ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

پوپولیسم اقتصادی

طی سال‌ها و دهه‌های گذشته احزاب موجود در ایران تلاش‌های بسیاری کرده‌اند که نگاه اقتصادی‌شان را تقویت کنند. ولیکن در عمل دیده‌ایم که آنها در انجام این کار، توفیق چندانی کسب نکرده‌اند. این معضل به هنگامه انتخابات نمود بیشتری پیدا می‌کند و کاندیداها به هنگامه انتخابات چاره‌ای ندارند به جز اینکه با یک سری شعارهای متناسب روز که قرابت بیشتری با مشکلات و نیازهای مردم دارد، آنها را با خود همراه کنند.


نداشتن برنامه‌های بلندمدت و مدون از سوی کاندیداها، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را برای آنها دشوار می‌سازد. نباید فراموش کنیم عمده مشکلات مردم در حوزه‌های اقتصادی می‌باشد و در زمان انتخابات کاندیداها اکثر برنامه‌های خود را پیرامون این موضوع می‌گذارند و به مردم ناامید، امید داده و آنها را با خود همراه می‌سازند. ظواهر امر گویای این است که اقتصاد دولتی و نداشتن برنامه اقتصادی احزاب از مهم‌ترین دلایل پوپولیسم اقتصادی می‌باشد.
پوپولیسم اقتصادی عکس‌العمل‌های مردم و دهک‌های پایین جامعه است و در اقتصادهایی نمایان‌تر است که دارای سطوح بالاتری از نابرابری اقتصادی، فقر، بیکاری، تورم و ... هستند. بهترین دلیلی که مشخص می‌کند پوپولیسم یک پاسخ احساساتی و هیجانی است و بر تفکر و عقلانیت استوار نیست، این است که با وجود شکست‌های پی‌در‌پی، عقب‌نشینی نمی‌کند. پوپولیسم اقتصادی، جهان را بسیار ساده تصور می‌کند و برای هر معضلی یک راه‌حل ساده نشان می‌دهد.
پوپولیسم که با سیاست‌های خود باعث تحمیل گرانی و کمیابی کالاها می‌شود برای از دست ندادن هواداران خود ناگزیر است تا توجیهی اخلاقی بیاورد یا اینکه مسببی عینی یا خیالی برای این مشکلات معرفی کند. رهبران پوپولیسم هرگز وعده‌هایی نمی‌دهند که به طور بالقوه مزایایی نداشته باشد، اگرچه این وعده‌ها برای اقتصاد کشور در آینده ویرانگر باشد.
در کشور ما به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی خیلی زود به سمت پوپولیسم کشیده می‌شوند. در بسیاری موارد افراد یا گروه‌ها با تهییج احساسات مردم و با استفاده از شیوه‌ها و روش‌های غیردموکراتیک یا برانگیختن و تحریک‌کردن احساسات مذهبی ملی مردم، آرای بیشتری را کسب می‌کنند بدون اینکه لازمه دموکراسی – شفافیت و آگاهی– را برآورده کنند. پوپولیسم با همه تنوع و ساختارهای متفاوتی که در تاریخ اجتماعی معاصر داشته با موج احساسات توده مردم روبه‌رو است و به این واسطه است که مشروعیت سیاسی پیدا می‌کند. به این معنا که تشکیلات و گروهی در جوامع موفق خواهند بود که بتوانند با استفاده از موج پوپولیسم در جامعه، توده مردم را به سمتی که خود می‌خواهند، هدایت کنند.
پوپولیسم در تاریخ و جغرافیای مختلف کارکردهای متفاوتی از خود نشان می‌دهد، در کشور ما نیز به دلیل وجود دوره‌های حکومتی استبدادی در زمان‌های مختلف و به دلیل اینکه مردم از سطح سواد و دانش اندکی برخوردار بوده اند و رسانه‌ها و مطبوعات آزاد به شکل مطلوب وجود ندارد تا به مردم در تصمیم‌گیری کمک و اطلاعات درست را به آنها برساند،‌ پوپولیسم به سرعت گسترش پیدا کرده است. حتی امروز به این دلیل که جریان دموکراسی بستر مناسب و شایسته خود را به دست نیاورده،‌ گرایش پوپولیستی بر جامعه غالب است که به نظر می‌رسد صدمات جبران‌ناپذیری را به آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد وارد می‌کند.
از نظر تاریخی اغلب دولت‌های پوپولیستی در هنگامه یاس و ناامیدی مردم سر برآورده‌اند. آنچه مانع پوپولیسم می‌شود شکل‌گیری و تقویت جامعه مدنی است. در جامعه مدنی، تشکل‌های سیاسی، اقتصادی، ‌مطبوعات و رسانه‌ها به مردم اطلاعات می‌دهند تا بهتر بتوانند تصمیم‌گیری کنند و در این راستا دولت‌ها با منتقدانی متشکل، مبهم و توانمند مواجه است که روند انحرافات تصمیم‌گیری را گوشزد و دولت را در رسیدن به اهداف خود یاری می‌رسانند. از این رو دولت‌های اقتدارگرا توجهی به تشکل‌های غیردولتی ندارند و دولت خود را صرفا با توده‌هایی از مردم طرف می‌سازد که امکان پیگیری مطالبات و نقد علمی و منصفانه دولت را ندارند و دلایل نادرست دولت را در توجیه مشکلات می‌پذیرد.
در نهایت پوپولیسم موجب نابودی خودش می‌شود. شور و هیجان اولیه توده به مرور می‌خوابد و امیدهای برانگیخته‌شده به سد واقعیات برخورد می‌کند و معلوم می‌شود که اینها فقط شعاری بیش نبوده است. این ورشکستگی پنهان نه تنها دولت پوپولیستی را زمین می‌زند که پیامدهایش گریبان دولت‌های بعدی را هم می‌گیرد. به علاوه پوپولیسم، توده‌ها را به دشمنی با نخبگان می‌انگیزد و کینه توده را به دل روشنفکران می‌اندازد. روشنفکران و نخبگان را از عرصه عمومی به کنج محافل خصوصی می‌راند.
صحنه سیاست را به زیر موج هیجان می‌برد، تصمیمات را از عقلانیت خالی، امور را غیرقابل‌پیش‌بینی، ارزیابی عقلانی را ناممکن و دشوار می‌کند. پوپولیسم اعتماد و اطمینان را زایل می‌کند.

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

بازار گردانی در فرا بورس و بازار دوم

رئیس سازمان بورس در گفت وگو با «سرمایه» هدف از بازار گردانی را افزایش نقدشوندگی سهم عنوان کرد و افزود: «تاکنون در بازار سهام، بازارگردانی نشده است در حالی که در بازارگردانی براساس دستورالعمل جدید حجم مبنا برداشته می شود و دامنه نوسان قیمت نیز بازتر خواهد شد.»

وی افزود: «بازار گردان در یک دامنه که در چارچوب دامنه نوسان کلی است، قیمت خرید و فروش پیشنهادی را با دامنه مظنه تنظیم می کند.»

صالح آبادی توضیح داد: «اگر دامنه نوسان پنج درصد باشد بازارگردان در این دامنه قیمت خرید و فروش را با دامنه مظنه دو درصد تنظیم می کند. بدین مفهوم که اگر سهامی را با قیمت 600 تومان خرید، دو درصد بالاتر یعنی 612 تومان برای فروش بگذارد و در طول روز در دامنه نوسان پنج درصد خرید و فروش خود را تنظیم کند.»

وی تصریح کرد: «شرکت تامین سرمایه امین روی این دستورالعمل کار می کند تا سهامی را برای بازارگردانی انتخاب کند که اولین تجربه بازارگردانی در بازار سرمایه به شیوه جدید است.»

سخنگوی سازمان بورس بازارگردانی را یکی از وظایف شرکت های تامین سرمایه عنوان کرد و گفت: «شرکت تامین سرمایه امین، کارگذاری جدیدی به نام رشد پایدار و کارگزاری امین را در زیر مجموعه خود راه اندازی کرده است که در این زمینه فعالیت کنند.» وی به نقش مشاوران عرضه اشاره کرد و گفت: «دستورالعمل مشاور عرضه سال گذشته ابلاغ شد تا مشاوران عرضه در عرضه های عمومی، ارزشگذاری اوراق بهادار و افزایش سرمایه ها، فعالان بازار را یاری کنند.»

صالح آبادی همچنین با اشاره به نقش بازارگردانان در فرا بورس گفت: «در فرا بورس نیز سهام عرضه شده بازارگردانی می شود و شرکت های تامین سرمایه در این زمینه اقدام خواهند کرد.»

وی افزود: «برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای سهام در بازار دوم نیز بازارگردانی نقش مهمی ایفا می کند.»

به گفته وی شرکت های تامین سرمایه نقش مهمی در بازار سرمایه دارند. تاکنون سه شرکت مجوز فعالیت گرفته که دوتای آنها فعال هستند. وی افزود: «با رفع مشکل مالیاتی شرکت های تامین سرمایه، فعالیت این شرکت ها گسترده تر می شود.»به گفته وی در حال حاضر لایحه مالیاتی تهیه و به هیات دولت ارسال شد که امید است در مجلس با قید فوریت تصویب شود تا راه برای طراحی ابزارهای مالی جدید برای این شرکت ها فراهم شود.صالح آبادی خاطرنشان کرد: «آیین نامه اجرایی قانون اصل 44 فعالیت شرکت های تامین سرمایه را مدنظر قرار می دهد و با تصویب آنها فعالیت آنها گسترده می شود.»

به گفته وی مدیریت جدید اصل 44 از زیر مجموعه معاونت بانک و بیمه و شرکت های دولتی در وزارت اقتصاد تشکیل شده که روی این آیین نامه ها کار می کند.

صالح آبادی عدم نقدشوندگی سهم را ناشی از کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: «با کمبود نقدینگی در بازار نقدشوندگی سهم نیز با مشکل مواجه می شود هرچند توقف طولانی مدت نمادها نیز مشکل زاست اما شفافیت اطلاعاتی و دسترسی یکسان سهامداران به اطلاعات در اولویت است.

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

تاثیر منفی تغییرات مکرر و زود هنگام قوانین مصوبه ها و بخشنامه های مالیاتی بر تصمیمگیری سرمایه گذاران

قرنها پیش، یکی از دانشمندان علم مالیه جهت رعایت حقوق سرمایه گذاران و مالیات دهندگان وهمچنین وصول آسان و بموقع مالیات با هزینه کمتر 4 اصل را پیشنهاد کرد که یکی ازآنها اصل ثبات در قوانین و مقررات مالیاتی بود. براساس این اصل یا فرضیه، سرمایه گذار‌در بدو تصمیمگیری برای سرمایه گذاری به این موضوع فکر می کند که بازدهی سرمایه گذاری او چقدر است، اصل سرمایه در چند سال بازیافت می شود، سود خالص سرمایه گذاری پس از کسر مالیات چگونه است، پس از بررسیهای اولیه و سایر عوامل اقدام به سرمایه گذاری می نماید، حال اگر در مدت کوتاهی پس از سرمایه گذاری نرخ مالیات افزایش یابد و یا تسهیلا‌ت، تخفیفات و معافیتهای مالیاتی کمتر شود. بدیهی است به علت کاهش سود خالص پس از کسر مالیات برنامه ریزیهای او جهت بازدهی سرمایه عملی نخواهد شد و اگر این تغییرات ادامه یابد، سرمایه گذار از تصمیم به سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد منصرف می شود و در نهایت ممکن است این امر از عوامل بازدارنده پیشرفت اقتصادی در کشور بخصوص در صنعت گردد.

جهت اطلا‌ع خوانندگان محترم یکی از قوانین و مصوبات که دیرگاهی است فکر مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی را به خود مشغول کرده است مورد بررسی قرار می گیرد.

نقد و بررسی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

1. داستان از آنجا آغاز می شود که وزارتخانه ای برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شرکتهای صنعتی و حمایت از صنعت و تولید در مقابل دلا‌لی و واسطه گری، لا‌یحه ای را به مجلس شورای اسلا‌می‌تقدیم می کند. مراحل بعدی نشان می دهد که سازمان مالیاتی که تنها متولی امور مالیات کشور است از این لا‌یحه قانونی بی اطلا‌ع بوده است.

در مرداد ماه 1382 قانون موردنظر با مفهوم و منظور زیر به تصویب می رسد و جهت اجرا به دولت ابلا‌غ می گردد.

ماده 4 قانون 

به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلا‌ح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال پس از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد طی پنج سال از درامد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد، شرکتهای صنعتی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از 30 درصد باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند از تاریخ تصویب کاهش سرمایه از این مشوق برخوردار نخواهند بود. در قانون یاد شده پیشبینی شده است که دولت آیین نامه اجرایی تصویب و ابلا‌غ نمایند.

2. در تاریخ 2/2/1383، آیین نامه اجرایی شماره 1907 ت 30370هـ  در 6 ماده و 10 بند تصویب و ابلا‌غ شد.

قاعدتاً پیشبینی آیین نامه یا دستورعمل در قانون  به منظور توجیه و یا رفع ابهام احتمالی در قانون و جهت آسان ساختن مراحل اجرای قانون است، اما در آیین نامه فوق نه فقط این منظور حاصل نشد بلکه فراتر از قانون، تسهیلا‌ت اضافی یا محدودیتهایی برای استفاده کنندگان از مشوق در نظر گرفته شد که این خود خلا‌ف اصل رویه حقوقی است که آیین نامه و یا دستورعمل نمی تواند ناقض قانون باشد.

محدودیتها 

2-1. مدت پنج سال که در قانون جهت استهلا‌ک افزایش سرمایه از محل درامد مشمول مالیات بدون هیچ قید و شرطی در نظر گرفته شده بود در مصوبه به پنج سال مساوی و هر سال 20درصد تغییر پیدا کرد که با دخالت مجلس مصوبه در این مورد اصلا‌ح شد.

2-2. در ماده 6 آیین نامه پیشبینی شده بود که شرکتهای صنعتی استفاده کننده از مشوق موضوع این آیین نامه باید در پایان اولین سال و سالهای بعد از افزایش سرمایه تاییدیه یکی از حسابداران رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد ارائه نمایند، همانطور که خوانندگان محترم آگاهند، در پایان سال مالی و قبل از اصلا‌حات و تعدیلا‌ت و بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی، تنظیم گزارش حسابرسی صورتهای مالی عملا‌ً امکان ندارد، بخصوص حسابرس باید تایید نماید که در پایان سال نسبت سرمایه به بدهیها کمتر از 30درصد نیست.

2-3. در بند الف ماده 1 آیین نامه در تعریف شرکت صنعتی بیان شده است که هر واحد تولیدی که بصورت شرکت اداره شده، دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشد.

اصولا‌ً تعدادی از شرکتهای صنعتی هیچگونه کالا‌یی تولید نمی کنند از جمله صنایع بسته بندی، صنعت سردخانه، صنعت گاز و غیره. خوشبختانه این موضوع از نظر تیزبین بعضی از دستگاههای دولتی در امان ماند و در صورت کنجکاوی مشکل دیگری برای شرکتهای صنعتی به وجود می آید.

تسهیلا‌ت اضافی و فراتر از قانون 

4. در قانون پیشگفته افزایش سرمایه صرفاً  از عمل سرمایه پرداخت شده مجاز شده بود در حالی که در بند «ب» ماده 1 آیین نامه افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده نیز مجاز گردید. این موضوع مخالف نص صریح قانون بود، زیرا انتقال سود تقسیم نشده به سرمایه صرفاً یک عمل ساده حسابداری روی کاغذ است و هیچگونه کمکی به اصلا‌ح ساختار مالی و ایجاد نقدینگی برای شرکت و بهبود سرمایه در گردش و یا ایجاد داراییهای مولد نمی کند. هر چند سود تقسیم نشده متعلق به صاحبان سهام و سرمایه است اما تا زمان تقسیم به وسیله مجمع عمومی، صاحبان سرمایه و سهام حقی به دریافت آن ندارند، بنابراین مراد و منظور قانونگذار از اصلا‌ح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه از محل نقدی محقق نشد.

5. آیین نامه با وجود 6 ماده و 10 بند معلوم نکرد جهت استفاده از مشوق افزایش سرمایه رعایت نصاب 30درصد سرمایه به بدهی باید قبل از تاریخ افزایش سرمایه یا بعد از آن باشد. این موضوع باعث اختلا‌ف بین استفاده کنندگان و سازمان امور مالیاتی گردید.

6. جهت رفع اختلا‌ف و ابهام، سازمان امور مالیاتی در تاریخ 28/4/84 بخشنامه شماره 7738 را صادر و ابلا‌غ کرد، در بخشنامه مذکور، اولا‌ً رعایت نصاب سرمایه به بدهی «30درصد» را قبل از تاریخ افزایش سرمایه ثانیاً افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده را مخالف قانون تشخیص داد و حذف کرد. «آیین نامه مغایر قانون و بخشنامه مغایر آیین نامه» باتوجه به مفاد بخشنامه یاد شده تعدادی از استفاده کنندگان از مشوق از تسهیلا‌ت قانون محروم گردیده و به علت اعتراض آنها به مفاد بخشنامه پرونده مدتها در مراجع حل اختلا‌ف سرگردان شد.

7. با تغییر در مدیریت سازمان امور مالیاتی در تاریخ 23/9/84، بخشنامه شماره 16717 صادر شد و هر دو مورد مذکور در بخشنامه قبلی را لغو کرد و موضوع به حالت اولیه آیین نامه برگشت شد، در حالی که در مدت بین دو بخشنامه تعدادی از پرونده های مالیاتی در مراجع حل اختلا‌ف، قطعی شد و منجر به وصول مالیات گردید و اعتراضها و شکایتها مجدداً شروع شد.

8. در تاریخ 28/12/85 یعنی پس از مدت 3 سال و 7 ماه و 2 روز پس از تاریخ لا‌زم الا‌جرا شدن قانون و فقط 5 ماه مانده به تاریخ پایان اجرای قانون، مصوبه جدید شماره 175124ت 34657 هـ صادر و ابلا‌غ شد، تغییرات در مصوبه جدید به شرح زیر اعلا‌م گردید:

8-1. در بند الف ماده 1 بعد از عبارت «دارای پروانه بهره برداری» عبارت «گواهی فعالیت صنعتی» اضافه شد.

8-2. در بند «ب» ماده 1 بعد از عبارت «از محل آورده نقدی» عبارت «مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها» اضافه شد.

8-3. در ماده 3 عبارت درامد مشمول مالیات ابرازی» به عبارت «درامد مشمول مالیات تشخیصی» اصلا‌ح گردید.

8-4. در ماده 6 تاریخ تسلیم تاییدیه یکی از حسابداران رسمی مستند به گزارش حسابرسی از پایان سال به حداکثر تا سه ماه پس از انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اصلا‌ح گردید.

8-5. رعایت نصاب سرمایه به بدهی (30درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و «نیز» پایان هر سال مالی اصلا‌ح گردید  و  واژه «نیز» طی مصوبه شماره 111735 /34657 مورخ 13/7/86 به واژه «یا» تغییر پیدا کرد.

8-6. طی مصوبه شماره 194822ت 37363 هـ مورخ 22/12/86 تاریخ اجرای آیین نامه جدید همان تاریخ «2/2/83» آیین نامه اولی شد.

8-6. در بند 6 آیین نامه عبارت «افزایش سرمایه» به عبارت افزایش سرمایه ها اصلا‌ح شد.

9. با توجه به اینکه تاریخ اجرای آیین نامه جدید پس از 4 سال و 7 ماه به تاریخ اجرای آیین نامه قبلی برمی گردد معلوم نیست که تکلیف مودیان نسبت به مفاد آیین نامه جدید در استفاده از مشوق با توجه به اصلا‌حات زیر چگونه خواهد بود.

9-1. تکلیف کسانی که دارای پروانه بهره برداری نبوده اما در زمان اجرای قانون دارای گواهی فعالیت صنعتی بوده اند چگونه است.

9-2. کسانی که به علت نبود مجوز در آیین نامه قبلی جهت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها نتوانسته اند از این مشوق استفاده کنند معلوم نیست چگونه باید زیان آنها جبران شود.

9-3. استفاده از مشوق جهت استهلا‌ک میزان افزایش سرمایه از محل سود تشخیصی در آیین نامه جدید به جای درامد مشمول مالیات ابزاری آیین نامه قبلی در خصوص مودیانی که نتوانسته اند از این مشوق استفاده نماید چه خواهد شد.

9-4. مودیانی که به علت محدودیت در ارسال تاییدیه حسابداران رسمی مستند به گزارش حسابرسی تا پایان سال مالی نتوانسته اند از مشوق استفاده کنند با تغییر در مهلت در آیین نامه جدید نحوه برخورد با حق و حقوق آنها چگونه خواهد بوده با توجه به اینکه مالیات آنها قطعی و یا پرونده مختومه شده است.

9-5. استفاده از افزایش سرمایه ها در مدت 4 سال اجرای قانون در آیین نامه جدید به جای استفاده از افزایش سرمایه در آییننامه قبلی موجب تضییع حق استفاده کنندگان خواهد شد.

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی

تعریف حسابرسی عملکرد

امروزه حسابرسی عملکرد1 یک حرفه مستقل است که نقش مهمی در مدیریت سازمانها و خط‌مشی دولتها بازی می‌کند. حیطه کارکرد حسابرسی عملکرد و نقش آن سال‌به‌سال تغییر یافته و توسعه پیدا کرده است. ادعاهای کم‌وبیش باورکردنی در مورد حسابرسی عملکرد ارائه شده است؛ نظیر فعالیتهایی که به دهه 1960 یا حتی پیشتر از آن بر می‌گردد.

