ماده ۱۱ - ارکان سازمان به شرح زیر است:

1. مجمع عمومی
2. هیأت مدیره
3. مدیر عامل
4. هیأت عالی نظارت
5. حسابرس

‌مجمع عمومی

‌ماده ۱۲ - اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:

1. وزیر امور اقتصادی و دارایی (‌رئیس مجمع عمومی)
2. وزیر دادگستری
3. وزیر کشور
4. رئیس سازمان برنامه و بودجه
5. دادستان کل کشور

‌ماده ۱۳ - وظایف مجمع عمومی سازمان عبارت است از:

1.  نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
2. تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیأت عالی نظارت.
3. تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت و حسابرس.
4. تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌های سازمان.
5. تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آیین‌نامه‌های مورد لزوم سازمان با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای‌دولتی.
6. اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان.
7. اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی.
8. اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط به وظایف سازمان باشد.

‌ماده ۱۴ - مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمان‌و سایر وظایف تشکیل می‌شود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیأت مدیره یا هیأت عالی نظارت و یا یکی از اعضاء مجمع عمومی و یا حسابرس سازمان‌حداکثر ظرف ۱۵ روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
‌هیأت مدیره
‌ماده ۱۵ - هیأت مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائم‌مقام و سه عضو دیگر که به طور موظف‌انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می‌گردد. رئیس و قائم‌مقام و سایر اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع‌عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهند شد. مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سازمان سه سال خواهد بود و‌پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور به کار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می‌باشد.
‌تبصره - در غیاب مدیر عامل قائم مقام او عهده‌دار وظایف وی خواهد بود.
‌ماده ۱۶ - اعضاء هیأت مدیره در سمت معاون مدیر عامل انجام وظیفه خواهند کرد.
‌ماده ۱۷ - در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف‌مدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
‌ماده ۱۸ - جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و‌حضور مدیر عامل و یا قائم‌مقام در جلسات هیأت مدیره الزامی است.
‌ماده ۱۹ - تصمیمات هیأت مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت‌مدیره با مدیر عامل است.
‌ماده ۲۰ - وظایف هیأت مدیره عبارت است از:

1. بررسی و تأیید و ارائه بودجه سالانه، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی.
2. بررسی، تأیید و ارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی.
3. اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4. بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، و استخدامی سازمان و سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز و ارائه آنها به مجمع‌عمومی.

مدیر عامل

‌ماده ۲۱ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان می‌باشد و دارای وظایف زیر‌است:

1. اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
2. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره.
3. تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیأت عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تأیید هیأت مدیره.
4. تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
5. تهیه و تدوین و ارائه آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت‌مدیره.
6. تعیین وظایف و اختیارات اجرایی هر یک از اعضاء هیأت مدیره در اداره امور سازمان.
7. نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به‌هیأت مدیره.
8. دعوت اعضاء هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات.

‌تبصره - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا افراد مجاز از طرف‌او برسد.
‌هیأت عالی نظارت
‌ماده ۲۲ - هیأت عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل می‌شود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و‌دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور‌با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. ‌انتخاب مجدد اعضاء هیأت عالی نظارت برای یک بار بلامانع است. کلیه اعضاء هیأت به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.
‌ماده ۲۳ - وظایف هیأت عالی نظارت عبارت است از:

1. نظارت مستمر بر عملیات سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.
2. مطالعه روشهای کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها.
3. بررسی گزارشهای حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن.

‌تبصره - هیأت عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت و رسیدگیهای خود را به صورت گزارشهای ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضاء‌مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضاء هیأت عالی نظارت می‌توانند منفرداً و متفقاً گزارشهای لازم از‌نظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.
‌ماده ۲۴ - مدیر عامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیأت عالی نظارت را در اختیار هیأت مذکور قرار دهد.
‌ماده ۲۵ - آیین‌نامه چگونگی اجرای وظایف هیأت عالی نظار به وسیله هیأت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۶ - حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمع‌عمومی و هیأت عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

کلیات

ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است.

• الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
• ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات.
• ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.
• د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
• هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.
• و – تنظیم دفا‌تر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی.
• ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
• ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).

ماده ۲ – برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرم‌ها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع آوری و انتشار آن‌ها و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهای فنی سجلی و طرز جمع آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور شورائی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری با انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او می‌باشد و رای اکثریت لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره – نحوه جمع آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.

ماده ۳ – در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود، ‌ وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:
۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده /۲۹ این قانون.
۲- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفا‌تر ثبت کل وقایع و سایر دفا‌تر.
۳- ابطال اسناد و شناسنامه هائی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده /۴۴ اعلام می‌شود.
۴- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.
۵- حذف کلمات زاید، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفا‌تر هیئت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).

ماده ۴ – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است.
مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۵- سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد می‌تواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگان‌ها ونهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید.
تبصره ۱- ماموران دولت و کارکنان بیمارستان‌ها و گورستان‌ها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.
تبصره ۲- نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهاد‌ها به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).
ماده ۶ – نماینده یا مامور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد.
تبصره ۱- اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید.
تبصره ۲- گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام کننده را گواهی می‌کند.

ماده ۷- سن گواه و اعلام کننده نباید کمتر از ۱۸ سال تمام باشد.
پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.

ماده ۸- دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفا‌تر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف با رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).

ماده ۹ - رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و موسسات دولتی و شهرداری وبخش خصوصی که برای انجام مراجعات آن‌ها ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

دارندگان سهام بدون حق رأي، همانند دارندگان سهام عادي، از جمله حقوق سهامداران، سود نقدي، سهام جايزه، حق تقدم و مانند اينها، بهره‌مند هستند و تنها وجه افتراق اين نوع سهام با سهام عادي، عدم امکان مشارکت سهامدار در تصميم‌گيرى‌هاى شرکت مى‌باشد. اين نوع مشارکت در سهام عاذي، از طريق مراجعه به آراء عموم سهامداران در مجامع عادى و فوق‌العاده صورت مى‌گيرد.

البته در موارد بسيار استثنائي، دارندگان سهام بدون حق رأى قادر خواهند بود در تصميم‌گيرى مشارکت کنند و تصميم درباره نگهدارى و عدم پرداخت سود نقدی، قانون تجارت دست کم براى دو سال متوالى نيز وجود دارد. دارندگان سهام بدون حق رأی، در ازاء محدوديت ناشى از سلب حق رأي، سود بيشترى نسبت به ساير سهامداران دريافت مى‌نمايند. شرکت‌هائى که با شرايط ذيل به سهامداران خود سود پرداخت مى‌کنند، مجاز خواهند بود که سهام بدون رأى منتشر کنند.

1. شرکت طى دو سال گذشته به سهامداران خود سود پرداخته باشد.
2. شرکت طى چهار سال از دوره پنج‌ ساله قبلي، به سهامداران خود سود پرداخته باشد.
3. شرکت طى پنج سال از دوره هفت ساله قبلى به سهامداران خود سود پرداخته باشد.

مطالعات نشان مى‌دهد که سقف تعيين‌شده براى انتشار سهام بدون حق رأي، حداکثر معادل ۵۰ درصد سهام داراى حق رأى مى‌باشد.

استفاده از اين روش، با رعايت حداکثر سقف تعيين‌شده، موجب تقويت شرکت انتشاردهنده مى‌گردد تا بدون اينکه در کنترل مديريت شرکت، خللى ايجاد شود، امکان عملى براى توسعه آن فراهم آيد. اين ابزار مالى را مى‌توان در اختيار سرمايه‌گذاران بالقوه قرار داد. انتشار اين‌گونه سهام به ويژه هنگامى‌که براى سرمايه‌گذارى خارجى محدوديت‌هائى وجود داشته باشد، راه‌حل مناسبى براى جلب سرمايه‌هاى خارجى به‌شمار مى‌آيد.

انتشار اين نوع سهام نه تنها مانع از انتقال مالکيت سهام از طريق خريد انبوه نمى‌شود. بلکه اين امکان براى شرکت‌ها فراهم مى‌آيد تا با وجود تأمين مالى از طريق انتشار سهام، از ارزش سهام آنها نيز کاسته نگردد.

از سوى ديگر، شرکت‌ها دريافته‌اند که انتشار اوراق سهام بدون حق رأي، به مراتب ارزان‌تر از تأمين مالى به شکل استقراض است. براى روشن شدن اين مطلب يک مثال مى‌آوريم.

جدول مثال انتشار اوراق سهام بدون حق رأى

حالت اول ـ شرکت براى تأمين مالى خود به مالک مراجعه مى‌کند و مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دلار استقراض مى‌نمايد. با فرض اينکه بهره سالانه ۱۸ درصد باشد. عملاً شرکت بايد در پايان سال ۱۸،۰۰۰ دلار بابت بهره بپردازد.

۱۸،۰۰۰ = %۱۸ × ۱۰۰،۰۰۰


که با احتساب صرفه‌جوئى مالياتى با فرض اينکه نرخ ماليات ۲۵ درصد باشد، خروجى واقعى از شرکت، عبارت است از:

۱۳،۵۰۰ = (%۲۵ - ۱) ۱۸،۰۰۰

حالت دوم ـ شرکت براى تأمين مالى خود، اقدام به انتشار سهام بدون حق رأى مى‌نمايد ک با توجه به مفروضات مدل براى دستيابى به نياز مالى خود بايد عملاً ۴۰،۰۰۰ سهم بدون حق رأى را به فروش برساند.

۴۰،۰۰۰ = ۲/۵ - ۱۰۰،۰۰۰

با در نظر گرفتن اين نکته که ارزش اسمى هر سهم يک دلار فرض شده، عملاً ارزش اسمى سهام فوق ۴۰،۰۰۰ دلار خواهد بود که بابت اين سرمايه بايد ۸۰۰۰ دلار سود نقدى پرداخت نمايد.

ارزش اسمى سهام بدون حق رأى ۴۰،۰۰۰ = ۱ × ۴۰،۰۰۰

سود نقدى سهام بدون حق رأى ۸،۰۰۰ = ۲۰% × ۴۰،۰۰۰

همان‌طور که مى‌بينيد، شرکت براى تحصيل ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار در حالت دوم، تنها مبلغ ۸۰۰۰ دلار مى‌پردازد و حال آنکه در حالت اول، يعنى استقراض، پرداختنى واقعى شرکت، بالغ بر ۱۳،۵۰۰ دلار بود که ۵۵۰۰ دلار بيشتر از حالت دوم مى‌باشد.

ديدگاه سرمايه‌گذاران کوچک

از ديد سرمايه‌گذاران کوچک، خريد سهام بدون حق رأي، يک مزيت آتى براى آنان به همراه خواهد داشت و آن نرخ بيشتر سود در مقايسه با سهام عادى است.

سهام بدون حق رأي، معمولاً با قيمت کمترى در مقايسه با قيمت‌هاى بازار، عرضه مى‌شود. ميزان تخفيف در قيمت اين نوع سهام، عموماً به حسن شهرت مؤسسان شرکت و سابقه سودآورى آن بستگى دارد. در واقع، سرمايه‌گذاران کوچک، اختيار خريد سهام با بازده بيشتر را به قيمت از دست دادن حق رأى کسب مى‌کنند.

از آنجا که سهامداران کوچک، اصولاً در وضعيتى نيستند که بتوانند رأى خود را اعمال کنند، بنابراين، سرمايه‌گذارى آنان در سهام بدون حق رأي، منطقى به‌نظر مى‌رسد. در مقابل، شرکت‌هاى مديريت سرمايه‌گذارى و شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى ترجيح مى‌دهند. روى سهامى که داراى حق رأى باشند، سرمايه‌گذارى کنند. از نظر سرمايه‌گذاران کوچک، خريد سهام بدون حق رأى که در يک مهلت معين، داراى قابليت تبديل به سهام عادى داراى حق رأى باشد، ارجحيت خاصى دارد. به‌ويژه اينکه اين نوع سهام با قيمت ارزان‌ترى عرضه‌شده و بديهى است با نزديک شدن به پايان مهلت مذکور، بر قيمت آن افزوده خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید