ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 شرکت های سهامی در حقوق ایران

پیش از آنکه به خصایص کلی قانون گذاری شرکتهای سهامی در ایران بپردازیم لازم است تاریخچه این قانون گذاری را بررسی کنیم.
الف) تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهامی
اگر چه قسمتی از قانون تجارت مورخ 1303 و 1301 به مقررات راجع به شرکتهای سهامی اختصاص یافته بود، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد قانون تجارت 1311 بود. مبحث اول این قانون، مواد 21 لغایت 93، به این نوع شرکت اختصاص داده شده بود. در این قانون از قانون گذاری وقت فرانسه، در مورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه قابل تأسیس تلقی و در ماده 21 آن مقرر شده بود که شرکت برای امور تجارتی تشکیل می شود؛ امری که در مورد همه شرکت ها صدق می کرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیش بینی نشده بود؛ امری که موجب شد خانواده ها و دوستان، به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی رو بیاورند و در عمل اشکالاتی ایجاد کنند. همچنین در قانون تجارت 1311 راجع به پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام مؤسس، و اوراق قرضه مقررات آن در مورد انواع شرکتهای سهامی، چه بزرگ و چه کوچک، یکسان بود؛ به عبارت دیگر، شرکت سهامی چه دارای تعداد کمی سهام بود، از لحاظ حقوقی سازمان متحد الشکلی داشت و همان مقررات در آن اعمال می شد. این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوء استفاده هایی شد که مدتها مورد بحث بود  و کمیسیونهای متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سرانجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکتهای سهامی در ایران را تشکیل می دهد و از آن زمان تاکنون، نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.
ب) خصایص قانون گذاری شرکتهای سهامی
لایحه قانون 1347 متضمن سیصد ماده است که معادل نیمی از مواد قانون تجارت 1311 است. این امر نشان دهنده اهمیتی که قانون گذار به شرکت سهامی و نقش آن در حیات اقتصادی کشور داده است. قانون گذار، مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در دوازده بخش مقرر کرده است که عبارت اند از: تعریف و تشکیل شرکت سهامی، سهام، تبدیل سهام، اوراق قرضه، مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، تغییرات در سرمایه شرکت، انحلال و تصفیه، حساب های شرکت، مقررات جزایی، و مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی.
ویژگیهای عمده این قانون را می توان چنین خلاصه کرد:
1.قانون گذار در مورد تشکیل شرکت سهامی بین دو نوع شرکت تفاوت قائل شده است. برای تشکیل شرکت سهامی عام تقریباً همان مراحل تأسیس گام به گام را که در قانون تجارت 1311 آمده بود به صورتی پیچیده تر و گسترده تر مقرر کرده است؛ در حالی که مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص بسیار ساده تر شده است، به حدی که مقررات قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به یاد می آورد. در این لایحه نوآوری عمده در مورد تشکیل شرکت این است که قانون گذار حداقل سرمایه را معین کرده است که برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده 5 لایحه قانونی 1347).
2.در مورد مدیریت شرکت، قانون گذار، چهار چوب قدیمی را حفظ کرده و ضمن واگذاری اداره شرکت به هیئت مدیره و رئیس آن به طور مشترک، وظایف و تعهدات این دو نهاد را نیز تبیین کرده است.
3. در این لایحه حقوق سهام داران مورد تأیید  قرار گرفته و در مواردی بر آن افزوده شده است. خصیصه بارز قانون مجاز بودن دخالت بیشتر سهام داران در حیات شرکت، افزایش وسایل اطلاع رسانی به سهام داران و حمایت از حقوق اقلیت آنان است.
4. حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می کنند نیز به نحو قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می توان به مقرراتی اشاره کرد که به موجب آنها معاملات مدیران شرکت با اشخاص ثالث به دلیل محدودیت های مندرج در اساسنامه باطل نخواهد شد(مانند ماده 118).
5. نظارت بر حسابها و به طور کلی بر اداره شرکت نیز، با وضع مواد 144 لغایت 154 این لایحه، بیش از پیش تأمین می شود. تبصره ماده 144 برای تضمین استقلال بازرسان شرکتها پیش بینی کرده است: «در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد  مجلسین قابل اجرا خواهد بود». متأسفانه، اگر چه آیین نامه بعداً به تصویب رسید، تاکنون به اجرا در نیامده است.
6. قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاصی که با تأسیس  شرکتهای سهامی قصد دارند در تولید سرمایه گذاری کنند مجموعه ای از مقررات جزایی پیش بینی کرده است(مواد 243 لغایت 269) که در آنها جرایم راجع به شرکت های سهامی و اوراق بهاداری که منتشر کرده اند معین شده است. ویژگی این مقررات این است که قانون گذار برای نقض مقررات مهم راجع به تشکیل و طرز کار شرکت مجازات تعیین کرده است. بررسی آرای رویه قضایی ایران نشان می دهد که این مقررات به ندرت اجرا شده است. آیا این امر نشان دهنده شدت مجازات های تعیین شده در قانون به نسبت جرایم ارتکابی است؟ یا اینکه عدم مراجعه شاکیها به دادگستری به دلیل بی اعتمادی آنان به مؤثر بودن این مجازاتهاست؟ به دلیل نبودن آمار دقیق امکان تحلیل این گونه مسائل وجود ندارد و ما نیز از آن می گذریم.
به هر حالی، لایحه قانونی 1347 دارای این مزیت بارز است که در آن به صورت مفصل بعضی از عملیات راجع به حیات شرکت که در قانون تجارت 1311 مبهم گذاشته شده بود، تشریح شده است؛ عملیاتی مانند تغییرات در سرمایه شرکت، تبدیل شرکت، و تصفیه شرکت. مع ذلک، این لایحه بی عیب و ایراد نیست. با اینکه هر کدام از این ایرادات را در جای خود مطرح خواهیم کرد، بی فایده نیست که در اینجا به ایرادات کلی آن اشاره کنیم:
اول اینکه قوانین مربوط به کنترل تشکیل شرکت سهامی، با همه حدت و شدتش با این ضعف قانون جدید،  که برای تشکیل شرکت، ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها را ضروری تلقی نکرده است، خنثی می شود؛ بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار در برخی موقع  مقرراتی پیش بینی کرده است که در قانون 1966 فرانسه ـ که لایحه قانونی 1347 از آن اقتباس شده است ـ منطق وجودی دارد، ولی در این لایحه قابل فهم نیست. در واقعف شرکت سهامی می تواند تشکیل شود بدون آنکه به ثبت برسد، اما شرکا نمی توانند از سرمایه شرکت استفاده کنند، مگر آنکه شرکت به ثبت رسیده باشد(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).
دوم اینکه اگر چه حداقل سرمایه تعیین شده برای تشکیل شرکت سهمی عام از شرکت سهامی خاص بیشتر است، مقررات این لایحه به گونه ای تدوین شده که بدون توجه به اهمیت فعالیت شرکت، شرکا می توانند هر نوع شرکت سهامی را انتخاب کنند؛ در حالی که در عمل معلوم شده است که مقررات پیچیده راجع به شرکتهای سهامی عام برای فعالیت های محدود مناسب نیست و در این گونه مواقع تصمیمات راجع به شرکت در مجمع عمومی گرفته نمی شود و شرکا به جای تشکیل مجمع عمومی به تدوین صورت مجلس و اخذ امضای تک تک شرکا بسنده می کنند.
سوم اینکه در اغلب کشورهای دنیا، ادغام و تجزیه شرکتها وسیله ای لازم و مناسب برای اجرای بعضی از سیاستهای اقتصادی است؛ در حالی که در لایحه قانونی 1347 به این ابزارهای حقوقی توجه چندانی نشده است.
مجموعه موارد مذکور بیانگر آن است که تحول حقوق راجع به شرکتهای سهامی در فواصل کوتاه مدت ضروری است؛ درحالی که لایحه قانونی از سال 1347 تاکنون کوچک ترین تغییری نکرده است، و اگر تغییری نیز صورت گرفته به موجب قوانین متفرقه ای نظیر، قانون برنامه پنج ساله، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قوانین دیگری بوده است که ما در این کتاب، هر جا که لازم باشد، از آنها خواهیم کرد.

مبحث دوم: شرکتهای سهامی در حقوق ایران

پیش از آنکه به خصایص کلی قانون گذاری شرکتهای سهامی در ایران بپردازیم لازم است تاریخچه این قانون گذاری را بررسی کنیم.

الف) تاریخچه قوانین راجع به شرکتهای سهامی

اگر چه قسمتی از قانون تجارت مورخ 1303 و 1301 به مقررات راجع به شرکتهای سهامی اختصاص یافته بود، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد قانون تجارت 1311 بود. مبحث اول این قانون، مواد 21 لغایت 93، به این نوع شرکت اختصاص داده شده بود. در این قانون از قانون گذاری وقت فرانسه، در مورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه قابل تأسیس تلقی و در ماده 21 آن مقرر شده بود که شرکت برای امور تجارتی تشکیل می شود؛ امری که در مورد همه شرکت ها صدق می کرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیش بینی نشده بود؛ امری که موجب شد خانواده ها و دوستان، به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی رو بیاورند و در عمل اشکالاتی ایجاد کنند. همچنین در قانون تجارت 1311 راجع به پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام مؤسس، و اوراق قرضه مقررات آن در مورد انواع شرکتهای سهامی، چه بزرگ و چه کوچک، یکسان بود؛ به عبارت دیگر، شرکت سهامی چه دارای تعداد کمی سهام بود، از لحاظ حقوقی سازمان متحد الشکلی داشت و همان مقررات در آن اعمال می شد. این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوء استفاده هایی شد که مدتها مورد بحث بود[1] و کمیسیونهای متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سرانجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکتهای سهامی در ایران را تشکیل می دهد و از آن زمان تاکنون، نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.[2]

ب) خصایص قانون گذاری شرکتهای سهامی

لایحه قانون 1347 متضمن سیصد ماده است که معادل نیمی از مواد قانون تجارت 1311 است. این امر نشان دهنده اهمیتی که قانون گذار به شرکت سهامی و نقش آن در حیات اقتصادی کشور داده است. قانون گذار، مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در دوازده بخش مقرر کرده است که عبارت اند از: تعریف و تشکیل شرکت سهامی، سهام، تبدیل سهام، اوراق قرضه، مجامع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان، تغییرات در سرمایه شرکت، انحلال و تصفیه، حساب های شرکت، مقررات جزایی، و مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی.

ویژگیهای عمده این قانون را می توان چنین خلاصه کرد:

1.قانون گذار در مورد تشکیل شرکت سهامی بین دو نوع شرکت تفاوت قائل شده است. برای تشکیل شرکت سهامی عام تقریباً همان مراحل تأسیس گام به گام را که در قانون تجارت 1311 آمده بود به صورتی پیچیده تر و گسترده تر مقرر کرده است؛ در حالی که مراحل تشکیل شرکت سهامی خاص بسیار ساده تر شده است، به حدی که مقررات قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به یاد می آورد. در این لایحه نوآوری عمده در مورد تشکیل شرکت این است که قانون گذار حداقل سرمایه را معین کرده است که برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده 5 لایحه قانونی 1347).

2.در مورد مدیریت شرکت، قانون گذار، چهار چوب قدیمی را حفظ کرده و ضمن واگذاری اداره شرکت به هیئت مدیره و رئیس آن به طور مشترک، وظایف و تعهدات این دو نهاد را نیز تبیین کرده است.

3. در این لایحه حقوق سهام داران مورد تأییدقرار گرفته و در مواردی بر آن افزوده شده است. خصیصه بارز قانون مجاز بودن دخالت بیشتر سهام داران در حیات شرکت، افزایش وسایل اطلاع رسانی به سهام داران و حمایت از حقوق اقلیت آنان است.

4. حقوق اشخاصی که با شرکت معامله می کنند نیز به نحو قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می توان به مقرراتی اشاره کرد که به موجب آنها معاملات مدیران شرکت با اشخاص ثالث به دلیل محدودیت های مندرج در اساسنامه باطل نخواهد شد(مانند ماده 118).

5. نظارت بر حسابها و به طور کلی بر اداره شرکت نیز، با وضع مواد 144 لغایت 154 این لایحه، بیش از پیش تأمین می شود. تبصره ماده 144 برای تضمین استقلال بازرسان شرکتها پیش بینی کرده است: «در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصادمجلسین قابل اجرا خواهد بود». متأسفانه، اگر چه آیین نامه بعداً به تصویب رسید، تاکنون به اجرا در نیامده است.[3]

6. قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاصی که با تأسیسشرکتهای سهامی قصد دارند در تولید سرمایه گذاری کنند مجموعه ای از مقررات جزایی پیش بینی کرده است(مواد 243 لغایت 269) که در آنها جرایم راجع به شرکت های سهامی و اوراق بهاداری که منتشر کرده اند معین شده است. ویژگی این مقررات این است که قانون گذار برای نقض مقررات مهم راجع به تشکیل و طرز کار شرکت مجازات تعیین کرده است. بررسی آرای رویه قضایی ایران نشان می دهد که این مقررات به ندرت اجرا شده است. آیا این امر نشان دهنده شدت مجازات های تعیین شده در قانون به نسبت جرایم ارتکابی است؟ یا اینکه عدم مراجعه شاکیها به دادگستری به دلیل بی اعتمادی آنان به مؤثر بودن این مجازاتهاست؟ به دلیل نبودن آمار دقیق امکان تحلیل این گونه مسائل وجود ندارد و ما نیز از آن می گذریم.

به هر حالی، لایحه قانونی 1347 دارای این مزیت بارز است که در آن به صورت مفصل بعضی از عملیات راجع به حیات شرکت که در قانون تجارت 1311 مبهم گذاشته شده بود، تشریح شده است؛ عملیاتی مانند تغییرات در سرمایه شرکت، تبدیل شرکت، و تصفیه شرکت. مع ذلک، این لایحه بی عیب و ایراد نیست. با اینکه هر کدام از این ایرادات را در جای خود مطرح خواهیم کرد، بی فایده نیست که در اینجا به ایرادات کلی آن اشاره کنیم:

اول اینکه قوانین مربوط به کنترل تشکیل شرکت سهامی، با همه حدت و شدتش با این ضعف قانون جدید،که برای تشکیل شرکت، ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها را ضروری تلقی نکرده است، خنثی می شود؛ بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون گذار در برخی موقعمقرراتی پیش بینی کرده است که در قانون 1966 فرانسه ـ که لایحه قانونی 1347 از آن اقتباس شده است ـ منطق وجودی دارد، ولی در این لایحه قابل فهم نیست. در واقعف شرکت سهامی می تواند تشکیل شود بدون آنکه به ثبت برسد، اما شرکا نمی توانند از سرمایه شرکت استفاده کنند، مگر آنکه شرکت به ثبت رسیده باشد(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).

دوم اینکه اگر چه حداقل سرمایه تعیین شده برای تشکیل شرکت سهمی عام از شرکت سهامی خاص بیشتر است، مقررات این لایحه به گونه ای تدوین شده که بدون توجه به اهمیت فعالیت شرکت، شرکا می توانند هر نوع شرکت سهامی را انتخاب کنند؛ در حالی که در عمل معلوم شده است که مقررات پیچیده راجع به شرکتهای سهامی عام برای فعالیت های محدود مناسب نیست و در این گونه مواقع تصمیمات راجع به شرکت در مجمع عمومی گرفته نمی شود و شرکا به جای تشکیل مجمع عمومی به تدوین صورت مجلس و اخذ امضای تک تک شرکا بسنده می کنند.

سوم اینکه در اغلب کشورهای دنیا، ادغام و تجزیه شرکتها وسیله ای لازم و مناسب برای اجرای بعضی از سیاستهای اقتصادی است؛ در حالی که در لایحه قانونی 1347 به این ابزارهای حقوقی توجه چندانی نشده است.

مجموعه موارد مذکور بیانگر آن است که تحول حقوق راجع به شرکتهای سهامی در فواصل کوتاه مدت ضروری است؛ درحالی که لایحه قانونی از سال 1347 تاکنون کوچک ترین تغییری نکرده است، و اگر تغییری نیز صورت گرفته به موجب قوانین متفرقه ای نظیر، قانون برنامه پنج ساله، قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قوانین دیگری بوده است که ما در این کتاب، هر جا که لازم باشد، از آنها خواهیم کرد.[4]

[1] - ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج2، ص3.

[2] - باید توجه کرد که این لایحه به استناد ماده واحد موسوم به «قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین»(مصوب 19/9/1343) در تاریخ 24/12/1347 در کمیسیون مشترک خاص مجلس شورا و مجلس سنا به تصویب رسید و به سبب عدم تصویب آن در مجلس هنوز جنبه «موقتی» دارد.

[3] - برای ملاحظه مت آیین نامه رجوع کنید به: روزنامه رسمی، شماره 7633، مورخ 31/1/1350.

[4] - لازم به یادآوری است که در سال 1384 هیئت وزیران لایحه ای به نام لایحه اصلاح قانون تجارت به تصویب رسانده و به مجلس داده است که باب ششم آن از ماده 427 تا ماده 835 به شرکتهای تجاری اختصاص پیدا کرده است که چون هنوز مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده و به صورت قانون در نیامده، در این کتاب از آن سخن به میان نخواهد آمد. مع ذلک، خوانندگان می توانند در ارتباط با این لایحه به توضیحات و مقالات مطرح شده در همایش «معرفی لایحه تجارت و نوآوریهای آن»، انتشارات وزارت بازرگانی، معاونت برنامه ریزی، سال 1385 رجوع کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

بررسی قانون گذاریهای کشورهایی، مانند فرانسه، انگلستان، امریکا و آلمان، نشان دهنده تحول عظیم در مقررات مربوط به شرکت های سهامی این کشورهاست.  
الف) وضع قانون گذاری فرانسه
در فرانسه، فکر تقسیم سرمایه شرکت به قطعات مساوی فکری قدیمی بوده است؛ ولی ابتدا قطعات مساوی سرمایه بیانگر این بود که هر شریک چند درصد از سرمایه شرکت را در اختیار دارد. این قطعات زمانی که بدون تشریفات خاص قابل انتقال اعلام شدند، به ویژه در قرن هجدهم، عنوان سهم  پیدا کردند. بعدها در قانون تجارت فرانسه شرکت سهامی به دو نوع تقسیم شد: شرکتهایی که برای ایجاد آنها اجازه دولت لازم نبود و از آنها به «شرکت مختلط سهامی»  تعبیر می شد؛ چرا که در بین شرکا اشخاصی بودند که در مقابل اشخاص  ثالث مسئولیت تضامنی داشتند و شرکتهایی که برای تأسیس آنها اخذ اجازه مخصوص از جانب حکومت لازم بود و به «شرکتهای سهامی بی نام»  معروف شدند. اولین بار در قانون تجارت فرانسه مسئولیت شرکا در شرکت سهامی محدود به آورده آنها تلقی شد، بدون آنکه نیاز باشد این امر در اساسنامه قید شود؛ امری که تا آن زمان ضروری بود. از زمان تصویب قانون تجارت فرانسه تاکنون، مقررات راجع به شرکتهای سهامی بارها مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته است. در قانون  24 ژوییه 1867، ضرورت کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکتهای سهامی لغو شد، این امر موجب موفقیت فراوان این نوع شرکت در امور تجاری گردید. موج آزادسازی تأسیس شرکتهای سهامی در کشورهای دیگر هم دیده شده است؛ به نحوی که بعد از فرانسه و انگلستان در اسپانیا(1869)، آلمان(1870)، بلژیک(1873) و ایتالیا(1882) نیز دنیای تجارت طالب لغو لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی شد. مهم ترین تغییراتی که بعدها در قانون گذاری فرانسه ایجاد شد عبارت اند از: قانون اول اوت 1893 که به موجب آن شرکت سهامی شرکت بازرگانی تلقی شد ـ حتی اگر به کار غیر بازرگانی بپردازد؛ قانون چهارم مارس 1943 که به موجب آن رئیس هیئت مدیره اجازه یافت مدیر عامل شرکت باشد و در عین حال، مدیران شرکت در بعضی موارد مسئول پرداخت دیون شرکت شدند و قوانین دیگری که در شرایط سخت راجع به انتشار اوراق قرضه، تشکیل و اداره مجامع عمومی، تبدیل اوراق قرضه به سهام و افزایش و کاهش سرمایه تعدیل ایجاد کرد.  مجموعه این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که، همان طور که بیان شد، در قانون تجارت فعلی فرانسه جای گرفته است، که قانون  گذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد. هنگام بررسی شرکت سهامی، هر جا که ضرورت ایجاب کند، به این مقررات اشاره خواهیم کرد. تذکر این نکته لازم است که آیین نامه اجرایی 23 مارس 1967 ـ که به موجب ماده 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده ـ قانون تجارت را تکمیل کرده است.
ب)وضع قانون گذاری کشورهای دیگر
1.انگلستان. تأسیس شرکتهای تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه تفکرات کاپیتالیسم آغاز شد. ابتدا کمپانیها، به ویژه کمپانیهای بزرگ، فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تأسیس می شد  ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن  فقط با ثبت شرکت نامه تحقق پیدا کند.  کمپانیها به دو دسته تقسیم می شدند: کمپانی با مسئولیت نامحدود  که در آن مسئولیت شخصی شرکا برقرار است و کمپانی با مسئولیت محدود  که تأسیس آن به موجب قانون 1855 میسر شد. البته، در عمل فقط شرکتهای با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار می گیرند؛ چه سرمایه در آنها به سهام  تقسیم می شود و از نظر مسئولیت شرکا و جنبه های بسیار دیگری به شرکتهای سهامی ما شبیه هستند. این شرکتها خود به دو دسته تقسیم می شوند: شرکتهایی که مؤسسان آن برای تشکیل سرمایه شان به عموم مراجعه می کنند و «شرکت های سهام عام»  نامیده می شوند و شرکتهایی که این کار برای آنها ممنوع است و سهام آنها قابل انتقال به غیر نیست و از آنها به «شرکتهای سهامی خاص»  تعبیر می شود.
مقررات راجع به شرکتهای سهامی در انگلستان نیز، مانند فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است یکی از تحولات قانون گذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تأسیس و طرز کار آن.  آخرین اصلاحات عمده در قانون گذاری این کشور به سال 1989 مربوط می شود که در آن قانون موسوم به Companies Act به تصویب رسید. این قانون متضمن قواعد جدید و کلیه قواعدی است که از سال 1862 به بعد در مورد شرکتهای سهامی وضع شده است.
در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهام داران تأکید دارد. در واقع، فکر قانون گذار این است که سهام دار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تأسیس شرکت، که به آن اشاره کردیم در همین راستاست.
2. امریکا. در امریکا نیز، مانند انگلستان، شرکت های سهامی ای که از آنها به corporations تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند، مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد. در حقوق امریکا، سهامداران در اداره شرکت از آزادی زیادی برخوردارند. اگر چه تأسیس و اداره شرکتهای سهامی تابع حقوق ایالات است،

حکومت فدرال برای حمایت از سرمایه گذاران، قوانینی را  وضع کرده است که به موجب آنها به کمیسیونی به نام «کمیسیون بورس و اوراق بهادار»  اختیارات وسیعی داده شده تا اطلاعات منتشر شده از طرف شرکتهای مهم را بررسی و طرز کار شرکتها در رأی گیری از صاحبان سهام را کنترل کند. تصمیمات این کمیسیون به صورت آیین نامه است و برای شرکتها لازم الاجراست.
در سال 1993 در این کشور قواعدی تحت عنوان «اصول حاکمیت شرکتی»  توسط «انجمن حقوق امریکا»  با همکاری «انجمن وکلای امریکا»  انتشار یافت که متضمن چندین ایده در رابطه با سازماندهی اختیارات ارکان شرکت، تکلیف مدیران به احتیاط و صداقت در کار، نقش متقابل مدیران و صاحبان سهام بود. فکر اساسی در این اصول که در کشورهای اروپایی نیز در حال حاضر دنبال می شود این است که مدیریت شرکت از هدایت شرکت جدا شود به نحوی که هدایت کنندگان شرکت مانند مدیر عامل، هم از جانب مدیران ـ به معنی اخص کلمه ـ و هم از طرف بازرسان شرکت مورد نظارت قرار گیرند.
مقامات بورس نیویورک نیز، برای نظارت بر مدیریت و هدایت شرکتها خود یک کمیته بازرسی   تأسیس کرده اند.
3. آلمان. مقررات مندرج در قانون تجارت 1897 آلمان در مورد شرکتهای سهامی  به مقررات قانون تجارت فرانسه بسیار نزدیک است؛ اما به سبب بحرانهای متعدد اقتصادی، قوانین بعد ی آن در راستای سازماندهی دقیق طرز کار شرکتها، به گونه ای تنظیم شده که مدیران شرکت نسبت به سهام داران اقتدار بیشتری دارند. در واقع، این وضع با قانون مهم 30 ژانویه 1937، در 334 ماده، آغاز شد که به شرکتهای سهامی اختصاص داشت. این قانون با تصویب قانون ششم سپتامبر 1965، در 410 ماده، تغییر پیدا کرد که ضمن آن اختیارات هیئت نظار  محکم تر و حمایت  از حقوق سهام داران، به ویژه با وضع قواعد الزامی راجع به اطلاع رساندن به آنان، بیشتر شد.  خصیصه بارز حقوق آلمان دخالت کارکنان شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارگران دوش به دوش نمایندگان صاحبان سهام در هیئت نظار حضور دارند. این وضع که زمانی فقط در مورد شرکتهای فولادسازی و معادن مصداق داشت،  امروزه به تمام شرکتهایی که بیش از دو هزار کارگر در استخدام خود دارند تسری داده شده است (قانون چهارم مه 1976). قانون دوم اوت 1994 شرکتی به عنون شرکت سهامی کوچک ایجاد کرده است که مقررات آن به قانون 1965 اضافه شده است.
4. سویس. قانون هجدهم دسامبر 1936 این کشور راجع به شرکتهای تجاری تحت تأثیر قانون آلمان تدوین یافته است؛ با این تفاوت که برای سهام داران در اداره شرکت آزادی بیشتری قائل است. در طرحی که برای اصلاح قانون مزبور در دست تهیه و تدوین است، مسائل جدیدی مطرح شده که عمدتاً عبارت اند از: لغو ضرورت سرمایه ثابت برای تشکیل شرکت، اصلاح و تعدیل مقررات راجع به نمایندگی شرکت، نظارت بر امور شرکت و ثبت و کنترل حساب های آن و سرانجام حمایت جدی تر از حقوق سهام داران اقلیت .
5. در کشورهای دیگر. در کشورهایی مانند بلژیک، هلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال وضع تقریباً به صورتی است که در موارد قبل گفته شد. حقوق راجع به  شرکتهای سهامی در این کشورها، از قرن گذشته تا کنون، پیوسته در حال تغییر بوده است. حقوق کشور بلژیک منبعتث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است. حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است. در هلند در قانون 1971 ـ که موضوع کتاب دوم قانون مدنی 1976 این کشور است ـ آزادی سهام داران در تصمیم گیری در مجامع عمومی محدود شده و برای نظارت کارگران بر سرنوشت شرکت هیئتی به نام هیئت بازرسان ایجاد گردیده است که اعضای آن بنا بر پیشنهاد مشترک مجمع عمومی و شورای کارگران شرکت انتخاب می شوند. در اسپانیا و پرتغال نیز در سالهای  اخیر فکر تغییر قانون گذاری راجع به شرکتهای سهامی بسیار مورد توجه بوده است. آخرین قانون اسپانیا 1989 است که یکی از ویژگیهای آن پیش بینی حداقل 10 میلیون پزتاس  سرمایه برای تشکیل شرکت است.
در دیگر کشورهای جهان نیز وضع به همین منوال است  در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده درستی این اعتقاد است که حقوق شرکتهای سهامی هر کشوری، لاجرم، از آورده های همه کشورهای جهان تشکیل می شود. حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. قانون تجارت 1311 تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود(ماده21). در لایحه قانونی 1347، به تبعیت از قانون 1966 فرانسه، راجع به شرکتهای تجاری که در حال حاضر مواد 1ـ210L  به بعد بخش قانونی قانون تجارت(code de commerce) را تشکیل می دهد ، این ضرورت ملغی گردیده و تصریح شده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده2). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهام دار» گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت های بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می کنند
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکتهایی که مؤسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً به وسیله مؤسسان تأمین می گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می شوند(ماده 4 لایحه قانونی 1347).