با لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری ،و نیز با ملاحظه مبنای مسئولیت شرکا به این معنی که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکتهای تجاری تقسیم بندی میگردند. شایان گفتن است که رد شرکت با مسئولیت محدود ، برخی ویژگیهای شرکت اشخاص را اگر چه کمرنگ می توان یافت نمود که از جمله این ویژگیها، سخت گیری و محدودیتهای مربوط به انتقال سرمایه است . با این وجود ، بنیاد این شرکت که بر مسئولیت محدود و محوریت سرمایه استوار است ، آن را در زمره شرکتهای سرمایه قرارمی دهد.
مهمترین تفاوتهای شرکتهای سرمایه و اشخاص را به شرح زیر می توان نام برد:
الف) در شرکتهای سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آنهاست و در صورت ورشکستگی شرکت به علت نا توانی از تادیه بدهی خود بستانکاران یا مدیر تصفیه نمی توانند به سهامداران و یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند . معذلک در صورتی که برخی سهامداران هنوز بخشی از سرمایه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا میزان پرداخت نشده حق رجوع به چنین سهامدارانی را دارند. در حالی که در شرکتها ی شخص وضع به گونه دیگر ی است : در شرکتهای تضامنی مسئولیت هر یک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیون نامحدود بوده و تناسبی میان میزان سرمایه شریک و دیون شرکت وجود ندارد . لذا شریکی ممکن است یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت( یعنی یک درصد کل سرمایه) را دارا باشد لکن ناگزیر به پرداخت کل دیون شرکت که مثلا یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه وی در شرکت است ، گردد.
در شرکت نسبی نیز شریک بدهکار در فض بالا مکلف به پرداخت یک میلیون ریال است چرا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را مالک است و بایستی به نسبت یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش را شرکت را نیز پرداخت نماید.
ب)ذر شرکتهای سرمایه آنچه اصالت دارد و  دررابطه میان اشخاص ثالث با شرکت مورد توجه قرار میگیرد ، سرمایه و میزان آن است ، و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندان اهمیتی ندارد . در حالی که در شرکتهای اشخاص ، شخصیت شرکادر درجه اول اهمیت است و اعتبار شخصی آنان بیش از میزان سرمایه شرکت در جلب اشخاص ثالث نقش بازی می کند
ج) نقل و انتقال سرمایه در شرکتهای سرمایه به آسانی صورت می پذیرد و تابع تشریفات سخت و پیچیده نیست . در صورتی که در شرکتهای اشخاص برای این امر محدودیتهای سختگیرانه ای پیش بینی شده است . برای مثال در شرکتهای سهامی واگذاری سهام با ثبت و درج مراتب انتقال در دفتر ثبت شرکت انجام می گیرد. اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس پذیرفته شده باشد انتقال سهام عموما در این بازار صورت میگیرد هرچند که در این حالت نیز سهامداران مجاز به فروش سهم خود در خارج از بازار بورس هستند. البته در نوع دوم از شرکتهای سرمایه یعنی شرکت با مسئولیت محدود برای نقل و انتقال سهام باید موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را هم دارند به دست آید . به علاوه در این نوع شرکت اتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی باشد.
در مقایسه با شرکتهای سرمایه در شرکتهای اشخاص انتقال سهم الشرکه جز باموافقت تمامی شرکا امکان پذیر نیست.
د)در شرکتهای سرمایه به ویژه سهامی عام سهامداران از چند و چون اداره شرکت بی اطلاع هستد و دخالت چندانی در این امور ندارند . در حالی که در شرکتهای اشخاص این نقش پر رنگ و محسوس است . این امر نه تنها به دلیل خطر تحمیل دیون مازاد بر دارایی شرکت بر شرکا است بلکه به علت آن است که در این دسته از شرکتها شرکا عمدتا اعضا ی یک خانواده و دارای رابطه نزدیک با یکریگر یوده و در نتیجه از فعل و انفعالات و عمالیات اداری شرکت آگاهی دارند.
لازم به ذکر است که علاوه بر شرکتهای مذکور در ماده20 قانون تجارت ، نوع دیگری که به نام شرکت عملی شناخته شده در ماده 220 قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است  به موجب این ماده چنانچه شرکت در یکی از اشکال مذکور در ماده 20 مرقوم تشکیل نگردد و مطابق مقررات مربوط به آنها فعالیت ننماید از جهت مسئولیت تابع مقررات شرکتهای تضامنی خواهد بود . حق آن بود تا قانون گذار شرکتهایی را که تحت عنوان شرکت تجاری و دریکی از قالبهای مذکور در ماده 20 عملا تشکیل ولی بدون ثبت به فعالیت تجاری اشتغال دارند ، نیز مشمول ضمانت اجرای ماده 220 بلقی می نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

در ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری با عناوین سهامی ، با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی و تعاونی شمارش شده اند.
تخستین پرسشی که درتقسیم بندی شرکتهای تجاری نیازمند پاسخگویی است ناظر به معیار ملاک تعیین و تشخیص شرکت تجاری است .اینکه آیا ملاکهایی مانند موضوع شرکتو توع فعالیت آن ملاک مناسب برای این منظور است ، یا اینکه علاوه بر قواعد کلی تعریف تاجر در مواد 1و2 قانون تجارت که بیشتر بر اشخاص حقیقی قابلیت اعمال دارد ، ناگزیر بایستی به سایر قواعد خاص مربوط به اشکال و قالبهای مقرر در قانون توجه نمود ؟
اعمال معیار نخست ، یعنی موضوع و هدف ، مشکلاتی را به همراه دارد . چرا که ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 مقرر می دارد: " شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد" مفهوم ماره مزبور ، این ملاک را رد و صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی به هفت نوع ونیز بند 4 ماده 3 همان قانون ضمن تجارتی شمردن " کلیه معاملات شرکتهای تجارتی" به اعتبار تاجر بودن شرکت نتیجه حاصل از ماده 2 لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد94( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) 116 ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) 141 ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) 183( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت " برای امور تجارتی" را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که شرکتهای ششگانه یاد شره صرف نظر از موضوع و هرف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجاوز و روابط تجارتی هستند.
در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار مبخث هفتم از فصل اول قانون تجارت ، بر خلاف سایر شرکتها ی تجاری ششگانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالب چهار چوبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماره 193 آن قانون:
" شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود" و ماره 194 پیش بینی نموده : " در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود....."
با ملاحظه مفاد دو ماده ذکر شده به نظر می رسد مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی نه تنها راهگشا نبوده بلکه خود ابهاماتی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را میتوان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود.
به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را می توان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود . لکن قانون شرکتها ی تعاونی مصوب 1350 و متعاقب آن " قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال 1370" مقررات خاصی راحع به شرکتهای تعاونی وضع نمودند به گونه ای که دیگر نمی توان این نوع شرکت را مشمول مقررات قانون تجارت نامید . به علاوه به موجب قانون اخیر و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون تاسیس گردید.
ماده 1 این قانون هدفهای شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم می نماید که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند. با این قانون مداخله دولت در امور شرکتهای تعاونی به صورت مستقیم تجویز گردید، به نحوی که در ماده 69 کلیه شرکتهای تعاونی مکلف گردیدند تا ظرف مدت 6 ماه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه و متحدالشکل در وزارت تعاون تطبیق نمایند، در غیر این صورت از مزایای شرکت تعاونی محروم می گردند . افزون بر این ، صدور مجوز تاسیس شرکت تعاونی و نظارت بر تشکیل آن بر عهد ه وزارت تعاون قرار گرفت. با توضیح بالا وزارت تعاون مجوز ثبت اساسنامه شرکت تعاونی را در چهار چوب اهداف هفتگاه مقرر در ماده یک می دهد . معذلک و به منظور حفظ حقوق بستانکاران به موجب تبصره یک ماره 54آن قانون تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانون تجارت قرار دارد . بنابر این قانون گذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصرا تابع قانون بخش تعاون قرار داده است
از آنجا که تفکیک میان هدفهای تجاری و غیر تجاری شرکتهای تعاونی با توجه به موارد چند گانه مذکور در ماده یک قانون تعاون ، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند ، لذا بهتر است شرکتهای تعاونی که هدف و موضوع آنها متضمن اشتغال به امری تجاری است ، از هر حیث مشمل مقررات حاکم بر تجار قلمداد گردند.
با توضیات بالا و صرف نظر از مشکلات مربوط به تعریف و جایگاه شرکت تعاونی در این تقسیم بندی ، مناسب ترین معیار برای طبقه بندی شرکتهای تجاری یکی از دو معیار سرمایه و شخصیت شرکا  و اهمیت نقش سرمایه و یا اعتبار شخصی شرکا به ویژه در تعیین میزان مسئولیت آنان است. به عبارت دیگر برای قرار گرقنت هر شرکت در یکی از گروهها ابتدا بایستی تعیین نمود که آیا اولا اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا تعیین کننده می باشد و ثانیا حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه مشخص می گردد بر این اساس شرکتهای تجاری را میتوان به سه گروه " شرکتهای سرمایه" شرکتهای شخص" و " شرکتهای مختلط " تقسیم نمود.شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود در گروه اول ، شرکتهای تضامنی و نسبی در گروه دوم و بالاخره شرکتهای مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در گروه سوم قرار می گیرند.
شرکتهای مختلط از یک سو به اعتبار شرکای ضامن ، تضامنی واز سوی دیگر به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت ، به ترتیب سهامی یا با مسئولیت محدود محسوب می گردند . در این نوع شرکتها ، به دلیل رابطه مستقیم ایجاد مسئولیتها با نحوه مدیریت شرکت، اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

شرکت مدنی به نحو مشخص در قوانین موجود تعریف نشده و عموما تعریف از شرکت غیر تجاری، معادل شرکت مدنی تلقی می گردد، اگر چه با توجه به تقسیم بندی شرکتها به اقتصادی و مدنی مشخص گردید که هر شرکت غیرتجاری لزوما تلقی نمی گردد.
از دید دکتر کاتوزیان، شرکت مدنی در دو معنای عام و خاص به کار می رود؛ در معنای عام ، شرکت به هر نوف قراردادی که طرفین سرمایه و یا کار خود را به کار می گیرند تا به سود مشترک دست یابند اطلاق  دارد . در این تعریف علاوه بر عقود معینی از قبیل مضاربه ، مزارعه ، مساقات و عقد شرکت مو ضوع ماده 571 برخی از قراردادهای دیگری که در قالب عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی گنجد ، مشمول عقد شرکت هستند. بنابراین هر قراردادی که به وسیله طرفین به قصد تحصیل سود و بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده، موضوع ماده 10 قانون مدنی منعقد گردد را نیز می توان در چهار چوب عقد شرکت به معنای عام قرارداد با این توصیف ، قرارداد های ساختو ساز میان مالک ملک و سازنده هم در این قالب جای می گیرند.
عقد شرکت در معنی خاص در ماده 571 قانون مدنی بدین شرح تعریف شده است:
"شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه"مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت مالکان متعدد در جزء جزء مال ، بدون آنکه بتوان بخشی از آن را متعلق به یکی از شریکان توصیف نمود.
ماده تعدی ، این نوع شرکت را به دو گونه اختیاری یا قهری تقسیم می نماید.
در شرکت اختیاری، مالکان مالی را در نتیجه عقدی و یا امتزاج اختیاری و یا تحصیل آ« مثلا از طرریق حیازت مباحات به صورت مشترک به دست می آودند، در حالی که در شرکت غیر ارادی یا قهری، مال واحد یقهرا به چند تن از راه ارث منتقل و یا آنکه دو مال بدون اراده ممزوج و شیء واحد ی را به وجود می آودند . در اینجا بر خالاف بعریف شرکتدر معنای عام، شیء واحد مد نظر است . در حالی که در معنای عام، اشاعه ضرورت ندارد.در حالی که د رتعریف دوم ( شرکت مدنی درمعنای خاص ) اشاعه محوری ترین جزء تعریف محسوب می شود.
همان گونه که ملاحظه می شود، تعریف شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در مفهوم خاص با شرکت تجاری هیچ گونه وجه مشترکی به جز وجود مالکان متعدد ندارد به گونه ای که در شرکت مدنی می توان همه عقود متضمن وجود مال واحد از جمله عقد مضاربه را قرارداد، در حالی که در عقد شرکت به معنای تجاری آن تشریفات تشکیل ، اداره و تشخیص حقوق و تعهدات تابع شرایط ویژه خود است
یاد آوری این نکته ضروری است که چنانچه در روند باز بینی و اصلاح قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 آن به تاسی از حقوق اروپایی ، شرکت تجاری یک نفره نیز در مقررات حقوق شرکتهای ایران به رسمیت شناخته شود، تنها وجه اشتراک میان شرکت مدنی و شماری از شرکتهای تجاری از میان خواهد رفت.
با توضیح بالا، تفاوتهای دو شرکت مدنی و تجاری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
1-در شرکت تجاری ، قانون گذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی(شرکت) با شرکا مبذول داشته است. بدین منظوز ضمانت اجراهای ویژه ای مقرر گردیده تا ضمن تنظیم بهینه این روابط حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین گردد. بسیاری از مقررات شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی برای همه طرفها لازم الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است . مثلا تشریفات تشکیل شرکت ، حدافل سرمایه لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتا آمره بوده و توافق خلاف آنها بی اثر است . در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می گردند.
2- در شرکتهای تجاری به محض انجام تشریفات و ثبت ، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل از اعضا متولد می شود که حقوق ، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد. در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه درمعنای خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی آید و مال مشترک ، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی شود.
3- در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت نسبت به سایر امال شرکا نیز بدون رعایت ترتیب ، اعمال حق خواند نمود و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواند رفت. درحالی که در شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از امال شرکت، بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند . در مورد شرکتهای اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است ممنوعیت گفته شده حاکم است .
4- در شرکت مدنی ، د رصورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون ، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال میگردد. درصورتی که شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد ، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

بر مبنای این دیدگاه،چیزی به نام شخصیت برای هیچ پدیده ای جز انسانها متصور نیست و ویژگیها و پیامدهای ناشی از شخصیت تنها بری اشخاص طبیعی امکان بروز می یابد.
در نتیجه ، آنچه که به عنوان شخثیت حقوقی شناخته می شود در عالم خارج قابل شناسایی نبوده و تنها فرضی است که قانون گذار بنابر مصالح اجتماعی اقتصادی جامعه به رسمیت شناخته است. بر این اساس، شخصیت حقوقی تنها امتیازی است که دولت برای تسهیل روابط حقوقی و اجتماعی – اقتصادی اعطا نموده و اندیشه ی برابری میان شخص حقیقی و موجود فرضی (شخص حقوقی)، تصوری دور از واقع و گمراه کننده است.
بنابراین، ((اشخاص حقوقی به قدرت تصور و اعتبار، در عالم حقوق خلق شده اند، زیرا دارا شدن حق و تکلیف، لازمه ی وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند.)).1 به موجب این دیدگاه، حق نوعی توانانیی و متضمن داشتن اراده است، و تنها برای اشخاصی که اراده دارند می توان بهره مندی از حق را تصورنمود. لذا، انسانها به عنوان تنها اشخاص دارای شعور امکان صاحب حق تلقی شدن را دارند و اسناد حق به پدیده های بدون اراده،تنها در معنای مجازی منطقی می نماید. در تنیجه، دارندگان واقعی حقوقی و تاکالیف انسانها هستند، چرا که ارادهاصل و حق و تکلیف فرع بر وجود آن به شمار می روند. ایراد وارد بر این نظریه عدم ناسازگاری آن با گسترش مفهوم و کارکرد شخصیت حقوقی و اهمیت اجتماعی آن است.2

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دیدگاههای مطروحه ب شرح بالا، نشانگر گرایش اکثریت نویسندگان حقوقی به پذیرش تشکیل عملی شرکت به عنوان ملاک تحقق شخصیت است. با این حال، به نظر می رسد دیدگاه مزبور متضمن چنان ایرادات و تناقضاتی است که اعمال آنها، مشکلات عملی و نظری بسیاری را به همراه دارد. از دید نگارنده، به جهات در ذیل علاوه بر آنکه ثبت، مناسب ترین ملاک برای تحقق نگارنده، به جهات در ذیل علاوه آنکه ثبت، مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی است، با ملاحظه ی مقررات مختلف قانونی، با اراده ی واقعی مقنن نیز سازگار می نماید. بر این پایه، ((به موجب قانون تجارت، تمام شرکتها، مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند.))2 به منظور در ملاک تحقق شخصیت حقوقی پس زا ثبت به عنوان ملاکی قابل قبول، دلایل چندی می توان عرضه نمود که به مهم ترین آنها بدین شرح اشاره می گردد:
استناد به اطلاق ماده 583 قانون تجارت به شرحی که در بالا گفته شد، پذیرفتنی نیست؛ زیرا که مقرره بالا صرفا مبین است که ((کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند))، بدون آنکه اطلاق مزبور ارتباطی با اقدامات لازم مقرر در قانون برای تشکیل شرکت یا شخصیت حقوقی آن داشته باشد. تنها بهره ای که از مفاد ماده یاد شده می توان برد، رفع هرگونخ تردید در ایجاد شخصیت حقوقی برای کلیه شرکتهای مذکور در قانون است. در حالی که مادهی بالا در ظاهر یا در مفهوم متضمن هیچ گونه قرینه ای به رد ملاک ثبت و به سود معیار صرف اقدامات عملی جهت ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری نیست. دلیل دیگر در رد استفاده از اطلاق ماده 583، به سابقه ی قانون گذاری باز می گردد. با این توضیح که در حالی که مقنن در ماده 584 قانون تجارت، دارا شدن شخصیت حقوقی برای موسسات غیر تجاری را منوط به ثبت در دفتر مخصوص دانسته، در ماده 583 مورد بحث، اشاره ای به لزوم ثبت برای این منظور ننموده است. این امر ناشی از وجود قانون ثبت شرکتهای مصوب 1310 است. لذا قانون گذار نیازی به قید ثبت جهت دارا شدن شخصیت حقوقی شرکت در ماده 583 ندیده است؛ زیرا که قانون ثبت شرکتها، همه شرکتهای تجاری را مکلف به ثبت ساخته و رعایت تکلیف مقرر را با ضمانت اجرای کیفری و بی اعتباری شرکت، مورد حمایت قرار داده است.
دلیل دیگر طرفداران نظریه تشکیل عملی شرکت به عنوان ایجاد شخصیت حقوقی، یعنی مفاد ماده ی 195 و ضمانت اجرای ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها نیز مردود به نظر می رسد. چرا که مقررات این ماده، ثبت شرکت را از قواعد آمره و تکمیل کننده ی موجودیت حقوقی شرکت بر می شمارد. از ظاهر و مفهوم ماده ی بالا نه تنها ایجاد شخصیت حقوقی بدون ثبت بر نمی آید، بلکه ثبت شرکت را نقطه ی عطف تولد ماهیت حقوقی شرکت به شمار می آورد. الزام مذکور هیچ گونه حکایتب از تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت ندارد. برعکس، ثبت را نقطه ی پایانی تکمیل تشریفات تشکیل محسوب می دارد. در غیر این صورت، زبان آمره ی به کار رفته در ماده ی مورد بحث فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و درپس وضع آن نبایستی هیچ گونه هدف روشنی وجود داشته باشد. به علاوه، ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها که مورد استناد طرفداران دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدون نیاز به ثبت قرا گرفته، ظهوری بر خلاف برداشت بالا را به دست می دهد. چرا که افزودن بر مجازات کیفری، انحلال شرکت مستنکف را ضمانت اجرای حکم خود قرار داده است. از آنجا که انحلال مذکور در ماده 2 مرقوم، انحلال به مفهوم ماده 199 لایحه اصلاحی و در معنای خاص آن و متضمن تشریفات انحلال به مفهوم ماده 199 لایحه اصلاحی و در معنای خاص آن و متضمن تشریفات انحلال و تصفیه نیست، بلکه بیشتر به لغو رابطه ای میان شرکا نظر دارد، در نتیجه باید بر آن بود که چنانچه منظور مقنن از وضع مواد 195 قانون تجارت و 2 قانون ثبت شرکتها، شناسایی شخثیت حقوقی برای شرکت تجاری قبل از ثبت آن بوده، دیگر نیازی به وضع ضمانت اجرای انحلال وجود نداشت، به ویژه آنکه مراحل انحلال در معنای خاصی مستلزم رعایت تشریفات انتشار آگهی و ثبت مراتب در اداره ی ثبت شرکتها بوده، در حالی که چنین شرکتی (پیش از ثبت) فاقد هرگونه سابقه در مرجع مزبور است.
سومین ایراد بر نظریه مورد بحث و درتایید درستی نظریه ی تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس از ثبت، آن است که قانون گذار تشکیل شرکتهای مختلف را با شیوه های گوناگون پیش بینی نموده و در اقدامهای ناظر به تشکیل شرکت از قاعده بکسانی پیروی ننموده است. در مورد شرکتهای سهامی، امضای صورتجلسه مجمع عمومی موسس و یا موسسین متضمن انتخاب و قبول سمت مدیران و بازرسان مرحله تشکیل شرکت به شمار می رود، در حالی که تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی وقتی محقق می گردد ((که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد)).1 به علاوه، تشکیل شرکتهای مختلط سهامی با رعایت حکم مندرج در ماده ی 166 قانون تجارت، ناظر به ماده 38 همان قانون، یعنی تعهد تمام سرمایه ی شرکت محقق می گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی خورد. همان گونه که ملاحظه می گردد نه فقط معیار لایحه ی اصللاحی قانون تجارت برای تشکیل شرکت هامی با ملاکهای تشکیل شرکتهای غیر سهامی مقرر در قانون تجارت برای تشکیل شرکت سهامی با ملاکهای تشکیل شرکتهای غیر سهامی مقرر در قانون تجارت یکسانی ندارد، بلکه حتی معیارهای ناظر به این مهم در رابطه با شرکتهای غیر سهامی در خود قانون تجارت نیز متفاوت هستند. با توضیح بالا، این پرسش به ذهن متبادر می گردد که آیا اراده ی قانون گذار وضع قواعد کاملا ناهمگون برای شرکتهای مختلف جهت امر بسیار حیاتی مانند ایجاد شخصیت حقوقی بوده است؟ و آیا ویژگی خاصی مثلا میان شرکت سهامی از یک سو و شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی از سوی دیگر وجود دارد؟ اگر قانون گذار در مقام تعیین نقطه زمانی ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری بود آیا منظقی تر نبود تا در شرکت سهمی که سزمایه رکن بنیادین آ ن به شمار
می آید، پرداخت سرمایه را مرحله نهایی تشکیل آن به شمار می آورد و در مقابل تاسیس شرکتهای تضامنی و نسبی که حتی وجود سرمایه (حداق سرمایه) در قانون شرط ایجاد آن مقرر نشده را با قبول سمت از سوی مدیران و یا امضای صورتجلسه موسسین ممکن می دانست؟ ایراد مطروحه به خوبی نشانگر این حقیقت است که برداشت نویسندگان حقوقی طرفدار نظریه تحقق شخثیت حقوقی به صرف اقدامات عملی تشکیل، این معنی را دربر دارد که قانون گذار در تعیین معیار ایجاد شخصیت حقوقی از چهار چوب منظقی و قابل توجیهی پیروی نگرده و همچنین حدوث این مرحله ی خاص (زمان اینجاد شخصیت حقوقی) با ماهیت و کارکرد هر شرکت همخوانی ندارد. به علاوه به نظر می رسد نویسندگان یاد شده واژه تشکیل را معادل ایجاد شخصیت حقوقی دانسته اند. در حالی که اختلاف در معیارهای مقرر برای تشکیل شرکتهای مختلف به شرح گفته شده از یک سو، و عدم وجود هرگونه قرینه ای بر ترادف اصطلاحات تشکیل و تحقق شخصیت حقوقی از سوی دیگر، احراز اراده مقنن به کاربدر تشکیل در معنای ایجاد شخصیت حقوقی را به طور جدی با تردید مواجه می سازد.
مفاد ماده 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت با ماهیت نظریه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت به محض تشکیل عملی آن تعارض دارد.به موجب این ماده:
((در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هریکم از موسسین یا پذیره نویسان، مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.))
اگر آن گونه که معتقدان دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت ادعا می نمایند، شرکتهای سهامی با قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان آنها دارای شخصیت حقوقی می گمردند، بازپرداخت سرمایه از سوی بانک به سهامداران (سرمایه گذاران ) به صرف صدور گواهی عدم تشکیل شرکمت از سوی اداره ثبت شرکتها، نبایستی بدون انحلال به مفهوم خاص قانون تجارت و انجام تشریفات تصفیه امکان پذیر باشد. چرا که این وجوه و سرمایه متعلق به شخص حقوقی است. در حالی که مطابق ماده 19 مقوم، با انقضای 6 ماده مذکور، هریک از پذیره نویسان می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت و دریافت گواهی عدم تشکیل شرکت، وجوه پرداختی بابت پذیره نویسی را مسترد نمایند. حال اگر آن گونه که ادعا شده، شرکت با امضای صورتجلسه موسسین و قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان، دارای شخصیت حقوقی شود، پذیره نویسان نباید تا قبل از انحلال و انجام تشریفات تصفیه اجازه ی استرداد وجوه پرداختی به عنوان سرمایه خود رد شرکت را داشته باشند.
چنانچه شرکت تجاری (مثلا سهامی ) را با تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی به شمار آوریم، بایستی پیامدهای ایجاد این شخصیت و به ویژه داشتن دارایی مخصوص به خود و استیفای از حقوق را نیز برای آن مجاز بدانیم.در حالی که ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت مفهومی مخالف با برداشت بالا را به دست می دهد، آنجا که اشعار می دارد:
((استفاده از وجوه تادیه شده به نام تادیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده ی 19)).
اگر شرکت بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی گردد، چگونه بدون امکان استفاده از وجوه و سرمایه (اموال) خود، که از مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است، می تواند به حیات مستقل خود ادامه دهد؟ منع شرکت از استفاده وجوه مزبور که همان دارایی شرکت به شمار می رود، ناگزیر با مهم ترین اثر پذیرش شخصیت حقوقی تعارض داشته  و نشانگر اراده قانون گذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است. جمع مواد 22 مرقوم و 19 لایحه اصلاحی، به خوبی نشانگر عدم اعتقاد مقنن به ایجادشخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پیش از انجام تشریفات ثبت در مرجع ثبت شرکتها است.
با فرض آنکه نظریه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت را محمول بر صحت بدانیم، در نتیجه مجامع عمومی باید پیش از ثبت شرکت به منظور تصمیم گیری و اداره امور شرکت تشکیل گردیده و تصمیمات لازم از جمله انتخاب مدیران و بازرسان و کاهش یا افزایش سرمایه را اتخاذ نمایند. برخی از این صورتجلسات مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکتها و بعضا آگهی هستند. پرسشی که به بحث حاضر ارتباط دارد آن است که آیا مرجع ثبت شرکتها که فاقد هرگونه سابقه ای از شرکت مورد نظر در بایگانی خود است، چنین صورتجلسه ای را پذیرفته و آگهی خواهد نمود؟ پاسخ بدون تردید مثبت نبوده و در نتیجه تصور وجود شخصیت حقوقی برای چنین شرکت تجاری ای ، به معنای پذیرش مشکلات غیر قابل حل و زیانبار برای کلیه نهادها، اشخاص و به ویژه اشخاص ثالثی است که در ارتباط با شرکت قراردارند.
تحول قانون گذاری، به خصوص در دو دهه اخیر، نشان از گرایش آشکار مقنن در شناسایی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس از ثبت است که به  برخی از آنها اشاره می شود:
الف) مفهوم شرکتها و موسسات موهوم منعکس در ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری 1367؛ چنانچه شرکت را به صرف تنظیم صورتجلسه تشکیل و بدون ثبت در مرجع ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی بدانیم، و به ناچار انعقاد قرارداد و انجام معاملات در راستای موضوع آن را مجاز بشماریم، در واقع به گونه ای به تجویز کلاهبرداری از طریق ایجاد شرکتهای موهوم در نقض ماده یک قانون بالا کمک رسانده ایم. چرا که در صورت عدم انجام تعهدات این شخصیت حقوقی ثبت نشده، و به دلیل عدم وجود سابقه ثبت در مرجع ثبت شرکتها، نه تنها پذیرش دعاوی و شکایات علیه شخثیت حقوقی در مراجع قضایی با عدم پذیرش مواجه می گردد، بلکه مشخص نیست که آیا دعوی علیه خود شرکت ثبت نشده، باید اقامه گردد یا علیه اعضا و موسسین آن.
ب) همچنین پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت ثبت نشده از جهت آیین دادرسی مشکلات حل ناشدنی برای اشخاص مرتبط با شرکت و نظام قضایی پدید می آورد. از جمله آنکه الاغ اوراق قضایی به اقامتگاه چنین شرکتی درثورت عدم شناسایی نشانی و یا تغییر آن غیر ممکن و موجب رد دادخواست خواهان خواهد بود. چرا که به موجب تبصره یک ماده 76 قانون آیین دادرسی سال 1379:
((در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ی ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد. ))
در نتیجه و به محض اعلام مرجع ثبت شرکتها به عدم وجود سابقه از شرکت طرف دعوی و ناتوانی طرف مقابل از ارائه نشانی معتبر، دفتر دادگاه رسیدگی کننده نسبت به رد دادخواست مبادرت خواهد نمود.لذا ثبت شرکت متضمن شناسایی و اعلام اقامتگاه قانونی برای آن به عنوان یکی از آثار مهم شناسایی نهاد شخصیت حقوقی است. در غیر این صورت باید بر آن بود تا مقنن از یک سو شخصیت شرکت تجاری ثبت نشده را بپذیرد و از سوی دیگر و با رویکردی متعارض، آثار پذیرش آن و از جمله اقامتگاه قانونی برای شرکت را به رسمیت نشناسد، نتیجه ای که قبول آن بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.
قانون گذار صدور ورقه سهم قبل از ثبت شرکت را در کنار اعمالمزورانه ی دیگر از اشکال تقلب و کلاهبرداری به شمار آورده و برای آن غرامت و مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر نموده است. به موجب ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
((تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گمواهینامه ی موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.))
این ممنوعیت طبق بند 4 ماده 243 با ضمانت اجرای کیفری به شرح زیر مورد حمایت قرار گرفته است:
((اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد: هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شکرت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.))
به نظر می رسد منع مزبور و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری سخت برای نقض آن، با هدف جلوگیری از امکان انتقال سهام شرکت ثبت نشده وضع گردیده باشد. حال چگونه ممکن است که شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شود ولی با این حال از ابتدایی ترین ویژگی آن شرکت، یعنی نقل و انتقال سهام از سوی شرکا ممنوع باشد؟
اگر نظریه ی شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت را بپذیریم، باید به لوازم چنین امری از جمله امکان صدور سهام برای مثال از سوی شرکت سهامی نیز پایبند باشیم، نه آنکه با ضمانت اجرای کیفری آن را ممنوع سازیم.
حتی برخی از نویسندگان حقوقی معتقد به ایجاد شخصیت حقوقی با تشکیل عملی، در پاسخ به این پرسش که با فرض عدم ثبت شرکت وضعیت حقوقی با تشکیل عملی، در پاسخ به این پرسش که با فرض عدم ثبت شرکت وضعیت حقوقی معاملات منعقده شرکت با اشخاص ثالث چگونه خواهد بود، راه حلیرا پیشنهاد می نمایند کمه با پیامدهای شناسایی شخصیت حقوقی ناشازگار می نماید. چرا که بر مبنای راه حل نویسندگان مزبور، طرفهای قراداد با شرکت باید ادعاها و دعاوی خود را علیه موسسین شرکت اقامه نمایند.1 بنیاد استدلال بالا، مفاد ماده 23 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که اشعار می دارد:
((موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند)). استدلال بالا و اتکا به ماده ی 23 یاد شده از دو جهت محل ایراد است:
اول: اگر قائل به تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت آن باشیم، دیگر با هیچ توجیهی نباید مسئولیت ناشی از معاملات و تعهدات شرکت ثبت نشده را متوجه موسسین و یا هریک از دیگر ارکان شرکت و از جمله مدیران بدانیم؛ زیرا که ابتدایی ترین اثر پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی، استقلال تعهدات شرکت ثبت نشده را متوجه موسسین و یا هریک از دیگر ارکان شرکت و از جمله مدیران بدانیم؛ زیرا که ابتدایی ترین اثر پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی، استقلال تعهدات آن از تعهدات شرکا (موسسین) است و هرگونه تفسیری از مقررات قانونی مانند ماده ی  مذکور و یا اراده قانون گذار برخلاف این نتیجه، دچار شدن به تعارض گفته شده خواهد بود.
دوم: همان گونه که از ظاهر و معنای ماده استنادی بر می آید، ماده قانونی مزبور صرفا ناظر به مسئولیت تضامنی موسسین (نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند) است و هیچ گونه حکایتی خواه به تلوی و یا به صراحت از مسئولیتها و تعهدات قراردادی شرکت ندارد.
با ملاحظه ی دو دیدگاه ناظر به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری باید گفت که اگرچه دیدگاه تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از ثبت در میان حقوقدانان از حمایت چندانی برخوردارنیست، لکن حتی از نقطه نظر برخی از نویسندگان طرفدار معیار تشکیل به عنوان مرحله زمانی تحقق شخصیت حقوقی، بهترین تاریخ برای این مهم تاریخ ثبت شرکت پیشنها گردیده است.1با این حال، با ملاحظه ی دلایل بالا که در راستای اراده واقعی قانون گذار به نظر می رسد و نیز از باب مصلحت و همچنین نتایج عملی آن، پذیرش نظریه تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس ازثبت، در مقایسه با دیدگاه مقابل، با قواعد و منظق حقوقی  سازگارتر می نماید. بر هیمن اساس و به منظوررفع مشکل حاضر از نظام حقوق شرکتهای ایران، ماده 428 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را به شرح زیر، پس از انجام ثبت مقرر داشته است:
((کلیه اشخاص حقوقی، به جز آنها که به موجب قانون خاص تشکیل می گردند، باید به ثبت برسند و استناد به تشکیل آنها پیش از ثبت و آگهی مطابق مقررات مربوطه درروزنامه رسمی در مقابل اشخاص ثالث پذیرفته نیست.))

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید