مبحث اول: ماهیت حقوقی سهم الشرکه
گفتیم که در ازای آوردن حصه به شرکت، شریک دارای حقی می شود که در شرکتهای اشخاص به سهم الشرکه تعبیر می شود. سهم الشرکه، برخلاف سهم در شرکتهای سهامی، در ورقه ای که بیانگر آن باشد، درج نمی شود. این امر به دلیل آن است که در شرکت های اشخاص، اصل غیر قبل انتقال بودن سهم الشرکه، به هیچ شریکی اجازه نمی دهد تا حق خود را در شرکت آزادانه به دیگری منتقل کند. عدم گنجاندن حق مزبور در ورقه خاص، آن طور که در مورد سهم در شرکت های سهامی صادق است، از شریک امکان عملی انتقال حق را سلب می کند.
گفتار اول: خصایص سهم الشرکه
ماهیت حقوقی سهم الشرکه مشخص نمی شود، مگر آنکه خصایص آن یک به یک بیان شود. این خصایص به این شرح اند:
الف) سهم الشرکه حق مالی است. حق شریک در شرکت یک حق مالی است؛ زیرا ارزش مبادله ای دارد. اگر به قانون مدنی مراجعه کنیم، این حق مالی را یا باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا حقوق دینی؛ زیرا قانون مدنی جز این دو دسته حق را نمی شناسد.
حق شریک را نمی توان از حقوق عینی تلقی کرد؛ چه با آوردن حصه در شرکت، مال آورده شده، به شرکت منتقل می شود و شریک مالک آورده باقی نمی ماند تا به همراه شرکای دیگر، مالک جزئی از دارایی جمعی حاصل از آورده ها باشد. در واقع، تحلیل رابطه شرکا با یکدیگر و با شرکت نشان می دهد که شرکا به دلیل آوردن حصه، طلبکار یکدیگر نمی شوند، بلکه طلبکار شرکت اند که دارایی به او منتقل شده است. انتقال این دارایی در مقابل حقی است که شرکا نسبت به منافع احتمالی دارند، یا نسبت به حصه ای از دارایی شرکت که بعد از تقسیم دارایی موجود شرکت ممکن است به آنان تعلق گیرد. این طلب دارای خصیصه ویژه ای است که آن را از طلبهایی نظیر قرض جدا می کند؛ چرا که اولاً طلب شریک از شرکت، طلبی است احتمالی و مشروط به ایجاد نفع و نیز باقی بودن دارایی بعد از محو شرکت و ثانیاً طلب مزبور، متضمن حق دخالت شریک در اداره شرکت است؛ در حالی که در موارد مشابه، مثل قرض، طلبکار حق دخالت در امور مدیون را ندارد. مع ذلک، حق شریک در شرکت با دیگر طلبها، این خصیصه مشترک را دارد که مانند هر طلب دیگر نزد شخص ثالث، از جانب طلبکاران شخصی شریک قابل توقیف است. در واقع، شرکت، شخص ثالثی است که مدیون شریک است و دین شرکت، حقی است که شریک به دلیل آوردن مالی، در مقابل شرکت پیدا کرده است. این حق چون ارزش مبادله ای دارد، توسط طلبکاران شریک، در نزد شرکت قابل توقیف خواهد بود.
ب)سهم الشرکه حق شخصی است. گفتیم یکی از خصایص قرارداد شرکت اشخاص این است که در آن، شرکا به دلیل شخصیت یکدیگر قرارداد را منعقد می کنند و به همین علت، هرگاه معلوم شود که شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر دچار اشتباه شده است، قراردارد قابل ابطال است. این خصیصه به حق شریک در شرکت نیز جنبه شخصی داده و آن را قائم به شخص شریک کرده است. نتیجه شخصی بودن حق شریک در شرکت این است که اولاً شریک نمی تواند بدون رضایت شرکای دیگر از شرکت خارج شده، شخص دیگری را به جای خود وارد شرکت کند؛ ثانیاً اگر یکی از شرکا فوت کند، معمولاً شرکت به پایان می رسد.
ج) سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیر منقول بودن سهم الشرکه به ویژه از نظر تعیین صلاحیت دادگاه ها مفید است. ماده 529 قانون مدنی فرانسه، به صراحت سهم شریک در شرکت را از اموال منقول تلقی کرده است، حتی اگر شرکت دارای اموال غیر منقول باشد. در قانون مدنی ایران چنین صراحتی دیده نمی شود؛ ولی چون ماده 20 قانون اخیر، کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع را از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول تلقی کرده است، سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است باید از حقوق مالی منقول به حساب آورد. مع ذلک، باید موردی را که دعوای راجع به سهم الشرکه میان یکی از طلبکاران و شریک مطرح است از موردی که دعوای مزبور میان شرکت و شرکا، یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، تفکیک کرد. در صورت اول، طلبکاری که علیه شریک اقامه دعوا می کند باید به دادگاهی مراجعه کند که شریک (خوانده) در حوزۀ  آن اقامت دارد(ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب) و در صورت دوم، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت مطرح گردد(ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب).
د) سهم الشرکه قابل توثیق نیست. در حقوق فرانسه، تردید وجود ندارد که سهم شریک در شرکت قابل توثیق است؛ یعنی صاحب سهم می تواند حق خود را در شرکت راه با آنکه یک طلب احتمالی است، به مناسبت دینی که به دیگری دارد، وثیقه پرداخت دین مزبور قرار دهد. در حقوق ایران، از آنجا که طلب قابل توثیق نیست،  مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. ماده 774 قانون مدنی مقرر می کند: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». طراحت ماده اخیر ما را از هر گونه استدلال بی نیاز می کند؛ اما لازم است تذکر داده شود که وثیقۀ  سهم در مورد سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده است. البته این پذیرش جنبه مطلق ندارد و فقط در مورد سهام میدان شرکت قابل اعمال است آن هم در شرایط مذکور در مده 114 لایحه قانونی 1347. در مورد سایر سهام، چون سهم، همان طور که گفته شد، طلب شریک است از شرکت، توثیق مصداق ندارد.
هـ) سهم الشرکه قابل توقیف است. در حقوق فرانسه، قابل توثیق بودن سهم الشرکه به این دلیل است که سهم الشرکه قابل توقیف است: چیزی که قابل توقیف است باید قابل توثیق هم باشد، این یک قاعده منطقی است؛ اما در حقوق ایران به دلیل وجود ماده 774 قانون مدنی، این قاعده اعمال نمی شود. در واقع در حقوق ایران، سهم الشرکه شریک در شرکت، یعنی شخصی که نسبت به رابطه حقوقی شریک و طلبکار او ثالث تلقی می شود، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند، می توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، اقدام قانونی، از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت به عمل آورند(مواد 129، 159 و 189ق.ت). شیوه توقیف به این نحو است که مقام توقیف کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می کند. در چنین صورتی، شرکت حق ندارد حتی با رضایت تمامی شرکا، سهم الشرکه شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهم الشرکه از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آ«، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می گردد؛ اما اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهم الشرکه و پرداخت آن را به طلبکار شریک داشته باشد ، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت،  نتیجۀ این فروش الزاماً این نیست که خریدار جدید حق سهیم شدن در شرکت را پیدا می کند؛ چه شرکت اشخاص شرکتی است که براساس اعتماد شرکا به یکدیگر ایجاد شده است و نمی توان اشخاص جدید را بدون رضایت خودشان به آنها تحمیل کرد. اگر شرکا به جانشینی خریدار رضایت دهند و خریدار نیز چنین اراده ای داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما اگر چنین توافقی حاصل نشود، طلبکاران می توانند انحلال شرکت را بخواهند؛ مگر آنکه شرکت یا بعضی از شرکا، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده است، با پرداخت طلب طلبکار تا حد دارایی مدیون در شرکت، یا جلب رضایت او به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند. بدیهی است که شرکت در صورتی منحل می شود که طلبکار نتواند از اموال شخصی دیگر شریک، طلب خود را دریافت کند(مواد 129، 159 و 189 ق.ت).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث دوم: حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
ضمن بحث درباره خصایص شرکت گفتیم که این قرارداد مستلزم قصد تقسیم سود و زیان و دخالت در اداره شرکت است. حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر با توجه به این خصایص قابل ارزیابی و تعیین است.
گفتار اول: تقسیم سود و زیان شرکت
همان طور که گفتیم، سود و زیان شرکت میان شرکا، نتیجه منطقی قرارداد شرکت و ذاتی آن است. قسمت اول ماده 575 قانون مدنی در این باره می گوید: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد...».
مع ذلک، این قاعده، جنبه آمره ندارد و شرکا می توانند تقسیم سود و زیان را به طریق دیگر مقرر کنند. این آزادی انتخاب، در شرکت های مدنی و تجاری جلوه ای متفاوت دارد.
 در مورد شرکت مدنی، قسمت اخیر ماده 575 مقرر می کند که شرکا می توانند توافق کنند برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شود. البته اجازه ندارند در تقسیم ضرر، قاعده نسبت میان سهم الشرکه و ضرر را بر هم زنند. به عبارت دیگر، در شرکت مدنی، طرفین فقط می توانند در مقابل عملی، برای یک شریک، سود زیادتری برقرار کنند؛ ولی نمی توانند ضرر بیشتری را به او تحمیل کنند و هرگاه عمل خاصی به وسیلة شریکی انجام نگیرد، شرکا حق نخواهند داشت قاعده مندرج در قسمت اول ماده 575، یعنی تقسیم به نسبت سهم الشرکه را در مورد او بر هم زنند.
در مورد شرکت های تجاری وضع قدری متفاوت و پیچیده تر است. در واقع ماده 119 قانون تجارت مقرر کرده است: «در شرکت تضامنی، منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد». این ماده، چنان که ملاحظه می شود، فقط در مورد تقسیم سود صحبت می کند؛ اما برخلاف ماده 575 قانون مدنی، آزادی انتخاب طریق تقسیم سود را محدود به انجام دادن عملی از سوی یکی از شرکا نمی کند. همین آزادی در مورد تقسیم زیان نیز مقرر شده است. ماده 124 قانون تجارت چنین مقرر می کند: «... در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شکرت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد». در شرکت نسبی نیز قانون تجارت مفاد ماده 119 را در تقسیم منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا پیش بینی کرده است(ماده 185)؛ ولی اجرای مفاد ماده 124 را که در مورد تقسیم زیان است، در مورد شرکت نسبی مقرر نداشته است. به همین دلیل، در مورد شرکت نوع اخیر باید به قانون مدنی مراجعه کنیم: چیزی که ایجاد اشکال می کند؛ زیرا همان طور که دیدیم در قانون مدنی (ماده 575) تحمیل ضرر به نسبتی بیشتر از سهم الشرکه به یکی از شرکا میسر نیست، حال آنکه ماده 124 قانون تجارت چنین امری را اجازه می دهد. این وضع از این نظر که مقررات شرکت نسبی، لااقل از حیث مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه، از حقوق اسلام گرفته شده است و مقررات شرکت تضامنی نیز از حقوق اروپایی، تا حدودی قابل فهم است؛ اما از آنجا که دو شرکت خصوصیات مشترک فراوان دارند، این امر قابل توجیه نیست و به هر حال موجب می شود که در شرکت نسبی شرکا نتوانند به میل خود، ضرر بیشتری را به یکی از شرکا تحمیل کنند؛ در حالی که در شرکت تضامنی چنین امری مجاز است.
حال ببینیم در مورد شرکت مختلط غیر سهامی وضع به چه صورتی است. در مورد این شرکت، قانون گذار قاعده ویژه ای در باره تقسیم سود و زیان میان شرکا پیش بینی نکرده است، جز اینکه در ماده 142 ، روابط بین شرکا را، با رعایت مواد بعدی که راجع به تقسیم سود و زیان نیست، تابع شرکت کرده است؛ اما با توجه به اینکه این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود، مسلم است که با توجه به مقررات راجع به این دو نوع شرکت، شرکای شرکت مختلط غیر سهامی به نسبت سهم الشرکه در سود و زیان سهیم اند، مگر آنکه قرار دیگری گذاشته باشند.
حال، با توجه به آنچه گفته شد باید به دو سؤال پاسخ داد: اول اینکه آیا می توان کلاً شریکی را از بردن سود محروم و یا از تحمل ضرر معاف کرد؟ دوم اینکه هرگاه شرطی در یکی از این دو نظر برقررا باشد، تکلیف چیست؟
الف) حذف کلی حق شریک از بردن سود
آزادی نحوه تقسیم سود میان شرکا، هر چه باشد، مطلق نیست و شرکا نمی توانند تا آنجا پیش بروند که تمامی سود شرکت را فقط به یکی از شرکا بدهند؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای عقد شرکت محسوب می شود که عبارت است از «تقسیم سود به نسبت سهام». بند 2 ماده 6-1844 قانون مدنی فرانسه، شرطی را که به یکی از شرکا، حق انحصاری بردن سود را بدهد و یا کلاً او را از بردن سود منع کند، کان لم یکن تلقی می کند. این شرط که در حقوق روم هم ممنوع بوده است، در فرانسه به «شرط شیری» معروف است که اشاره به حکایتی دارد که در آن، شیر که با دیگر حیوانات شریک می شود، تمام سهام و بهترین آنها را به صرف اینکه شیر است، به خود اختصاص می دهد. چنین شرطی در حقوق ما نیز ممنوع است و ماده 575 قانون مدنی که در نظرگرفتن سهمی بیشتر برای یک شریک را موکول به انجام دادن عملی کرده است، آن را محکوم می کند. به نظر می رسد که حتی اگر ماده 575 قانون مدنی نیز نبود، لااقل در حقوق تجارت، شرط حذف کامل سود معتبر نبود؛ چرا که مقتضای عقد شرکت و هدفی که شرکا در جمع سرمایه دارند، با چنین شرطی مخالف است. در نظر گرفتن تمام سود برای یک یا چند شریک و محروم کردن دیگران از بردن سود، به منزله این است که شرکا قصد نداشته اند که عقد شرکت منعقد کنند. در این باره باید توجه کرد که شرطی ممنوع است که یکی از شرکا را کاملاً از بردن سود منع کند و در بردن تمام سود محق گرداند. بنابراین، هرگاه در قرارداد شرکت، شرط شود که شریک سود ناچیزی ـ به نسبت سهم الشرکه خود ـ ببرد می توان شرط را نادیده گرفت. رویه قضایی فرانسه، در موارد زیر، شرط حذف کامل سود را پذیرفته است:
- شرطی که به موجب آن، شریک متعهد می شود که در صورت ارتکاب بعضی تخلفات، سود سهام او، به عنوان جریمۀ تخلف به شرکت تعلق گیرد،
- شرطی که به موجب آن، شرکا توافق می کنند که در صورت فوت یکی از آنان، تمامی سود و حتی تمام دارایی شرکت به شرکت در قید حیات تعلق گیرد.
ب) معافیت کامل از تحمل ضرر
به همان دلایلی که در بند «الف» گفتیم، شرطی که به موجب آن توافق شود که در صورت ضرر شرکت، یک یا چند شریک کلاً از تحمل ضرر معاف باشند، ممنوع است. معافیت کامل از پرداخت ضرر ممکن است صورت دیگری هم داشته باشد و آن این است که تحمل تمام ضرر، فقط بر عهده یک یا چند نفر از شرکا گذاشته شود چون این شرط به منزله معافیت شرکای دیگر از تحمل ضرر است، مؤثر نخواهد بود. چنین شرطی در واقع به ذات عقد شرکت مبانیت دارد؛ چه قراردادی که در آن، یکی از شرکا از تحمل ضرر معاف باشد، هر چند ممکن است ـ با جمع شرایط دیگر ـ قرارداد دیگری باشد، ولی قرار داد شرکت نیست.

گفتار دوم: اداره شرکت
منظور از اداره شرکت، کلیه اقداماتی است که انجام دادن تعهدات و استیفای حقوق آ« را میسر می سازند. شرکت توسط مدیری اداره می شود که تعیین او حق شرکاست. مدیر شرکت را به تنهایی اداره می کند؛ اما دخالت شرکا در اداره شرکت با تعیین مدیر پایان نمی پذیرد.
الف) تعیین مدیر و اختیارات او
تعیین مدیر یا مدیران شرکت بر عهدۀ شرکاست که چنین فردی را می توانند هم از بین خود و هم از خارج شرکت انتخاب کنند.
قانون تجارت ایران، مدیر شرکت را وکیل شرکا تلقی کرده است. این طرز تلقی، با توجه به ویژگی رابطه مدیر با اشخاص ثالث که مدیر را از ارکان شرکا محسوب می کنند، صحیح نیست و در اغلب کشورهای پیشترفته نیز این روش دنبال نمی شود. در واقع، اشکال عمده این طرز تلقی، مضر بودن آن به حقوق اشخاص ثالث است؛ چرا که شرکا ممکن است ضمن نصب مدیر، وظایف او را محدود کنند؛ کاری که به موجب قواعد عام حقوق مدنی راجع به وکالت می توانند انجام دهند. از طرف دیگر، مدیران شرکت ممکن است در اموری که به آنها محول شده، مرتکب تخلفاتی شوند که به حقوق اشخاص ثالث خدشه وارد می کند. هرگاه مدیر از حدود وظایف خود فراتر رفته و یا در انجام وظایفش تخلف کرده باشد، اشخاص ثالثی که با او معامله کرده اند، حق مراجعه به شرکت و شرکا را نخواهند داشت. بیهوده نیست که در ایران، در عمل، جز در موردی که در شرکتنامه یا اساسنامه اختیارات وسیعی برای مدیر پیش بینی شده باشد، مؤسسات و بانکها، مدیران شرکتهای اشخاص را در حدود ماده 663 قانون مدنی فقط مجاز به انجام دادن امور عادی شرکت تلقی می کنند و هنگام معامله با شرکت، در مورد رهن، وام، صلح و امثالهم، تصریح به اختیار انجام دادن معاملۀ به خصوصی را که مدیر قصد انجام دادن آن را دارد، در ورقه ای جداگانه ضروری تلقی می کنند.
ب) اختیارات شرکای غیر مدیر
اگر چه اداره شرکت عمدتاً به مدیر واگذار می شود، شرکای غیر مدیر نیز نقش مهمی در اداره شرکت دارند که گاه به صورت جمعی و گاه به صورت انفرادی جلوه می کند. البته قانون تجارت ایران اختیارات شرکای غیر مدیر را به طور دقیق  معین نکرده است؛ اما در مواد مختلفی از این قانون به حقوق شرکا در ادارۀ شرکت اشاراتی کلی شده است؛ از جمله:
1. انتصاب مدیر را حق شرکا دانسته است و اگر چه در مورد عزل مدیر پیش بینی خاصی نکرده است، این امر از حیث حق شرکا در عزل مدیر اشکالی ایجاد نمی کند؛ زیرا به موجب مقررات عام قانون مدنی، حق عزل مدیر(وکیل) توسط  شرکا(موکلین) مسلم است.
2. شرکا حق اساسنامه را دارند. در واقع اساسنامه شرکت نوعی قرارداد است که شرکا به اتفاق آن را پذیرفته اند و می توانند به اتفاق نیز آن را بر هم زنند یا تغییر دهند.
3. اگر چه قانون تجارت حق نظارت شرکا را در شرکتهای تضامنی پیش بینی نکرده است، مسلم است که این حق برای آنها موجود است، در واقع، وقتی قانون مزبور برای شرکای با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط غیر سهامی، حق نظارت در امور شرکت و کسب اطلاع از وضعیت مالی شرکت را پیش بینی کرده است(ماده 147ق.ت) به طریق اولی برای شرکتهای تضامنی و نسبی که در آنها شرکا دارای مسئولیت نامحدود هستند، چنین حقی موجود است. این حق، یا آنچه در ماده 668 قانون مدنی پیش بینی شده و به موجب آن، موکل می تواند از وکیل حساب مدت وکالت را بخواهد، تفاوت دارد.
4. شرکا می تواند اعمال غیر قانونی و خارج از اختیار مدیر را مورد ایراد قرار دهند و در صورتی که مایل باشند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کنند. حکم انحلال شرکت را دادگاه در صورتی صادر خواهد کرد که دلیل شریک یا شرکایی که چنین تقاضایی را مطرح می کنند، موجه باشد(مواد 136، 161 و 189 ق.ت).
ج) نقش مقامات قضایی در نظارت بر اداره شرکت
قانون تجارت ایران در مورد نظارت مقامات قضایی بر اداره امور شرکت ساکت است؛ زیرا حین تصویب قانون تجارت، قانون گذار در قراردادی بودن شرکت تأکید بیشتری داشته و اداره و کنترل آن را فقط بر عهده شرکا گذاشته است. تنها دخالت دادگاه در اداره شرکت این است که به درخواست یکی از شرکا، طرز اداره شرکت را مورد بررسی  قرار دهد و در صورت وجود دلیل موجه، با مراجعه احتمالی به کارشناس، حکم انحلال  شرکت را صادر کند. البته این دخالت در مواردی که تمامی شرکا از طرز کار مدیر رضایت ندارند، لازم نیست؛ چرا که در این حالت، شرکا می توانند به اتفاق آرا،  مدیر را عزل کنند. دخالت دادگاه زمانی ضرورت پیدا می کند که همه شرکا با اعمال مدیر مخالف نیستند، بلکه فقط یک یا چند نفر از آنها بر این امر معترض اند.
این طرز تلقی قانون گذار، امروز دیگر قابل قبول نیست. در واقع، سود و زیان حاصل از ادامه حیات و یا انحلال شرکت فقط متوجه شرکا نمی شود، بلکه شرکت، به عنوان شخص حقوقی مستقل، کارکنانی دارد که برای او کار می کنند و از او مزد می گیرند. انحلال شرکت بدون توجه به منافع این اشخاص خالی از عواقب نامطلوب اجتماعی نیست.
در کشورهای پیشرفته دنیا، همسو یا همین طرز فکر، نظارت دادگاه ها را بر اداره امور شرکت، در مواردی پیش بینی کرده اند که اداره شرکت به صورت عادی میسر نیست. برای مثال، هنگامی که به علت بروز اختلاف شدید بین شرکا، یا فشار بعضی از شرکا بر دیگران، یا سوء استفاده شرکای اکثریت از حقوق خود، امور شرکت مختل می شود، دادگاه به جای صدور حکم انحلال شرکت، معمولاً مدیری معین می کند که «مدیر قضایی» نامیده می شود. این مدیر که برای مدت کوتاهی معین می گردد، اداره امور شرکت را بر عهده می گیرد تا اختلافات میان مدیران و شرکا فوراً به انحلال آن نینجامد. تجربه نشان داده است که پس از مدتی، مدیران و شرکا، اختلافات خود را کنار می گذارند و اداره عادی شرکت را مجدداً به دست می گیرند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث دوم: شرایط دیگر تشکیل شرکت
این شرایط را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای از شرایط، جنبه الزامی دارند، یعنی شرکت به وجود نمی آید، مگر آنکه آنها تحقق پیدا کنند ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، برعکس، در تشکیل شرکت نقش ندارد، لیکن از آنجا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناً انحلال آن خواهد بود، در عمل مؤسسان شرکت ها آنها را به ثبت می رسانند. بنابراین مقدمه،  علاوه بر مطالعه شرایط الزامی تشکیل شرکت، اقتضا دارد که به ثبت شرکتها ـ و در اینجا شرکتهای اشخاص ـ نیز بپردازیم.
گفتار اول: شرایط الزامی تشکیل شرکت
در بحث مربوط به شخصیت حقوقی شرکت گفتیم که در حقوق ایران، شرکت از زمانی شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند که تشکیل شده باشد. قانون تجارت ایران، زمان تشکیل بعضی از شرکت ها را معین کرده است و در مورد بعضی دیگر نیز این زمان قابل تعیین است.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(ماده 118 ق.ت). همین قاعده در مورد شرکت نسبی نیز صادق است(ماده 185ق.ت). پس تا سرمایه نقدی تعهد شده از جانب شرکا تأدیه نشود و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نگردد، شرکتی وجود نخواهد داشت. در مورد شرکت مختلط غیر سهامی، قانون گذار به صراحت قاعده ای مقرر نکرده است؛ اما با توجه به اینکه شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود،  در مورد این نوع شرکت نیز باید تمام سرمایه نقدی  پرداخت و سهم الشرکه های غیر نقدی شرکا نیز تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت موجودیت پیدا کند(مواد 118 و 96 ق.ت).
قانون تجارت مهلتی را که در آن سرمایه نقدی باید پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود، معین نکرده است و این امر به شرکا امکان می دهد که آزادانه مهلت مزبور را معین کنند.
علاوه برا این، قانون گذار سیستم خاصی برای کنترل این امر که آیا کل سرمایۀ نقدیِ  تعهد شده پرداخت گردیده و یا سهم الشرکه های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده اشت یا خیر،  مقرر نکرده است. در کشورهایی که فقط ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها به شرکت شخصیت حقوقی اعطا می کند، این کنترل توسط مقام ثبت کننده انجام می شود. اگر در ایران نیز ثبت شرکت، شرط ایجاد شخصیت حقوقی شرکت بود، چنین کنترلی قابل انجام بود؛ زیرا در مقررات ثبت شرکتها یک نوع کنترلی قبلی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی پیش بینی شده است که مأمور ثبت به آن توجه خواهد کرد. در واقع، یکی از مدارکی که برای ثبت شرکت های تشکیل شده، به هنگام تقاضی ثبت، ضروری تلقی شده است، اقرار مدیر شرکت است به اینکه شرایط مذکور تحقق پیدا کرده اند(ماده 4نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 با اصلاحات بعدی)؛ اما در وضع فعلی که شرکت بدون ثبت هم می تواند تشکیل شده تلقی شود، چنین کنترلی وجود ندارد، مگر آنکه شرکا بخواهند شرکت را به ثبت برسانند. مع ذلک، از آنجا که تا سرمایه نقدی شرکت کلاً پرداخت نشود و سهم الشرکه غیر نقدی  تقویم  و تسلیم نگردد، شرکت وجود ندارد، نفع صاحبان سرمایه ایجاب می کند که عملاً اقدام به چنین امری بکنند والا ممکن است شخصاً مسئول معاملاتی محسوب شوند که اشخاص ثالث با آنها در حالتی انجام داده اند که شرایط مزبور تحقق پیدا نکرده است.
جمله این اشکالات ایجاب می کند که شرکای شرکتهای تشکیل شده، در هر مورد، نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند.
گفتار دوم: ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها
مقررات ثبت شرکتها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکتها. هر یک از قوانین نیز در مورد ثبت شرکتها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. از آنجا که این مقررات به تفصیل در قوانین ذی ربط پیش بینی شده است و بررسی آنها به تحلیل حقوقی نیاز ندارد، در اینجا فقط از نکات اساسی راجع به ثبت شرکتها، آن هم شرکتهای اشخاص صحبت خواهیم کرد. در این باره، ابتدا ضرورت ثبت و سپس تشریفات ثبت شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث اول: انعقاد قرارداد شرکت
برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود، رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است. به علاوه ، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. از نظر شکلی نیز قرارداد شرکت، تابع قواعدی خاص است که بررسی آ«ها ضروری می نماید. شرایط ماهوی و شکلی قرارداد شرکت موضوع این مبحث است که آن را در دو گفتار بررسی می کنیم.
گفتار اول: شرایط ماهوی قرارداد شرکت
بدیهی است که قرارداد شرکت،  مانند هر قرارداد دیگری، تابع مقررات مندرج در ماده 190 قانون مدنی است؛ اما این قرارداد، به  سبب  ویژگیهایش، تابع قواعد خاصی نیز هست. در این گفتار فقط به این قواعد خاص می پردازیم. در این باره ابتدا به رضایت شرکا، سپس به اهلیت آنها و سرانجام به موضوع قرارداد شرکت خواهیم پرداخت.
الف) رضایت شرکا و خصایص آن
تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذراند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و هر حال، اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است و به عبارت دیگر، گرچه نمی توان آن را در حد یک وعده اخلاقی تلقی کرد، اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد. صرف شرکتنامه نیز موجب تشکیل شرکت نمی شود. و همان طور که خواهیم دید، شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند.
 به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود والا فاقد اثر خواهد بود. در توضیح این مطلب به چند نکته باید توجه شود:
1.رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد. حقوقدانان روم برای تمییز شرکت از اشاعه می گفتند که شرکا باید «قصد همکارای مشترک» داشته باشند. به عبارت دیگر، قرارداد شرکت در صورتی قرارداد شرکت تلقی می شود و صحیح است که شرکا قصد خود را به ایجاد شرکت، نه به انعقاد قرارداد دیگری که ممکن است مشابه قرارداد شرکت باشد، اعلام کرده باشند. تفاوت قرارداد شرکت با قرارداد مشابه در این که طرفین را در شرایط مساوی قرار می دهد: مساوی در بردن سود و در تحمل ضرر. همچنین مستلزم دخالت کلیه شرکا در امور شرکت است و «قصد همکاری مشترک» به همین معناست. هر چند در عمل،  این همکاری از طریق نهادها حق دخالت دارند، شرط «همکاری مشترک» تحقق می یابد. علاوه بر این، برخلاف قراردادهای دیگر، در شرکت قصد طرفین ایجاد رابطه ای است که در آن طرفین در یک جهت قرار دارند. برای مثال، در حالی که در قرارداد بیع خریداری و فروشنده دارای منافع متضادند، در قرارداد شرکت شرکا دارای منافع مشترک اند. همین ویژگی موجب شده است که قانون گذار رقابت تجارتی شری ک با شرکت و یا ورود شریک در شرکت های دیگر را ممنوع اعلام کند(ماده 134 ق.ت).
2. رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشد. بنابراین، هرگاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد، قرارداد شرکت باطل خواهد بود. از آنجا که شرکت اشخاص از قراردادهایی است که در آنها شخصیت طرف معامله نقشی اساسی دارد، هرگاه شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر مرتکب اشتباه شده باشد، تعهد او فاقد اثر خواهد بود(ماده 201 ق.م). باید قبول کرد که هرگاه اشتباه شریک در نوع شرکت هم بوده باشد، شرکت باطل است؛ زیرا این نوع اشتباه به ماهیت شرکت مربوط می شود و بنابراین شریکی را که که قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود داشته است نمی توان متعهد تشکیل شرکت تضامنی یا نسبی تلقی کرد.
3. هرگاه قرارداد شرکت بر اثر تدلیس و خدعه منقعد شده باشد، در صورتی شریک حق فسخ دارد که اگر تدلیس طرف معامله نبود، به انعقاد قرارداد شرکت تن نمی داد. استفاده از خیار فسخ توسط شریکی که بر اثر خدعه قرارداد شرکت را منعقد کرده، فوری است(ماده 440 ق.م). در حقوق فرانسه اگر شرکت بیش از دو شریک داشته باشد، در صورتی باطل است که تمامی شرکای دیگر تدلیس کرده باشد و خدعۀ فقط یکی از آنها کافی نیست تا عقد شرکت باطل گردد در حقوق ایران چنین تفکیکی مجوز قانونی ندارد و منطقی هم نیست؛ زیرا اگر قبول کنیم آنچه موجب تصمیم شریک در انعقاد قرارداد شده، اشتباهی است که بر اثر خدعه به آن دچار شده است، چه فرقی می کند که اشتباه، ناشی از خدعه یک شریک بوده باشد یا چند شریک.
4. قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد و بنابراین، هرگاه چند نفر به ظاهر، شرکتی را تشکیل دهند، بدون آنکه قصد همکاری داشته باشند یا قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای به شرکت اختصاص دهند، شرکت منعقد نخواهد و معاملات انجام شده از طریق چنین شرکتی، که ممکن است از دید دیگران موجود تلقی شود، به دلیل موجود نبودن شرکت باطل خواهد بود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا اشخاص ثالث که تصور می کرده اند با شرکت موجودی معامله می کنند می توانند شرکت را نادیده بگیرند و درست به گونه عمل کنند که گویی با خود شرکا معامله کرده اند. البته اگر شرکت وجود داشته باشد، بدون آنکه به صورت یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آمده باشد، مسئله تفاوت خواهد کرد. در این صورت، مطابق ماده 220 قانون تجارت، شرکت موجود تضامنی تلقی خواهد شد و با شرکا همان رفتاری خواهد شد که با شرکای چنین شرکتی می شود؛ زیرا در فرض اخیر، قصد مشارکت شرکا وجود دارد و فقط به شرکت شکل خاصی داده نشده است. بنابراین، نمی توان شرکت های موضوع ماده 220 قانون تجارت، یعنی شرکت های عملی را در ردیف شرکت هایی قرار داد که در ایجاد آنها طرفین قصد واقعی نداشته اند.
ب) اهلیت شرکا
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت، مطابق ماده211 قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد. در مورد آثار عدم اهلیت، مقررات قانون مدنی و نیز ماده 85 قانون امور حسبی در اینجا نیز حاکم است که از تکرار آنها خودداری می کنیم. اما سؤال مطرح در حقوق تجارت این است که آیا علاوه بر اهلیت موضوع قانون مدنی، لازم نیست شرکای شرکت اشخاص، اهلیت تجاری نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا اگر کسی اهلیت تجاری نداشته باشد، یعنی نتواند به امور تجاری بپردازد، می تواند در یک شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط شریک شود؟ دادن پاسخ به این سؤال ضروری است؛ چه اگر جواب این باشد که چنین شریکی باید اهلیت تجاری داشته باشد، اگر کسی در انعقاد شرکتی دخالت کند، در حالی که اهلیت تجاری ندارد، شرکت تجاری تشکیل نمی شود؛ چه تعهد چنین کسی به تشکیل یک شرکت تجاری باطل است و نتیجه این خواهد بود اگر برای مثال قصد این بوده است که یک شرکت تضامنی تشکیل شود، شریک فاقد اهلیت، متضامناً مسئول نخواهد بود، بلکه فقط در حدود مقررات قانون مدنی، مسئول پرداخت دیونی خواهد بود که بر اثر مشارکت ایجاد شده است.
در حقوق فرانسه، جواب سؤالا فوق روشن است؛ چه مواد 1 ـ 221 . L  و2 ـ 221 . L  قانون تجارت راجع به شرکتهای تجاری به طور صریح، شرکای ضامن را به صرف اینکه در یک شرکت تضامنی و یا مختلط غیر سهامی شریک هستند، تاجر تلقی می کند؛ صرف نظر از اینکه شخصاً به کار تجاری دیگری خارج از شرکت مشغول باشند یا نباشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید