- می خواهید شرکت خود را با کمترین هزینه تاسیس کنید ؟ ثبت شرکت ارشیا در کنار شماست
حسابداری شرکتهای خدماتی – حسابداری تنخواه – ثبت شرکت – پلمپ دفاتر –ثبت محدود

سفته

سفته سندي است كه به موجب آن امضاء كننده متعهد مي شود تا مبلغي را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء يا مهر متعهد بايد مشخص كننده مبلغ تعهد شده، گيرنده وجه، و تاريخ نيز باشد.

پيدايش سفته در گذشته به دليل خطر انتقال پول از جايي به جاي ديگر بوده است. تجار به كمك بانك ها در معاملات خارجي و نيز داخلي خود از سفته استفاده مي كردند و در برابر، كارمزدي براي صدور سفته به نام خود و دريافت مبلغ آن درجايي ديگربه بانك مي پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان يك وسيله اعتباري نقش مهمي در تامين كوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفا مي كند و به ويژه شركت هاي بزرگ با صدور و تنزيل آن نزد بانك ها مشكلات مالي جاري خود را مرتفع مي سازند. آشكار است كه برخورد نظام بانكي به اين قبيل اسناد اعتباري از عوامل اساسي اعتبار و رواج آنها به شمار مي رود.

سفته سندي معتبر اما ناشناخته

 

سفته نامي است كه حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده كرده ايد.

حتما ديده ايد كه سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دكه روزنامه فروشي كه بساط سيگار ، سيمكارت اعتباري ، شارژ موبايل و كارت اينترنت را پهن كرده است ، مي فروشند و اين عبارت را كه «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فكر كرده ايد كه «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است كه هركس مي تواند هرگاه اراده كند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و كارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فكر كرده ايد كه سفته در مقابل چك ، با سختي هايي كه براي گرفتنش از سيستم بانكي دارد ، چقدر به دردبخور است.

يكي از شهرونداني كه براي دريافت يك وام ۲ ميليون توماني از يك بانك به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال يك ضامن داراي چك مي گشت ، مي گويد: مشابه همين وام را از يك مركز اقتصادي ديگر گرفتم كه براي ضمانت ، سفته هم قبول مي كرد.

همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد كرده ايد اما شايد آن روي سكه را كمتر ديده ايد كه سفته يك سند معتبر اقتصادي است كه به دليل نشناختن جايگاه آن ، بسياري از مردم را دچار مشكل كرده است.

اگر سري به دادگاه ها بزنيد ، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفكر كه سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشكلاتي ايجاد كرده است.

اگر اين گزارش را بخوانيد ، حتما تفكر و تصورتان درباره سفته عوض مي شود.

بد نيست بدانيم سابقه كاربرد سفته به اروپا بازمي گردد و اين سند از قديم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپايي معتقدند سفته پيش از برات و ديگر اسناد تجاري استفاده مي شده است.

ظهور سفته در ايران هم به زمان تدوين قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمي گردد و امروزه در كشور ما از اين سند بيش از برات استفاده مي شود.حقوقدانان ايران نيز گاه از سندي سخن مي گويند كه عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان كرده اند اما اذعان مي كنند كه اين سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بيشتر به عقد حواله نزديك است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسيله اي اعتباري نقش مهمي در تامين كوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفا مي كند و حتي شركتهاي بزرگ با صدور آن نزد بانكها ، مشكلات مالي جاري خود را مرتفع مي كنند. همچنين از سفته مي توان به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي استفاده كرد و اين امر در معاملات كالاهاي مصرفي بسيار معمول است و شايد همين عموميت است كه شما مي بينيد سفته همه جا به فروش مي رسد البته بانكها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي كنند و به اين منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتري ، از او سفته مطالبه مي كنند. همچنين در قراردادهايي كه شركتها و موسسات اداري با مقاطعه كاران منعقد مي كنند ، سفته وسيله اي ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهد از سوي آنان است.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء يا مهر ، بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي كه بايد تاديه شود با تمام حروف ، نام گيرنده وجه و تاريخ پرداخت بايد در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين ، طبق بند يك همين ماده ، تعيين مبلغي كه بايد پرداخت شود ، با تمام حروف ضروري است.

نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها ، نوشتن نام خانوادگي صادركننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است.

در صورتي كه سفته براي شخص معيني صادر شود ، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود ، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي كه نام خانوادگي يك شخص معين در سفته نوشته شود ، اين شخص طلبكار مي شود و در غير اين صورت هر كسي كه سفته را در اختيار داشته باشد ، طلبكار محسوب مي شود و مي تواند در سررسيد سفته ، مبلغ آن را طلب كند و اگر سررسيد درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب مي شود و در سفته عندالمطالبه ، صادركننده بايد به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت كند اما اگر مندرجات قانوني در سفته قيد نشود ، آنگاه چه مي شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت كه مقررات مربوط به سفته را بيان مي كند ، به ضمانت اجراي عدم ذكر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره اي نكرده است اما در قوانين خارجي به اين نكته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ كه شرايط صوري سفته را معين مي كند ، ماده ۱۸۴ مقرر مي كند كه در صورت نبودن يكي از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمي شود. همان طور كه گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ايران در مورد سفته ، به اين امر اشاره نشده است كه اگر يكي از مندرجات مذكور در ماده ۳۰۸ قانون رعايت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزاياي سفته نمي شود اما سفته فقط در صورتي مشمول مزاياي مذكور در قانون تجارت است كه موافق مقررات اين قانون تنظيم شده باشد و از طرفي ، اگرچه در مورد رعايت نكردن مندرجات قانوني سفته ضمانت اجرايي پيش بيني نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته اي را كه فاقد شرايط اساسي مذكور در قانون تجارت باشد ، سند تجاري قلمداد نمي كند و مشمول مرور زمان اموال منقول مي داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانوني پر نشود، وجاهت قانوني ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت ، در تنظيم سند اين امكان وجود دارد كه بدهكار، سفته اي را كه صادر مي كند، بدون ذكر نام طلبكار به وي بدهد كه در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين كه آن را به ديگري حواله بدهد.

عبارت حواله كرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد كه بتواند سفته را به ديگري منتقل كند ولي اگر حواله كرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام كند ، علاوه بر آن كه مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.

پشت نويسي سفته

پشت نويسي سفته مانند چك براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد ، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود كه به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي گيرد. همچنين دارنده سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وكالت دهد كه در اين صورت بايد وكالت براي وصول قيد شود.

◄سقف سفته 

هر برگ سفته ، سقف خاصي براي تعهد كردن دارد ، مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد «ده ميليون ريال» يعني آن سفته حداكثر براي تعهد يك ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يك ميليون تومان تعهد كرد.

◄ماهيت حقوقي سفته

خسروي ، مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين باره مي گويد: امضاي سفته ذاتا عمل تجاري را تشكيل نمي دهد.

◄تكاليف دارنده سفته

خسروي در اين خصوص مي گويد: اگر متعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع كند ، دارنده سفته مكلف است به موجب نوشته اي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام كند كه براي واخواست به مجتمع قضايي مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادركننده سفته اقدام مي كند و از تاريخ واخواست ظرف مدت يك سال براي كسي كه سفته را در ايران صادر كرده و مدت ۲ سال براي كساني كه سفته را در خارج از ايران صادر كرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوي كند. در صورتي كه دارنده سفته به تكاليف قانوني خود اقدام نكند ، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس ، ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي شود.

◄راههاي وصول وجه سفته

مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز مي گويد : براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي توان اقدام كرد :

از طريق اجراي اسناد رسمي : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتي كه دارنده به وظايف قانوني خود عمل كرده باشد ، مي تواند عليه صادركننده ، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضاي توقيف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را كند.

از طريق مراجع قضايي دادگستري : دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يك يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي كند و در صورتي كه به محكوميت قطعي صادركننده منجر شود و اگر اموالي از محكوم تحصيل نشود، مي تواند به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تقاضاي بازداشت شخص محكوم را كند.

تاملي در نظام حقوقي سفته

        تصويب قانون جديد صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسيله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (براي كسب اعتبار و تضمين) فرصتي به دست داد تا به وضعيت سفته كه وسيله پرداخت اعتباري هم ارز برات مي باشد و از اين پس احتمال استفاده فراگير از آن وجود خواهد داشت، بيشتر توجه شود.  

۱.تصويب قانون جديد صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسيله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (براي كسب اعتبار و تضمين) فرصتي به دست داد تا به وضعيت سفته كه وسيله پرداخت اعتباري هم ارز برات مي باشد و از اين پس احتمال استفاده فراگير از آن وجود خواهد داشت، بيشتر توجه شود.

۲.سفته در لغت به معناي « مالي كه به شهري دهند و به شهري باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب يا جواز طلب مي باشد. اما در اصطلاح حقوقي از سفته به عنوان يكي از اسناد تجارتي چنين تعريف شده است: « فته طلب سنديست كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كار سازي نمايد.»سفته از لحاظ تاريخي نه در شكل امروزي آن بلكه به صورت نوشته هايي در قديم معمول بوده است. مثلاً در بازار اين امكان وجود داشته كه بازرگاني جهت به دست آوردن اعتبار مورد نياز با ديگري تماس حاصل نمايد و نوشته هايي را حاكي از پرداخت مبلغي در سر رسيد معين به دست آورد و آنها را به اعتبار مديون معامله كند: خواه واقعاً طلبي در كار بوده يا نبوده باشد.در كشور فرانسه، سفته سابقه بسيار قديمي دارد و از زمانهاي دور اين سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روي آن قابليت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدريج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگاني اهميت خود را از دست داده است، به ويژه اينكه در آن زمان افراد غير بازرگان هم تمايلي به متعهد شدن در مقابل كسي كه او را نمي شناختند، مگر در يك سررسيد معين، از خود نشان نمي دادند.پس از قرون ياد شده ، سفته به تدريج از انزواي خود بيرون آمد و دو نقش مهم را تدريجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسيلهاي گرديد جهت كسب اعتبارات مالي و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلي به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما كاربرد سفته در امور تجاري به تدريج از اين هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفايي اقتصادي ، تجار جديد كه تازه فعاليت بازرگاني خود را شروع كرده بودند، به دليل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندي مهلت دار بود استفاده مي كردند. ولي زمانيكه دوباره بحران اقتصادي جامعه را فرا مي گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگي دامنگيرشان مي شد.

۳.سفته در كنوانسيون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسي تفصيلي واقع نگرديد، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشكل در اكثر قريب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پايه گذاري شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود اين، ماده ۲۱ ضميمه دوم قرار داد اول دو اختيار به نفع كشورهاي امضا كننده پيش بيني مي نمايد:اختيار اول – هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پيش بيني در كنوانسيون را در قلمرو خود وارد قوانين ملي ننمايند.توضيح آنكه در قوانين مربوط به اسناد تجارتي بعضي كشورها نظير لتوني، سفته در درجه اول اهميت قرار داشته و ضوابط ديگر اسناد تجارتي ، به رژيم حقوقي سفته ارجاع داده شده است. براي اين كشورها طبعاً مقررات كنوانسيون در مورد سفته قابل قبول نيست . زيرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول مي نمايد.كنفرانس پس از بررسي هاي لازم چنين نتيجه گرفت كه اين اختيار ضرر كلي براي قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بيشتر از اهميت ملي برخوردار است تا بين المللي، به علاوه در بعضي از كشورها اين سند نوشته اي است كه در داخله گرد مي كند و برات فقط براي پرداختهاي اعتباري بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد.

اختيار دوم-اين اختيار به كشور امضا كننده اجازه مي دهد، در صورت لزوم سيستم حقوقي بخصوصي را براي سفته تأسيس كرده و به اين ترتيب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهاي اسكانديناوي، ژاپن و لهستان از اختيار مزبور استفاده شده و مقررات خاصي جهت فته طلب تدوين گرديده است.

۴.كشور فرانسه از اين دو بند ماده ۲۱ استفاده نكرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ كنوانسيون را بازگو مي كند. اين روش مورد انتقاد عده اي از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. اين گروه عقيده دارند اجراي قواعد برات كه عمل حقوقي سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها داراي دو طرف مي باشد،خالي از اشكال نخواهد بود.

۵.با وجود اين كه كنوانسيون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسي به تصويب كشورهاي عضو رسيده، مع ذلك قانونگذار سال ۱۳۱۱ كشورمان، مقررات قبلي كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در اين مورد با مقررات كنوانسيون انطباق داشته است. نتيجتاً ملاحظه مي شود در قانون تجارت ايران، همانگ با طرح كنوانسيون ، بتجويز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نيز جاري مي باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات