1- ربا در خارج از بانک

به این مقاله به بررسی موضوع "ربا" در خارج از بانک براساس رویکرد سیستمی می پردازیم:

1-1. ماهیت ربا

سوال اساسی:
کارکرد و اثرات "ربا" در مجموعه تعاملات عناصر نظام اقتصادی ( ترکیب نظام حقوق اقتصادی و نظام علمی- اجرایی اقتصادی ) چیست؟
در سیستم های اجتماعی، یکی از مهمترین عواملی که موجب پایداری سیستم می شود، عنصری به نام "تعهد سیستمی" می باشد. این تعهد عبارت است از پذیرش روابط بین اجزاء توسط هر جزء هوشمند و پذیرش رابطه جزء هوشمند با هدف سیستم. به عبارت دیگر عامل تعامل اجزاء یک سیستم به بهترین شکل ممکن، در صورتی که این اجزاء هوشمند بوده و امکان انتخاب داشته باشند( مثل انسان ) تعهدی است که هر جزء نسبت به سیستم خواهد داشت.
مهمترین عاملی که این تعهد را تضعیف نموده و نهایتاً از بین می برد و سیستم را با نابودی مواجه می سازد، عامل "ظلم"، یعنی احساس نفرتی است که برای انسان در درون سیستم اجتماعی مثل نظام اقتصادی از مجموع روابط یعنی از خروجی آن بوجود می آید؛ یعنی: "الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم."
بر این اساس هر گونه روابط و تعامل اقتصادی که برای نوع انسان- و نه یک فرد خاص- چنین احساس نفرتی را ایجاد می کند و در گام اول بهره وری و در تداوم آن، پایداری سیستم را مختل می سازد، از طریق نظام حقوقی در مورد مقابله و نفی و نهی قرار می گیرد. از جمله این موارد: گرانفروشی، کم فروشی، کلاهبرداری و در ارتباط با بحث مورد نظر در این تحقیق:" ربا" می باشد؛ زیرا قرآن از آن تعبیر به ظلم نموده است. پس در مورد ربا از نظر قرآن(1)، چیزی در جای خودش قرارنگرفته است. اکنون باید پرسید که چه چیزی در مورد ربا در جای خودش نیست؟
واضح است که مراد از ربا، نمی تواند معنای لغوی آن و مطابق زیادت یا سود باشد؛ چرا که در این صورت نفی آن در مطلق قراردادها موجب ظلم خواهد بود. پس مراد شارع از ربای محرم، نوع خاصی از زیادت است که می توان از آن به" زیادت ظالمانه" نام برد. اینک درصدد آنیم که این نوع از زیادت را در مصداق عنوانی به نام "ربا" شناسایی نماییم.
اولین نکته ای که می تواند ما را در این ارتباط راهنمایی کند آیات قرآنی است که تبیین کننده وجه نظر شارع مقدس و مخاطبین او و مدافعین ربا در نظام حقوقی اسلام می باشد:
"الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَیَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ."
اکنون این سوال مطرح می شود که:" وجه مشابهت در این تمثیل " چیست؟( توجه داشته باشید که در اینجا تمثیل صورت گرفته ولی قیاس اصولی که مبتنی بر شناسایی رکن علت بوده و از اساس عمل باطلی در گزاره های اعتباری به علت فقدان رکن علت در این نوع گزاره ها می باشد، نیست. بنابراین تمثیلی از نوع استعارات ادبی می باشد و لذا باید وجه شبه مورد نظر گوینده را شناسایی نمود. )
وجوه محتمل در تشبیه بیع به ربا:
الف- طرفداران ربا چون دچار خبط بوده اند بین بیع و ربا فرق نمی گذاشتند. یعنی بین قبیح و حسن و درست و ناردست تمییز نمی داده اند و لذا نگفته اند که" « الربا مثل البیع ». زیر این گفته کسی که صحت بیع را اصل بداند و ربا را بر آن حمل کند ولی خابط هیچگونه فرقی بین این دو درک نمی کند.(2) اما این وجه خلاف ظاهر آیه است. زیرا ظاهر آیه دال بر مخالفت با اصل مماثل دانستن این دو است. نه اینکه تمثیل آنها غلط است.
ب- اینکه غرض نقض ربا به بیع است( یعنی اگر ربا حرام است باید بیع هم حرام باشد ). چنانکه فخر رازی و دیگران گفته اند که در جاهلیت دو نوع ربا بوده است یکی ربا النسیئه و آن این بود که اگر کسی متاعی را به مدت می خرید و در رأس مدت نمی توانست ثمن آن را بپردازد به طلبکار می گفت:" زدنی فی الاجل أزیدک فی الثمن" و دیگر ربا النقد یا ربا الفضل که بیع در هم بدر همین می باشد و نقض ربا این است که اگر کسی متاعی را که ارزش یک درهم دارد، به دو درهم بفروشد صحیح است پس چرا فروش یک درهم به دو درهم صحیح نباشد؟ و نیز اگر کسی صد من گندم را به صد و پنجاه من گندم بفروشد و صد من نخود را به صد و پنجاه من نخود بفروشد رباست ولی اگر گندم را به نخود و نخود را به گندم بفروشد ربا نیست.(3)
اشکال این احتمال آن است که اولا از بحث اصلی خارج شده است. زیرا بحث اصلی قرآن- چنانکه قبلا بیان گردید- در حرمت ربای قرضی است ولی براساس این احتمال، مناقشه مخالفین در رابطه با ربای معاملی است. و ثانیاً بی اساس بودن این استدلال آنقدر روشن است که ارزش بیان کردن از جانب قرآن را نداشت. زیرا قرآن حکیم است و حکیم به بیان هر مطلبی نمی پردازد. بلکه مطالبی را که ارزش تامل کردن را داشته باشد و نیازمند نقد باشد، بیان می دارد:
فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.( نحل74 )
اما دلیل اینکه مطلب فوق ارزش بیان کردن را به عنوان یک استدلال ندارد اینست که براساس این احتمال یا باید مراد مخالفین از بیع موضوع تمثیل، بیع نقد 1 درهم به 2 درهم باشد که در این صورت همه می فهمند که این معامله، بیع نیست. زیرا در بیع باید تغابری بین ثمن و مثمن وجود داشته باشد. حال چگونه ممکن است که انسان عاقلی اقدام به بیع یک درهم به دو درهم نقد نماید تا شارع مقدس بخواهد این عمل را بواسطه ربا حرام نماید؟!!! زیرا واضح است که چنین معامله ای با غمض عین از مناقشه در بیعیت آن- از باب "گرانفروشی " حرام است.( ربا حقیقت عرفیه است در برابر حقیقت لغویه ) و یا باید مرادشان از بیع، بیع نسیه ای باشد که در سررسید مشتری بگوید "زنی فی الاجل، ازیدک فی الثمن". در این صورت نیز واضح است که توافق جدید طرفین در سر رسید، بیع نیست تا موجب نقض شود. بلکه توافقی جدید است. چون مساله بیع تمام شده است و اینک رابطه داین و مدیون است که نسبت به دین میان خود، توافقی جدید حاصل می کنند.( این فرد سابقا مشتری بود و الان حقیقتا مشتری نیست. او الان مدیون است. این را همه می فهمند. )
ج- وجه دیگر اینست که مقصود از مثلیت در مورد بحث، مماثلت ربای قرضی با بیع نسیه مثلین می باشد یعنی بیع یک کیلوی گندم به دو کیلوی گندم نسیه. که در جواب این تمثیل، شارع می فرماید که این مورد هم اگر عرفا بیع بود، حلال بود و چون عرف آن را از مصادیق بیع نمی داند ( زیرا در بیع تغایر بین ثمن و مثمن لازم است ) و لذا از نظر عرف همان قرض ربوی است و لذا شارع آن را حرام نموده است.
اما ضعف این وجه اینست که به نظر نمی رسد که در زمان بروز مناقشه مورد نظر این آیه، چنین بیعی وجود داشته باشد. ظاهراً چنین بیعی بعداً به عنوان یک معامله صوری پدید آمده است.
د- طرفداران ربا با این کلام در صدد نقض حکم حرمت ربا به حکم به جواز و حلیت بیع می باشند، اما با این توجیه که شارع اگر ربا را حرام کرده، باید بیع را هم که مثل اوست، حرام کند.(4) زیرا اولا هر دو عقدند و هر دو هم مورد تایید عرفند و ثانیاً بیع نسیه از جهت آثار و ارکان نیز دقیقا مثل قرض ربوی است. و لذا وجهی بین افتراق بین این دو نیست.(5) درپاسخ شارع می فرماید: اگر مورد تایید عرف بود، مثل بیع تایید می شد اما شما در قرض ربوی برخلاف مقتضای قرارداد عرفی عمل می کنید! زیرا مفاد عرفی "قرض" عبارت است از تملیک عین در مقابل مثل و " مثلیت" یک امر عرفی است که با زیادت منافات دارد. بنابراین وقتی شما چیزی را از کسی قرض می گیرید و مالک موافقت می کند، اقتضاء موافقتش اینست که قرض گیرنده در سر رسید قرض، مثل آن را به قرض دهنده پس دهد و به اقتضاء عقد قرض و به تفاهم عرفی براساس عقد قرض، قرض گیرنده در سررسید، حقی بیش از اصل مال خویش نداشته باشد.( توجه داشته باشید که از نظر حقوقی با وقوع عقد قرض، مال از ملکیت قرض دهنده خارج می گردد و لذا حق مالکانه او نسبت به اصل و فرع مال، یعنی سود یا زیان آنان تا سررسید قرض منتفی می شود. ) بنابراین زیادتی که قرض دهنده متقاضی آنست، خلاف نظر عرف در عقد قرض است و لذا ظلم بوده( چون قرض دهنده ربوی، هم زیادت احتمالی مالی را به نحو تعین می خواهد و حال آن که اصل آن از ملک او خارج شده ولی او فرعش را در ملک خودش می خواهد! فرعی که لزوما متفرع نمی شود ولی او لزوماً آن را می خواهد- مثل این که گاو نری را به من بدهی و متقاضی گوساله اش باشی. اگر گوساله ای هم متولد شود، گاو ماده من آن را زاییده است و گاو نر من آن را آبستن نموده است. بر چه اساسی این گوساله مال اوست؟ و هم زیان احتمالی را نمی خواهد متحمل شود- در مثال گاو چند درصد از گاوهای ماده و یا گوساله در هنگام آبستنی یا زایش تلف می شوند؟ )
لذا وظیفه حکومت و نظام حقوقی، مقابله با این ظلم می باشد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.(6)
به عبارت دیگر اگر در سیستم اقتصادی، فردی از فرد دیگر قرض بخواهد، او می تواند قرض ندهد که در این صورت در حق او ظلمی روا نداشته است تا اخلالی در نظام حقوقی باشد و مورد ممانعت این نظام قرار گیرد اما اگر بپذیرد، اقتضاءعرفی و عادلانه این عقد اینست که طالب زیادتی نباشد(7) و شارع مقدس اسلام این عقد را با اقتضاء عرفی اش مورد امضا قرار داده است. البته در مواردی پذیرش چنین درخواستی، "احسانی" در حق قرض گیرنده است؛ لذا چنین قرضی را" قرض الحسنه" می نامند. ( به لحاظ بر و ایثاری که داشته و صدق شاخص احسان که قبلا مطرح نمودیم- اگر چه هر احسانی اولا و بالذات احسانی در حق محسن خواهد بود که براساس رویکرد سیستمی قابل تبیین است: « ان احسنتم، احسنتم لانفسکم » و ثانیاً و بالعرض در حق دیگری است. و معلوم است که چنین عملی تا چه حد موجبات افزایش "تعهد سیستمی" را فراهم می آورد. اینک اگر قرض گیرنده، به طور واقعی و بدور از هر گونه پیش شرطی چیزی اضافه نماید(8)، او نیز در حق قرض دهنده احسان نموده است. ( با توجه به شاخصی که قبلا ارائه داده ایم- یعنی اضافه بر انتظار مخاطب- احسان را شناسایی کنید. ) و چنین اداء قرضی، از ناحیه قرض گیرنده نیز موجبات پدید آمدن" قرض الحسنه" برای او می باشد! و اگر قرض گیرنده، زیادتی نپردازد، صرفاً ترک احسان نموده ولی ظلمی بر قرض دهنده ننموده تا از سوی نظام حقوقی قابل پیگرد باشد. اما اگر قرض دهنده، علاوه بر اصل مال خویش، متقاضی زیادت باشد، ظلم نموده است.

اشکال:

زیادتی که قرض دهنده ربوی طلب آن است، مربوط به منافع آتی مال مقترض نیست که احتمالی است. بلکه مربوط به ارزش زمانی مال مقترض می باشد که حال می باشد. چنانکه در بیع نسیه چنین ارزشی وجود دارد و اخذ آن ظلم نیست.

پاسخ:

اولاً مقترض هم در عوض مال و ارزش زمانی آن، مثل آن را تضمین می کند. این تضمین بویژه اگر "عندالمطالبه" باشد، می تواند دارای ارزش اقتصادی باشد و البته درصورت تضمین عندالمطالبه ارزش زمانی مال از بین می رود. زیرا در حکم نقد است. لطفا دقت فرمایید.
ثانیا ارزش زمانی اموال- چنانکه بعدا توضیح می دهیم- ارزش ذاتی اموال نیست. لذا لزوما وجود ندارد و می تواند صفر باشد. در این صورت بحث پیرامون آن سالبه به انتفاع موضوع است. لذا می بینیم در موارد متعددی فروشندگان حاضرند خدمات و کالای خود را به طور نسیه به همان قیمت نقد بفروشند.
ثالثاً در شرائطی که ارزش زمانی وجود دارد، ملکیت آن قابل تفکیک از مالکیت اصل مال نیست. یعنی مالکیت ارزش زمانی مال تابع مالکیت اصل مال است. در بیع نسیه، ثمن مبیع، ملک بایع است و ارزش اضافی آن هم مال اوست. لذا ظلمی ایجاد نمی شود. اما در قرض، ارزش زمانی مال را در چه زمانی می خواهید محاسبه کنید؟ قبل از قرض یا بعد از قرض؟ اگر قبل از قرض می خواهید که ظلم واضح است. اگر بعد از قرض می خواهید که اصل آن بنا به فرض از ملک مقرض خارج شده و به تملیک مقترض درآمده است. ارزش زمانی اش هم تابع اوست. پس مقرض اگر متقاضی آن باشد، ظالم است.

1-2. اثرات تکوینی ربا

قرآن در این رابطه نکته ظریفی بیان می دارد: « و من یتعد حدودالله فقد ظلم نفسه »( طلاق آیه1 )
و البته تبیین این ظلم به نفس براساس رویکرد سیستمی بسیار جالب و در برنامه ریزی کلان اقتصادی بسیار تأثیرگذار است:

یک:

از لحاظ اجتماعی، هیچ فعالیت اقتصادی واقعی که موجبات رشد فرد و جامعه می شود، خارج از ریسک نیست و جالب است که همین پذیرش ریسک است که موجبات رشد را فراهم می آورد! پس در مواردی که فرد به روش غیر صحیح( یعنی اصل کاهش ریسک علم صحیح است که باید به روش صحیح صورت بگیرد مثل عقد بیمه به شرطی که ماهیت قرض نداشته باشد ) میزان ریسک را کاهش می دهد، عمل غیرصالح انجام داده و مانع رشد خود می شود و این بخشی از ظلم نفسی است که مرتکب می شود! و به لحاظ ارتباطات سیستمی، اولاً این عدم رشد تنها در فعالیت اقتصادی او متوقف نمی شود؛ بلکه حوزه های دیگر زندگی او را نیز شامل می شود( زیرا او فاسق است و قرآن تنها اعمال متقین را مورد قبول درگاه الهی معرفی می نماید. توجه داشته باشید که قبولی ناظر به آثار تکوینی اعمال است. ) و ثانیاً تنها به زندگی شخصی او منتهی نمی شود، بلکه به زندگی دیگر افراد اجتماعی و از جمله فرد قرض گیرنده نیز سرایت می نماید.( زیرا این پول، پول کثیف است و آثار تکوینی دارد ) لذا ابتدا براساس سیکل تعادلی و سپس براساس سیکل تباه کار( Vicious-Cycle )، رشد تصاعدی می یابد که نتیجه بروز پدیده "فیدیک جبرانی"( Compensating Feed back ) است. بحران های اقتصادی در جوامع، اینگونه پدید می آیند.
وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِکَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ( اسراء-16 )
در چنین شرائطی - شیوع قرض ربوی که موجب تضمین سود می گردد- فرهنگ ریسک پذیری جامعه به فرهنگ ریسک گریزی تبدیل شده و از جامعه تولید کننده به جامعه مصرفی و از جامعه صادراتی به جامعه وارداتی تبدیل می شود و این بحران تا سرحد نابودی فرد و جامعه پیش خواهد رفت؛
قال الصادق( ع ): انما حرم الله عزوجل الربا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.(9)
و قرآن تاکید می فرماید که:" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ".
و نیز می فرماید:" وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ".
علت این امر را می توان در همان فرهنگ ریسک گریزی جامعه دنبال نمود. زیرا خبط درلغت: عدم حفظ تعادل به هنگام راه رفتن و یا برخاستن است. در اینجا احتمالاً کنایه از عدم تعادل اقتصادی در جامعه است که افراد با روی آوردن به ربا خواری به علت سود تضمین شده ربوی، از اشتغال و تولید و خدمات، باز مانده و دیری نمی پاید که این رفتار، فعالیت های اساسی اقتصادی را به تعطیلی می کشاند و آنگاه اولین اتفاقی که می افتد، به لحاظ کاهش عرضه کالا و خدمات، تورم ایجاد شده و لذا جامعه اقتصادی با کاهش ارزش پول مواجه خواهد شد! از طرف دیگر به لحاظ افزایش هزینه های تولید کالا و خدمات به لحاظ ربایی که بخشی از هزینه های تولید و خدمات می باشد و عدم امکان خرید به لحاظ تورم پدید آمده، چه بسا قرض گیرندگان با مشکل ورشکستگی مواجه شوند که دراین صورت اصل سرمایه ربا خواران نیز به مخاطره می افتد و البته ممکن است که با تداوم بحران های اقتصادی، بحران های اجتماعی نیز پدید آید و بعید نیست که جان و مال رباخوران نیز نیز به خطر بیفتد!!! یعنی:" فلایربو عند الله". "الله" ی که آگاه به همه روابط سیستمی موجود در جوامع انسانی است.

دو:

دومین اثر چنین ظلمی را باید درهمان بحث "تعهد سیستمی" دنبال نمود که اعمال ظالمانه موجبات کاهش این تعهد را فراهم می آورند که دراثر آن همه اجزاء به مثابه مسافران یک کشتی، متضرر خواهند شد.
بر این اساس به نظر می رسد قرارداد قرض به هر اسم یا عنوانی که صورت بگیرد، بدلیل مخالفت با مقتضای عرفی عقد قرض مورد نهی شارع اسلام قرار گرفته و باید در حکومت اسلامی از آن ممانعت به عمل آید. مگر اینکه ماهیت عمل واقعا از ماهیت قرارداد قرض خارج شده و نوعی مشارکت را در فعالیت اقتصادی ایجاد نماید( اقسام مشارکت ها را در مدل های ارائه شده در فصل اول ارائه شده است ) از آنچه گفته شد، دانسته می شود که استثناءات ربا، باید عرفا از نوع استثناء منقطع خواهد بود و ماهیتا از قرارداد قرض خارج خواهد بود که درغیر این صورت به دلیل حکم مستقله عقلی( قبح ظلم ) منهی عنه خواهد بود و دلیل نقلی هم اگر داشته باشیم که نداریم، نمی تواند تاب مقاومت با آن را داشته باشد. بنابراین تمامی حیله های ربا از اساس ابطال می گردد.
تذکر: ممکن است در مواردی قرض بدون درخواست زیادت، برای قرض دهنده منفعتی یا فائده ای داشته باشد مثلاً هندوانه را در تابستان قرض دهد تا در شب چله به او پس دهد یا از سرقت مالش هراسان است و قرض می دهد برای مدت هراسش. یا مواردی که پول با افزایش ارزش اقتصادی مواجه می شود ( تورم منفی ) .
به نظر می رسد که همان گونه که مثلیت درنظر عرف در این موارد اقضا می کند که چنین منافعی در نظر گرفته نشود، در نقطه مقابل نیز که مهم ترین مصداقش موارد تورم مثبت می باشد، نباید مثلیت را به لحاظ تورم درنظر گرفت. پس اگر مقرضی هزار تومان دراسفند 87 قرض داده باشد، برای مدت 2 سال، تنها می تواند 1000 تومان دراسفند 89 دریافت دارد، اعم از این که قدرت خرید آن افزایش یافته و یا کاهش یافته باشد.
ماده 650 از قانون مدنی ایران- مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یاتنزل کرده باشد.
اما این مطلب جای تامل دارد. زیرا:
اولا: اگر در زمان اداء، امکان پرداخت مثل متعذر شد، مسلما مقترض باید قیمت آن را بپردازد. اینک این سوال مطرح می شود که قیمت چه مثلی را در چه زمانی باید بپردازد؟
به نظر می رسد مقترض باید قیمت یوم القرض را بپردازد. زیرا در این زمان بود که ذمه او به مقرض مشغول شد. همچنین است اگر مال مقترض مثلی نباشد.
ثانیا: اگر فردی اتومبیل صفر کیلومتر را به فردی برای مدت 2 سال قرض دهد، در این صورت بر طبق عقد قرض مقترض ادای چه چیزی را تضمین می کند؟ مسلما پاسخ ادای مثل یوم القرض را. پس باید او پس از دو سال ماشین صفر کیلومتر را به او بدهد. حال سوال این است که او باید اتومبیل مدل 87 را بدهد یا اتومبیل مدل 89 را؟ به نظر می رسد اگر معیار مثلیت عقلی باشد، مقترض باید مدل 87 را بپردازد. اما اگر معیار مثلیت عرفی باشد، مقترض باید مدل 89 را بپردازد. البته به شرط اینکه به لحاظ امکانات، تفاوت چندانی نکرده باشد تا مثلیت عرفی صادق باشد. درهمین فرض، اگر اتومبیل مدل 87 و نیز مدل 89 یافت نگردد، مثلیت عرفی، قیمت یوم القرض را ایجاب می نماید. به نظر می رسد مثال پول، همین مورد اخیر است. بر این اساس معیار مثلیت عرفی اقتضا می کند که براساس قدرت خرید پول مقترض حکم نماییم و مثلیت عقلی اقتضا می کند که همان 1000 تومان را مثلا بدون توجه به شاخص قدرت خرید بپردازد.
بر این اساس، معیار مثلیت عرفی در مورد هندوانه، ادای آن در تابستان است و نه در شب چله. پس شب چله را باید از موارد عدم امکان ادای مثل دانست و لذا فرد ملزم به پرداخت قیمت یوم القرض می گردد. از آنچه بیان شد می توان اشکال این رای- که در صورت عدم امکان ادای مثل، قیمت یوم الاداء را باید بپردازد- معلوم می گردد.

3-1. ارزش زمانی اموال

پس از اینکه به تفاوت قیمت در بیع نقد و نسیه متفطن شدیم ( للاجل قسط من الثمن )، به این سوال می رسیم که به لحاظ تحلیلی عامل این ارزش چیست؟ آیا ارزش زمانی کالاها، مربوط به منفعتی است که در آینده از کالاها بدست می آید( لذا احتمالی است ) و یا مربوط به عاملی دیگر است که مستقل از منفعت آنها می باشد؟ اگر حالت دوم است، این عامل چیست؟
در پاسخ به این سوال- که در فصل سوم از این تحقیق به طور مبسوط سخن گفتیم- نهایتا به این نتیجه می رسیم که این ارزش مربوط به منفعت آتی این کالاها نیست. بلکه این ارزش در زمان حالا برای هر کالایی که دارای ارزش اقتصادی نقدی است، وجود دارد. بر این اساس در وجود چنین ارزشی، فرقی بین کالاهای مصرفی و غیرمصرفی نیست. زیرا عامل ایجاد کننده این ارزش به ماهیت این کالاها و نیز میزان هزینه تولید آنها بستگی ندارد و لذا این عامل، درونی نیست بل بیرونی است. یعنی عامل آن، مطلوبیت کالای نقد نسبت به نسیه را در نظر آحاد جامعه بشری است و میزان آن براساس رابطه عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
عامل این مطلوبیت چیست؟ به نظر می رسد که مجموع عوامل زیر در ایجاد این مطلوبیت موثرند:

الف- ریسک گریزی در برابر ریسک پذیری+ عدم اطمینان

اگر افراد جامعه ای ریسک گریز باشند، در شرائط عدم اطمینان( حداقل به لحاظ عدم اطمینان نسبت به حیات )، کالای نقد مطلوبیت بیشتری می یابد و ارزش زمانی از نفس این مطلوبیت ایجاد می گردد و میزان آن را رابطه عرضه و تقاضا تعیین می کند.

ب- مصرف گرایی

ج- عدم قناعت و زیاده خواهی( حرص ) ( هل من مزید؟ ) -که هر چه دیده بیند، دل کند یاد.
د- انتخاب الگوی(10)( زندگی براساس "نیاز" ) در مقابل الگوی ( زندگی براساس "هدف" )
بر این اساس، اولاً کاهش میزان ارزشی زمانی کالاها و ثانیاً صفر شدن و حتی منفی شدن آن امکان پذیر است و براساس ارشادات الهی و معصومین می توان استنباط نمود که حداقل صفر شدن آن- و نه حدف نمودن دستوری آن- که در اثر تدابیر مدیران مدیر جامعه می تواند حاصل شود، مطلوب دین مبین اسلامی است.
به نظر می رسد ره آورد چنین وضعیتی، افزایش نقطه آپتیمم بهره وری فعالیت های اقتصادی جامعه خواهد بود که از آثار آن، پایداری آنست.
به تعبیر دیگر با صفر شدن- نه صفر کردن- ارزش زمانی کالاها، نقطه بهینه بهره وری تولید افزایش یافته و لذا بحران های اقتصادی تا نقطه صفر کاهش می یابد.
در چنین وضعیتی، هزینه نگهداری کالا برای روز مبادا افزایش می یابد و بدون نیاز به ایجاد انگیزه اضافی، تجمیع آنها امکان پذیر می گردد؛ بحدی که ارزش زمانی منفی کاملا قابل تحقق است.
به نظر می رسد نقطه اهرمی در تحقق چنین وضعیتی، تغییر مدل زندگی، به سمت و سوی" الگوی زندگی براساس هدف" می باشد که در نهایت به کاهش ارزش زمانی کالاهای سرمایه ای و نیز پول انجامیده و جامعه مسلمین را از یک مزیت رقابتی بالایی در حوزه اقتصاد برخوردار می نماید.
به نظر می رسد، هم به دلیل عقلی و هم به دلیل نقلی، ایجاد چنین جامعه ای از ضروریات است و لذا باید به عنوان یک اصل لازم التباع در سیاست های مورد نظر در اداره جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

موضوع : مقالات