ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا
نظارت بر تصفیه
نظارت بر تصفیه ، در حقیقت همان کارکرد نهاد بازرسی و کنترل کننده شرکت در دوره فعالیت است . وجود نهاد کنترل کننده برای دوره فعالیت شرکت و تعیین بازرس قانونی براین آن دوره چنان الزامی است که بدون وجود گزارش بازرس قانونی تصمیمات مجمع عمومی سالیانه نسبت به صورتهای مالی شرکت بی اثر به شمار می رود.
در پاسخ به این پرسش که آیا برای دوره تصفیه نیز وجود بازرس یاناظر ضروری است ، باید گفت که با بررسی تنها دو مقرره قانونی حاکم بر نظارت بر تصفیه ، به نظر می رسد انتخاب بازرس قانونی برای این مرحله اختیاری باشد . ماده 218 مقرر می دارد:
"در صورتی که به موجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده باشد ناظر بایده به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند."
اگرچه ماده بالا به گونه ای متضمن گرایش به الزامی نبودن پیش بینی ناظر برای دوره تصفیه است ، با این حال از مقرره مزبور به روشنی چنین برداشتی بر نمی آید . هدف این مقرره بیشتر تعیین تکلیف نظارت بر عملکرد مدیران تصفیه است . معذلک، مقرره بعدی اگرچه در مقام تعیین مرجع دعوت کننده از مجامع عمومی است به روشنی بیشتری اختیاری بودن بازرس یا ناظر رابرای دوره تصفیه به تصویر می کشد :
"در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است . هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد."
عبارت "در صورتی که ناظر نیز ... پیش بینی یا معین نشده باشد " به خوبی اجباری بودن پیش بینی بازرس یا ناظر برای این مرحله را نشان میدهد.
آیا در پیش گرفتن دیدگاه دوگانه برای دوره فعالیت و تصفیه ،پذیرفتنی است ؟به دیگر سخن ، آیا دوره تصفیه از حساسیت و اهمیت کمتری نسبت به زمان فعالیت شرکت برخوردار است ؟درپاسخ باید گفت که به دلیل ارتباط عملیات تصفیه با حقوق بستانکاران و نیز خرده سهامداران و عدم امکان یا سختی جبران زیانهای احتمالی وارده بر ایشان به ویژه پس از اعلام پایان کار تصفیه ، نظارت بر عملکرد شرکت و ارکان آن در این دوره به مراتب نیازمند توجه بیشتر از زمان فعالیت است .
جاداشت قانون گذار ضمن الزامی نمودن وجود بازرس قانونی برای دوره تصفیه ، شرایط انتخاب و مسئولیتهای وی را نیز مقرر می نمود و مقررات بازرس قانونی دوره حیات شرکت را بر ناظر دوره تصفیه نیز گسترش می داد .
با ملاحظه ضرورت گفته شده ، به موجب ماده 721 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 مرجعی که مدیران تصفیه را انتخاب می نماید ، مکلف به انتخاب هم زمان بازرس قانونی برای دوره تصفیه نیز گردیده است .
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
موضوع : مقالات