ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

ارزیابی و حسابداری منابع انسانی و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری استفاده‌کنند‌گان

مقدمه

حسابداری مالی1، در فرایند افشای اطلاعات برای سهامداران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات، مخارج تحمّل‌شده بابت نیروی انسانی (از قبیل مخارج مربوط به استخدام، آموزش ومهارت کارکنان) را به‌عنوان هزینه جاری شناسایی می‌کند. این نحوۀ برخورد با این مخارج به‌منزله نادیده گرفتن منافع آینده فراوانی است که شرکت می‌تواند از محل این داراییها به‌دست آورد. برخلاف داراییهای عینی، مشکلاتی بر سر راه گزارش کردن منابع انسانی به‌عنوان دارایی در ترازنامه وجود دارد که ذهنی و براوردی بودن معیارهای اندازه‌گیری منابع انسانی و مختار بودن انسان، از جمله عمده‌ترین این‌گونه مشکلات شمرده می‌شوند.

به‌رغم وجود چنین مشکلاتی، می‌توان به صراحت اعلام کرد که نیروی کار هر شرکت و میزان وفاداری آنها نسبت به هدفهای شرکت، بزرگترین سرمایه آن محسوب می‌شود و از جمله مهمترین عواملی است که باعث ایجاد داراییهای ارزشمندی از قبیل سرقفلی، نام و شهرت تجاری وسایر امتیازات می‌شود.

با توجه به اصول حسابداری مرسوم که فقط باید داراییهای خریداری و یا تولید شده در صورتهای مالی گزارش شوند، نیروی انسانی شرکتها را نمی‌توان در صورتهای مالی به‌عنوان دارایی گزارش کرد. در این‌صورت، بسیاری از شرکتها به‌ویژه شرکتهای خدماتی که میزان موفقیّت آنها در دستیابی به هدفهاشان به‌طور مستقیم به مهارت، تخصص و وفاداری کارکنان وابسته است، متضرر می‌شوند (Bozzolon & Ricceri, 2006). هدف این مقاله بررسی سودمندی گزارش منابع انسانی به‌عنوان دارایی در متن صورتهای مالی(و یا در یادداشتهای توضیحی) و ارائه مدلهای پیشنهادی برای ارزیابی و حسابداری منابع انسانی است.

مفهوم حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی کوششی است برای شناسایی و گزارش سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی که انتظار می‌رود منافعی مازاد بر منافع عادی در آینده برای شرکت ایجاد کنند. بر اساس این تعریف، نیروی انسانی هر سازمانی، زمانی باید به‌عنوان دارایی در متن صورتهای مالی گزارش شوند که انتظار رود می‌توانند موجب افزایش سوداوری آینده شرکت از طریق بهبود تولید و ارائه کالاها و خدمات شوند (Flamholtz et al., 2002).

انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA, 1983) حسابداری منابع انسانی را بدین‌گونه تعریف کرده است: “حسابداری منابع انسانی فرایند شناسایی و اندازه‌گیری داده‌های مربوط به نیروی انسانی شرکتها و تبادل این اطلاعات با بخشهای ذینفع به‌منظور کمک به تصمیمهای استفاده‌کنندگان داخلی و خارجی سازمان است." سرمایه انسانی را می‌توان دانش اکتسابی اشخاص تعریف کرد که در طول حیات خویش به‌دست می‌آورند و از آن در تولید و ارائه کالا و خدمات بهتر، استفاده می‌کنند (Afiouni, 2007).

هدفهای ارزیابی منابع انسانی: مهمترین هدف یک سیستم ارزیابی و گزارشگری منابع انسانی، کمک به امر تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان اطلاعات و سایر ذینفعان واحد تجاری است. به‌طور خلاصه، هدفهای کلّی گزارش منابع انسانی بدین ‌شرح است:

الف) بهبود روشهای اندازه‌گیری هزینه‌ها،

ب) استفاده مؤثر مدیریت از داراییهای انسانی، و

ج) طراحی چارچوبی برای نمایش ارزش کارکنان متخصص سازمانها (Batra, 1996).

اگرچه حسابداری منابع انسانی در شکلها و قالبهای مختلف برای بهبود گزارشگری مالی استفاده می‌شود، لیکن بهترین منفعت آن احتمالاً این است که ابزاری مدیریتی برای کنترل و ارزشیابی کارکنان شرکت فراهم می‌آورد. تولسون و فیلیپ (Toulson & Philip, 2004)، بیان می‌کنند که حسابداری به‌عنوان یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است. زمانی که متغیری به نام انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مدنظر قرار نگیرد، ارزشهای انسانی نیز جایی در سیستم حسابداری نخواهند داشت. به‌نظر می‌رسد به‌منظور حصول به هدفهای زیر، مهمترین وظایف حسابداری منابع انسانی در سازمان به شرح زیر خواهند بود:

1- ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی،

2- احتساب سرمایه‌گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود،

3- افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط‌مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی،

4- ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از این نظر که حفظ شده، تحلیل رفته و یا توسعه یافته است،

5- شناسایی سود غیرعملیاتی و بهره‌وری ایجادشده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، و

6- محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.

لیکرت و پایل (Likert & Pyle, 1971) یکی از اولین مدافعان این قضیه، فهرست زیر را از هدفهای حسابداری منابع انسانی تهیه کرده است:

1- پایان دادن به رویکرد هزینه تلقی کردن مبالغ پرداختی جهت استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی به‌منظور رعایت بهتر اصل تطابق هزینه‌ها با درامدها،

2- مدیریت کارای نیروی انسانی از طریق شناسایی افراد خبره در دستیابی به هدفهای شرکت،

3- ارائه رویکردی مؤثر و مناسب برای کنترل داراییها،‌ و

4- کمک به بهبود برنامه‌ریزی مدیران از طریق تفکیک هزینه‌ها بر حسب ماهیّت.

پیشینه تاریخی حسابداری منابع انسانی: حسابداری منابع انسانی نیز مانند سایر علوم بشری، سیری تکاملی را تاکنون طی کرده است و این سیر در آینده نیز ادامه خواهد داشت تا اینکه بتواند نقشی مؤثر در گزارشگری مالی ایفا کند. اولین نظریه‌های حسابداری منابع انسانی توسط افرادی مانند هرمانسون (Hermanson )، اسچوارتز (Schwartz ) و لیوارد (Livard ) ارائه شده است. به‌طور کلی، تحقیقات انجام‌شده در این زمینه شامل موارد زیر است.

لیکرت و همکاران (Likert et al., 1967) در پژوهشی کاربردهای سیستم حسابداری منابع انسانی را برای سازمانها بررسی کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که به عقیده حسابرسان، بهای تمام‌شده به‌کارگیری و آموزش کارکنان باید به‌عنوان دارایی در متن صورتهای مالی و یا در یادداشتهای توضیحی افشا شود؛ زیرا به عقیدۀ آنان، تصمیمهای مهم و راهبردی مدیریت بیش از آنکه به توان مالی و ظرفیت شرکت وابسته باشد، بر مبنای توان کارکنان و میزان تخصص و کارایی آنها گرفته می‌شود. همچنین، مدیران ارشد سازمانها نیز معتقد بودند که با داشتن اطلاعاتی دربارۀ کارکنان خبره و ماهر می‌توانند برنامه‌ریزی‌های بهتری را برای سازمان انجام دهند.

باترا (Batra, 1996) در پژوهشی تاثیر افشای اطلاعات مربوط به نیروی انسانی بر تصمیمهای استفاده‌کنندگان درون و برون‌سازمانی را بررسی کرد. نتایج پژوهش وی نشان داد که افشای اطلاعات مربوط به نیروی انسانی برای مدیریت بهینه کارکنان و تصمیم‌گیریهای مربوط به مبالغ قراردادهای آنها مفید واقع می‌شود و استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی نیز گزارشهای حاوی اطلاعات مربوط به منابع انسانی را مطلوبتر از گزارشهای مرسوم ارزیابی می‌کنند. همچنین، نتایج پژوهش وی گویای این موضوع بود که اجرای طرحهای انگیزشی و قدردانی کارکنان، مهمترین عامل در انجام دقیق و به‌موقع وظایف توسط آنان است.

لیو و اسچوارتز (Lev & Schwartz, 1971) در پژوهشی اثر افشای اطلاعات مربوط به بهای تمام‌شده منابع انسانی بر تصمیمهای سرمایه‌گذاران را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد سهام شرکتهایی که اطلاعات مربوط به منابع انسانی را گزارش می‌کردند، به‌طور چشمگیری بیشتر مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته ‌است. همچنین، اینکه اطلاعات حسابداری منابع انسانی به‌طور چشمگیری سود خالص شرکت را در مقایسه با اطلاعات مالی مرسوم، بهتر پیش‌بینی می‌کند.

شرکت بامی (Bamy ) برای اولین بار در هندوستان برای مدّت چند سال به‌طور آزمایشی منابع انسانی خود را به‌عنوان دارایی در متن صورتهای مالی گزارش کرد. هدف آنها از انجام چنین کاری، شناسایی تاثیر صورتهای مالی حاوی داراییهای انسانی بر تصمیمهای استفاده‌کنندگان بود. نتایج انتشار صورتهای مالی حاوی داراییهای انسانی، گویای این موضوع بود که استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی در صورت شناخت از ترکیب منابع انسانی شرکتها می‌توانند در رابطه با نحوۀ سرمایه‌گذاری خود، تصمیم‌گیریهای روشنتر و بهتری انجام دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی

نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، همواره یکی از دغدغه‌های دولت در اقتصاد ایران بوده است. مسیر اصلی انتقال درآمدهای ارزی حاصل از نفت به اقتصاد ایران، بودجه دولت می‌باشد.

مشکل اول این است که بودجه عمومی دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد ایران دارای سهم بسزایی است و از طرف دیگر، مخارج دولت در ایران به طور مداوم در حال گسترش بوده است. در نتیجه این امر، اقتصاد ایران به طور مداوم از اضافه تقاضای موثر رنج می‌برد. علاوه بر سهم بالای مخارج دولت در اقتصاد ایران، مشکل بزرگ‌تر، وابستگی ساختاری بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، پرنوسان و بی‌ثبات است؛ اما نکته جالب واکنش نامتقارن بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. در واقع در دوره‌های رونق نفتی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، مخارج رو به گسترش دولت از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت، تامین مي‌شود، در مقابل در دوره‌های رکود نفتی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، مخارج دولت نه تنها کاهش

نمی‌یابد، بلکه مخارج رو به گسترش دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه تامین می‌گردد. بررسی کمی تجربی، واکنش نامتقارن بودجه دولت به نوسانات درآمد نفتی را تایید می‌نماید. تخمین صورت گرفته در مورد نحوه واکنش بودجه دولت نسبت به شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی، اثر معنادار بر بودجه دولت دارد؛ به نحوی که 10 درصد افزایش در درآمد نفتی، هزینه‌های دولت را در دوره جاری به میزان 6/2 درصد و در دوره بعدی به میزان 6/5 درصد افزایش می‌دهد؛ به عبارت دیگر 10 درصد افزایش درآمد نفتی، بودجه دولت را طی دو سال بیش از 8 درصد افزایش می‌دهد. این در حالی است که شوک‌های منفی درآمد نفت، بر بودجه دولت اثر معناداری ندارند؛ در واقع دولت هنگام کاهش درآمدهای نفتی، مخارج خود را کاهش نمی دهد، بلکه مخارج خود را با کسری بودجه و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی پوشش می‌دهد.

بنابراین وابستگی ساختاری بودجه دولت به درآمدهای نفتی و هزینه درآمدهای ارزی از طریق بودجه دولت، نه تنها به استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و تبدیل آنها به ثروت نگردیده است، بلکه به بی‌ثباتی اقتصاد کشور دامن زده و موجب تضعیف اقتصاد ایران شده است. در واقع در طول دهه‌های گذشته، نتایج تزریق بیش از هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی به اقتصاد کشور، نه تنها در اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی و کمک به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی چندان مطلوب و رضایت بخش نبوده است، بلکه از یک طرف موجب وابستگی بیش از پیش کشور به درآمدهای نفتی، گسترش حجم دولت و افزایش مداخلات آن در اقتصاد کشور گشته و از طرف دیگر منجر به رشد اقتصادی پایین و پرنوسان، نرخ بیکاری بالا، تورم مزمن و پایدار، گسترش رانت‌جویی، بیماری هلندی، شکاف روز افزون میان واردات و صادرات غیرنفتی و بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان شده است. عملکرد نامطلوب اقتصاد کشور در مدیریت درآمدهای نفتی موجب شده تا در حال حاضر موضوع استفاده بهینه درآمدهای نفتی به یکی از مباحث مهم ملی چه در سطح دولت و چه در محافل دانشگاهی تبدیل گردیده و به خصوص با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، تدوین راهبردی جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و نوسانات آن در راستای تثبیت، رشد و توسعه پایدار کشور، بیش از پیش ضرورت یابد.

شکست حساب ذخیره ارزی در مدیریت مطلوب درآمدهای نفتی

در برنامه چهارم توسعه:

به منظور رفع نوسانات بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، در قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ذخیره‌سازی درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت خام به عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذاران مطرح شد. به موجب ماده 60 این قانون، دولت مکلف به افتتاح حسابی به نام ذخیره ارزی گردید و مقرر شد از سال 1380 مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده برنامه، در این حساب نگهداری شود. با افزایش قیمت‌های نفت در بازار جهانی، سیاست‌گذاران و دولتمردان درصدد تعدیل سقف‌های ارزی مندرج در برنامه بر‌آمدند و طی لایحه یک فوریتی پیشنهاد اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند. 

بر این اساس، برخی از جنبه‌های حساب ذخیره ارزی تعدیل شد که از آن جمله می‌توان به تعدیل ارقام پیش‌بینی شده مربوط به صادرات نفت خام و استفاده دولت از درآمدهای مربوطه و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی که با مقاصد مندرج در ماده 60 قانون برنامه سوم منافات داشت، اشاره کرد. این اصلاحات و برداشت‌های مکرر دولت از حساب مزبور در شرایطی صورت پذیرفت که نه تنها درآمد نفت از مقادیر پیش‌بینی شده در صادرات نفت خام در قانون برنامه سوم کمتر نبود، بلکه دولت در سه سال اول برنامه از مازاد بودجه نیز برخوردار بود. بنابراین می‌توان گفت اصلاح ماده 60، فلسفه و ماهیت وجودی حساب ذخیره ارزی را مورد سوال قرار داده و اهداف اولیه مربوط به آن را تضعیف نمود.

پس از اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم، هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب نمود که در آن علاوه بر افتتاح و واریز وجوه ارزی به این حساب، مقرر شد تا 50 درصد از وجوه ارزی حساب مزبور در قالب ارائه تسهیلات به طرح‌های پیشنهادی بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی)، به صورت نظارت شده و با هدف تامین هزینه‌های ارزی طرح‌ها به مجری طرح پرداخت گردد. در این آیین‌نامه به منظور نظارت بر اجرای قانون و اتخاذ تصمیم، هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و چهار نفر دیگر به انتخاب رییس‌جمهور به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی منصوب گردیدند که وظایف زیر را به انجام رسانند:

1. تعیین اولویت طرح‌ها برای استفاده از تسهیلات؛ 2. اتخاذ تصمیم در خصوص روش محاسبه نرخ سود تسهیلات اعطایی بر اساس پیشنهاد بانک مرکزي؛ 3. تعیین زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی؛ 4. نحوه پی‌گیری وصول مطالبات؛ 5. تعیین کارمزد بانک عامل.

هیات امنای ذخیره ارزی آذر ماه 1379 شرایط پذیرش و ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات ارزی را تصویب نمود و به منظور تسریع در پذیرش، تصویب و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به بانک‌های عامل اجازه داده شد نسبت به تصویب طرح، انعقاد قرارداد و گشایش اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی فراتر از مبلغ سهمیه ارزی تخصیص قراردادهای عاملیت اقدام نمایند.

در برنامه پنج‌ساله چهارم، در راستای ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در ماده1 برنامه نیز دولت مکلف به ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت گردید. طبق این ماده به دولت اجازه داده شد از حداکثر معدل 50 درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی و حمل‌ونقل، خدمات، فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید. همچنین مقرر شد حداقل 10درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت ارزی- ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود، توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. طبق آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون برنامه چهارم، بانک مرکزی مکلف شد گردش عملیات حساب ذخیره ارزی را که به دو بخش دولتی و غیردولتی تفکیک می‌شود در پایان هر ماه به خزانه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه و به هیات امنا گزارش دهد. در هر سال باقیمانده استفاده نشده از 50درصد اضافه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام قابل تخصیص به بخش غیردولتی، در پایان همان سال به عنوان موجودی بخش غیردولتی به موجودی دوره‌های پیشین این بخش اضافه می‌شود که قابل تخصیص توسط هیات امنا به بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی خواهد بود.

همچنین طبق دستورالعمل شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع ماده 1 قانون برنامه چهارم، فعالیت‌های قابل پذیرش جهت بهره‌مندی از منابع حساب به این شرح تعیین شد:

1. تمامی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، خدمات (از جمله گردشکری)، فناوری اطلاعات و صدور خدمات خدمات فنی- مهندسی بخش‌های تعاون و خصوصی؛ 2. سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین‌آلات دانش فنی و پرداخت هزینه‌های نصب و راه‌اندازی مربوط به طرح‌های تولیدی و کارآفرینی؛

3. سرمایه‌گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی موجود؛ 4. تمامی طرح‌هایی که در چارچوب بخش‌های فوق به تشخیص بانک عامل و وزارتخانه تخصصی ذی‌ربط از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخوردارند و قادر به تامین درآمد لازم (اعم از ریالی یا ارزی) برای بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهیلات به صورت ارزی با تضمین کافی باشند؛ 5. صدور ضمانتنامه برای شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصات بین‌المللی؛ 6. سرمایه در گردش طرح‌های کشاورزی با هدف توسعه صادرات، صرفا با رعایت مفاد بند « هـ » ماده 1 قانون برنامه چهارم و ماده 6آیین‌نامه اجرایی آن؛ 7. طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک که در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب برسند؛ 8. اعطای تسهیلات در قالب اعتبار فروشنده به صادرکنندگان کالا و خدمات به منظور تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی.

در دوره جدید هیات امنا (پس از استقرار دولت نهم) چارچوب سیاست‌های حساب حفظ شد و روندی که در دوره قبل در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و متقاضیان انجام فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی وجود داشت، با در نظر گرفتن چارچوب قانون برنامه چهارم، همچنان باقی ماند. همچنین مانند دوره گذشته بانک‌های عامل در قالب قرارداد عاملیت مسوول اصلی بازپرداخت وجوه بودند. در واقع در صورتی که بانک‌ها به هر دلیل نتوانند از متقاضیان پول را دریافت نمایند، خود باید اقدام به بازپرداخت منابع حساب نمایند. تشخیص توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات ارزی، بر عهده بانک‌ها است. طرح‌هایی که توجیه فنی، اقتصادی و مالی را داشته باشند، برای پرداخت تسهیلات مورد بررسی قرار می‌گیرند. در ضمن برای اینکه طرح‌ها با سیاست‌های دولت هماهنگ باشند، باید تایید طرح از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اخذ شود. به عبارت دیگر، دستگاه‌های اجرایی نیز باید اعلام کنند که طرح مذکور مورد تایید و موجه می‌باشد.

متاسفانه حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم، به هیچ وجه نتوانست عملکرد مطلوبی را در دستیابی به اهداف مورد نظر ارائه دهد. عملکرد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، با وجود پاره‌ای قصورات، تا حدودی قابل دفاع بود، اما متاسفانه در برنامه چهارم، عملکردی ناامیدکننده رقم خورد. سال‌های برنامه چهارم توسعه، دوران رونق درآمدهای نفتی بود؛ یعنی درست سال‌هایی که نقش حساب ذخیره ارزی در مدیریت درآمدهای نفتی باید پررنگ می‌بود و درآمدهای ارزی در آن انباشت می‌شد. در طول سال‌های برنامه چهارم با وجود درآمدهای سرشار نفتی، برداشت‌های مکرر دولت از حساب ذخیره ارزی موجب تنزل مدوام نقش و کارکرد حساب ذخیره ارزی در مدیریت درآمدهای نفتی گردید. این فرآیند به آنجا انجامید که در حالی که کارشناسان اقتصادی خواستار تغییر در ترکیب هیات امنای صندوق ذخیره ارزی برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن بودند، هیات امنای حساب ذخیره ارزی در سال 87، منحل و اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شد. در نهایت سرنوشت حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم و عملکرد ضعیف آن در مدیریت درآمدهای نفتی و تامین اهداف مورد نظر، کارشناسان و سیاست‌گذاران را به این نتیجه رساند که تجربه حساب ذخیره ارزی در ایران به عنوان تجربه شکست راهبرد صندوق نفتی در مدیریت بهینه درآمدهای نفتی قابل تفسیر و ارزیابی است.

ایجاد صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم:

عملکرد ناامیدکننده حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه، محافل سیاست‌گذاری را به فکر تغییر راهبرد مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور انداخته است. بر همین اساس بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خرداد 87، در بند 8 پیش‌نویس الزامات تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را طرح نمود. بر اساس این بند، با تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي، صندوق توسعه ملي مستقل با سازوکار مناسب قانوني ایجاد می‌گردد. در مورد صندوق توسعه ملی، بر نکات ذیل تاکید گردیده است:

1) وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي توليدشده، به قيمت‌هاي صادراتي، درآمد دولت محسوب نمي‌شود و ناشي از فروش دارايي و ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت‌هاي طبيعي بايد به سرمايه مولد تبديل گردد؛ 2) از ابتداي برنامه پنجم توسعه سالانه حداقل 40 درصد از ارزش توليد موضوع بند (1)، پس از اعمال حساب در خزانه‌داري کل کشور به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي‌گردد و مابقي صرف تامين و جبران کسري اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و مالي دولت و يارانه‌هاي سوخت، دارو و کالاي اساسي و تکانه‌هاي ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي مي‌شود؛ 3) وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز؛ به صورت سالانه بايد کاهش يابد به طوري که تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت (به جز يارانه‌هاي پرداختي) به طور کامل قطع گردد؛ 4) اهداف و وظايف صندوق عبارت است از: الف)‌ ارائه تسهيلات ارزي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي. ب)‌ اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌هاي صندوق در خارج از کشور؛ 5) اساسنامه صندوق بايد به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد که اطمينان کافي از استقلال و عدم تاثيرپذيري تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي آن از نوسانات و نگرش‌‌هاي کوتاه‌مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد. 6) از زمان تشکيل صندوق، کليه تعهدات، بدهي‌ها، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي که تا زمان مذکور از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا شبکه بانکي کشور انجام مي‌شده است،‌ به حساب‌هاي صندوق ياد شده منتقل و مازاد دارايي‌‌ها به بدهي‌ها و تعهدات مذکور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي‌شود؛ 7) افزايش سالانه منابع ارزي صندوق منحصرا به حساب افزايش سرمايه صندوق يادشده منظور شود و از پرداخت ماليات بر درآمد و هرگونه حقوق دولتي ديگر معاف است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید