نرخ هاي ارز در طول زمان تغييرات اساسي زيادي داشته اند. در سال 1970 ارزش يک دلار امريکا معادل 3/65 مارک آلمان و 670 لير ايتاليا بود. در سال 1998 که دو کشور آلمان و ايتاليا آمادگي خود را براي پذيرش يورو به عنوان يک پول مشترک اعلام کردند ارزش يک دلار امريکا معادل 1/76 مارک آلمان و 1737 لير ايتاليا بود. به عبارت ديگر طي اين دوره ی زماني ارزش دلار امريکا در مقايسه با مارک آلمان به کم تر از نصف کاهش و در مقايسه با لير ايتاليا به بيش از دو برابر افزايش يافت.
اين تغييرات وسيع و متناقض را چگونه مي توان تفسير کرد؟ اقتصاددانان الگوهاي بسيار زيادي براي چگونگي تعيين نرخ ارز معرفي کرده اند که هر کدام بر برخي عوامل مهم تأکيد دارند. در اين جا ساده ترين نظريه تعيين نرخ ارز يا نظريه برابري قدرت خريد را معرفي مي کنيم. اين نظريه توضيح مي دهد که يک واحد از پول (ارز) هر کشور قادر به خريد چه مقدار کالا در ساير کشورهاست. بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که نظريه ی «برابري قدرت خريد» نيروهاي تعيين کننده ی نرخ هاي ارز در بلند مدت را شناسايي و معرفي مي کند. در ادامه به بررسي منطق و مبناي نظريه برابري قدرت خريد در تعيين نرخ هاي ارز، کاربردها و محدوديت هاي آن مي پردازيم.

مبنا و اساس نظريه ی برابري قدرت خريد

نظريه ی برابري قدرت خريد بر يک اصل مشهور به نام «قانون تک قيمتي» استوار است. بر اساس اين قانون يک کالا بايد در مکان هاي مختلف به يک قيمت فروخته شود. به طور مثال قهوه در ايالت «سياتل» ارزان تر از «بوستون» فروخته مي شود. يک شخصي مي تواند قهوه را در سياتل به قيمت هر پوند 4 دلار خريداري کرده و سپس آن را در بوستون به قيمت هر پوند 5 دلار بفروشد و از اين معادله يک دلار يا به اندازه ی اختلاف قيمت قهوه در 2 مکان سود ببرد. فرايند کسب سود از طريق تفاوت قيمت يک کالا در منطقه را آرتبيراژ مي ناميم. در اين مثال وقتي مردم از فرصت هاي آرتبيراژ براي کسب سود استفاده مي کنند تقاضا براي قهوه در سياتل و عرضه ی قهوه در بوستون افزايش مي يابد. بنابراين، قيمت قهوه در سياتل بيش تر شده (به دليل افزايش تقاضا) و در بوستون کاهش مي يابد( به دليل افزايش عرضه). اين فرايند تا جايي ادامه مي يابد که قيمت ها در دو بازار برابر شوند.
حال دقت کنيد که چگونه از قانون تک قيمتي در بازارهاي بين المللي استفاده مي شود. اگر بتوانيم با يک دلار( يا هر پول ديگري) در امريکا نسبت به ژاپن قهوه بيش تري خريداري کنيم، تجار بين المللي مي توانند با خريد قهوه در امريکا و فروش آن در ژاپن سود به دست آورند. صادرات قهوه از امريکا به ژاپن باعث افزايش قيمت قهوه در امريکا و کاهش قيمت قهوه در ژاپن مي شود. در نتيجه اگر با يک دلار بتوانيم در ژاپن نسبت به امريکا قهوه بيش تري بخريم، تجار بين المللي بايد قهوه را در ژاپن خريداري کرده و در امريکا بفروشند. واردات قهوه از ژاپن به امريکا باعث کاهش قيمت قهوه در امريکا و افزايش قيمت قهوه در ژاپن مي شود. در پايان بايد بگوييم بر اساس قانون تک قيمتي يک دلار بايد بتواند يک مقدار قهوه در تمام کشورها خريداري کند.
اين استدلال و منطق ما را به نظريه ی برابري قدرت خريد مي رساند. بر اساس اين نظريه يک پول (ارز) بايد در تمام کشورها داراي قدرت خريد يکسان باشد. به عبارت ديگر يک دلار امريکا بايد بتواند يک سبد يکسان از کالاها را در امريکا و ژاپن خريداري کند و ين ژاپن نيز بايد بتواند يک سبد مشابه از کالاها را در 2 کشور ژاپن و امريکا خريداري نمايد. در واقع نام اين نظريه بهتر از هر چيز مفهوم نظريه را توضيح مي دهد. «برابري قدرت خريد» به اين معناست که يک واحد از هر پول( ارز) داراي يک ارزش حقيقي يکسان در تمام کشورهاست.

کاربردهاي نظريه برابري قدرت خريد

نظريه ی برابري قدرت خريد چه کاربردهايي دارد؟ به طور مثال در رابطه با نرخ هاي ارز از اين نظريه چه استفاده اي مي توان کرد؟ بر اساس اين نظريه نرخ برابري اسمي ارز بين دو کشور به سطح قيمت ها در دو کشور بستگي دارد. اگر يک دلار همان مقدار کالايي را که در ايالات متحده امريکا مي تواند بخرد ( قيمت کالاها در امريکا بر حسب دلار محاسبه مي شود) در ژاپن نيز خريداري کند (قيمت کالاها در ژاپن بر حسب ين محاسبه مي شود)، آن گاه نرخ برابري ين با دلار ( ارزش 1 دلار چند ين ژاپن است؟) نشان دهنده ی قيمت کالاها در امريکا و ژاپن است؛ به طور مثال اگر قيمت يک پوند قهوه در ژاپن 500 ين و در امريکا 5 دلار است، نرخ اسمي ارز 100 ين به ازاي هر دلار است (هر دلار 100 ين )، در غير اين صورت قدرت خريد دلار را در دو کشور برابر نخواهد بود (اگر هر دلار معادل 100 ين باشد برابري قدرت خريد وجود دارد!).
با استفاده از رياضيات نظريه ی برابري قدرت خريد را بيش تر شرح مي دهيم. فرض کنيد P قيمت يک سبد کالا در امريکا ( بر حسب دلار) نيز قيمت يک سبد کالا در ژاپن ( بر حسب ين) و e نرخ ارز اسمي باشد ( هر دلار مي تواند چه مقدار ين خريداري کند). حال مقدار کالايي که يک دلار در امريکا و خارج از امريکا مي تواند خريداري کند بررسی کنيد. در داخل کشور (امريکا) سطح قيمتP است، بنابراين قدرت خريد 1 دلار در امريکا است. در خارج يک دلار را مي توان با e واحد ارز خارجي مبادله کرد و لذا قدرت خريد در خارج است. براي اين که يک دلار قدرت خريد يکسان در 2 کشور داشته باشد، بايد اتحاد زير برقرار شود:

با مرتب کردن رابطه ی بالا خواهیم داشت:

توجه کنيد که سمت چپ اين معادله ثابت و سمت راست نيز همان نرخ حقيقي ارز است. بنابراين، اگر قدرت خريد يک دلار هميشه در امريکا و خارج از امريکا برابر باشد آن گاه نرخ حقيقي ارز (قيمت نسبي کالاهاي داخلي و خارجي) نمي تواند تغيير کند.
براي درک کاربرد اين تحليل در نرخ اسمي ارز معادله ی بالا را بر حسب نرخ اسمي ارز حل مي کنيم:

به عبارت ديگر نرخ اسمي ارز برابر است با نسبت سطح قيمت خارجي ( که بر حسب ارز خارجي محاسبه شده) به سطح قيمت داخلي ( که بر حسب ارز داخلي شده است). طبق نظريه ی برابري قدرت خريد نرخ اسمي ارز بين ارزهاي دو کشور نشان دهنده ی تفاوت در سطح قيمت هاي اين کشورهاست.
يک مفهوم کليدي در نظريه ی برابري قدرت خريد اين است که وقتي سطح قيمت تغيير مي کند نرخ اسمي ارز تغيير خواهد کرد. همان طور که در فصل قبل ملاحظه کرديد سطح عمومي قيمت ها در هر کشور آن قدر تعديل مي شود تا مقدار پول عرضه شده و مقدار پول تقاضا شده با هم برابر شوند. زيرا نرخ اسمي ارز نه تنها به سطح قيمت ها بلکه به عرضه ی پول و تقاضاي پول در 2 کشور نيز بستگي دارد. وقتي بانک مرکزي يک کشور عرضه ی پول را افزايش مي دهد و باعث افزايش سطح عمومي قيمت ها مي شود، پول اين کشور نسبت به پول (ارز) ساير کشورها تضعيف خواهد شد. به عبارت ديگر وقتي بانک مرکزي مقادير بسيار زيادي اسکناس چاپ مي کند، ارزش پول هم برحسب مقدار کالاها و خدماتي که مي تواند خريداري کند و هم بر حسب مقاديري از پول (ارز) ساير کشورها که مي تواند خريداري کند کاهش مي يابد.
حال مي توانيم به پرسشي که در ابتداي اين قسمت مطرح کرديد پاسخ دهيم: به چه دليل ارزش دلار در مقابل مارک آلمان کاهش و در مقابل لير ايتاليا افزايش مي يابد؟ پاسخ اين است که کشور آلمان در مقايسه با امريکا کم تر از سياست هاي پولي انبساطي استفاده کرده است. ولي ايتاليا در مقايسه با امريکا سياست پولي انبساطي را دنبال کرده است. از سال 1973 تا 1998 نرخ تورم در امريکا 5/3 درصد در سال بوده است. در حالي که طي همين مدت متوسط نرخ تورم سالانه در آلمان و ايتاليا به ترتيب 3/5 درصد و 9/6 درصد بوده است. وقتي سطح عمومي قيمت ها در امريکا نسبت به قيمت ها در آلمان بيش تر افزايش مي يابد ارزش دلار نسبت به مارک آلمان کم تر مي شود. به طور مشابه وقتي قيمت ها در امريکا نسبت به ايتاليا کم تر افزايش مي يابد، ارزش دلار نسبت به لير ايتاليا بيش تر مي شود.
آلمان و ايتاليا در حال حاضر يک پول مشترک به نام «يورو» دارند. پول مشترک مي تواند به اين معنا باشد که دو کشور از سياست پولي يکسان استفاده مي کنند و لذا نرخ هاي تورم در دو کشور بسيار به هم نزديک خواهد شد. البته شواهد تاريخي نشان مي دهد که لير ايتاليا و مارک آلمان نيز در کنار يورو مورد استفاده قرار مي گيرد. اين که يک دلار امريکا مي تواند در 20 سال آينده مقدار لير يا مارک بيش تر يا کم تري خريداري کند بستگي به سياست پولي بانک مرکزي اروپا در مقايسه با سياست پولي بانک مرکزي امريکا دارد.

موضوع : مقالات