هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

سيستمهاي حسابداري در ايران

تاريخ پيدايش سيستم هاي حسابداري بي ارتباط با تاريخ تکوين حسابداري نيست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالي و نحوه تهيه گزارشات صحبت شود، گوينده جهت انتقال نظريات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزير از استناد به روش هايي است که مجموعه اين روش ها و سليقه ها در حقيقت نشان دهنده سيستم خاصي از حسابداري در صنعت يا بخش اقتصادي مورد نظر است.
حتي اساتيد صاحب نظر حسابداري نيز در کتاب هاي خود (به خصوص در کتب حسابداري مديريت و شعبات آن مانند حسابداري صنعتي) سيستم هاي خاصي از حسابداري را به عنوان دانش يا فن حسابداري مطرح کرده و ناخودآگاه از روش يا سليقه خاصي به عنوان اصل و اساس ياد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداري را در اصل يک سيستم اطلاعاتي مي دانند و اما قدمت حسابداري و يا بهتر بگوييم سيستم حسابداري به زماني مربوط مي شود که انسان اوليه با شمارش آشنا شد.
آثار تاريخي به دست آمده از تمدن هاي باستاني نشان مي دهد که در حکومت هاي نخستين و حتي قبايل و اقوام اوليه نيز براي ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاري و گرفتن ماليات و طرح و پرداخت مخارج حکومتي، روش هايي ابداع شده که اگر شباهتي با حسابداري امروز ندارد ولي نشان از قدمت و سابقه تاريخي اين رشته از دانش اجتماعي بشر دارد.
با وجود اين سابقه طولاني، عمر حسابداري نوين به قرون وسطي و انقلاب صنعتي در اروپا محدود مي شود. عصري که افزايش چشمگير توليدات صنعتي، رونق مبادلات تجاري و تولد موسسات و شرکت هاي بزرگ را به ارمغان آورد. از اين تاريخ بود که ديگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند
سرمايه گذاران نگران اندوخته هايشان، مديران در انديشه ارزيابي عملکردهاي خود و دولت ها در فکر تامين مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباري نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نيازمند اطلاعاتي بودند که فراهم کردن آنها با روش هاي قبلي ممکن نبود و اين عوامل باعث ابداع روش ها، پذيرفتن قراردادها و اصول و موازيني شد که تدوين اين اصول و روش ها، حسابداري نوين را پايه گذاري کرد. بررسي تحولات سيستم هاي حسابداري در ايران خود نيازمند تحقيقي پردامنه است و آنچه در اين رساله به آن پرداخته شده، مروري بر مقالات و نوشته هايي است که در اين زمينه انتشار يافته و در دسترس بوده است 

تاريخچه سيستم هاي حسابداري در ايران را مي توان در ادوار زير مورد مطالعه قرار داد:
 
۱) ايران قبل از اسلام
۲) ايران بعد از اسلام تا دوران قاجاريه
۳) از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت
۴) از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل
۵) از اوايل دهه چهل تاکنون 


۱) سيستم هاي حسابداري در ايران قبل از اسلام
از چگونگي سيستم هاي مالي و نحوه نگهداري حساب ها در ايران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهي در دست نيست. آنچه که مسلم است در امپراتوري هاي هخامنشي و ساساني حجم بزرگي از فعاليت هاي ديواني و حکومتي به گرفتن باج و خراج از حکام ايالات و ولايات و پرداخت موجبات سپاهيان و ديگر عوامل حکومتي اختصاص داشته که جهت نگهداري اطلاعات آن قطعاً سيستم هاي دقيق و مناسبي وجود داشته است، ولي متاسفانه به جز نوشته هاي تاريخي معدودي از محققين مانند ويل دورانت در کتاب هايي نظير تاريخ تمدن، آثار مستند ديگري در اين مورد در دست نيست.
طبق اين مستندات، در اين دوران افرادي که به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن کارهايي که انجام مي دادند مسئله نظارت بر جمع آوري خراج را نيز بر عهده داشتند. اين نظام بدون اينکه تغييرات عمده اي در آن ايجاد شود تا قبل از اسلام به همين شکل ادامه داشته است. 


۲) سيستم هاي حسابداري در ايران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاريه
در پي پذيرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادي همانند ديگر شئون اجتماعي تحت تاثير تعاليم مقدس اسلام دگرگوني بنياني يافت ولي اين دگرگوني عمدتاً در روابط فردي و ارتباطات تجاري شخصي خودنمايي کرد و در ديوانسالاري حکومت هاي ايراني که به جز يکي دو سلسله (صفويان و افشاريان) مي توان آنها را حکومت هاي کوچک محلي ناميد نمود مشخصي از قوانين اسلامي ديده نمي شود. شايد دليل اين موضوع عدم اعتقاد حکومت هاي نخستين اسلامي مانند امويان و عباسيان به اجتهاد در بنيانگذاري روش هاي مالي و اداري بر اساس تعاليم قرآن کريم و دستورات پيامبران عظيم الشان آن بوده است. به هر تقدير اطلاعاتي که از دوران اوليه حکومت هاي اسلامي مضبوط است نشان مي دهد برادران برمکي (يحيي و جعفر برمکي) سيستم مالي دقيقي در دربار هارون الرشيد ايجاد کرده بودند که در قالب يک ديوان محاسبات عمليات مربوط به ثبت و ضبط عايدات مخارج حکومت وي را انجام مي داده است.

۳) سيستم هاي حسابداري از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت
در دوران قاجاريه يک تحول ابتدايي در مورد سيستم هاي مالي در ايران ايجاد شد که نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمريکايي نظير ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمري و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالي بوده و اين شخص يک سلسله فعاليت ها در زمينه ايجاد نظام هاي مالي و مالياتي را آغاز مي کند که به دنبال قتل گريبايدوف و اولتيماتوم دولت روس، دولت ايران به اجبار وي را از ايران اخراج کرده و به کار او پايان مي دهد.

بعدها فردي آمريکايي به نام دکتر آرتور ميلسپو به ايران دعوت مي شود و او سيستم هايي در وزارت دارايي و گمرکات ايجاد مي کند که بعضي از اين سيستم ها هنوز در برخي موسسات دولتي رايج است. اعطاي امتياز استخراج نفت به ويليام ناکس دارسي و به دنبال آن تاسيس شرکت نفت ايران و انگليس و همچنين اعطاي امتياز تاسيس بانک هاي استقراضي و شاهنشاهي به بيگانگان در اواخر دوران قاجاريه، زمينه را براي ورود روش هاي مالي و اداري پيشرفته به کشور فراهم ساخته ولي اين روش ها تا مدت ها در حصار همين موسسات و بنگاه هاي اقتصادي باقيمانده و راهي در ساير موسسات و دواير دولتي يا خصوصي پيدا نمي کند. 


۴) سيستم هاي حسابداري از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل
نطفه حسابداري و حسابرسي نوين با پيروزي انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي آن بسته مي شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شديد اوضاع اقتصادي، کسري بودجه و استقراض هاي خارجي فزاينده و تشديد حيف و ميل هاي ديوانيان و درباريان، افزايش خودکامگي و دخل و تصرف هاي حکام ايالات و ولايات به پيروزي مي رسد. پيدايش مفاهيم و ابزارهاي دفترداري و حسابداري نوين (عمدتاً دولتي) در ايران موارد چنين مشغله اي بوده است که از همان ابتدا در قوانين کشور انعکاس مي يابد. نخستين قوانين مالي و اقتصادي يادگار دوره دوم مجلس شوراي ملي است.

در اين دوره است که نخستين بودجه نوين کشوري، نخستين قانون مالياتي (قانون ماليات بلدي بر وسائط نقليه مصوب ۱۳۲۸ قمري)، نخستين قانون تجاري (قانون قبول و نکول بروات تجاري مصوب ۱۳۲۸ قمري) و بالاخره نخستين قانون حسابداري و حسابداري دولتي (قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۲۹ قمري) به تصويب مي رسد.
فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداري، اولين بار در دهه اول قرن توسط بانک ملي ايران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده اي براي کارآموزي و مطالعه در رشته هاي مختلف بانکي، منجمله حسابداري به بانک هاي خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ يک گروه ۱۲ نفري را که از طريق کنکور انتخاب شده بودند براي تحصيل علمي و عملي در رشته تخصصي حسابداري به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادي از فارغ التحصيلان ياد شده سرانجام شرکت ملي نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسيس يک آموزشگاه عالي حسابداري اعلام کرد. اين آموزشگاه که از سال ۱۳۵۳ شمسي نام دانشگاه حسابداري و علوم مالي به خود گرفت داراي دوره هايي تا سطح فوق ليسانس بود.
ناگفته نماند که بعضي موسسات فرهنگي ديگر نيز از قبيل موسسه علوم بانکي، دانشکده بازرگاني، دانشکده علوم اداري دانشگاه تهران، دانشگاه ملي و... تدوين رشته هاي مختلف حسابداري را تا حدودي در برنامه خود گنجانيدند. 


۵) سيستم هاي حسابداري از اوايل دهه چهل تاکنون
تغييرات ساختار اقتصادي در سال هاي ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادي نويني که نام سرمايه داري وابسته گرفت سبب شد که حسابداري به عنوان فني که نيازهاي اطلاعاتي موسسات و شرکت هاي جديد التاسيس را برآورده مي ساخت، مطرح شود.

اين نياز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصيل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداري رونق يابد. يکي از پيامدهاي تحولات اقتصادي، اجتماعي ياد شده ظهور گروه هاي صنعتي بزرگ مانند گروه کفش ملي، گروه صنعتي بهشهر و چند شرکت خودرويي از قبيل شرکت جيپ (پارس خودرو)، شرکت ايران ناسيونال (ايران خودرو)، شرکت سايپا، زامياد و... بود و همچنين با سرازير شدن سرمايه هاي خارجي به ايران چندين شرکت و موسسه چندمليتي دارويي و صنعتي در ايران تشکيل شد که وجود اين گروه هاي صنعتي و مجتمع هاي توليدي بزرگ که به مناسبت حجم فعاليت هاي خود امکان اداره کردن آنها با سيستم هاي سنتي وجود نداشت، موجب شد که سيستم هاي مديريت نوين با اقتباس از سيستم هاي مديريت خارجي در آنها رايج شود.

استفاده از مشاوران خارجي در امر سيستم دهي در همه ابعاد فني و مديريت و از جمله سيستم هاي مالي و صنعتي موجب بروز تحولات جدي در سيستم هاي حسابداري اين موسسات و به تبع آن گسترش روش هاي نوين و معرفي سيستم هاي جديد در ساير موسسات شد. تشکيل شعبات شرکت هاي بين المللي موجب شد که موسسات حسابرسي صاحب نام خارجي، مبادرت به تاسيس شعبه در ايران نمايند که از آن جمله موسسات کوپرز اند ليبراند، ويني مري، پيت مارويک و پرايس واترهاوس را مي توان نام برد. اغلب اين موسسات علاوه بر کار حسابرسي به امر طراحي سيستم هاي حسابداري مالي و صنعتي نيز مشغول شدند و به اين ترتيب نقش مهمي در گسترش سيستم هاي نوين حسابداري در ايران بر عهده گرفتند.
شايد اولين سازمان و موسسه ايراني که با هدف اشاعه مفاهيم نوين مديريت و بهبود روش هاي اداري و سيستم هاي اطلاعاتي تشکيل شد سازمان مديريت صنعتي بود که در سال ۱۳۴۱ با تصويب هيات وزيران به عنوان يک سازمان وابسته به وزارت صنايع، کار خود را آغاز کرد. 

اين سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت يک شرکت سهامي خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درآمد و تا به امروز فعاليت خود را در امر سيستم دهي و آموزش و تحقيق در همه زمينه هاي مديريت منجمله طراحي و استقرار سيستم هاي حسابداري و مالي ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپيوتر نيز در موسسات و شرکت هاي بزرگ نظير شرکت ملي نفت ايران آغاز شد.

ابتدا در سيستم هاي عملياتي مانند سيستم کنترل موجودي و انبارها و به تدريج در ساير سيستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداري مالي و صنعتي کاربرد کامپيوتر رايج شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اغلب موسسات يادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب ساير سازمان ها و موسسات ايراني شدند و بعضي مبادرت به تاسيس موسسات حسابرسي و خدمات مالي نمودند.

ملي شدن صنايع و مصادره شدن موسسات و شرکت هاي متعلق به وابستگان رژيم گذشته و لزوم کنترل هاي متمرکز از سوي سازمان هايي نظير سازمان صنايع ملي بنياد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير نهادها و ارگان هايي که متولي صنايع دولتي و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسي وابسته به اين سازمان ها تشکيل شود.
از جمله اين موسسات موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه بود. اين موسسه پس از تشکيل، ضرورت ايجاد واحد خدمات مديريت براي پاسخگويي به نيازهاي مديريت شرکت هاي تحت پوشش را احساس کرد و از اين رو با دعوت از متخصصين صاحب تجربه اقدام به ايجاد چنين واحدي کرد. اين موسسه که بعدها با تشکيل سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب پنجم دي ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعاليت خود توانست نظام هاي حسابداري مالي و حسابداري صنعتي بسياري را طراحي و اجرا نمايد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات