مفاهيم ضمنى ارزش

در اين قسمت مفاهيم ضمنى ارزش از جمله ارزش سرمايه‌گذاری، ارزش انحلال، ارزش با فرض تداوم و ارزش ذاتى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

ارزش سرمايه‌گذارى

مفهوم ارزش سرمايه‌گذاری، مفهوم مستقلى نظير مفهوم ارزش بازار يا ارزش براى مالک نست، بلکه دلالت بر ارزش براى منظور خاص، يعنى سرمايه‌گذارى در پرتفوى دارد. قيمت سهام در بورس اوراق بهاءدار، نشان‌دهندهٔ ارزش بازار مجموعه سهام کوچک است و معمولاً نشان‌دهنده ارزش سرمايه‌گذارى مى‌باشد.

سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهاءدار، به‌دنبال بازدهى به‌صورت سود سهام با رشد ارزش سرمايه‌گذارى مى‌باشند. اين سرمايه‌گذاران معمولاً سهامداران جزء هستند که در مديريت يا اداره شرکتى که در آن سرمايه‌گذارى مى‌کنند. نقشى ندارند.

به‌علت تفاوت ريسک و بازارپذيرى هر يک از سرمايه‌گذارى‌ها، سرمايه‌گذاران در برخى موارد بيشتر و در برخى موارد کمتر پرداخت مى‌کنند.

وجه افتراق بين ريسک و بازارپذيرى همه جا رعايت نمى‌گردد و اين دو مفهوم به کرات مترادف يکديگر به‌کار گرفته مى‌شوند، ثبت شرکت ولى در ارزيابى سهام خارج از بورس اين تمايز آشکار مى‌گردد. از مشخصه‌هاى سهام خارج از بورس عدم بازارپذيرى آنها است که ارتباطى با ريسک عمليات شرکت ندارد، لذا ارزش سرمايه‌گذارى سهام خارج از بورس، مى‌بايستى با اعمال تخفيفى بابت عدم بازارپذيري، تعيين گردد.

ارزش انحلال

ارزش انحلال هم نظير ارزش سرمايه‌گذاري، از يک مفهوم بنيادى ارزش برخوردار نيست. اين اصطلاح دلالت بر تعيين ارزش بر مبناى قرض برچيده شدن شرکت دارد.

محاسبه ارزش انحلال ساده نيست. در محاسبه ارزش انحلال، بايستى هزينه‌هاى انحلال و وضعيت مالياتى به ‌دقت برآورد گردد و مواردى نظير مطالبات وصول نشده و ضايعات موجودى‌ها نيز مدنظر قرار گيرد. لذا انحلال شرکت‌ها، حتى شرکت‌هاى کوچک کار پرزحمت، پيچيده و مشکلى است. خريدار سهام شرکتى که قرار است برچيده شود، کل مبلغ قابل تحقق طى انحلال تدريجى را پرداخت نخواهد کرد. زيرا اين‌کار موجب مى‌گردد که وى روزى سهام خود بازدهى نداشته باشد. در اين مورد بايستى هم ارزش زمانى پول و هم ريسک مربوطه را در نظر گرفت.

ارزش انحلال در نظر غالب افراد، حداقل ارزشى است که ارزش سهم از آن پائين‌تر نمى‌رود. هر چند اين نظر براى تمام سهام يا ۷۷ درصد سهام و بيشتر قابل قبول است. ولى نمى‌توان آن را در مورد سهام قابليت تعميم داد. البته ارزيابى سرمايه‌گذار بايد فقط بر مبناى چشم‌انداز شرکت به‌عنوان يک واحد فعالى متکى باشد، لذا اميد بستن به ارزش انحلال شرکت سبب مى‌گردد که توجه سرمايه‌گذار از آنچه که بايد مدنظر قرار گيرد، يعنى آينده محصولات و خدمات شرکت و کيفيت مديريت و نيروى کار آن، منحرف گردد.

ارزش با فرض تداوم فعاليت شرکت

اين نوع ارزش هم يک مفهوم ارزش بنيادى نيست، بلکه بر مبناى فرض تداوم فعاليت شرکت استوار است. در يک اقتصادِ با ثبات مالي، اکثريت شرکت‌ها، در حال تداوم فعاليت هستند. و در نتيجه اکثر ارزشيابى‌ها بر مبناى فرض تداوم فعاليت صورت مى‌گيرد. شرکت به‌دليل آنکه در خطر انحلال قرار ندارد، تعهدات مالى خود را در سررسيد ايفاء خواهد نمود.

على‌رغم آنکه در اقتصاد سالم، فرض بر اصل تداوم فعاليت شرکت‌ها است، ولى نبايد تداوم را بديهى فرض کرده و بايد در اين مورد بررسى‌هاى لازم انجام گيرد. چنانچه تداوم شرکتى قابل اثبات نباشد، و يا آينده تداوم فعاليت آن مورد ترديد قرار گيرد، نتايج ارزشيابى بى‌اعتبار مى‌گردد.

در مواردى لازم است که شرکت در حال تداوم فعاليت را، بر مبناى عدم تداوم ارزشيابى کرد. به‌عنوان نمونه شرکتى که داراى ساختار سرمايه‌اى نامناسب است و در صورت بازپرداخت وام‌ها و بدهى‌ها ورشکست خواهد گرديد. در اين موارد ارزيابى بايد کاملاً هوشيارانه باشد.

نمونه ديگر اين‌گونه شرکت‌ها، شرکت کوچکى است که فعاليت‌ آن بستگى مطلق به يک يا چند شخص کليدى دارد، مانند شرکت پيمانکارى که به يک مدير خاص بستگى دارد، و يا شرکتى که متکى به يک يا چند مشترى بزرگ انحصارى است.

ارزش ذاتى

اين اصطلاح براى افراد مختلف مفهوم متفاوتى دارد. تعريف ارزش ذاتى عبارت است از: ارزشى که يک سهم از نظر يک سرمايه‌گذار بايد داشته باشد. تفاوت بين ارزش جارى بازار و ارزش ذاتى غالباً مبناى تصميمات خريد يا فروش سهام است.

تعريف جديدتر ارزش ذاتى عبارت است از: بهترين برآورد ارزش يک سهم با توجه به مجموعه کل اطلاعات موجود. ارزش ذاتى با توجه به حقايق مرتبط با سهام توجيه‌پذير است. اين ارزش را مى‌توان به‌عنوان ”ارزش واقعى سهام“ يا ”ارزش تئوريک“ ناميد.

معمولاً براى ارزشيابى سهام شرکت‌هائى که قصد دارند سهام خود را براى اولين بار به عموم عرضه نمايند، از روش ارزشيابى با فرض تداوم فعاليت‌ استفاده مى‌کنند. در اين روش براى تعيين ارزش واقعى و يا تئوريک سهام، از تجزيه و تحليل اصولى استفاده مى‌کنند. در تجزيه و تحليل اصولي، ارزياب به عوامل بنيادى و مؤثر بر ارزش سهام مانند قدرت سودآورى و کسب درآمد شرکت، برنامه‌هاى آتى سرمايه‌گذارى شرکت، ميزان ريسک فعاليت شرکت، ساختار سرمايه و ميزان ريسک مالى شرکت و غيره توجه مى‌کند. در اين روش ارزش سهام از طريق ارزش فعلى عايدات آتى متعلق به‌هر سهم و با توجه به عوامل ديگر تعيين مى‌گردد.

يک تصوير کلى از ارزش ذاتى و موارد استفاده از آن در شکل زير نشان داده شده است:

شکل مقایسه ارزش ذاتی و قیمت واقعی بازار شکل مقایسه ارزش ذاتی و قیمت واقعی بازار

تحليل ارزش ذاتى در تمامى حالات قابل اعمال نيست، زيرا داراى سه محدوديت عمده است:

1. بازار در شناخت ارزش حقيقى کند است؛ اگر سرمايه‌گذاران ارزش ذاتى سهم عادى را کشف نکنند، سهام شرکت ممکن است براى مدت زمان طولانى بيش از واقع يا کمتر از واقعِ ارزش‌گذارى‌شده باقى بماند.
2. سهام شرکت‌هاى پرريسک را نمى‌توان با تحليلى ارزش ذاتى بررسى کرد.
3. سهام شرکت‌هاى باسابقه رشد بسيار سريع در بازار، قيمت‌هاى بسيار بالائى دارند. به‌دليل اطمينان نداشتن به تداوم رشد، نمى‌توان روش ذاتى را به‌گونه‌اى مناسب براى شرکت‌هاى با رشد سريع مورد استفاده قرار داد.

مع‌هذا با توجه به محدوديت‌هاى فوق در مورد ارزش سهام عادي، اغلب تحليل‌هاى ارزش ذاتى به‌کار گرفته مى‌شوند.

ارزش براى مالک

ارزش براى مالک، مفهومى است که صرفاً به حقوق اموال مربوط مى‌گردد و صرفاً به مالک فعلى محدود نيست و هر کسى که علايق مالکانه در مال داشته باشد را دربر مى‌گيرد.

ارزش براى مالک، با تغيير شرايط مى‌تواند کاملاً نوسان پيدا کند. مثلاً در شرايطى که قطع برق زياد باشد. ارزش ژنراتور برق براى يک مؤسسه توليدى بيشتر مى‌شود. مطمئناً اگر ارزش دارائى‌ها براى شرکت به اين روش عنوان گردد، ارزش مجموع اموال خيلى بيشتر از ارزش کل شرکت خواهد بود. اما اگر ارزش اجزاء، جدا از کل و به‌طور مجرد تعيين گردد، ارزش مجموع اجزاء احتمالاً کمتر از ارزش کل مى‌باشد. نکته کلى اين است که الزاماً ارزش جايگزينى با ارزش شرکت يا ارزش براى مالک يکى نيستند.

هر چند ارزش برخى از اموال براى مالک آنها بيش از ارزش بازار است. رابطهٔ مقداريِ نزديکى بين آن دو وجود دارد، به‌طورى‌که يکى را مى‌توان شاخصى براى تعيين ارزش ديگرى فرض کرد. مطمئناً ارزش بازار حد پائين ارزش براى مالک را نشان مى‌دهد. زيرا اگر مالک از مال خود به‌عنوان وسيله‌اى براى کسب پول استفاده نکند. براى وى ارزش نخواهد داشت.

ارزش بازار

مبناى ارزش بازار اين است که، اگر سهام مشابهى به قيمت مشخص معامله شود، سهام موردنظر قيمتى نزديک يا مشابه آن خواهد داشت. اعتبار اين مبنا، بستگى به تداوم بازارى دارد که قيمت از آن به‌دست آمده است. در اين رابطه بين بازار سطحى و بازارى که عمق دارد. اختلاف عمده‌اى مى‌تواند وجود داشته باشد. بازارى عمق دارد که سهام موردنظر در آن به دفعات مورد نقاضا قرار بگيرد و معاملات متعددى در آن صورت پذيرد. مشخصهٔ بازار سطحى اين است که معاملات در آن پراکنده است.

ارزش بازار، به‌عنوان قيمت معاملاتى سهام، نيازمند تأييد آن از جنبه‌هاى متعدد است. به‌عنوان مثال قيمت فروش اجبارى را نمى‌توان به‌عنوان قيمت پايه بازار پيشرفت. بين فروش نقدى و مبادله‌اى تفاوت وجود دارد. همچنين ممکن است خريدار خاص بر ارزش بازار تأثير بگذارد. لذا، همواره در ارزش‌گذاري، فرد ارزياب بايد مفروضات خود را بيان کند. در مورد سهام خارج از بورس، تفاوت بين فروش اجبارى و فروش عادى به‌راحتى قابل تشخيص نيست و معمولاً مدت زمانى‌که براى حصول ارزش بازار لازم است، ممکن است خيلى طولانى باشد. شرايط پرداخت نقدى و غيرنقدى نيز بر ارزش تأثير مى‌گذارند.

تأثير خريدار خاص روى قيمت مى‌تواند بسيار مهم باشد. به‌عنوان مثال اگر در شرکتى يک از سهامداران علاقه‌مند به در اختيار داشتن ۶۷ درصد از سهام منتشره باشد، تا بتواند تصميمات مجمع فوق‌العاده را در اختيار بگيرد، ارزش سهام ساير سهامداران از قيمت بازار بيشتر بى‌شود. البته وجود يک خريدار خاص همواره مشخص نيست و اگر هم باشد، ممکن است برآورد تأثير وى بر قيمت، امکان‌پذير نباشد.

اگر ارزش بازار قيمتى باشد که سهام را بتوان فروخت، اثرات تعداد سهامى که قرار است فروخته شود، ثبت شرکت بايد به‌حساب گرفته شود در بازار بورس سهام معمولاً تعداد زيادى سهام به قيمتى کمتر از قيمت جارى بازار فروخته مى‌شود.

ارزش منصفانه

مفهوم ارزش منصفانه به‌طور مکرر در اساسنامهٔ شرکت‌هاى خصوصى (خاص) ذکر شده است. در مورد پيش‌بينى تعيين قيمتِ منصفانه جهت انتقال سهام به‌وسيلهٔ حسابرس شرکت به‌خصوص به اين اصطلاح برمى‌خوريم.

ارزش منصفانه با ارزش بازار فرق مى‌کند ولى در اساسنامه‌ها و قراردادها مفهوم ارزش بازار رايج‌تر است و بيشتر به‌کار مى‌رود. همچنين اساس مفهوم ارزش منصفانه تمايل به رعايت عدالت در مورد طرفين است.

يکى از محدوديت‌هاى موجود در اين مورد اين است که معامله در بازار آزاد انجام نمى‌گيرد. خريدار و فروشنده در اثر عمليات يک توافق‌نامه الزام‌آور به‌نحوى در برابر هم قرار گرفته‌اند که ساير خريداران و فروشندگان بالقوه حذف شده‌اند. لذا ارزياب بايد ارزش سهام را براى هر دو طرف خريدار و فروشنده برآورد کند.

اگر خريدار و فروشنده هر دو سهامدار جزء باشند، احتمالاً تفاوت اندکى بين ارزش سهام از ديدگاه طرفين وجود خواهد داشت.

با توجه به‌مراتب فوق، ارزش، نه کاملاً عينى است و نه صددرصد ذهني، بلکه عناصرى از هر دو دارد. بنابراين، ارزش يک مفهوم بى‌نهايت سيال است که برحسب زمان، مکان و فرد تفاوت مى‌کند.

براى مثال ارزش‌گذارى سهام شرکت‌هاى خارج از بورس يا شرکت‌هائى که سهام آنها براى اولين بار وارد بورس اوراق بهاءدار مى‌شوند، مستلزم قضاوت نهائى در مورد چشم‌انداز اقتصاد آن صنعت خاص و خود شرکت است.

بنابراين، در ارزش‌گذارى سهام شرکت‌هائى که براى اولين بار وارد بورس مى‌شوند ارزياب مى‌يابد قبل از ارزش‌گذارى همواره اين سؤال را از خود بکند که سهم مزبور ”به چه کسي؟“ و ”براى چه منظوري؟“ فروخته مى‌شود، تا او بتواند ارزش منصفانه‌اى براى سهام شرکت بگذارد. براى مثال او بايد در ارزش‌گذارى سهام حالت‌هاى زير را در نظر بگيرد:

1. اگر سهام داراى ”ارزش سرمايه‌گذاري“ باشد، او بايد ارزش سرمايه‌گذارى آنها را تابعى از سودهاى مورد انتظار آتي، درجه ريسک و فقدان بازارپذيرى (Marketability) ثبت شرکت داند. در مواردى نيز، او مى‌تواند ارزش بيشترى را براى سهام بالاى ۳۴ درصد که مانع تصميم‌گيرى‌هاى مجمع عمومى فوق‌العاده مى‌شوند، قائل شود.
2. اگر سهام مورد ارزش‌گذارى براى سهامداران شرکت، ارزش خاصى علاوه بر ارزش سرمايه‌گذارى دارد، ممکن است هر يک از سهامداران جرء با خريد سهام مورد ارزش‌گذاري، اکثريت را در مديريت شرکت به‌دست آورند و کنترل شرکت را به‌دست گيرند، لذا رقابت سختى بين آنها به‌وجود مى‌آيد. در اين حالت او در ارزش‌گذارى سهام، نبايد صرفاً به سود سهام آتى متکى باشد.
3. اگر پيشنهادى براى خريد کل سهام صادره شرکت، تحت شرايط مورد قبول ساير سهامداران و يا تعدادى از آنها که کنترل شرکت را ميسر مى‌سازد، در اين حالت او در ارزش‌گذارى سهام علاوه‌بر در نظر گرفتن ارزش شرکت براى پيشنهاددهنده سودهاى آتى شرکت را هم در نظر مى‌تگيرد.

به‌طور خلاصه، ارزش سهام را نمى‌توان به‌صورت مجرد يا مطلق بيان کرد، بلکه ارزش سهام را بايد در مکان خاص زمان خاص، و شرايط خاص ارزشيابى نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

ارزشيابى سهام ممتاز

غالباً به سهام ممتاز، يک سود ثابت مانند بهره اوراق قرضه پرداخت مى‌گردد. معمولاً سهام ممتاز ابدى هستند و ارزش آنها به طريق زير محاسبه مى‌شود:

که در آن R عبارت است از سود ساليانه‌اى که به سهام ممتاز تعلق مى‌گيرد. مثلاً شرکتى يک نوع سهام ممتاز صادر کرده که سود ساليانه آن معادل ۱۵۰۰ ريال مى‌باشد. قانون تجارت نرخ سرمايه‌گذارى در زمان صدور اين سهام (سال ۱۳۷۰) معادل ۵/۷ درصد بوده است، بنابراين هر سهم به مبلغ ۲۰،۰۰۰ ريال فروخته شد. در حال حاضر شرکت مزبور قدرت و اعتبار بيشترى به‌دست آورده و ريسک سهام آن کاهش يافته است. اما نرخ‌هاى بهره نيز نسبت به اواخر دهه ۱۳۷۰ کاهش يافته است. به دلايل فوق، بازده سهام ممتاز شرکت مزبور به ۵/۵ درصد کاهش يافته و در نتيجه ارزش هر يک از سهام فوق به ۲۷،۲۷۲ ريال افزايش يافته است.

ارزشيابى اوراق قرضه

تعيين ارزش اوراق قرضه، نسبتاً ساده است؛ چون معمولاً انتظار نمى‌رود که اوراق قرضه با عدم پرداخت اصل يا سود مواجه شوند، بنابراين جريانات نقدى آن در آينده، عبارت است از سودهاى پرداختى به‌اضافه مبلغ اصلى آنکه در سررسيد بايد پرداخت گردد. نرخ سرمايه‌گذارى براى اوراق قرضه مختلف، فرق مى‌کند و در درجه اول بستگى به ميزان ريسک آنها در برابر پرداخت نشدن سود يا اصل مبلغ آنها دارد. مثلاً اوراق قرضه‌اى که از طرف دولت‌ها صادر مى‌شود، نسبت به اوراق قرضه شرکت‌ها ريسک کمترى دارد و در نتيجه نرخ تنزيل (يا نرخ سرمايه‌گذاري) آن کمتر خواهد بود. روش محاسباتى که در ارزشيابى اوراق قرضه به‌کار مى‌رود، توسط مثال‌هاى زير روشن مى‌گردد:

مثال ۱ـ پس از جنگ‌هاى ناپلئون (سال ۱۸۱۴) دولت انگليس، براى پرداخت اوراق قرضه‌اى که در سال‌هاى قبل براى تأمين هزينه‌هاى جنگ صادر کرده بود، يک‌سرى اوراق قرضه جديد منتشر کرده و به‌فروش رسانيد. فرض کنيد که ارزش هر يک از اوراق قرضه ۱۰۰۰ دلار بوده و بهره ساليانه آن معادل ۵۰ دلار باشد و ضمناً اين اوراق قرضه ابدى هستند. حال مى‌خواهيم ببينيم تحت شرايط مختلف بازار، ارزش اوراق چقدر خواهد بود.

مى‌دانيم که ارزش اوراق قرضه ابدى (V) به طريق زير محاسبه مى‌شود:

از طرفى مى‌دانيم که بهره ساليانه اين اوراق قرضه ۵۰ دلار است، بنابراين در محاسبه ارزش آنها، فقط به نرخ سرمايه‌گذارى احتياج داريم. اين عامل را معمولاً از روى نرخ بهره جارى يا از روى يازده (Yield) اوراق قرضه مشابه (از نظر ميزان ريسک) تعيين مى‌کنند. فرض کنيد که چنين اوراق قرضه‌اى تحت شرايط فعلى بازار داراى نرخ بهره ۴ درصد مى‌باشند. بنابراين ارزش اوراق قرضه مذکور عبارت است از:

اگر نرخ بهره جارى به ۵ درصد افزايش يابد، ارزش اين اوراق به ۱۰۰۰ دلار کاهش مى‌يابد. اگر نرخ‌هاى بهره همچنان افزايش يابند، هنگامى‌که نرخ بهره به ۶ درصد برسد، ارزش اين اوراق قرضه فقط ۳۳/۸۳۳ دلار خواهد بود. ارزش اين اوراق قرضه ابدى به‌ ازاء نرخ‌هاى مختلف بهره در جدول زير نشان داده شده است:

جدول ارزش بازار

مثال ۲ ـ حال فرض کنيد دولت انگليس اوراق قرضه‌اى صادر کرده است که ميزان ريسک آن برابر اوراق قرضه مثال ۱ مى‌باشد. اين اوراق قرضه نيز هر يک معادل ۱،۰۰۰ دلار ارزش داشته و بهره ساليانه آنها معادل ۵۰ دلار باشد. مى‌خواهيم ببينيم اگر نرخ بهره جارى ۴ درصد باشد، ارزش اوراق قرضه فوق در زمان انتشار، چقدر است. براى حل اين مثال مطابق زير عمل مى‌کنيم:

جدول ارزش سند قرضه

به ازاء نرخ بهره‌هاى مثال قبل ارزش اين اوراق قرضه سه ساله مطابق جدول زير خواهد بود:

جدول ارزش بازار

در رابطه (V) مى‌بينيم که چگونه ارزش اوراق قرضه بلندمدت (مثال ۱) و اوراق قرضه کوتاه‌مدت، با تغيير نرخ بهره جاري، تغيير مى‌کنند. به اين نکته توجه کنيد که تغييرات ارزش اوراق قرضهٔ سه‌ساله در اثر تغييرات نرخ بهره، خيلى کمتر از تغييرات اوراق قرضهٔ بلندمدت است. وقتى نرخ بهره جارى معادل ۵ درصد باشد، ارزش اوراق قرضه ابدى و اوراق قرضه سه ساله، هر دو معادل ۱۰۰۰ دلار مى‌باشد. وقتى‌که نرخ بهره به ۲ درصد کاهش مى‌يابد، ارزش اوراق قرضه بلندمدت به ۲۵۰۰ دلار افزايش مى‌يابد، در حالى‌که ارزش اوراق قرضه سه ساله فقط معادل ۱۰۸۶ دلار مى‌باشد. هنگامى‌که نرخ بهره از ۵ درصد بيشتر شود، ارزش اوراق قرضه ابدى کمتر از اوراق قرضه سه ساله مى‌گردد. به‌طور کلى هر چه سررسيد يک سند قرضه طولانى‌تر باشد، تغييرات ارزش آن در اثر تغيير نرخ بهره (يا نرخ سرمايه‌گذاري) بيشتر مى‌باشد. بنابراين، با آنکه ريسک مواجهه با پرداخت نشدن اصل و نوع در مورد هر دو نوع سند قرضه فوق کاملاً يکسان است، مع‌ذالک ارزش سند قرضه‌اى که سررسيد آن طولانى‌تر است، در اثر تغيير نرخ بهره، در معرض ريسک بيشترى است و به همين دليل است که معمولاً نرخ برگشت يا Yield اوراق قرضه کوتاه‌مدت، کمتر از نرخ برگشت اوراق قرضه بلندمدت مى‌باشد. همچنين مفهوم اين مطلب بيان‌کننده اين حقيقت مى‌باشد که چرا معمولاً شرکت‌ها يا سازمان‌ها تمايل به مصرف پول به‌صورت خريد اوراق قرضه بلندمدت ندارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تجار و معاملات تجارتی

ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5. تصدی به عملیات جراحی.
6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8. معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
10.  کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنه.

ماده ۳- معاملات ذیل: به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکه.
2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4. کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

ماده ۴- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده ۵- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگراین که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید