ثبت شرکت -مبحث دوم انواع سهم

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

مبحث دوم انواع سهم

سهام را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد؛ برای مثال، از نظر شکلی به سهام با نام و بی نام، از لحاظ ماهیت آورده ای که نماینده آن است به سهام نقدی و غیرنقدی، و از لحاظ حقوقی که صاحب سهم در سرمایه شرکت دارد به سهام سرمایه ای و انتفاعی و نیز به سهام عادی و ممتاز تقسیم می شود. البته، ممکن است سهمی در عین حال در دو یا چند تقسیم بندی قرار گیرد؛ برای مثال، سهام سرمایه ای، با نام و ممتاز باشد.
الف) سهام با نام و بی نام
قانون گذار در تبصره یک ماده 24 لایحه قانونی 1347 سهام را از نظر شکلی به سهام با نام و بی نام تقسیم کرده، ولی تعریفی از این دو نوع سهم ارائه نداده است؛ مع ذلک، این عدم تعریف مشکلی ایجاد نمی کند، چه در عرف سهم با نام به سهمی گفته می شود که در ورقه راجع به آن مشخصات صاحب سهم ذکر شده است؛ ولی به عکس، سهم بی نام سهمی است که ورقه راجع به آن متضمن نام صاحب سهم نیست، بلکه به صورت سند در وجه حال تنظیم می شود. پس از بررسی رژیم حقوقی هر کدام از این دو سهم به طور جداگانه، به چگونگی تبدیل این دو نوع سهم به یکدیگر خواهیم پرداخت.
1.سهم با نام. همان طور که گفتیم، سهم با نامی سهمی است که در ورقه راجع به آن نام صاحب سهم قید شده و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است؛ بنابراین، هم می توان روی ورقه سهم ـ که دارای شماره مخصوص است ـ نام دارنده آن را ذکر کرد و هم می توان به این قید اکتفا کرد که سهم با نام است و نام صاحب آن را در دفتر سهام شرکت آورد. بدین ترتیب، شرکت صاحب سهم را خواهد شناخت؛ امری که موجب تسهیل ارتباط شرکت با صاحب سهم می شود و معلوم می کند تقسیم سرمایه چگونه است و قدرت تصمیم گیری در اختیار چه کسانی است. همچنین سهام با نام وسیله خوبی است برای مقامات دارایی تا در آمد صاحبان سهام را دریابند و محاسبه کنند.
در لایحه قانونی 1347 قاعدۀ عامی مبنی بر اینکه چه شرکتهایی باید به طور الزامی سهام با نام داشته باشند پیش بینی نشده است. مع ذلک، در قوانین متفرقه برای بعضی شرکتهای سهامی صدور سهام بی نام ممنوع شده است؛ مانند اغلب شرکتهای دولتی که به موجب اساسنامه یا قانون تأسیس آنها، سهامشان با نام و غیرقابل انتقال اعلام می شود. از آنجا که قانون گذار در این مورد قید خاصی ندارد، در اساسنامه شرکت می توان صدور سهام با نام را الزامی کرد.
شرایط شکلی انتقال سهم با نام در ماده 40 لایحه قانونی 1347 معین شده است. به موجب ماده اخیر:«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است». اما انتقال به موجب قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده، میان آن دو معتبر است.
2.سهم بی نام. حقوق صاحب سهم بی نام ناشی از ورقه سهم است که به صرف قبض و اقباض قابل انتقال به دیگری است و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن ضرورت ندارد. از آنجا که این نوع سهم، به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد(ماده 39 لایحه قانونی 1347)، گم شدن یا سرقت آن تابع مقررات قانون تجارت راجع به اسناد در وجه حامل است(مواد 320 لغایت 334 ق.ت).
ماده 30 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است».
3. تبدیل سهام. مزایای تبدیل سهام بر حسب مورد متفاوت است؛ برای مثال، اگر شرکتی بخواهد از هویت تمام سهامداران خود آگاهی داشته باشد، سهام بی نام خود را به سهام با نام تبدیل می کند، یا اگر بخواهد نقل و انتقال سهام خود را در بورس امکان پذیر سازد، سهام با نام خود را به سهام بی نام تبدیل می کند.
انتخاب هر کدام از راه حل های مذکور در صورتی میسر است که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، یا در غیر این صورت در مجمع عمومی فوق العاده سهام داران به آن رأی داده شود.
قانون گذار درباره تبدیل سهام شرایطی را پیش بینی کرده است که باید رعایت شود؛ در غیر این صورت، اقدام شرکت معتبر نخواهد بود. اقدامات مربوط به تبدیل سهام بی نام به سهام با نام در مواد 44 لغایت 46 و اقدامات مربوط به تبدیل سهام با نام سهام بی نام در مواد 47 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است:
به موجب ماده 44: «در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد در سه نوبت، هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد» و به جای آن سهام با نام صادر می شود تا از طریق بورس یا حراج به فروش برسد. شرایط حراج در ماده 45 معین شده است. از حاصل فروش ابتدا هزینه های مترتب از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر می شود، سپس شرکت مازاد آن را به حساب بانکی بهره دار واریز می کند. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش، سهام باطل شده به شرکت مسترد شود، مبلغ سپرده و بهره آن به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب است(ماده 46).
ماده 47 مقرر کرده است:« برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود».
پس از تبدیل سهام، شرکت باید به طور کتبی مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسد و برای اطلاع عموم آگهی شود(ماده48).
ماده 49 مقرر کرده است: «دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق[مواد 43 لغایت 48] سهام خود را تعویض ننموده باشند، نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت». با توجه به این قاعده شرکت می تواند بر انتقال شرکت از دستی به دست دیگر نظارت کند، بدون آنکه گاه شرکا(شرکایی که سهامشان تبدیل شده است) حق نظر داشته باشند. این شیوه برخورد قانون گذار ممکن است موجب سوء استفاده شود؛ به همین علت، در حقوق فرانسه شرکت ها در انتخاب نوع سهام آزادی کامل ندارند؛ چرا که اولاً شرکتهایی که در بورس راه پیدا نمی کنند حق صدور سهام بی نم را ندارند؛ امری که در مورد اغلب شرکتها، به ویژه شرکتهای سهامی خاص صادق است. ثانیاً در شرکتهای حاضر در بورس نیز سهام دار محق است بین شکل با نام یا بی نام سهم خود یکی را انتخاب کند. ثالثاً در برخی موارد قانون صدور با نام بعضی سهام را الزامی کرده است؛ مانند سهام متعلق به اشخاصی که اطلاعات خاصی در مورد طرز کار شرکتهای حاضر در بورس دارند.
ب) سهام نقدی و غیرنقدی
گفتیم که سرمایه شرکت از مجموع آورده های نقدی و غیرنقدی شرکا تشکیل می شود در حقوق فرانسه به کسانی که آورده نقدی، یعنی پول ، به شرکت می آورند سهم نقدی و به اشخاصی که آورده غیرنقدی به شرکت می آورند سهم غیرنقدی اختصاص داده می شود. سهام غیرنقدی در صورتی صادر می شود که آورده راجع به آنها به طور کامل تسلیم شده باشد(بند3 ماده 75 قانون 1966)، در حالی که سهام نقدی با پرداخت یک چهارم مبلغ آنها قابل صدور است(بند2 همان ماده). در ماده 10ـ228L قانون تجارت فرانسه آمده است که هر دو نوع سهم بعد از ثبت شرکت و به محض صدور سهم قابل نقل و انتقال است.
در حقوق ایران، طبق قانون تجارت 1311صدور سهام غیر نقدی میسر بود و قانون گذار در ماده 41 این قانون مقرر کرده بود: «هرگاه یکی از تعهدکنندگان، سهم غیرنقدی اختیار کند... مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد می شود امر به تقویم سهم غیرنقدی می نماید...» دکتر ستوده تهرانی عقیده دارد اصطلاح سهم غیر نقدی در ماده مذکور درست نیست و منظور قانون گذار آورده غیر نقدی است. به نظر ما، این طور نیست؛ چه سهم غیرنقدی خود آورده نیست، بلکه سهمی است که برای آورده غیرنقدی ممکن است به آورنده مال غیرنقدی اعطا شود؛ امری که در فرانسه امروز هم معمول است و استثنائاً به اشخاصی که آورده غیرنقدی به شرکت تسلیم می کنند اعطا می شود. منظور قانون گذار از تقویم سهم غیرنقدی به وسیله مجمع عمومی تقویم آورده نیست، بلکه این است که در قبال ارزش آورده غیرنقدی، چه مقدار سهم در اختیار آورنده قرار داده شود.
به هر حال، این گونه سهم در حال حاضر در قانون گذاری ما وجود ندارد. در واقع، از مجموع مواد لایحه قانونی 1347 چنین استنباط می شود که قانون گذار سهم غیرنقدی را نپذیرفته است، بلکه در قبال آورده های شرکا ـ چه آورده های نقدی و چه آورده های غیرنقدی ـ سهام نقدی داده می شود که اوراق متحد الشکلی دارد؛ به همین دلیل، قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، رژیم حقوقی خاصی برای این گونه سهام پیش بینی نکرده است.
ج) سهام انتفاعی، مؤسس و سرمایه ای
سهام انتفاعی ، برخلاف سهم سرمایه ای، وقتی مصداق دارد که به دلیل استهلاک سهام ـ که گفتیم قانون گذار از آن به «استهلاک سرمایه» تعبیر کرده است(ماده 65 لایحه قانونی 1347) ـ ارزش اسمی سهم، با استفاده از اندوخته های اختیاری یا سود قابل تقسیم، به صاحب آن پرداخت شود. با استفاده از اندوخته های اختیاری یا سود قابل تقسیم، به صاحب آن پرداخت شود. همان طور که گفتیم، نباید استهلاک سهم را با کاهش سرمایه اشتباه گرفت؛ چه در فرض استهلاک سهم، سرمایه شرکت باقی می ماند. سهام مستهلک شده باید باطل شود؛ در غیر این صورت، اقدام شرکت به منزله خرید سهام خواهد بود که به موجب ماده 198 لایحه قانونی 1347 باطل است. دارنده سهم انتفاعی، تمام حقوق سابق خود را حفظ می کند، به جز آنکه در حین تصفیه شرکت نمی تواند ارزش اسمی سهم خود را دریافت کند؛ چرا که قبلاً آن را دریافت کرده است. حقوق مزبور قابل تغییر نیست، مگر تحت شرایط مندرج در ماده 93 لایحه قانونی 1347.
سهم مؤسس ، مزیت قابل نقل و انتقالی ناست که صاحب آن، به دلیل ارائه خدمات در تأسیس شرکت سهامی، از قسمتی از منافع شرکت، یا هنگام تصفیه شرکت، از قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقیمانده شرکت برخوردار می شود. در فرانسه این نوع سهم که تا قبل از تصویب قانون 1966، به لحاظ عدم منع قانون و براساس اصل آزادی قراردادها، در عمل وجود داشت، از زمان تصویب این قانون به بعد ممنون اعلام گردید.
قانون گذار ایران به صراحت به این گونه سهم اشاره نکرده است؛ اما در بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347 به «مزایایی» که ممکن است مؤسسان برای خود در نظر گرفته باشند اشاره کرد که با آنچه به «سهام مؤسس» معروف است انطباق دارد. البته، قانون گذار رژیم حقوقی خاصی برای ترتیب دادن این مزایا پیش بینی نکرده است؛ به همین علت، چنین مزایایی باید در اساسنامه شرکت قید شود که در صورت پذیرش آن از طرف پذیره نویسان و تصویب در مجمع عمومی مؤسس قطعی می شود و معتبر خواهد بود.
درباره ماهیت حقوقی این مزایا نیز باید گفت که دارنده آن نه طلبکار عادی شرکت است، نه شریک شرکت. در واقع، سهم مؤسس حق ویژه ای است که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق خواهد گرفت؛ برای مثال، اگر شرط شده باشد که درصدی از سود شرکت برای دارنده سهم مؤسس در نظر گرفته شود، این حق وجود پیدا نمی کند، مگر آنکه سودی به دست آید. همچنین اینکه این حق، حقی مالی است و بنابراین قابل انتقال نیز هست و انتقال آن تابع مقررات حقوق عام است؛ چه قانون گذار تجاری برای انتقال آن شرایط خاصی را پیش بینی نکرده است.
تغییر در حقوق صاحبان سهام مؤسس منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ چه تغییر مزبور مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 هرگونه تغییری در مواد آن منحصراً در صلاحیت مجمع اخیر است. البته، مجمع عمومی نمی تواند در حقوق مزبور تغییری ایجاد کند، «مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود»(ماده 93 لایحه قانونی 1347).
د) سهام عادی و ممتاز
این دو نوع سهم جزء سهام سرمایه ای است که قانون گذار ما آنها را پذیرفته است. سهم ممتاز سهمی است که به صاحب آن امتیازاتی می دهد که به صاحبان سهام عادی تعلق نمی گیرد. امتیازات این گونه سهام انواع مختلف دارد؛ از جمله:
1.تخصیص سود سالانه بیشتر به صاحب سهم ممتاز؛ مثل اینکه مقرر شود که سهم ممتاز به نسبت سهام عادی درصد بیشتری از سود اختصاص داده شود.
2. اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود به دست آمده که ممکن است به سبب کافی نبودن سود، سهام داران دیگر از بردن سود در زمان خاصی محروم شوند.
3. اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود سالهای آینده در صورت کافی نبودن سود هر سال مالی.
4. اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارایی شرکت، پس از انحلال؛ بدین ترتیب که مقرر شود از حاصل باقیمانده داریی شرکت در زمان تصفیه ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، یا در تقسیم دارایی باقیمانده شرکت، پس از پرداخت بدهیهای آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز داده شود.
5. اعطای حق رأی دو یا چند برابر که در قانون فرانسه از سال 1930 به صراحت ممنوع شده و از زمان تصویب قانون 1966 این کشور راجع به شرکتهای تجاری نیز این ممنوعیت، جز در مواد استثنایی، حفظ گردیده است.
در حقوق ایران، اعطای هرگونه امتیاز به بعضی از صاحبان سهام ممکن است، مشروط بر اینکه مقدار ماده 42 لایحه قانونی 1347 رعایت شود. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هرگونه تغییر درا متیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد».
درباره ماده مذکور چند نکته شایان ذکر است:
اول اینکه شرکت می تواند به موجب اساسنامه، یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در زمان حیات شرکت، سهام ممتاز ترتیب دهد. این امر معمولاً یا در زمان تشکیل شرکت انجام می شود، یا هنگام افزایش سرمایه آن و به منظور جلب سرمایه های جدید.
دوم اینکه امتیازات این گونه سهام باید به طور صریح و واضح در اساسنامه، به صورت مجلس مجمع عمومی فوق العاده قید شود. چون در شرکت سهامی اصل بر این است که همه دارندگان سهام حقوق مساوی دارند و اعطای امتیاز برای بعضی سهام استثنایی بر این اصل است، معین کردن نوع امتیازات اعطایی ضروری است. ولی ضرورت ندارد که اعطای این امتیازات موجه باشد.
سوم اینکه قانون گذار تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز را به موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک سهام ممتاز موکول کرده است. این تصمیم قانون گذار منطقی است؛ چه در غیر این صورت، شرکت می توانست بلافاصله پس از اعطای امتیازات مذکور، صاحبان سهام را از حقوقی که ابتدا به آنها قول داده بود، محروم کند. در حقوق فرانسه تصمیم گیری در مورد رژیم حقوقی این گونه سهام به خود صاحبان سهام واگذار شده است که در «مجمع خاص» و طبق همان شرایطی که در مجمع عمومی فوق العاده باید رعایت شود، رأی می دهند. در حقوق ایران تشکیل مجمع اخیر ضروری نیست؛ بنابراین، اخذ رأی از طریق مکاتبه هم میسر است. سرانجام اینکه حدنصاب مقرر در انتهای ماده 42 لایحه قانونی 1347، یعنی موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک سهام ممتاز، برای تغییر رژیم حقوقی این گونه سهام ضروری است، وگرنه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ای که به چنین تغییری رأی داده باطل است.