وحدت رویه حقوق مدنی

1. تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد.
2. فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند درغیر فرض مذکور در ماده ۸۸ قانون مدنی ممنوع است.
3. اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می باشد. به صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست.
4. ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است.
5. مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک.
6. نصب قیم برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.
7. در موقوفاتی که فاقد شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مذبور و تعیین متولی... در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.
8. معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی راهن باشد یا بالقوه.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

همان طور که در گفتار اول گفتیم، پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز مراتب مندرج در ماده 17 لایحه قانونی 1347، شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. قاعدتاً، نتیجه این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،  به تعهدات آن عمل کنند. مع ذلک، با توجه به مواد مختلف لایحه قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند، بلکه قانون گذار ما اگر چه مانند قانون گذار فرانسه، تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها نکرده، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها را شرط ادامه حیات آن قرار داده است.
در این گفتار ابتدا تشریفات ثبت شرکت و سپس نتیجه عدم ثبت آن را بررسی خواهیم کرد.
الف) تشریفات ثبت شرکت
در مورد مقررات ثبت شرکتهای سهامی در جلد اول کتاب، هنگام بحث راجع به ثبت شرکتها، سخن گفتیم. در اینجا لازم است اضافه کنیم که اولاً شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد(ماده 19 لایحه مذکور)؛ ثانیاً باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده است به ضمیمه صورت مجلس مجمع و اعلامیه قبول مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود(ماده 18 لایحه قانونی 1347).
با توجه به اینکه شرکت قبلاً تشکیل شده است، خود شرکت و در واقع، مدیران، رئیس هیئت مدیره یا احیاناً مدیرعامل باید تقاضای ثبت بدهند.
ب)نتیجه عدم ثبت شرکت
با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکتها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند، ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد. در واقع، تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد: اولاً «تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده 28 لایحه قانونی 1347)؛ ثانیاً «انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد»(ماده 55 لایحه قانونی 1347)؛ ثالثاً«استفاده از وجود تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت...»(ماده 22 لایحه قانونی 1347). در هر حال، اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسد، مؤسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده 9 لایحه قانونی 1347).
به جز تضییقات مذکور، شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است؛ در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی قانون به آنها اعطا کرده استفاده کنند؛ از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت، رئیس هیت مدیره و احیاناً مدیرعامل شرکت را انتخاب کنند. چنین انتخابی لازم است؛ چه رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند. با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کند، مدیران می توانند در مجامع عمومی  عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند. آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند؛ از جمله اجاره مسکن، استخدام کارمند، و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده کیست. بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات، در حدود اساسنامه و مقررات قانون، به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین، باید آنها را اجرا کند. در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند، ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند، مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه شرکت(که نزد بانک است) بلامانع است. مسئله مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است، ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده 19 لایحه مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند؛ در این صورت، اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟ قانون گذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، مؤسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع، مواد 19 و 23 لایحه قانونی 1347،  متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس [تشکیل] و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند».
راه حل مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد. در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تأسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده مؤسسان گذاشته شده است. راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست ـ هر چند برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث راه حل درستی است. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند، ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟ چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهدۀ مؤسسان گذاشت؟ به نظر ما راه حل منطقی این است که، مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت معاملات قبل از قبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده مؤسسان گذاشت؛ چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، مؤسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده تعهدات خود برآیند. راه حقل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکتهای سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکتهای تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی مؤسس براساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت های آن موضوع این گفتار است که در دوقسمت آن را بررسی می کنیم.
الف) تشکیل مجمع عمومی مؤسس
مجمع عمومی مؤسس، مانند هر مجمع عمومی،  از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.به موجب تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347:« در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند...». در اینجا به ترتیب، زمان و شکل دعوت از مجمع، ترکیب مجمع و نحوه تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع را بررسی می کنیم.
