ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

تعریف نقش حسابرسی در جهان

این کار به منظور اِعمال یک نیروی کنترلی برون سازمانی از طریق بررسی صحت ثبت و محاسبۀ دقیق مراودات مالی است. به عنوان مثال در ایالات متحدۀ آمریکا، حق حسابرسی سازمان های غیر انتفاعی برای دولت محفوظ شده است. این حق، در ازای معافیت های مالیاتی که از طرف دولت برای کمک به این قبیل نهاد ها در نظر گرفته شده اند، حاصل می گردد. در کشوری مثل ایران که حمایت های مالی دولتی به شکل چشم گیری نصیب نهاد های اجتماعی نمی شوند، وظیفۀ حسابرسی می تواند بر عهدۀ سازمان های غیر دولتی ویژه ای که برای دادن خدمات حسابرسی برپا می گردند، واگذار شود. به این ترتیب، مراودات مالی سازمان های غیر دولتی می توانند توسط حسابرسان قسم خوردۀ عضو دیگری از جامعۀ نهاد های مدنی، مورد بررسی و مداقه قرار گیرند. درست به همین نسبت است که انجمن راهبری هر یک از سازمان های غیر دولتی مشغول به کار نیز می توانند با برگزاری حسابرسی های درون سازمانی به کنترل عملکرد مدیران اجرائی مؤسسۀ خود بپردازند. از آن سبب که نهاد های اجتماعی در واقع متعلق به تمامی مشارکت کنندگان مردمی شان می باشند، درخواست این حسابرسی ها ممکن است از طرف هر دسته ای از افراد درگیر در کار و فعالیت های سازمان غیر دولتی مورد نظر نیز صادر گردد. ساز و کار مشخصی که دستیابی به چنین امری را میسر می سازد، در بطن نشست های عمومی آن نهاد اجتماعی و رأی گیری های دسته جمعی اش تعریف شده و حیات می یابد. به هر تقدیر همچنین شایان توجه است که توانمند سازی روش کنترل حسابرسی در یک سازمان غیر دولتی، علاوه بر سودمندی های مرسوم درون سازمانی که به واسطۀ نتایج حاصل از آن به دست می آیند، موجبات بالا رفتن سطح اعتماد مردم به نهاد اجتماعی مورد نظر را نیز پدید خواهد آورد. جلب اعتماد مردم در زمینۀ مشارکت اجتماعی در کشوری مانند ایران که به تازگی مفاهیم مدیریت، تصمیم گیری و زندگی مشارکتی را تجربه می نماید، به ویژه در مراحل آغازین شکل گیری فعالیت هائی از این دست در قالبی غیر دولتی بسیار حائز اهمیت می باشد.

تعریف نقش حسابرسی در بر گیرنده 2 مورد است

1-شناسایی ماهیت ارزش افزوده اطلاعات حسابداری که از حسابرسی آن اطلاعات ناشی می شود.

2-نشان دادن اینکه چگونه حسابرسی قابلیت تولید ارزش افزوده اطلاعات حسابداری را دارد و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را تامین می کند. از آنجا که تشخیص ماهیت ارزش افزوده اطلاعات که از طریق حسابرسی تولید می شود به توانایی حسابرسی در تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بستگی دارد لذا در وهله اول باید نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان شناسایی شود.

نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشات حسابداری استفاده کننده به محض دریافت اطلاعات می بایست در دو مورد قضاوت کند:
1- تفسیر محتوای اطلاعات جهت بررسی انطباق آن با نیازهای اطلاعاتی خود
2- ارزیابی صریح یا ضمنی کیفیت آن اطلاعات حسابرسی استفاده کننده را در ارزیابی کیفیت اطلاعات کمک میکند .

عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی

1.تضاد منافع که کمابیش با آن آشنایی داریم
2.پیامدهای اقتصادی با اهمیت:نا مربوط و ناقص بودن اطلاعات می تواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیم گیرنده زیان وارد کند.در این شرایط اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافتی مطرح و نیاز به حسابرسی توجیه میشود.

3.پیچیدگی:اطلاعات اقتصادی پیچیده تر مشکل استفاده کننده رادر ارزیابی اطلاعات بیشتر می کند، نیز پیچیدگی موضوع و سیستم پردازش امکان بروز اشتباهات را فراهم می سازد پس حسابرسی وسیله ای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده است.
4.عدم دسترسی مستقیم:در شرایطی که استفاده کننده قادر به ارزیابی اطلاعات نیست یا تمایلی به انجام آن ندارد یا به دلایلی مثل جدایی فیزیکی،مقررات سازمانی و...ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات برای وی مقدور نیست مجبور است یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند یا به قضاوت افراد مستقل(حسابرسان) اتکا کند.

ارزش افزوده فعالیت حسابرسی افزودن فعالیت حسابرسی در پایه واساس گزارشگری تغییری بوجود نمی آورد.حسابرسی مکمل این فرآیند است.هدف فرآیند گزارشگری بدون فعالیت حسابرسی ارائه اطلاعات مربوط جهت رفع نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان است و هدف فرآیند گزارشگری با در نظر گرفتن فعالیت حسابرسی علاوه بر هدف قبلی فراهم ساختن زمینه ارزیابی اطلاعات گزارش شده است. معیار های کیفیت اطلاعات بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط استفاده کننده اطلاعات تعیین می شود.

بنا براین حسابرس رابطه ای دو طرفه با استفاده کننده اطلاعات دارد:

دریافت معیار از استفاده کنندگان و گزارش اظهار نظر به آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات بر مبنای آن معیارها ارزش افزوده ایجاد شده بوسیله حسابرسی شمشیری دو لبه است،اگر حسابرسی بطور شایسته توسط افراد واجد شرایط انجام شود می تواند پدیده ای مثبت باشدولی چنانچه حسابرسی توسط افرادی انجام شود که صلاحیت حرفه ای ندارند این پدیده اثر مثبت خود را از دست می دهد.در شرایطی که استفاده کننده اطلاعات به بی صلاحیتی حسابرس واقف است و بر اظهار نظر وی اتکا نمی کند زیان حسابرسی فقط هزینه آن است ولی زمانی که علیرغم بی صلاحیتی حرفه ای حسابرس استفاده کننده نا آگاهانه به اظهار نظر وی اتکا می کند زیان بالقوه ناشی از این اتکا بسیار جدی تر است .

جدی تر بودن این زیان به این دلیل است که قبول قضاوت حسابرس ممکن است منجر به تصمیم گیری غیر بهینه متکی به اطلاعاتی شود که در باور استفاده کننده قابلیت اعتماد دارند حال آنکه ابن باور موجه نیست.این امر سرانجام از اعتماد استفاده کنندگان نسبت به حسابرس می کاهد و بر موثر بودن نقش حسابرس در جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

خودآزمایی کنترل (CSA) یک ابزار مؤثر وکارآمد برای پیشبرد کنترل های داخلی تجارت و فرآیند های مربوطه است. CSA می تواند در زمینه های مختلفی در سازمان استقرار یابد اما خصیصه و ویژگی مهمی که کاربرد آن را متمایز می کند این است که ارزیابی مخاطره ها و همچنین کنترل داخلی بوسیله کارکنان اجرایی و مدیران سطح پایینی سازمان که در محدوده ی در حال رسیدگی فعالیت می کنند ، انجام می گیرد.

فعالیت های CSA پتانسیل لازم را برای بهبود کارایی و سودمندی حسابرسی صورت های مالی مستقل در پاسخگویی به تقاضاهای متعدد حسابرسان مستقل دارد.هنگامیکه حسابرسان مستقل توانایی بهره مند شدن از این فعالیت ها را دارند، شواهد اندکی نشاندهنده ی گستردگی دامنه ی سود جستن آنان از این بهره مندی هاست . محققان کاربرد های CSA توسط حسابرسان مستقل و همچنین نقطه نظر ها و عقاید موجود درباره ی تعامل حسابرسی مستقل با فعالیت های CSA را مورد بررسی قرار داده اند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه مشتقه

گونه اي از ابزار مالي است كه فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملكرد آنها آگاهي كامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه اي روي آنها سرمايه گذاري مي كنند.به طور خلاصه مي توان گفت كه مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادي بين دو يا چند طرف است كه پرداختهاي آن، براساس موقعيت سنجي (BENCHMARK) تعيين مي شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهايي براي كاهش يا انتقال مخاطره (ريسك) به شمار مي آيند. برخي از مشتقه ها كه توسط شركتهاي بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمين شده در بورس، سازمان يافته و معامله مي شوند و برخي در حاشيه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاكره دو طرف انجام مي گيرد.

مهمترين گونه مشتقه ها عبارتند از:
قراردادهاي سلف(FORWARD CONTRACT):

قراردادي است كه به موجب آن دو طرف تعهد مي كنند در يك تاريخ مشخص با يك قيمت مشخص يك كالا با كيفيت مشخص كه كلاً براساس توافق طرفين تعيين خواهد شد را مبادله كنند. در اين قرارداد هم پيش شرط اين است كه تفاوت ديدگاه نسبت به قيمت آينده براي خريدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامي مبلغ بايستي قبلاً پرداخت گردد و كالا در سررسيد تحويل شود. بدين ترتيب، در اين معاملات، غالباً يا پول نقد رد وبدل مي شود يا اسنادي كه معادل پول نقد به شمار مي آيند. يكي از دارائيهايي كه معامله سلف آنها بسيار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبك عربستان، تحويل در ژانويه) است.

قراردادهاي آينده:

قراردادي است كه در آن دو طرف تعهد مي كنند كه دريك تاريخ مشخص تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس و با يك قيمت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس،. يك كالا با كيفيت مشخص و تعيين شده طبق ضوابط بازار رسمي بورس، را مبادله كنند. مبلغ اين معامله يا در زمان معامله قرارداد آينده يا در زمان سررسيد معامله قرارداد آينده تعيين مي شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعيين شود فروشنده معمولاً نگران است كه قيمت كالا در آينده بالا رود و خريدار نگران است كه قيمت كالا ثابت مانده يا پايين بيايد و برعكس در صورتي كه مبلغ معامله در زمان سررسيد مشخص شود خريدار نگران است كه قيمت كالا در آينده بالا رود و فروشنده نگران است كه قيمت كالا ثابت مانده يا پايين بيايد. اين قراردادها در بازارهاي رسمي يا بورس انجام مي گيرد و مقداري از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمين حسن انجام قرارداد قرار مي گيرد.

قراردادهاي معاوضه اي:

قراردادي است كه طرفين به موجب آن تعهد مي كنند كه براي مدت معين (توافق شده) دو دارايي يا منافع حاصله از دو دارايي را با كيفيت مشخص (توافق شده) به نسبت تعيين شده معاوضه كنند. پس از سررسيد، هريك از طرفين متعهد است عين دارايي را به صاحب آن مسترد دارد. اين دارايي ممكنست فيزيكي يا مالي باشد، اين قراردادها به صورت غيررسمي(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام مي گيرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود براي يك مبلغ اصل يگانه است. در اينگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود يك وام. 1000 دلاري در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود يك وام 1000 دلاري 10 ساله با نرخي كه طي 10 سال تغيير مي كند، معاوضه مي شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام مي شود.

قراردادهاي اختيار:

مشتقه اي است كه براساس آن، به خريدار مشتقه اختيار داده مي شود كه در مدتي معين و با قيمتي مشخص، اوراق قرضه يا دارايي معلومي (از قبيل سهامي معين يا سبدي از سهام مشخص) را بخرد يا بفروشد. حق انتخاب به اين معناست كه خريدار، الزامي به انجام معامله ياد شده ندارد. اگر حق انتخاب براي خريد باشد، آن را «حق خريد» و اگر براي فروش باشد «حق فروش» مي نامند.در ذيل به كمك نمودارها به تشريح عملكرد اين نوع قراردها مي پردازيم:

تحليل اختيار خريد از ديدگاه خريدار (الف):

در صورتي اين قرارداد موضوعيت پيدا مي كند كه ديدگاه خريدار و فروشنده نسبت به قيمت كالا كه در اينجا سهام شركت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتي خريدار تصور مي كند كه قيمت سهام فوق افزايش خواهد يافت در حالي كه فروشنده نگران است كه قيمت در 5000 ريال باقي مانده و يا كاهش مي يابد.
همان طوري كه از نمودار يك مي توان نتيجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قيمت سهام از 5000 ريال كمتر شود خريدار اختيار خريد (الف) قرارداد را اجراء نكرده و فقط ضرر او مبلغي است كه براي خريد اختيار خريد پرداخت كرده است كه در مورد هر سهم 500 ريال خواهد بود. چنانچه قيمت از 5000 ريال بيشتر شود يعني در 5500 ريال از ديد خريدار (الف) بي تفاوت است چون 500 ريال براي خريد اختيار پرداخت كرده و 5000 ريال هم براي خريد ورقه سهم كه مجموعاً 5500 ريال مي شود. اما چنانچه قيمت سهام فراتر از 5500 ريال شود مسلماً سود عايد اين خريدار خواهد شد.

2 - تحليل اختيار خريد از ديدگاه فروشنده (ب):

در صورتي كه فروشنده (ب) با دريافت 500 ريال در ازاي هر سهم اختيار خريد را به خريدار (الف) فروخته باشد، چنانچه قيمت كمتر از 5000 ريال باشد طبعاً قرارداد اجرا نخواهد شد و فروشنده (ب) يك درآمد از اين بابت خواهد داشت ولي چنانچه قيمت بيشتر از 5000 ريال شود يعني در 5500 ريال وضعيت بي تفاوتي وجود دارد ولي براي قيمت بيش از 5500 ريال قطعاً فروشنده (ب) ضرر خواهد كرد، زيرا سهامي كه ارزش آن مثلاً 6000 يا 7000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال معامله كند.

خريد و فروش اختيار فروش :

1(PUT POTION) - تحليل اختيار فروش از ديدگاه خريدار (ب): با همان مفروضات قبلي فروشنده سهام (ب) كه خريدار اختيار فروش است با پرداخت مثلاً 500 ريال به خريدار سهام (الف)، اختيار فروش 10000 سهم را به قيمت 5000 ريال خريداري كرده است و مدت قرارداد نيز سه ماه تعيين شده است. در سررسيد قيمت سهام ممكن است كمتر يا بيشتر از 5000 ريال باشد كه نمودار شماره 3 نشان دهنده وضعيت از ديدگاه خريدار اختيار فروش (ب) است.

چنانچه در سررسيد قيمت سهام كمتر از 5000 ريال باشد فروشنده (ب) سود مي كند چون سهامي كه قيمت آن مثلاً 4000 ريال شده را به قيمت 5000 ريال به فروش مي رساند. قيمت در نقطه بي تفاوتي 4500 ريال است چون در اين حالت ارزش سهام فروخته شده 4000 ريال به علاوه 500 ريال اختياري خريدار شده كه جمعاً 4500 ريال خواهد شد. هر قيمتي بالاتر از 4500 ريال به زيان براي فروشنده (ب) منجر خواهد شد. مثلاً اگر قيمت سهام 6000 ريال باشد، فروشنده سهامي را كه داراي ارزش 6000 ريال است را به قيمت 5000 ريال بايد معامله كند كه در اين صورت از اجراي اختيار خودداري كرده و زيان او همان 500 ريال خواهد بود.


2 - تحليل اختيار فروش از ديدگاه فروشنده (الف):


همان طوري كه از نمودار 4 مي توان نتيجه گرفت، چنانچه قيمت سهام كمتر از 4500 ريال باشد خريدار سهام (الف) زيان خواهد كرد چون سهامي كه قيمت آن در بازار مثلاً 4000 ريال است را مجبور است به قيمت 5000 ريال خريداري كند. باتوجه به اينكه مبلغ 500 ريال بابت فروش اختيار فروش دريافت كرده، كه زيان خالص با احتساب اين مبلغ محاسبــــه مي شود. در صورتي كه قيمت سهام بيش از 5000 ريال باشد قرارداد به اجرا گذاشتـــه نمي شود و فقط درآمد فروشنده اختيار (الف) همان 500 ريال خواهد بود.

اگه اجازه بديد تعريفي از forward و future را در اينجا ميگذارم تا تفاوت آن روشن شود . اين مطالب از برخي كتابهاي انگليسي اقتباس شده است.

الف) قراردادهاي فور وارد:

قرارداد سلف به عنوان ساده‌ترين اوراق مشتقه به شمار مي‌آيد. اين قرار داد توافق خريد يا فروش يك دارايي در يك زمان مشخص در آينده با يك قيمت مشخص است. اين قيمت مي‌تواند از قيمت نقدي آن – كه قيمت معامله در روز قرارداد مي‌باشد – متفاوت باشد. قرارداد سلف در بازار فرابورسي(غيررسمي) معامله مي‌شود كه اصولاً مابين دو موسسه مالي يا يك موسسه مالي و مشتري او صورت مي‌گيرد.
يكي از طرف‌هاي قرارداد سلف با خريد دارايي مورد معامله در يك زمان مشخص در آينده و با قيمت مشخص براي خود وضعيتي مثبت از دارايي در محاسبات خود فرض مي‌كند و به عكس طرف ديگر با توافق‌ فروش دارايي در همان زمان و به همان قيمت براي خود وضعيتي منفي از آن دارايي‌ در آن زمان را فرض ميكند. قيمت در يك قرار داد سلف به قيمت delivery موسوم است. در زماني كه اين قرادراد ثبت مي‌شود، قيمت delivery براي محاسبات منظور مي‌شود و لذا قرارداد سلف براي هر دو طرف قرارداد – داراي وضعيت چه مثبت و چه منفي – هزينه‌اي نداشته و معادل صفر است.

قيمت سلف:
در زمان انعقاد قرارداد، قيمت سلف با قيمت delivery برابر است. قيمت سلف يك قرارداد اصولا به سررسيد بستگي دارد. طبيعي است هرچه زمان سررسيد قرارداد طولاني‌تر باشد قيمت سلف پايين‌تر خواهد بود. در معامله نقدي قيمت بالاترين مقدار ممكن خواهد بود.

قراردادهاي آتي:

همانند قرارداد سلف، قرارداد آتي توافقي است بين دو خريدار و فروشنده يك دارايي مشخص واستاندارد در يك زمان مشخص در آينده با يك قيمت مشخص، برخلاف قرارداد سلف اين قرارداد توسط يك صرافي صورت مي‌گيرد. صرافي (واسطه) ويژگيهاي استاندارد قرارداد را مشخص مي‌كند. هم‌چنين چون دو طرف قرارداد ممكن است آشنايي با هم نداشته باشند، واسطه هم‌چنين براي هر دو طرف اجراي قرارداد را تضمين مي‌كند.
بزرگترين صرافي‌هايي كه قراردادهاي آتي در آن‌جا معامله مي‌شوند شامل هيات تجاري شيكاگو (CBOT) و صرافي مركانتايل شيكاگو هستند. در اين صرافي‌ها يا ديگر صرافي‌ها دارائي‌هاي بسيار زيادي از دارائي‌هاي فيزيكي و دارائي‌هاي مالي معامله مي‌شوند.
وجه تمايز ديگر قرارداد آتي با قرارداد سلف در اين است كه تاريخ دقيق تحويل كالا مشخص نمي‌شود.

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکتها

معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از:سود[1]، رشد سود[2]، سود تقسيمي[3]، جريان هاي نقدي[4]، سود هر سهم[5] و نسبت هاي مالي (شامل
ROA[6] ،ROE[7]،P/E[8]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري[9] سهام و نسبت Q توبين[10]).معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از :ارزش افزوده اقتصادي[11] (EVA)، ارزش افزوده بازار[12](MVA) و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده[13] (REVA).(جهانخانی و سجادی، 1374).




معيارهاي حسابداري

معيارهاي حسابداري به دو دسته تقسيم مي شوند، دسته اول مبتني بر اطلاعات حسابداري هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار مبتني مي باشند. (جهانخانی و سجادی، 1374)


معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري

که عمدتاٌ با استفاده از اطلاعات تاريخي موجود در صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي همراه، عملکرد شرکت را اندازه گيري مي کنند. اين معيارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسيم سود، جريان هاي نقدي آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائي ها (ROA) مي باشند. (جهانخانی و سجادی،1374)



سود

سود حسابداري عبارت از درآمدها منهاي هزينه ها مي باشد. در طول يکسال مالي شرکت با توجه به فعاليت هايي که انجام مي دهد، درآمد تحصيل مي کند. از طرفي شرکت براي توليد محصولات و ارائه خدمات مبالغي هزينه متحمل مي شود. در پايان سال مالي به منظور تعيين عملکرد شرکت، درآمدها و هزينه هاي مربوطه با هم مطابقت داده مي شوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالي مذکور چقدر سود تحصيل نموده است. بنابراين سود مي تواند روشي براي ارزيابي عملکرد شرکت باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)




سود هر سهم(EPS)

سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر ماليات شرکت، تقسيم بر تعداد سهام آن شرکت.سود هر سهم ممکن است بصورت سود سهام به سهامداران پرداخت شود يا تمام آن مجدداً سرمايه گذاري شود و يا اينکه قسمتي از آن سرمايه گذاري و قسمتي ديگر بعنوان سود بين سهامداران توزيع شود.مهمترين مساله اين ست که آيا اطلاعات سود هر سهم بايد فقط اطلاعات تاريخي را منعکس نمايد يا اطلاعات پيش بيني را نيز منعکس نمايد؟ APB در بيانيه شماره 15 بر مفهوم پيش بيني تاکيد مي نمايد زيرا عقيده دارد که اين اطلاعات براي تصميمات سرمايه گذاري و بررسي پتانسيل شرکت بمنظور اعطاي اعتبار مفيدتر مي باشد.البته اطلاعات گردش وجوه نقد و ساير اطلاعات مرتبط با توزيع سود احتمالي جهت تصميمات سرمايه گذاري مهمتر از اطلاعات سود هر سهم مي باشد و در چنين مواردي تاکيد بيشتر بايد بر محاسبه سود نقدي هر سهم و کل سود توزيعي لازم، براساس پيش بيني باشد تا محاسبه و ارائه سود هر سهم.از جمله ايرادات ارقام سوددهي[14] و منجمله EPS اينست که بتنهايي منعکس کننده ميزان ريسک نيستند، زيرا تغييرات بالقوه اي را که در هزينه سرمايه يک شرکت در ارتباط با تورم و تغييرات ريسک مالي و تجاري رخ مي‌دهند، ناديده مي گيرند. همچنين توجه داشتن به EPS در برنامه ريزي ها به اهميت سياست هاي تقسيم سود اشاره اي نمي کند. البته دلايل فوق نشان مي دهد که EPS تنها يک روي سکه است به عبارت ديگر در تعيين ارزش يک شرکت فقط کميت سود مهم نيست بلکه بايد به کيفيت آن نيز توجه شود، يعني اينکه سود با چه ميزان سرمايه گذاري حاصل شده است و هزينه سرمايه چقدر بوده است.

با توجه به اينکه در معيارهاي حسابداري سود مورد تاکيد مي باشد، اين مطلب که وجوه خرج شده را بعنوان هزينه در صورت سود و زيان منظور کنيم يا يک دارايي سرمايه اي در ترازنامه، مي تواند در سود هر سهم تاثير بسزائي داشته باشد.به عقيده استورات اين تاثير زماني اوج مي گيرد که شرکت مجاز به انتخاب يک روش از بين چند روش حسابداري باشد ( 24- 22 , p 1999 Stewart & Bennett, )


نرخ رشد سود

نرخ رشد از حاصلضرب نرخ سرمايه گذاري در نرخ بازده بدست مي آيد. بنابراين ممکن است که دو شرکت داراي نرخ رشد سود مشابهي باشند در حالي که نرخ بازده آنها با هم متفاوت باشد. مثلا ممکن است شرکتي داراي نرخ بازده 10 درصد و شرکتي داراي نرخ بازده 15 درصد باشد. براي اينکه دو شرکت فوق نرخ رشد سود مشابهي داشته باشد، لازم است که شرکت اول سرمايه گذاري بيشتري انجام دهد زيرا نرخ بازده کمتري دارد. در حالي که شرکت دوم به دليل نرخ بازده بهتر با سرمايه گذاري کمتري به همان نرخ رشد سود دست پيدا خواهد کرد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)



سود تقسيمي

بسياري بر اين باورند شرکتي که سياست تقسيم سود باثباتي دارد و هر ساله مبلغي از سود خود را بين سهامداران تقسيم مي کند، اين عمل نشاندهندة موفقيت و عملکرد مثبت شرکت مي باشد. معمولاً شرکت هايي اقدام به تقسيم مي کنند که نمي توانند سود خود را سرمايه گذاري نمايند. سود تقسيمي به سياست سرمايه گذاري شرکت بستگي دارد.شرکت هايي که فرصت هاي سرمايه گذاري سودآوري دارند،سود را به عنوان يک منبع تامين مالي تلقي مي کنند. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)



جريان هاي نقدي آزاد[15] (FCF)

جريان نقدي آزاد از تفاوت سود عملياتي خالص پس ازکسر ماليات و سرمايه گذاري خالص در دارایی های عملیاتی بدست مي آيد. )احمد پور و يحيي زاده فر، 1383،ص85)

يعني: FCF = NOPAT-I


نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود قبل از ماليات به حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد، بنابراين همه ايرادهايي که به سود حسابداري وارد شد، به اين معيار نيز وارد مي باشد. سود حسابداري با توجه به روش هاي گوناگون حسابداري و همچنين برآورد هاي حسابداري تحت تاثير قرار مي گيرد. بعبارتي مديريت مي تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداري و در نتيجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغيير دهد. (جهانخانی و سجادی، 1374)



نرخ بازده دارائي ها (ROA)

نرخ بازده دارائي ها (ROA) يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود خالص بعلاوه هزينه بهره به مجموع دارائي ها بدست مي آيد. ROA به مهارت هاي توليد و فروش شرکت مربوط مي شود و بوسيله ساختار مالي شرکت تحت تاثير قرار نمي گيرد. بدليل استفاده از سود حسابداري در محاسبه نرخ بازده دارائي ها، ايرادهايي که بر سود حسابداري وارد است، بر اين معيار نيز وارد مي باشد. با توجه به اينکه دارائي ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتري نشان داده مي شوند، بنابراين ارزش واقعي دارائي ها ممکن است بسيار پائين تر يا بالاتر از ارزش هاي دفتري آنها باشد، بنابراين ROA پايين ضروتاً به اين مفهوم نيست که دارائي ها بايد در جاي ديگري بکار گرفته شوند. همچنين ROA بالا به اين مفهوم نيست که شرکت مي بايست نسبت به خريد همان دارائي ها و کسب بازده بيشتر اقدام نمايد. (جهانخانی و سجادی، 1374)


معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار

اين معيارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي همراه، اغلب از اطلاعات بازاز نيز براي اندازه گيري عملکرد شرکت استفاده مي نمايند. بهمين دليل اين معيارها علاوه بر حفظ مزاياي معيارهاي قبلي، برخي از معايب آنها را نيز برطرف مي کنند. بعبارتي چون از اطلاعات بازار نيز استفاده مي کنيم، معيارها تا حدودي مربوط تر هستند و بيشتر با واقعيت همخواني دارند ولي از قابليت اتکاﺀ کمتري برخوردارند و بدليل اينکه اطلاعات بازا دائماً در حال تغيير مي باشند اين معيارها نسبتا بي ثبات هستند. در حالت کلي اين معيارها نسبت به معيارهاي مبتني بر اطلاعات تاريخي ارجحيت دارند و عملکرد شرکت را دقيق تر اندازه گيري مي کنند. اين معيارها شامل نسبت قيمت به سود (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام و نسبت Q توبين مي باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)


نسبت قيمت به سود[16] (P/E)

نسبت P/E ابزاري رايج براي تحليل وضعيت شرکتها، صنايع و بازار است که از طريق تقسيم قيمت بازار يک سهم به سود همان سهم بدست مي آيد و بيانگر مبلغي است که سرمايه گذاران بايستي براي هر ريال سود پرداخت نمايند. نسبت P/E از عايدي شرکت بعنوان بمبناي ارزش سرمايه گذاري سهام استفاده مي کند و به روش هاي مختلف به ارزيابي سهم و شاخص بازار مي پردازند. اين نسبت مظنه زير ارزش يا بالاي ارزش بودن قيمت سهام است.


نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام

اين نسبت از طريق تقسيم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتري همان سهم بدست مي آيد. ارزش دفتري هر سهم نشان دهنده ارزش هاي تاريخي است. از طرفي ارزش بازار هر سهم انعکاسي از جريان هاي نقدي آتي مي باشد که عايد شرکت خواهد شد، بنابراين اگر شرکتي داراي مديريت و سازماندهي باشد که با کارآيي کامل به وظايف و نقش هاي خود عمل کند دراين صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزش هاي تاريخي و دفتري خواهد بود و اين نسبت افزايش پيدا مي کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم طرز تفکر سرمايه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان مي کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

خدمات حسابداری حرفه‌ای در ایران گسترده‌تر از پیش‌بینی‌ها

مقــدمه
طرح پرسشهای کلی از روسای انجمنهای حسابداری و مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره تحولات پیش‌بینی‌پذیر حسابداری حرفه‌ای در ایران به‌عنوان آغازی برای طرح گسترده‌تر برنامه‌هایی است که در سالهای اخیر کمتر در باره آنها صحبت به میان آمده است. رشد روزافزون علوم و فناوری و ارتباط و تاثیرگذاری متقابل آنها بر یکدیگر و بر سایر حوزه‌ها، حرفه حسابداری را نیز در مسیر تحولات گوناگونی قرار داده است. این رشته به‌عنوان شاخه‌ای از علم اقتصاد با سایر علوم از جمله مدیریت، حقوق، اخلاق، زبان، فناوری اطلاعات پیوند دارد که تحولات پیش‌بینی‌پذیر حرفه حسابداری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور شناسایی تحولات مزبور، در این نوشتار موقعیت حرفه حسابداری ایران در پیوند با نظام اقتصادی کشور و سایر فعالیتها مورد توجه قرار می‌گیرد.

تحولات نظام اقتصادی کشور و موقعیت حرفه حسابداری
نظام اقتصادی کشور طبق اصل 44 قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده و جهت‌گیری آن بر پایه سند چشم‌انداز توسعه کشور در افق 1404 و اسناد بالادستی سیاستهای کلی اصل مزبور و سایر قوانین از جمله قوانین برنامه‌های پنج ‌ساله توسعه و اصلاحات مربوط به آنها مشخص شده است. موقعیت حرفه حسابداری در در هریک از بخشهای یاد شده به قرار زیراست:
بخش دولتی
رئوس کلی ِارزشها و هدفهای بخش دولتی اقتصاد طبق سند چشم‌انداز توسعه کشور در افق 1404، در برگیرنده سیاستهای مربوط به سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، ایجاد فرصتهای برابر، توزیع مناسب درامد، خانواده منسجم دور از فقر، پیشگیری از فساد و تبعیض، حفاظت از محیط‌زیست، به‌منظور دست یافتن به مقام اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی است. برای دستیابی به این هدفها اصلاحاتی در قوانین اقتصادی به‌عمل آمده است، از جمله:
• توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی و کاستن از بارمالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی (سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)؛
• حفظ سهم بهینه بخش دولتی در برخی فعالیتها به منظور حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44)؛
• سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده 2 قانون که منحصراً باید در اختیار دولت باشد در برگیرنده شبکه‌های مادر مخابراتی، شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، تولیدات محرمانه، نظامی، انتظامی و امنیتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و معادن مربوط، بانکها و بیمه‌های مرکزی و شماری از بانکهای دیگر، شبکه‌های اصلی انتقال نیرو، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی، سدها و شبکه‌های آبرسانی و رادیو و تلویزیون (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44)؛
• اصلاح نظام بودجه و استقرار بودجه عملیاتی (قانون برنامه چهارم توسعه کشور)؛
• حسابرسی عملیاتی شرکتهای دولتی (لایحه برنامه پنجم توسعه کشور)؛
• استقرار نظام مدیریت عملکرد و تعیین راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت به‌منظور کاهش تصدی دولت و افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل عملکرد (قانون مدیریت خدمات کشوری).
به استناد ارقام بودجه کل کشور و گزارشهای مراجع رسمی، بخش عمده اقتصاد در دوره حاضر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دولتی و برنامه‌ای است. چنانکه مسئولین کشور ابعاد گسترده دولت را مهمترین مشکل اقتصادی کشور می‌دانند (مصباحی مقدم، ‌1389).
از همین‌رو یکی از هدفهای سیاستگذاریها و تصویب قوانین مربوط، کاهش تصدی دولت و اصلاح و بهبود نظام مدیریت و نظارت بر نهادهای دولتی و بخش عمومی است. "در سطح بین‌المللی نیز تحولات سه دهه اخیر در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولتها و شهرداریها گویای این واقعیت است که تحول در نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی این نهادها تحت تاثیر ارتقای سطح پاسخ‌خواهی عمومی مردم صورت پذیرفته است. تحول مزبور مبتنی بر فرایندی است که با تنظیم هدفها در قالب بودجه‌بندی عملیاتی آغاز می‌شود و تمرکز اصلی آن بر کسب نتایج است که از طریق میزان دستیابی به هدفها اندازه‌گیری می‌شود و کارایی و اثربخشی دو عامل حیاتی نهادها محسوب می‌شوند" (باباجانی، 1386).
از طرفی عرضه کالاها و خدمات دولتی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بهای تمام‌شده که در بلندمدت ضرورت بی‌بدیل اقتصاد کشور خواهد بود "لزوم بهره‌گیری از نظامهای برنامه‌ریزی و کنترل اقتصادی بنگاهها و به‌عبارتی حسابداری مدیریت و به‌طور اخص حسابداری بهای تمام‌شده محصولات و خدمات را دو چندان می‌نماید" (طاهری، 1388).
از همین‌روست که بودجه‌بندی عملیاتی به‌عنوان یکی از وظائف دولت در قوانین ایران پیش‌بینی شده است که تحقق آن نیازمند انجام اقدامات زیر است:
• هدفگذاری کمی و قابل سنجش در راستای تحقق اهداف آرمانی (چشم‌انداز بلندمدت)،
• تعیین شیوه‌های گوناگون برای رسیدن به اهداف،
• اولویت‌بندی اهداف،
• طبقه‌بندی و تعریف برنامه‌ها و فعالیتهای واحدهای سازمانی در قالب اهداف استراتژیک و ماموریتهای سازمانی،
• تعیین قیمت تمام‌شده برنامه‌ها و فعالیتها، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی انجام فعالیت با استفاده از شیوه‌های مربوط،
• تنظیم لایحه بودجه با رویکرد هدفمند و عملیاتی، براساس تعیین برنامه‌ها، کمیتها و قیمت تمام‌شده خدمات،
• توزیع منابع در چارچوب ارقام مذکور در قوانین بودجه بین کوچکترین واحدهای سازمانی که انجام‌دهنده برنامه‌ها و فعالیتها هستند، مناسب با کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی انجام فعالیت،
• تنظیم تفاهم‌نامه‌های مدیریتی میان مدیران بالاتر با مدیران واحدهای عملیاتی برای انجام برنامه‌ها و فعالیتها براساس قیمت تمام‌شده،
• اعطای اختیارات لازم به مدیران مجری برای تدوین فرایندها و انجام اصلاحات اداری، مالی و استخدامی به منظور تحقق اهداف تعیین شده، متناسب با قیمت تمام‌شده،
• تعریف نظامهای نظارتی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کنترل نتیجه و محصول به‌جای کنترل فرایند انجام وظایف،
• تخصیص منابع متناسب با میزان تحقق اهداف تعیین شده در تفاهم‌نامه‌ها، و
• دریافت گزارشهای عملکردی و انطباق با اهداف آرمانی و استراتژیک و اتخاذ تصمیم برای تنظیم برنامه‌های بعدی (اردكانی و دیگران، 1389).
یکی دیگر از اقدامات مهم در استقرار سیستم قیمت تمام‌شده در موسسات و سازمانهای دولتی تغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی است. به و از آنجا که انجام تغییرات مزبور نیاز به تعیین رویکرد مناسب در طراحی گزارشگری مالی بخش عمومی، تجدیدنظر و اصلاح مقررات و... دارد، لذا به نظر می‌رسد تا اجرای صحیح بودجه‌بندی عملیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دولتی راه به‌نسبت درازی در پیش‌روی حسابداری می‌باشد و ما در ابتدای راه هستیم (بزرگ‌اصل، 1388).
از دیگر موضوعهای هم عرض ِتدوین استانداردهای حسابداری دولتی، طراحی برنامه‌هایی به‌منظور اصلاح و ارتقای نظارت بر عملکرد در بخش عمومی می‌باشد. در زمینه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخش عمومی، قوای سه‌گانه کشور هریک دارای تشکیلات نظارتی مستقل می‌باشند و به‌رغم اینکه در برخی از اهداف و وظایفشان دارای وجه مشترک‌اند، هر یک شیوه خاصی را در نحوه نظارتشان به‌کار می‌برند. لذا به‌منظور هم‌افزایی در ایــن بخشها تعیین راهکارهایی جهت هماهنگی بیشتر و مشخص نمودن وجوه مشترک و تسهیل و تسریع برای نهادهای نظارت‌کننده و سازمانهای نظارت‌شونده ضروری به‌نظر می‌رسد.
در حال حاضر بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل در سازمان بین‌المللی عالی حسابرسی اینتوسای¹ عضویت دارند. یکی از اقدامات موثر و زیربنایی این سازمانها، تهیه و تدوین استانداردهای حسابرسی دولتی است و هریک از کشورهای عضو می‌توانند به هنگام تدوین استانداردهای حسابرسی دولتی با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی خود از آن به‌عنوان الگو استفاده کنند. گستردگی و پیچیدگی بخش عمومی در جهان امروز باعث گردیده است تا حسابرسی مالی که عمدتاً عملکرد مالی را در گذشته می‌سنجد، نظرات مراجع تصمیم‌گیر را تامین ننماید و ضرورت انجام حسابرسی عملیاتی در بخش عمومی غیرقابل انکار و در شرایط کنونی با توجه به توسعه روزافزون طرحهای عمرانی و فعالیتهای جاری دولت، کاری الزامی و اجتناب ناپذیر باشد (رحیمیان، 1387).
با توجه به موضوع انجام حسابرسی عملیاتی در بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی که به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است (بخشنامه مورخ 1387)، همچنین طبق ماده 194 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بر انجام حسابرسی عملیاتی علاوه بر حسابرسی مالی تمام شرکتهای دولتی در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکتها تاکید شده است. در شرایطی که تا کنون در ایران استانداردهای حسابرسی عملیاتی وضع نشده است، علاوه بر نظارت بیرونی، سازوکارهای نظارت درون‌سازمانی نقش با اهمیتی در ساختار حاکمیت شرکتی به‌منظور رشد و بقای شرکتها دارند و لذا تدوين استانداردهای حسابرسی داخلی از اهميت برخوردار می‌باشد. براساس تحقیقات انجام شده در ایران، سیستم کنترل داخلی در واحدهای دولتی و غیردولتی، به دلایل گوناگون وضعیت مطلوبی ندارند، بنابراین برای تحقق اهداف خرد و کلان جامعه اقتصادی، ایجاد تحول و تغییر در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به‌کارگیری ابزار مناسب برای ارزیابی سیستمهای کنترل داخلی به‌منظور برقراری سیستم کنترل داخلی اثر بخش، روشی پسندیده جهت آغاز این تحولات سیستمی است (تقی نتاج، ‌1389). به‌ویژه از آن رو كه منابع بخش عمومی در برگيرنده وجوه عمومی است، استفاده از آنها در جهت منافع عموم دقت و مراقبت ويژه طلب می‌كند.
با جمعبندی موارد پیشگفته شماری از نیازهای نظام اقتصادی به خدمات حسابداری حرفه‌ای در ایران در بخش عمومی به قرار زیر است:
• نیازسنجی در بخش دولتی و عمومی جهت توسعه خدمات حرفه‌ای مورد نیاز (مالیات، بورس، ارزیابی داراییها و واحدهای اقتصادی، مدیریت ریسک و...)،
• تهیه دستورالعملهای استقرار سیستم قیمت تمام‌شده فعالیتها،
• تهیه دستورالعمل تغییر روش حسابداری نقدی به تعهدی،
• تجدیدنظر در مقررات و ضوابط نظام راهبری بنگاههای دولتی و بخش عمومی (به‌غیر از بنگاههای تجاری دولتی)،
• تدوین استانداردهای حسابرسی عملیاتی،
• تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی،
• پیشنهاد مجموعه راهکارهای مربوط به تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای نظارتی قوای سه گانه کشور، به‌منظور حذف اقدامات موازی و هم‌افزایی ارتقای کیفیت نظارت،
• عضویت در سازمانهای منطقه‌ای، قاره‌ای و بین‌المللی عالی حسابرسی، و
• تدوین استانداردهای حسابداری گزارشگری مالی بخش عمومی.
بخـش تعاونی
قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش تعاونی طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عبارتند از:
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی،
• افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به میزان 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور،
• اقدام موثر و حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها در جهت اشتغال مولد و از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، استفاده از تسهیلات و ...،
• تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور، و
• تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
کلیه سیاستهای مذکور از جمله قلمرو فعالیت شرکتهای تعاونی سهامی عام، گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی و ... به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جهت اجرا به تصویب رسیده است.
سیاستها و قوانین مزبور به همراه قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن می‌تواند گسترش فعالیتهای این بخش را هموار سازد. در این میان فعالیتهای زیر در چارچوب خدمات حسابداری حرفه‌ای قرار می‌گیرد:
• تدوين استانداردهای حسابداری تعاونيها، و
• همكاری در تدوين مقررات نظارت بر تعاونیها.
بخش خصوصی
قلمرو فعالیتهای بخش خصوصی در فصل دوم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین و مشخص شده است. در قانون مذکور و آئین‌نامه‌های مربوط به آن، نحوه ساماندهی، آماده‌سازی برای ارزیابی و واگذاری بنگاههای دولتی مشخص شده است. روند تصویب و اصلاح قوانین مربوط به خصوصی‌سازی به‌همراه سایر قوانین مربوط به بازار سرمایه، پول، بانک، بیمه، سرمایه‌گذاری و .... امکان رشد بخش خصوصی را از این جهات می‌تواند فراهم سازد.
با توجه به انواع واحدهای اقتصادی که در بخش خصوصی فعالند، چنانکه در دیگر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته مورد عمل است، یک نوع استاندارد نمی‌تواند برای همه واحدهای اقتصادی مناسب باشد. بدیهی است باید با توجه به نیاز هر جامعه، استانداردهای مناسب آن نیز وضع شود. اینک که بخش خدمات مالی در ایران گسترش یافته و بانکها و موسسه‌های مالی، شرکتهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای بیمه و سایر شرکتهای مرتبط خصوصی رونق گرفته‌اند، جا دارد که استانداردهای حسابداری مالـی نیز به تدریج تدوین و با کمک ِبانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار نهایی شود و به اجرا در آید و سپس برای سایر رشته‌هــا نیز در صورت لزوم استانداردهای جداگانه‌ای تدوین گردد. از آنجا که بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران دارای اهمیت فوق‌العاده است و با توجه به خصوصی‌سازی بخشهای پائین‌دستی این بخش، شاید قدم بعدی تدوین استانداردهای این بخش باشد (فاطمی، 1389).
علاوه بر این و با توجه به روند خصوصی‌سازی، تدوین ضوابط و دستورالعمل ارزیابی حرفه‌ای با همکاری کارشناسان رسمی دادگستری ضروری به‌نظر می‌رسد. با این وجود با اصلاحات به‌عمل آمده در قوانین مر بوط به منظور ایجاد تحول در محیط اقتصادی کشور، بازارها، ابزار و نهادهای مالی جدید در کشور راه‌اندازی شده‌اند و روند رو به گسترش دارند. در این ارتباط از یک طرف شناسایی مستمر روند تحولات مزبور و توسعه به‌موقع خدمات حرفه حسابداری ضروری است و از طرف دیگر اگر بپذیریم تغییرات در محیط اقتصادی کشور مرتبط با اقتصاد جهانی است، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن می‌تواند از وقوع مشکلات مربوط به آن در کشور از جمله در حرفه حسابداری نیز پیشگیری نماید. هر چند اینجا جای این سوال است که با توجه به اتفاقاتی که در اوایل دهه 2000 برای شركتهای انرون و ورلد کام پیش آمد و نتیجه اقدامات و تمهیدات جهت رفع مشکلات، منجر به وضع مقررات جدید گردید، از جمله اینکه موضوع حاکمیت شرکتی و نظارت بر عملیات مدیریت اجرایی مورد توجه قرار گرفت. لیکن بانکهای بزرگ، بیمه‌ها و صندوقهای بازنشستگی که در ابزار پر ریسـک سرمایه‌گذاری كرده بودند، نتوانستند از وقوع این مشکلات پیشگیری نمایند (عقیلی، 1389). لذا مجدداً مقررات جدید مختلفی برای جلوگیری از تکــرار بحرانهای مالی در آینده در نظـر گرفته شده است.
حال پرسش بعدی که مطرح می‌شود اینکه آیا وضع مقررات جدید که مبتنی بر همان مبانی است که مقررات قبلی براساس آنها تدوین شده‌اند، می‌تواند رافع مشکلات و بحرانهای آتی شود؟ صر ف‌نظر از سوالاتی از این دست با توجه به موارد پیشگفته، اقدامات زیر می‌تواند در این بخش چاره‌ساز گردد:
• تدوین استانداردهای مربوط به ابزار مالی،
• تدوین استانداردهای حسابداری مناسب واحدهای تجاری،
• تجدیدنظر در مقررات و نظام راهبری بنگاه به منظور پشتیبانی از استقلال حسابرسان
• تدوین ضوابط مربوط به ارزیابی حرفه‌ای با توجه به روند خصوصی‌سازی،
• حاکمیت شرکتی اثربخش در بخشهای خصوصی بزرگ و شرکتهای بورسی،
• تشکیل موسسات حسابرسی متوسط‌وبزرگ،
• تشکیل موسسات حسابرسی بین‌المللی، و
• توسعه خدمات حسابداری با توجه به تحولات در محیط اقتصادی از جمله در بازار سرمایه.

