تصمیمات مدیران در مورد اداره شرکت باید به صورت دسته جمعی اتخاذ شود؛ به همین علت، باید جلسه ای برای تصمیم گیری تشکیل شود و این کار مستلزم دعوت مدیران است. پس از بررسی ترتیب دعوت اعضای هیئت مدیره و تشکیل جلسات، درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات راجع به آنها صحبت خواهیم کرد.
الف) دعوت اعضای هیئت مدیره
ترتیب دعوت هیئت مدیره را اساسنامه معین خواهد کرد(قسمت اول ماده 122 لایحه قانونی 1347)، منظور از ترتیب دعوت عمدتاً تعیین مهلت و محل حضور و طرز دعوت است. از نظر اصول کلی، مهلت دعوت باید به گونه ای معین شود که مدیر عملاً آماده حضور باشد. دعوت مدیران یا به صورت شفاهی است یا کتبی؛ ولی، با توجه به اینکه اثبات دعوت شفاهی مشکل، دعوت کتبی مرحج است. محل حضور اعضای هیئت مدیره معمولاً مرکز شرکت است؛ اما اساسنامه می تواند اجازه تشکیل هیئت مدیره را در محلهای دیگر هم بدهد.
دعوت اعضای هیئت مدیره از وظایف رئیس هیئت مدیره و در صورتی که رئیس هیئت مدیره به طور موقت  نتواند وظایف خود را انجام دهد از وظایف نایب رئیس هیئت مدیره است(ماده 120 و تبصره 2 ماده 119 لایحه قانونی 1347). هرگاه در اساسنامه پیش بینی شده باشد، باید دستور جلسه نیز در دعوتنامه قید شود، وگرنه تشکیل هیئت مدیره، به دلیل عدم رعایت این شرط باطل نخواهد بود. هرگاه رئیس هیئت مدیره اعضا را برای تشکیل هیئت مدیره دعوت نکند، «عده ای از مدیران که اقلاً یک سوم اعضای هیئت مدیره  را تشکیل دهند می توانند، در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند»(قسمت اخیر ماده 122 لایحه قانونی 1347).
تعداذ جلسات هیئت مدیره با توجه به نع شرکت متفاوت است و ممکن است جلسات متعددی تشکیل شود؛ ولی هیئت مدیره باید دست کم سالی یک بار برای دعوت مجمع عمومی سالانه تشکیل گردد؛ این تکلیف در صورتی وجود دارد که رئیس هیئت مدیره ـ که به تنهایی می تواند مجمع عمومی را دعوت کند(ماده 120لایحه قانونی 1347) ـ به این وظیفه خود عمل نکند، و گرنه طبق قانون تشکیل همین یک جلسه هم لازم نیست، مشروط بر اینکه در اساسنامه تکلیف دیگری مقرر نشده باشد.
ب)تشکیل جلسات
به موجب قسمت اول ماده 121 لایحه قانونی 1347:«برای تشکیل جلسات هیئت مدیره، حضور بیش از نصف اعضای هیئ مدیره لازم است». چون این ماده جنبه آمره دارد،  اعضای هیئت مدیره باید شخصاً  در این جلسات حاضر شوند. در صورتی که وکیل یا نماینده آنان در جلسات حضور یابند، در احتساب حد نصاب مزبور به حساب نخواهند آمد؛ به عبارت دیگر،  با اینکه اعضای هیئت مدیره می توانند با توجه به عدم منع قانون گذار، نماینده خود را به جلسه هیئت مدیره بفرستند، تعداد اعضای هیئت مدیره حاضر باید به میزانی باشد که ماده 121 مقرر کرده است؛ در غیر این صورت،  جلسه رسمیت نخواهد داشت. این ترتیب مانع از آن است که بعضی از اعضای هیئت مدیره به بعضی دیگر به گونه ای وکالت در حضور بدهند که حالت جمعی و مشورتی هیئت از بین برود.
اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره است(ماده 120 لایحه قانونی 1347)؛ ولی در غیاب او، ریاست جلسات  با نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود. تصمیمات هیئت مدیره باید به اکثریت آرای حاضران اتخاذ گردد  ، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد(قسمت اخیر ماده 121 لایحه قانونی  1347). مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه نیمی از اعضای حاضر در جلسه موافق و نیمی دیگر مخالف تصمیم گیری در زمینه خاصی بودند چه باید کرد؟
در حقوق فرانسه، در چنین حالتی رأی رئیس هیئت مدیره کارساز است؛ یعنی در صورت تساوی، تصمیم کسانی اتخاذ خواهد شد که موافق تصمیم رئیس هیئت مدیره باشد(ماده 100 قانون 1966).
«برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ  در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت جلسه قید شود»(ماده 123 لایحه قانونی 1347).
ج) ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات راجع به دعوت اعضای هیئت مدیره و تشکیل جلسات آن
قاعده کلی مقرر در ماده 270 لایحه قانونی 1347، که بر طبق آن تصمیمات خلاف قانون هر کدام از ارکان شرکت بنا به درخواست هر ذی نفع به حکم دادگاه قابل ابطال است، در مورد تصمیمات هیئت مدیره ای که مقررات راجع به دعوت اعضا و تشکیل جلسات را رعایت نکرده باشد هم صادق است؛ مانند وقتی که در اتخاذ تصمیمی حد نصاب رعایت نشده باشد یا ثابت باشد یکی از مدیران به دلیل ارسال نکردن دعوت نامه در وقت مناسب نتوانسته در جلسه شرکت کند و تصمیمی بدون حضور او اتخاذ شده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

قانون گذار ایران در لایحه قانونی به اختصار به حقوق و تعهدات فردی مدیر در شرکت سهامی اشاره کرده است؛ به همین دلیل، در این مورد باید به اصول کلی حقوق مراجعه کرد. آنچه مسلم است مدیران شرکت نه شخصاً تاجرند ـ چون در واقع شرکت تجارت می کند نه مدیران نمایندۀ آن ـ ، نه شخصاً مسئول پرداخت دیون شرکت؛ امری که در مورد همه شرکای شرکت سهامی صادق است.  رویه قضایی فرانسه،  با استفاده از اصول کلی حقوق، وظایف و حقوقی را برای مدیر قائل شده است؛ از جمله اینکه مدیر مکلف است در جلسات هیئت مدیره شرکت کند  و در مقابل این تکلیف دارای حق فردی کسب اطلاع است که عدم رعایت آن موجب بطلان تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هیئت مدیره خواهد بود.
قانون گذار ایران، در مورد حقوق شخصی مدیر، تنها یک نکته را پیش بینی کرده است که اتفاقاً نکته مهمی است و آن حق مدیر به دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات است. ماده 134 لایحه قانونی 1347 که به این نکته می پردازد، فقط در مورد اعضای غیرموظف هیئت مدیره صحبت می کند؛ یعنی کسانی که به عنوان همکار (کارمند یا کارگر) در شرکت کار نمی کنند. مسئله ای که قبل از هر چیز مطرح می شود این است که آیا به طور قانونی مدیر شرکت می تواند در عین حال برای شرکت کار کند و مزد دریافت دارد. در این گفتار بعد از بررسی حق کار مدیر در شرکت و پرداخت حق الزحمه به او تکلیفی که ماده 133 لایحه قانونی 1347 بر عهده مدیران گذاشته است، یعنی عدم رقابت تجاری مدیر با شرکت، خواهیم پرداخت.
الف) حق کار مدیر در شرکت
این نکته که آیا مدیر، یعنی نماینده شرکت، می تواند در عین حال با شرکت قرارداد کار داشته باشد، مسئله دشواری است که باید دید قانون گذار چگونه آن را حل کرده است. در واقع، دادن اجازه کار به مدیر در شرکت از یک طرف، ممکن است وسیله ای برای ایجاد کار کاذب به منظور افزایش حق الزحمه مدیران باشدو از طرف دیگر، ممکن است در پیشبرد کار شرکت مفید واقع شود، به ویژه اگر با این کار افراد متخصص به ایجاد شرکت ترغیب شوند. در شرکتهایی که به صورت خانوادگی اداره می شود، شرکا نمی توانند مدیریت فنی و مالی و اداری شرکت را بر عهده گیرند و از مزایای قانونی کا و بیمه های اجتماعی نیز استفاده کنند.
قانون گذار فرانسه در مورد این سؤال بین دو فرض تفکیک قائل شده است: فرض اول فرض مدیری است که در سمت مدیریت انجام وظیفه می کند و حق ندارد با شرکت قرارداد کار منعقد کند. اگر چه قانون گذار این راه حل را به صراحت پیش بینی نکرده، دیوان کشور فرانسه آن را مورد تأکید قرار داده است.  فرض دوم فرض کارمندی است که می خواهد مدیر شود؛ این امر در صورتی مجاز است که سه شرط محقق باشد:
1)از قرارداد کار کارمند با شرکت بیش از دو سال گذشته باشد؛
2) قرارداد کار واقعی (جدی و صادقانه) باشد؛
3) تعداد مدیرانی که با شرکت قرارداد کا منعقد کرده اند از یک سوم تعداد اعضای شاغل هیئت مدیره بیشتر نباشد (ماده 22-225L قانون تجارت).
قانون گذار ایران، قرارداد کار مدیران با شرکت را تابع مقررات ویژه ای قرار نداده است و بنابراین، مقررات عام راجع به معاملات اعضای هیئت مدیره با شرکت که در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، در مورد قرارداد کار مدیران با شرکت نیز لازم الاجراست. خلاصه این مقررات ـ که در قسمتهای بعد در مورد آنها صحبت خواهیم کرد  ـ این است که مدیری می خواهد با شرکت قرار دادی منعقد کند که قرارداد کار هم مشمول آن است، باید اجازه هیئت مدیره را اخذ کند و درصورت اجازه، هیئت مدیره باید بازرس شرکت را مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است مراتب را به مجمع مزبور گزارش کند. هر گاه این تشریفات رعایت نشود و مجمع عمومی عادی نیز آن را تصویب نکند، انتخاب مدیر بلااثر خواهد بود؛ مع ذلک، اقدامات مدیری که بدون تشریفات انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث معتبر است(قسمت اول ماده 30 لایحه قانونی 1347).
راه حل قانون گذار ایران، بر اصل آزادی اراده استوار است. اینکه مدیری می تواند در عین حال کارمند شرکت ـ و به تعبیر قانون گذار، موظف باشد یا خیر در نهایت به نظر شرکای شرکت بستگی دارد که اگر این امر را تصویب کنند، قانون مانع اراده آنها نخواهد بود. این راه حل، در شرایط فعلی که شرکتهای سهامی بیشتر به صورت شرکای سهامی خاص هستند، از راه حل مشروط قانون گذار فرانسه مناسب تر است؛ چه راه حل اخیر برای شرکتهایی که تعداد شرکای آن کم است ایجاد اشکال می کند.
ب)حق الزحمه مدیر
هنگام بحث در مورد پرداخت حق الزحمه به مدیران شرکت سهامی، باید بین مدیران غیرموظف و موظف تفکیک قائل شد. لایحه قانونی 1347 فقط در مورد حق الزحمه مدیران غیر موظف قاعده وضع کرده است؛ بنابراین، حق الزحمه مدیران موظف تابع مقررات عام است.
1.مدیران غیرموظف. گفتیم که  مدیران که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگر با شرکت ندارند. مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیئت مدیره تصویب کند. مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیئت مدیره ـ که معمولاً از آن به «حق جلسات» تعبیر می شود ـ بر خلاف عنوانی که دارد، معمولاً معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می شود، به جز کسانی که در جلسات غایب بوده اند.  در تعیین مبلغ حق جلسات»، مجمع عمومی تکلیفی به رعایت آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است ندارد، بلکه می تواند با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات مذکور حضور داشته است مبلغ قابل پرداخت را معین کند(ماده 134 لایحه قانونی 1347). مبلغی که با این عنوان به اعضای هیئت مدیره پرداخت میشود جزء هزینه های بهره برداری است. علاوه بر «حق جلسات» ، «در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود» (قسمت اخیر ماده 134 لایحه قانونی 1347). بدیهی است این پاداش باید در قبال کارهای استثنایی ای که در جهت منافع شرکت انجام شده، پرداخت گردد،  وگرنه ممکن مدیران به سوء استفاده  از اموال شرکت متهم و به مجازات و پرداخت ضرر و زیان به شرکت محکوم شوند.  قسمت اخیر ماده 134 مقرر می کند: «هیئت حق ندارند،  به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است[یعنی آنچه گفتیم]، در قبال سمت مدیریت خود، به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند». البته، این قسمت از ماده شامل اعضای هیئت مدیره موظف نمی شود. علاوه بر این، هزینه هایی که اعضای هیئت مدیره برای انجام وظایف خود به عنوان مدیر متحمل می شوند مشمول این قسمت از ماده نیست و طبق قواعد کلی، شرکت باید این گونه هزینه ها را به مدیران پرداخت کند. همچنین باید توجه کرد پاداشی که به هیئت مدیره داده می شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از 5 درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 10 درصد سود که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.
2. مدیران موظف. قانون گذار در لایحه قانونی 1347 در مورد حق الزحمه مدیران موظف، یعنی مدیرانی که علاوه بر عضویت در هیئت مدیره، سمت دیگری در شرکت دارند، پیش بینی خاصی نکرده است؛  بنابراین، در مورد حق الزحمه این گونه مدیران باید به قواعد عام مندرج در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 راجع به قراردادهای مدیران با شرکت مراجعه کرد و البته، در این موارد باید قواعد آمره قوانین کار و امور اجتماعی را نیز در نظر گرفت. هرگاه مدیری بدون توجه به مقررات مواد 129 به بعد لایحه مذکور به استخدام شرکت در آمده باشد و قرارداد او به این سبب باطل اعلام شود حق مطالبه مبلغ تعیین شده در قرارداد کار را نخواهد داشت؛ چه قرارداد باطل به او حق مطالبه اجرت المسمی را نمی دهد. مع ذلک، چون خدمتی به شرکت کرده است که باید جبران شود، طبق قواعد عام حق مطالبه اجرت المثل را دارد.
ج) منع رقابت تجاری مدیر با شرکت
به موجب قسمت اول ماده 133 لایحه قانونی 1347: «مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند». منظور قانون گذار از وضع این قاعده، بی تردید، حفظ سلامت اداری شرکت بوده است؛ چون مدیران از اطلاعات موجود درشرکت آگاهی دارند و ممکن است در معاملات شخصی خود با اشخاص ثالث از این اطلاعات استفاده کنند و وضع شرکت را به مخاطره اندازند. این قاعده در هیچ یک از شرکتهای دیگر وجود ندارد، ولی در مورد بعضی از شرکتهای دیگر، شرکای شرکت از رقابت با شرکت ممنوع شده اند   که امری متفاوت است. قاعده مندرج در ماده 133 در مورد شرکتهای سهامی موضوع قانون تجارت 1311 مصداق نداشت و قانون گذار آن را در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص ابداع و وضع کرده است.
با توجه به اطلاق ماده 133 ، ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیز می شود. همچنین چون نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، مطابق قسمت دوم ماده 110 لایحه قانونی 1347، مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره است، قاعده مقرر در ماده 133 شامل او نیز می گردد.
باید توجه داشت که ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شرکت از جانب مدیران، بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست. در واقع، نه قانون گذار در ماده 133 لایحه قانونی 1347چنین بطلانی را پیش بینی کرده است و نه از اصولی کلی حقوق می توان چنین نتیجه ای گرفت. ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شرکت این است که مدیر متخلف مسئول جبران ضررهای وارد بر شرکت به سبب این گونه معاملات خواهد بود. منظور از ضرر نیز «اعم است از ورود خسارت با تقویت منفعت» (قسمت اخیر 133). با توجه به اینکه ماده 133 جنبه آمره دارد، هیچ یک از نهادهای شرکت(مجمع عمومی، هیئت مدیره یا...) نمی توانند به انجام خلاف این قاعده رضایت دهند و اساسنامه هم نمی تواند خلاف آن را پیش بینی کند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهام دار شرکت باشد؛ علاوه بر این، نباید مشمول بعضی محرومیتها و ممنوعیتهایی که قانون مقرر کرده است باشد.
الف)اهلیت
قانون گذار ما در لایحه قانونی 1347 برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است؛ بنابراین، مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد.  در بعضی از قوانین خارجی، علاوه بر اهلیت عام، شرایط دیگری، نظیر توانایی حرفه ای یا فنی، نیز برای مدیر قائل شده اند.  قانون گذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، چنین شرایطی را برای سمت مدیریت لازم ندیده است،  ولی از این راه حل قانون فرانسه که برای احراز سمت مدیریت شرکت سهامی محدودیت های سنی مقرر کرده  نیز پیروی نکرده است. به نظر می رسد پیش بینی محدودیت سنی برای کمک به تحرک شرکتها، به ویژه شرکتهای سهمی عام، فکر نامناسبی نباشد.
ب)سهام دار بودن
مدیران شرکت باید سهام دار شرکت باشند و سهام آنان تابع رژیم حقوقی خاصی است. البته، در مورد اشخاص حقوقی مدیر، لازم نیست نماینده شان درای سهم در شرکت باشد، بلکه خود آنان باید واجد چنین شرطی باشند تا بتوانند در هیئت مدیره عضویت پیدا کنند.
1.داشتن سهم در شرکت. در لایحه قانونی 1347، مدیریت شرکت سهامی منوط به داشتن سهم در شرکت است(ماده 117). منطق این راه حل این است که مدیریت شرکت باید به کسی سپرده شود که شخصاً منافعی در شرکت داشته باشد. اما آیا این منافع باید مهم باشد، یا داشتن منافع جزیی نیز برای احراز سمت مدیریت کافی است؟ قانون گذار در لایحه قانونی 1347 تشخیص میزان نفع مدیر در شرکت را به اساسنامه واگذار کرده است. به موجب ماده 114 لایحه اخیر:«مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند...». تا اینجای راه حل فعلی مانند راه حلی است که قانون گذار در ماده 52 قانون تجارت 1311 پیش بینی کرده بود. بدین ترتیب شرکتهایی که قصد داشتند از مدیرانی که شریک در شرکت نبودند استفاده کنند، می توانستند تعداد سهام لازم برای احراز مدیریت شرکت را پایین مقرر کنندـ حتی تا یک سهم. در عمل هم گاه مدیران شرکت دارای یک سهم هم نبودند و صاحبان سهامی که مایل بودند چنین اشخاصی به مدیریت شرکت منصوب شوند یک یا چند سهم از سهام خود را به طور موقت در اختیار مدیران قرار می دادند، با قید اینکه بعد از انقضای مدت مدیریت، سهام مزبور خود به خود به صاحبان اصلی شان مسترد گردد.  قانون گذار در ماده 114 لایحه قانونی 1347 این ترتیب را رها کرده و مقرر نموده است که تعداد سهام لازم برای مدیریت «نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد» که البته، منظور مجامع عمومی عادی و فوق العاده است.
اگر خوب تدقیق کنیم متوجه می شویم که راه حل لایحه قانونی 1347 چندان هم از راه حل قانون تجارت دور نیست: اگر در اساسنامه حداقل سهام لازم برای شرکت در مجامع عمومی قید نشده باشد، هر شریک ـ حتی با داشتن یک سهم ـ می تواند مدیر شود. همچنین ممکن است در اساسنامه داشتن تعداد بسیار کمی سهام ـ حتی یک سهام ـ برای شرکت در مجامع عمومی کافی تلقی شده باشد.
اما، شریک باید از چه زمانی دارای سهم در شرکت باشد تا بتواند مدیر شود؟ قانون تجارت 1311 در این مورد صراحت کافی ندارد، ولی می توان از سیاق عبارت ماده 48 آن که مقرر می کند مدیران باید از میان شرکا انتخاب شوند چنین استنتاج کرد که مدیران باید در زمانی که به مدیریت انتخاب می شوند مالک سهم در شرکت باشند. مع ذلک، همین عدم صراحت کافی بود تا عرف تجارتی بپذیرد که مدیر می تواند بعد از انتخاب به سمت مدیریت صاحب سهم شود.  در لایحه قانونی 1347، راه هر گونه تردیدی در این زمینه مسدود است. مدیران باید هنگام انتخاب به این سمت دارای سهام لازم باشند(ماده 114 لایحه قانونی 1347). درصورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم نباشد یا در طول مدت مدیریت سهام لازم را از دست بدهد، باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند و به شرکت بسپارد، وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد(ماده 115 لایحه قانونی 1347).
2.رژیم حقوقی سهام مدیران. قانون گذار ایران مقررات ماده 52 قانون تجارت 1311 را ـ که به موجب آن تعداد سهام پیش بینی شده برای عضویت در هیئت مدیره به جبران خسارات ناشی از عمل مدیران اختصاص داده می شود ـ در لایحه قانونی 1347 نیز قید کرده است. در واقع، به موجب ماده 114 لایحه مذکور ـ که قسمت عمده مقررات ماده 52 مذکور در آن جای داده شده است ـ سهامی که مدیران به موجب اساسنامه برای احراز سمت مدیریت باید داشته باشند «برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران به طور انفرادی یا مشترک بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده، قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه  باقی خواهد ماند». همچنین در ماده 52 پیش بینی شده بود که غیرقابل انتقال بودن سهام وثیقه ای باید به وسیله مهری که بر روی آنها زده می شود معلوم شود. این قید به سبب آنکه بعد از آزاد شدن سهام در سهولت انتقال آنها اشکال ایجاد می کرد، در لایحه قانونی 1347 حذف شده است. در ضمن ماده 117 لایحه قانونی 1347مقرر کرده است: «بازرس یا بازرسان شرکت مکلف اند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند». در فرانسه، به دلیل انتقاداتی که از ضرورت نگهداری سهام وثیقه در شرکت می شد،  در قانون پنجم ژانویه 1988 راجع به توسعه و انتقال مؤسسات، داشتن این سهام لغو گردید، ولی بر این نکته تأکید شد که برای احراز سمت مدیریت در شرکتهای سهامی، شریک باید تعداد سهام معین شده در اساسنامه را دارا باشد.
3.شخص حقوقی سهام دار. قانون گذار در قانون تجارت 1311 پیش بینی نکرده بود که شخص حقوقی می تواند مدیر شرکت باشد. نظر حقوق دانان این بود که با توجه به ماده 588 قانون مذکور که به موجب آن: «شخصی حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است» او می تواند مدیر شرکت سهامی شود.  اما در لایحه قانونی 1347 این امر به صراحت پیش بینی شده است. ماده 110 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت، شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان مدنی با شخص  حقوقی ای که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید، وگرنه غایب محسوب می شود».
مسئله عمده در مورد این ماده مسئولیت نماینده شخص حقوقی است که آن طور که در ماده مزبور قید شده است شخصاً مسئولیت دارد و مسئولیت او مسئولیتی تضامنی است. با توجه به اینکه نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل شخص حقوقی است و باید دستورات او(موکل) را در هیئت مدیره اجرا کند، چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات، مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی، در عین اینکه وکیل شخص اخیر است،  رکنی از ارکان شرکت محسوب می شود(رکن مدیریت) و بنابراین ، باید مسئولیت شخص داشته باشد. اما قانون گذار پیش بینی نکرده است که در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابراز این اختلاف در هیئت مدیره، مدیر نماینده مسئول خواهد ماند یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وکالت، درصورتی که نماینده صرفاً دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد، پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره، حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند.
مسئله دیگری که قانون گذار معین نکرده این است که چه کسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب می کند. بدیهی است این سؤال بیشتر در مورد شرکتهایی مطرح می شود که عضو هیئت مدیره شرکت دیگری هستند، نه اشخاص حقوقی دیگر.  در این صورت، مسئله این است که انتخاب نماینده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن. به نظر می رسد هیئت مدیره، که اداره شرکت بر عهده اوست، حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شرکت دیگر را دارد.  مع ذلک، با توجه به عدم منع قانون گذار، هیئت مدیره می تواند اختیار تعیین نماینده را به مدیر عامل واگذار کند.
به هر حال، مدت مأموریت شخصی که نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت سهامی است، به مدت عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره مزبور بستگی دارد و به محض انقضای مدت مدیریت شخص حقوقی، نماینده او نیز از هیئت مدیره خارج می شود.
ج) محرومیت از مدیریت شرکت سهامی
قانون گذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت، بعضی اشخاص را از عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی محروم کرده است. به موجب ماده 111 لایحه قانونی 1347، محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم قطعی دادگاه به سبب ارتکاب سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرایمی که در حکم خیانت درا مانت یا کلاهبرداری شناخته شده، اختلاس، تدلیس، یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده اند، نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند. هرگاه مدیری بر خلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شوند. هرگاه مدیری برخلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد، به درخواست هر ذی نفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد. این حکم به موجب تبصره ماده مذکور قطعی است؛ اما، باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست(ماده 135 لایحه قانونی 1347).
د) ممنوعیتهای قانونی مدیریت شرکت سهامی

1.اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل انواع مختلف شرکت های خصوصی، به جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات را برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت ممنوع کرده است.
2. اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». به نظر ما چون مدیر شرکت باید الزاماً از شرکای شرکت باشد، با اطلاق اصل هشتاد و یکم به اینکه خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند، بالطبع آنان نمی توانند عضو هیئت مدیره شرکت سهامی در ایران باشند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هیئت مدیره شرکت سهامی باید متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانون گذار معین کرده است. هرگاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود، تکمیل هیئت مدیره به طریقی که قانون گذار پیش بینی کرده ضروری است. هیئت مدیره دارای یک رئیس و یک نایب رئیس است که در اولین جلسه هیئت مدیره انتخاب می شوند و هدایت هیئت مدیره برعهده آنان است.
الف) تعداد اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره باید صورت شورایی داشته باشد و در شرکتهای سهامی عام و خاص موضوع لایحه قانونی 1347، مدیریت انفرادی وجود ندارد. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هیئت مدیره باید از چند نفر تشکیل شود؟
در حقوق فرانسه، هیئت مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده 17-225L قانون تجارت)  و در اساسنامه، با توجه به این محدودیت، می توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره نیز در اساسنامه معین می شود؛  پس چه در شرکت سهامی عام و چه در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا می تواند سه نفر باشد.
قانون گذار ایران، در قسمت اخیر ماده 107 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی[عام] نباید از پنج نفر کمتر باشد». این ماده به وضوح با ماده 3 این لایحه که مقرر کرده است: « در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» در تضاد است؛ چه اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی باید از صاحبان سهام باشند. وقتی شرکت سهامی، از جمله شرکت سهامی عام، طبق ماده 3 لایحه مذکور، می تواند با سه نفر صاحب سهم تشکیل شود چرا باید حداقل پنج مدیر داشته باشد؟ البته، این مشکل به این طریق قابل حل است که بگوییم ماده 107 وارد بر ماده 3 است و در مورد شرکت سهامی عام ماده 3 را تشخیص می دهد و بنابراین، تعداد شرکا در شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. اما، حداقل  تعداد مدیران در شرکت سهامی خاص چقدر است؟ قانون گذار در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ اما چون هیئت مدیره در هر حال صورت انفرادی ندارد و تصمیمات آن باید به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ شود(ماده 121 لایحه قانونی 1347)، تعداد اعضای هیئت مدیره نمی تواند کمتر از سه نفر باشد، وگرنه اکثریتی ایجاد نخواهد شد.
قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، در لایحه قانونی 1347، حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره را پیش بینی نکرده است و بنابراین، به هر تعداد می تواند باشد، بدون آنکه از تعداد شرکای شرکت بیشتر باشد. عیب این راه حل روشن است. در واقع، اگر تعداد شرکای شرکتی زیاد باشد و همه بخواهند مدیر باشند ـ که با وضع قانون گذاری فعلی می توانند ـ اداره شرکت متعسر خواهد شد؛ به همین دلیل، پیش بینی حداکثر تعداد اعضای هیئت مدیره از جانب قانون گذار ضروری می نماید.
ب) تقلیل و تکمیل تعداد اعضای هیئت مدیره
هرگاه تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل قانونی یا از حداقلی که در اساسنامه ذکر شده است کمتر شود، تصمیمات هیئت مدیره قانونی نخواهد بود، مگر در صورت تکمیل اعضا، اما تکمیل به چه صورت باید انجام گیرد/
ماده 112 لایحه قانونی 1347 چنین مقرر می کند:« در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضای هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه، و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعیین اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشند، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند». در مورد این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
1.استعفای مدیر یا ارادی است؛ یعنی خود استعفا می کند، یا اجباری؛ یعنی زمانی که شرایط مندرج در مواد 114 و 115 لایحه قانونی 1347(داشتن تعداد لازم سهام وثیقه ای) را حائز نباشد.
2. منظور از سلب شرایط در صدر ماده این است که مدیر معزول شود، یا به دلیل قانونی دیگری از ادامه احراز سمت مدیریت ممنوع گردد؛ مانند وقتی که مشمول مقررات ماده 111 لایحه قانونی 1347، یعنی محجور یا ورشکسته، می شود(بند1) و یا مرتکب جرمی از جرایم مندرج در بند 2 این ماده می گردد.  به این موارد، باید انقضای مدت مدیریت مدیر را نیز افزود.
3. مقررات این ماده تنها در موردی است که تعداد اعضای هیئت مدیره به کمتر از حداقل قانونی نزول کند که در شرکت سهامی عام پنج نفر و در شرکت سهامی خاص سه نفر است. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه اساسنامه حداقلی بیشترا ز حداقل قانونی مقرر کرده باشد، ترتیب تکمیل چگونه خواهد بود. بدیهی است هرگاه تعداد اعضای علی البدل به حد باشد که بتوان هیئت مدیره را براساس تکلیف تکمیل کرد، اعضای اخیر جای اعضای خارج شده را خواهند گرفت؛ ولی، هرگاه تعداد اعضای علی البدل کافی نباشد، چون در هر حال، مجمع عمومی عادی مدیران شرکت را تعیین خواهد کرد(ماده 108 لایحه قانونی 1347)، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی مزبور را برای تعیین مدیران خارج شده دعوت کنند.
4. هرگاه تمام اعضای هیئت مدیره شرایط مدیریت را از دست بدهند.(برای مثال همگی استعفا کنند) و نیز در صورتی که اعضای باقیمانده هیئت مدیره به وظیفه قانونی خود مبنی بر دعوت از مجمع عمومی عمل نکنند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد برای تکمیل عده مدیران مجمع عمومی عادی را دعوت کنند و بازرس یا بازرسان باید به تکلیف خود، یعنی دعوت مجمع عمومی عادی، عمل کنند(ماده 113 لایحه قانونی 1347)؛ اما عمل نکردن به این تکلیف موجب مسئولیت کیفری آنان نیست.
ج) رئیس هیئت مدیره
به موجب قسمت اول ماده 119 لایحه قانونی 1347:«هیئت مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود».
در حقوق فعلی فراسنه، رئیس هیئت مدیره اداره شرکت را بر عهده دارد و به وقت مقتضی یک یا چند مدیر عمومی  را به هیئت مدیره معرفی می کند که پس از انتصاب از طرف هیئت مزبور در اجرای وظایفش به او کمک کنند.  در حقوق ما، رئیس هیئت مدیره، اداره جلسات هیئت مزبور، و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنهاست(ماده 120 لایحه قانونی 1347). البته، مطابق ماده 101 این لایحه: «در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع نیز با رئیس هیئت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد...».
هیئت مدیره می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند. قانون گذار برای این قاعده تا آنجا اهمیت قائل شده که در قسمت اخیر ماده 119 لایحه قانونی 1347 هر ترتیبی را که خلاف آن باشد کان لم یکن تلقی کرده است.
شخص حقوقی نمی تواند رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باشد، بلکه شخص حقیقی نماینده او در هیئت مدیره را در حکم عضو هیئت مدیره است و می تواند به سمت های فوق انتخاب شود(تبصره یک ماده 119 لایحه قانونی1347).
با توجه به اینکه رئیس هیئت مدیره از هیئت مدیره جدا نیست و هر جا که در قانون از هیئت مدیره یا اعضای آن صحبت شده است منظور رئیس هیئت مدیره نیز هست، مسئولیتهای مدنی و جزایی مقرر شده در مورد او نیز صدق می کند؛ با این حال ، در دعوت هیئت مدیره و اداره جلسات آن و نیز دعوت مجامع عمومی صاحبان  سهام در مواردی که دعوت از مجمع از وظایف هیئت مدیره است، مسئولیت مدنی متوجه رئیس هیئت مدیره است. درضمن، قانون گذار برای رئیس هیئت مدیره در صورتی که وظایف خاص خود را انجام ندهد، مجازات کیفری معین نکرده است، اما چون، همان طور که گفتیم، در مواردی که هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی را دعوت کند، این کار بر عهده رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود (ماده 120 لایحه قانونی 1347)، می توان گفت عدم دعوت از مجامع عمومی تخلف خاص رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره است، نه هیئت مدیره. و هم اعضای هیئت مدیره را به سبب عدم دعوت از مجامع عمومی قابل مجازات تلقی کرده است.  این راه حل تأکیدی بر افتخاری بودن نقش رئیس هیئت مدیره است که قانون گذار نخواسته او نسبت به اعضای هیئت مدیره امتیازی داشته باشد.
در اینجا لازم است به دو نکته باقیمانده اشاره کنیم:
1.نایب رئیس هیئت مدیره عهده دار وظیفه ای نخواهد بود، مگر آنکه رئیس هیئت مدیره به طور موقت نتواند وظایفش را انجام دهد(تبصره 2 ماده 119 لایحه قانونی 1347)؛ به عبارت دیگر، وظایف نایب رئیس هیئت مدیره جنبه موقتی داد و هرگاه رئیس هیدئ مدیره به طور دائمی قادر نباشد وظایف خود را انجام دهد باید برای هیئت مدیره رئیس انتخاب شود؛
2. رئیس هیئت مدیره نمی تواند در عین حال مدیرعامل همان شرکت نیز باشد، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی (قسمت اخیر ماده 124 لایحه قانونی 1347).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ماده 48 قانون تجارت 1311 مقرر کرده بود: «شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نمانیده موظف یا غیر موظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهد شد». با وجود آنکه قانون گذار در این ماده و مواد بعد از آن هیچ گونه اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نکرده است، به خصوص در شرکتهای مهم، مفهوم اداره انفرادی شرکت به وسیله مدیران به دست فراموشی سپرده شد و همواره، در مورد این نوع شرکتها از «هیئت مدیره» صبحت به میان می آمد.  هر گاه مدیریت شرکت به دو یا چند نفر واگذار می شد، مدیران باید یک نفر را از میان خود به سمت رئیس انتخاب می کردند (ماده 49 ق.ت) . این شخص مدیر عملی شرکت بود و با اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت عمل می نمود.
قانون گذار در لایحه قانونی 1347 به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده و پیش بینی کرده است که اداره شرکت سهامی بر عهده هیئت مدیره است و هیئت مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند که در برابر اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت حق امضا داشته باشد رژیم حقوقی خاص هر یک از این دو عنصر تشکیل دهنده رکن اداری شرکت موضوع این بخش است که آن را در دو مبحث جداگانه بررسی می کنیم. سپس دز مبحث سوم به مسئولیت های اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل خواهیم پرداخت که قانون گذار رژیم حقوق مشترکی برای آنها قائل شده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید