوع را در نظر بگیرند و تفسیر و تئوریهایی در تایید آن موضوع ایجاد کنند.

نمونه دیگری از مباحث جدید در حسابداری مدیریت، یعنی هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت را در نظر بگیرید. طرفداران آن معتقدند که مدلهای سنتی و ساده حسابداری صنعتی به عملکرد ضعیفی منجر می¬شود. این گروه نشان دادندکه¬تخصیص سربار براساس حجم محصولات به انحراف هزینه¬های تولید و در نتیجه تصمیمهای اشتباه منتهی می¬گردد. بنابراین آنها سازوکار ایجاد این مکانیزم ضعیف را تشریح کردند. آنها پیشنهاد کردند که تخصیص هزینه به جای تکیه بر حجم و ظرفیت تولید، بر مبنای رابطه علت و معلولی انجام شود. ممکن است تصور شود که در هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت در جایگاه یک تئوری حسابداری مدیریت، به وسیله ردیابی فرایندهای تخصیص هزینه، حسابداری اطلا‌عات مفیدتری را برای تصمیمگیری مدیریت فراهم می¬کند و تصمیمگیری دقیقتر به عملکرد بهتر منجر می¬شود. بنابراین، تئوری هزینه¬یابی بر مبنای فعالیت تشریح می¬کند که حسابداری، جهت دستیابی به عملکرد بهتر چگونه عمل کند و چرا منجر به اطمینان از عملکرد بهتر می¬شود. حتی در شکل هنجاری آن، تئوری ادعا کرد که هزینه¬یابی برمبنای فعالیت سودمند است و انحرافات هزینه¬یابی را در سازمانهای دارای تولیدات متعدد، فرایند پیچیده تولید و دارای سهم  بالایی از هزینه¬های سربار، رفع می¬کند. پژوهش حسابداری مدیریت با تمام محدودیتهایی که داشته، بینش مفید و سودمندی را ارائه کرده است. براساس پژوهش، ممکن است پیشبینی شود که شرکتها به احتمال زیاد هزینه¬یابی برمبنای فعالیت را اجرا می¬کنند، همچنان که زیمرمن انتظار داشته است.

اعتقاد بر این است که تلا‌ش برای ایجاد هویت علمی جهت حسابداری مدیریت به واسطه اقتباس از سایر زمینه¬ها، حسابداران را با بحران هویت روبرو کرده است.  ریتر و ویلیامز (2002) نیز کم و بیش همین موضوع را در حسابداری مالی مطرح کرده¬اند. تئوری منحصر به فردی در حسابداری مدیریت که در حال حاضر به وسیله مجامع پژوهش بین المللی،علمی تلقی شود وجود ندارد.

چرا مجامع دانشگاهی حسابداری مدیریت  نمی¬توانند به فعالیت مبتنی بر تئوریهای حسابداری مدیریت افتخار کنند؟ عوامل متعددی وجود دارد که بین حسابداران و اقتصاددانان از یک طرف و تئوریهای سازمان از طرف دیگر   تمایز قائل می¬شود. این بدان معنا نیست که حسابداران باید این تئوریها را به همین شکل بپذیرند و دنبال کنند. بلکه لازم است تا دامنه تئوریها مشخص شود و تئوریهای جدید توسعه یابند تا نیازهای گروههای جامعه به یک علم کاربردی، شبیه حسابداری مدیریت براورده شود و توسعه جامعه که سازمانها بخشی از آن هستند، تسهیل گردد.