ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

موانع مقرراتي بازار سرمايه

 

 

در اين تحليل هدف اين است كه مشخص گردد كدام يك از مقررات ،مانعي در راه گسترش و كارايي بازار سرمايه نوپاي ايران است. براي جلوگيري از تداخل مباحث، از نيازهاي مقرراتي بازار سرمايه در اين مقاله بحثي به عمل نيايد،هرچند كه بيان ضعف و قوت مقررات موجود به نوعي خلاء مقرراتي را مشخص كرده و نيازها را تذكر مي‌دهد.

مقررات مرتبط با توسعه بازار سرمايه در ايران را مي توان به سه گروه اصلي زير تقسيم كرد:

• مقررات زمينه ساز بازار سرمايه
• مقررات خاص بازار سرمايه
• مقررات تاثير گذار بر بازار سرمايه .

در اين مقاله سعي شده است رئوس يا مشخصه هاي كلي هر يك از گروههاي سه گانه تحليل شود.در اين تحليل هدف اين است كه مشخص گردد كدام يك از مقررات ، مانعي در راه گسترش و كارايي سرمايه نوپاي ايران است. سعي شده است براي جلوگيري از تداخل مباحث، از نيازهاي مقرراتي بازار سرمايه در اين مقاله بحثي به عمل نيايد، هر چند كه اين مقاله نقاط ضعف و قوت مقررات موجود به نوعي خلاءمقرراتي را مشخص كرده و نيازها را تذكر مي‌دهد.

مقررات زمينه ساز

مقررات زمينه ساز بازار سرمايه از نظر من شامل مقررات زير است:

1-اصول اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2-فصول و موارد مربوط به مالكيت و معاملات در قانون مدني

3-قانون تجارت.

قانون اساسي 

اصل بيست و دوم قانون اساسي بيان مي‌دارد:

"حيثيت، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي‌كند."

و اصل چهل و ششم و چهل و هفتم چنين مقرر مي‌كند:

"اصل 46- هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و ...

اصل 47-ملكيت شخصي كه از راه مشروع باشدمحترم است و ضوابط آن را قانون معين مي‌كند."

با بررسي اصول فوق مشخص مي‌شودكه درآمد و مالكيت اشخاص اگر در تعارض با شرع انور و قانون نباشد محترم است.

بنابراين اين اصول نه تنها محدوديتي براي گسترش و كارايي بازار سرمايه نيستند،بلكه به دليل اصل قرار گرفتن اخلاق اسلامي، اين اصول مي تواند زمينه ساز بازار سرمايه اي سالم و امن قرار گيرند.

البته تا زماني كه بهره همان ربا تلقي شود، با توجه به آنكه بسياري از ابزار بازار سرمايه مواجه با محدوديت خواهد بود. اوراق قرضه با بهره ثابت يا شناور، سهام ممتاز، اسناد بدهيها و سپرده هاي ثابت و اسناد تجاري  بانكها، از اين دسته از ابزار به شمار مي‌روند

همين ارتباط بين بهره و ربا را مي‌توان بين ريسك و قمارمشاهده كرد و اين موضوع در صورت تحقق مي‌تواندمحدوديتهاي ديگري براي گسترش بازار سرمايه به وجود آورد. قراردادهاي اختياري مانند Option on Future Call &Put به دليل آنكه شامل ريسك از دست دادن قسمتي از سرمايه در مقابل به دست آوردن منافع ناشي از ازدياد قيمت، ممكن است با محدوديتهاي شرعي مواجه شود.به همين لحاظ لازم است هر چه زودتر اقدامات كارشناسانه براي رفع ابهام انجام شود.

و اما يكي از اصول بحث انگيز قانون اساسي كه توانسته محدوديتهاي عملي براي گسترش و كارايي بازار سرمايه ايجاد كند، اصول چهل و سه و چهل و چهار قانون اساسي است.

اصل چهل و سوم خواستار جلوگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص و ممانعت از تبديل دولت به يك كارفرماي بزرگ مطلق است.

به نظر نگارنده اين اصل، به تمام معني زمينه ساز بازار سرمايه و گسترش آن است، زيرا در بازار سرمايه است كه امكان گسترش مالكيت به معناي واقعي وجود دارد و ضمن آنكه ثروت را بين تعداد نامحدودي سرمايه گذار كوچك و بزرگ تقسيم مي‌كند، با امكان ايجاد شركت هاي بزرگ ، دولت را از انجام اين وظيفه معاف مي‌دارد.

اصل چهل و چهارم نظام اقتصادي جمهوري اسلامي را به بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي مي‌داند.

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر،بازرگاني خارجي ،بانكداري و بيمه است و بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت ،تجارت و خدمات مي‌شودكه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است و قسمت آخر اين اصل چنين مقرر مي‌دارد:

"مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر آن فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي در كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانوني جمهوري اسلامي است.تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند."

تفصيل ضوابط و قلمرو و بخش تعاون در قانون مصوب سال 1370 آمد است ولي هنوز تكليف دو بخش اصلي ،يعني بخش خصوصي و دولتي به صورت قانوني روشن نشده است.ضمن آنكه جايگاه بخش عمومي كه در اقتصاد و بازار سرمايه ايران بسيار حائز اهميت است هنوز مشخص نيست. وقتي مشاهده مي‌شود قسمت اعظم بازرگاني خارجي در مقابل دريافت سود بازرگاني به بخش خصوصي واگذار شده است و يا سهام صنايع بزرگي مانند كارخانجات نورد و لوله اهواز، ايران خودرو ، صنايع مس باهنر، بعضي از كارخانجات پتروشيمي به بخش خصوصي واگذار شده است، ظاهراًمشكل را رفع شده مي‌بينيم ،ولي هنگامي كه به استناد همين اصل، نوع محدودي از بانكداري در قالب موسسات مالي و اعتباري مورد ايراد قرار مي‌گيردملاحظه مي‌شودكه هنوز ابهام وجود دارد.

بر همين اساس اين اصل نيز مانند اصل چهل و سوم مانعي در راه گسترش مالكيت و توسعه بازار سرمايه نيست.

البته طرز فكرديگري هم وجود دارد كه به استناد اين اصل مانع خصوصي سازي در نتيجه گسترش بازار سرمايه مي‌باشد.

به هر صورت تا قانون قاطعي براي حل اين مسئله تصويب نشود، حداقل نگرشهاي گوناگون مي‌تواند از سرعت توسعه بازار سرمايه بكاهد.

قانون مدني

قانون مدني ما عمدتاً از فقه جعفري اقتباس شده است، مانند قانون اساسي تنها محدوديت مالكيت و معاملات را مخالفت آنها با قوانين و شرع انور دانسته است.

مواد 30 الي 32 قانون مدني مقرر مي‌دارند:

"ماده 30-هر مالكي نسبت به مايملك خودحق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردي  كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده 31- هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي ‌توان بيرون كرد مگر به حكم قانون .

ماده 32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقول كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبور است ."

و اما در باب معاملات و قراردادها علاوه بر ماده 10 كه چنين مقرر مي‌دارد:

"قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است."

در قسمت دوم از كتاب دوم از ماده 183 تا ماده 807 قانون مدني، انواع عقود، معاملات و الزامات به تفصيل، تنقيح شده است.

بنابراين تمام ابزار و معاملات رايج در بازارهاي سرمايه دنيا به شرط آنكه مخالف شرع انور و قوانين ايران نباشد قابل اعمال در بازار سرمايه ايران است. حتي در حال حاضر قراردادهايي نظير Option   يا Future    در جامعه ما در حال عملي شدن است ،بدون آنكه در قوانين ما پيش بيني شده باشد.

مثلاً در معاملات املاك اگر خريدار حق داشته باشد مبايعه نامه را به شخص ديگري بفروشد در اين صورت اين مبايعه نامه براي خريدار حكم يك  Call Option را پيدا خواهد كرد. يا قراردادهايي كه ميدان دارها براي خريد ميوه به صورت سلف با باغدار منعقد مي‌كنند چنانچه خود قرارداد قابل واگذاري به غير باشد، در اين صورت حكم يك Future Contract را پيدا خواهد كرد.

قانون تجارت

آن قسمت از قانون تجارت كه مي‌تواند به عنوان مقررات  زمينه ساز بازار سرمايه تلقي شود اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 است كه ميتوان آن را قانون شركت هاي سهامي ناميد.

قانون اخير الذكر در واقع نقطه عطفي در بازار سرمايه ايران به شمار مي‌رود زيرا در اين قانون :

اولاً- بازار اوليه در مورد سهام و اوراق قرضه قابل ايجاد است.

ثانياً- مقررات نسبتاً جامعي براي تشكيل، نظارت و اداره شركتهاي سهامي به تصويب رسيد و امنيت مناسبي براي سرمايه گذاران بخصوص سهامداران جزء بوجود آمد.

ثالثاً- نقل و انتقال سهام به غير سهامداران شركت تسهيل شد.

اين قانون به طرز هماهنگي با قانون مالياتها و قانون بورس اوراق بهادار مصوب دهه 40 امكان ايجاد و توسعه بازار سرمايه را بوجود آورد. با اين همه اين قانون داراي نقايص و نارساييهاي زيادي به شرح زير است كه طي مدت 32 سال كه از تاريخ تدوين آن مي‌گذرد هيچگاه مورد بازنگري جدي قرار نگرفته است.

اين قانون شركتها را، حتي شركت سهامي عام را تابع قرارداد خصوصي بين سهامداران آن دانسته و در صورت بروز تخلف و يا حتي جرائم عمومي فقط يكي از طرفين قرارداد قادر به طرح شكايت است.

در حالي كه حداقل در مورد شركتهاي سهامي عام مقررات بايد بنحوي باشد كه خاطيان احتمالي نگران نظارت عاليه بر كار خود باشند. علاوه بر آن مقررات جزايي در اين قانون به نحوي است كه هيچ شاكي بالقوه اي را تحريك به شكايت نمي كند.

عدم رعايت اين قانون در بعضي موارد در جهت مثبت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس به دليل نبود شاكي خصوصي تا كنون هيچ واكنشي را برنيانگيخته است. از جمله:

• استفاده از مهر و امضاء به جاي امضاء بر روي ورقه سهم ؛
• نقل و انتقال سهام با نام بدون رعايت تشريفات ماده 40 قانون تجارت ؛
• فروش سهام باقي مانده از محل افزايش سرمايه از طريق بورس و پرداخت صرف سهام مربوط به صاحب سهم.

و البته موارد متعددي نقص قانون توسط مديران شركت به دليل نبود شاكي خصوصي روز به روز بر تعداد آن افزوده مي‌شود. از جمله :

• پرداخت وام به مديران ؛
• انجام معاملات مشمول ماده 129 بدون رعايت تشريفات قانوني ؛
• تقسيم سود موهوم و انتقال زيانهاي ناشي از كسر ذخاير مالياتي به سهامداران بعدي.

ضعف عمده ديگر قانون شركتهاي سهامي عدم تاكيد بر رعايت استانداردهاي حسابداري شركت و رعايت استانداردهاي حسابرسي در رسيدگي به اين حسابها و مرجع تدوين اين استانداردهاست.

در اين قانون مقررات ناظر بر تشكيل و اداره شركتهاي سرمايه گذاري پيش بيني نشده است.

مقررات خاص بازار سرمايه

قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 تنها قانون مربوط به بازار سرمايه ايران است و از آنجا كه طبق بند 1 ماده 4 و ماده 32 همين قانون تصويب آيين نامه ها، اساسنامه سازمان كارگزاران و ساير مقررات با شوراي بورس است، از اين رو به استثناي آيين نامه مربوط به خود شوراي بورس كه توسط وزارت اقتصاد و وزارت دادگستري تهيه شده است، بقيه آيين نامه هاي موجود با تصويب شوراي بورس به مرحله اجرا در آمده است. قانون بورس اوراق بهادار من حيث المجموع قانون بي نقصي است و برخلاف تصور تمام خصيصه هاي كميسيون اوراق بهادار در شوراي بورس متجلي است و نيازي به اين كميسيون وجود ندارد.

تنها ايرادات آن به شرح زير است:

-عدم تفويض اختيار وضع تعرفه هاي حق الدرج و حق الثبت و ساير وصوليها به شوراي بورس هر چند كه اين موضوع تا به حال مانع از آن نشده است كه اين شورا اقدام به تصويب اين نرخها و وصول مبالغي از هر طرف معامله براي توسعه بورس نكند.

-پيش بيني موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد بانك مركزي براي امور كارگزاري.

- و اما مهمترين ضعف قانون، عدم پيش بيني سازماني مستقل براي شوراي بورس است.

طبق ماده 7 آيين نامه چند خطي شوراي بورس، سازمان تشكيلاتي اين شورا فقط منحصر به يك دبيرخانه است كه امور دفتري هيئت پذيرش شامل بررسيهاي مربوط به قبول يا رد اوراق بهادار شرکتهای متقاضی ونظارت یا حذف اوراق بهادار شركتهاي پذيرفته شده در بورس را انجام مي‌دهد. طبق همين ماده هزينه اين دبيرخانه توسط بانك مركزي پرداخت مي‌شود.

در نبود سازمان مستقلي براي شوراي بورس و گرفتاريهاي مشاغل گوناگون اعضاي آن وظايف نظارتي و تدوين مقررات عملاً در اختيار سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار و دبيرخانه آن قرار دارد كه خود سازماني نظارت پذير است.

از آنجا كه اكثريت اعضاي هيئت مديره سازمان كارگزاران، از بين كارگزاران بانكها انتخاب مي‌شوند و دبير كل نيز از سوي هيئت مديره انتخاب مي‌شود، و از طرف ديگر دبيرخانه شوراي بورس و هيئت پذيرش طبق ماده 7 آيين نامه شوراي بورس عملاً تحت اداره بانك مركزي است، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه بورس عملاً به يك اداره تابعه بانك مركزي تبديل شده است.

منطق حكم مي‌كندبانك مركزي كه متولی بازار پول است، اداره امور بازار سرمايه را به عهده نداشته باشد،زيرا بازار پول و سرمايه ،بخصوص در شرايط دولتي بودن بانكها عملاً رقيب يكديگر هستند و با يكديگر تضاد منافع دارند.

اين وضعيت باعث شده است وظايف نظارت و تدوين مقررات بورس عملاً تعطيل يا به صورت بسيار نارسايي اجرا شود، از جمله موارد نارسايي را مي‌توان به شرح زير فهرست كرد.

موضوع : مقالات