حسابرسی عملکرد به‌عنوان فعالیتی در مقیاس بزرگ و متمایز و خودآگاه از اواخر دهه 1970 شروع شد (Pollitt and Summa, 1997). این حیطه در دهه 1980 و به‌واسطه مجموعه‌ای از عوامل به‌شرح ذیل توسعه یافت (Barzelay, 1997):

• حوزه فعالیتهای دولت چند برابر شده بود، از کارکرد ساده مرتبط با نظم و قانون تا مدیریت دادگاهها. بسیاری از دولتها نقش فعالی در توسعه اجتماعی- اقتصادی ایفا می‌کنند. این موضوع میزان مخارج عمومی را افزایش داده است؛

• ادعاهایی متفاوتی در مورد تخصیص منابع وجود دارد. تخصیص منابع محدود مستلزم تصمیم‌گیری منطقی‌تر و آگاهانه‌تر برای انجام مخارج عمومی است. فشار زیادی برای ایجاد ارزش از پول خرج شده وجود دارد؛

• با توسعه نهادهای مردم‌سالار، آگاهی عمومی و نمایندگان آن افزایش یافته است. تقاضای روزافزونی برای حسابدهی افرادی که منابع دولتی را اداره می‌کنند، مطرح است؛

• نیاز به مدیریت ریسک بدهیهای مدنی؛

• فرصت برای افزایش منافع حاصل از کارایی از طریق بهبود سیستمهای مدیریتی داخلی و....

لذا با ادامه برنامه‌های دولت و رشد طبیعی آن، حسابرسی بخش عمومی متحول شده و حوزه خود را فراتر از حسابرسی مالی یا رعایت قرار داده و به حسابرسی عملکرد جهت حمایت از سیاستگذاران در نقش نظارتی آنها، گسترش یافته است.

حسابرسی عملکرد تعریفهای متعددی دارد که عبارتند از ارزیابی میزان رعایت هدفها، سیاستها، روشهای سازمان و یا قوانین و مقررات مربوط؛ ارزیابی اثربخشی سیستمهای برنامه‌ریزی و کنترل مدیریت؛ ارزیابی کیفیت گزارشهای مدیریت از نظر درخور اعتماد و مربوط بودن (رحیمیان، 1382).

حسابرسی عملکرد یعنی حسابرسی کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی:

الف) حسابرسی صرفه اقتصادی فعالیتهای اداری در انطباق با اصول و رویه‌های مدیریتی سالم و سیاستهای مدیریتی،

ب) حسابرسی کارایی در مورد استفاده از منابع انسانی و مالی و سایر منابع، شامل ارزیابی سیستمهای اطلاعاتی، سنجه‌های عملکرد و روشهای نظارتی و ضوابطی که توسط واحدهای حسابرسی شده برای رفع نقایص شناسایی شده به‌کار می‌روند، و

ج) حسابرسی اثربخشی عملکرد در رابطه با دستیابی به هدفهای واحدهای حسابرسی‌شده و حسابرسی آثار واقعی فعالیتها در مقایسه با آثار مورد انتظار.

در ادبیات علمی نیز حسابرسی عملکرد به شیوه‌های مختلف تعریف شده است. به‌عنوان مثال وارینگ (Waring ) و مورگان (Morgan ) حسابرسی عملکرد را به‌عنوان ارزیابی نظام‌مند و هدفمند فعالیتها یا فرایندهای یک برنامه یا یک فعالیت برای تعیین کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیتها، تعریف کرده‌اند. این تعریف در کنار توصیه‌هایی برای بهبود کار مدیران، وزیران و قانونگذاران، کسانی را که مسئول اجرای توصیه‌ها یا اطمینان یافتن از حسابدهی برای فعالیت صحیح هستند نیز شامل می‌شود. لذا حسابرسی عملکرد ابزاری مهم است که شرایط را برای بهبود حسابدهی مهیا کرده و به ایجاد نظام حاکمیتی پاسخگو در قبال منابع عمومی کمک می‌کند.

منظور از حسابدهی دولتی چیست؟ مایکل (Michel, 1991) معتقد است که هر سیستم حسابدهی دولتی باید مولفه‌های اصلی زير را بپذیرد:

• هر عمل یا فعالیت به‌صورت باز و براساس قانون و قضاوت محتاطانه انجام می‌شود،

• هر متقاضی مسئول عمل خود است،

• هر عمل مستند می‌شود و به اطلاع عموم می‌رسد،

• هر عمل یا فعالیت به‌صورت حرفه‌ای، مستقل و بدون تعصب حسابرسی شده و نتایج آن به اطلاع عموم می‌رسد،

• اگر بررسی فعالیتها نشان دهد که خطای عمدی صورت گرفته، عمل اصلاحی سریع، و هر جا لازم باشد مجازات مناسب، صورت می‌پذیرد.

لذا هدف از حسابرسی عملکرد، ارزیابی عملکرد واحدهای حسابرسی شده و مدیریت آن در قالب کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی و نیز ارائه توصیه‌هایی در مورد نحوه بهبود عملکرد سازمان است.

مدلهای مدیریت عملکرد و حسابرسی عملکرد

مدلهای مدیریتی مختلفی در ادبیات علمی ارائه شده است. برای مثال، مدل حاکمیت موثر، یا مدل سیستم حسابدهی دولتی، مدل خدمات عمومـی (Waring & Morgan, 2007 ) و ... . در این مقاله ابزار مشترک و رایج برای مدیران دولتی و حسابرسان عملکرد را تحلیل و مدل منطقی برنامه را بررسی می‌کنیم.

حسابرسی عملکرد با همان مفاهیم مدیریت عملکرد و اصول برنامه‌ریزی، نظارت ارزیابی چگونگی استفاده از منابع عمومی برای دستیابی به هدفها، که به وسیله مدیران برنامه‌ها به‌کار می‌رود، سروکار دارد.

مفاهیمی از قبیل ورودیها، پردازشها، خروجیها، نتایج و آثار و نیز همبستگی آنها با هدفهای کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی، ابزار مشترک برای مدیران عمومی و حسابرسان عملکرد هستند كه در نمودار 1 نشان داده شده است (Waring & Morgan, 2007).

امروزه، ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران، بررسی عملکردها را به‌عنوان یکی از مسئولیتهای خود برای کنترل فعالیتها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان عملکرد صورت گیرد (بنی‌فاطمی‌کاشی، 1382). کارایی به ضرورت نشان می‌دهد که یک سازمان چگونه از منابع خود برای تولید کالا و خدمات استفاده می‌کند.

لذا سازمان بر منابع (داده‌ها)، کالا و خدمات (خروجیها) و میزان آن (قابلیت تولید) تاکید می‌کند که در آن داده‌ها برای تولید یا تهیه خروجیها به‌کار می‌روند. ابعاد خروجیها شامل کمیت و کیفیت است. خروجیها به مشتریان داخلی یا خارجی در محدوده متغیرهای مرتبط با سطح خدمات انتقال می‌یابند. کمیت به مقدار و حجم یا تعداد خروجیهای تولید شده اشاره دارد. کیفیت به خصوصیات و ویژگیهای متعدد خروجیها مثل اتکاپذیری، دقت، به‌موقع بودن، ایمنی و راحتی خدمت اشاره می‌کند. با این حال حسابرسی عملکرد ضمن آن که نشانگر ارزیابی فرایندهای مدیریت عملکرد است، از یک مجموعه مفاهیم دیگری استفاده می‌کند که اجزای فرایندها و خروجیهای آن را توصیف می‌کند. نکته کلیدی این مفهوم یافته‌های حسابرسی و عناصر تشکیل‌دهنده آن است (Waring & Morgan, 2007) .

لذا مولفه اصلی حسابرسی عملکرد، یافته‌های حسابرسی است. یافته‌های حسابرسی متشکل از عناصر استاندارد از جمله معیار، شرایط، علتها و معلولها است. ساختارِ یافته‌های حسابرسی به‌وسیله هدفهای حسابرسی و مدلی که حسابرسی با استفاده از این عناصر برپا شده است، تعیین می‌شود.

معیار2 شاخص ایده‌آلی است که عملیات واقعی در برابر آن سنجیده خواهد شد. معیار می‌تواند شامل انتظارات، استانداردها، قوانین، خط‌مشی‌ها، محکهای مقایسه، هدفهای برنامه یا میانگین عملکرد در برنامه‌ها یا نهادهای مشابه باشد. در طراحی روشهای زمینه‌ای، حسابرسان ضوابط جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را برای رسیدن به هدفهای حسابرسی، طراحی می‌کنند.

معیار را می‌توان به واسطه محک زدن به کمک برنامه‌های مقایسه‌پذیر، انتظارات یا نیازهای مشتری، تعیین هدف برنامه، شناسایی هدفهای تنظیم شده داخلی، مقایسه واحدهای مقایسه‌پذیر انفرادی در داخل یک سازمان، تعیین استانداردهای صنعت یا بخش، مقایسه با روندهای تاریخی، شناسایی عملکرد بهینه یا میانگین عملیات حاصل در یک روند، مقایسه زمان کاری با زمان هدر رفته واقعی یا مقایسه عملکرد گروه آزمون با گروه کنترل، ایجاد کرد.

همانگونه که در نمودار 1 اشاره شد، ورودیهای برنامه مثل کارکنان، تجهیزات یا پول از طریق فرایندهایی مثل عملیات برنامه، جهت ارائه خدمت خروجی کار می‌کنند. اگر خدمت به شکلی که طراحی شده کار کند، خروجیها باید به نتایج موردنظر مردم یا جامعه استفاده‌کننده از خدمت، ختم شود که بسیاری از آنها ممکن است زودتر قابل مشاهده بوده و نتایج مستقیم و منطقی خدمات باشند. در مفهوم وسیعتر، این مدل می‌تواند به حسابرسان کمک کند تا برنامه‌ها و مسائل جامعه را برای ارزیابی برنامه‌ها و حسابرسی عملکرد تجزیه‌وتحلیل کنند.

جدول 1: رویكرد حسابرسی عملکرد

رویكرد  تمرکز

عملیات مستقیم  ورودی، خروجی، نتایج و آثار

سیستمهای کنترل حسابرسی       کفایت سیستمها و روشهای اجراشده توسط مدیران برای ارتقای نظارت و ارزیابی

در نهایت صرفنظر از ماهیت آن (خط‌مشی، برنامه، پروژه، معیار)، مداخله3 عمومی به‌صورت مجموعه‌ای از منابع انسانی و سازمانی و مالی تحلیل می‌شود که برای دستیابی به یک هدف یا مجموعه‌ای از هدفها و با نیت حل مشکل یا غلبه بر مشکلات موثر بر گروههای هدف، در یک مدت زمان خاص به‌كار بسته شود. استفاده از مدلهای منطقی می‌تواند به حسابرس کمک کند تا رابطه بین نیازهای اقتصادی- اجتماعی مورد نظر مداخله عمومی، و هدفها، ورودیها، فرایندها، خروجیها و پیامدها شامل نتایج و آثار را شناسایی و تنظیم نماید (نمودار 2). به لحاظ نظری حسابرسی عملکرد میتواند تمام عناصر و روابط موجود در مدلها را با تاکید بر مدل 3 ای (3Es ) یعنی کارایی4، اثربخشی5 و صرفه اقتصادی6 تجزیه‌وتحلیل کند.

رویکرد حسابرسی عملکرد

حسابرسی عملکرد می‌تواند رویکردهای ذکر شده در جدول 1 را تلفیق کند. این تلفیق به میزان تاکید بر هر یک از رویکردها در شرایط خاص بستگی دارد.

رویکرد عملکرد مستقیم، به‌طور مستقیم بر عملکرد به‌دست آمده و بر ورودیها- خروجیها، نتایج و آثار تاکید دارد. این فرضیه بیان می‌کند که اگر عملکرد رضایت‌بخش باشد، خطر وجود مشکلات جدی در طراحی یا اجرای فعالیت یا سیستمهای کنترل کمتر است. در این حالت، حسابرسان به‌عنوان مثال به ارزیابی این مطلب می‌پردازند که آیا خط‌مشی‌های پذیرفته‌شده به‌خوبی اجرا شده‌اند و آیا به هدفهای مورد نظر رسیده‌اند و اینکه آیا نتایج مالی و اقتصادی تصمیمهایی که در ارتباط با خط‌مشی گرفته شده، نامطلوب است.

ارزیابی عملکرد به‌طور مستقیم در مواردی می‌تواند مناسب باشد که معیار مناسبی برای سنجش کمیت، کیفیت و هزینه ورودیها، خروجی‌ها، نتایج و آثار وجود داشته باشد. وقتی عملکرد به‌دست آمده رضایتبخش نباشد، فعالیت و سیستمهای کنترل تا جایی که لازم است ارزیابی می‌شوند تا دلایل مرتبط مشخص شود.

رویکرد حسابرسی سیستمهای کنترل7 بدان جهت طراحی شده است که معلوم کند آیا واحدهای حسابرسی شده، سیستمهای مدیریتی و نظارتی را طراحی و اجرا کرده‌اند تا کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی را با توجه به محدودیتهای معلوم، حداکثر کنند. کار حسابرسی مستلزم تجزیه‌وتحلیل، بررسی و آزمون مولفه‌های کلیدی اینگونه سیستمهاست. ارزیابی، اغلب به این مسئله مربوط می‌شود که آیا معیارهای انتخابی با هدفهای مربوط به خط‌مشی سازگار است و آیا مورد اخیر در قالب برنامه‌های عملیاتی حاوی هدفهای عملیاتی تبدیل شده است؛ هدفهایی که دستیابی به آنها در نهایت سنجیده می‌شوند.

این رویکرد نیز به این موضوع می‌پردازد که آیا سیستمهای مستقر شده، اطلاعات مربوط، اتکاپذیر و به‌موقع در زمینه توسعه منابع مالی و انسانی و سایر منابع (داده‌ها)، اجرای فعالیتها (فرایندها) و عرضه خروجیها، تولید می‌کنند؛ که باید با اهداف عملیاتی از طریق شاخصهای عملکرد مقایسه شوند. این رویکرد به بررسی این نکته می‌پردازد که به هنگام بروز نارسایی‌ها آیا اقدامات به‌موقع و مناسب برای اصلاح برنامه عملیاتی، توسعه منابع و یا اجرای فعالیتها انجام می‌شود. این رویکرد اغلب مستلزم آزمون سیستم ارزیابی و اطلاعات است تا کیفیت آنها ارزیابی شود و وقتی رضایت‌بخش و مربوط به هدفهای حسابرسی بود از یافته‌ها، نتایج و بازخوردهای ارزیابی به‌عنوان شواهد حسابرسی استفاده شود.

ریسکهای حسابرسی عملکرد برای مدیریت مالی

به‌رغم چندگانگی روشهایی که سازمانهای متعدد برای انجام حسابرسی عملکرد به‌کار می‌برند، همه آنها حول موضوع 3 ای یعنی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی وجه تشابه دارند.

ریسکهای کلی صرفه اقتصادی ممکن است شامل موارد مندرج در جدول 2 باشد.

جدول 2: ریسکهای حسابرسی مرتبط با صرفه اقتصادی

مسائلی که باید در

حسابرسی بررسی شود     ریسکهای کلی برای

مدیریت مالی درست      هدفهای صرفه اقتصادی

• آیا سازمان حسابرسی شده نوع، کیفیت و مقدار مناسبی از منابع را با حداقل هزینه به‌دست می‌آورد؟

• آیا سازمان حسابرسی شده منابع خود را با تقلیل کلی خروجی مدیریت می‌‍‌کند؟

• آیا مداخله می‌تواند به شکل دیگر طراحی یا اجرا شود تا منجر به هزینه‌های کمتر گردد؟      • ضایعات (یعنی استفاده از منابعی که برای دستیابی به خروجیها یا نتایج مطلوب ضروری نیستند).

• اضافه پرداخت (یعنی کسب منابعی که با هزینه کمتر به‌دست می‌آید).

• روکش طلا (یعنی پرداخت برای کیفیت بالاتر ورودی نسبت به آنچه برای دستیابی به نتایج یا خروجیها مورد نیاز است). • حفظ هزینه‌ها درحدی پایینتر برای دستیابی به هدفها.

کارایی یکی از پیچیده‌ترین هدفهای حسابرسی عملکرد است. کارایی موضوعی نسبی است و از طریق مقایسه بهره‌وری با هنجار، هدف یا استاندارد مورد انتظار سنجیده می‌شود. کمیت و کیفیت خروجی به‌دست آمده و سطح خدمات ارائه شده نیز با هدفها یا استانداردها مقایسه می‌شود تا معلوم گردد که آنها تا چه حد موجب تغییرات در کارایی شده‌اند. کارایی زمانی بهبود می‌یابد که خروجیهای بیشتری با یک کیفیت معلوم، با منابع ورودی یکسان یا کمتر تولید شده باشد، یا زمانی که همان مقدار خروجی با صرف منابع کمتر به‌دست آمده باشد. کارایی از ارتباط بین منابع ورودی و خروجیها مشتق می‌شود. مفاهیم کارایی و صرفه اقتصادی به‌صورتی جدانشدنی با هم پیوند دارند. اکتساب صرفه اقتصادی منابع مربوط به کارایی، از طریق کاهش بهای تمام‌شده ورودیهای مصرفی مقدور است. بخش اصلی این مطالعه جستجوی علائم کارایی و یا ناکارایی احتمالی است. مطالب می‌تواند به شناسایی موضوعهای کارایی بالقوه کمک کند:

• مستدل بودن اطلاعات در مورد دستیابی به کارایی که در درون سازمان و از سوی آن گزارش شده است (حجم خروجیها، کیفیت و سطح خدمات، استفاده از کارکنان، تجهیزات یا امکانات، بهای تمام‌شده هر واحد از خروجیها)،

• شکایتهای مشتری در مورد هر جنبه از خدمات،

• روندهایی در سطح منابع در مقایسه با حجم کاری در چند سال گذشته،

• تناسب ساختار سازمانی جهت اجتناب از تکثیر وظیفه‌ها، لایه‌های غیرضروری مدیریت و عملکرد مربوط به هزینه‌های سربار فاقد ارزش،

• تجمع کار، غیبت کردن از محل کار، خدمات متناقض، اضافه کاری،

• فرصتهایی برای بهبود کارایی مثل استفاده از کامپیوترها و سایر فناوریها،

• مستدل بودن استفاده از منابع مثل مواد و انرژی.

ریسکهای کلی در این حیطه در جدول 3 نشان داده شده است. باید توجه داشت وقتی هدفهای حسابرسی کارایی به خروجیها توجه می‌کند، اغلب ارزیابی فرایندهایی ضروری است که به‌واسطه آن سازمان ورودیها را به خروجیها تبدیل می‌کند. ارزیابی می‌تواند مستلزم محاسبه بهای تمام‌شده هر واحد از خروجی تولیدی یا نسبتهای کارایی نیروی کار (مثلاً تعداد کاربردهای یارانه‌ای پردازش‌یافته در هر روز) و

جدول 3: ریسکهای حسابرسی مرتبط با کارایی

مسائلی که باید در حسابرسی در نظر گرفته شوند    ریسکهای کلی برای مدیریت مالی درست  هدفهای کارایی

• آیا ورودیها یا نتایج تاثیری بر هزینه داشته‌اند؟

• آیا گلوگاه‌ها یا همپوشیهای غیرضروری و اجتناب‌پذیر وجود دارد؟

          • درز کردن اطلاعات به بیرون (منابع استفاده شده منجر به نتایج مطلوب نمی‌شوند).

• نسبت غیرمنطقی ورودی/ خروجی (نسبت پایین کارایی نیروی کار).

• اجرای آهسته مداخله.

• شکست در شناسایی و کنترل خروجی‌ها.  • در دسترس قرار دادن منابع بیشتر برای افزایش تولید.

مقایسه آنها با معیار پذیرفته‌شده‌ای باشد که از سازمانهای مشابه، دوره‌های قبلی یا استانداردهایی که در آن سازمان حسابرسی شده به روشنی پذیرفته شده است و یا نتایج، مشتق می‌گردد.

وقتی هدفهای حسابرسی کارایی نتایج را به‌دنبال دارد، ابزار اقتصادی در مجموع برای ارزیابی توانایی سازمان حسابرسی شده یا برنامه حسابرسی شده جهت دستیابی به نتایج خاص با صرف هزینه مفروض، ضرورت پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، تجزیه‌وتحلیل هزینه- فایده برای ارتباط دادن آثار خالص مداخله با داده‌های مالی مورد نیاز برای تولید این آثار به‌کار می‌رود. برای مثال، معیار قضاوت می‌تواند بهای تمام‌شده هر واحد از نتایج به‌دست آمده باشد که با بهای تمام‌شده سایر مداخله‌های انتخابی به‌عنوان محک، مقایسه می‌شود. براساس رویكرد حسابرسی، حسابرسان می‌توانند قابلیت اتکای تجزیه‌وتحلیل انجام شده توسط مورد حسابرسی شده را ارزیابی کنند و یا خودشان این تجزیه‌وتحلیل را انجام دهند.

اثربخشی و سوالهای مربوط به آن با سوالهای کارایی همسو هستند و حتی پا فراتر نهاده و وارد عرصه خروجیها و آثار برنامه نیز می‌شوند. کارایی ارتباط نزدیکی با اثربخشی دارد، زیرا عامل مهمی در تعیین روش حداقل بهای تمام‌شده در دستیابی به نتایج مطلوب به‌شمار می‌رود. موضوع اثربخشی زمانی مطرح می‌شود که سازمان یا یک مداخله، آثار یا خروجیهای مورد نظر را به‌دنبال نداشته باشد. ریسکهای کلی در این حیطه در جدول 4 ارائه شده است. بر این اساس حسابرسی اثربخشی، برخروجیها، نتایج یا آثار تاکید دارد.

ارزیابی آثار، کار مشکلی است. مشکل اصلی در مورد ارزیابی تاثیر مداخله است. یعنی میزان هدفهای کلی یا حتی واسطه‌ای که این مداخله باعث دستیابی به آن است. این مشکل بدان جهت به‌وجود می‌آید که هدفها معمولاً در قالب این چنین عبارات وسیعی ارائه می‌شوند که نمی‌توانند با شاخصهای قابل سنجش همراهی کنند. امکان‌پذیرترین هدف حسابرسی، اغلب ارزیابی خروجیها یا نتایج مداخله است. یعنی میزان هدفهای عملکرد یا واسطه‌ای به‌دست آمده، به شرط آنکه هدفهای خاص مورد نظر، سنجش‌پذیر، دستیافتنی، مربوط و به‌موقع باشند؛ به شرط آنکه دستیابی به آنها با شاخصهای عملکرد مشاهده شود، احتمال می‌رود که مبنایی موثق و مناسب برای رجوع در ارزیابی اثربخشی باشد. لذا حسابرسان باید ریسکهای بالقوه در رسیدن به کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی را شناسایی و به این نحو سوالهای حسابرسی را مطرح کنند. هر مفهوم از اهمیت یکسانی برخوردار است و مبنای مورد به مورد اولویت ویژه را معلوم می‌سازد. حسابرسان باید اثربخشی را به‌عنوان عنصری از تجزیه‌وتحلیل تلقی کنند.

جدول 4: ریسکهای حسابرسی مرتبط با اثربخشی

مسائلی که باید در حسابرسی در نظر گرفته شود     ریسکهای کلی برای مدیریت مالی درست  هدفهای اثربخشی

• هدفهای عملیاتی: حسابرس به ارزیابی میزان تحقق نتایج مورد نظر می‌پردازد و این امر مستلزم ارزیابی عملیات داخلی است.

• هدفهای آنی: حسابرس به ارزیابی این موضوع می‌پردازد که آیا مداخله نتایج مثبت وآشکاری برای بررسی مستقیم در پایان مشارکت آنها دارد و این امر مستلزم ارزیابی اطلاعات نظارتی تهیه شده توسط سازمانهای اجرایی است؟

• هدفهای جهانی و واسطه‌ای: ارزیابی پا فراتر از مرزهای سازمان حسابرسی شده می‌گذارد و در صدد سنجش آثار مداخله عمومی/دولتی است.       • طراحی سیاست غلط (ارزیابی نادرست از نیازها، هدفهای نامعلوم یا غیرمنسجم، راههای نامناسب مداخله یا قابلیت اجرای فعالیتها).

• مدیریت شکست‌ها (هدفها به ثمر ننشسته‌اند، و مدیریت نمی‌تواند اولویت دستیابی به هدفها را شناسایی کند).

          • دستیابی به هدفهای تصریح‌شده به شکلهای عملیاتی (خروجیها)، آنی (نتایج) و واسطه‌ای یا جهانی (آثار).

توسعه حسابرسی سیستم‌مدار

ایجاد چارچوبی نظری برای حسابرسی اثربخش بسیار مهم بوده و به حسابرسان عملکرد در تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی مربوط به اجرا و اثربخشی مداخلات دولتی کمک می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که این موضوع رویکردی در حسابرسی عملکرد را معرفی می‌کند که به اصطلاح مدل راههای رسیدن به هدف (هدفها و روشها) نام دارد، تا بهترین راهها را برای انتخاب و طی مسیر صحیح در توسعه حسابرسی اثربخش ارائه دهد. تلفیقی معقول از این نوع هدف پیچیده به این شرح است؛ تعریف ایجاد تلفیقی از مدل راههای رسیدن به هدف، مزایا و معایب آن برای ارزیابی امکان‌پذیری اجرای حسابرسی سیستم‌مدار8 در کار حسابرسی.

جهت رسیدن به این هدف پیشنهاد می‌شود از رویكردهای مبتنی بر اصول استفاده شود که در اجرای سایر هدفهای حسابرسی عملکرد به‌کار می‌روند، برای مـثال، مدل ورودی- خــروجی (Waring & Morgan, 2007).

رویكردها مبتنی بر ایده‌ها و مفاهیم منتج از تئوری سیستم هستند که در آن فعالیتها یا برنامه‌های دولت به‌عنوان سیستمهای تقابل و مولفه‌های فیمابین کارکردی شناخته می‌شوند. قوانین، منابع، هیئتهای دولتی و غیره همه نمونه‌هایی از مولفه‌هایی هستند که این نوع از فعالیت دولتی را تشکیل می‌دهند. تاکید ما در این جا بر اثربخشی خود این سیستمهاست. اصل تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی پیچیده به‌عنوان تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی استانداردها و خط‌مشی‌ها برای حسابرسی عملکرد است وقتی هنوز سعی داریم تا شیوه‌های روش‌شناسی را به‌طور منطقی بررسی کنیم مولفه مبنای هدف تحقیق (راههای رسیدن به هدف) برای اجرا در حالت عملی را مشخص می‌سازیم.

مولفه‌های ساختاری تعریف شده در مدل سیستمی به‌شرح زیر است.

1- تولید به‌عنوان هسته مدل سیستمی است. در طول فرایند تولید خدمات، تولید و مصرف همزمان صورت می‌گیرند، لذا مشتریان، کارکنان، روشهای کاری و منابع همه بخشی از سیستم تولید هستند.

2- اداره (مدیریت) دومین مولفه در مدل است. کارکرد سیستمهای مدیریتی برای تخصیص منابع، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتها، نظارت و ارزیابی پیشرفت و غیره، اساساً به‌منظور تسهیل همکاری و کنترل عملکرد فعالیتهای دولتی است. سیستمهای مدیریتی باید به اجرای موثر فعالیتها مربوط باشند.

3- طراحی ساختاری9، چارچوب دیگری حول سیستمهای تولید و مدیریت ایجاد می‌کند. اجرای عملیات اجتماعی و هدفهای سیاسی مرتبط، تنها موضوعهایی نیستند که مجلسها و دولتها باید بر آن اساس تصمیم بگیرند. سایر موضوعهای مهم ساختار عبارت از مدیریت سازمان، چارچوبهای بودجه، قوانین و مقررات هستند که عملکرد را در سیستمهای تولید هدایت می‌کنند.

4- محیط؛ در نهایت باید متذکر شد که نیروهای موجود در محیط تکیه‌گاهی در شیوه اجرای فعالیتهای اجتماعی دارند. لذا مدل سیستمی به‌صورت کامل در نمودار 3 نشان داده شده است.

براساس تجربه نمایندگیها از روش نظامهای حاصل در پروژه‌های عینی، سه شرط مربوط به روشها عبارتند از:

1- در حسابرسی سیستم‌مدار، انجام عملیات در یک منطقه خاص از جامعه، می‌تواند یک نقطه انحرافی باشد. این موضوع با تشکیل یک مجموعه عملکرد خاص برای ایجاد مبنای مطالعاتی و ارزیابی نهایی قابل درک است،

2- در حسابرسی سیستم‌مدار، حوزه تجزیه‌وتحلیل در قالب سیستمی تعریف می‌شود که با خود فعالیتها و عوامل نیروهایی شکل می‌گیرد که بر تحقق این فعالیتها تاثیر می‌گذارند، و

3- در حسابرسی سیستم‌مدار، اطلاعات مربوط به نتایج معمولاًمبنایی برای تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی است.

توسعه حسابرسی عملکرد در عمل

این مقاله و بسیاری از مطالعات دیگر بیان می‌کند که حسابرسی عملکرد یک ابزار مدیریتی پیشرفته است که به مرور زمان پیچیده‌تر می‌شود تا در کنار نیازهای جوامع مختلف، سطح خدمات دولتی را از کارهای عمومی و امنیت عمومی به توسعه اقتصادی سوق دهد.

عنوانهای حسابرسی نشانگر موضوعهای خاصی است که در بخش دولتی می‌توان به مواردی چون ارزیابی بهداشت عمومی، سازماندهی تغذیه رایگان دانش‌آموزی، پیشرفت اصلاحات اراضی، مدیریت اراضی متعلق به دولت، توسعه محیطهای کسب‌وکار، نوسازی زیرساختهای حمل‌ونقل و غیره اشاره کرد. این موضوع شامل مسائل مهمی مانند: اموال دولتی، مراقبت بهداشتی، عدالت و جرم، حمل‌ونقل و ارتباطات، حفظ محیط‌زیست، سیاست مالی (پولی)، سیستم اطلاعاتی، فرهنگ و ورزش، حمایت اجتماعی، علوم و مطالعات، موضوعهای داخلی، مدیریت عمومی، استفاده از صندوقهای پولی و غیره می‌باشد.

گزارشهای حسابرسی عملکرد ارزیابی مستقلی از حیطه فعالیت بخش دولتی بوده و تلاش می‌کند تا مدیریت منابع را بهبود بخشد و از طریق ارائه رهنمود برای بهبود عملکرد و روشها، ارزش سازمانهای دولتی را افزایش دهد.

سازمانهای حسابرسی شده مسئول اجرای رهنمودهای حسابرسی بوده و مسئول رفع نقایص شناسایی شده هستند. بخش اعظم توصیه‌های حسابرسان بعد از کسب اطلاعات اجرا می‌شود. اگر سازمانهای دولتی یا سایر سازمانهای حسابرسی شده فعالیت مناسبی برای بهبود نقایص و اجرای توصیه‌ها انجام ندهند، نهاد دولتی ناظر بر سازمان حسابرسی شده، در جریان قرارداده می‌شود. اگر نقایص باز هم رفع نشوند (وقتی که توصیه‌های مهم در طول حسابرسی ارائه شده است) سازمان حسابرسی كننده، می‌تواند به دستگاهی رجوع کند که براساس قوانین می‌تواند موجب مداخله قوه مقننه شود. لذا حسابرسی عملکرد انجام یافته به شکل مستقل، مجلس و جامعه را مطمئن می‌سازد که وجوه تخصیص یافته برای فعالیتهای خاص به شکلی منطقی و در ارتباط با انتظارات مجلس به‌کار گرفته شوند. حسابرسی عملکرد موجب تقویت پاسخدهی وزیران و مدیران بخش دولتی به لحاظ عملکرد آنها و نیز در جریان قرار دادن مجلس درباره فناوریها و دستاوردهای مدیران است.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

چالش در معافيت ماليات حقوق

8 ميليون ريال از معافيت سالانه حقوق كاركنان بخش غيردولتي به موجب بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي كسر شد و سقف معافيت مالياتي آنها از مبلغ 50ميليون ريال به 42ميليون ريال كاهش يافت، اين در حالي است كه قانون‌گذار مفاد ماده (84) و (85) قانون ماليات‌هاي مستقيم را به موجب جزء 4 و 5 بند ب ماده 11 قانون بودجه كل كشور 1388 را تغيير داده و سقف مالياتي كليه حقوق‌بگيران و به تبع آن صاحبان مشاغل را به مبلغ 5ميليون ريال افزايش داده است.

بدين ترتيب از هر شخص حقوق‌بگير مشمول بخش غيردولتي حداقل سالانه 2/1ميليون ريال ماليات اضافي اخذ شده و وصولي‌هاي دولت 2400ميليارد ريال افزايش مي‌يابد، اين ماليات مازاد ناشي از نقصان بخشنامه صادره در ارتباط با قانون بودجه است. دلايل و شواهد اين امر به قرار ذيل است:

1 - مبناي تعيين معافيت از پرداخت ماليات حقوق كليه حقوق‌بگيران شامل بخش دولتي و غيردولتي به موجب ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380 قانون نظام هماهنگ حقوق كاركنان دولت بوده كه با لغو آن، قانون خدمات كشور جايگزين شده، بنابراين قانون‌گذار مفاد ماده مزبور را در راستاي اين قانون قرار داده است.

2 - مبناي اعمال نرخ ماليات حقوق به موجب ماده (85) قانون ماليات‌هاي مستقيم تعيين شده و حقوق مشمول ماليات حقوق بخش دولتي بر مبناي (10درصد) و بخش غيردولتي تا مبلغ 42ميليون ريال برمبناي فوق و نسبت به مازاد نرخ‌هاي ماده (13) قانون مورد اشاره بوده كه در سال 1380 مصوب شده اما سقف مزبور به موجب قانون بودجه اصلاح و به مبلغ 50ميليون ريال افزايش يافته، در صورتي كه بخشنامه سازمان امور مالياتي حاكي از اين امر نيست در نتيجه سازمان مزبور مطالبه ماليات از سقف معاف حقوق را دارد.

3 - معافيت صاحبان حرف و مشاغل (بخش غيردولتي) در اجراي ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم برمبناي ماده 84قانون ياد شده در سال 1380مصوب شده كه با اصلاح آن و تصويب قانون بودجه، سقف معافيت از ماليات بر درآمد آنها نيز افزايش يافته است، اما با توجه به مفاد بخشنامه صادره آنها نيز در شمول استفاده از معافيت اخير قرار نگرفته و مكلف به پرداخت ماليات مازاد هستند.

بنابراين با عنايت به اينكه سازمان امور مالياتي مجري مصوبات قانوني مرجع قانون‌گذار بوده و بخشنامه‌هاي صادره نيز در راستاي قوانين صادر مي‌شود، بذل توجه به ماده 84قانون ماليات‌ها و جزء بند ب ماده 11 قانون بودجه مورد انتظار است. مفاد قوانين پيشگفته كه موجب افزايش سقف مالياتي بخش غيردولتي شده به قرار ذيل است: (ماده 84قانون ماليات) تا ميزان يكصد و پنجاه برابر حقوق مبناي جداول ماده يك قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت مصوب 1370 – درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق‌بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.

(بند ب ماده 11قانون بودجه) سقف مالياتي موضوع مفاد ماده (84) و (85) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ 50ميليون ريال است.