در مورد تبدیل شرکت سهامی دو فرض عمده را باید در نظر گرفت: فرض اول این است که شرکت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت 1311 تبدیل شود که امر نادری است؛ و فرض دیگر این است که شرکت سهامی عام به خاص یا شرکت سهامی خاص به عام تبدیل شود.

الف) تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت 1311

چنین تبدیلی ممکن نیست، مگر در صورتی که شرایط راجع به تشکیل این نوع شرکتها رعایت شود. قانون گذار، درباره شرایط تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت 1311 پیش بینی خاصی نکرده است؛ ولی، با توجه به اصول کلی حقوق راجع به شرکتها می توان نکات چندی را یادآوری کرد:

1.برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند؛ چه چنین تبدیلی به منزله افزودن بر تعهدات شرکاست و هیچ اکثریتی نمی تواند به این امر اقدام کند(ماده 94 لایحه قانونی 1347).

2. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا شرط نیست؛ چه چنین تبدیلی تعهد شرکا را افزایش نمی دهد. اگر چه در شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکته باید با رضایت اکثریت شرکا صورت گیرد(ماده 102 ق.ت)، این محدودیت به معنای افزودن برتعهدات شرکا نیست. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه مرجعی می تواند در مورد چنین تبدیلی تصمیم گیری کند. به نظر ما تنها مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت تصمیم گیری در این مورد را دارد؛ چه تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه است و تغییر در مواد اساسنامه شرکتهای سهامی در صلاحیت مجمع اخیر اتس(ماده 83 لایحه قانونی 1347).

3. برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت های مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده لازم است و هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود. در واقع، چون با تشکیل شرکت مختلط بعضی از شرکا مسئولیت تضامنی خواهند داشت تحمیل چنین مسئولیتی به آنان ممکن نیست، مگر با رضایت خودشان، وگرنه بر تعهدات آنان افزوده ایم؛ امری که به چه حکم ماده 94 لایحه قانونی 1347 مجاز نیست.

ب) تبدیل شرکت سهامی خاص به عام یا شرکت سهامی عام به خاص

قانون گذار در لایحه قانونی 1347 تبدیل شرکت سهامی عام به خاص را به صراحت پیش بینی نکرده است. در واقع، در مواد 278 به بعد لایحه مذکور که در مورد تبدیل شرکت سهامی است فقط از تبدیل شرکت سهامی خاص به عام صحبت کرده است. آیا تبدیل شرکت سهامی عام به خاص مجاز نیست؟

ممکن است گفته شود که چون قانون گذار حکم تبدیل شرکت سهامی خاص به عام را به صراحت پیش بینی کرده باید بر آن بود که تبدیل شرکت سهامی عام به خاص را ممنوع کرده است، وگرنه به آن نیز اشاره می کرد. به نظر ما این تفکر درست نیست. در واقع، قانون گذار در ماده 278 لایحه قانونی 1347 و مواد بعد از آن در مقام بیان اصل جواز تبدیل شرکت سهامی خاص به عام نیست، بلکه شرایط این تبدیل را باین می کند؛ شرایطی که چون شرکت از حالتی تقریباً خانوادگی به شرکت عمومی تبدیل می شود، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث باید رعایت شود، وگرنه چه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و چه تبدیل شرکت سهامی عام به خاص از دید قانون گذار مجاز است. وقتی قانون گذار تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت با مسئولیت محدود یا حتی شرکت تضامنی و نسبی را پذیرفته است، نمی توانیم بگوییم با سکوت در مورد تبدیل شرکت سهامی عام به خاص قصد ممنوع کردن چنین تبدیلی را داشته است؛ به همین علت، به نظر ما تبدیل شرکت سهامی عام به خاص هم مانند حالت عکس آن، مجاز است. آنچه باقی می ماند این است که در این تبدیل باید مقررات راجع به تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت شود، و چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است، مرجع تصمیم گیرنده در مورد آن هم مجمع عمومی فوق العاده است.

در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام مشکل خاصی وجود ندارد؛ چه شرایط آن در ماده 278 لایحه قانونی پیش بینی شده است. این شرایط عبارت اند از:

1. مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص باید تبدیل را تصویب کند؛

2. سرمایه شرکت حداقل 5 میلیون ریال باشد، یا به این میزان افزایش یابد؛

3. دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد؛

4. اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تقسیم با اصلاح شده باشد.

در مواد 279 لغایت 281 لایحه قانونی 1347 تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها و آگهی این تبدیل در روزنامه کثیر الانتشار ذکر شده است. در ماده 282 نیز تشریفات تبدیل شرکت سهامی خاص به عام با افزایش سرمایه بیان گردیده است.در چنین حالتی شرکت باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید با رعایت مواد 173 لغایت 182 و ماده 184 این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه کند. مرجع ثبت شرکتها باید برای افزایش سرمایه اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر کند و در این اعلامیه باید شماره و تاریخ اجازه نامۀ مزبور قید شود. « درصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده قبل [ماده 282] عرضه شده است تماماً تأدیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد(ماده 283 لایحه قانونی 1347).[1]

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

بعد از تصویب تبدیل شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و درج آگهی های لازم، شرکت تبدیل شده تلقی می گردد و وضعیت جدید آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است. قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت معامله می کند، مطابق شرایط قبل از تبدیل طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ می شود؛ ولی نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن تطبیق یابد، به ویژه آنکه اگر شرکت را سه نفراداره می کنند، تعداد مدیران باید به پنج نفر افزایش یابد(ماده 107 لایحه قانونی 1347).

به محض محو شخصیت حقوقی شرکت، شرکای سابق مالک مشاع اجزای دارایی موجود شرکت می شوند. دارای ای که باید تقسیم، همین دارایی است.
تقسیم دارایی شرکت میان شرکا ممکن است در حیت تصفیه شروع شده باشد؛ یعنی از زمانی که، به حکم ماده 223 لایحه قانونی 1347، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم گردیده است. ولی، در اصل تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه تمام دیون شرکت انجام می گیرد(ماده 224 لایحه قانونی 1347 ). هرگاه تقسیم دارایی شرکت بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد، آنان می توانند به تصمیم مجمع عمومی درباره ختم تصفیه اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.
معمولاً تقسیم دارایی شرکت به صورت دوستانه انجام می شود؛ یعنی با موافقت تمام سهام داران شرکت. قانون گذار مقرر کرده است که دارایی شرکت باید ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهام داران برسد(قسمت اول ماده 224 لایحه قانونی 1347). این قاعده جنبه امری دارد و در اساسنامه نمی توان خلاف آن را پیش بینی کرد. به عکس، تقسیم مابقی دارایی شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت خواهد بود و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، مازاد دارایی به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم خواهد شد(قسمت دوم ماده 224 لایحه قانونی 1347).
«تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام، خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن، ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامۀ رسمی و رزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد»(ماده 225 لایحه قانونی 1347). تخلف از این مقررات موجب مسئولیت مدیران تصفیه در مقابل بستانکارانی خواهد بود که طلب خود را دریافت نکرده اند(ماده 226 لایحه قانونی 1347).
چون مدیر تصفیه برای تکمیل امر تصفیه و تقسیم دارایی شرکت مکلف به پرداخت حقوق یک یک سهام داران و بستانکاران نشده است و نامعقول است که تا پایان پرداخت تمام دیون شرکت به وظایف خود ادامه دهد، قانون گذار مقرر کرده است که در مدت کوتاهی بعد از ختم تصفیه و پرداخت طلب صاحبان حقی که در دسترس هستند، به کار خود خاتمه دهد. قانون گذار پیش بینی کرده است که مدیر تصفیه باید:
1.پس از اعلام ختم تصفیه، وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع کند و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را نیز که حقوق خود را استیفا نکرده اند به آن بانک تسلیم نماید و مراتب را طی آگهی به اطلاع اشخاص ذی نفع برساند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند(ماده 228 لایحه قانونی 1347).
2. مقارن اعلام ختم تصفیه، دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهد تا آنها را نگه دارد، و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد. دفاتر و اسناد و مدارک مزبور باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند(ماده 229 لایحه قانونی 1347).
3. ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارد تا به ثبت رسد و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد(ماده 228 لایحه قانونی 1347).
از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه تا ده سال صاحبان حقوق (سهام داران و طلبکاران شرکت) می توانند به بانک مراجعه و وجوه اختصاص  داده شده به خود را دریافت کنند. پس از انقضای مهلت مزبور بانک باید، با اطلاع رئیس دادگستری محل(به جانشینی دادستان سابق)، هر مبلغ از وجوه را که در بانک باقی مانده است به خزانه دولت منتقل کند(قسمت اخیر ماده 228 لایحه قانونی 1347).
بدیهی است از تاریخ تقسیم دارایی شرکت میان شرکای در دسترس و تخصیص سهم هر کدام از شرکای غایب به آنان هر شریک مالک حصۀ اختصاصی خود می شود؛ در نتیجه از این تاریخ به بعد، تلف شدن حصه هرکس بر عهده خود اوست و هرگاه ـ برای مثال ـ سهم شرکایی که غایب بوده اند به بانک سپرده شود و بانک ورشکسته گردد، به نحوی که آنان نتوانند سهم خود را کلاً یا جزئاًٌ دریافت دارند، حق ندارند به شرکای دیگری که حصه خود را قبلاً دریافت کرده اند، رجوع کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

همان طور که در بحث کلی راجع به شرکتها ی تجاری گفتیم[1]. تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود؛ در نتیجه برای مثال، دارایی شرکت با شکل قدیم به شرکت با شکل جدید منتقل نمی شود؛ چه در واقع، در اینجا انتقال دارایی از شخصی به شخص دیگر مصداق ندارد.

تبدیل شرکت سهامی به هر شرکت دیگر مجاز است، همان طور که تبدیل شرکت سهامی خاص به عام در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است. در برخی موارد تبدیل شرکت سهامی به شرکتهای دیگر مندرج در قانون تجارت 1311 اجباری است؛ مانند وقتی که سرمایه شرکت سهامی بعد از تأسیس از حداقلی که قانون برای آن پیش بینی کرده است کمتر شود(ماده 5). قانون گذار حتی برای رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی ای که لازم است به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری تبدیل شود و آنان مجمع عمومی را برای این کار دعوت نکرده اند با اسناد و مدارک لازم برای تبدیل را به مرجع ثبت شرکتها نداده اند، جزای نقدی معین کرده و علاوه بر این مقرر نموده است که آنان متضامناً مسئول جبران خساراتی هستند که بر اثر انحلال شرکت ـ اگر تبدیل شود ـ به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود(مواد 297 و 298).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 تخصیص سود

در مورد تقسیم سود میان سهام داران توسط مجمع عمومی باید بین دو فرض تفکیک قائل شویم: فرض  وجود سود قابل تقسیم و فرض عدم آن.

الف) فرض جود سود قابل تقسیم

«سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی ...و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است»(ماده 239 لایحه قانونی 1347).

1.سود خالص. همان طور که گفتیم، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بیانگر میزان درآمد شرکت و نیز هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها در سال مالی است. «سود خالص شرکت در هر سالی مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها»(ماده 237 لایحه قانونی 1347). هرگاه درآمد شرکت بیش از هزینه ها و استهلاکات باشد، شرکت دارای سود خالص است؛ در صورت عکس معلوم می شود که شرکت، به میزان تفاوت بین درآمد و هزینه ها، متحمل زیان شده است.

2. اندوخته قانونی. طبق روال گذشته(ماده 57 ق.ت) در لایحه 1347 تمام شرکتهای سهامی مکلف اند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارند.[1] این مبلغ معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارد آمده در سالهای قبل است(ماده 238 لایحه قانونی 1347). «همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد»(ماده 140 لایحه قانونی 1347).

قانون گذار برای مصرف اندوخته قانونی پیش بینی خاصی نکرده است؛ از این رو، شرکت می تواند برای فعالیتهای مختلفی که می خواهد آن را به کار برد. در هر صورت، اندوخته قانونی از بدیهیهای شرکت به صاحب سهم است ـ هرچند وجود آن توان مالی شرکت را بیشتر می کند.

هدف قانون گذار از پیش بینی اندوخته قانونی بالا بردن تضمین طلب طلبکاران از شرکت است؛ بنابراین، ضمن الزامی کردن اندوخته مزبور مقرر کرده است که هرگاه تصمیم مجمع عمومی در مورد تقسیم سود میان سهام داران متضمن کسر اندوخته قانونی نباشد، باطل است(ماده 238 لایحه قانونی 1347).

3. اندوخته اختیاری. منظور از اندوخته اختیاری اندوخته ای است که شرکت مختار است، در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهام داران، بنا بر تصمیم این مجمع، آن را کنار بگذارد. اطاق اندوخته اختیاری به این نوع اندوخته به دلیل آن است که، بر خلاف اندوخته قانونی، شرکت ملزم به کنار گذاشتن آن نیست.

اندوخته اختیاری را نباید با ذخیره هایی که قانون گذار پیش بینی کرده است اشتباه کرد. این ذخیره ها در ترازنامه شرکت قید می شود و به مصارفی می رسد که در ماده 234 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است.[2]

از آنجا که مجمع عمومی، به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در مورد اندوخته اختیاری، ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند و مبالغ هنگفتی را بابت اندوخته اختیاری کنار بگذارد و بدین ترتیب حقوق صاحبان سهام اقلیت که می خواهند سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری خود را دریافت کنند ضایع شود، قانون گذار ایران، روش منطقی ذیل را در پیش گرفته است:

«تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود، و در صورت وجود منافع، تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالانه [یعنی سود خالص موضوع ماده 237 لایحه قانونی 1347] بین صاحبان سهام الزامی است». این قاعده که در ماده 90 لایحه مذکور مقرر شده است، از مواردی است که قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده از حق اکثریت و به نفع اقلیت سهام داران پیش بینی کرده است؛ بنابراین، مجمع عمومی نمی تواند پس از وضع اندوخته قانونی از سود خالص تصمیم بگیرد بقیه را بابت اندوخته اختیاری کنار بگذارد، بلکه باید اندوخته اختیاری را طوری وضع کند که بتوان 10 درصد از سود خالص را بین صاحبان سهام تقسیم کرد.

4. مبلغ سود قابل پرداخت. به موجب ماده 240 لایحه قانونی 1347:« مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این، مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد[یعنی اندوخته های اختیاری] بین صاحبان سهام تقسیم شود؛ در این صورت، در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت  تقسیم شود. هر سودی که بدون رعایت مقررات قانونی تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود....». مجمع عمومی ممکن است تصمیم بگیرد سود اختصاص نیافته به صاحبان سهام فوراً به آنها پرداخت شود. همچنین ممکن است تاریخی را که از آن تاریخ پرداخت سود شروع شده است، معین کند. اگر مجمع اخیر در مورد تاریخ تصمیم نگرفته باشد هیئت مدیره می تواند آن را معین کند، ولی در هر حال پرداخت سود باید ظرف هشت ماه پس ازتصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد(قسمت اخیر ماده 240 لایحه قانونی 1347). از تاریخ تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد اختصاص سود به سهام داران، صاحبان سهام بابت سود اختصاص یافته به خود طلبکار شرکت تلقی می شودند و در صورت ورشکستگی شرکت نیز در ردیف دیگر طلبکاران شرکت در غرما قرار می گیرند.

سود قابل تقسیم ممکن است به صورت نقد به سهام داران پرداخت شود. همچنین ممکن است به میزان ارزش سود مذکور سهام جدید به آنان داده شود. طریق اخیر یکی از طرق افزایش سرمایه شرکت است که در جای خود درباره آن صحبت خواهیم کرد.

ب)فرض عدم سود قابل تقسیم

هرگاه حسابهای شرکت بیانگر عدم وجود سود قابل تقسیم باشد، پرداخت هیچ گونه وجهی به صاحبان سهام میسر نیست و اگر وجهی به آن پرداخت شود، در حکم پرداخت سود موهوم است که قانون گذار آن را محکوم کرده و برای تخلف از این قاعده مجازات کیفری معین نموده است(بند یک ماده 258 ناظر بر ماده 240 لایحه قانونی 1347). [3] هرگاه شرکت زیان کرده باشد در دفاتر ذکر می شود تا در دوره مالی بعدی در تقسیم سود احتساب شود. راه حل دیگر این است که برای جبران زیان از اندوخته ها استفاده شود. البته، اگر زیان وارد آمده معادل نصف سرمایه یا بیشتر باشد، صاحبان سهام باید دعوت شوند تا ضمن تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال یا ابقای شرکت تصمیم گیری کنند(ماده 141 لایحه قانونی 1347).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید