به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 23 خرداد 1405
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
ثبت برند در تهران
سایر محلات تهران

قانون بیمه بیکاری

 

ثبت شرکت - ثبت تعاونی - ثبت برند - کد اقتصادی

ماده ۱ –

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
‌تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
۱ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
۳ – اتباع خارجی.


‌ماده ۲ –

بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
‌تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
‌تبصره ۲ – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و‌امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
‌ماده ۳ –

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
‌ماده ۴ –

بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
‌تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (‌موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.
‌ماده ۵ –

حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به‌اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات‌تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
‌ماده ۶ –

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند‌مستثنی می‌باشد.

توضیح سایت:

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید کفایت ۶ ماه سابقه برای دریافت بیمه بیکاری صادر شد.

ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر‌واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید.
‌تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می‌شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری‌متعلقه کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد‌شد.
‌ماده ۷ –

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
‌الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد:

‌سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی
—————————————————————————————————————-
مدت سابقه                                   برای مجردین        برای متأهلین یا متکفلین
—————————————————————————————————————-
‌از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه                           (۶) ماه                       (۱۲) ماه
‌از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه                     (۱۲) ماه                       (۱۸) ماه
‌از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه                   (۱۸) ماه                        (۲۶) ماه
‌از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه                   (۲۶) ماه                        (۳۶) ماه
‌از (۲۴۱) ماه به بالا                                 (۳۶) ماه                        (۵۰) ماه
—————————————————————————————————————-

 

‌تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن‌بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا‌متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
‌تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند‌آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در‌صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار‌گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
‌تبصره ۲ – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
۱ – همسر (‌زن یا شوهر)
۲ – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۳ – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین‌اجتماعی، ازکارافتاده کلی باشند.
۴ – پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش‌آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.
۵ – خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (۲) و (۳) این تبصره.
‌تبصره ۳ – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی‌گردد.
‌تبصره ۴ – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (‌زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.
‌تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای “‌الف” و “ب” ماده (۳)‌قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
‌تبصره ۶ – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
‌ماده ۸ –

در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
‌الف – زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
‌د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
ه – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
‌تبصره ۱ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به‌استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به‌سازمان مذکور می‌باشند.
‌تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
‌تبصره ۳ – دریافت کمک‌هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
‌ماده ۹ –

کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می‌شوند به مراکز‌خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.‌محلهای شغلی مذکور (‌به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و با‌معرفی بیکاران تأمین می‌گردد.
‌تبصره ۱ – دولت مکلف است همه‌ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض‌الحسنه،‌طرحهای اشتغال‌زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی و‌یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارد.
‌تبصره ۲ – بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی،‌کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.
‌تبصره ۳ – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای مورد‌نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند “ج” ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و‌یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد‌سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی‌خواهد رسید قابل پرداخت است.
‌تبصره ۴ – نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان‌مشمول این قانون اقدام نماید.
‌ماده ۱۰ –

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه‌نگهداری و در صورت‌های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر‌کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
‌ماده ۱۱ –

وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
‌ماده ۱۲ –

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.
‌هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (۱۰%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می‌شود.
‌ماده ۱۳ –

زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۵۹٫۵٫۶) لازم‌الاجرا است.
‌ماده ۱۴ –

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۷٫۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

———————————————————————————————————————————————

آئین نامهاجرائی قانون بیمه بیکاری

شماره ۱۲۲۶۲۶/ت ۴۰۴ ه

۱۹/۱۰/۱۳۶۹

وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده ۱۴قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱-

قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ در این آئینامه اختصارا قانون نامیده میشود.
ماده ۲-

کلیه مدیران و کارفرمایان کارگاهها ، موسسات تولیدی ( صنعتی و کشاورزی ) خدمات فنی و خدماتی دارای کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار یا کار کشاورزی هستند موظف به اجرای مقررات این آئین نامه می باشند.
ماده ۳-

بیکار از نظر این آئین نامه بیمه شده ایست که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد . تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کارو امور اجتماعی محل است .
ماده ۴-

هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید ، جابجائی کارگاهها و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی م یگردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاهها که موقتا بیکار شناخته شده و در چهار چوب بند الف ماده ۷ قانون از مقرری بیکاری استفاده خواهند نمود. به عهده شورای عالی کار می باشد.
تبصره ۱- مدیران و کارفرمایان کارگاههای موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب وزارتخانه ذیربط ، (واحدهای تابعه در استانها ) رسیده است ، همراه با تقاضای کتبی ، تعهدات لازم و فهرست اسامی کارکنان مشمول طرح که موقتا بیکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تایید طرح توسط شورای عالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
تبصره ۲- واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت طرح و تقاضای کتبی ، مدرک مربوط را همراه با گزارش بازرسی کار جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی کار ارسال نمایند.
شورای عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵-

کلیه مدیران و کارفرمایان و مجریان پروژه ها مکلفند حق بیمه بیکاری مشمولین قانون را به ترتیب مذکور در قانون تامین اجتماعی ، از تاریخ ۶/۵/۱۳۶۹ به شعب مربوط سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.
تبصره ۱- مبنای پرداخت حق بیمه بیکاری،مزده بیمه شده می باشد .
تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری طبق ضوابط قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که با توجه به مقررات این آئین نامه بیکار شناخته شده و از طریق واحدهای کار و امور اجتماعی معرفی میشوند ، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
ماده ۶-

بیمه شدگانی که بعلت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه ازقبیل سیل ،زلزله ،جنگ ،آتش سوزی و … بیکار میشوند ، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد ، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می بشاند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود.
ماده ۷-

بیمه شده بیکار موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری فرم تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را تکمیل و به واحد کار و امور اجتماعی محل ارائه نماید.
تبصره ۱- چنانچه بیمه شده بیکار در فاصله زمانی ۳۰ روز بعد از بیکاری امکان مراجعه و یا اعلام بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی و ارائه یا ارسال تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را پیدا نکند تا ۳ ماه از تاریخ وقوع بیکاری فرصت دارد مدارک خود را مبنی بر عذر موجه ، همراه با تقاضای کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل بمنظور طرح در هیات حل اختلاف ارائه نماید . در صورتیکه هیات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضی را موجه تشخیص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- بیمه شده بیکار از تاریخ ارائه تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی و یا مشابه آن اعلام نموده است وموظف است در فاصله زمانهای معینی که توسط واحد کار وامور اجتماعی تعیین می گردد در اداره کار وامور اجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوط را امضا نماید.
ماده ۸-

واحدهای کار وامور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده ( موضوع ماده ۷ این آئین نامه ) نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهار نظرنموده و در صورت تایید ، وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرائی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار ، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهار نظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی رابرقرار نمایند.
ماده ۹-

بیکارانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری با معرفی واحدهای کار وامور اجتماعی به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق ومزایای آنان کمتر از میزان مقرری بیمه بیکاری باشد ، مابه التفاوت حقوق ومزایای دریافتی تا میزان مقرری بیمه بیکاری متعلقه توسط سازمان تامین اجتماعی به آنان پرداخت خواهد شد. در این گونه موارد اشتغال بیمه شده بیکار و میزان حقوق و مزایای وی توسط واحد کار و امور اجتماعی محل به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کننده مقرری بیمه بیکاری ،اعلام خواهدشد.
ماده ۱۰-

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به مقرری بگیران دارای ۵۵ سال سن و بیشتر در صورت عدم امکان اشتغال بکار آنان ،بدون رعایت بند الف ماده ۷ قانون تا رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ادامه می یابد .
ماده ۱۱-

مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متاهل نباشند قطع می گردد وپس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال ، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا نسبت به باقی مانده مدت استحقاقی ،مقرری آنان برقرار خواهد شد.
ماده ۱۲-

در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری براساس حکم صادره شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی میگردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان ، مشروط بر آن که متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دور محکومیت بشرط عدم اشتغال ، با معرفی واحدکار و امور اجتماعی مجددا برقرار خواهد شد.
ماده ۱۳-

چنانچه دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری حائز شرایط استفاده از مستمریهای بازنشستگی و یا ازکار افتادگی کلی گردد مقرری بیمه بیکاری وی قطع و مستمریهای مذکور طبق قانون تامین اجتماعی برقرار می گردد.
تبصره – ملاک انجام حمایتهای موضوع قانون تامین اجتماعی در ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری حقوق و مزایای ممبنای کسر حق بیمه زمان اشتغال بیمه شده بیکار خواهد بود.
ماده ۱۴-

در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل بیمه شده تغییراتی حاصل شود ،میزان مقرری وی طبق مقررات بند ب ماده ۷ قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد.
بیمه شده مکلف است تغییرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارک مثبته به شعبه پرداخت کننده مقرری وواحد کار وامور اجتماعی محل اطلاع دهد.
تبصره – احراز کفالت خواهد و برادر بیمه شده بیکار بعهده وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ماده ۱۵-

دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در صورت اشتغال مجدد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری کتبا اعلام نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس جاصل فرمایید


پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۷ داراییهای نامشهود

پیش نویس

استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۷

داراییهای نامشهود

ثبت شرکت - ثبت برند - ثبت تعاونی - کد اقتصادی

 

هدف

۱ .    هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود است‌. موضوعات اصلی‌ در حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود شامل معیارها و زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری (شامل‌ هزینه‌ استهلاک‌ و زیان کاهش ارزش) و موارد افشا می‌باشد.

دامنه‌ کاربرد

۲ .        الزامات این استاندارد باید در مورد حسابداری تمام داراییهای نامشهود به استثنای موارد زیر بکار گرفته شود:

الف. داراییهای مالی؛

ب . داراییهای حاصل از اکتشاف و ارزیابی؛

پ . مخارج توسعه و استخراج معادن، نفت، گاز طبیعی و منابع مشابهی که احیاشونده نیست؛

ت . داراییهای نامشهود تحصیل شده در ترکیب تجاری؛

ث . حقوق و قدرت اعطا شده به موجب قانون، قانونی اساسی و یا موارد مشابه؛

ج . داراییهای مالیات انتقالی؛

چ . مخارج تحصیل انتقالی، و داراییهای نامشهود ناشی از حقوق قراردادی بیمه‌گر بر طبق قراردادهای بیمه در دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری مربوط به قراردادهای بیمه‌ای. در مواردی که استانداردهای حسابداری الزامات افشای خاصی برای این گونه داراییهای نامشهود در نظر نگرفته‌اند، باید الزامات افشای این استاندارد در مورد آنها بکار گرفته شود؛

ح . داراییهای نامشهود غیرجاری که با عنوان داراییهای نگهداری شده برای فروش، به طور مستقل یا در قالب یک مجموعه واحد، طبقه‌بندی شده است؛

خ . داراییهای میراث ملی نامشهود، با این وجود الزامات افشای بندهای ۱۰۴ تا ۱۱۳ برای آن دسته از داراییهای میراث ملی شناسایی شده، الزامی است؛

د . داراییهای نامشهودی که در جریان عادی عملیات به قصد فروش نگهداری می‌شوند؛

ذ . اجاره‌ها؛ و

ر . داراییهای حاصل از طرحهای مزایای بازنشستگی؛

ز . سایر داراییهای نامشهودی که در دامنه کاربرد استاندارد دیگری قرار دارند.

۳ .    برخی داراییهای نامشهود ممکن است بر روی یا درون یک عنصر عینی از قبیل لوحهای فشرده (در مورد نرم‌افزار رایانه‌ای)، مدارک قانونی (در مورد حق اختراع یا پروانه رسمی) یا فیلم باشد. در چنین شرایطی طبقه‌بندی قلم مزبور به عنوان دارایی ثابت مشهود یا دارایی نامشهود مستلزم قضاوت درباره این امر است که کدام عنصر مهم‌تر است. مثلاً نرم‌افزار رایانه‌ای مربوط به راه‌اندازی ماشین‌آلات، عملاً بخشی از ماشین‌آلات است و بنابراین در سرفصل داراییهای ثابت مشهود طبقه‌بندی می‌شود. اما اگر نرم‌افزار، از سخت‌افزار مربوط، قابل تفکیک باشد، نرم‌افزار رایانه‌ای به عنوان یک دارایی نامشهود در نظر گرفته ‌شود.

۴ .    این استاندارد همچنین برای مخارج تبلیغات، آموزش، تحقیق و توسعه بکار می‌رود. فعالیتهای تحقیق و توسعه در راستای توسعه دانش است. اگرچه این فعالیتها ممکن است منجر به ایجاد یک دارایی با ماهیت عینی گردد (برای مثال نمونه‌سازی یک محصول)، اما عنصر عینی دارایی نسبت به وجه نامشهود، یعنی دانش مستتر در آن، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

داراییهای میراث ملی نامشهود

۵ .    طبق این استاندارد شناسایی داراییهای میراث ملی نامشهود الزامی نیست. چنانچه واحـد گزارشگر داراییهای میراث ملی نامشهود را شناسایی کند، باید الزامات افشای این استاندارد را بکار گیرد، اما ملزم به رعایت الزامات اندازه‌گیری این استاندارد نیست.

۶ .    برخی داراییهای نامشهود به دلیل اهمیت تاریخی، محیطی و فرهنگی خود به عنوان داراییهای میراث ملی نامشهود محسوب می‌شوند. نمونه‌هایی از این داراییها عبارتند از: ثبت وقایع تاریخی مهم و حقوق مربوط به استفاده از تصاویر مشاهیر به طور مثال بر روی تمبرهای پستی یا سکه‌های کلکسیونی. ویژگیهای اصلی زیر، اغلب در داراییهای میراث ملی نامشهود مشاهده می‌شوند. (اگر چه تمامی این ویژگیها در تمام انواع این داراییها قابل‌ مشاهده نیست):

الف. احتمال نمی‌رود که ارزش فرهنگی، محیطی، آموزشی و تاریخی آنهارا بتوان صرفاً در قالب مبالغ ریالی مبتنی ‌بر قیمت بازار بیان کرد.

ب . اغلب برای فروش آنها، محدودیتها یا ممنوعیتهای شدید قانونی یا کیفری وجود دارد؛

پ . ارزش آنها در طول زمان ممکن است افزایش یابد؛ و

ت . برآورد عمر مفید آنها غالباً مشکل است.

۷ .    واحدهای بخش عمومی ممکن است دارای میراث ملی نامشهود متعددی باشند که طی سالیان متمادی و به طرق مختلف، از جمله خرید، اهدا، ماترک یا مصادره کسب شده‌اند. این داراییها به ندرت با هدف ایجاد جریان نقدی ورودی نگهداری می‌شوند، و معمولاً محدودیتهای اجتماعی و قانونی مانع استفاده از آنها برای چنین اهدافی می‌شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید


استانداردحسابداری بخش عمومی شماره ۸ ذخائر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

پیش نویس

استانداردحسابداری بخش عمومی شماره ۸

ذخائر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

 

ثبت شرکت - ثبت تعاونی - ثبت برند - کد اقتصادی

هدف

۱ .    هدف این استاندارد اطمینان از بکارگیری معیارهای شناخت و مبانی اندازه‌گیری مناسب در مورد ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی و نیز افشای اطلاعات کافی در یادداشتهای توضیحی برای درک بهتر ماهیت، زمان‌بندی و مبلغ آنها توسط استفاده‌کنندگان صورتهای مالی می‌باشد.

دامنه کاربرد

۲ .            این استاندارد باید توسط کلیه واحدهای گزارشگر برای حسابداری ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی، به استثنای موارد زیر، بکار رود:

الف.    قراردادهایی که به موجب آن هیچ یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده‌اند یا هر‌ دو طرف طبق قرارداد بخشی از تعهداتشان را متناسباً انجام داده‌اند، مگر در مواردی که قرارداد زیانبار باشد، و

ب  .    آنچه که مشمول سایر استانداردهای حسابداری است.

پ  .    مزایای اجتماعی ارائه شده توسط واحـد گزارشگر که در ازای ارائه آن به طور مستقیم از استفاده‌کنندگان مزایای مزبور مابه‌ازای تقریباً معادل دریافت نمی‌شود.

۳ .    چنانچه استاندارد حسابداری دیگری نوع خاصی از ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی را مورد بحث قرار ‌دهد، واحـد گزارشگر باید آن استاندارد را بکار گیرد. به عنوان مثال، موارد خاصی از ذخایر در استانداردهای زیر مطرح شده است:

الف.   پیمانهای ساخت؛

ب .  اجاره‌ها. با توجه به اینکه استاندارد حسابداری اجاره‌ها حاوی الزامات خاصی برای اجاره‌های عملیاتی زیانبار نیست، این استاندارد در چنین مواردی کاربرد دارد؛

پ .  فعالیتهای بیمه عمومی؛ و

ت .  طرحهای مزایای بازنشستگی، مگر مواردی که در نتیجه تجدید ساختار رخ می‌دهد، این استاندارد کاربرد دارد.

۴ .    بعضی از مبالغی که با آن همانند ذخیره برخورد می‌شود ممکن است مربوط به شناخت درآمد باشد. برای مثال، خدماتی ‌که واحد گزارشگر در مقابل دریافت حق اشتراک، ارائه می‌کند. این استاندارد با شناخت درآمد سروکار ندارد و الزامات استانداردهای حسابداری مربوط به درآمدها را تغییر نمی‌دهد.

۵ .    این استاندارد، ذخایر را به عنوان بدهیهایی تعریف کرده است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با عدم اطمینان می‌باشد. اصطلاح ” ذخیره“ در مورد اقلامی از قبیل کاهش ارزش داراییها و مطالبات مشکوک‌الوصول نیز بکار می‌رود. این اقلام مبلغ دفتری داراییها را تعدیل می‌کند و مشمول این استاندارد نیست.

۶.    این استاندارد در مورد ذخیره تجدید ساختار (شامل عملیات متوقف شده) کاربرد دارد. هنگامی‌که تجدید ساختار منطبق با تعریف عملیات متوقف شده باشد، طبق استاندارد حسابداری بخش عمومی با عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده، موارد افشای بیشتری ضرورت دارد.

مزایای اجتماعی

۷ .    در این استاندارد، منظور از ”مزایای اجتماعی“ کالا، خدمات و سایر مزایایی است که برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی یک دولت ارائه می‌شوند. ممکن است این مزایا موارد زیر را دربرگیرد:

الف.  ارائه بهداشت، آموزش، مسکن، حمل و نقل و سایر خدمات اجتماعی به جامعه. در بسیاری از موارد، الزامی وجود ندارد که ذینفعان از خدمات مزبور، مبلغی برابر با ارزش این خدمات بپردازند.

ب .  کمک به خانواده‌ها، سالمندان، از کار افتادگان، بیکاران و سایرین، به عبارت دیگر، دولت در تمامی سطوح ممکن است به افراد و گروههایی از جامعه به منظور دسترسی به خدمات، کمک مالی اعطا کند تا نیازهای خاص آنها را برآورده سازد یا درآمدشان را تکمیل کند.

۸ .    زمانی یک ذخیره یا بدهی احتمالی ناشی از یک مزیت اجتماعی از دامنه کاربرد این استاندارد مستثنی می‌شود که واحد ارائه کننده مزیت مزبور، در ازای آن به طور مستقیم از دریافت‌کنندگان مزیت، مابه‌ازایی که تقریباً با ارزش کالاها و خدمات ارائه شده برابر است را دریافت نکند. این استثنا شرایطی را نیز دربرمی‌گیرد که در رابطه با یک مزیت، تعرفه‌ای وضع شود ولی این تعرفه هیچ رابطه مستقیمی با آن مزیت نداشته باشد. مستثنی کردن ذخایر و بدهیهای احتمالی مذکور از دامنه کاربرد این استاندارد بدین دلیل است که تعیین آنچه که ”رویداد تعهد‌آور“ را شکل می‌دهد و اندازه‌گیری بدهی نیازمند بررسی بیشتر است.

تعاریف

۹ .        اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است :

  • بدهی : عبارت از تعهد ارائه خدمات بالقوه یا انتقال منافع اقتصادی آتی توسط واحـد گزارشگر، ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است.
  • بدهی احتمالی :

الف.    تعهدی غیرقطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی می‌‌شود و وجود آن تنها ازطریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل در کنترل واحـد گزارشگر نیست،تأیید خواهد شد، یا

ب .     تعهدی فعلی است که از رویدادهای گذشته ناشی می‌شود اما بدلایل زیر شناسایی نمی‌شود:

۱   .   ارائه خدمات بالقوه یا انتقال منافع اقتصادی آتی برای تسویه تعهد محتمل نیست.

۲  .   مبلغ تعهد را نمی‌توان با قابلیت اتکای کافی اندازه‌گیری کرد.

  • تجدید ساختار : برنامه‌ای است که توسط مدیریت طراحی و کنترل می‌شود و در دامنه فعالیتهای واحـد گزارشگر و یا شیوه انجام آن فعالیتها، تغییرات با اهمیتی ایجاد می‌کند.
  • تعهد عرفی : تعهدی است ناشی از اقدامات واحـد گزارشگر در مواردی که واحـد گزارشگر با توجه به نحوه عمل خود در گذشته، سیاستهای اعلام شده یا آئین‌نامه‌های جاری کاملاً مشخص، به سایر اشخاص نشان داده است که مسئولیتهای‌ خاصی را خواهد پذیرفت، و در نتیجه، واحـد گزارشگر انتظاری بجا برای آنها ایجاد کرده است که مسئولیتهای خود را ایفا خواهد کرد.
  • تعهد قانونی : تعهدی است که از قرارداد یا الزامات قانونی ناشی می‌شود.
  • دارایی احتمالی : یک دارایی غیرقطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی می‌شود و وجود آن تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل تحت کنترل واحـد گزارشگر نیست، تأیید خواهد شد.
  • ذخیره : نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است.
  • رویداد تعهد آور : رویدادی است که تعهدی قانونی یا عرفی ایجاد می‌کند به‌گونه‌ای که واحـد گزارشگر ملزم به تسویه آن باشد.
  • قرارداد زیانبار : قراردادی است که مخارج غیرقابل اجتناب آن برای ایفای تعهدات ناشی از قرارداد، بیش از خدمات بالقوه یا منافع اقتصادی آتی آن قرارداد است.
  • قراردادهای اجرایی: قراردادهایی هستند که به موجب آن هیچ یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده‌اند یا هر دو طرف طبق قرارداد بخشی از تعهداتشان را متناسباً انجام داده‌اند.

ذخایر و سایر بدهیها

۱۰ .   ذخایر را می‌توان از سایر بدهیها مانند حسابهای پرداختنی و بدهیهای معوق متمایز کرد، زیرا در‌مورد زمان تسویه ویا مبلغ آن ابهام وجود دارد. با این توصیف:

الف.  حسابهای پرداختنی، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده‌ای است که صورتحساب آن دریافت گردیده یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه‌ازای آن توافق شده است.

ب .  بدهیهای معوق بابت کالاها یا خدمات دریافت شده‌ای است که صورتحساب آن دریافت نشده یا به طور رسمی با فروشنده‌ها یا ارائه‌کننده کالا و خدمات در مورد مبلغ و زمان تسویه آن توافق نشده است. در بعضی موارد برای تعیین مبلغ یا زمان تسویه بدهیهایی از قبیل بدهی مربوط به آب و برق مصرف شده تا پایان دوره مالی که صورتحساب آن هنوز دریافت نشده، انجام برآورد لازم است، اما معمولاً میزان ابهام در رابطه با این بدهیها به مراتب کمتر از ذخایر است.

اگرچه در عمل اصطلاح ذخیره برای بدهیهای معوق نیز استفاده می‌شود، اما اصطلاح ذخیره در این استاندارد برای بدهیهایی بکار می‌رود که با تعریف مندرج در این استاندارد انطباق داشته باشد. بدهیهای معوق غالباً به عنوان بخشی از حسابهای پرداختنی هستند در حالی که ذخایر باید جدا گزارش شوند.

رابطه بین ذخایر و بدهیهای احتمالی

۱۱ .   اگرچه برآورد ذخایر به‌دلیل نامشخص بودن زمان تسویه و یا مبلغ آن توأم با احتمال است اما اصطلاح ” احتمالی“ در این استاندارد در‌مورد بدهیها و داراییهایی بکار می‌رود که شناسایی نمی‌شود، زیرا وجود آنها تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل تحت کنترل واحـد گزارشگر نیست، تأیید می‌گردد. بعلاوه، اصطلاح ”‌ بدهی احتمالی“ برای بدهیهایی بکار می‌رود که معیارهای شناخت را احراز نمی‌کنند.

۱۲ .   این استاندارد موارد زیر را از هم متمایز می‌کند:

الفذخایـر : بعنوان بدهی شناسایی می‌شود (با فرض اینکه برآورد اتکاپذیر قابل انجام باشد)، زیرا تعهدات فعلی است و ضرورت ارائه خدمات بالقوه یا انتقال منافع اقتصادی آتی برای تسویه این تعهدات محتمل است.

ب  .  بدهیهای احتمالی : بعنوان بدهی شناسایی نمی‌شود، زیرا:

۱ .   تعهدی غیر قطعی است و وجود تعهد فعلی واحـد گزارشگر که منجر به ارائه خدمات بالقوه یا انتقال منافع اقتصادی آتی می‌شود، باید تأیید گردد، یا

۲ .   تعهدی فعلی است که معیارهای شناخت مندرج در این استاندارد را ندارد (زیرا ارائه خدمات بالقوه یا انتقال منافع اقتصادی آتی برای تسویه تعهد، محتمل نیست یا برآورد اتکاپذیر مبلغ تعهد امکان‌پذیر نمی‌باشد).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید


استاندارد حسابرسی ۵۴۰ حسابرسی برآوردها حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲)

 

.

.

 

استاندارد حسابرسی ۵۴۰

 

حسابرسی برآوردها حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط 

 

(تجدیدنظر شده ۱۳۹۲)

ثبت شرکت - ثبت تعاونی - کد اقتصادی - ثبت برند

 

 

 

 

 

کلیات

دامنه کاربرد

۱ -این استاندارد، به مسئولیت حسابرس در زمینه برآوردهای حسابداری شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط در حسابرسی صورتهای مالی می‌پردازد. این استاندارد مشخصاً، نحوه بکارگیری استاندارد ۳۱۵و استاندارد ۳۳۰ و سایر استانداردهای مربوط را در حسابرسی برآوردهای حسابداری به تفصیل شرح می‌دهد. همچنین، این استاندارد شامل الزامات و رهنمودهایی درخصوص تحریف در برآوردهای حسابداری و نشانه‌هایی از جانبداری احتمالی مدیریت است.

.

ماهیت برآوردهای حسابداری

۲ – برخی از اقلام صورتهای مالی به طور دقیق قابل اندازه‌گیری نیست و فقط می‌توان آنها را برآورد کرد. در این استاندارد، از چنین اقلامی در صورتهای مالی، با عنوان برآوردهای حسابداری یاد می‌شود. ماهیت و قابلیت اتکای اطلاعات در دسترس مدیریت برای انجام یک برآورد حسابداری، بسیار متنوع است و در نتیجه بر میزان ابهام در برآورد حسابداری اثر می‌گذارد. میزان ابهام در برآورد حسابداری به نوبه خود بر خطرهای تحریف بااهمیت برآوردهای حسابداری، از جمله آسیب‌پذیری آنها در مقابل جانبداری عمدی یا غیرعمدی مدیریت، اثرگذار است. (رک: بندهای ت-۱ تا ت-۱۱)

.

۳- هدف اندازه‌گیری برآوردهای حسابداری می‌تواند باتوجه به چارچوب گزارشگری مالی مربوط و قلم گزارش شده، متفاوت باشد. هدف اندازه‌گیری برخی برآوردهای حسابداری، پیش‌بینی نتایج یک یا چند معامله، رویداد یا شرایطی است که انجام برآورد حسابداری را ضروری کرده است. هدف اندازه‌گیری سایر برآوردهای حسابداری، شامل بسیاری از برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه، متفاوت است و برحسب ارزش روز یک معامله یا قلم صورت مالی که مبتنی بر شرایط حاکم در تاریخ اندازه‌گیری (مانند قیمت بازار برآورد شده یک دارایی یا بدهی مشخص) است، بیان می‌شود. برای مثال، طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط ممکن است ارزش منصفانه برمبنای یک معامله جاری فرضی بین دو طرف مطلع و مایل (که بعضاً فعالان بازار نامیده می‌شوند) در یک معامله حقیقی اندازه‌گیری شود، نه بر مبنای تسویه یک معامله در گذشته یا آینده.

.

۴- تفاوت بین نتیجه برآورد حسابداری و مبلغی که در ابتدا در صورتهای مالی شناسایی و افشا شده است، لزوماً بیانگر تحریف در صورتهای مالی نیست. این وضعیت بخصوص در مورد برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه که نتایج آن همواره تحت تأثیر رویدادها یا شرایط بعد از تاریخ برآورد قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود.

.

تاریخ اجرا

۵ – این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از … و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

.

هدف

۶ – هدف حسابرس کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درباره این است که آیا باتوجه به چارچوب گزارشگری مالی مربوط:

الف- برآوردهای حسابداری شناسایی یا افشا شده در صورتهای مالی، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه، معقول هستند یا خیر، و

ب   – موارد افشای مربوط در صورتهای مالی کافی است یا خیر.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

.


استاندارد حسابرسی ۲۶۰ اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

 

 

 


 استاندارد حسابرسی ۲۶۰

اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

  ثبت شرکت-ثبت تعاونی-کد اقتصادی-دفاتر

 

 

کلیات

دامنه کاربرد

۱ -در این استاندارد، مسئولیت اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری در حسابرسی صورتهای مالی مطرح می شود. اگر چه الزامات این استاندارد برای کلیه واحدهای تجاری صرفنظر از ساختار راهبری یا اندازه آنها کاربرد دارد، اما در مواردی که همه اعضای ارکان راهبری در واحد تجاری مسئولیت اجرایی داشته باشند، و همچنین در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس، بکارگیری آن با ملاحظات خاصی همراه است. این استاندارد الزاماتی را در مورد اطلاع‌رسانی حسابرس به مدیران اجرایی یا مالکان واحد تجاری تعیین نمی‌کند مگر اینکه آنها در راهبری واحد تجاری نیز نقش داشته باشند.

۲-این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی تدوین شده است، اما در صورت اعمال تعدیلات لازم متناسب با شرایط موجود، می‌تواند در حسابرسی سایر اطلاعات مالی تاریخی در مواردی که ارکان راهبری، مسئولیت نظارت بر تهیه سایر اطلاعات مالی تاریخی را دارند، کاربرد داشته باشد.

۳-این استاندارد با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دو سویه اثربخش در حسابرسی صورتهای مالی، چارچوب کلی را در مورد اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری فراهم می‌آورد، و برخی موضوعات خاصی را که باید به آنها گزارش شود، مشخص می‌کند. موضوعات دیگری که باید اطلاع‌رسانی شود و مکمل الزامات این استاندارد می‌باشد، در سایر استانداردهای حسابرسی مشخص شده است (به پیوست ۱ مراجعه شود). علاوه بر این، استاندارد ۲۶۵ (۱) الزامات خاصی را در مورد اطلاع‌رسانی ضعفهای با اهمیت کنترلهای داخلی به ارکان راهبری تعیین کرده است. موضوعات دیگری که در این استاندارد یا سایر استانداردهای حسابرسی الزامی نشده‌ است، ممکن است به واسطه وجود قوانین و مقررات، توافق با واحد تجاری، یا دیگر الزامات حاکم بر حسابرسی الزامی شده باشد. این استاندارد مانع اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری درخصوص موضوعات مذکور نیست. (رک: بندهای ت-۲۴ تا ت-۲۷)

نقش اطلاع‌رسانی

۴-این استاندارد اساساً بر اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری تمرکز دارد. با این وجود، اطلاع‌رسانی دو سویه اثربخش در موارد زیر حائز اهمیت است:

الف-کمک به حسابرس و ارکان راهبری برای شناخت موضوعات مربوط به حسابرسی و ایجاد یک رابطه کاری سازنده. در برقراری این رابطه، استقلال و بی‌طرفی حسابرس باید حفظ شود.

ب-کمک به حسابرس برای کسب اطلاعات مربوط به حسابرسی از ارکان راهبری. برای مثال، ممکن است ارکان راهبری به حسابرس در شناخت واحد تجاری و محیط آن، تشخیص منابع مناسب برای کسب شواهد حسابرسی، و ارائه اطلاعات درباره معاملات یا رویدادهای خاص کمک کند، و

پ-کمک به ارکان راهبری برای انجام مسئولیتهای خود در خصوص نظارت بر فرایندگزارشگری مالی، و در نتیجه کاهش خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی.

۵-اگرچه حسابرس مسئول اطلاع‌رسانی موضوعاتی است که در این استاندارد الزامی شده است، اما مدیران اجرایی نیز مسئول اطلاع‌رسانی موضوعات مرتبط با راهبری واحد تجاری به ارکان راهبری هستند. اطلاع‌رسانی حسابرس، از مدیران اجرایی سلب مسئولیت نمی‌کند. به همین ترتیب، اطلاع‌رسانی مدیران اجرایی به ارکان راهبری در مورد موضوعاتی که حسابرس ملزم به اطلاع‌رسانی آنهاست، از مسئولیت حسابرس برای اطلاع‌رسانی آنها نمی‌کاهد. با این حال، اطلاع‌رسانی این موضوعات توسط مدیران اجرایی ممکن است بر شکل و زمانبندی اطلاع‌رسانی حسابرس به ارکان راهبری، مؤثر باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
سایر محلات تهران
واتس آپ
تماس