بر مبنای این املاک، شرکتهای مختلف تجاری به محض تشکیل و بدون نیاز به ثبت و با انجام اقدامات عملی مذکور در مقررات قانونی ناظر بر هر شرکت، شخصیت حقوقی می یابند.مطابق این دیدگاه، ثبت شرکتها همانند اخذ شناسنامه برای اشخاص حقیقی است.به عبارت دیگر، همان گونه که فرد پس از تولد به برگ هویت و کارت شناسایی نیازمند است، شخص حقوقی هم به ثبت مشخصات حقوقی هم به ثبت مشخصات در دفتر مخصوص نیاز دارد.1

با این وجود، حتی در این دیدگاه، زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکتهای مختلف بر ملاکهای متفاوتی است. بر این اساس، شرکت سهامی عام به صراحت ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، با انتخاب نخستین مدیران و بازرسان و پذیرش سمت از سوی آنها، و شرکت سهامی خاص با انجام تشریفات مقرر در ماده ی 20 لایحه ی قانونی یاد شده متضمن امضای اساسنامه از سوی سهامدران، پرداخت سرمایه نقدی، انتخاب نخستین اعضای هیئت مدیره و بازرسان و قبول سمت از سوی ایشان، تشکیل می گردد. در حالی که شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به تصریح مواد 96، 118و 185 پس از پرداخت تمام سرمایه نقدی و ارزیابی و پرداخت سرمایه غیر نقدی به مرحله ی تشکیل و دارا شدن شخصیت حقوقی می رسند. تشکیل شرکت مختلط سهامی با رعایت مواد مذکور در ماده 176 قانون تجارت که ناظر بر تعهد تمام سرمایه شرکت است و پرداخت یک سوم آن و تقسیم سرمایه شرکای سهامدار به سهم صورت می گیرد. برپایه دیدگاه یاد شده، به دلیل ابهام در تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی، ایجاد شخصیت حقوقی این شرکت را نیز با پرداخت سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه ی غیر نقدی محقق شده تلقی نماییم.1
برخی نویسندگان حقوقی معتقد به این دیدگاه با پذیرش راه حل نسبتا میانه و با افزودن قیدی به ملاک تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت، بر این نظرند که همین که شرکتهای بازرگانی تشکیل شد، یعنی پایه گذاران شرکت گرد هم آمده و شرکتنامه را به امضا رساندند، شخصیت حقوقی شرکت چهره می گیرد، ولی وجود آنها وقتی کامل می شود که بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها مورخ خرداد 1310 به ثبت رسده باشند.2 در اثبات اینکه شرکتهای تجاری بدون نیاز به ثبت و به محض تشکیل عملی، شخصیت حقوقی یافته و از کلیه ی حقوق و آثار شخصیت حقوقی بهره مند می گردد، دلایل چنیدی ارائه شده است:
دلیل نخست، مفاد مواد 176،118،96 و 185 قانون تجارت 1311 و به ویژه ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است، که مطابق آن: ((مجمع عمومی موسس ...... اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.)) در این دیدگاه، مفهوم ((تشکیل)) در ماده ی 17 مذکور، با ایجاد شخصیت حقوقی یکسان تلقی شده و با انجام اقدامات عملی تشکیل منتهی به تصمیمات مذکور در آن ماده، شرکت سامی عام از شخصیت حقوقی بهره مند می گردد.
دلیل بعدی اطلاق ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311 است که طبق آن (( کلیه شرکتهای مزبور از حین ایجاد، واجد شخصیت حقوقی می شوند. معذلک وجود شرکت وقتی کامل می شود که بر طبق قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها به به ثبت رسیده باشد.))1 سومین دلیل این گروه، مفاد ماده ی 195 قانون تجارت است 2 که اشعار می دارد: ((ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست)). ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها 1310، مجازات کیفری مدیران به همراه امکان انحلال شرکت مورد نظر را به عنوان ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. دلیل چهارم طرفدران دیدگاه تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت، مقررات ماده 150 قانون تجارت است،3 که به موجب آن: ((در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.))
دکتر عرفانی با اتخاذ معیار ی دو گانه، بر این باور است که شرکت سهامی از زمانی ((قطعی تلقی می شود که مدیران و بازرسان کتبا قبول سمت نمایند))، در حالی که بدون ارائه ی دلیلی در مورد شرکت با مسئولیت محدود معیار متفاوتی را بر گزیده که مطابق آن ((شرکت با مسئولیت محدود پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی می گردد.))

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

برخلاف سازمانها، موسسات و تشکیلات گفته شده در بالا، وفق موسسه یا سازمان نیست بلکه نهادی حقوقی است. در گذشته راجع به اصل اینکه آیا وقف درای شخصیت حقوقی است یا خیر اختلاف نظر وجود داشت. لکن، قانون گذار در سال 1354 در قانون اوقاف با شناسایی شخصیت حقوقی برای وقف عام و در سال 1363 در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، با پذیرش شخصیت حقوقی برای وقف به طور مطلق، به هر گونه ابهام در این زمینه پایان داد.
اگرچه سازماندهی موقوفات از طرف دولت بیشتر متوجه وقف عام است که به موجب آن این گونه موقوفات در اداره مربوطه در سازمان اوقاف دارای شناسنامه و پرونده هستند، در مقابل، موقوفات خاص بیشتر مبتنی بر اعلام اراده ی شخصی بوده و لزوما تابع تشریفات مربوط به موقوفات عام نیستند. به هر حال، وقف نسبت به مالی به شرط قبول موقوف علیه و یا قائم مقام وی و نیز قبض آن به خودی خود موجد شخصیت حقوقی برای موقوفه مورد نظر می گردد.اگرچه نهاد وقف خاص حقوق اسلامی است، لکن همه ی ادیان با عناوین مختلف تاسیسات مشابه را به رسمیت شناخته اند.
مطلبی که در همین رابطه شایسته ی اشاره است، شناسایی شخصیت حقوقی برای پرستشگاهها در آیینها و ادیان گوناگون از گذشته های دور است، این اماکن همیشه از مزایای شخصیت حقوقی بهره مند بوده و به عنوان طرف معامله با اشخاص قرار می گرفته اند.آتشکده های زرتشتی، کنیسه های یهودی، کلیساهای مسیحی و مساجد اسلامی و دیگر پرستشگاهها در گذر زمان و به وسیله ی عرف و به تبع آن مراجع قانونی مربوطه، برخوردار از ویژه گیهای شخصیت حقوقی دانسته شده اند.بسیاری از اماکن مذهبی را می توان در چهارچوب مفهو وقف تعریف نمود.با توضیحات بالا، موقوفه به محض تشکیل، واجد شخصیت حقوقی می گردد.با این وجود، اعطای چنین جایگاهی به موقوفه در بردارنده این ایراد است که آیا همه ی آثاری که برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده – و از جمله اقامتگاه مستقل – را واقعا می توان متوجه موقوفه هم دانست؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

منظور از موسسات غیر تجاری، تشکیلاتی است که از مصادیق شرکتهای مذکور در ماده 20 قانون تجارت نبوده و در عین حال در ردیف موسسات و شرکتهای دولتی تاسیس شده به حکم قانون نیز قرار نمی گیرند. ماده 584  قانون تجارت مرحله زمانی ایجاد شخصیت حقوقی این گونه موسسات را بدین شرح مقرر داشته است:
((تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.))
این موسسات بر خلاف تشکیلات دولتی و شهرداریها، برای اینکه شخصیت حقوقی بیابند باید نزد ادراه ی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسند.
از شیوه نگارش ماده ی بالا و زبان عام آن، چنین بر می آید که قانون گذار حکم مذکور در آن ماده را برای کلیه اشخاص حقوقی غیرتجاری و به عبارت دیگر همه اشخاص حقوقی به استثنای شرکتهای موضوع ماده 20 مرقوم مقرر نموده است. در حالی که ظاهرا ماده یاد شده که متضمن چنین برداشتی است، گمراه کننده به نظر می رسد. چرا که نهادهای غیر تجاری بسیاری وجود دارند که مشمول ماده 584 نبوده و برای ایجاد شخصیت حقوقی آنها، تاگزیر باید به سایر مقررات قانونی و به ویژه قوانین خاص ناظر بر هر مورد تمسک جست. لیکن بدون تشخیص جایگاه ماده 584  قانون تجارت و تبیین منظور قانون گذار از ((تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشنوند))، امکان ارائه چنین دسته بندی ای وجود ندارد.
به نظر می رسد که منظور عبارت یاد شده، تشکیلاتی باشدکه از سوی اشخاص و در قالب مشارکتمیان چند عبارت یاد شده، تشکیلاتی باشد که از سوی اشخاص و در قالب مشارکت میان چند شخص ایجاد گردیده اند. این دسته از موسسات را به مسامحه می توان شرکت غیر تجاری به شمار آورد. اگرچه گفته شده که موسسات غیر تجاری عبارت از انجمنها و سندیکاها هستند،  اما چهار چوب مفهوم تشکیلات و موسسات مندرج در ماده 584 گسترده تر از انجمنها و سندیکاها به نظر می رسد. برای نمونه، هیچ گونه دسته بندی ای برای نهادهای آموزشی و مدارس غیر انتفاعی به جز در قالب ماده یاد شده متصور نیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث هفتم: حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن
شخصیت حقوقی شرکت به شرکا امکان می دهد که سنگینی مستولیت خود بابت معاملات شرکت با اشخاص ثالث را تقلیل دهند. این امر به ویژه در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت محدود به آورده اوست، صدق می کند. از سوی دیگر، شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهد به جای مراجعه به تک تک شرکا به شرکت مراجعه کنند که دارای دارایی مستقلی است و این دارایی قبل از هر چیز، تضمین طلب آنهاست.
اما استفاده از شخصیت حقوقی برای از میان بردن مسئولیت نباید وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکا باشد. شرکت باید واقعاً وجود داشته باشد و نباید فقط نوشته ای بر روی کاغد باشد البته، اگر قرارداد شرکت صوری باشد، شرکت به موجب قواعد عام، موجب محسوب نمی شود و کسانی که وانمود کنند شرکتی وجود دارد، با جمع بودن شرایط دیگر قانونی کلاهبردار تلقی خواهند شد.
با توجه به آنچه گفته شد نباید از اینکه قانون گذار برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل قائل شده است، سوء استفاده شود. قانون گذار، هرجا که لازم باشد، می تواند وجود شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرد. در واقع در این راستا تمهیداتی هم در نظر گرفته است؛ از جمله در ماده 143 لایحه قانونی 1347 آمده است: « در صورتی که شرکت ورشکسته  شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید». قانون گذار فرانسه حتی پا را از این فراتر گذاشته و مقرر کرده است که مدیر یا مدیر متخلف را می توان ورشکسته اعلام کرد. در این فرض، با وجود آنکه مدیر به وکالت عمل کرده است و شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اوست، قانون گذار از خود مدیر جبران خسارت را مطالبه می کند.
لایحه قانونی 1347 همچنین مقررکرده است که مدیر عامل شرکت سهامی باید الزاماً شخص حقیقی باشد(ماده 124) تا بتوان مجازات های کیفری ناشی از اعمال خلاف قانون مدیران را بر او تحمیل کرد. چنانچه یک شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی باشد ـ امری که مجاز است ـ شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی مدیر در هیئت مدیره شرکت می کند، عضو هیئت مدیره تلقی می شود و مشمول مجازات هایی است که برای اعضای هیئت مدیره مقرر است (ماده 119 لایحه قانونی 1347).
سوء استفاده از شخصیت حقوقی ممکن است. برای جلوگیری از مسئولیت کیفری باشد. در واقع یک شخص حقیقی ممکن است شرکتی تشکیل دهد تا به صدور چک بلامحل به نام شرکت شخصاً از مجازات کیفری برهد. ماده 19 قانون صدور چک مورخ 1372، برای جلوگیری از این چنین احتمالی مقرر کرده است افرادی که به نام و حساب شخص حقوقی چک بلامحل صادر کنند، شخصاً مسئوول هستند و علاوه بر مجازات کیفری، متضامناً با شخص حقوقی مسئولیت مدنی خواهند داشت.
مقررات مذکور نشان دهندۀ این است که قانون گذار می خواهد بی آنکه شخصیت حقوقی شرکت انکار شود، این واقعیت نیز نادیده گرفته نشود که در ورای شخص حقوقی، در حقیقت، اشخاص حقیقی عمل می کنند. مقرراتی این چنین هشداری است به اشخاصی که قصد دارند با تشکیل شرکتهای تجاری خیالی اعمالی را انجام دهند که در شرایط عادی، مسئولیت تام و تمام آنها را به دنبال خواهد داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید