مبحث اول: شرکای شرکت
شرکت تضامنی حداقل از دو شریک تشکیل می شود(ماده 16 ق.ت) و بر خلاف آنچه در حقوق فرانسه معتبر است. لازم نیست که شرکای شرکت تضامنی اهلیت  تجاری نیز داشته باشند و صرف اینکه کسی شریک در یک شریک تضامنی است به این معنا نیست که او تاجر است. بنابراین، شرکت تضامنی را اشخاصی که دارای اهلیت عام هستند و منعی قانونی برای انجام دادن معاملات ندارند (مثل ورشکسته در زمانی که ممنوع از دخالت در اموال خود است)  می توانند تشکیل دهند. شرکت تضامنی می تواند حتی از مشارکت دو یا چند شرکت دیگر نیز تشکیل شود.
الف) وضعیت حقوقی شرکا
استقلال شخصیت حقوقی شرکت تضامنی و در نتیجه، تفکیک دارایی و تعهدات شرکت از دارایی و تعهدات شرکا، چندان هم کامل نیست؛ چه شرکا به شخصه مسئول پرداخت بدهی های شرکت هستند. کافی است که طلبکاری ثابت کند طلبکار شرکت بوده و طلبش پرداخت نشده تا بتواند پس از انحلال شرکت به طور مستقیم به شرکا مراجعه کند. مسئولیت شریک علاوه بر اینکه شخصی است، تضامنی نیز هست؛ یعنی هر شریک مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. این مسئولیت جنبۀ  قراردادی ندارد، بلکه قانونی است؛ یعنی قانون آن را به شرکا تحمیل کرده است و هرگاه بین شرکا خلاف این ترتیب توافق شده باشد، توافق شرکا در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(قسمت اخیر ماده 116 ق.ت). مسئولیت تضامنی شرکا جنبه مطلق دارد؛ با این توضیح که اولاً هیچ یک از شرکا نمی تواند به ایراداتی متوسل شود که شریک دیگری می تواند در مقابل مدعی به آنها توسل جوید  و ثانیاً شریک تحت تعقیب نمی تواند در مقابل مدعی، انتقال حق خود به دیگری را مجوز برائت خود تلقی کند، مگر دعوا مربوط به دیون شرکت بعد از خروج شریک از شرکت باشد. به دعوای طلبکاران شرکت علیه شرکا فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که شرکت منحل شده باشد(ماده 124ق.ت). برعکس، در حقوق فرانسه، انحلال شرکت شرط ضروری تعقیب شرکا نیست و کافی است که ثابت شود و شرکت نمی خواهد یا نمی تواند طلب طلبکار را بپردازد. البته اثبات این امر جنبۀ تشریفاتی دارد؛ با این توضیح که طلبکار باید هشت روز قبل از طرح دعوا علیه شریک، با ارسال اظهارنامه، به شرکت اخطار کند که طلب او را بپردازد. انجام دادن این امر به طلبکار امکان می دهد که حتی در زمان حیات شرکت، شریک را مورد تعقیب قرار دهد.
ب) میزان مسئولیت شرکا
از آنجا که مسئولیت شریک تضامنی به اعتبار شریک بودن در شرکت است، هر کسی که وارد جمع شرکا شود، مسئول پرداخت تمامی قروض شرکت خواهد بود، حتی قروضی که قبلاً وجود داشته است. این است که ماده 125 قانون تجارت مقرر می کند: «هر کسی به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول  قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته ...». قسمت اخیر ماده 125 اضافه می کند: «هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». در این باره، رویه  قضایی فرانسه قبول کرده است که هرگاه قرار میان شرکا به ترتیب قانونی اعلان شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد خواهد بود؛ اما آیا اگر شریکی از شرکت خارج  شود، مسئول پرداخت آن مقدار از دیون شرکت که بعد از خروج او ایجاد شده است نیز خواهد بود یا خیر؟ هرگاه خروج شریک غیر قانونی باشد، او مسئول باقی خواهند ماند؛ اما ماده 123 قانون تجارت به شریکی تضامنی اجازه داده است که با رضایت سایر شرکا، از شرکت خارج شود. چنین خروجی طبعاً قانونی است و بنابراین، شریکی که به این طریق  از شرکت خارج می شود، دیگر مسئول پرداخت آن مقدار از دیون شرکت که بعد از خروج او ایجاد شده است، نخواهد بود. رویه قضایی فرانسه، چنین خروجی را در مقابل اشخاص ثالث مؤثر  نمی داند، مگر آنکه اعلان شده باشد. استدلال رویه قضایی این است که چون خروج و انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است و این امر به موجب قانون(حقوق فرانسه) باید به ثبت برسد و اعلان شود، خروج شریک وقتی مسئولیت او را در قبال دیون بعد از خروجش مرتفع می کند که ثبت و اعلان  شده باشد. این استدلال در حقوق ما نیز تا حدودی قابل دفاع است. در واقع، ماده 200 قانون تجارت، ناظر به مواد 195 و 197، ثبت خروج شریک را لازم اعلام کرده است. مفهوم این ماده این است که عدم ثبت چنین خروجی نسبت به طلبکاران شرکت کان لم یکن است . مع ذلک، لازم نیست چنین خروجی در روزنامه آگهی شود تا نسبت به اشخاص ثالث مؤثر تلقی شود،  بلکه حتی اگر اعلان نشده باشد نیز مسئولیت او به پرداخت قروض بعد از خروجش، به شرط اینکه به موجب ماده 200 قانون تجارت ثبت شده باشد، منتفی است.
ج)قابل انتقال بودن سهم الشرکه
چون شرکت تضامنی به اعتبار شخصیت شرکا تشکیل می شود، مسئولیت شرکا تضامنی تلقی شده است. این مسئولیت، شرکا را به شدت به یکدیگر پیوند می دهد و به همین دلیل، در این نوع شرکت، سهم الشرکه شرکا قابل انتقال نیست؛ مگر با رضایت همه شرکا که در واقع، توافقشان موجب تغییر در قرارداد شرکت است. این قاعده که در ماده 123 قانون تجارت ذکر شده و ما قبلاً به آن اشاره کردیم، از قواعد نظم عمومی محسوب می شود و بنابراین، شرکا هنگام تشکیل شرکت نمی توانند خلاف آن را در قرارداد شرکت بگنجاند. به همین دلیل، سهم الشرکه شرکتهای تضامنی نمی تواند به صورت سهام قابل انتقال صادر شود.
علی الاصول، سهم الشرکه شریک تضامنی حتی به طور قهری نیز قابل انتقال نیست. در واقع، در صورت فوت یکی از شرکا، انتقال سهم الشرکه و در نتیجه، ادامه حیات شرکت محقق نمی شود، مگر آنکه سایر شرکا به آن رضایت دهند و ورثه، مطابق ماده 139 قانون تجارت، تا یک ماه پس از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را دربارۀ بقای شرکت اعلام دارند. البته، این راه حل قابل انتقاد است و حیات شرکت را به دست حوادث می سپارد: کافی است  که یکی از شرکا فوت کند یا محجور شود تا شرکت منحل گردد(بند «و» ماده 136 ق.ت). بیهوده نیست که قانون تجارت فرانسه که راجع به شرکت های تجاری است، به شرکا امکان داده است که در شرکتنامه یا اساسنامه، شرط خلاف مقررات مزبور را بگنجانند؛ در حالی که در قانون ما، چنین امری با توجه به آمره بودن قواعد مزبور مجاز نیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث اول: موارد بطلان شرکت
ضمن بیان شرایط تشکیل شرکت گفته اند که شرکت در صورتی تشکیل می شود که قرارداد آن به درستی تنظیم شده و سایر شرایط لازم بری تشکیل، از جمله پرداخت کل سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده غیر نقدی محقق شده باشد. اگر این شرایط تحقق پیدا نکند، شرکت تشکیل نمی شود و به عبارت دیگر شرکت کان لم یکن و باطل است.
شرایط تشکیل شرکت را در بخشهای گذشته بیان کردیم. بنابراین، ذکر دوباره شرایطی که عدمشان موجب بطلان شرکت است ضروری نیست. به طور خلاصه موارد عمده بطلان شرکت عبارت اند از: نامشروع بودن موضوع شرکت، نا مشروع بودن جهت شرکت، عدم رضایت یک یا چند شرکت در انعقاد عقد شرکت، عدم اهلیت یکی از شرکا، قید شرط خلاف مقتضای عقد شرکت (برای مثال، حذف کامل سود یا ضرر برای یکی از شرکا)، عدم پرداخت کل سرمایه نقدی و عدم  تقویم و تسلیم غیرنقدی در شرکتهای اشخاص.
هیچ مورد خاص دیگری، جز مواردی که در قانون مدنی و قانون تجارت سبب بطلان  شرکت ذکر شده است، باعث بطلان شرکت نمی شود و برخلاف آنچه گفته شده است،  عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها و عدم اعلان شرکت در روزنامه ای کثیر الانتشار، موجب بطلان شرکت نیست، بلکه ممکن است مجوز انحلال شرکت باشد که با بطلان متفاوت است(ماده 2قانون ثبت شرکتها).
هر ذی نفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را در دادگاه مطرح کند و طرح دعوا نیز تابع قواعد عام است و دادگاه، در صورت وجود شرط بطلان، چاره ای جز صدور حکم بطلان ندارد؛ بر خلاف آنچه در حقوق بعضی کشورهای پیشرفته، مانند فرانسه، وجود دارد. این کشورها در قانون گذاری معاصر خود امکان تصحیح نقصی را که قاعدتاً موجب بطلان شرکت می شود، از طرف اشخاص ذی نفع پیش بینی کرده اند.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید