ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

مبارزه با پولشویی

 

 

پولشویی مشکلی پر هزینه در استرالیاست. پلیس فدرال استرالیا براورد می کند که جرایم مرتبط با پولشویی بین یک تا چهار میلیارد دلار در استرالیا و حدود 2 هزار میلیارد دلار در سراسر جهان هزینه دربر دارد.

با این که پولشویان به طور مرسوم بانکها و کازینوها را برای شستشوی عایدات حاصل از عملیات مجرمانه خود برگزیده اند اما اکنون با خلاقیت بیشتری، اشخاص دیگری همچون حسابداران، وکلا، بیمه‌گران، مدیران وجوه نقد، واسطه های وجوه نقد، آژانسهای معاملات ملکی، کارگزاران سهام و واسطه‌های بازرگانی سنگهای گرانبها را هدف قرار داده اند که اصولاً موضوع مقررات ضد پولشویی (AML ) نبوده اند و در جای خود به طور جدی در فرایندهای مراقبت از پولشویی قرار نداشته اند.

پولشویان برای اطمینان و امنیت دیگر بجای بالش بدنبال نگهداری پولهایشان در موسسه های مالی هستند و بر این اساس عواید حاصل از جرم ناچار راه خودش را در سیستم مالی پیدا می کند. پولشویان پولهای نامشروع خود را در موسسه های مالی سپرده می گذارند، آنها به گردش می اندازند و سپس طوری که هیچکس متوجه منشا آنها نشود آنها را بیرون می کشند.

 

مظاهر عمومی پولشویی

یکی از ساده ترین راههای تمیز کردن پول به وسیله پولشویان، پرداخت سرکت در لاتاری و بازیهاست. پولشو با برنده یک لاتاری وارد گفتگو می شود و سرکی را به او پیشنهاد می کند تا بلیت برنده را بخرد. سپس به عنوان یک برنده کاملاً قانونی وجوه را جمع کرده و در بانک می گذارد. به شکلی موازی، بازارهای اوراق بهادار و سهام می تواند برای هدفهای پولشویی مورد بهره برداری قرار گیرد. سهام عموماً در حجم بالا و سریع معامله شده و گردش وجوه به سادگی منافع نامشروع را به عواید حاصل از فعالیتهای بازار سهام تبدیل و در آن پنهان می کند.

هویت کلاهبردارانه، عاملی اساسی در پولشویی است. هویتهای عاریتی یا مسروقه یا حتی فناوریهای ایجاد شده آماده استفاده، بخشی بنیادین از سازوکاری است که به وسیله آن پولشویان حسابها و کانالها وجوه را تنظیم می کنند. به همین دلیل است که استرالیا کنترلها و فرایندهای پذیرش مشتری را در فعالیتهای تجاری با اهمیت می شمارد تا بتواند هویت مشتریان را تایید کند.

 

پیشینه مبارزه استرالیا با پولشویی

از نظر تاریخی، استرالیا در مبارزه با پولشویی پیشرو بوده است. با این حال نظام ضد پولشویی «مبتنی بر گزارشدهی اولیه بر پایه اطلاعات مالی و عملیات مشکوک» مدت زیادی نیست که با ریسکهای کنونی ناشی از پولشویی و فعالیتهای مالی خرابکارانه روبرو است.

در سال 1990، نیروی اقدام مالی (FATF ) که نهادی مشترک وابسته به دولتهای کشورهای عضو گروه هفت (G7 ) و هدفش توسعه و ارتقای سیاستهای ملی و بین المللی به منظور مبارزه با پولشویی و خرابکاری مالی است، مجموعه پیشنهادهایی را مطرح کرد که به عنوان چهارچوب اولیه برای تلاشهای ضدپولشویی اعلام شد.

در ژوئن 2003، نیروی اقدام مالی پس از مشورتهای گسترده بین المللی، 40 پیشنهاد پیشین خود را بازنگری کرد و 9 پیشنهاد جدید به آن افزود.

نظام موجود ضد پولشویی استرالیا همراه با انتظارات بین المللی، در حال حاضر نزدیک به نیمی از پیشنهادهای بازنگری شده نیروی اقدام مالی را اجرا می کند.

 

 

اصلاحات اصلی

1- اصلاح تعریف «موسسات مالی»: موسسات مالی وسیعتر تعریف شده و بر فعالیت آنها تاکید گشته است. فعالیتهای برشمرده در این تعریف عبارتند از:

• پذیرش سپرده ها و دیگر وجوه از عموم:
• اعطای وام،
• انتقال وجوه،
• عملیات ارزی،
• معامله اوراق بهادار و کالا،
• مدیریت وجوه،
• بیمه عمر و بیمه های مرتبط با سرمایه گذاری.

2- مقییاس ارزیابی مشتری: تعهدات موسسات مالی به انجام عملیاتی ارزیابی وضعیت مشتری، از طریق یک فرایند چهار مرحله ای تقویت شده است. طی این مراحل لازم است که موسسات مالی:

• هویت مشتری را بررسی و تایید کنند،
• مقیاسهای معقولی در نظر بگیرند تا صاحب حساب ذینفع مشخص گردد،
• اطلاعاتی از هدف و ماهیت روابط تجاری مورد نظر کسب کنند،
• نظارت مستمر بر روابط تجاری اعمال کنند تا اطمینان یابند که عملیات مالی با اطلاعات موسسه از فعالیتهای مشتری شامل «منشاء وجوه» سازگاری دارد.

3- زمان ارزیابی مشتری: نیروی اقدام مالی پیشنهاد می کنند که موسسات مالی به استتثنای شرایط خاص، ارزیابی را در ارتباط با تمام مشتریان جدید پیش از آغاز روابط تجاری اعمال کنند.

همچنین پیشنهاد می شود که موسسات مالی، ضوابط لازم برای ارزیابی با استفاده مجدد از راهبرد مبتنی بر ریسک را برای مشتریان کنونی نیز اعمال کنند.

4- ارزیابی برای روابط بانکی دو سویه: نیروی اقدام مالی پیشنهاد کرده است در مواقعی که روابط بانکی فرامرزی متقابل صورت می گیرد، موسسات مالی:

• اطلاعات کافی از کسب و کار و شهرت موسسات طرف مقابل خود کسب کنند،
• کنترلهای ضد پولشویی و خرابکاری مالی موسسات طرف را ارزیابی کنند،
• مصوبه مدیریت رده بالا را پیش از برقراری روابط جدید بخواهند و مسئولیتهای مالی و بانک طرف مقابل را در رعایت مقررات ضد پولشویی مستند کنند.

5- ارزیابی مشتری با اتکا بر نظر اشخاص ثالث: نیروی اقدام مالی پیشنهادی را برای وضعیتهایی که موسسه مالی می تواند به نظر واسطه ها و دیگر اشخاص ثالث اتکا کند ارائه می دهد تا بر اساس آن ارزیابی مشتری مورد نظر، صورت گیرد. گفته می شود که مسئولیت نهایی معرفی و تایید مشتری بر عهده موسسه مالی که شخص ثالث را به خدمت گرفته باقی خواهد ماند.

6- تسری ارزیابی مشتری به فعالیتهای غیر مالی: 40 پیشنهاد بازنگری شده نیروی اقدام مالی، ضوابط ارزیابی مشتری را در محدوده وسیعی از عملیات به کسب و کارهای غیر مالی شامل حسابداران و وکلا در موارد ارائه خدمات به عموم، کازینوها، آژانسهای املاک و دلالان فلزات گرانبها بسط می دهد.

7- دستور عمل اجرای وظایف براساس برنامه های ضد پولشویی:

کارگاه اقدام مالی پیشنهاد می کند که موسسات مالی برنامه هایی را از جمله موارد زیر بر علیه پولشویی و خرابکاری مالی تدوین کنند:

• توسعه و تکمیل سیاستها، رویه ها و کنترلهای داخلی شامل دستور عمل های اجرایی مرتبط،
• آموزش مستمر کارکنان،
• درگیر بودن منظم منابع حسابرسی به منظور آزمایش رویه های ضد پولشویی.

 

 

بازنگری در نظام ضد پولشویی استرالیا

در دسامبر 2003 دولت مشترک المنافع استرالیا اعلام کرد که در نظر دارد بررسی جامعی از استانداردهای ضد پولشویی استرالیا به عمل آورد تا اطمینان یابد که استرالیا 40 بعلاوه 9 پیشنهاد نیروی اقدام مالی را به کار می برد.

بر این اساس دولت استرالیا قانون و مقررات موجود ضد پولشویی را بازنگری و تغییرات کلیدی زیر را پیشنهاد کرد:

• لزوم اعمال قانون ضد پولشویی در صورت توسعه سازمانهای خدمات مالی (شامل بیمه گران عمر و شرکتهای مدیریت دارایی)،
• با کارگیری روش مبتنی بر ریسک به منظور پیاده سازی قانون ضد پولشویی،
• انجام ارزیابیهای قویتر و زیادتر در مورد مشتریان با ریسک بالا،
• نظارت مستمر بر معاملات مالی مشتری،

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

 

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

 

 

 

رقابت، زمينه‌ي اكتشاف و خلاقيت

 

رقابت جرياني است كه طي آن ادعاي برتري دو يا چند مدعي در مورد يا مواردي معين به آزمون تجربي گذاشته مي‌شود تا معلوم گردد كدام ادعا مقرون به حقيقت است. رقابت در همه‌ي عرصه‌هاي زندگي اجتماعي انسان‌ها حضور دارد اما بارزترين و روشن‌ترين مصداق آن بازي‌ها و مسابقات ورزشي است. در جريان مسابقات ورزشي معلوم مي‌شود كه واقعاً قدرت و مهارت كدام فرد، افراد يا تيم در ميان مدعيان متعدد برتر است. از اين لحاظ مي‌توان گفت كه رقابت يك جريان اكتشافي است كه طي آن پرده از رخ برخي مجهولات در خصوص استعدادهاي مدعيان بركشيده مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه نتيجه يك رقابت يا مسابقه هيچ گاه دائمي نيست و هر زمان مدعيان جديدي ممكن است پيدا شوند و برندگان فعلي (قبلي) را به مبارزه بخوانند. برندگان قبلي ممكن است در آينده در جايگاه بازندگان قرار گيرند و بازندگان برعكس به منزلت برندگان ارتقا يابند. رقابت علاوه بر آن كه موجب شناخت استعدادها مي‌شود در عين حال به پرورش و شكوفايي نيز مي‌انجامد. تمرين و مهارت ناشي از رقابت، توانايي‌ها را افزايش مي‌دهد. به سخن ديگر، رقابت زمينه‌ساز خلاقيت‌ها است. جوهر رقابت پويايي و حركت است و در نقطه مقابل ايستايي و انفعال قرار دارد. رقابت يك جريان بي‌پايان است كه همه‌ي قطعيت‌ها را به چالش مي‌خواند.

اما رقابت در هر شرايطي امكان‌پذير نيست. پيش از هر چيز رقابت نيازمند "قواعد بازي" است، قواعدي همه شمول كه بدون آنها جريان رقابتي به هرج و مرج و تنازع مي‌انجامد. هر قدر كه اين قواعد روشن، سازگار با نوع بازي و غير تبعيض آلود باشد جريان رقابتي با سهولت بيش‌تر و با نتايج بهتري صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر، به اجرا گذاشتن قواعد و رعايت آنها از سوي بازيكنان مستلزم دو پيش شرط مهم است: اول، پذيرش عمومي قواعد يعني درست و عادلانه تلقي كردن آنها از سوي عموم و دوم، وجود داور و ناظر بي‌طرف كه مانع از بروز تخلفات و بر هم زدن قواعد بازي شود. رقابت در واقع نوعي مبارزه جويي صلح‌آميز در چارچوب قواعد معين و از پيش تعيين شده است. به اين معنا مي‌توان گفت كه بازي رقابتي در زمينه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي از ورزش گرفته تا سياست، فرهنگ و اقتصاد، به رغم آن كه حس برتري جويي انسان‌ها را ارضا مي‌كند اما در عين حال آنها را در مسير صلح‌آميز و مفيدي سوق مي‌دهد.

كاركرد مهم ديگر قواعد بازي در هر جريان رقابتي ايجاد حوزه‌ي حفاظت شده براي فعاليت‌هاي آزادانه‌ي افراد است. بازيكنان در چارچوب قواعد بازي آزاد هستند استعدادهاي خود را به شيوه‌اي كه مناسب مي‌دانند به منصه‌ي ظهور برسانند. آزادي عمل و انتخاب ركن اصلي و جدايي ناپذير رقابت است. رقابت بدون آزادي بي‌معنا است. درواقع، همين عنصر آزادي است كه موجب مي‌شود جريان رقابتي به اكتشاف و خلاقيت منتهي شود. استبداد و انحصار مفهوم مخالف آزادي و رقابت است. از اين رو مي‌بينيم هر جا كه استبداد و انحصار حاكم است جامعه با فقر اطلاعاتي و فقدان خلاقيت‌ها روبه‌رو است.

اما بايد توجه داشت كه رابطه‌ي ميان آزادي و رقابت رابطه‌اي دو سويه است، يا به سخن ديگر اين دو پديده دو روي يك سكه‌اند. همان‌گونه كه آزادي لازمه‌ي رقابت است، رقابت نيز زمينه‌ي انتخاب آزادانه‌ي افراد را فراهم مي‌آورد. رقابت بنگاه‌ها به كارگر اجازه مي‌دهد تا براي رهايي از زورگويي كارفرما به شغل ديگري روي آورد و آزادي انتخاب شغل داشته باشد. در سايه‌ي رقابت، مصرف كنندگان مي‌توانند آزادي انتخاب داشته باشند و تحت سلطه‌ي فروشندگان قرار نگيرند. شرايط رقابتي انسان‌ها را در وضعيت برابري و آزادي قرار مي‌دهد كه در آن سرنوشت هيچ كس به اراده‌ي خاص كس ديگري بستگي ندارد. همه در شرايط داد و ستد آزادانه قرار دارند و هيچ كس را بر كس ديگري منتي نيست. رقابت، انسان‌ها را وا مي‌دارد تا كرامت فرد و آزادي هم نوعانشان را رعايت كنند. در نظام‌هاي اقتصادي و سياسي مبتني بر رقابت، انتخاب آزادانه و كرامت انساني به خودي خود تضمين مي‌شود و تحقق اين ارزش‌هاي والاي انساني در گرو خيرخواهي حاكمان و صاحبان قدرت نيست.

رقابت يك پديده‌ي حذفي و خشونت‌آميز نيست بلكه جرياني اصلاحي و صلح آميز است. رقابت جايگزين صلح آميز تنازعات نابود كننده‌ي سياسي و اقتصادي است. در جريان رقابت‌هاي سياسي يا اقتصادي، طرف شكست خورده يك باره نابود نمي‌شود بلكه ملزم به اصلاح كردار خود مي‌گردد. فرايند اصلاحي معمولاً به تصحيح اشتباهات و پرورش هر چه بيشتر استعدادها و توانايي‌ها مي‌انجامد. برخلاف تنازع كه نتيجه‌ي آن كاهش و نابودي نيروها است، رقابت يك نظام مبتني بر معاضدت و هم افزايي synergy نيروها ايجاد مي‌نمايد. رقابت به رغم آن كه شناخت برترين‌ها را امكان‌پذير مي‌سازد اما به سلطه‌ي قدرتمندان منتهي نمي‌شود زيرا هيچ نتيجه‌اي در اين ميان نهايي و تغييرناپذير نيست. برندگان هيچ تضميني براي حفظ موقعيت خود ندارند و اميد به برنده شدن و لذا تلاش بيشتر هيچ‌گاه بازندگان را رها نمي‌سازد. در فرايندهاي رقابتي، مقصد نهايي و بازنده يا برنده‌ي قطعي وجود ندارد. از اين رو ايست و پاياني در كار نيست. پويايي، پيشرفت و رشد از استعدادهاي ذاتي اين نوع فرايندها است. تجربه و تاريخ جوامع بشري نشان مي‌دهد كه تنها جوامعي توانسته‌اند به رشد و شكوفايي پايداري برسند كه در آنها ارزش و نهادهاي رقابتي استقرار يافته باشند. با تمام محاسن و مزايايي كه براي رقابت ذكر شد مخالفين آن نيز اندك نيستند و انتقادات گوناگوني از زواياي مختلف بر آن وارد مي‌سازند. البته بيشتر اين انتقادها به حوزه‌ي اقتصادي مربوط مي‌شود و كم‌تر كسي متعرض پديده‌ي رقابت در عرصه‌هاي ورزشي، علمي، هنري يا حتي سياسي است. در نظريه‌ي تعادل عمومي نوكلاسيك‌ها، مفهوم رقابت كامل نقش محوري و تعيين كننده دارد. طبق اين نظريه، در شرايط رقابت كامل (كه برخي از آنها كاملاً فرضي و غيرواقعي است) همه‌ي بازارها در وضعيت تعادلي قرار مي‌گيرند و از كليه‌ي منابع كمياب اقتصادي به مطلوب‌ترين وجه ممكن استفاده مي‌شود. به سخن ديگر بهينه‌ترين شيوه‌ي تخصيص منابع تنها مي‌تواند نتيجه‌ي رقابت كامل باشد و هر گونه انحراف از رقابت كامل ناگزير به دور شدن از اين وضعيت بهينه مي‌انجامد. پيش شرط‌هاي نظريه‌ي نوكلاسيك عبارتند از: 1. آزادي ورود به بازار و حذف همه‌ي موانع در جهت انعطاف‌‌پذيري كامل قيمت كالاها و منابع توليدي 2. عرضه و تقاضاي كالاهاي كاملاً يكسان توسط شمار زيادي از توليد كنندگان و مصرف كنندگان به طوري كه تصميم هيچ يك از آنها روي قيمت بازار نتواند موثر واقع شود، 3. اطلاعات كامل همه‌ي مشاركت كنندگان در بازار نسبت به متغيرهاي موثر بر تصميم‌گيري آنها. به روشني معلوم است، حضور اين پيش شرط‌ها به خصوص دومي و سومي در دنياي واقعي ناممكن است. از اين رو به طور منطقي مي‌توان نتيجه گرفت كه بهينگي كامل مورد ادعاي نوكلاسيك‌ها در عمل تحقق‌ناپذير است و تنها بيانگر وضعيتي آرماني است. به عبارت ديگر نظريه‌ي نوكلاسيك‌ها درباره‌ي رقابت كامل بيان كننده‌ي يك وضعيت انتزاعي و آرماني است كه به رغم غيرواقعي بودن برخي فرض‌هاي آن، مسير حركت به سوي بهينگي به درسيتي ترسيم شده است.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

 

 

بزرگ‌ترين ايرادي كه به نظريه‌ي رقابت كامل نوكلاسيك‌ها مي‌توان گرفت اين است كه نتايج حاصل از رقابت را به عنوان پيش فرض جريان رقابتي تلقي مي‌نمايد.

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

بیانیه شش شبکه جهانی حسابرسی

 

مقدمه

همایش سیاستهای عمومی جهانی در روزهای هفتم و هشتم نوامبر 2006، با عنوان «نیازهای سرمایه گذاران و نقش حسابرسان – چشم انداز آینده» در پاریس بر گزار شد. در این نشست که بسیاری از دست اندر کاران اصلی مرتبط با کیفیت و اتکاپذیری گزارشگری مالی – که در موفقیت، ثبات و پایداری بازارهای جهانی سرمایه و اعتماد سرمایه گذاران نقشی اساسی دارد – گردهم آمده بودند، چشم انداز و دیدگاههای مدیران عالی شبکه های بین المللی حسابرسی، پیرامون بازارهای جهانی سرمایه و اقتصاد جهانی مطرح شد.

شرکت کنندگان در این همایش که از اعضای حرفه حسابرسی، تدوین کنندگان ضوابط حرفه ای، و نمایندگانی از تشکلهای سرمایه گذاری، تشکیل شده بود، پیرامون نظرها و دیدگاههای خود درباره نقش حسابرسان در تامین نیازهای سرمایه گذاران و نیز افزایش و جلب اعتماد سرمایه گذاران و پشتیبانی از سرمایه سالم، به بحث و تبادل نظر پرداختند. هدف این نشست، ایفای نقشی مناسب در گسترش و پایداری بازارهای جهانی سرمایه اعلام شد که به نظر برگزار کنندگان آن مستلزم بهبودی مستمر در کیفیت، اعتماد پذیری و دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعاتی است که سرمایه گذاران به آن نیازمندند و در پایان اظهار امیدواری شده است که این نشست باب ارتباطهایی جدید را بگشاید و در زمینه اطلاع رسانی به حسابرسان و سیاستگذاران موضوعهای مورد توجه سرمایه گذاران و نیز چگونگی اشاعه درستکاری و سلامت بازارهای جهانی سرمایه، یاور و راهگشا باشد.

متن حاضر بیانیه ارائه شده از سوی مدیران عالی اجرایی شش شبکه بزرگ بین المللی حسابرسی است که به دلیل اهمیت موضوعهای طرح شده به علاقه مندان به حرفه حسابرسی ارائه می شود.

 

اعتماد سرمایه گذاران به سادگی متزلزل می شود اما به دشواری پدید می آید و برقرار می گردد. به دنبال رسواییهای سالهای اخیر برخی شرکتهای بزرگ، قانونگذاران و حسابرسان شرکتهای عمومی، نقش بسیار چشمگیر و در خور اهمیتی در بازگرداندن این اعتماد داشتند. به عنوان رهبران بزرگترین شبکه های جهانی حسابرسی، ما ایفای سهم خویش را از طریق الزامی دوباره به رعایت بالاترین استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی دنبال کرده ایم. و در این راه، بر سرمایه گذاریهایی جدید و در سطح گسترده در آموزش و فناوری حسابرسی، تاکید داشته ایم. افزون بر دیگر سازمانهای دست اندرکار در بازارهای سرمایه، حرفه ما نیز دستخوش دگرگونیهای اساسی شده، به گونه ای که از حالت خود کنترلی که تا مدتهای طولانی ادامه داشته است، به سوی حرفه ای که باید تحت کنترل و نظارتی جهانی باشد، پیش می رود. اما برگرداندن اعتماد کامل سرمایه گذاران، نیازمند اقداماتی بیشتر و ژرفتر است؛ اینکه ذینفعان با نگاهی به آینده، تغییرات چگونگی تامین نیازهای سرمایه گذاران در این بازار جهانی رو به رشد را دنبال می کنند.

در چنین شرایطی است که ما این یادداشت را به عنوان آغاز آنچه امیدواریم گفتمانی اساسی پیرامون این امر باشد که چگونه گزارشگری مالی جهانی و روشهای اجرایی حسابرسی شرکتهای عمومی باید به منظور خدمت به بازارهای سرمایه سراسر جهان یکنواخت و سازگار شود، ارائه می کنیم.

ما نگاه به آینده داریم در پی آنیم که بدانیم ثبات، کارایی و رشد بازار سرمایه به چه ویژگیهایی نیازمند است. ما بر این باوریم که 6 عامل زیر – اگر چه از جامعیت لازم برخوردار نیست – بسیار حیاتی است:

• سرمایه گذاران در پی اطلاعاتی هستند که به خوبی تعریف و تشریح شده و مربوط باشد؛
• نقش ذینفعان گوناگون در این بازارها (دربرگیرنده تهیه کنندگان صورتهای مالی، تدوین کنندگان قوانین و مقررات، سهامداران، تدوین کنندگان استانداردها و حسابرسان) مورد توجه قرار گرفته است و از طریق بحثهای اثر بخش مستمر پشتیبانی می شود؛
• حرفه حسابرسی چالاک، پرطراوت و با ثبات است و فرصتهای مناسبی را برای ذینفعان در این بازارها فراهم می آورد؛
• به منظور ارائه اطلاعات مربوط و در خور اتکا، در زمان مناسب، نمونه گزارشگری نوینی برای کسب و کار طراحی شده است،
• تقلبهای فراگیر و دسیسه آمیز کم و کمتر می شود؛ و
• اطلاعات، طبق استانداردهای هماهنگ جهانی گزارش و حسابرسی می شوند.

ما به عنوان عالی ترین مدیران اجرایی 6 شبکه برجسته حسابرسی جهانی، بر این باوریم که دیدگاه مسئول منحصر به فردی بر عهده ماست که به عنوان تسهیل کننده در دادو ستدها و تعاملات تجاری، در دستیابی به این نیازهای محوری، در حال و آینده، خدمت کنیم. حرفه ما، گرچه از نظر تئوری پیشرو است، اما باز بر این باوریم نظراتی که طی این اظهاریه بیان می شود، منافع تمامی ذینفعانی را که نگران سرزندگی و عملکرد بازارهای روبه رشد سرمایه جهانی اند دربر می گیرد.

دیدگاه ما بر نیاز مستمر به اطلاعات در خوراتکا، مربوط و بهنگام شرکتها، از طریق مشارکت تمام طرفهای درگیر در بازارهای سرمایه تاکید می کند. افزون بر این، انتظارات ما درباره محتوا و زمانبندی این اطلاعات باید در استانداردهای گزارشگری پیشبینی و تشریح شود. به همین ترتیب، روشهای اجرایی که حسابرسان مستقل برای اتکا پذیر ساختن اطلاعات تهیه شده توسط شرکتها اجرا می کنند نیز باید در تدوین استانداردهای حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

 

 

اقتصاد پیچیده و روبه رشد جهانی

بسیاری از بازارهای سرمایه در سراسر جهان پس از سقوط سال 1929 (امریکا) دستخوش تغییرات شدیدند. کاهش بهای سهام که از سرعت و عمق بی سابقه ای برخوردار شد نشاندهنده نبود اعتماد در کیفیت اطلاعاتی بود که شرکتها در دسترس قرار داده بودند و کارگزاران فروش سهام ارائه می کردند. بعضی دولتها در پاسخ به این موضوع و در جهت کمک به بازیابی اعتماد از دست رفته، حرفه حسابداری را به همکاری فراخواندند. شرکتها ملزم شدند وضعیت مالی خود را در فواصل زمانی منظم، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP ) گزارش کنند دولتها نیز شرکتها را ملزم کردند حسابرسان را برای گواهی دادن به این که اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت شرکت براستی با آن اصول مطابقت دارد، به کارگیرند. البته دنیا به گونه ای چشمگیر از سالهای 1930 تغییر یافته است. علاوه بر سایر تغییرات، اقتصاد کشورهای گوناگون، از طریق جریان داد و ستد و سرمایه، ارتباط نزدیکتری نسبت به گذشته با هم برقرار کرده اند. دگرگونیهای علمی و صنعتی، به ویژه در سطح گسترده ای از مبادلات پیشرفته و ارتباطات، فرایند جهانی سازی را تسریع کرده است. امروزه اطلاعات مربوط به بسیاری موضوعات و مفاهیم به گونه ای بسیار گسترده و سریع در دسترس است که این حجم اطلاعات درخور ارائه، حتی در دهه های اخیر پیشبینی پذیر نبود.

اینک تجارت نیز پیچیده تر از گذشته شده است. روابط قراردادی پیچیده تر و اوراق مالی منتشر شده از سوی شرکتها به منظور افزایش سرمایه و ایمن سازی خطر و ریسکهای تجاری، بسیار ماهرانه تر از اوراق قرضه و سهام منتشر شده مشابه است که در دهه های پیش به سادگی منتشر و مبادله می شود.

 

اهمیت اطلاعات در دنیای جدید

تغییرات پیشگفته در اقتصاد و فعالیتهای تجاری، الزاماتی به شرح زیر را در مورد انواع اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران از شرکتها طلب می کند که در آینده نیز ادامه خواهد داشت:

• با آنکه ارزش بسیاری از شرکتها به داراییهای نامشهود (از جمله خلاقیت، نو آوری و وفاداری کارکنان، و روابط بین خریداران و فروشندگان عمده) بستگی دارد، اما اطلاعات مربوط به ارزیابی این داراییها به گونه ای یکنواخت گزارش نمی شود.
• امروزه میلیاردها مردم در سراسر جهان می توانند به گونه ای سریع به اطلاعات دسترسی داشته باشند، اما هنوز وقتی اطلاعات مالی مطرح می شود. سرمایه گذاران باید منتظر انتشار اطلاعات سه ماهه، شش ماهه و یا یکساله شرکتها باشند.
• اگر چه انقلاب فناوری اطلاعات، امکان استفاده از داده ها را به گونه ای که تا حد زیادی انتظار‌ها را برآورده سازد، آسان کرده اما گزارشهای مالی هنوز متحدالشکل است، و به اندازه کافی در دسترس بسیاری از سرمایه گذاران قرار ندارد.

کوتاه سخن آن که، همان نیرویی که ساختار اقتصاد را در تمام سطوح خود دگرگون کرده است، ضرورت تغییر ساختار انواع اطلاعاتی را که ذینفعان گوناگون از شرکتها مطالبه می کنند (در چه قالبهایی و در چه زمانهایی) نیز به پیش می کشد. در دنیای مشتری مداری مطلق (تطبیق شرایط با نیازهای کاربر)، صورتهای مالی استاندارد، کمتر و کمتر با معنا و مربوط جلوه می کند. آینده حسابرسی نیز در چنین محیطی به نیاز رسیدگی به موضوعات زیر بستگی دارد:

• آیا فرایندی که طی آن اطلاعات شرکت گردآوری، طبقه بندی و گزارش می شود، درخور اعتماد است، و
• آیا اطلاعات ارائه شده برای تصمیمگیری مربوط است.

افزون بر این، به دلیل وجود شرکتها و موسسات بسیار روز افزونی که در سرتا سر جهان کسب و کار مشغولند و سرمایه گذارانی که به گونه ای فزاینده، سهام این شرکتها را از هر گوشه جهان خریداری می‌کنند، ذینفعان و سرمایه گذاران به ویژه مایلند اطمینان یابند اطلاعاتی که دریافت می کنند بر پایه اصولی یکنواخت در سراسر جهان تنظیم، طبقه بندی، گزارش و حسابرسی می شود.

نقش حسابرسی شرکتهای عمومی

به عنوان رهبران بزرگترین شبکه های جهانی حسابرسی، متعهد می شویم تغییرات لازم درباره گزارشگری کسب و کار را، که مورد تقاضای ذینفعان اطلاعات است تسهیل کنیم. ما، همچنین از اشتباهاتی که از سوی برخی از اعضای حرفه در سالهای اخیر رخ داده است آگاه هستیم، و با دقت تغییرات چشمگیری را در هر دو زمینه کیفیت عملیات خدمات اعتبار دهی و نیز تاکید بر اینکه چنان رویدادهایی دیگر رخ ندهد سازماندهی کرده ایم. با این همه، موانعی در این راه وجود دارت که برای اطمینان از اینکه حرفه ما قادر به ارائه خدماتی هست که ذینفعان امروز و فردا نیاز دارند، به آن اشاره می‌شود:

• بین شرکتها، استفاده کنندگان از اطلاعات، تدوین کنندگان قوانین و مقررات، سیاستگذاران، رسانه های گروهی و حرفه حسابرسی تفاوتهایی وجود دارد که ماهیت و میزان آن در هر کشور متفاوت است. این تفاوت شاید در رابطه با «فاصله انتظارات» مربوط به تقلب و توانایی حسابرسان در افشای آن با هزینه ای در خور پذیرش، آشکارتر است.
• حرفه حسابرسی باید استعداد، توانایی و مهارت خود را در زمینه ارائه خدمات حسابرسی یکنواخت و با کیفیت بالا در فضا و محیط پیش رو افزایش دهد؛ هم از طریق به کارگیری افراد برجسته و هم آموزش حسابرسان در روشهای نوین حسابرسی (به ویژه در زمینه های فناوری اطلاعات، روشهای تعیین ارزش منصفانه واطلاعات روزامد و روبه رشد دنیای کسب و کار).
• مشکلات قانونی و مقرراتی گوناگون موجود بر سرراه، آثار نامطلوبی هم بر حسابرسان و هم بر مشتریان آنان دارد. ساختارهای گوناگون حقوقی و مقرراتی، این موانع را برای شرکتها بسیار هزینه بر می سازد، در حالی که خطرات فزاینده مسئولیتها، از گزارشگری انواع اطلاعات غیر مالی و آینده محور که مطمئناً برای ذینفعان بسیار مفید است، جلوگیری می کند.

چالشی که امروزه در بازارهای سرمایه، در قبال همه ذینفعان مطرح می شود، پیروز شدن بر هر یک از این موانع، در تامین اعتماد و اطمینان نسبت به اطلاعات است که این امر از طریق فراهم آوردن اطلاعات مربوط تر و درخور اعتمادتر و سطح مناسبی از اطمینان، قابل دستیابی است. تنها، مشارکت فعال تمامی طرفهای درگیر در این موضوع پیچیده، حل مسئله را امکانپذیر می کند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

بازار سرمایه راه حل بلند مدت نهایی2

دغدغه اقتصاددانان و سياست گذاران اقتصادي در چند دهه گذشته رو به فزوني گذاشته است. اين نگراني بطور عمده از توسعه ناهنجاريهاي اقتصادي به ويژه گسترش دامنه بيكاري و افزايش تورم بوجود آمده است. استفاده از سيستم هاي رايانه اي و ربات ها از يكسو و افزايش قيمت عوامل توليد از قبيل انرژي وبويژه نفت ، ترديد صاحبنظران اقتصادي در رشد روز افزون ناهنجاريهاي اقتصادي را به يقين تبديل كرده است. بيكاري و تورم اگرچه با تمهيداتي در كشورهاي توسعه يافته مهار شده ولي در گروه توسعه يافته مهار شده ولي در گروه توسعه مهار شده ولي در گروه توسعه نيافته ها همچنان يك پديده بحران ساز تلقي مي‌شود، زیرا از یکسو نارساييهاي ساختاري و از سوي ديگر مهاجرتهاي بي رويه و رشد جمعيت امكان برنامه ريزي دقيق را از سياست گذاران و برنامه ريزان سلب مي‌كند.

اين بحث كه چگونه مي‌توان به مقابله همزمان با اين دو پديده همت گماشت از مباحث اساسي اقتصاد امروز به شمار مي‌آيد. علاوه بر اين، استفاده از سازوكارهاي مناسب در پيشگيري و مقابله با ناهنجاريهاي اقتصادي ، به ريشه يابي و ارزيابي دقيق زمينه هاي ايجادكننده ناهنجاريها بستگي دارد. در اين شناسايي، عوامل نهادينه و سيستماتيك از پديده هاي غير ساختاري و مقطعي تفكيك، و ارائه مدل و نسخه مناسب براي رفع ناهنجاريها امكان پذير مي‌شود.

تورم وبيكاري ،ناهنجاريهاي چرخه اقتصاد

بيكاري در اشكال كم كاري، بيكاري پنهان و اشتغال كاذب و تورم در چهره ‌هاي متفاوت، معلول شرايط و زمينه‌هاي نا مساعد اقتصاد هستند. رابطه اين دو ناهنجاري، با نحوه تامين مالي اقتصاد كلان و بویژه جبران كسري بودجه انكار ناپذيرنيست. تورم به تشديد كسري و استقراض منجر مي‌شود و اين مسئله در كشورهاي در حال توسعه از قبيل مكزيك و آرژانتين به وضوح مشاهده گرديده است، به صورتي كه با افزايش نرخ بهره واقعي هزينه هاي دولتي و كسري بودجه با روند رو به رشد مواجه مي‌شود. از سوي ديگر افزايش هزينه هاي اجتماعي به منظور مقابله با بيكاري، به تشديدكسري بودجه دامن مي‌زند و در اين حالت راه حل مناسب توسل به خصوصي سازي و ايجاد زمينه افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي است.

استقلال بانك مركزي در اين رابطه نقش موثري ايفا مي‌كند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت در مؤسسات آموزش عالي

 

 

چكيده

به موجب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ دانشگاه‌ها صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي استخدامي و تشكيلاتي خاصي كه به تصويب هيأت‌هاي امناي مربوط مي‌رسد و مورد تأييد وزير ذيربط قرار مي‌گيرد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، استخدامي كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي و استخدامي؛ اداره مي‌شوند. با استفاده از اين فرصت پيشروي، دانشگاه‌ها بايد از يك سو پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشند؛ امري كه خود مستلزم بازنگري در رشته‌هاي تحصيلي بر اساس بازار كار است و از سوي ديگر، بايد يك نظام اداري مبتني بر مديريت علمي، پرتحرك، كم هزينه و كارا در آنها شكل گيرد. به وجود آوردن چنين نظامي، بدون شك تنها با ايجاد يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كامل و اثر بخش ميسر خواهد شد. در اين مقاله تلاش شده است تا يكي از كاربردهاي اصلي سيستم اطلاعاتي حسابداري در محاسبه بهاي تمام شده انواع فعاليت‌ها در مؤسسات آموزش عالي كشور معرفي و با ذكر مثالي؛ حداقل زمينه فكري به كارگيري چنين روش‌هاي محاسبه‌اي در دانشگاه‌ها فراهم آيد.

 

مقدمه

به موجب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ دانشگاه‌ها صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، استخدامي و تشكيلاتي خاصي كه به تصويب هيأت‌هاي امناي مربوط مي‌رسد و مورد تأييد وزير ذيربط قرار مي‌گيرد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، استخدامي كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي و استخدامي؛ اداره مي‌شوند. اعتبارات هزينه‌اي از محل بودجه عمومي دولت و بر اساس بهاي تمام شده به دانشگاه‌ها اختصاص مي‌يابد و اعتبارات تخصيص يافته، كمك دولت تلقي مي‌گردد. از سوي ديگر، كمك مذكور به دانشگاه‌هاي دولتي بر مبناي هزينه سرانه تعيين مي‌شود.

با استفاده از اين فرصت پيشروي، دانشگاه‌ها بايد از يك سو پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشند؛ امري كه خود مستلزم بازنگري در رشته‌هاي تحصيلي بر اساس بازار كار است و از سوي ديگر، بايد يك نظام اداري مبتني بر مديريت علمي، پرتحرك، كم هزينه و كارا در آنها شكل گيرد. به وجود آوردن چنين نظامي، بدون شك تنها با ايجاد يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كامل و اثر بخش ميسر خواهد شد. در اين‌صورت، مي‌توان به پرسش‌هاي متعددي از جمله اينكه هزينه و منافع اجتماعي هر رشته تحصيلي چقدر است؟ بهاي تمام شده هر دانشكده، هر رشته، هر استاد، هر دانشجو و هر واحد درسي چه مبلغي را تشكيل مي‌دهد؟ آيا دوره‌هاي شبانه صرفه اقتصادي دارد؟ آيا حق التدريس استادان بايد يكسان باشد؟ آيا سرمايه گذاري در فناوري آموزشي به صرفه است؟ پاسخ داد.

در اين مقاله تلاش شده است تا يكي از كاربردهاي اصلي سيستم اطلاعاتي حسابداري در محاسبه بهاي تمام شده انواع فعاليت‌ها در مؤسسات آموزش عالي كشور معرفي و با ذكر مثالي؛ حداقل زمينه فكري به كارگيري چنين روش‌هاي محاسبه‌اي در دانشگاه‌ها فراهم آيد.

 

ضرورت استفاده از روش‌هاي جديد در محاسبه بهاي تمام شده

شركتي را در نظر بگيريد كه به توليد طيف گسترده‌اي از محصولات اشتغال دارد و بخش‌هاي مستقل و گوناگون آن، تقريباً كليه تصميم‌گيري‌هاي مربوط به تركيب محصولات، اندازه هر گروه از محصولات و برنامه‌ريزي مربوط را انجام مي‌دهند. وجود محصولات تكراري در بخش‌هاي مختلف، امري عادي به شمار مي‌آيد و علاوه بر اين، به رغم معرفي مداوم محصولات جديد، مديران رغبتي براي تعطيل كردن خطوط توليد محصولات زيانده و غير قابل عرضه؛ از خود نشان نمي‌دهند. از اين گذشته، استفاده از شيوه‌هاي منسوخ شده قديمي و ديوانسالاري موجود در شركت مذكور، موجب ناكارايي امور و به وجود آمدن ضايعات شده است. در نتيجه، زمان لازم براي تكميل هر واحد محصول كه در گذشته چهار سال طول مي‌كشيد، اكنون به پنچ سال و يا حتي بيشتر نيز رسيده است.

در اين شركت، مديران اطلاعي در مورد بهاي تمام شده و هزينه‌هاي مربوط به محصولات توليدي ندارند. آنان فرض مي‌كنند كه هزينه توليد كليه محصولات يكسان است و به همين دليل، محصولات را به قيمت‌هاي مشابهي براي فروش عرضه مي‌كنند.

از سوي ديگر، بودجه بخش‌هاي مختلف شركت بر اساس تعداد واحدهاي توليد شده مشخص مي‌شود و به رغم اهميت كيفيت خدمات ارائه شده، مديران بيشتر نگران كميت محصولات توليد شده مي‌باشند تا كيفيت آن بدين ترتيب، بخش‌هايي كه نمي‌توانند به بودجه تعيين توليد دست يابند، به اجبار بخشي از بودجه تخصيص يافته خود را به شركت باز مي‌گردانند. در شركت مذكور، نرخ سالانه افزايش بهاي تمام شده محصولات، بيش از نرخ تورم است و هزينه‌هاي اضافي، به مشتريان تحميل مي‌شود. همچنين، در حالي‌كه مشتريان همواره نارضايتي خود را از افزايش قيمت‌ها و كاهش كيفيت خدمات ارائه شده ابراز مي‌دارند. هيچ‌كس كوچك‌ترين توجهي به خواسته‌هاي آنان نشان نمي‌دهد. البته، اين همه در حالي است كه به رغم كليه مسائل عنوان شده؛ شركت هنوز به حيات خويش ادامه مي‌دهد. آيا چنين شركتي كه قادر باشد تحت شرايط مذكور به فعاليت خود ادامه دهد، واقعاً مي‌تواند وجود داشته باشد؟ پاسخ مثبت است، شركت مزبور يك موسسه آموزش عالي مي‌باشد.

مي‌توان ادعا كرد كه مؤسسات آموزش عالي هم‌اكنون از لحاظ مالي در شرايط آشفته و نامطلوبي قرار دارند. به عنوان شاهد مثال، به ذكر نمونه‌هايي از اين آشفتگي در دانشگاه‌هاي مستقر در تهران اكتفاء مي‌شود. كمبود رايانه، برنامه‌هاي نرم افزاري، خطوط مخابراتي، فقدان وسايل كمك آموزشي، كمبود و نبود دفارت مناسب براي استادان و دانشجويان دكتري، حق‌التدريس‌هاي معوق به خصوص براي راهنمايي رساله‌هاي دوره دكتري، كمبود منابع مالي براي فعاليت‌هاي تشكيل‌هاي دانشجويي (علمي و فرهنگي)، حقوق كم كاركنان اداري و ... تنها بخشي از مسائل و مشكلات موجود به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر، عوامل مانند افزايش هزينه‌ها، كاهش منابع، نارضايتي دانشجويان و مطرح شدن مباحثي مانند ايفاي مسئوليت پاسخگويي؛ مؤسسات آموزش عليا را وادار مي‌سازد تا براي مديريت هزينه‌هاي خود، از روش‌هاي مطلوب‌تري استفاده كنند. اين در حالي است كه پيش از اين، صنايع توليدي تحت چنين فشارهايي قرار داشتند. البته، آنها توانستند با استفاده از ابزار و روش‌هايي از قبيل هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، مهندسي مجدد فرايند، مهندسي همزمان و مديريت جامع كيفيت؛ در مواردي مانند محاسبه بهاي تمام شده، ساده سازي محصولات و فرايندها، حذف ضايعات، صرفه جويي در هزينه‌ها، كاهش‌ زمان تأخير در توليد، بهبود كيفيت، ايجاد ارزش افزوده و جلب رضايت و وفاداري مشتريان، به پيشرفت‌هاي خوبي دست يابند. بدين ترتيب، مي‌توان ادعا كرد كه در ساليان آتي، موسسات آموزش عالي نيز به منظور حل مشكلات گريبانگير خود، به استفاده از راه حل‌هاي مذكور يا مشابه آن؛ روي خواهند آورد.

از ميان ابزار و روش‌هاي مطرح شده، نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت معمول‌ترين روشي بوده كه در صنايع گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه به رغم استفاده موفقيت آميز از نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در برخي از صنايع توليدي و خدماتي كشورهايي مانند ايالات متحده و انگلستان، مؤسسات آموزش عالي در به كارگيري نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در برخي از صنايع توليدي و خدماتي كشورهايي مانند ايالات متحده و انگلستان، مؤسسات آموزش عالي در به كار‌گيري نظام مذكور تعلل ورزيده‌اند. براي مثال، مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه بيش از 25 سال طول كشيده است تا حداقل نيمي از مؤسسات آموزش عالي ايالات متحده، پس از اولين مورد استفاده از نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت توسط مؤسسات آموزش عالي؛ آن را مورد استفاده قرار دهند (زيگفرند و همكاران، 1995).

در بريتانيا نيز تعدادي از دانشگاه‌ها براي اولين بار طي دهه 1990 از نظام هزينه يابي مذكور استفاده كرده‌اند كه اين امر، موجب مطلوبتر شدن مديريت مالي منابع و تخصيص بهتر آنها شده است (كلين و همكاران، 1999؛ ميچل،1996).

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید