آیا زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی آماده است؟

ایران به‌لحاظ موهبت‌های طبیعی، بالاخص در حوزه‌ی انرژی، جزء کشورهای غنی جهان محسوب می‌شود (به طوری که جزء سه کشور اول دارای ذخایر نفت و گاز در جهان است)، دارای معادن غنی نظیر معادن سنگ آهن، مس و... است، درآمدهای نفتی موقعیت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نموده است و گسترش آموزش دانشگاهی طی سال‌های پس از انقلاب به حدی بوده که ایران رتبه‌‌ی 21 جهان را در تولید علم داراست. حال سؤال اینجاست که پس چرا با وجود این نهاده‌های تولید، که آرزوی هر کشوری برای نیل به پیشرفت است، پیشرفت اقتصادی در ایران مشاهده نمی‌شود و اقتصاد ملی با مشکلات عدیده‌ای، نظیر ساختار ناکارآمد نفتی، تورم مزمن و... مواجه است؟ نگارنده سعی دارد با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هدف اصلی آن، سؤال مذکور را مورد مداقه قرار دهد و از این رهگذر، پاسخی در حد بضاعت خود، به این پرسش دهد. در این رهگذر، از ادبیات نهادگرایی که می‌تواند راهگشا باشد نیز بهره خواهیم جست.

ترتیبات نهادی حلقه‌ی مفقوده‌ی اقتصاد ایران

فرض کنید که یک اتومبیل با موتوری پیشرفته وجود دارد و یک فرد مجرب و متخصص برای راه‌اندازی و به‌اصطلاح رانندگی آن وجود دارد، لکن تسمه (و یا هر وسیله‌ی دیگر) انتقال‌دهنده‌ی نیروی موتور به چرخ‌ها و همچنین وسیله‌ی انتقال‌دهنده دستورات راننده به چرخ‌ها وجود نداشته باشد. در این صورت، اتومبیل مذکور هیچ‌گاه کارایی خود را نخواهد داشت. اگر موتور را به نهاده‌های تولید و تکنولوژی موجود در جامعه و راننده را به نیروی کار متخصص تعبیر کنیم، باید تسمه و فرمان (وسایل هدایت‌کننده و انتقال‌دهنده‌ی نیرو) را به ترتیبات نهادی تعبیر نمود. به عبارت دقیق‌تر، چنانچه دانش را درک بشر از محیط طبیعی و تکنولوژی را تسلط بشر بر آن تعریف کنیم، نهاد[1] را می‌توان حاصل تلاش انسان‌ها برای تنظیم روابط در محیط اجتماعی دانست. به بیان دقیق‌تر، نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر، قیودی هستند وضع‌شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند.[2]
در تقسیم‌بندی‌های موجود در ادبیات نهادگرایی، نهادها را به دو دسته نهادهای رسمی (که شامل محدودیت‌های رسمی نظیر قوانین و مقررات می‌شود) و نهادهای غیررسمی (که شامل محدودیت‌های غیررسمی نظیر آداب و رسوم جوامع بشری می‌شود) تقسیم می‌نمایند. در بررسی ساختار نهادی اقتصاد ایران، باید به هر دو این دسته‌ها توجه نمود تا بیش از پیش به بازیابی ساختار نهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی پی‌ برد. به عبارت بهتر، به نظر نگارنده، هم‌وغم اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی ساختار نهادی اقتصاد کشور، آن هم براساس مبانی و الزامات اقتصاد اسلامی است؛ چراکه هم قانون اساسی کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت رسمی کشور و هم رفتار و عملکرد مردم مسلمان جامعه به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت غیررسمی کشور، مبتنی بر اسلام ناب محمدی (صلّی الله علیه و آله) است. لذا ترتیبات نهادی نیز باید متناسب با آن بازیابی شوند تا حداکثر اثربخشی را داشته باشند.

اقتصاد ایران و ترتیبات نهادی حاکم بر آن

جهت بررسی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ایران، باید به این سؤال پاسخ داد که رابطه‌ی علیت در بین نهادهای رسمی و غیررسمی یک جامعه چگونه است؟ آیا رابطه‌ی علیت از نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی است (یا برعکس)؟ یا اینکه نمی‌توان رابطه‌ی علیت مشخصی را کشف نمود؟ در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید چگونگی تأثیر و تأثر این نهادها را بر هم مورد بررسی قرار داد و سپس با تطبیق آن‌ها بر شرایط اقتصاد ایران، به ساختار نهادی حاکم بر آن پی برد.

الف) نهادهای غیررسمی شکل‌دهنده‌ی نهادهای رسمی

اگر به تاریخچه‌ی پیدایش جوامع بشری نگریسته شود، مشاهده می‌شود که ابتدا انسان‌ها در کنار یکدیگر سکنی گزیده‌اند و از این رهگذر، با مسائل محدثه، کمبود منابع، تداخل حقوق مالکیت‌ها و... مواجه گشته‌اند و پس از کنکاش‌های فراوان، به ترتیبات نهادی دست یافته‌اند که آن‌ها‌ را ابتدا به‌صورت آداب و رسوم (یا همان نهادهای غیررسمی) در درون جوامع خود نهادینه نموده‌اند و سپس برمبنای آن‌ها و برای تسهیل روابط اجتماعی، به شکل‌دهی نهادهای رسمی بر مبنای آداب و رسوم و برای حفاظت از آداب و رسوم خود پرداخته‌اند. بدین ترتیب می‌توان رابطه‌ی علیت‌ را در بسیاری از نهادهای بشری و تبدیل نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی یافت. این امر در حوزه‌ی اقتصاد، که به معاش و رفتار مادی افراد مربوط می‌شود، بیشتر از دیگر زیرسیستم‌های اجتماعی بشر به چشم می‌خورد.
به عبارت دقیق‌تر، براساس این دیدگاه، این هست‌ونیست‌های اجتماعی و واقعیات اجتماعی بوده‌اند که بایدونبایدهای قانونی را شکل داده‌اند. به‌عنوان مثال، در زمینه‌های اقتصادی این هست‌ونیست‌های اقتصادی بوده‌اند که اکثر مکاتب اقتصادی را به وجود آورده‌اند (مکاتب اقتصادی به بایدها و نبایدها می‌پردازند)؛ چراکه مکتبی مانند مکتب کینزی، به حد قابل توجهی، متأثر از شرایط زمانی و مکانی دهه‌ی 1930 و شرایط نهادهای غیررسمی آن دوره بوده است. این نقل تا جایی معتبر است که علم اقتصاد را حاصل مشاهده‌ی رفتار انسان و کشف برخی قوانین بر اثر تکرار در جوامع انسانی دانسته‌اند و بر این مبنا، رأی به برخی از قوانین اقتصادی داده‌اند.

ب) نهادهای رسمی شکل‌دهنده‌ی نهادهای غیررسمی

تبلور چنین برداشتی بیشتر در اقتصادهای دین‌محور قابل مشاهده است. دین به‌عنوان ترتیباتی خارج از عقل بشر و از جانب خداوند بر انسان‌ها نازل گشته و سهمی در اصلاح امور و هدایت آن‌ها به سمت حقیقت جهان هستی داشته است. از این رو، رأی به ایجاد یا امحای برخی از نهادها در جامعه به‌صورت نهادهای رسمی داده است و در پی آن، آحاد جامعه سعی نموده‌اند که ترتیبات نهادی مربوطه را درون خود نهادینه نمایند و با توجه به آن، نهادهای غیررسمی را شکل دهند. به عبارت دیگر، ادیان الهی با اعلام بایدها و نبایدهای مذهبی، جامعه را به سمتی هدایت نموده‌اند که هست‌ونیست‌ها و واقعیات جامعه بر مبنای این بایدها و نبایدها (ترتیبات نهادی دین) شکل گرفته‌اند. مثال بارز در این زمینه، حرمت ربا در نظام اسلامی است که ابتدا به‌صورت دفعی و به‌عنوان بایدونباید مذهبی مطرح گردیده و به مرور زمان، نهادهای غیررسمی آن را در خود نهادینه کرده‌اند.
جنبه‌ی دیگر علیت از نهادهای رسمی به نهادهای غیررسمی، به متفکرین اعصار تاریخ برمی‌گردد که با تعقل و تفکر خود، رأی به تأسیس نهادهایی داده‌اند که توانسته است موجب هدایت جوامع به سمت‌وسوی خاصی گردد (جدای از خوب یا بد بودن این سوگیری‌ها). نمونه‌های بارزی از آن در طول تاریخ وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه‌ی اقتصاد، تفکرات کارل مارکس و عقاید خاص وی است که منجر به ایجاد مکتب سوسیالیسم و کمونیسم گردید. در تاریخ اقتصادی کشور ایران نیز می‌توان به اشخاصی چون امیرکبیر اشاره نمود. این متفکران با اعلام بایدها و نبایدهای نهادی، سعی در ایجاد نهادهای رسمی و هدایت جامعه به سمت اهداف مورد نظر خود داشته‌اند که به تبع آن، نهادهای غیررسمی این بایدها و نبایدها را گرفته و در درون خود نهادینه نموده‌اند و آن‌ها را به هست‌ونیست‌ها و واقعیت‌های اجتماعی تبدیل کرده‌اند. بنابراین این دیدگاه رابطه‌ی علیت را از نهادهای رسمی، که تعیین‌کننده‌ی بایدها و نبایدهای اجتماعی هستند، به سمت نهادهای غیررسمی، که تعیین‌کننده هست‌ونیست‌ها و واقعیت‌های جامعه هستند، می‌داند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

موضوع : مقالات