1.زمان و شکل دعوت از مجمع. مؤسسان،  پس از انجام تشریفات مندرج در ماده 16 لایحه قانونی 1347، مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند کرد. به موجب ماده مزبور: «پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده، مؤسسین حداکثر تا یک ماه  به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً 35 درصد آن پرداخت  شده است،  تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود».بنابراین، دعوت از مجمع عمومی مؤسس پس از انجام اقداماتی که این ماده برعهده مؤسسان گذاشته است صورت می گیرد. مؤسسان باید دقت کنند تمام سرمایه شرکت تعهد و مبالغ لازم پرداخت شده باشد. مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347).
دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیر الانتشار صورت گیرد. این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است(بند 14 ماده 9 لایحه قانونی 1347). قانون گذار در ماده 100 لایحه قانونی 1347 مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس قید شود، معین کرده است. به موجب ماده اخیر این موارد عبارت اند از: دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل.
2. ترکیب مجمع. در مجمع عمومی مؤسس همه مؤسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند؛  چه موضوع جلسه مجمع، تشکیل شرکت است. قانون گذار این نکته را با وجود بدیهی بودن، در تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 به صراحت بیان کرده است تا بر جنبه امری بودن قاعده تأکید کند. همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رأی خواهد بود. این قاعده زمانی که تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی یا مزایای سهام، مورد نظر است، اعمال نمی شود؛ چه ـ همان طور که در قسمت های بعدی خواهیم گفت ـ اشخاص ذی نفع در رأی گیری شرکت ندارند.
3. طریق تصمیم گیری. تصمیم گیری در مجمع عمومی مؤسس از طریق دادن رأی صورت می گیرد. ماده 72 لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است « ... مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی [در همه مجامع] و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد».
به موجب ماده 75 لایحه قانونی 1347: « در مجمع عمومی مؤسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است...». به نظر می رسد منظور قانون گذار فقط حضور پذیره نویسان نبوده است، بلکه می خواسته حضور تمام شرکایی را که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند، شرط صحت جلسه اول قرار دهد. ترتیبی که قانون گذار مقرر کرده است در بسیاری موارد اشکال ایجاد می کند. فرض کنیم مؤسسان شرکت خود بیش از نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند؛ بنابراین، حضور تمام پذیره نویسان  در جلسه اول نیز تصمیمات مجمع را قانونی نخواهد کرد و باید جلسه دیگری تشکیل شود. به هر حال، «... اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می شوند، مشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجۀ آن در روزنامه کثیر الانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق[مجمع دوم و سوم] کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شضود. در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.» (قسمت اخیر ماده لایحه قانونی 1347). مقررات ماده مذکور جنبه آمره دارد. بنابراین، نمی توان خلاف را در اساسنامه شرکت مقرر کرد.
مجمع عمومی مؤسس توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد(ماده 101 لایحه قانونی 1347). هرگاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود، هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند، تحت شرایط مندرج در ماده 104 لایحه قانونی 1347، اعلام تنفس کند.
«از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد»(ماده 105 لایحه قانونی 1347).
ب) صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس
صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس از تلفیق ماده 17 لایحه قانونی 1347 با مواد 74 به بعد این لایحه مشخص می شود.
1.تصویب گزارش مؤسسان. گفتیم که مؤسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی مؤسس تقدیم کنند. یکی از وظایف مجمع عمومی رسیدگی به گزارش مؤسسان و تصویب آن است. تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است؛ این موارد عبارت اند از: تصدیق مؤسسان به اینکه تمام سرمایه شرکت به طور صریح تعهذ گردیده و دست کم 35 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است. علاوه بر این، ماده 76 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است:«مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند...».
مجمع مؤسسان علاوه بر گزارش مؤسسان، باید احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم را به تصویب برساند(بند اول ماده 74 لایحه قانونی 1347). تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی نیز با مجمع عمومی مؤسس است که چون قانون گذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است آن را به طور جداگانه بررسی می کنیم.
2. تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی. مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی مؤسسان هنگام رأی گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود؛ از جمله اینکه دارندگان آورده غیر نقد در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی  که تعهد کرده اند موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود(قسمت اخیر ماده 77 لایحه قانونی 1347). فرض کنیم مؤسس «الف» اتومبیلی را به عنوان آورده غیرنقد به شرکت آورده است و مؤسسان، پس از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری، در قبال آن هزار سهم به او اختصاص داده اند؛ این هزار سهم در رأی گیری احتساب نمی شود. حال فرض کنیم مؤسس «الف»، علاوه بر اتومبیل مذکور، مبلغی پول نیز آورده باشد و بابت آن پانصد  سهم به او اختصاص داده شده باشد؛ این سهم نیز در تعیین حدنصاب برای رأی گیری احتساب نمی شود. مع ذلک، مؤسسانی که آورده غیرنقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیرنقدی دیگران در رأی گیری شرکت کنند. این نظر را رویه قضایی فرانسه اتخاذ کرده است.  که به نظر ما در حقوق ایران نیز معتبر است. «مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی  دادگستری ارزیابی شده است، قبول کند»(ماده 78 لایحه قانونی 1347).
«هرگاه آورده غیر نقد... [در جلسه اول مجمع عمومی مؤسس] تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع به فاصله  مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آنها قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند... . در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد... به نظر مجمع تسلیم نشوند،  تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند»(ماده 79 لایحه قانوی 1347).
«در صورتی که در جلسه دوم [مجمع عمومی مؤسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود(قسمت اول ماده 80 لایحه قانونی 1347)] معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد... و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان، قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد، مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند»(ماده 81 لایحه قانونی 1347). این گواهینامه حالی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار مؤسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(قسمت اخیر ماده 19 لایحه قانونی 1347).
3. تصویب مزایای خاص. هرگاه برای بعضی از مؤسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد، این مزایا نیز باید در مجمع عمومی مؤسس به تصویب برسد. نحوه رسیدگی به این مزایا و رأی گیری در مورد آنها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد بیان شد(مواد77 به بعد لایحه قانونی 1347). مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود. تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید به تفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی که به اداره ثبت شرکتها داده می شود ذکر شود(بند 6 ماده 8 و بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347). توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش مؤسسان به مجمع عمومی مؤسس تسلیم شده باشد. مشکلی که در مورد مزایای خاص در قانون گذاری ما وجود دارد این است که این مزایا در قانون تعریف نشده است. با این حال، مسلم است که منظور قانون گذار حقوق خاص یک یا چند نفر از مؤسسان در شرکت بر طبق اساسنامه است که موجب از بین رفتن اصل تساوی حقوق میان آنان و دیگر شرکای شرکت می شود؛ اصلی که در هر شرکتی، از جمله شرکت سهامی، باید بدان توجه شود. قانون گذار ما در ماده 93 لایحه قانونی 1347 به این حقوق اشاره کرده است، ضمن اینکه تغییر آنها را مستلزم جلب نظر صاحبان آن کرده که در جلسه خاصی تصمیم گیری می کنند. این مزایا وقتی مصداق دارد که در اساسنامه پیش بینی شده باشد در صدی از سود شرکت (برای مثال 5 درصد) قبل ازتقسیم سود میان شرکا به مؤسسان یا بعضی از آنان تعلق می گیرد؛ یا اینکه مقرر شده باشد حین تصفیه و تقسیم اموال شرکت مؤسس یا مؤسسان صاحبان امتیاز به نسبتی بیش از سرمایه اولیه خود در شرکت از دارایی باقیمانده در شرکت سهم دارند.
این سهم ـ که در اصطلاح «سهم مؤسس» نامیده می شود با سهام ممتاز که قانون گذار در تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347 آن را ذکر کرده است تفاوت دارد ـ هر چند، همان طور که خواهیم دید، صاحبان این نوع سهام نیز دارای مزایایی هستند که آنان را از شرکای عادی شرکت مجزا می کند.
4. تصویب اساسنامه. شرکت سهامی براساس اساسنامه تشکیل می شود. بنابراین، مجمع مؤسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد. در فرانسه این سؤال مطرح شده است که آیا مجمع عمومی مؤسس حق تغییر اساسنامه را دارد یا خیر. پاسخ تقریباً همه حقوق دانان فرانسه منفی است.  ماده 7ـ225L قانون تجارت این کشور این راه حل را پذیرفته است و مقرر کرده است که تغییر اساسنامه توسط مجمع مؤسس ممکن نیست مگر به اتفاق آراء کلیه شرکا. در حقوق ما نیز این مسئله قابل طرح است؛ چه در موارد لایحه قانونی 1347 ابهامی دیده می شود که باید روشن شود.
در واقع، در ماده 17 این لایحه فقط از «تصویب» اساسنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس سخن گفته شده، در حالی که در بند 2 ماده 74 همان لایحه عبارت «تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن» آمده است. آیا مجمع عمومی مؤسس فقط می تواند طرح اساسنامه را تصویب کند و حق تغییر آن را ندارد؟ بعضی از مؤلفان از بند 2 ماده 74 لایحه مذکور چنین استنباط کرده اند که مجمع عمومی حق تغییر اساسنامه را دارد.  این عقیده نه از لحاظ حقوقی درست به نظر می رسد و نه از لحاظ منطقی. از لحاظ حقوقی باید توجه کرد که قانون گذار در ماده 83 این لایحه «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه» را «منحصراً» در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده دانسته است. این ماده به وضوح حاکی از این است که نه مجمع عمومی عادی حق چنین اقدامی را دارد، نه مجمع عمومی مؤسس. ممکن است گفته شود پس تعارض میان مفاد این ماده و بند 2 ماده 74 چه می شود به نظر ما مفاد این دو ماده با هم تعارض ندارد. در واقع در بند 2 ماده 74 از «اصلاح» اساسنامه صحبت شده که به معنی اصلاح عبارتی است، نه تغییر آن؛ امری که در ماده 83 مطرح شده است.
از نظر منطقی نیز نباید به مجمع عمومی اختیار تغییر مواد اساسنامه داده شود؛ چه پذیره نویسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه رضایت خود به شریک شدن در شرکت را اعلام کرده و متعهد شده اند و کوچک ترین تغییری در اساسنامه تعهد آنان را زایل می کند؛ به همین علت، هرگاه تمام شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) با تغییر موافقت کنند، تغییر اساسنامه بلااشکال است. اما هیچ مجمع مؤسسی نمی تواند، با هر اکثریتی، اساسنامه را تغییر دهد؛ مع ذلک، هرگاه با عدم تصویب ارزیابی بعضی از آورده های غیرنقدی، به جای اموال مزبور پول نقد تأدیه یا تعهد شود ـ امری که قانون گذار در مواد 76 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است ـ طرح اساسنامه باید در آن قسمت که به ذکر  اموال مزبور پرداخته است اصلاح شود.
قانون گذار تکلیف نکرده است که اساسنامه باید به صورت رسمی تنظیم شود؛ از این رو، ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد، اما در عمل، همیشه به صورت غیررسمی است.
طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده 8 لایحه قانونی ذکر شده است؛ یعنی نام شرکت؛ موضوع شرکت به طور صریح و منجز؛ مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛ تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛ تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز  نخواهد بود؛ نحوه انتقال  سهام با نام؛ طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس؛ در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن؛ شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت؛ مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی؛ مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها؛ طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی؛ تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریتشان و نحوه تعیین جانشین آنان؛ تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران؛ تعداد سهام تضمینی ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند؛ تعیین تعداد بازرسان؛ تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت؛ نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن؛ و سرانجام نحوه تغییر اساسنامه.
تنظیم طرحهای اساسنامه در عمل به گونه ای است که تمام موارد مندرج در قانون را در برگیرد و بنابراین بسیار طولانی است؛  در حالی که به جز قید موارد مندرج در ماده 8 این لایحه، ذکر دیگر موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد؛ چه ذکر جزئیات موجب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید.
5. تعیین مدیران و بازرسان. اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی مؤسس انتخاب می کند(ماده 17 و بند 3 ماده 74 لایحه قانونی 1347) ـ حتی اگر نام آنان قبلاً در طرح اساسنامه آمده باشد. به مدت مأموریت مدیران و بازرسان نه در ماده 17 لایحه مذکور اشاره ای شده است و نه در ماده 74 آن. بنابراین، می توان گفت تعیین مدت مأموریت آنان بر عهده مجمع عمومی مؤسس نیست. اما چون اساسنامه شرکت متضمن مدت مأموریت مدیران و بازرسان است (بندهای 15 و 18 لایحه قانونی 1347)، تصویب اساسنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس به منزله  تصویب مدت تعیین شده در اساسنامه خواهد بود. با این حال، ماده 109 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لیکن این مدت از دوسال تجاوز نخواهد کرد». به عبارت دیگر، هرگاه مدت معین شده در اساسنامه برای مأموریت مدیران از دو سال کمتر باشد، مجمع عمومی باید آن را تصویب کند. در مورد حداکثر مدت مأموریت  بازرسان در قانون قیدی وجود ندارد. بنابراین، می توان گفت مدت مأموریت آنان همان است که در اساسنامه قید شده است و ممکن است از دو سال بیشتر باشد. مجمع عمومی مؤسس حق تقلیل مدت مزبور را ندارد. مع ذلک، «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید»(قسمت اخیر ماده 144 لایحه قانونی 1347). مجمع عمومی سالانه قاعدتاً یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی مؤسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است(قسمت اول ماده 144 لایحه قانونی 1347)؛ بنابراین، می توان گفت در عمل، تعیین مدتی بیشتر از مدتی که در پایان آن مجمع عمومی عادی تشکیل می شود بی فاید است. مع ذلک، همان طور که گفتیم، مجمع عمومی مؤسس نمی تواند مدتی را که در اساسنامه برای مأموریت بازرسان تعیین شده، تغییر دهد.
مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند(قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند، صورت مجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند؛  قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.
6. تعیین روزنامه روزنامه کثیر الانتشار. به موجب تبصره ماده 17 (الحاقی 22/11/1353) لایحه قانونی 1347: «هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود»  تعیین روزنامه به وسیله مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه قانونی 1347 تحقق پیدا کرده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایۀ تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت تعهد و 35 درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان تعیین و اعلام  می شود. رژیم حقوقی تأمین سرمایه و تخصیص سهام به شرکا موضوعاتی است که در این مبحث بدانها پرداخته خواهد شد.
الف)میزان سرمایه
گفتیم که برای تشکیل شرکت سهامی،  شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) باید تمام سرمایه شرکت را تعهد و حداقل 35 درصد آن را به صورت نقد پرداخت کنند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده5 لایحه قانونی 1347). بی تردید، در حال حاضر، با توجه به تورم موجود، این مبلغ برای تشکیل شرکت سهامی کافی نیست، اما تا قانون تغییر نکند، جمع سرمایه 5 میلیون ریالی برای تشکیل شرکت سهامی عام کافی است. مؤسسان دست کم باید پرداخت 20 درصد از سرمایه شرکت را تعهد کنند(ماده6 لایحه قانونی 1347).
سرمایه شرکت ممکن است از آورده های نقدی یا غیر نقدی تشکیل شود. رژیم حقوقی هر کدام از این دو نوع آورده متفاوت است.
1.آورده نقدی. دست کم 35 درصد از مبلغی که شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) تعهد کرده اند باید به صورت وجه نقد باشد(ماده 6 لایحه قانونی 1347). این مبلغ به حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس است در یکی از بانکها واریز می شود در عمل، ممکن است صاحبان سرمایه تمام یا نصف سرمایه را پرداخت کنند. این پرداخت باید به طور واقعی صورت گیرد و بنابراین، بانک باید از پذیره نویسان و مؤسسان وجه نقد دریافت کند. هرگاه پذیره نویس از مؤسسان طلبی داشته باشد نمی تواند از طریق تهاتر طلب خود را به پرداخت آورده نقدی اختصاص  دهد. مع ذلک، نباید تصور شود که پذیره نویس باید شخصاً  وجه را به بانک تسلیم کند او می تواند از تمام وسایل بانکی از قبیل حواله ـ از حساب خود به حساب شرکت در شرف تشکیل ـ یا چک استفاده کند.
2. آورده غیرنقدی. قانون گذار به وضوح مشخص نکرده است سرمایه غیرنقدی که در مواد مختلف به آن اشاره شده  از چه عواملی تشکیل می شود. با  تفسیر موسع لفظ «غیر نقدی»  می توان  گفت سرمایه غیر نقدی  شرکت ممکن است از هرچیزی، مال مادی، غیر مادی و حتی صنعت، تشکیل شود. مع ذلک، به نظر نمی رسد آوردن صنعت به عنوان آورده  در شرکت سهامی معقول باشد؛ زیرا  آنچه در این شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران آن است، سرمایه ای است که می توان آن را در بیلان شرکت قید کرد؛ در حالی که دیدیم در شرکتهایی هم که آوردن صنعت به عنوان آورده معقول است(مثل شرکت تضامنی) سرمایه صنعتی در بیلان شرکت قید نمی شود و به همین دلیل در عمل دیده نشده که آورده غیر نقدی مؤسسان صنعت آنان باشد. به عکس، اغلب مشاهده شده که قسمتی از آورده مؤسسان شرکتهای سهامی مال غیر پول بوده است.
آورده غیرپول باید تقویم و تسلیم شود. مشکلی که در مورد این نوع آورده وجود دارد نحوه ارزیابی آن است. در حقوق فرانسه، ارزیابی آورده غیرنقد بر عهده «ارزیابی های آورده»  که کارشناس رسمی هستندگذاشته شده است و مجمع عمومی مؤسسان، پس از گزارش آنان، درباره این ارزیابی تصمیم می گیرد.  قانون گذار ما در بند 6 ماده 7 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است در اظهار نامه ای که مؤسسان برای تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم می کنند باید اوصاف و مشخصات و ارزش آورده غیر نقدی تعیین شود؛ به نحوی که بتوان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد. وی این نکته را در بند 6 ماده 9 همین لایحه نیز ذکر کرده است. بدین ترتیب، ابتدا مؤسسان آورده های غیر نقدی را ارزیابی می کنند و چون از طرفی، این ارزیابی در طرح اساسنامه قید می شود و از طرف دیگر، امضای ورقه تعهد سهم به وسیله پذیره نویسان به منزله قبول اساسنامه شرکت است(ماده 15 لایحه قانونی 1347)، قاعدتاً می توان چنین نتیجه گرفت که پذیره نویسان با امضای ورقه تعهد  سهم با ارزیابی آورده های غیرنقدی  موافقت کرده اند و با تصویب اساسنامه در مجمع عمومی مؤسس این تقویم قطعی تلقی می شود بدیهی است  این طریق ارزیابی هم برای شرکت و هم برای اشخاص ثالث متضمن خطرهایی است که قانون گذار بر آن واقف بوده است و اگر چه در ماده 243 این لایحه برای کسانی که در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب کنند، مجازات پیش بینی کرده، این اندازه از احتیاط را برای جلوگیری از سوءاستفاده کافی ندانسته و ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی  دادگستری را نیز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس مقرر کرده است ـ که هنگام بحث  بحث در مورد صلاحیت مجمع اخیر، در این صحبت خواهیم کرد.
ب) تخصیص سهام
همان طور که گفتیم، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود(ماده1 لایحه قانونی 1347). در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیره نویسان، به تعداد لازم سهم اختصاص داده شود. تعیین تعداد سهام بر عهده مؤسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس  صورت گیرد.
ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است هر مبلغی می تواند باشد، ولی طبق ماده 29 لایحه قانونی 1347: «... مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد». تعیین سهام در صورت مجلسی که به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد. «گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد»(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این مبحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.
الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان
با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده 107 لایحه قانونی 1347)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده 201 قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.
ب) شرایط پذیره نویسی
1.طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده6 لایحه قانونی 1347).
تدقیق در ماده 9 لایحه قانونی 1347، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده 6 اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده 9 لایحه قانونی 1347 آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده 6 دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی 1347 اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده 9 لایحه و ماده 6 دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:
نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان (ماده9 لایحه قانونی 1347).
قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده 9 این لایحه و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید