در قانون تجارت 1311 مقررات بسیار ساده و محدودی در مورد طرز تنظیم حسابها پیش بینی شده و اصولاض مقررات ویژه ای برای تنظیم ترازنامه(بیلان) و دیگر صورتهای مالی شرکت مانند صورت سود و زیان، ارائه نشده بود. در واقع، در ماده 55 قانون مذکور پیش بینی شده بود: «مدیران شرکت سهامی باید مطابق ماده 9 این قانون صورت حسابی که متضمن  دارایی منقول و غیرمنقول و همچنین صورت مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند؛ این صورت حساب  و نیز بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به مفتشینی داده شود که به مجمع مزبور بدهند». در ماده 56 حق صاحبان سهام در مراجعه به حسابهای مزبور و در ماده 57 پیش بینی سرمایه احتیاطی به مبلغ یک بیستم  از سود خالص شرکت مقرر شده بود و قاعده خاص دیگری برای تنظیم و ارائه حسابها وجود نداشت ـ اگر چه شرکت ها به دلیل ضرورتهای مالیاتی مجبور بودند حسابهاسی خود را طبق نظر مقامات مالیاتی تنظیم کنند.
با توجه به لایحه قانونی 1347، مدیران شرکت موظف اند مقررات و زمانبندیهای ویژه ای را که تحت تأثیر ضرورتهای مالیاتی وضع شده است رعایت کنند. این مقررات در مورد طرز تنظیم حسابها، اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام و تصمیم مجمع عمومی درباره تصویب حسابهای شرکت و گزارش مدیران است.
الف) تنظیم حسابهای شرکت
به موجب ماده 232 لایحه قانونی 1347:«هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند...». تعهداتی که شرکت آنها را تضمن کرده است، از قبیل ضمانت بروات و ضمانتهای دیگر و نیز وثایق تعهد شده آن باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود(ماده 235 لایحه قانونی 1347).
«در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان  و تراز نامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه  آنها و با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد»(ماده 233 لایحه قانونی 1347). برخلاف قانون گذار فرانسه، که برای انتشار یا تسلیم عمدی حسابهای مالی خلاف واقع به صاحبان سهام مجازات کیفری معین کرده است(بند2 از ماده 6-242L قانون تجارت)  قانون گذار ما در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ بنابراین، اگر عمل مدیران متضمن ما در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است؛ بنابراین، اگر عمل مدیران متضمن گزارش خلاف واقع راجع به حسابهای شرکت باشد، باید با یکی از جرایم عام ـ نظیر کلاهبرداری ـ تطبیق داده شود، وگرنه مطابق مقررات جزایی لایحه قانونی 1347 هیچ مدیری قابل تعقیب نیست.
ترازنامه شرکت عبارت است از صورت حسابی که وضع مالی شرکت را در تاریخی معین نشان می دهد. صورت حساب مزبور، که در پایان هر دوره مالی بسته میشود، حاوی ارقامی است که میزان دارایی و بدهی و حقوق مالی صاحبان سهام شرکت را نشان می دهد.  با مقایسه هر ترازنامه با ترازنامه های قبل از آن تحول عملکرد شرکت مشخص می شود. با ملاحظه ترازنامه، سهام داران به ارزش سهام خود پی می برند و طلبکاران شرکت به قدرت و ثبات مالی شرکت. با وجود این، قانون گذار برای تنظیم نادرست و ناشی از سوء نیت ترازنامه مجازات خاصی مقرر نکرده است.
در قسمت اول ماده 234 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود، ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد». منظور از اندوخته، در واقع، مبالغی است که شرکت باید برای منظورهای خاصی کنار بگذارد؛  از جمله برای روبه رو شدن با زیانها و هزینه های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد. البته، در قسمت دوم این ماده از ذخیره صحبت شده است. به موجب این قسمت از ماده: «پایین آمدن ارزش دارایی ثابت[که یکی از ارقام مندرج در ترازنامه است] خواه در نتیجه استعمال، خواه بر اثر تغییر فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد». به هر حال، ذخیره های در نظر گرفته شده، عمدتاً، برای جایگزینی طلبهای مشکوک الوصول، هزینه های اقامه دعوی آتی یا دعاوی در جریان شرکت، کاهش ارزش سرقفلی و مانند آن منظور می شود.
ترازنامه شرکت به حساب سود و زیان پیوست می شود. حساب سود و زیان متضمن دو ستون است: بستانکار و بدهکار. در قسمت بستانکار همه درآمدهای شرکت قید می شود و در ستون بدهکار همه هزینه های آن در یک دوره مالی. اگر تفاوت جمع دو ستون. در قسمت بدهکار بیشتر باشد بیانگر زیان شرکت و اگر در قسمت بستانکار بیشتر باشد نشان دهنده سود خالص شرکت است. حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود که آغاز آن از تاریخ تنظیم یک ترازنامه و پایان آن از تاریخ تنظیم ترازنامه بعدی است؛ بنابراین، می توان گفت ترازنامه های متوالی ای که در یک مؤسسه تهیه می شود به وسیلۀ حسابهای سود و زیان با یکدیگر ارتباط می یابد.
ب) اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی
در ماده 232 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است که هیئت مدیره شرکت باید پیش از تشکیل مجمع عمومی صورت حسابهای آن را به انضمام گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تنظیم کند؛ بدین ترتیب، هیئت مدیره باید برای تنظیم این اسناد و گزارش، جلسه تشکیل دهد. اما، این جلسه در چه تاریخی باید تشکیل شود؟ قانون گذار فرانسه مقرر کرده است که جلسه هیئت مدیره باید ظرف چهار ماه از پایان سال مالی تشکیل شود(ماده 2-232R قانون تجارت)؛ در حالی که در ماده 232 مذکور تاریخ دقیقی معین نشده و به قید عبارت «پس از انقضای سال مالی» اکتفا گردیده است. البته، قانون گذار ما در بند 19 ماده 8 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که الزاماً، موعد تنظیم حسابها و گزارش وضعیت مالی و عمومی شرکت باید در طرح اساسنامه مشخص شده باشد و مدیران باید موعد مزبور را در نظر گیرند. صورت حسابهای مورد نظر و گزارش ضمیمه باید لااقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان شرکت گذاشته شود(قسمت اخیر ماده 232 لایحه قانونی 1347).
اسناد مندرج در ماده 232 وسیله ای است برای اطلاع یافتن سهام داران از وضع شرکت و هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کند و از آنها رونوشت بگیرد(ماده 139 لیاحه قانونی 1347).
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت باید به ضمیمه صورتهای مالی مذکور در ماده 232 به مجمع عمومی تسلیم شود؛ اما قانون گذار ما پیش بینی نکرده است که در گزارش مزبور چه نکاتی باید قید شود. بدیهی است این گزارش باید به طور روشن و مشخص متضمن اطلاعاتی مانند وضع شرکت از حیث فعالیت سال مالی موضوع گزارش، سود و زیان سلا مزبور، مشکلات احتمالی شرکت، و لزوم یا عدم لزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده باشد. هرگاه تغییری در شکل و روش ارزیابی حسابها که در سال مالی قبل معمول بوده است ایجاد شود، مراتب باید به مجمع عمومی گزارش داده شود(ماده 233 لایحه قانونی 1347). قانون گذار فرانسه، به جای کلی گویی در مورد محتوای گزارش هیئت مدیره، به به نحوی که در ماده 232 لایحه قانونی 1347 آمده است، به طور دقیق شقوق آن را معین کرده است(ماده 100-225L). عدم رعایت مقررات قانونی در تنظیم گزارش هیئت مدیره موجب بطلان گزارش آن خواهد بود(مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347).  هرگاه هیئت مدیره مدارک مندرج در ماده 232 را تنظیم نکند، مستوجب مجازات کیفری خواهد بود(ماده 254 لایحه قانونی 1347).
ج) تصویب حسابها و گزارش مدیران به وسیله مجمع عمومی سالانه
در حقوق ایران، تعیین موعد تشکیل مجمع عمومی سالانه بر عهده اساسنامه است (مواد 89 و 138 لایحه قانونی 1347)؛ اما رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هرسالی مالی مجمع مزبور را دعوت کند؛ در غیر این صورت، به مجازات حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا هر دو محکوم خواهد شد(ماده 254 لایحه قانونی 1347).         
مجمع عمومی پس از استماع گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تصویب حسابها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند. گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع قرائت شود؛ در غیر این صورت، اخذ تصمیم نسبت به تراز و حساب سود و زیان سال مالی شرکت معتبر نخواهد بود(تبصره ماده 89 لایحه قانونی 1347).
با  توجه به مقررات مذکور مجمع عمومی می تواند با شناخت کافی از اوضاع شرکت در مورد تصویب حسابها تصمیم گیری کند. در عمل کمتر دیده شده است که مجمع عمومی حسابهای شرکت را تصویب نکند. معمولاً، اگر اشکالی هم وجود داشته باشد، مرجح این است که حسابها تصویب شوند، ولی مدیران شرکت نیز کنار گذاشته شوند. البته، بعد از آن هم می توان علیه مدیران مسئول اقامه دعوی کرده، زیانهای حاصل از اداره بد شرکت را از آنان مطالبه کرد. به هر حال، مجمع عمومی بعد از تصویب حسابهای شرکت باید به تخصیص سود به سهام داران بپردازد، مشروط بر آنکه حسابهای شرکت نشان دهنده تحقق سود باشد. در هر حال، صورت جلسه تصویب ترازنامه شرکت باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود(بند2 ماده 106 لایحه قانونی 1347)؛ در غیر این صورت، مدیران مسئول به مجازات مقرر در ماده 243 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهند شد(بند 3 ماده اخیر).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

برای آنکه بازرس بتواند در بهترین شرایط وظایفش را انجام دهد، قانون گذار اختیارات وسیعی به او اعطا کرده است. در واقع، در قسمت اول ماده 149 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «بازرس یا بازرسان می توانند، در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند». آنچه مسلم است اگر مدارک و اطلاعات مزبور نزد شرکت باشد مدیران و مدیرعامل باید آنها را در اختیار بازرس قرار دهند؛ ولی اگر اطلاعات در اختیار اشخاصی خارج از شرکت باشد، آیا بازرس می تواند آنها را نیز از اشخاص مزبور مطالبه کند؟

در قانون تجارت فرانسه، به صراحت این حق به بازرس داده شده است که اطلاعات مربوط به شرکت را از خود شرکت(مدیران)، یا شرکتهای وابسته به آن و یا از اشخاصی که به حساب شرکت اقداماتی کرده اند و به شرکت مربوط می شود، مطالبه کند(مواد 13-828L به بعد). اشخاص اخیر آنهایی هستند که  وکلیل شرکت تلقی می شوند یا به شرکت خدمات می دهند؛ مانند بانکها، کارگزاران بورس و سردفتران . البته، مشتریان شرکت مشمول این قاعده نمی شوند؛ چه این اشخاص به نام شرکت عمل نمی کنند.[1]

در حقوق ایران چنین اختیاراتی به بازرس داده نشده است و به نظر می رسد که او فقط می تواند به خود شرکت یا شرکتهای وابسته به آن مراجعه کند. اطلاعات را نیز باید از مرکز شرکت مطالبه و در همان جا مطالعه نماید. عبارت ماده 149، یعنی «اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت»، نیز همین معنا را می رساند. با توجه به شرایط فعلی قانون گذاری ایران راه حل منطقی است،  چه بازرسان دارای تشکیلات منسجمی نیستند تا بتوان از ان طریق آنان را به رعایت شئون حرفه ای مجبور ساخت. اگر آنان اختیار مراجعه به اشخاصی غیر از شرکت را داشته باشند ممکن است رعایت امانت را نکرده، اطلاعات حرفه ای این اشخاص را به دیگران منتقل کنند، بدون اینکه به مجازات انتظامی خاصی محکوم شوند.

«بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت»(ق[2]سمت دوم ماده 149 لایحه قانونی 1347).

«در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد، لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف، با ذکر دلیل، در گزارش قید خواهد شد»(تبصره ماده 150 لایحه قانونی 1347).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

بازرس با توجه به وظایفی که قانون بر عهده او گذاشته است مأموریتهای متنوعی دارد. مأموریت اصلی بازرس بررسی حسابهاست. علاوه بر این، قانون گذار مأموریت اطلاع رسانی به سهام داران و مقامات قضایی و مأموریتهای نظارتی خاصی را برای کنترل وضع کلی شرکت به بازرس داده است که لازم است در اینجا به آنها اشاره کنیم.
الف) مأموریت بررسی حسابها
بازرس یا بازرسان مکلف اند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر کنند(قسمت اول ماده 148 لایحه قانونی 1347). قانون گذار الفاظ صحت و درستی را تعریف نکرده است، ولی مسلم است که حسابها باید هم با مقررات و موازین قانونی راجع به طرز تنظیم و نگهداری آنها مطابقت کند و هم مخالف واقعیت نباشد.
کار بازرس شرکت در اجرای مأموریت بررسی و کنترل حسابها جنبه نظارتی دارد و او نمی تواند، در صورت صحیح نبودن حسابها، آنها را دوباره تدوین و تنظیم کند، بلکه فقط می تواند در مورد آنها اظهار نظر کند: هرگاه حسابها صحیح و درست باشد، آنها را تصدیق خواهد کرد و در غیر این صورت، نظر خود را، با ذکر مواردی که تصدیق نمی کند، به مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد. اگر چه قانون گذار در این مورد قاعده خاصی پیش بینی نکرده است، بهتر است او پیش از تسلیم گزارش به مجمع عمومی نظر مدیران شرکت را نیز جویا شود و با همکاری آنان احیاناض آنچه را قابل تصحیح است، تصحیح کند و گزارش خود را به نحو مقتضی تغییر دهد. بدیهی است گزارش او باید متضمن دلایلی باشد که نشان می دهد حسابها فاقد صحت و درستی مورد نظر قانون گذار است.
ب) مأموریت اطلاع رسانی
بازرس با توجه به اطلاعات فنی و تخصصی ای که دارد ـ یا باید داشته باشد ـ  موظف است سهام داران و در بعضی موارد مقامات قضایی را از وضعیت حساب ها مطلع کند.


1.اطلاع رسانی به سهام داران. بازرس مکلف است گزارش های مختلفی را به مجامع عمومی تسلیم کند؛ از جمله:
-به مناسبت تشکیل مجمع عمومی سالانه، او باید گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. گزارش مذکور باید لااقل ده روز قابل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد(ماده 150 لایحه قانونی 1347).
- علاوه بر این او باید ضمن گزارش خاصی راجع به جزئیات معاملاتی مبین شرکت و هر کدام از مدیران یا مدیرعامل، نظر خود را درباره چنین معاملاتی به مجمع عمومی عادی تسلیم کند(ماده 129 لایحه قانونی 1347).
- با توجه به اختیارات مجمع عمومی فوق العاده، او باید گزارشهایی را که قانون برعهده اش گذاشته است به مجمع مزبور تسلیم کند؛ مانند گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت(ماده 161 لایحه قانونی 1347) یا کاهش آن(ماده 191 لایحه قانونی 1347) و نیز گزارش راجع به ضرورت سلب حق تقدم سهام داران در صورت افزایش سرمایه(ماده 167 لایحه قانونی 1347).
- او باید هر گونه تخلف یا تقصیری را که در امور شرکت از مدیران و مدیرعامل مشاهده می کند به اولین مجمع عمومی ـ اعم از عادی یا فوق العاده ـ اطلاع دهد(قسمت اول ماده151 لایحه قانونی 1347).
2. اطلاع رسانی به مقامات قضایی. اگر بازرس، ضمن انجام دادن مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام کند و جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهد(قسمت اخیر ماده 151 لایحه قانونی 1347). اگر چه قانون گذار این قاعده را به صراحت بیان نکرده است، به طور مسلم منظور از جرم، جرمی است که به طرز کار و اداره شرکت مربوط باشد. بازرس از زمان اطلاع از جرم مکلف است جرم واقع شده را اعلام کند و تصحیح عمل مجرمانه به وسیله مرتکب، بازرس را از اطلاع دادن به مقامات قضایی معاف نمی کند. بدیهی است عدم اعلام جرم خطا تلقی شده، طبق مقررات عام حقوق مدنی، موجب مسئولیت مدنی بازرس خواهد بود. قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، برای عدم اعلام جرم کیفر خاصی معین نکرده است.
ج) مأموریتهای نظارتی خاص
بازرس علاوه بر مأموریت اصلی بررسی حسابها، دارای وظایف ویژه دیگری است که عمدتاً جنبه حقوقی دارد. با بررسی این وظایف می توان ملاحظه کرد که بازرس تا چه حد در کنترل حیات شرکت دخالت دارد.
1.بازرس باید در این مورد که مدیران شرکت دارای تعداد سهام وثیقه ای موضوع مواد 114 به بعد لایحه قانونی 1347 هستند یا خیر و اینکه سهام مزبور در صندوق شرکت نگهداری می شود یا خیر تحقیق کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه، مراتب را به مجمع عمومی عادی گزارش دهد(ماده 117 لایحه قانونی 1347).
2. وظیفه دیگر او این است که درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند و در صورتی که آنان اطلاعاتی برخلاف  واقع در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد(ماده 148 لایحه قانونی 1347).
3. بازرس باید اطمینان حاصل کند که حقوق صاحبان سهام، در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد؛ حقوقی نظیر تقسیم سود و حق رأی(ماده 148 لایحه قانونی 1347).
4. در صورتی که مدیران، مجمع عمومی را دعوت نکنند، بازرس باید به درخواست سهام دارانی که لااقل یک پنجم سرمایه شرکت را مالک اند، مجمع مورد تقاضا را دعوت کند(ماده 95 لایحه قانونی 1347). بدون درخواست سهام دارن نیز بازرس مکلف است رأساً اقدام به دعوت عمومی عادی کند(ماده 91 لایحه قانونی 1347). در صورتی که بازرس مقتضی بداند، می تواند مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت کند( ماده 92 لایحه قانونی 1347).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

الف) انتصاب بازرس
هر شرکت سهامی باید الزاماً حداقل یک بازرس داشته باشد(ماده 144 لایحه قانونی 1347). انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری بوده، زمانی مفید است که حجم زیاد امور شرکت آن را ایجاب می کند.
انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز برای شرکت الزامی است«... تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا  یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان  اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند»(ماده 146 لایحه قانونی 1347). وظایف بازرس علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی(اگر علت کنار رفتن بازرس مزبور معذوریت باشد) خاتمه می یابد. در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از طرف بازرس اصلی، وظایف بازرس علی البدل در پایان مهلتی که از ابتدا برای بازرس او معین شده است خاتمه خواهد پذیرفت.
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان  در شرکتهای سهامی عام با مجمع عمومی مؤسس(ماده 145 ناظر بر ماده 17 لایحه قانونی1347) و در شرکتهای سهامی خاص با سهام داران شرکت است که در مورد اخیر، این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران برسد(ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347). در طول حیات همه شرکتهای سهامی، انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است(مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347).
به موجب ماده 153 لایحه قانونی 1347:«در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیرقابل شکایت است». در مورد این ماده ذکر چند نکته لازم است:
1.با توجه به حذف دادگاه شهرستان در قانون گذاری فعلی، دادگاه صلاحیت دار برای انتخاب بازرس، دادگاه عمومی واقع در محلی است که مرکز شرکت در آنجا قرار دارد.
2. دادگاه رسیدگی کننده به درخواست، در وقت اداری و خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد؛ کافی است دادگاه مدیرعامل شرکت را به طور صحیح دعوت کرده باشد.
3. مأموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه آنان را انتخاب می کند با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید در مجمع عمومی پایان خواهد پذیرفت.
4. منظور از اشخاص ذی نفع عمدتاً سهام داران شرکت است، ولی اشخاص ثالث، به ویژه طلبکاران شرکت، در صورتی که اثبات کنند در درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند، می توانند نصب بازرس یا بازرسان را تقاضا کنند.
به هر حال، نه مجامع عمومی می توانند اشخاصی را انتخاب کنند که مشمول ماده 147 لایحه قانونی 1347 می شوند، نه دادگاه؛ این اشخاص عبارت اند از:
«1.اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون،
2. مدیران و مدیرعامل شرکت،
3. اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم،
4. هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً [یعنی به موجب قرار داد کار) حقوق دریافت می دارد».
به موجب ماده 106 لایحه قانونی 1347، زمانی که مجامع مبادرت به انتخاب بازرس یا بازرسان می کنند باید نسخه ای از صورت جلسه مجمع برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. با توجه به وحدت ملاک این ماده می توان گفت در موردی که دادگاه مبادرت به انتخاب بازرس می کند نیز این انتخاب باید به اطلاع مرجع ثبت شرکتها برسد. این کار بر عهده مدیران شرکت است.
ب)ضمانت اجراهای عدم انتخاب صحیح بازرس
قانون گذار برای انتخاب صحیح بازرس یا بازرسان شرکت سهامی اهمیت خاصی قائل شده است؛ زیرا در ماده 152 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط است». درصورت عدم رعایت مقررات این ماده از طرف مجمع عمومی،  هر ذی نفع می تواند بطلان تصمیم  مجمع را از دادگاه تقاضا کند(ماده 270 لایحه قانونی 1347). مع ذلک، هرگاه قبل از صدور حکم بطلان تصمیم مجمع، موجب بطلان آن رفع شود، یعنی بازرس دیگری که مطابق مقررات انتخاب شده است حسابها را تأیید کند، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 لایحه قانونی 1347).
از نظر کیفری نیز، «هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرس را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دوماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 100 رئیس و اعضای هیئت مدیره ای که به عمد مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند به مجازات های ذکر شده محکوم خواهند شد(ماده 259 لایحه قانونی 1347).
ج) مدت مأموریت بازرس
مدت مأموریت بازرس یک سال از تاریخ انتصاب به وسیله مجمع عمومی عادی است(ماده 144 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد، این مدت کوتاه به نظر می رسد؛ به همین دلیل، قانون گذار فرانسه برای تثبیت وضع بازرس مهلت مأموریت او را به طور مرتب افزایش داده و در حال حاضر به شش سال مالی رسانده است(ماده 3-823L قانون تجارت). قانون گذار ما چنین راه حلی را پیش بینی نکرده است، ولی، مانند قانون گذار فرانسه، انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان را بلامانع اعلام کرده است(ماده 144 لایحه قانونی 1347). عدم انتخاب مجدد بازرس هیچ حقی را علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند. بازرس می تواند قبل از پایان یافتن مأموریتش استعفا کند و نمی توان از او به سبب استعفایش تقاضای خسارت کرد، مشروط بر اینکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد(ماده 154 لایحه قانونی 1347).
د) حق الزحمه بازرس
در ماده 155 لایحه قانونی 1347 اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده، ولی نحوه تعیین آن معین نشده است؛ نتیجه این وضع این است که بازرس باید پیوسته در مورد حق الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی می دهند، چانه زنی کند. آنچه مسلم است میزان حق الزحمه بازرس باید با حجم کار او متناسب باشد. البته، نباید میزان درآمد شرکت نیز  نادیده گرفته شود. ایجاد سازمانی نظیر کانون بازرسان، که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است ـ و قبلاً به آن اشاره کردیم ـ در سامان دادن به این وضع مؤثر خواهد بد؛ چه یکی از وظایفی که می توان به چنین کانونی محول کرد، تعیین میزان حق الزحمه بازرسان شرکتهای سهامی است که از طریق رتبه بندی های خاص تحقق پیدا می کند.
هـ) عزل بازرس
همان طور که انتخاب بازرس در اختیار مجمع عمومی است، عزل او نیز در اختیار همین مجمع است. به موجب قسمت اخیر ماده 144 لایحه قانونی 1347:« مجمع عمومی عادی، در هر موقع، می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید». این راه حل، بی شک، یکی از نقایص نظام حقوقی ماست و استقلال بازرس را محدود می کند. قانون گذار فرانسه در ماده 226 قانون 1966(ماده 7-823L قانون تجارت فعلی) عزل بازرس را به تحقق شرایط سختی موکول کرده است؛ بدین ترتیب که اولاً دلیل عزل باید خطا یا معذوریت بازرس باشد و ثانیاً عزل او از دادگاه تجارت، که در وقت فوق العاده به این امور رسیدگی می کند، درخواست شود. در نظام حقوقی ما، وضع بازرس از این لحاظ شبیه وضع مدیران است که در هر وقت قابل عزل اند. بازرس بابت عزل خود نمی تواند تقاضای خسارت کند، مگر آنکه، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع (تصمیم گیرندگان) و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و صرف اینکه او بدون دلیه موجه عزل شده است کافی نیست.
به هر حال، همان طور که در ماده 144 لایحه قانونی 1347 آمده است، مجمع عمومی عادی که بازرس یا بازرسان را عزل می کند باید جانشین آنها را نیز انتخاب کند. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه تصمیم مجمع مبنی بر عزل بازرس متضمن انتخاب جانشین برای او نباشد، اثر تصمیم چیست. این سؤال به ویژه زمانی مفید است که شرکت بازرس علی البدل داشته باشد. برای پاسخ به این سؤال باید یک بار دیگر به ماده 146 لایحه قانونی 1347 نظر افکنیم که مقرر می کند: «مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط  بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند». همان طور که ملاحظه می کنیم، بازرس علی البدل وقتی صلاحیت دارد که بازرس اصلی به یکی از دلایل مذکور در دسترس نباشد، نه موقعی که مجمع عمومی او را عزل می کند ؛ بنابراین، حتی اگر شرکت دارای بازرس علی البدل باشد، مجمع عمومی باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند؛ در غیر این صورت، بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان تصمیم به حکم دادگاه اعلام خواهد شد، مشروط بر آنکه مجمع عمومی، پیش از صدور حکم بطلان تصمیم، بازرس جدید انتخاب نکند(مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347).

الف) تحول مفهوم نظارت
در قانون تجارت 1311، با وجود اهمیت قائل شدن برای نظارت در شرکت سهامی، در مورد لزوم صلاحیت بازرس و حفظ استقلال او پیش بینی خاص نشده بود. در واقع، در حالی که مطابق ماده 62 این قانون تصمیماتی که مجمع عمومی شرکت سهامی بدون گزارش بازرسان راجع به تصدیق بیلان و صورت حسابهای مدیران اتخاذ می کرد، اعتبار نداشت، ماده 64 همان قانون ماهیت رابطه بازرس با شرکای شرکت را در حد وکالت قرار داده و مسئولیت او را مسئولیت وکیل در مقابل موکلان تلقی کرده بود.  این وضع در حالی در ایران برقرار بود که در کشورهای دیگر دنیا، به ویژه کشورهای آنگلوساکسون، استقلال و صلاحیت تخصصی بازرس بسیار مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود، تا آنجا که به گفته حقوق دانان فرانسوی، بسیاری از قواعد قانون 1966 راجع به بازرس از قوانین انگلستان و آلمان گرفته شده است.     نتیجه این وضع قانون گذار در ایران این است بود که بازرس  در شرکتهای سهامی جنبه تشریفاتی پیدا کرد. صاحبان سهام، به پیشنهاد هیئت مدیره اشخاصی را که فاقد هر گونه صلاحیت و حتی از نزدیکان مدیران بودند به سمت بازرس حساب انتخاب می کردند و بازرس مزبور در پایان سال بدون مطالعه دقیق، گزارش هیئت مدیره و ترازنامه ای را که از طرف آنان تنظیم شده بود تأیید می کرد.
در چنین شرایطی، به دلیل ضرورت ایجاد اصلاحات در قانون گذار ایران مواد 144 لغایت 156 لایحه قانونی 1347 تصویب شد که تحول قابل ملاحظه ای در راستای واقعی کردن امر نظارت در شرکتهای سهامی به شمار می آمد ـ اگر چه از آن پس هیچ گونه تحولی در قانون ایجاد نشده است، به ویژه در مورد حق فردی سهام داران که می توانند در صورتی که بازرس وظایف خود را به طور کامل و صحیح  انجام ندهد، بنا به تصمیم دادگاه،  برای بررسی کار مدیران از کارشناسان بی طرف خارج از شرکت استفاده کنند، پیش بینی خاصی نشده است؛ امری که در فرانسه معمول است   ب) ماهیت کار بازرس
در قانون تجارت 1311 مفتشان، وکیل صاحبان سهم تلقی شده اند. به موجب این قانون: «حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است»(ماده64). این طرز تلقی قانون گذار در راستای تلقی او از وضعیت مدیران شرکت سهامی است که از آنها نیز تحت عنوان وکیل یاد کرده بود(ماده 51 ق.ت). این تفکر همان طور که در مورد مدیران گفتیم، درباره بازرسان هم درست نیست و حتی می توان گفت تصور رابطۀ وکالت میان بازرس و سهام داران نامعقول تر است.
در واقع بازرس رکنی از ارکان شرکت است که قانون وظایف و تکالیف او را معین می کند و با اینکه مجمع عمومی را انتخاب می کند از مجمع عمومی ـ و هیئت مدیره ـ مستقل است. رویه قضایی فرانسه بازرسان را مأموران شرکت تلقی کرده است که «مأموریت قانونی نظارت بر حسابها را بر عهده دارند»  و قبل از قانون 1966 علیه این قاعده که بازرس در هر زمان و بدون هیچ دلیلی قابل عزل است چنین نظر داده بود:  وظیفه بازرس انجام دادن اموری است که در نهایت به نفع هم کسانی است که به طریقی با شرکت در ارتباط اند؛ یعنی مدیران، سهام داران، کارمندان، سرمایه گذاران، فروشندگان و مشتریان شرکت؛  به همین دلیل، این راه حل که مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرسان را عزل کند(ماده 144 لایحه قانونی 1347 راه حل درستی به نظر نمی رسد؛ به ویژه اینکه رابطه آنان با شرکت رابطه تابع قرارداد کار(رابطه آمر و مأموری) نیست، چنان که برای مثال حسابدار شرکت در چنین وضعی قرار دارد. بیهوده نیست که گاه رویه قضایی فرانسه، بازرس را «رکن برترکنترل شرکت»  تلقی کرده است.         
ج) سازماندهی بازرسی از شرکتهای سهامی
قانون گذار فرانسه با توجه به اینکه بازرس باید از استقلال و تخصص لازم برخوردار باشد ترتیبی اتخاذ کرده است که بازرسی شرکت سهامی به وسیله «بازرسان حساب»  حرفه ای انجام گیرد؛ یعنی کسانی که کارشان بازرسی است. در هر منطقه و نیز در سطح ملی، کانون هایی ایجاد شده است که از آن به «کمپانی» تعبیر می شود و بازرسان شرکتهای سهامی باید عضو آن باشند. برای بازرس شدن شرایط سنی و تجربی و اخلاقی خاصی وجود دارد که قصد نداریم در اینجا از آنها صحبت کنیم.  فقط یادآوری می کنیم که نظیر این کانون ها در دیگر کشورهای پیشرفته هم وجود دارد.     
قانون گذار ایران هنگام تدوین لایحه قانونی 1347 مقرراتی را پیش بینی کرده است تا در سازماندهی حرفه بازرسی در ایران نیز وضعیتی شبیه اروپا به وجود آید. او در تبصره ماده 144 پیش بینی کرده است:«در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاص می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسی شرکتها درج شده باشد. شرایط ... تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود».
با وجود آنکه در این تبصره شرایط سازماندهی شغل بازرس فقط در مورد شرکتهای سهامی عام پیش بینی شده است، در همین محدوده کم نیز نتیجه ای حاصل نشد لازم است یادآوری کنیم آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 نیز که درباره نحوه انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام، به تصویب رسید،      هرگز به اجرا در نیامد؛ به نحوی که امروزه انتخاب بازرس و شرایط احراز سمت بازرس در شرکتهای سهامی عام به گونه ای است که در شرکتهای سهامی خاص معمول است. نه داشتن درجه تحصیلی به خصوص لازم است و نه داشتن حداقلی از تجربه؛ به نحوی که جز در مواردی که در لایحه قانونی 1347 و قوانین عام، اشخاصی از انتخاب شدن به سمت بازرس منع شده اند،  هرکس می تواند بازرس شرکت سهامی عام یا خاص شود. با توجه به اینکه آیین نامه اجری تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 هنوز هم لازم الاجراست، وزارت اقتصاد و دارایی می تواند با استفاده از مواد آن  تا حدودی وضع نابسامان بازرسی شرکتهای سهامی را سامان دهد.  
این وضع، در مورد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تابع قانون محاسبات عمومی تا حد بسیاری بهبود یافته است؛ زیرا بازرسی این گونه شرکتها به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی،(مصوب5/10/1362)  به سازمانی با همین نام محول شده است. اساسنامه این سازمان نیز در تاریخ 17/6/1366 در 33 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد  که چون در مورد صلاحیت و طرز سازماندهی آن هنگام بحث در مورد شرکتهای دولتی، در جلد سوم کتاب حاضر، صحبت خواهیم کرد در اینجا از بحث در مورد آن خودداری می کنیم.   

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید