پس از ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی در حرم مطهر رضوی به سؤالات و ابهاماتی که در این باره مطرح شده بود پاسخ دادند. آنچه در ادامه می‌آید پاسخ به این ده سوال است:

۱. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟

یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ـ این آن جنبه‌ی مثبت ـ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به این تکانه‌های اجتماعی و زیر و رو شدن‌های اقتصادی‌ای که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتاده‌اند. پس مطلب اوّل اینکه این حرکتی که ما داریم انجام می‌دهیم، دغدغه‌ی دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست.

۲. اقتصاد مقاومتی درون‌زا به چه معناست؟

این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّت‌های خود کشور ما و خود مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.

۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟

درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور می‌کنیم و محدود می‌کنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست. اینها را که عرض می‌کنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلم‌ها و زبان‌ها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها می‌خواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند». انواع و اقسام تحلیل‌ها را برای اینکه ملّت را و مسئولان را از این راه ـ که راه سعادت است ـ جدا بکنند دارند می‌کنند. من عرض می‌کنم تا برای افکار عمومی‌مان روشن باشد.

۴. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟

این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می‌کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل می‌کند.
چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان است یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند، به پیشرفت‌های علمی تکیه می‌کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان می‌توانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه‌ها و مهارت‌ها ـ تجربه‌های صاحبان صنعت، تجربه‌ها و مهارت‌های کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ می‌تواند اثر بگذارد و می‌تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته می‌شود دانش‌محور، معنای آن این نیست که عناصر با تجربه‌ی صنعتگر یا کشاورز که در طول سال‌های متمادی کارهای بزرگی را بر اساس تجربه انجام داده‌اند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم به عهده‌ی اینها است.

۵. عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟

این اقتصاد، عدالت‌محور است؛ یعنی تنها به شاخص‌های اقتصاد سرمایه‌داری ـ [مثل] رشد ملّی، تولید ناخالص ملّی ـ اکتفا نمی‌کند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد ملّی اینقدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملّی اینقدر زیاد شد؛ که در شاخص‌های جهانی و در اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده می‌کنید. در حالی که تولید ناخالص ملّی یک کشوری خیلی هم بالا می‌رود، امّا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی می‌میرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا معنای آن این نیست که به شاخص‌های علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص‌ها هم توجّه می‌شود، امّا بر محور «عدالت» هم کار می‌شود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن است.

۶. با توجه به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد؟

در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست، امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است ـ که یک مقداری از آن مربوط به تحریم است، یک مقداری از آن مثلاً مربوط به غلط بودن فلان برنامه است ـ نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک می‌کند.

۷. آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را می‌دهیم، تحقّق‌پذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟

پاسخ این است که نخیر، کاملاً، عملاً، حتماً ممکن است؛ چرا؟ به‌خاطر ظرفیّت‌ها؛ چون این کشور، دارای ظرفیّت‌های فوق‌العاده است. من حالا چند قلم از ظرفیّت‌های کشور را عرض می‌کنم. اینها چیزهایی است که آمارهای عجیب‌و‌غریب لازم ندارد، جلوی چشم همه است، همه می‌بینند.

۸. ظرفیت های کشور ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟

یکی از ظرفیّت‌های مهمّ ما، ظرفیّت نیروی انسانی ما است. نیروی انسانی در کشور ما، یکی از بزرگ‌ترین ظرفیّت‌های کشور ما است؛ این یک فرصت بزرگ است. عرض کردیم، جمعیّت جوان کشور ـ از پانزده سال تا سی سال ـ یک حجم عظیم از ملّت ما را تشکیل می‌دهند؛ این خودش یک ظرفیّت است. تعداد ده میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها را داریم؛ ده میلیون از جوان‌های ما در طول این سال‌ها از دانشگاه‌ها فارغ‌التّحصیل شدند. همین حالا بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که اینها در طول چند سال آینده فارغ‌التّحصیل می‌شوند؛ جوانان عزیز بدانند، این چهار میلیونی که میگویم، ۲۵ برابر تعداد دانشجو در پایان رژیم طاغوت است؛ جمعیّت کشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، امّا تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده ۲۵ برابر؛ امروز ما این تعداد دانشجو و فارغ‌التّحصیل داریم. علاوه‌ی بر اینها، میلیون‌ها نیروی مجرّب و ماهر داریم. ببینید، همین‌هایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشکلات ما، از کار افتادن دستگاه‌های ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل لازم ـ مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها ـ بود. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستان‌ها ـ که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را می‌دیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل میدان‌های جنگ، در صفوف مقدّم، بعضی‌هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت‌وساز کردند، ساخت‌وسازهای صنعتی؛ این پل‌های عجیب‌وغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، به‌وسیله‌ی همین نیروهای مجرّب و ماهر به‌وجود آمد؛ امروز هم هستند، امروز هم در کشور ما الی‌ماشاءالله؛ تحصیل‌کرده نیستند، امّا تجربه‌ و مهارتی دارند که گاهی از تحصیل‌کرده‌ها هم بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتر است؛ این هم یکی از امکانات نیروهای ما است؛ هم در کشاورزی این را داریم، هم در صنعت داریم.
یکی از ظرفیّت‌های مهمّ کشور ما منابع طبیعی است. من سال گذشته در همین‌جا راجع به نفت و گاز گفتم که مجموع نفت و گاز ما در دنیا درجه‌ی یک است؛ یعنی هیچ کشوری در دنیا به‌قدر ایران، بر روی هم نفت و گاز ندارد. مجموع نفت و گاز ما از همه‌ی کشورهای دنیا ـ شرق و غرب عالم ـ بیشتر است. امسال که من دارم با شما حرف می‌زنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که نشان می‌دهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیره‌های گازی ما افزایش پیدا کرده است؛ این وضع نفت و گاز ما است. بیشترین ذخیره‌ی منابع انرژی ـ که همه‌ی دنیا روشنی خود، گرمای خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژی دارد، از نفت و گاز دارد ـ در کشور ما است. علاوه‌ی بر این، معادن طلا و معادن فلزّات کمیاب در سرتاسر این کشور پراکنده است و وجود دارد. سنگ آهن، سنگ‌های قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ـ که مادر صنایع محسوب می‌شوند ـ در کشور وجود دارد؛ این هم یک ظرفیّت بزرگی است.
ظرفیّت دیگر موقعیّت جغرافیایی ما است؛ ما با پانزده کشور همسایه هستیم که اینها رفت‌وآمد دارند. حمل و نقل ترانزیت یکی از فرصت‌های بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آب‌های محدود منتهی می‌شود. در این همسایه‌های ما، در حدود ۳۷۰ میلیون جمعیّت زندگی می‌کنند که این مقدار ارتباطات و همسایه‌ها، برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است. این علاوه بر بازار داخلی خود ما است؛ یک بازار ۷۵ میلیونی که برای هر اقتصادی، یک چنین بازاری بازار مهمّی است.
یک ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است؛ نرم‌افزاری مثل این سیاست‌های اصل ۴۴، سند چشم‌انداز و این کارهایی که در این چند سال انجام گرفته و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه و امثال اینها؛ اینها زمینه‌های بسیار خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور است، اینها ظرفیّت‌های یک کشور است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

آیا زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی آماده است؟

ایران به‌لحاظ موهبت‌های طبیعی، بالاخص در حوزه‌ی انرژی، جزء کشورهای غنی جهان محسوب می‌شود (به طوری که جزء سه کشور اول دارای ذخایر نفت و گاز در جهان است)، دارای معادن غنی نظیر معادن سنگ آهن، مس و... است، درآمدهای نفتی موقعیت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نموده است و گسترش آموزش دانشگاهی طی سال‌های پس از انقلاب به حدی بوده که ایران رتبه‌‌ی 21 جهان را در تولید علم داراست. حال سؤال اینجاست که پس چرا با وجود این نهاده‌های تولید، که آرزوی هر کشوری برای نیل به پیشرفت است، پیشرفت اقتصادی در ایران مشاهده نمی‌شود و اقتصاد ملی با مشکلات عدیده‌ای، نظیر ساختار ناکارآمد نفتی، تورم مزمن و... مواجه است؟ نگارنده سعی دارد با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هدف اصلی آن، سؤال مذکور را مورد مداقه قرار دهد و از این رهگذر، پاسخی در حد بضاعت خود، به این پرسش دهد. در این رهگذر، از ادبیات نهادگرایی که می‌تواند راهگشا باشد نیز بهره خواهیم جست.

ترتیبات نهادی حلقه‌ی مفقوده‌ی اقتصاد ایران

فرض کنید که یک اتومبیل با موتوری پیشرفته وجود دارد و یک فرد مجرب و متخصص برای راه‌اندازی و به‌اصطلاح رانندگی آن وجود دارد، لکن تسمه (و یا هر وسیله‌ی دیگر) انتقال‌دهنده‌ی نیروی موتور به چرخ‌ها و همچنین وسیله‌ی انتقال‌دهنده دستورات راننده به چرخ‌ها وجود نداشته باشد. در این صورت، اتومبیل مذکور هیچ‌گاه کارایی خود را نخواهد داشت. اگر موتور را به نهاده‌های تولید و تکنولوژی موجود در جامعه و راننده را به نیروی کار متخصص تعبیر کنیم، باید تسمه و فرمان (وسایل هدایت‌کننده و انتقال‌دهنده‌ی نیرو) را به ترتیبات نهادی تعبیر نمود. به عبارت دقیق‌تر، چنانچه دانش را درک بشر از محیط طبیعی و تکنولوژی را تسلط بشر بر آن تعریف کنیم، نهاد[1] را می‌توان حاصل تلاش انسان‌ها برای تنظیم روابط در محیط اجتماعی دانست. به بیان دقیق‌تر، نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر، قیودی هستند وضع‌شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند.[2]
در تقسیم‌بندی‌های موجود در ادبیات نهادگرایی، نهادها را به دو دسته نهادهای رسمی (که شامل محدودیت‌های رسمی نظیر قوانین و مقررات می‌شود) و نهادهای غیررسمی (که شامل محدودیت‌های غیررسمی نظیر آداب و رسوم جوامع بشری می‌شود) تقسیم می‌نمایند. در بررسی ساختار نهادی اقتصاد ایران، باید به هر دو این دسته‌ها توجه نمود تا بیش از پیش به بازیابی ساختار نهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی پی‌ برد. به عبارت بهتر، به نظر نگارنده، هم‌وغم اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی ساختار نهادی اقتصاد کشور، آن هم براساس مبانی و الزامات اقتصاد اسلامی است؛ چراکه هم قانون اساسی کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت رسمی کشور و هم رفتار و عملکرد مردم مسلمان جامعه به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت غیررسمی کشور، مبتنی بر اسلام ناب محمدی (صلّی الله علیه و آله) است. لذا ترتیبات نهادی نیز باید متناسب با آن بازیابی شوند تا حداکثر اثربخشی را داشته باشند.

اقتصاد ایران و ترتیبات نهادی حاکم بر آن

جهت بررسی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ایران، باید به این سؤال پاسخ داد که رابطه‌ی علیت در بین نهادهای رسمی و غیررسمی یک جامعه چگونه است؟ آیا رابطه‌ی علیت از نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی است (یا برعکس)؟ یا اینکه نمی‌توان رابطه‌ی علیت مشخصی را کشف نمود؟ در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید چگونگی تأثیر و تأثر این نهادها را بر هم مورد بررسی قرار داد و سپس با تطبیق آن‌ها بر شرایط اقتصاد ایران، به ساختار نهادی حاکم بر آن پی برد.

الف) نهادهای غیررسمی شکل‌دهنده‌ی نهادهای رسمی

اگر به تاریخچه‌ی پیدایش جوامع بشری نگریسته شود، مشاهده می‌شود که ابتدا انسان‌ها در کنار یکدیگر سکنی گزیده‌اند و از این رهگذر، با مسائل محدثه، کمبود منابع، تداخل حقوق مالکیت‌ها و... مواجه گشته‌اند و پس از کنکاش‌های فراوان، به ترتیبات نهادی دست یافته‌اند که آن‌ها‌ را ابتدا به‌صورت آداب و رسوم (یا همان نهادهای غیررسمی) در درون جوامع خود نهادینه نموده‌اند و سپس برمبنای آن‌ها و برای تسهیل روابط اجتماعی، به شکل‌دهی نهادهای رسمی بر مبنای آداب و رسوم و برای حفاظت از آداب و رسوم خود پرداخته‌اند. بدین ترتیب می‌توان رابطه‌ی علیت‌ را در بسیاری از نهادهای بشری و تبدیل نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی یافت. این امر در حوزه‌ی اقتصاد، که به معاش و رفتار مادی افراد مربوط می‌شود، بیشتر از دیگر زیرسیستم‌های اجتماعی بشر به چشم می‌خورد.
به عبارت دقیق‌تر، براساس این دیدگاه، این هست‌ونیست‌های اجتماعی و واقعیات اجتماعی بوده‌اند که بایدونبایدهای قانونی را شکل داده‌اند. به‌عنوان مثال، در زمینه‌های اقتصادی این هست‌ونیست‌های اقتصادی بوده‌اند که اکثر مکاتب اقتصادی را به وجود آورده‌اند (مکاتب اقتصادی به بایدها و نبایدها می‌پردازند)؛ چراکه مکتبی مانند مکتب کینزی، به حد قابل توجهی، متأثر از شرایط زمانی و مکانی دهه‌ی 1930 و شرایط نهادهای غیررسمی آن دوره بوده است. این نقل تا جایی معتبر است که علم اقتصاد را حاصل مشاهده‌ی رفتار انسان و کشف برخی قوانین بر اثر تکرار در جوامع انسانی دانسته‌اند و بر این مبنا، رأی به برخی از قوانین اقتصادی داده‌اند.

ب) نهادهای رسمی شکل‌دهنده‌ی نهادهای غیررسمی

تبلور چنین برداشتی بیشتر در اقتصادهای دین‌محور قابل مشاهده است. دین به‌عنوان ترتیباتی خارج از عقل بشر و از جانب خداوند بر انسان‌ها نازل گشته و سهمی در اصلاح امور و هدایت آن‌ها به سمت حقیقت جهان هستی داشته است. از این رو، رأی به ایجاد یا امحای برخی از نهادها در جامعه به‌صورت نهادهای رسمی داده است و در پی آن، آحاد جامعه سعی نموده‌اند که ترتیبات نهادی مربوطه را درون خود نهادینه نمایند و با توجه به آن، نهادهای غیررسمی را شکل دهند. به عبارت دیگر، ادیان الهی با اعلام بایدها و نبایدهای مذهبی، جامعه را به سمتی هدایت نموده‌اند که هست‌ونیست‌ها و واقعیات جامعه بر مبنای این بایدها و نبایدها (ترتیبات نهادی دین) شکل گرفته‌اند. مثال بارز در این زمینه، حرمت ربا در نظام اسلامی است که ابتدا به‌صورت دفعی و به‌عنوان بایدونباید مذهبی مطرح گردیده و به مرور زمان، نهادهای غیررسمی آن را در خود نهادینه کرده‌اند.
جنبه‌ی دیگر علیت از نهادهای رسمی به نهادهای غیررسمی، به متفکرین اعصار تاریخ برمی‌گردد که با تعقل و تفکر خود، رأی به تأسیس نهادهایی داده‌اند که توانسته است موجب هدایت جوامع به سمت‌وسوی خاصی گردد (جدای از خوب یا بد بودن این سوگیری‌ها). نمونه‌های بارزی از آن در طول تاریخ وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه‌ی اقتصاد، تفکرات کارل مارکس و عقاید خاص وی است که منجر به ایجاد مکتب سوسیالیسم و کمونیسم گردید. در تاریخ اقتصادی کشور ایران نیز می‌توان به اشخاصی چون امیرکبیر اشاره نمود. این متفکران با اعلام بایدها و نبایدهای نهادی، سعی در ایجاد نهادهای رسمی و هدایت جامعه به سمت اهداف مورد نظر خود داشته‌اند که به تبع آن، نهادهای غیررسمی این بایدها و نبایدها را گرفته و در درون خود نهادینه نموده‌اند و آن‌ها را به هست‌ونیست‌ها و واقعیت‌های اجتماعی تبدیل کرده‌اند. بنابراین این دیدگاه رابطه‌ی علیت را از نهادهای رسمی، که تعیین‌کننده‌ی بایدها و نبایدهای اجتماعی هستند، به سمت نهادهای غیررسمی، که تعیین‌کننده هست‌ونیست‌ها و واقعیت‌های جامعه هستند، می‌داند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

تبیین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی
رهبر معظم انقلاب، در سخنرانی نوروزی خویش در حرم مقدس رضوی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بیانات سالیانه‌ی خود، محورهای راهبردی مهمی را ایراد فرمودند. ایشان در بخشی از فرمایشات خویش، با بیان مثلی عبرت‌آموز و تأکید بر قوی‌سازی ملت ایران و پیامدهای ضعف ملی، فرمودند:

«حرف من امروز عبارت است از اینکه ملت ایران باید خود را قوی کند. این حرف من است و حرف من درباره‌ی اقتدار ملی است. به ملت عزیز عرض می‌کنم که اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنید و به او زور می‌گویند. اگر ملتی قوی نباشد، باج‌گیران از او باج می‌گیرند و اگر بتوانند، اهانت می‌کنند و اگر بتوانند، زیر پا او را لگد می‌کنند. طبیعت دنیایی که با افکار مادی اداره می‌شود همین است.»

این نوشتار به بررسی و تبیین همین بخش کلیدی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در لزوم قوی‌سازی ملت و ابعاد آن، پرداخته و بدین منظور، ابتدا پیشینه‌ی تاریخی مجملی از پیامدهای غم‌بار «پروژه‌ی ملت ضعیف» در تاریخ معاصر ایران را تشریح کرده است.
پیامدهای فرآیند ملت ضعیف در تاریخ معاصر ایران
از عصر قاجار بدین سو، پروژه‌ی درازمدت و هدفمند ملت ضعیف-دولت ضعیف در ایران، در دستور کار قدرت‌های استعمارگر قرار گرفت. پروژه‌ی ملت ضعیف-دولت ضعیف، در طول دو قرن، چنان روح مقاومت و پایداری در برابر سلطه‌ی بیگانگان در ایران را به محاق کشاند که در اوایل قرن نوزدهم میلادی، در جنگ اول ایران و روس، مردم ایران ده سال در برابر دشمن مقاومت کردند و در جنگ دوم، تنها دو سال مقاومت و مبارزه ادامه یافت و حتی تبریز، دومین شهر ایران پس از پایتخت، به اشغال سربازان روس درآمد. طی دو شکست مزبور، طبق عهدنامه‌ی ترکمانچای (1206ش) قلمروهای باقی‌مانده‌ی ایران از معاهده‌ی گلستان در قفقاز (گرجستان، ارمنستان، بخش‌هایی از آذربایجان و...) برای همیشه از ایران جدا شد و ایران به‌صورتی تحقیرآمیز، حتی حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد.
طبق این عهدنامه، برای اولین بار در تاریخ ایران، حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) به اتباع یک کشور بیگانه اعطا شد و تمام بازار ایران با برداشتن تعرفه از کالاهای روسی و سپس انگلیسی، بدون هیچ مانعی در اختیار بیگانگان قرار گرفت که نقطه‌ی عطف ننگینی در تداوم فرآیند زوال تولید داخلی و وابستگی اقتصادی در کشور شد و تا دو قرن، یعنی پایان عصر پهلوی و شروع انقلاب اسلامی ایران، استمرار یافت.
روح مقاومت و قدرت ایرانیان در برابر دشمنان، طی پروسه‌ای دوقرنه، چنان تضعیف و کشته شد که در دولت محمدشاه قاجار، تنها با نُه ماه چادر زدن سربازان، و صرفاً با تهدید انگلستان، هرات و بخش‌های مهمی از افغانستان از ایران منفک شد و در دوران ناصری و مظفری، ننگین‌ترین قراردادها و امتیازات استعماری، از قبیل بهره‌برداری از همه‌ی معادن ایران، جنگل‌ها، گمرکات، راه‌آهن، سدها و... به مدت هفتاد سال در امتیازنامه‌ی رویتر و انحصار تجارت توتون و تنباکو به‌عنوان مهم‌ترین محصول اقتصاد ویران ایران، به مدت پنجاه سال، طی قرارداد تالبوت (رژی) به انگلیسی‌ها واگذار شد. البته با بیداری علما و روحانیون، هر دو امتیاز به صورت اعجاب‌آوری ملغی شد.
در تداوم فرآیند اشغالگری و تضعیف ایران، طبق قرارداد 1907 روس و انگلیس، در اواخر دوره‌ی مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه، ایران به سه بخش شمالی تحت سیطره‌ی روس‌ها، بخش جنوبی تحت سیطره‌ی انگلستان و یک نوار کوچک مرکزی تحت حاکمیت محدود دولت مرکزی ایران تقسیم شد که البته پس از آن، انگلیسی‌ها و روس‌ها در قرارداد 1915 ایران را به‌طور کامل بین خود و تنها به دو منطقه‌ی مشاع تقسیم کردند.
با وقوع انقلاب اکتبر 1917، که منجر به خروج روسیه از مسیر کشمکش‌های بین‌المللی شد، انگلستان در ایران بی‌رقیب ماند و عملاً سیطره‌ی این کشور بر ایران تحقق یافت؛ به‌گونه‌ای که بین سال‌های 1915 تا 1919، ایران به‌طور کامل تحت‌الحمایه انگلستان قرار گرفت. اوج این تحت‌الحمایگی آشکار و علنی به قرارداد 1919 وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر ایران، با حکومت بریتانیا بازمی‌گردد که طبق آن، ایران رسماً به تحت‌الحمایگی انگلستان درآمد و دولت انگلیس تنها پذیرفت از مقام و جان بعضی مقامات حکومتی حمایت به عمل آورد و در مقابل، امور مالی، اداری و اقتصادی کشور تحت سلطه‌ی انگلستان قرار گرفت.1
طرح «حکومت‌های دست‌نشانده»‌ی رضاشاه و پسرش محمدرضاشاه از سوی انگلستان، نقطه‌ِ‌ی نهایی وابستگی مقامات و حاکمان ایرانی در دوره‌ی پیش از انقلاب اسلامی هستند. دو حکومتی که به صلاحدید و انتخاب قدرت استعماری انگلیس آمدند و رفتند.
در این دو قرن، علاوه بر ضعف و بی‌کفایتی دولت‌های مرکزی، فقر فرهنگی، فقدان آگاهی‌های سیاسی و هوشیاری عمومی، به حدی بود که در داخل کشور، به جز برخی مقامات، سایرین از قراردادها و توافقات استعماری و میزان سیطره و سلطه‌ی بیگانگان بر کشور، اطلاع نداشتند و لذا مقاومت جدی در برابر بیگانگان وجود نداشت. ضمن آنکه علاوه بر فقر علمی و فرهنگی، فقر اقتصادی و مالی توده‌ی مردم، دیگر رمقی برای دفاع در برابر بیگانگان و حفظ تمامیت ارضی کشور باقی ننهاده بود. حتی دولت مرکزی ضعیف و عقب‌مانده‌ای چون حکومت پهلوی اول، یکی از مهم‌ترین ستون‌های دفاعی کشور در طول تاریخ، یعنی ایلات، عشایر و اقوام کوچ‌نشین را با لطایف‌الحیلی چون قانون‌های یکجانشینی، ملی کردن مراتع، خلع سلاح عشایر و... چنان سرکوب و عقیم کرده بود که در جنگ جهانی دوم و در اشغال ایران، کوچک‌ترین دفاع و مقاومتی در مقابل بیگانگان، نه از سوی عشایر و نه در هیچ نقطه‌ی ایران صورت نگرفت و کشور به‌طور کامل و در عرض سه روز، زیر چکمه‌های متفقین قرار گرفت.
روند غم‌انگیز تجزیه و تضعیف ایران تا بدان‌جا ادامه یافت که علی‌رغم اینکه در دوران مختلف پادشاهی در ایران مرزهای کشور جز از طریق جنگ و حتی با مقاومت کوتاه تغییر نیافت، اما بخش‌هایی از قلمروی ایران در دوران پهلوی، متأسفانه بدون هیچ‌گونه درگیری و صرفاً براساس میل بیگانگان، تجزیه و از ایران جدا شد. در دوران پهلوی اول، در بهمن‌ماه 1317، قرارداد تقسیم آب هیرمند با مدیریت انگلیسی‌ها بین تهران و کابل منعقد شد. براساس آن، ایران از «دشت ناامید» به‌ مساحت سه هزار کیلومتر چشم پوشید و عملاً سرچشمه‌ی هیرمند از دسترس ایران خارج شد و براساس قرارداد سعدآباد، بخش‌هایی از خاک ایران به عراق و ترکیه واگذار شد.
در عصر محمدرضاشاه نیز بدون سروصدای رسانه‌ای، استان چهاردهم ایران، جزیره‌ی ثروت‌خیز بحرین، به‌آسانی از ایران جدا شد و بخش‌هایی از خاک سیستان به بهانه‌ی اینکه ارزش اقتصادی ندارد، از ایران جدا شد؛2 بدون اینکه به دلایل گوناگون (از جمله سرکوب شدید مخالفین و بی‌خبری عمومی و...) کوچک‌ترین تکان رسانه‌ای و مقاومت توده‌ای در بین عموم مردم ایجاد شود.
با نگاهی به چنین پیشینه‌ی تاریخی، به‌وضوح می‌توان تأثیر فرآیند ملت ضعیف-دولت ضعیف در سلطه‌ی تدریجی بیگانگان بر کشور و حتی مرگ یک تمدن را مشاهده کرد. دقیقاً با توجه به همین حافظه‌ی تاریخی گران‌بها و البته رنج‌آور است که رهبر معظم انقلاب، به ‌صراحت باج‌گیری، زیر پا گذاردن حقوق حقه‌ی ملت ایران و خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی ایران را از عواقب و پیامدهای ملت ضعیف در کشور می‌دانند.
فرآیندی که نه تنها در ایران، بلکه در هر کشور و تمدن دیگری، امکان تحقق و بازآفرینی دارد. دولت ضعیف ناشی از جامعه‌ی ضعیف است و دولت قوی از جامعه‌ی قوی برمی‌خیزد. چنان‌که قران کریم به‌عنوان یک سنت الهی، تغییر شرایط جوامع را به تغییر نفوس و مردم آن دانسته است.3
در نقطه‌ی مقابل روند دولت و ملت ضعیف، در آستانه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با رهبری و نفس توحیدگرای حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، بار دیگر روح مقاومت و خودباوری و خوداتکایی شیعی در ملت ایران دمیده شد. چنان‌که همان ملت توانست حکومت ریشه‌دوانده‌ی پهلوی متکی به قدرت‌های استکباری دنیا را در مدت کوتاهی، سرنگون سازد و سال‌ها در جنگ تحمیلی و در گوشه‌وکنار کشور، در برابر بدخواهان و بیگانگان، به دفاع از خود بپردازد و ذره‌ای از تمامیت ارضی و اقتدار خود در هیچ کجا عقب‌نشینی نکند و پس از سی‌وپنج سال تحریم و توطئه، همچنان مقاوم و مستحکم به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ی علمی، نظامی، صنعتی و... دست یابد.
شاخصه‌ها و الزامات ایجاد ملت قوی- دولت قوی
تأمین اقتدار داخلی و قدرت در همه‌ی عرصه‌ها، اعم از علمی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... مهم‌ترین راهبرد سالانه و البته درازمدت جمهوری اسلامی برای تأمین اقتدار داخلی در بیان رهبر معظم انقلاب به شمار می‌رود. دانش، فرهنگ و اقتصاد مردم‌بنیان، مهم‌ترین تأکید رهبر معظظم انقلاب در ایجاد اقتدار داخلی در کشور در بیانات نوروزی ایشان است. موضوعی که تنها مختص به این بیانات ایشان نبوده و همواره مورد توجه و مداقه‌ی معظم‌له بوده است.
رهبر معظم انقلاب با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور، پیشرفت‌های علمی در شرایط تحریم و استمرار مجدانه‌ی این پیشرفت‌ها، روحیه‌ی جهادی، حرکت‌های خودجوش و داوطلبانه در عرصه‌ی فرهنگی و همچنین اقتصاد مردم‌بنیان را به‌عنوان سه بال این راهبرد و دستور کار نظام جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار دادند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

سال ۱۳۹۳ نیز به مانند سال‌های پیشین مزین به پیام نوروزی مقام معظم رهبری گردید. در این راستا بررسی و تحلیل ابعاد همه جانبه این پیام می‌تواند زمینه ساز اجرای هرچه بهتر آن و شکوفایی کشور باشد.

مقایسه سیاست‌های کلی نظام و نام‌گذاری‌های سالانه

در نظام جمهوری اسلامی یکی از مصادیق راهبری حکومت و جامعه به سمت وضعیت مطلوب و ایده آل، پیامهایی است که از سوی رهبری انقلاب خطاب به دستگاههای اجرایی و مردم با دو رویکرد الزام آور و ارشادی صادر می گردد. یکی از این پیامها سیاست های کلی نظام است که به صورت ویژه ارکان حاکمیت را مخاطب خویش قرار می دهد و به عنوان دستوری الزام آور رکن سیاستگزاری های کلان نظام را تشکیل میدهد. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آخرین مصداق از مورد یاد شده است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با هدف رفع مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در شرایط دشوار تحریم و تبدیل اقتصاد کشور به الگویی برای سایر کشورها ابلاغ گردیده است.
دیگر اقدام رهبری برای ایجاد انسجام و متمرکز ساختن قوا در راستای یک هدف متعالی، نامگذاری های سالانه ای است که بر خلاف سیاست های کلی علیرغم کم رنگ بودن جنبه الزام آور اجرای آن توسط قوای حکومتی، از عمق اجتماعی و قدرت تاثیر گذاری بسیار وسیعی برخوردار است. از این بابت که مردم به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام، مخاطب اصلی این نام گذاری ها هستند فلذا تلاش می گردد تا رهنمودهای نامهای سالانه به منظور تحقق هر چه بهتر به عنوان یک فرهنگ در بین آنان ترویج شود.

سال ۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

رهبری انقلاب در پیام نوروزی سال ۹۳ ، این سال را به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تعبیر کرده اند. اقتصاد و فرهنگ هر یک از مقولات کلان جامعه هستند که در ابعاد بسیار وسیع بر زندگی و سرنوشت مردم یک جامعه تاثیرگذار هستند که به ترتیب به آنها پرداخته خواهد شد.

مردم و اقتصاد، پر اهمیت ترین واژگان پیام سال ۹۳

پیرامون اهمیت اقتصاد در بیانات رهبری ذکر همین نکته بس که در سخنرانی ۸۵۶ کلمه ای ایشان، پس از واژه مردم با ۱۴ بار تکرار ، واژه اقتصاد به صورت مفرد و ترکیبی ۱۱ بار تکرار شده است. گره خوردن واژگان مردم با اقتصاد در سخنان ایشان و بازخوانی پیامهای سالهای اخیر نشان دهنده نگرانی عمیق رهبر معظم انقلاب نسبت به اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم کشورمان است که به خصوص با تحریمهای خصمانه غرب و عدم توجه مسئولین به اجرای ساز و کارهای دفاعی اقتصاد مقاومتی در شرایط دشواری به سر می برند.
** (در باب حماسه‌ی اقتصادی کاری که باید انجام بگیرد و توقّع بود که اتّفاق بیفتد، اتّفاق نیفتاد. تلاشهایی انجام گرفت که مورد سپاس است، ولی کار بزرگی که باید در زمینه‌ی حماسه‌ی اقتصادی انجام بگیرد، همچنان در پیش روی ما است و ما موظّفیم که این حماسه را به وجود بیاوریم.)
وجه اشتراک پیام سال ۹۳ با پیام سال ۹۲ همین بخش اقتصاد است که بنابر سخنان رهبری انقلاب علیرغم تاکیدات و اهمیت زاید الوصف انتظارات را برآورده نساخته است. فرصت پیش آمده در سایه تنش زدایی چند ماهه اخیر ایران و غرب، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و شکاف بین قدرت های جهانی بلوک غرب و شرق به واسطه بحران اوکراین همگی روزنه های امیدی است که پیش روی ملت ایران برای غلبه بر مشکلات اقتصادی گشوده شده است.
عزم ملی در باب اقتصاد با تلاش و همت مضاعف برای ایفای نقش مولد در اقتصاد و به حداقل رساندن نقش واسطه گری، مصرف کالای داخلی، بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود بهره وری نیروی کار و ارتقا شاخص ساعات مفید کار اداری و غیراداری، حمایت بی واسطه اغنیا از فقرا به عنوان موثرترین و زیباترین چتر حمایت اجتماعی ، سرمایه گذاری مناسب به دور از بخشهای ملتهب اقتصاد مانند طلا و ارز و … از جمله وظایفی است که مردم می بایست برای بهبود وضعیت اقتصادی همچون یک فرهنگ خود و دیگران را به اجرای آن ترغیب کنند.

چرا مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد؟

آنچه در باب اقتصاد کشور تا کنون روی داده است جز پیگیری امور معمول و یا اقدامات عجولانه به ظاهر جهادی و بدون مطالعه نبوده است و بدین سبب است که کشور همینک علیرغم برخورداری از ارزشمندترین سرمایه ها رشد اقتصادی منفی و صفر درصد را سپری می کند.
مدیریت جهادی اقتصاد از این رو به عنوان یک ضرورت به منظور اجرا می بایست مدنظر قرار گیرد که راهی جز این برای کشور باقی نمانده است. نه کشور در شرایطی است که بتوان با مخدر نفت دردهای اقتصاد را سرپوش گذاشت و نه مردم در شرایطی هستند که بتوانند خود را با هزینه های سرسام آور فعلی و شاخص در هم شکسته فضای کسب و کار تطبیق دهند. این وظیفه مسئولین به خصوص دولت و مدیران اجرایی است که تکاپوی مداوم و تلاش جدی با هدف مقدس خدمت به مردم شریف ایران را سرلوحه خویش نمایند تا زمینه ساز عبور کشور از بحران اقتصادی ماههای اخیر گردند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

 

 

بررسی مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی و تحلیل وضعیت ایران

از مهم‌ترین مسائلی که نه تنها در عرصه‌ی بین‌المللی، بلکه در خودباوری و اعتماد به ‌نفس هر ملتی بسیار حائز اهمیت است، موضوع اقتدار یا ضعف آن کشور است که این عامل در نحوه‌ی چینش و پیشبرد اهداف کشورها، در ارتباط با سایر ملل، بسیار اهمیت دارد.
هرچه کشور دارای مؤلفه‌های قدرت بیشتری باشد، در مسائل چالشی و مورد اختلاف با سایر کشورها دارای قدرت چانه‌زنی بالاتری خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار هر کشوری، اقتدار اقتصادی است. اقتصاد به‌سبب عوامل متعددی، از جمله ارتباط تنگاتنگ با سیاست و اثرپذیری از آن و اثرگذاری بر آن و همچنین اثر مستقیم بر معیشت مردم، که جزء نیازهای اولیه محسوب می‌گردد، همواره نقش بسزایی را در مناسبات جهانی ایفاء کرده و از این جهت است که هرگاه کشورهای غربی، به دلیل قدرت اقتصادی بالا، بخواهند بر کشوری سلطه پیدا نموده و موضوعی را بر دیگر کشورها تحمیل نمایند، از اهرم تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌نمایند؛ زیرا نسبت به گزینه‌ی نظامی اولاً هزینه‌ی کمتری برای کشورهای تحریم‌کننده دارد و از طرف دیگر دارای اثرگذاری بالاتری است.
از این رو، مسئله‌ی اقتدار اقتصادی مورد توجه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است و همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که برای جلوگیری از فشارهای کشورهای مستکبر، کشور باید به سمت تقویت ساخت درونی و عدم وابستگی به سایر کشورها حرکت نماید.
این تأکیدات از سوی مقام معظم رهبری، طی سالیان اخیر، به علت تمرکز دشمن بر روی مسائل اقتصادی، دوچندان شده است و البته متأسفانه آن‌طور که باید، این ارشاد‌ها، به دلیل کشمکش‌های داخلی و پرداختن به مسائل فرعی، نصب‌العین مسئولین کشور قرار نگرفت و ما شاهد آن هستیم که دشمن توانسته از این اهرم استفاده نماید و تا حدودی نیز موفق گردد؛ به نحوی که در ماه‌های پایانی سال 91 و ابتدای سال 92 در دولت دهم، سبب اختلال در بودجه‌ی کشور، بازار ارز و سیستم بانکی کشور با کشورهای دیگر و از طرف دیگر تورم لجام‌گسیخته و رکود در تولید شد.
همچنین از دیگر مصادیقی که نشان می‌دهد به علت غفلت مسئولین کشوری نسبت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تحریم‌های اقتصادی توانسته اثر بگذارد و تا حدودی دشمن را به خواسته‌ی خود برساند، بروز شعارهای اقتصادی پررنگ در دوران ریاست‌جمهوری بین نامزدهای انتخاباتی است. در پایان نیز آقای روحانی با شعار «سانتریفیوژ بچرخد، به شرطی که چرخ کارخانه‌ها نیز بچرخد.» توانست پیروز انتخابات گردد. ایشان در واقع بر روی دو مسئله‌ی اقتصاد و سیاست خارجی تأکید نمودند که در اصل همان مسئله‌ی اقتصاد و کمک گرفتن از سیاست خارجی برای حل مشکل اقتصادی است. البته گرچه تحرک سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی موقتی، مناسب و پسندیده است، ولی اگر در کنار این مسئله، به مطلب مهم‌تر و ریشه‌ای، یعنی تقویت بنیه‌ی اقتصادی در داخل و تکیه بر افزایش کارایی و قدرت در چرخه‌ی اقتصادی با توجه به نیازهای اساسی کشور و تکیه بر ظرفیت داخل توجه ننمایند، باز دچار همان غفلت‌ها و اشتباهاتی خواهند شد که مسئولین دیگر کشورها شده‌اند.
کشور ایران به علت دارا بودن منابع طبیعی فراوان، آب‌وهوای متنوع، ذخایر زیرزمینی بالا، نیروی کار جوان، مرزهای آبی فراوان و قرار گرفتن در منطقه‌ای مهم و حساس، می‌تواند با تکیه بر ترمیم بافت داخلی اقتصاد، به یکی از مقتدرترین کشورهای اقتصادی جهان تبدیل گردد و ضمن عدم تأثیرپذیری از دیگر اقتصادهای برتر دنیا، بر بسیاری از مناسبات جهانی اثرگذار باشد. به‌طور مثال، اگر ایران بتواند به‌عنوان سومین دارنده‌ی نفت خام و دومین دارنده‌ی گاز طبیعی جهان به قدرتی برسد که نیازهای بودجه‌ای کشور وابسته‌ی به آن نباشد و بتواند تولید خود را هر وقت اراده کند، متوقف نماید، واضح است که در بازار سوخت جهان چه اثری خواهد گذاشت. این نکته‌ای است که بارها مقام معظم رهبری بر آن تأکید نموده‌اند.
در این مقاله تلاش می‌شود ضمن شناسایی عواملی که باعث ایجاد اقتدار در اقتصاد می‌گردد، وضعیت ایران در این زمینه تحلیل و راه‌حل پیشنهادی ارائه گردد.

1. بودجه‌ی کشور

مشکل اول: تأمین منابع درآمد

بودجه‌ی هر کشور شامل درآمدها و مخارج آن کشور است و هر کشوری متناسب با میزان درآمد حاصل در هر سال، مقدار مخارج آن سال را تعیین می‌نماید. میزان قدرت داخلی اقتصاد هر کشوری در بودجه‌ی آن کشور نمایان می‌گردد؛ هرچه درآمد آن کشور متکی بر درآمدهای پایداری چون مالیات باشد، چرخه‌ی اقتصادی منظم‌تر عمل می‌نماید، ولی متأسفانه در ایران درآمد دولت به مقدار بسیار زیادی، به ذخایر سرمایه، مانند نفت و گاز، وابسته است. این بدان معناست که دولت هیچ‌گونه درآمدزایی ندارد و نمی‌تواند خود را بدون استفاده از سرمایه‌های بین‌نسلی، که باید خرج نسل‌های متوالی و نیازهای مشترک آن‌ها شود، اداره نماید و فقط یک مصرف‌کننده‌ی بزرگ است و اگر روزی این ذخایر به اتمام برسد، دولت با چالشی بزرگ برای تأمین مخارج خود روبه‌روست؛ همان‌طور که در چند سال اخیر، با افزایش تحریم‌ها در زمینه‌ی خرید نفت خام از ایران و کاهش تولید نفت از دو میلیون بشکه در روز به نصف، دولت با مشکلات فراوانی روبه‌رو گردید. این بدون احتساب زیان‌هایی است که ایران مجبور است به خاطر وابستگی بودجه به نفت، خام‌فروشی نماید و نفت خامی را که بیش هزار فراورده با آن می‌توان تولید نمود به قیمت بسیار پایین بفروشد. همچنین این زیان بدون احتساب این نکته است که نفت و گاز کالای سرمایه‌ای هستند و هرچه از سرمایه کاسته شود، جبران آن بسیار مشکل است.
این در حالی است که در کشورهای صنعتی اروپا، سهم درآمد مالیاتی از کل منابع تأمین بودجه‌ی سالیانه، بین 81 تا 92.25 درصد است؛ یعنی کشورهای مورد بررسی دولت‌ها در بدترین حالت 81 درصد و در بهترین حالت 92.25 درصد از منابع مالی بودجه را از طریق مالیات تأمین می‌کنند و حتی در کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف‌تر از ایران (کامرون، نیجریه، هند و...) سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی 17 درصد است و کشور از طریق مالیات‌های خود مردم اداره می‌شود، ولی متأسفانه سهم درآمدهای مالیاتی در کشور ما، حدود 6 درصد است.[1][2] در راستای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، می‌توان با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی و یک‌پارچه و جلوگیری از فرار مالیاتی و مجازات‌ بازدارنده و استفاده از تجربه‌‌های دیگر کشورهای موفق در مسئله‌ی مالیات، به سمت تأمین بودجه از طریق درآمدهای پایداری چون مالیات حرکت نمود.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید