استانداردهاي‌ حسابداري‌

مبناي‌ تهيه‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
1 . استانداردهاي‌ حسابداري‌ بر مبناي مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ تدوين‌ گرديده‌ است‌. مفاهيم‌ نظري‌ مزبور توسط‌ كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ با هدف‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ هماهنگ‌ تهيه‌ و به‌ پيوست‌ اين‌ مجموعه‌ ارائه‌ شده‌ است‌.
دامنه‌ كاربرد استانداردهاي‌ حسابداري‌
2 . دامنه‌ كاربرد استانداردهاي‌ حسابداري، صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ (كه‌ از اين‌ به ‌بعد صورتهاي‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شود) است‌ كه‌ به منظور ارائه‌ اطلاعات‌ مفيد در مورد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ جهت‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ تهيه‌ مي‌شود.
3 . استانداردهاي‌ حسابداري‌ در مورد صورتهاي‌ مالي‌ كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ (انتفاعي‌) اعم از اين‌ كه‌ در بخش‌ خصوصي‌ يا عمومي‌ فعاليت‌ كند، كاربرد دارد. اگرچه‌ اين‌ استانداردها معطوف‌ به‌ واحدهايي‌ است‌ كه‌ با هدف‌ كسب‌ سود فعاليت‌ مي‌كنند اما عمدتاً در مورد واحدهاي‌ غيرانتفاعي‌ نيز با اعمال‌ تعديلات‌ لازم‌ كاربرد دارد.
4 . واحدهاي‌ تجاري‌ خارج‌ از كشور كه‌ مالكيت‌ آنها متعلق‌ به‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ايراني‌ است‌ در صورتي‌كه‌ در تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خود تابع‌ مقررات‌ و استانداردهاي‌ حسابداري‌ محلي‌ باشند، ملزم به‌ رعايت‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ ايران‌ نيستند. با اين حال‌ در مواردي‌ كه‌ واحد تجاري‌، واحد فرعي‌ يك‌ واحد سرمايه‌گذار ايراني‌ باشد، تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحد فرعي‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ ايران‌ نيز جهت‌ استفاده‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ ضروري‌ است‌.
تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي
5 . مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عهده‌ مديريت‌ واحد تجاري‌ است‌. مديريت‌ واحد تجاري‌ موظف‌ به‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌گونه‌اي‌ است‌ كه‌ تصويري‌ مطلوب‌ از وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ ارائه‌ كند. مديريت‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ صورتها و گزارشهاي‌ ديگري‌ را جهت‌ استفاده‌ داخلي‌ به‌ روشهاي‌ مختلف‌ كه‌ معطوف‌ به‌ اهداف‌ مديريت‌ داخلي‌ است‌، تهيه‌ كند. هرگاه‌ صورتهاي‌ مالي‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ ديگر استفاده‌كنندگان‌ (سهامداران‌، بستانكاران‌، دولت‌، كاركنان‌ و غيره‌) تهيه‌ شود، رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ در تهيه‌ و ارائه‌ آن‌ الزامي‌ است‌.
انحراف‌ از استانداردهاي‌ حسابداري‌
6 . تقريباً در تمام‌ شرايط‌، رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ منجر به‌ ارائه‌ اطلاعات‌ مفيد جهت‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ و در نتيجه‌ ارائه‌ تصوير مطلوب‌ توسط‌ صورتهاي‌ مالي‌ مي‌شود. با اين حال‌، ممكن‌ است‌ در مواردي‌ نادر، اعمال‌ يك‌ استاندارد، صورتهاي‌ مالي‌ را از هدف‌ اصلي‌ يعني‌ ارائه‌ تصوير مطلوب‌ باز دارد. در چنين‌ مواردي‌ بايد روشهاي‌ تعديل‌ شده‌ يا جايگزين‌ را با توجه به‌ معيارهاي‌ ارائه‌ شده‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1
با عنوان‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ انتخاب‌ و بكار گرفت‌.
ساير موارد
7 . نظر به‌ اينكه‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ مالي‌ در پاسخ‌ به‌ نيازهاي‌ متغير تجاري‌ و اقتصادي‌ و در راستاي‌ ارائه‌ تصوير مطلوب‌، دستخوش‌ تغيير و تحول‌ مي‌شود، بنابراين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ به‌منظور بهبود كيفيت‌ و در پرتو نيازها و تحولات‌ جديد تجديدنظر يا استاندارد حسابداري‌ جديدي‌ تدوين‌ و منتشر خواهد شد.
8 . در مورد موضوعاتي‌ كه‌ استاندارد حسابداري‌ مربوط‌ به‌ آن‌ صادر نشده‌ است‌، صورتهاي‌ مالي‌ بايد برمبناي‌ يكي‌ از رويه‌هاي‌ متداول‌ حسابداري‌ تهيه‌ و ارائه‌ گردد كه‌ با معيارهاي‌ كلي‌ ارائه‌ شده‌ در مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ نزديك‌ترين‌ انطباق‌ را دارد و فراهم‌كننده‌ تصوير مطلوبي‌ از وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌.
9 . در مواردي‌ كه‌ قوانين‌ آمره‌، رويه‌هاي‌ مشخصي‌ جهت‌ نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ موضوعات‌ خاص‌، مقرر نموده‌ است‌، در تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌، تمهيدات‌ مناسب‌ جهت‌ اعمال‌ اين‌ موارد با توجه به‌ مباني‌ مندرج‌ در مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي به عمل‌ آمده‌ است‌.
10 . مطالبي‌ كه‌ در هر استاندارد حسابداري‌ با حروف‌ پر رنگ‌ مشخص‌ شده‌ است‌ الزامات‌ استاندارد را تشكيل‌ مي‌دهد. اين‌ الزامات‌ بايد با توجه به‌ ساير مطالب‌ مندرج‌ در استاندارد كه‌ جنبه‌ توضيحي‌، تكميلي‌ و پشتيبان‌ دارد مطالعه‌، تفسير و بكار گرفته‌ شود.
11 . از آنجا كه‌ شرط‌ اوليه‌ مفيد بودن‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اهميت‌ آنهاست‌، لذا الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ در موارد كم‌ اهميت‌ كاربرد ندارد.

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

استانداردهای حسابداری سرمایه گذاری ها: اثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مالی

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه گذاریها>ست که با استاندارد بین المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه گذاری نمی شود. طبق همان استاندارد سرمایه گذاریهای کوتاهمدت سریع المعامله در بازار را می توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می شود.
این مقاله به ارایه مسایل، اشکالات یا ابهاماتی می پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

نویسنده:جواد بستانیان

هدفهای گزارشگری مالی

در ماه آوریل سال 1971 هییت مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA ) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood ) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.

برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارایه شد به شرح زیر است:

ارایه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛

تامین نیازهای آن دسته از استفاده کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به همین دلیل نمی توانند به راحتی اطلاعات مالی را به دست آورند و به صورتهای مالی به عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می کنند؛

ارایه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛

ارایه اطلاعاتی به استفاده کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛

ارایه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به هدف اصلی شرکت؛

ارایه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛

ارایه وضعیت مالی به گونه ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارایه کند.

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.

استانداردها به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می گیرند، اما در عمل به طور دایم در تغییرند.

استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به شرح زیرند:

شرح مسیله،

بحث مستدل یا ارایه راههایی برای حل مسیله،

ارایه راه حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسیله می تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسیله و در نتیجه ارایه راه حل مطلوبتر بینجامد.

یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارایه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم درامد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks ) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.

از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می شود و درحال حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.

با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود.

ویژگی سرمایه گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه گذاریها ممکن است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.

داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می شود و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می شود و اصولاً هیچ قصد اولیه ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می گیرد و به جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی شود.

داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان طور که از تعریف مشخص می شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به قیمتی که ممکن است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن است این امکان نیز پدید نیاید.

با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می توان از تجدید ارزیابی به عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.

موجودی کالا نیز دارایی است که به قصد فروش به همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می شود و قصد واحد تجاری آن است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.

اما سرمایه گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می کند. یعنی هدف از سرمایه گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.

با شرح فوق می توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها> می پردازیم.

درامدهای مربوط به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها

درامدهای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می شوند:

سود تقسیمی (نقدی)،

سود سهمی،

افزایش ارزش،

فروش.

از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.

اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه گذاریها در مورد سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار را می توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به عنوان درامد مجاز نیست.

سود سهمی

کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت کنندگان آن به حساب نمی آید و دلیل اعتقاد خود را تیوری تفکیک شخصیت ذکر می کند. این کمیته استدلال می کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ گونه درامدی کسب نشده است.

“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می دهد و بنابراین می توان آن را درامد دریافت کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن است نتیجه افزایش تحقق نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه بر توجه به تیوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تیوری تفکیک شخصیت که به نتیجه گیری متفاوتی می انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می شود به معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه گذاری مجدد سود شرکت افزایش می یابد، می توان گفت که سود عاید سهامداران شده است. براساس این تفسیر، نه سود سهام نقدی و نه سود سهمی، هیچیک درامد صاحبان سهام عادی نیستند.”

براساس بند 43 استاندارد شماره 15 “دریافت سود سهمی (یا سهام جایزه) موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه گذاری نمی شود بلکه به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم، مبلغ دفتری سرمایه گذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمی تقسیم شود”.

در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به شرح زیر بیان شده است:

“دریافت سود سهمی یا سهام جایزه منجربه ورود وجه نقد یا داراییهای دیگر به واحد تجاری سرمایه گذار نمی شود. به بیان دیگر، واحد تجاری سرمایه گذار با دریافت سود سهمی چیزی جز آنچه داشته است، تحصیل نمی کند. به همین دلیل در زمان دریافت سود سهمی نمی توان درامد سرمایه گذاری را شناسایی کرد و یا بهای تمام شده سرمایه گذاری را افزایش داد. دریافت سود سهمی تنها باعث افزایش تعداد سهام در سرمایه گذاری مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتری هر سهم موجود می شود. از سوی دیگر تقسیم سود به شکل نقد و سپس افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران با تصویب مجمع عمومی فوق العاده در تعریف سود سهمی طبق این استاندارد قرار نمی گیرد. ضمن اینکه به موجب اصلاحیه قانون تجارت، واحد سرمایه گذار حق مطالبه سود سهام نقدی را دارد و تنها در صورت تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار می کند که این امر به منزله دریافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جدید است. بدین ترتیب سود سهام نقدی مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان <درامد عملیاتی> شناسایی می شود.”

در استاندارد فوق سود سهمی معادل سهام جایزه در نظر گرفته شده است در حالی که سود سهمی عبارت از تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است، اما سهام جایزه عبارت از انتقال اندوخته ها به حساب سرمایه و در نتیجه تغییر در تعداد سهام است.

سود سهمی از این نظر که باعث کاهش یکی از بدهیهای شرکت تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و پرداختنی می شود، موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می شود و به همین دلیل باعث افزایش ارزش شرکت می گردد و در نتیجه سهامداران نیز از عملیات فوق فایده می برند و باید درامد مربوط به آن را ثبت کنند.

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عملیاتی

مدیران موسسات و سازمانها توجه وافری به سیستم های کنترل داخلی دارند.زیرا مدیران به خوبی میدانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش ، تحقق رسالت اصلی شرکت،حفظ سودآوری وبه حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است و وسیله ایست که موجب میشود، نسبت به ارقام وآمار حسابداری اطمینان بیشتری بیابند واعداد واطلاعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند وهمچنین آنان را مطمئن میسازد که سیستم و روشهای صحیح مالی واداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجراء میشود.

کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل داخلی میتواند نسبت به گستردگی رسیدگی ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

کنترل داخلی نمی تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند .

حتی اثر بخش ترین سیستم کنترل داخلی ،تنها میتواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش میتواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند ، امّا نمی تواند رویدادها یا پدیده های غیر قابل کنترل مانند سیاستها یا برنامه های دولت ، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد . ولی

برای دستیابی به اکثر اهداف مهم ، به کار گیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است .به همین جهت ،تقاضا برای سیستمهای بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها دائماً رو به افزایش است.با دقت نظر بیشتر میتوان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترل های داخلی تنها به حسابداری وامور مالی محدود نمی شود بلکه تمام واحد تجاری و فعالیت های آن را شامل میشود.

● کنترل های داخلی

برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است .این امر سردرگمی بازرگانان،قانون گذاران،تدوین کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال دارد.این برداشتهای ناهمگون وانتظارات متفاوت ،مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به بار می آورد.چنانچه در قوانین ،مقررات یا دستورالعملها واژه کنترل داخلی به کار رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده میشود .

کنترل داخلی به صورت زیر تعریف میشود :

کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که در پنچ گروه به شرح زیر دسته بندی می شوند،توسط هیئت مدیره ،مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شود:

ـ اثربخشی و کارآیی عملیات

ـ قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی

ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط

ـ تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها

ـ حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن ،سوء استفاده و تقلب

این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :

ـ کنترل داخلی یک فرآیند است . کنترل داخلی ،خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است .

ـ کنترل داخلی به دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء میشود . کنترل داخلی فقط آمیزه ای بی روح از فرمها و دستورالعملها نیست ،بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می طلبد .

ـ از کنترل داخلی تنها انتظار می رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی ،اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق .

• هدف کنترل داخلی ،دست یافتن به اهداف است؛اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال مشترک الوجه قرار می گیرند .

این تعریف (از کنترل داخلی )به دلیل اینکه به زیر مجموعه های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است .برای مثال ،در صورت تمایل میتوان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارشدهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررّات ،تمرکز کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

انواع مختلف حساب سازي يا كتمان درآمد

انواع مختلف حساب سازي يا كتمان درآمد

1- عدم ثبت فروش و درامد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن انها از طریق به وجوداوردن خریداران ساختگی و کد (شماره اقتصادی)جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای انها از طریق شعبه،نمایندگی ،کارگزار و توزیع کننده به عمل می اید

2-حساب سازی و حساب به حساب کردن،ثبت فروش یا درامد در حسابهای بستانکاران،جاری شرکاء و غیره

3-ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوط

4-اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود اوردن فروشندگان و فاکتور های ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند

5-کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر

6-ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری

7- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور های خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری

8-منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های موسسه

9-ارائه صورتحسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان

10-خارج کردن کالای سالم از حسابها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش انها در دفاتر

11-دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا(کم فروشی)و سوءاستفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر

12-منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات خذف شده

13-یستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدیساختگی به حساب مشتریان

14-خارج نمودن داراییهای مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان درامد و فروش انها در زمان واگذاری یا انحلال

15- تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان

16-انعفاد قراردادهای صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا واسناد هزینه

17-عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درامدها

18-ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر وافعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده-دستمزد و سربار تولید

19-جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت

20-کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

ایدئولوژی همسان سازی استانداردهای حسابداری

در دنیایی که بازار اوراق بهادار جهانی،ولی سازمانهای نظارتی ملی هستند ، همکاری و هماهنگی بسیار مهم است. امروزه فرصتی بی نظیر برای برداشتن گامی بزرگ به سوی هدف بلند مدت استانداردهای جهانی یعنی گزارشگری مالی برای تمام بازار های بزرگ سرمایه است .شواهد موجود بیانگر این موضوع است که در شرایط فعلی ارتباط اقتصاد و بازارهای سراسر جهان روز به روز بیشتر گردیده وتدوین کنندگان استاندارد های حسابداری باید جریان آزاد سرمایه و دسترسی به بازارهای سرمایه گذاری را تسهیل کنند 

.

در دو دهه گذشته ، تجارت و سرمایه گذاری بین المللی به ویژه توسط شرکتهای آمریکایی ،گسترش یافته و این در حالی است که سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در آمریکا نیز افزایش و این موضوع باعث ایجاد انگیزه هایی برای یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی شده است .

در این راستا هیات تدوین استانداردهای بین المللی و سازمانها و نهادهای مختلف در آمریکا پروژه ای را برای تدوین چارچوب نظری مشترک برای تدوین استاندارد های حسابداری همسان شروع کرده اند . همه ما با این موضوع موافقیم که همسان سازی استانداردها در اقتصاد جهانی ، امری ضروری است پس باید همه کشورها دست به دست هم داده تا برای تدوین استانداردهای همسان تلاش فراوانی را به عمل آورده ، چرا که این کار ، امری خطیر و برای نیل به این هدف بایستی سالهای متمادی تلاش شود تا کشورها بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.

● مقدمه

پیشرفتهای سریع فعالیتهای واحد های انتفاعی در دهه های اخیر، همراه با پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی ۱ ، لزوم تهیه و ارائه

اطلاعات مالی مربوط و قابل اعتماد را توسط واحد های انتفاعی تشدید کرده است.

یکی از مهمترین الزامات حاکم بر تهیه و ارائه اطلاعات مالی با ویژگی های مزبور، تدوین استانداردهای حسابداری ۲ و رعایت

آنها در عمل است. استانداردهای حسابداری ضوابطی است که واحد های اقتصادی باید در فرآیند شناخت، اندازه گیری و انتقال

اطلاعات مالی به استفاده کنندگان، رعایت و این استانداردها معیاری برای سنجش کیفیت ارائه صورتهای مالی محسوب می شوند .

وقتی که صورتهای مالی بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه شده باشد، می توانیم بگوییم صورتهای مالی به نحو مطلوب تهیه و ارائه شده است.

تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر سه عامل شرایط سیاسی، وضعیت اقتصادی و مهمتر از همه تئوری حسابداری ۳ است.

تئوری حسابداری را می توان مجموعه ای هماهنگ از فرضیات ۴ قابل آزمون، مفاهیم و اصول عملی دانست که ساختار کلی لازم را برای پژوهش در ماهیت حسابداری ایجاد می کند. علیرغم تنوع رویکردها برای تدوین تئوری حسابداری ، هدف مشترک، تدوین چارچوب نظری ۵ است برای آن چه که حسابداران انجام می دهند یا انتظار می رود که انجام دهند.این چارچوب دارای سیستم مرتبطی از هدفها و فرضیات است که به تدوین استانداردهای هم آهنگ برای بیان ماهیت، عملکرد و حیطه صورتهای مالی و تکنیک های تهیه آن کمک می کند. به بیان دیگر فرآیند تدوین استانداردها باید بر تئوری پذیرفته شده حسابداری مبتنی باشد. بنابراین برای تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان ، نیازمند اطلاعات مربوط و قابل اتکا و برای این امر ما نیازمند استانداردهایی در حسابداری هستیم که مبتنی بر اصول ۶ و ضوابطی باشد که این اصول و ضوابط به اندازه کافی روشن و همسان باشند به گونه ای که امکان استفاده از این استانداردها برای همگان امکان پذیر باشد. از طرف دیگر استفاده از روش های مناسب و اعمال کنترل های داخلی مناسب نیز برای استقرار این استانداردهای همسان ضروری به نظر می رسد.

● نقش چارچوب نظری در تدوین استانداردهای حسابداری :

در سال ۱۹۷۳ هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) ۷ جانشین هیأت تدوین اصول حسابداری (APB) ۸ شد . یکی از پروژه های اساسی (FASB ) تکامل یا وضع یک سری از مجموعه مفاهیم حسابداری مالی معروف به چارچوب نظری بود که (FASB ) این امر را در هفت بیانیه منتشر نمود.

هدف از چارچوب نظری که به وسیله (FASB ) بیان شد این بود که اهداف و مفاهیمی را که در تکامل استانداردهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین نموده تا به تهیه صورتهای مالی کمک نماید. از طرفی تدوین این چارچوب موجب ارتقاء اعتماد به صورتهای مالی تهیه شده گردیده و همچنین این چارچوب می تواند به عنوان یک هدف بنیادی و خط مشی وسیع که مورد توافق تمام گروه های ذینفع باشد عمل نماید. این اهداف و خط مشیها به عنوان پایه ای برای وضع استانداردهای حسابداری محسوب می شوند . حال اگر بخواهیم تعریفی جامع و کلی از چارچوب نظری ارائه دهیم باید بگوییم که :

تئوری حسابداری مجموعه ای از فرضیات مبنا ، تعاریف ، اصول ، مفاهیم و نحوه ی استنتاج آنها است که زیر بنای تدوین استاندارد های حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می دهد . در این راستا تئوری حسابدرای به وجود آورنده نوعی چارچوب نظری مرجع بوده و مقررات خاص حسابداری بر اساس این چارچوب تدوین می شود .

هدف هر کشور از تدوین چارچوب نظری فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگی های کشور برای وضع و تجدید نظر در استاندارد ها است ، بطوری که حقوق و منافع استفاده کنندگان ، تهیه کنندگان و حسابرسان گزارشات و صورت های مالی به طور متعادل حفظ شود . چارچوب نظری تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین کنندگان استاندارد های حسابدرای مربوط به موضوعات مختلف ، می تواند مراجع تصمیم گیری مدیران واحد های اقتصادی و اشخاص ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین شده باشد .

چارجوب نظری راهنمایی برای تدوین استاندارد های حسابدرای است و زمینه را برای تهیه و ارائه اطلاعات مالی و غیر مالی مربوط و در دسترس به طور بیطرفانه و بدون جانبداری ۹ فراهم می نماید . از طرف دیگر این چارچوب در ارتقای کارایی ۱۰ بازار سرمایه و بازار های دیگر نقش موثری را ایفا می نماید . حال چنین به نظر می رسد که استفاده گننده اصلی از چارچوب نظر خود مرجع تدوین کننده استاندارد باشد . زیرا این چارچوب مبنای تدوین استاندارد ها است و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابدرای و گزارشگری را در اختیار مرجع تدوین استاندارد قرار می دهد . از طرفی حرفه ی حسابدری بایستی تلاش نماید که تا حد امکان نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی را فراهم آورد ، لذا عمدتا چارچوب نظری بر اساس نیاز استفاده کنندگان تدوین و برای تدوین استاندارد های حسابداری همسان بایستی چارچوب نظری جامعی که بتواند نیاز های اطلاعاتی تمامی استفاده کنندگان در سطح بین الملل را فراهم نماید تدوین شود . چارچوبی که بتواند شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تمامی کشور ها که از این استاندارد های همسان بهره مند خواهند شد را در نظر گرفته و بتواند جوابگوی نیاز های جوامع بین الملی باشد . یکی از معضلات اساسی در رابطه با موضوع چارچوب نظری همسان این است که این چارچوب بر پایه تهیه فوری اطلاعات باشد و بر پایه هدف اساسی پیامد های اقتصادی و سیاسی نباشد ، به عبارتی هدف اولیه باید تامین نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان باشد و بعداَ پیامد های اقتصادی و سیاسی مد نظر قرار گیرد . علت اصلی وجود یک چارجوب نظری شاید به این خاطر باشد که از برخورد های سلیقه ای و متفاوت برای ثبت یک رویداد حسابداری اجتناب شود حال در یک جامعه بین المللی که همگی سلایق و رفتار های خاص خود را در برخورد با یک رویداد مالی خواهند داشت چطور ما می توانیم انتظار داشته باشیم که همه به یک شکل عمل کنند ؟ پاسخ این سوال را بایستی تدوین چارچوب نظری همسان جستجو نمود . اما دلیل عدم برخورداری حسابداری از رویه یکسان برای ثبت رویدادها می تواند :

۱) قضاوت حسابداران ، برآورد های ذهنی و پیش بینی های آنها نسبت به آینده و

۲) اصول متفاوتی که هر یک از حسابداران ممکن است به کار برند ، باشد .

● چگونگی پیدایش استانداردهای حسابداری :

پیدایش اصول و رویه های حسابدرای از سابقه ای چند صد ساله برخوردار است . اما فرآیند رسمی تدوین استاندارد های حسابداری به گونه ای که امروز شاهد آن هستیم در طی هفتاد سال گذشته به وجود آمده است . وقوع انقلاب صنعتی ۱۱ در طی دو قرن هجده و نوزده میلادی ، موجب دگرگونی چهره اقتصادی ممالک اروپایی و آمریکایی شد . هدف اصلی از طرح این روش ها و رویه های جدید همانا برآوردن نیاز های اطلاعاتی در واحد های اقتصادی بود ، اما نتیجه ی این امر بوجود آمدن تنوع و ناهمگونی در روش های حسابداری و پیامد منطقی آن ، از دست رفتن ویژگی مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری بود.

وجود این تنوع و نا همگونی در روش های حسابداری در اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی موجب شد تا صورتهای مالی تهیه شده به وسیله حسابداران در برگیرنده اقلامی باشد که از نظر مفاهیم اندازه گیری ، بیشتر از واقع و به گونه ای متورم ارائه شود . در همین راستا وجود ارتباط میان اطلاعات حسابدرای و ارزش بازار اوراق بهادار سبب گردید تا ارزش های متورم ارائه شده در صورتهای مالی به تدریج اثر خود را بر ارزش های حاکم بر بازار های اوراق بهادار نیز به جا بگذارد ؛ و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال ۱۹۲۹ میلادی سقوط بزرگ بازار اوراق بهادار به وقوع پیوست و در این ارتباط حسابداران به شدت در مظان اتهام قرار داشتند . در واقع بسیاری بر این باور بودند که سقوط بزرگ ۱۹۲۹ در ارائه اطلاعت گمراه کننده از سوی حسابداران ریشه داشته است .

اثر های اقتصادی سقوط ویرانگر سال ۱۹۲۹ میلادی در کشور ایالت متحده امریکا ، بسیار چشمگیر و شدید بود . از این رو ، با تشکیل سلسله جلساتی با حضور نمایندگان بازار سهام نیویورک و انجمن حسابداران آمریکا ، اقدامات اولیه لازم برای قانونمندی افشای اطلاعات ، به عمل آمد .هدف اصلی از تشکیل این جلسات ، طرح مسائل حسابداری و گزارشگری مالی موثر بر ثروت و منافع سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و بازار اوراق بهادار بود . این جلسات که دولت امریکا نیز نظارت شدیدی بر آن اعمال کرد ، در نهایت موجب شد تا نهاد دولتی قدرتمندی به نام کمسیون بورس اوراق بهادرا(SEC ) ۱۲ پا به عرصه وجود بگذارد . مسئولیت این نهاد ، حفاظت از منافع و علائق سرمایه گذاران از طریق حصول اطمینان از افشای کامل و مربوط اطلاعات به بازار های سرمایه است . تشکیل کمسیون مزبور در کشور ایالت متحده امریکا ، نوعی یکپارچگی و انسجام را برای حرفه حسابداری به ارمغان آورد و سبب شد تا نسبت به تدوین اصول ، ضوابط و استاندارد های حسابداری ، حساسیت و دقت بیشتری اعمال گردد .سرانجام چنین وضعیتی باعث آن شد که در طی زمان ، سازمان های مختلفی در بخش خصوصی عهده دار تدوین استاندارد های حسابداری مالی باشند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید