بررسی مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی و تحلیل وضعیت ایران

از مهم‌ترین مسائلی که نه تنها در عرصه‌ی بین‌المللی، بلکه در خودباوری و اعتماد به ‌نفس هر ملتی بسیار حائز اهمیت است، موضوع اقتدار یا ضعف آن کشور است که این عامل در نحوه‌ی چینش و پیشبرد اهداف کشورها، در ارتباط با سایر ملل، بسیار اهمیت دارد.
هرچه کشور دارای مؤلفه‌های قدرت بیشتری باشد، در مسائل چالشی و مورد اختلاف با سایر کشورها دارای قدرت چانه‌زنی بالاتری خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار هر کشوری، اقتدار اقتصادی است. اقتصاد به‌سبب عوامل متعددی، از جمله ارتباط تنگاتنگ با سیاست و اثرپذیری از آن و اثرگذاری بر آن و همچنین اثر مستقیم بر معیشت مردم، که جزء نیازهای اولیه محسوب می‌گردد، همواره نقش بسزایی را در مناسبات جهانی ایفاء کرده و از این جهت است که هرگاه کشورهای غربی، به دلیل قدرت اقتصادی بالا، بخواهند بر کشوری سلطه پیدا نموده و موضوعی را بر دیگر کشورها تحمیل نمایند، از اهرم تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌نمایند؛ زیرا نسبت به گزینه‌ی نظامی اولاً هزینه‌ی کمتری برای کشورهای تحریم‌کننده دارد و از طرف دیگر دارای اثرگذاری بالاتری است.
از این رو، مسئله‌ی اقتدار اقتصادی مورد توجه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است و همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که برای جلوگیری از فشارهای کشورهای مستکبر، کشور باید به سمت تقویت ساخت درونی و عدم وابستگی به سایر کشورها حرکت نماید.
این تأکیدات از سوی مقام معظم رهبری، طی سالیان اخیر، به علت تمرکز دشمن بر روی مسائل اقتصادی، دوچندان شده است و البته متأسفانه آن‌طور که باید، این ارشاد‌ها، به دلیل کشمکش‌های داخلی و پرداختن به مسائل فرعی، نصب‌العین مسئولین کشور قرار نگرفت و ما شاهد آن هستیم که دشمن توانسته از این اهرم استفاده نماید و تا حدودی نیز موفق گردد؛ به نحوی که در ماه‌های پایانی سال 91 و ابتدای سال 92 در دولت دهم، سبب اختلال در بودجه‌ی کشور، بازار ارز و سیستم بانکی کشور با کشورهای دیگر و از طرف دیگر تورم لجام‌گسیخته و رکود در تولید شد.
همچنین از دیگر مصادیقی که نشان می‌دهد به علت غفلت مسئولین کشوری نسبت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تحریم‌های اقتصادی توانسته اثر بگذارد و تا حدودی دشمن را به خواسته‌ی خود برساند، بروز شعارهای اقتصادی پررنگ در دوران ریاست‌جمهوری بین نامزدهای انتخاباتی است. در پایان نیز آقای روحانی با شعار «سانتریفیوژ بچرخد، به شرطی که چرخ کارخانه‌ها نیز بچرخد.» توانست پیروز انتخابات گردد. ایشان در واقع بر روی دو مسئله‌ی اقتصاد و سیاست خارجی تأکید نمودند که در اصل همان مسئله‌ی اقتصاد و کمک گرفتن از سیاست خارجی برای حل مشکل اقتصادی است. البته گرچه تحرک سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی موقتی، مناسب و پسندیده است، ولی اگر در کنار این مسئله، به مطلب مهم‌تر و ریشه‌ای، یعنی تقویت بنیه‌ی اقتصادی در داخل و تکیه بر افزایش کارایی و قدرت در چرخه‌ی اقتصادی با توجه به نیازهای اساسی کشور و تکیه بر ظرفیت داخل توجه ننمایند، باز دچار همان غفلت‌ها و اشتباهاتی خواهند شد که مسئولین دیگر کشورها شده‌اند.
کشور ایران به علت دارا بودن منابع طبیعی فراوان، آب‌وهوای متنوع، ذخایر زیرزمینی بالا، نیروی کار جوان، مرزهای آبی فراوان و قرار گرفتن در منطقه‌ای مهم و حساس، می‌تواند با تکیه بر ترمیم بافت داخلی اقتصاد، به یکی از مقتدرترین کشورهای اقتصادی جهان تبدیل گردد و ضمن عدم تأثیرپذیری از دیگر اقتصادهای برتر دنیا، بر بسیاری از مناسبات جهانی اثرگذار باشد. به‌طور مثال، اگر ایران بتواند به‌عنوان سومین دارنده‌ی نفت خام و دومین دارنده‌ی گاز طبیعی جهان به قدرتی برسد که نیازهای بودجه‌ای کشور وابسته‌ی به آن نباشد و بتواند تولید خود را هر وقت اراده کند، متوقف نماید، واضح است که در بازار سوخت جهان چه اثری خواهد گذاشت. این نکته‌ای است که بارها مقام معظم رهبری بر آن تأکید نموده‌اند.
در این مقاله تلاش می‌شود ضمن شناسایی عواملی که باعث ایجاد اقتدار در اقتصاد می‌گردد، وضعیت ایران در این زمینه تحلیل و راه‌حل پیشنهادی ارائه گردد.

1. بودجه‌ی کشور

مشکل اول: تأمین منابع درآمد

بودجه‌ی هر کشور شامل درآمدها و مخارج آن کشور است و هر کشوری متناسب با میزان درآمد حاصل در هر سال، مقدار مخارج آن سال را تعیین می‌نماید. میزان قدرت داخلی اقتصاد هر کشوری در بودجه‌ی آن کشور نمایان می‌گردد؛ هرچه درآمد آن کشور متکی بر درآمدهای پایداری چون مالیات باشد، چرخه‌ی اقتصادی منظم‌تر عمل می‌نماید، ولی متأسفانه در ایران درآمد دولت به مقدار بسیار زیادی، به ذخایر سرمایه، مانند نفت و گاز، وابسته است. این بدان معناست که دولت هیچ‌گونه درآمدزایی ندارد و نمی‌تواند خود را بدون استفاده از سرمایه‌های بین‌نسلی، که باید خرج نسل‌های متوالی و نیازهای مشترک آن‌ها شود، اداره نماید و فقط یک مصرف‌کننده‌ی بزرگ است و اگر روزی این ذخایر به اتمام برسد، دولت با چالشی بزرگ برای تأمین مخارج خود روبه‌روست؛ همان‌طور که در چند سال اخیر، با افزایش تحریم‌ها در زمینه‌ی خرید نفت خام از ایران و کاهش تولید نفت از دو میلیون بشکه در روز به نصف، دولت با مشکلات فراوانی روبه‌رو گردید. این بدون احتساب زیان‌هایی است که ایران مجبور است به خاطر وابستگی بودجه به نفت، خام‌فروشی نماید و نفت خامی را که بیش هزار فراورده با آن می‌توان تولید نمود به قیمت بسیار پایین بفروشد. همچنین این زیان بدون احتساب این نکته است که نفت و گاز کالای سرمایه‌ای هستند و هرچه از سرمایه کاسته شود، جبران آن بسیار مشکل است.
این در حالی است که در کشورهای صنعتی اروپا، سهم درآمد مالیاتی از کل منابع تأمین بودجه‌ی سالیانه، بین 81 تا 92.25 درصد است؛ یعنی کشورهای مورد بررسی دولت‌ها در بدترین حالت 81 درصد و در بهترین حالت 92.25 درصد از منابع مالی بودجه را از طریق مالیات تأمین می‌کنند و حتی در کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف‌تر از ایران (کامرون، نیجریه، هند و...) سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی 17 درصد است و کشور از طریق مالیات‌های خود مردم اداره می‌شود، ولی متأسفانه سهم درآمدهای مالیاتی در کشور ما، حدود 6 درصد است.[1][2] در راستای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، می‌توان با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی و یک‌پارچه و جلوگیری از فرار مالیاتی و مجازات‌ بازدارنده و استفاده از تجربه‌‌های دیگر کشورهای موفق در مسئله‌ی مالیات، به سمت تأمین بودجه از طریق درآمدهای پایداری چون مالیات حرکت نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

موضوع : مقالات