تحولات حسابداری حرفه‌ای در پیوند با سایر ارکان و فعالیتها
شناسایی نهادها و حوزه‌های فعالیت مرتبط با حرفه حسابداری مانند اقتصاد، حقوق، فلسفه، اخلاق، زبان‌شناسی، سیاست و ... و حوزه‌های مدیریت، فناوری اطلاعات و ... و نحوه تعامل با آنها به‌منظور تشخیص نیازهای متقابل از الزامات برنامه‌ریزی برای توسعه حرفه حسابداری و آمادگی در برابر تغییرات پیش‌بینی‌پذیر است. برای نمونه، دانش «زبان‌شناسی» در نگاه اول شايد با حرفه حسابداری بی‌ارتباط به نظر برسد، در حالی که كاربرد واژه‌های مبهم در رشته‌های تخصصی و مقوله‌های تکنیکی از جمله در متنهای حسابداری، می‌تواند مشکل‌آفرین گردد. چنانچه در ترجمه متنهای اساسی حسابداری و وضع برابرها برای واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی از جمله در ترجمه استانداردها که از بار معنایی تکنیکی، حقوقی و اقتصادی نیز برخوردارند، بی‌شک تبادل‌نظر و رایزنی با انجمنهای حرفه‌ای (زبان‌شناسی، حقوقی و اقتصادی) در انتخاب برابرهای صحیح و دقیق اثربخش خواهد بود. ذکر این مطلب بی‌فایده نیست که در حوزه فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی تسلط زبانی در رایانه‌ها (شامل تحریر خودکار زبان گفتار، پرسش و پاسخ درباره داده‌های ذخیره‌شده به کمک زبان طبیعی، برنامه‌دهی به رایانه در قالب زبان طبیعی، ترجمه ماشینی و...) علاوه بر آموزش زبان و ساخت واژه‌ها و اصطلاحات و توصیف تحول تاریخی و کنشهای گفتاری و ... ناشی از کاربردهای زبان‌شناسی بوده است (بورشه و دیگران، 1386).
از آنجا که جامعــه حسابداری همگام با جوامع حــرفه‌ای دیگر نظیر بانکداری، اقتصادی، حقوقی و سرمایه‌گذاری رشد مــی‌کند، این جوامع با تبادلاتی که بــا هم دارند، موجب رشـد و ارتقای یکدیگر می‌شوند و در عین حال، در خیلی مواقع کارشان مکمل یکدیگر است. لذا همکاری با سایر جوامع حرفه‌ای ضروری است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این همکاری باید به نحوی تنظیم شود (فاطمی، 1389). در این راستا موضوعهای زیر می‌تواند در شمار تحولات در این زمینه باشد:
• شناسایی و تشکیل اتحادیه یا مجمع انجمنهای حرفه‌ای حسابداری به‌منظور هم‌افزایی در حرفه،
• شناسایی و ارتباط مستمر با انجمنهای حرفه‌ای از جمله انجمنهای حرفه‌ای اقتصاددانان، حقوقدانان، مدیریت، فناوری اطلاعات، و به‌منظور تشخیص نیازهای متقابل برای رشد و ارتقای حرفه،
• تشکیل کارگروههای تخصصی مشترک توسط مجمع انجمنهای حرفه‌ای حسابداری با انجمنهای حرفه‌ای و دیگر انجمنها و نهادهای قانونگذاری مرتبط از جمله نهادهای قانونی،
• رفع تعارض سیستم حقوقی استانداردها با سیستم حقوقی قوانین.

تاثیر تحولات حسابداری در سطح بین‌المللی بر حرفه حسابداری در کشور
هدف از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، یکنواخت کردن اصول حسابداری در کشورهای مختلف نسبت به معاملات و بخشهای مختلف اقتصادی است و چون ماهیت این معاملات و قراردادهای تجاری، به جز در مواردی که قوانین داخلی هر کشوری مستلزم اعمال رویه‌های خاص باشد، عموماً یکسان است، بنابراین استفاده از اصول حسابداری بین‌المللی مناسبتر می‌نماید. چنانچه بخواهیم جداگانه اصول حسابداری حاکم بر معاملات مختلف را تدوین کنیم، در بیشتر موارد نتیجه همان اصول حسابداری بین‌المللی خواهد بود. آنچه لازم است این که اطمینان حاصل شود چنانچه به‌دلیل شرایط تجاری و قوانین محلی نیــاز به اصلاح یا تغییر قسمتی از این اصول باشد، تغییرات و اصلاحــات لازم در این اصول به‌عمل می‌آید (دری اصفهانی، 1389). از همین‌رو جهان به صورت همگانی به سمت همگرایی عمومی و یکسان‌سازی استانداردهای حسابداری در حال حرکت و تکامل است (فاطمی، 1389).
در ایران نیز با توجه به قوانین مربوط (مانند قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاریهای خارجی، آئین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و فرابورس و ...) اقتصاد ملی از مجرای تصویب قوانین و مقررات مربوط به نهادهای سیاسی و اقتصادی در جهت سازگاری با اقتصاد جهانی در حرکت است و سرمایه‌گذاری خارجی با ورود منابع تازه و تقاضای اطلاعات شفاف و به‌موقع و با کیفیت، افزایش تحلیل کارشناسی برای دادوستد سهام و همچنین تقاضای ابزار و خدمات مالی متنوع، استانداردهای حسابداری با کیفیت و قوانین و مقررات شفاف و مناسب با بازار سرمایه، باعث بهبود کارایی، افزایش نقدینگی، ... و تامین مالی آسانتر و سریعتر و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌گردد (محسنی دمنه، 1389).
در این ارتباط مطالعه قوانین و مقـررات و رفع تعارض سیستم حقوقــی قوانین داخلی و بین‌المللی به منظور هماهنگی بــا سیستمهای حقوقی مزبور ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌عنوان نمونه، پیاده‌سازی گزارشگری نوین مالی (XBRL) و حسابرسی مستمر توسعه‌پذیر در گستره بین‌المللی از تحولات پیش‌روی حسابــداری است. همچنین بیشتر موسسات بزرگ حسابرسی جهان دارای واحدی به نام بخش حسابرسی امور حقوقی و دادگاهی یا قضایی‌اند که پیگیر دعاوی مالی و دادگاهی می‌باشند و یا این که در بیشتر موسسات حسابرسی، خدمات حسابرسی به انواع صنعت بستگی دارد و برای هر نوع صنعت به ویژه صنایع دارویی، صنایع نفت و گاز و املاک و مستغلات، حسابرسان کارآزموده و متخصص وجود دارند (امانی و دیگران، 1389).
با نگاهی به پایگاههای اینترنتی موسسات حسابرسی بزرگ جهان در بخش خدمات قابل ارائه می‌توان گستره خدمات قابل ارائه توسط موسسات حسابرسی را ملاحظه کرد (امانی و دیگران،‌ 1389). در این زمینه تحولات زیر در حسابداری حرفه‌ای در ایران پیش‌بینی‌پذیر می‌نماید:
• زمینه‌سازی پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی،
• رفع تعارض حقوقی استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری،
• استفاده از تکنیکها و روشهای تحلیلی پیشرفته توسط حسابرسان با استفاده از سیستمهای خبره حسابرسی،
• تخصصی شدن فعالیتهای حرفه حسابداری،
• گسترش و متنوع شدن خدمات حسابداری حرفه‌ای، و
• تشکیل موسسات متوسط حسابرسی.

سایر تحولات ِپیش‌بینی‌پذیر ِحرفه حسابداری
از سایر تحولات ِحسابداری حرفه‌ای در ایران، تبیین چشم‌انداز آن در کشور است که با مشارکت دست‌اندرکاران حرفه، کارشناسان سایر رشته‌ها و استفاده از روشهای نوین جهانی در پیوند با فرهنگ غنی کشور، باید وضعیت موجود حرفه ارزیابی و نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد و استراتژیهای مورد نیاز تدوین و برنامه‌ها و فرایندهای مربوط به آن فراهم آید و با توجه به اینکه تغییر و تحول از مشخصه‌های جهان مدرن است، راهبردها و راهکارهای تدوینی باید به‌صورت پیوسته بازبینی و پایش گردد و پالایش لازم و به‌موقع در آنها اعمال شود تا ضمن مشخص ساختن نیازهای پیش‌روی حرفه حسابداری، تحولات قابل پیش‌بینی آن نیز مشخص گردد و تمهیدات لازم و به‌موقع درخصوص آنها به‌عمل آید و در نهایت زمینه‌های لازم جهت ارائه خدمات مطلوب حرفه‌ای ایجاد و زمینه افزایش اقبال عمومی نیز فراهم گردد.
برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات زیر می‌تواند از شمار سایر تحولات حرفه حسابداری باشد:
• تدوین سند چشم‌انداز بلندمدت حرفه حسابداری در کشور با توجه به ارزشها و اهداف سند چشم‌انداز کشور و تبیین ماموریت، استراتژیها، شاخصها، اهداف عملیاتی و ...،
• توجه مورد نیاز به اهمیت داراییهای نامشهود به‌ویژه در زمینه منابع انسانی، منابع سازمانی، مشتریان، علائم تجاری و مالکیت معنوی با توجه به تاکید سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه مبنی بر برخورداری از دانش پیشرفته، توانایی تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی به‌طور مستمر،
• ارتقای مستمر اخلاق و رفتار حرفه‌ای با رویکرد به اخلاق به‌عنوان عاملی اساسی و همه‌جانبه و بستر اصلی حرفه (برخلاف رويه موجود كه اخلاق به‌عنوان عاملی در کنار سایر عوامل موثر در حرفه نقش ايفا می‌نمايد)، با استفاده از فرهنگ غنی کشور و همکاری و تعامل با انجمنهای مرتبط دیگر،
• تدوین استانداردهای تهیه گزارشهای جامع، شفاف و فراتر از چارچوب شاخصهای گذشته‌گرای مالی (فخاریان، 1388)،
• افزایش استقلال حسابرسان،
• انتشار بیانیه‌ها در چارچوب وظایف حسابداران حرفه‌ای به منظور در میان نهادن نیازها و ضرورتهای مربوط، خطاب به سایر نهادهای اقتصادی،
• همکاری در تنظیم قوانین و مقررات اقتصادی،
• ترویج حسابداری خود کنترل (با قبول فصل مشترک حسابداری و حسابرسی و اجرای آنها توسط حسابداران)،
• تدوین روشهای حسابداری عملیات مالی بدون ربا،
• پیش‌بینی و برنامه‌ریزی پژوهشهای مورد نیاز در حوزه‌هایی که قرار است برای آنها استاندارد تهیه شود از طریق رساله‌های دکترای و کارشناس ارشد،
• شناسایی راهکارهای افزایش درک عمومی نسبت به حرفه حسابداری،
• افزایش آگاهی استفاده‌کنندگان و ذینفعان از سودمندی اطلاعات مالی به منظور افزایش اقبال عمومی به حرفه حسابداری،
• عرضه دروس آموزش حسابداری که موضوعات پیش‌روی استفاده‌کنندگان و ذینفعان را مورد توجه قرار دهد، به جای دروسی که از نظر حسابداران جالب است (مجتهدزاده، 1380)،
• شناسایی راهکارهای به‌کارگیری وسیع استانداردها در کلیه موسسات اقتصادی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع تصمیم‌گیری و پیگیری مستمر در اجرایی نمودن آنها، و
• حسابرسی مستمر در واحدهای تجاری که به‌موقع و بر خط به استفاده‌کنندگان ِذینفع و ذیحق، اطلاعات مالی ارائه دهد.

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

امنیت در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

مقدمه
امروزه یکی از شاخه‌های تخصصی حسابداری، طراحی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری است. مدیریت جهت تصمیم‌گیری‌‌ راهبردی، نیازمند اطلاعاتی می‌باشد که عموماً به‌وسیله سیستمهای اطلاعاتی حسابداری فراهم می شود (پورحیدری، 1385). کار سیستمهای اطلاعاتی، پردازش داده‌ها است؛ اما گاه چنین تصور می‌شود که در سیستمهای اطلاعاتی سازمانها آنچه روی می‌دهد، صرفاً پردازش ساده داده‌های خام و اولیه رویدادهای مالی و غیرمالی موثر بر فعالیتهای سازمان است. اما واقعیت این است که سطوح مختلف مدیران با مسائل متنوعی درگیرند که به‌لحاظ پیچیدگی شیوه‌های حل مسئله در درجات متفاوتی قرار دارند و نوع سیستمهایی که می‌توانند به حل این مجموعه متنوع کمک کنند، در طیفی از نظامهای اطلاعاتی متعارف گذشته‌نگر تا سیستمهای هوشمند آینده‌نگر قرار دارند که بحث برقراری امنیت در آن سیستمها درخور توجه است (عرب‌مازار، 1385).
کنترل سیستمهای اطلاعاتی، به‌ویژه در مواردی که این سیستمها از ایمنی کافی بر خوردار نباشد، امری ضروری است، چرا که خطراتی که این سیستمها را می‌تواند تهدید کند، بسیار زیاد است (آریا، 1380). در شرکتها و سازمانهایی که امنیت سیستمهای اطلاعاتی آن ضعیف است، خطر نفوذ به آن سیستم و دستکاری اطلاعات آن زیاد و خسارتهای وارد می‌تواند غیرقابل جبران باشد. نیاز به ایمنی اطلاعات ایجاب می‌کند که پیش‌بینی‌های لازم توسط مدیریت صورت گیرد تا اطلاعات سیستم از ایمنی مناسبی برخوردار و اطلاعات آن قابل‌ اتکا باشد. تاکنون تحقیقات زیادی در مورد نقش و اهمیت سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در تصمیم‌گیری‌ و همچنین کیفیت اطلاعات در کارایی تصمیم‌گیری‌ انجام شده که همگی گویای نقش پر رنگ آن در عرصه تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی مدیران است. از آنجایی که اهمیت برقراری امنیت سیستمهای اطلاعاتی در پردازش اطلاعات مالی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، موضوع امنیت در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و ایجاد آن در سازمانها و شرکتها، جایگاه ویژه‌ای را در بین مدیران، حسابداران و حسابرسان به‌وجود آورده است.

مفهوم سیستم
سیستم مجموعه‌ای از عناصر است که برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک گرد هم آمده‌اند، به‌طوری که بین این عناصر یک رابطه تعاملی وجود دارد. ویژگی بعدی سیستم، وجود نظم در روابط بین عناصر است؛ به این معنا که هر عنصری دارای یک نقش می‌باشد (سجادی و طباطبائی‌نژاد، 1385). به بیان دیگر سیستم مجموعه منظمی از عناصر به هم وابسته است که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم در تعاملند (مانند سیستم حسابداری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، سیستم بانک اطلاعاتی).
اما هر سیستم دارای ساختاری است که موارد زیر را در بر می‌گیرد:
1- دروندادها¹ (اطلاعات ورودی)،
2- بروندادها² (نتایج بدست آمده از اطلاعات)، و
3- فرایندها و تبدیلها³ (تجزیه‌وتحلیل اطلاعات).
حسابداری نیز یک سیستم اطلاعاتی است که به‌وسیله آن اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی شناسایی، ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص می‌گردد تا به‌منظور فراهم کردن ا مکان قضاوت و تصمیم‌گیری‌ آگاهانه در اختیار استفاده‌کنندگان قرار گیرد. براساس این دیدگاه و مطابق نمودار 1، حسابداری به مثابه یک سیستم اطلاعاتی، تمامی اجزای یک سیستم را دارد.
نمودار 1 سیستم اطلاعات حسابداری

ورودی سیستم اطلاعاتی حسابداری، اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی است که با انجام عملیات حسابداری بر روی آنها، گزارشهای مالی مورد نیاز تهیه و در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد.

سیستم اطلاعات حسابداری⁴
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که تصمیم‌گیری‌ را تسهیل می‌بخشد. هورنگرن (Horngren, 1972) با تاکید بر حسابداری مدیریت، چنين بیان می‌دارد: "حسابداری مدیریت به‌عنوان اصلی‌ترین ارائه کننده اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌ مدیران، باید جهت تعیین اینکه چه اطلاعاتی برای سطوح مختلف مدیریت نیاز است، بر فرایند تصمیم‌گیری‌ تمرکز نماید" (پورحیدری، 1385).
انجمن حسابداری امریکا5 از سیستم اطلاعات حسابداری به‌عنوان پشتیبان تصمیم‌گیری‌ مدیران حمایت نموده و بیان می‌دارد: "سیستم اطلاعات حسابداری بخشی از سیستم اطلاعاتی است که به جمع‌آوری، پردازش، طبقه‌بندی، تلخیص،... داده‌ها به‌منظور ارائه اطلاعات به تصمیم‌گیرندگان درون‌سازمانی می‌پردازد" (

AAA,1974).
تلاش جهت توسعه سیستمهای اطلاعاتی با توجه به فرایند تصمیم‌گیری‌ در حسابداری، توسط محققان زیادی از جمله سیمون (Simon, 1957)، دپوک و دمسکی (Dopuch & Demski, 1970) و فلتهام (Feltham) صورت گرفته است. محققان در مطالعه‌ای کلاسیک با عنوان «تمرکز در مقابل عدم تمرکز»، نیاز به سیستمهای اطلاعاتی با توجه به فرایندهای تصمیم‌گیری‌ را مورد بحث قرار داده‌اند. عده‌ای از محققان نیز به ارتباط بین فرایند تصمیم‌گیری‌ و سیستمهای اطلاعاتی توجه نموده و بررسی‌های خود را در این زمینه انجام داده‌اند. در رابطه با ارتباط بین فرایند تصمیم‌گیری‌ و سیستمهای اطلاعاتی، کاپلان (1966 ,Caplan) اظهار داشته است که "حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به‌عنوان یک بخش مجزا از فرایند تصمیم‌گیری‌ عمل می‌نماید".
از آنجایی که سیستم اطلاعات حسابداری بر شناخت و درک چگونگی وظایف سیستم حسابداری شامل شیوه‌های گرداوری داده‌های مربوط به فعالیتها و رویدادهای مالی سازمان و شیوه تبدیل داده‌ها به اطلاعاتی که مدیریت می‌تواند آنها را در سازمان مورد استفاده قرار دهد و شیوه حصول اطمینان از قابلیت دسترسی و اتکای به آن اطلاعات تاکید می‌کند، یکی از حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین سیستمهای یک سازمان به‌شمار می‌رود (Davis, 1997).
سیستم اطلاعات حسابداری، سیستمی است که از طریق آن می‌توان اطلاعات صورتهای مالی را گرداوری و تنظیم کرد و در اختیار استفاده‌کنندگان از آن قرار داد. لذا کارایی سیستمهای اطلاعات حسابداری به کیفیت اطلاعات ارائه شده آن و به بهره‌برداری مناسب مدیریت از آن بستگی دارد. هر گونه ضعف و نبود کارایی و امنیت در سیستمهای اطلاعات حسابداری، کاهش کارایی، بازدهی و مشکلات بیشماری را در امر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ به دنبال خواهد داشت (میرمجربیان و شهشهانی، 1385).
سازمان در ابتدا باید اهمیت سیستم اطلاعات حسابداری و با کفایت بودن آن را درک نماید تا بتواند برای آن امنیت ایجاد کند. چارچوب و مفروضاتی که توسط متخصصان امر برای سیستمهای اطلاعات حسابداری ارائه می‌شود، باید امنیت را در آن لحاظ و پیش‌بینی نمایند تا اطلاعات آن برای استفاده‌کنندگان اطلاعات، مناسب، مفید و معتبر باشد. اگر امنیت در سیستمهای اطلاعات حسابداری کافی نباشد، این سیستم نمی‌تواند اطلاعات قابل اتکایی را برای نیازمندان داخلی و خارجی تهیه نماید؛ چون ممکن است در غیاب امنیت، اطلاعات تحریف و دستکاری شوند و این موضوع به عدم اطمینان و اتکای اطلاعات در گزارشهای مالی منجر خواهد شد.
امروزه حسابرسان نقش مهمی را در ایجاد اطمینان برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات ایفا می‌نمایند. بخشی از اطمینان‌دهی حسابرسان باید از طریق بررسی امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری باشد. حسابرسان آگاهند که بدون ایجاد امنیت در سیستمهای اطلاعات حسابداری، مدیران قادر به ارائه اطلاعات درست و قابل اتکا نخواهند بود. زيرا ممکن است گزارشـــهای مالی به علت نبود امنیت در سیستمهای حســــابداری مورد تحریف و دستکاری قرار گیرد. البته حسابرســـان داخلی نیز می‌توانند در برقــراری امنیت در سیستمهـــای اطلاعات حســــابداری نقش مهمی داشته باشند، زیرا آنها به‌طور مستقیم مسئــولیت کمک به مدیریت شــرکت به‌منظور بهبود کارایی و اثربخشــی ســـازمان را بر عهده دارند. بخشی از این مسئــولیت، شــــامل کمک به طراحـــی و اجـــرای سیستمهای اطلاعات حســـابداری است.
به تازگی «بنیاد کنترل و حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی»6 اهداف کنترل اطلاعات و فناوری مربوط را تعیین کرده است. این اهداف چارچوبی کاربردی برای امنیت سیستمهای اطلاعاتی فراهم می‌کنند. این چارچوب اجازه می‌دهد که اقدامات زیر انجام گیرد (سجادی و طباطبائی‌نژاد، 1385):
1- مدیریت معیارهای امنیتی و کنترلی لازم را برای محیط فناوری اطلاعاتی طراحی کند،
2- کاربران خدمات فناوری اطلاعات، اطمینان حاصل کنند که امنیت کافی و کنترل لازم وجود دارد، و
3- حسابرسان نظر خود را در مورد کنترلهای داخلی بیان کرده و پیشنهادی لازم را درباره امنیت فناوری اطلاعاتی و موضوعهای کنترلی ارائه کنند.

امنیت اطلاعات
در فرهنگ لغت، امنیت به معنی رهایی از خطر، وجود ایمنی، رهایی از ترس یا نگرانی است.
واژه «امنیت اطلاعات» به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در مقابل دستیابی و استفاده غیرمجاز از آن می‌باشد (صفائی، 1383).
نتیجه کار و محصول اصلی سیستمهای کامپیوتری، اطلاعات است. برای یک واحد تجاری، این محصول اطلاعات مالی است؛ زیرا اطلاعات مالی نمونه‌ای از محصول تولیدشده به‌وسیله سیستم اطلاعات حسابداری است. امنیت پردازش معاملات حسابداری، یک موضوع مهم است. از این‌رو، حسابداران به دانش و آگاهی درباره تهدیدات و خطراتی که مربوط به امنیت کامپیـوتر مـی‌شود نیاز دارنـد (Davis, 1997).
نبود امنیت اطلاعات باعث ایجاد نگرانی و دلواپسی عمده برای سازمانها و واحدهای تجاری و غیرتجاری شده است. لذا حسابداران و مدیران باید با انواع خطرات و تهدیدات امنیتی به‌منظور حراست و نگهداری از برنامه‌های کاربردی و اطلاعات موجود در کامپیوترهایی که استفاده می کنند، آشنا باشند (Daily, 2000). بدین منظور، حسابداران و مدیران باید به‌طور صحیح با مهندسان و متخصصان امر در خصوص برقراری امنیت در اطلاعات موجود در سیستم کامپیوتری خود و با انواع متفاوت خطرات و تهدیدهای امنیتی گوناگون مشاوره کنند، زیرا انواع تهدیدها و خطرات برای سیستم اطلاعاتی به موازات پیشرفت سریع فناوری اطلاعات در حال تغییر و تحول می‌باشد. به‌همین دلیل، حسابرسان همواره تاکید دارند که نیاز برای افزایش امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری بر طبق آخرین تغییرات و پیشرفتهای فناوری الزامی است (Davis, 1997).

اهداف امنیتی در سیستمهای اطلاعاتی
ایجاد امنیت در سیستمهای اطلاعاتی، به‌منظور تامین هدفهای زیر می‌باشد:
الف- کامل بودن اطلاعات7: اطلاعات قابل اتکا، اطلاعاتی است که جامع و کامل و بدون خدشه باشد. بنابراین اطلاعات نباید قابل دستکاری توسط افراد غیرمجاز باشد. بدین منظور باید از اطلاعات در برابر خطر اعمال هر گونه تغییر شامل افزودن، کاستن یا آلوده کردن یا شدن غیرمجاز تصادفی یا عمدی، محافظت شود.
ب- محرمانه بودن اطلاعات8: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمجاز نباید بتوانند اطلاعات را در اختیار گیرند و درمعرض استفاده نامشروع قرار دهند.
ج- استفاده مجاز از اطلاعات9: اطلاعات تنها باید برای به‌کارگیری در راههای مجاز، توسط اشخاص مجاز استفاده شود. بنابراین هر کاربر تنها اجازه دارد اطلاعات را در حدی که مجاز است، دریافت و برای کاربردهای خاص در اختیار گیرد.
د- در دسترس بودن اطلاعات10: اطلاعات باید به‌موقع و به‌سرعت در اختیار کاربران مجاز قرار گیرد. کاربر مجاز باید بتواند در زمانی که به اطلاعات نیاز دارد به آن دسترسی داشته باشد (آریا، 1380).
بنابراین، مدیران هر سازمان باید اطمینان حاصل نمایند که سازمان از طریق موارد زیر برای سیستمهای اطلاعاتی امنیت اطلاعاتی ایجاد کرده است (Daily, 2000):
1- ارزیابی احتمال خطر و میزان زیانی که می‌تواند ناشی از دستیابی، استفاده، اختلال، اصلاح یا نابودی غیرمجاز چنین اطلاعات یا سیستمهای اطلاعاتی باشد،
2- تعیین سطوح امنیت اطلاعاتی متناسب جهت پیشگیری از آسیب چنین اطلاعات و سیستم اطلاعاتی بر طبق استانداردها،
3- اجرای سیاستها و روندهایی برای کاهش هزینه‌های خطر تا یک سطح قابل‌قبول، و
4- آزمایش و ارزیابی تکنیکها و کنترلهای امنیت اطلاعات برای اطمینان حاصل کردن از اینکه آنها به‌طور موثری انجام می‌شوند.

حمله به اطلاعات
مدیران همواره باید مطلع باشند که راههای زیادی وجود دارد تا برای اطلاعات و سیستمهای کامپیوتری سازمان اتفاقات ناگواری رخ دهد. برخی از این اتفاقات از روی عمد و آگاهانه صورت می‌گیرند و برخی هم به‌طور تصادفی و غیرعمدی حادث می‌شوند. صرف‌نظر از نوع اتفاق، آنچه که مهم است از بین رفتن اطلاعات و خسارتی است که به سازمان وارد می‌آید؛ به همین جهت، این اتفاقات را «حمله» می‌نامند. ویژگی جالب این نوع حمله آن است که می‌توان اطلاعات را کپی و سرقت کرد، بدون اینکه مالک اصلی اطلاعات آگاهی یابد. به‌عبارت دیگر، مهاجم می‌تواند به‌طور غیرمجاز به اطلاعات دسترسی پیدا کند.

انواع حملات
حملات را می‌توان به چهار دسته اساسی شامل: دسترسی11، دستکاری12، جلوگیری از سرویس‌دهی13 و انکار14 تقسیم نمود.
الف- حمله برای دسترسی: تلاشی است که مهاجم برای دست یافتن به اطلاعاتی که نباید مشاهده کند، انجام می‌دهد. این نوع حمله برای به‌دست آوردن اطلاعات محرمانه انجام می‌گیرد (صفائی، 1383).
ب- حمله برای دستکاری اطلاعات: در حمله برای دستکاری اطلاعات، مهاجم سعی می‌کند اطلاعاتی را تغییر دهد و یا صحت و تمامیت اطلاعات را از بین ببرد. در این نوع حمله، انواع دستکاری‌هایی که مهاجم می‌تواند بر روی اطلاعات انجام دهد، به ترتیب زیر است (صفائی، 1383):
• تعویض اطلاعات،
• داخل کردن اطلاعات، و
• حذف اطلاعات.
ج- حمله برای جلوگیری از سرویس‌دهی: حمله برای جلوگیری از سرویس‌دهی باعث می‌شود تا کاربر مجاز نتواند از منابع موجود در سیستم، اطلاعات یا قابلیت‌های آن سیستم استفاده کند. در اینجا به مهاجم اجازه دسترسی و تغییر اطلاعات داده نمی‌شود، اما وی از سرویس‌دهی به دیگر کاربران مجاز جلوگیری می‌کند (صفائی، 1383). انگیزه حمله برای جلوگیری از سرویس‌دهی، چیزی جز خرابکاری نیست ومعمولاً انواع آن می‌تواند به‌صورت زیر باشد:
• جلوگیری از دسترسی به اطلاعات،
• جلوگیری از سرویس‌دهی به کاربردهای نرم‌افزاری،
• جلوگیری از دسترسی به سیستم، و
• جلوگیری از دسترسی به ارتباطات.
د- حمله تکذیبی و انکار: این حمله باعث می‌شود تا اطلاعات به‌صورت نادرست داده شود یا اینکه وقوع یک واقعه حقیقی یا معامله‌ای که صورت گرفته است، انکار شود. انواع این حملات به‌شرح زیر است:
• ماسک زدن: در این روش، مهاجم سعی می‌کند تا هویت شخص یا سیستم دیگری را جعل کند.
• تکذیب یک واقعه: یعنی انکار انجام فعالیتی که ثبت شده است. فرض کنید فردی با استفاده از کارت اعتباری از فروشگاهی خرید می‌کند، اما زمانی که شرکت صادرکننده کارت اعتباری صورتحساب خرید را برایش ارسال می‌کند، شدیداً منکر خرید از چنین فروشگاهی می‌شود (صفائی و سعیدی، 1383).

انواع تهدیدها
مدیران برای تامین نیازهای اطلاعاتی خود به‌طور روزافزون به سیستمهای اطلاعات حسابداری وابستگی پیدا کرده و این سیستمهای اطلاعات حسابداری، خود به‌طور وسیع در حال گسترش و پیچیدگی‌اند )سجادی و طباطبائی‌نژاد، 1385). همزمان با افزایش پیچیدگی سیستمهای اطلاعاتی، شرکتها و سازمانها با تهدیدهایی روبه‌رو هستند. بیشتر تهدیدهایی که شرکتها و سازمانها با آن روبه‌رو هستند، به شرح زیر است:
• ایجاد، تغییر و دستکاری در اطلاعات،
• کپی‌برداری غیرمجاز و یا سرقت اطلاعات،
• منتشر کردن اطلاعات،
• تخریب پایگاههای اطلاعاتی، و
• تهدیدهای مربوط به پایگاههای كامپیوتری فعال در امور مالی و اقتصادی.
از تهدیدهای مربوط به سیستمهای اقتصادی بر خط 15 می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود (Mack, 2006):
• ورود و نفوذ به سیستمهای بانکی و برداشتهای غیرمجاز مالی از حسابهای پر گردش،
• انجام معاملات صوری و غیرواقعی به‌صورت الکترونیکی جهت کسب اعتبار،
• گشایش حسابهای بانکی غیر واقعی و انجام تراکنشهای غیرحقیقی،
• تغییر در اسناد مالی و بانکی و جعل، و
• سوء استفاده از کارتهای اعتباری و انجام خریدوفروشهای مجازی.