ماده ٩٤ ل.ا.ق.ت. مقرر می دارد:(هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شركت را تغییر بدهد و یا هیچ اكثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) یعنی مجمع عمومی فوق العاده كه حق تغییرات در سرمایه و اساسنامه را دارد نمی تواند تابعیت شركت را تغییر دهد. و ماده ٥٩١ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در آن ممكلت است) ایفا ماده ٥٩٠ ق.ت. اشعار می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است. ماده ١٠٠٢ قانون مدنی نیز اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز عملیات آنها می داند و م اده ٢٢ (آ.د.م.د) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز اصلی شركت می داند و ماده اول قانون ثبت شركتها موید آن است كه شركتهایی كه در ایران تشكیل می شوند اقامتگاه آنها ایران است.

بنابراین با توتجه به نظر مرحوم دكتر حسن امامی و دكتر محمد جعفر لنگرودی و آنچه كه در بالاذكر شده به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی بین مواد مذكور نیست و همه معانی (مركز عملیات) در ماده ١٠٠٢ ق.م. و (اداره) در ماده ٥٩٠ ق.ت. و (مركز اصلی شركت) در ماده ٢٢ (ق.آ.د.م) مترادفند و هیچگونه تناقض و تضادی دیده نمی شود پس هیچ تغییر تابعیت صرفا در اختیار شركا و با تغییر اساسنامه ممكن نیست و توافق دولت و شروط دیگر را نیز می طلبد البته موادی دیگر چون ماده ١١٠ ق.ت. و ماده ٩٨٨ ق.م. را نیز باید در نظر گرفت. به هر صورت تغییر تابعیت كار ساده ای و صرفا با توافق شركا نیست و اتفاق آرا د رماده ١١٠ ق.ت. فقط یكی از شروط است