هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 

بررسی بازار سرمایه مالزی

 

 

امروزه بازارهای سرمایه نقش و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا می کنند. افرادی که با مازاد نقدینگی رویارویند به این بازارها مراجعه کرده و آن را در اختیار افرادی قرار می دهند که نیاز به نقدینگی دارند. به عبارتی با جریان نقدینگی ایجاد شده طرفین منتفع می شوند. همچنین درخور توجه است که بازار سرمایه مکان مناسبی جهت تجمیع سرمایه و یکپارچه سازی سرمایه های ناچیز و جزئی است. با توجه به منافع متعددی که بازارهای سرمایه می توانند داشته باشند، تلاش در راستای گسترش و تجهیز آنها، می تواند به عنوان موتور و محرک اقتصاد عمل کند.

از سوی دیگر باید در جهت اطمینان بخشی به سرمایه گذاران (که اغلب ریسک گریز هستند)، از طریق ابزارهای کنترل ریسک اقدام کرد. امروزه استفاده از ابزارهای مشتقه به عنوان یکی از راههای مدیریت و کنترل ریسک، بسیار گستردگی یافته و سرمایه گذاران با استفاده از آنها با اطمینان بیشتری به بازارهای سرمایه پا می نهند. هر چند که این ابزارها تنها نقش حفاظ پوششی ندارند و سفته بازان نیز از آن، جهت انتفاع از فرصتهای سود آور کمک می گیرند. اما جالب اینجاست که حضور آنها نیز به ایجاد تعادل در بازار و حرکت بازار به سمت کاراتر شدن کمک می کند.

در بازار سرمایه کشور ما نیز گامهایی هر چند اولیه در این راستا بر داشته شده است. به عنوان نمونه در لایحه بازار اوراق بهادار به مشتقه ها اشاراتی شده است؛ همچنین در تاریخ 09/08/1384 شورای عالی بورس، عرضه سهام همراه با اختیار فروش را تصویب کرد که خود نشانگر تلاشهایی در راستای افزایش جذابیت بازار سرمایه از طریق کاهش ریسک است. اما به نظر می رسد که برای همراه شدن با پیشرفتهای جهانی در زمینه بازارهای سرمایه و مشتقه ها همچنان راه درازی باقی است. بررسی و مطالعه بازارهای سرمایه و مشتقه سایر کشورها ممکن است راهکار مناسبی در اختیار ما قرار دهد تا با شناخت آنها مسیر پیموده شده را دوباره نپیماییم. البته این موضوع که از آن تحت عنوان محک زنی یاد می شد ملاحظات و محدودیتهای خویش را دارد. به عنوان نمونه باید مسائل شرعی و محیطی و همچنین ملزومات قانونی و ابزاری را مورد توجه قرار داد.

در این نوشتار تلاش می شود تا با بررسی یکی از کشورهای موفق در زمینه بازار سرمایه، اطلاعات مفید ارائه شود.

مالزی کشوری است که در بین دول اسلامی توانسته است با استفاده از اصلاحات اقتصادی (که در راس آن برنامه های ماهاتیر محمد قرار دارد) به یکی از قدرتهای منطقه تبدیل شود و با جمعیتی که بیش از 52 درصد آن را مسلمانان تشکیل می دهند، همواره در غرب به عنوان مدلی از کشور اسلامی مدرن، سعادتمند و آینده نگر تلقی می شود. همچنین این کشور نقش مهمی را در بازارهای جهانی برخی از کالاها ایفا می کند. مالزی به عنوان یک مرکز مهم تولید کائوچو و تولید کننده عمده روغن پالم در دنیا شناخته می شود. میزان تولید روغن پالم مالزی در سال 2004 به 14 میلیون تن یعنی به نیمی از تولید جهانی رسیده است. جالب اینجاست که مالزی با داشتن کمتر از 2 درصد کشتزارهای جهانی، حدود 58 درصد صادرات جهانی روغن پالم را داراست.

بورس مالزی بیشترین تعداد شرکتهای پذیرفته شده را در بین کشورهای شرق آسیا (بجز ژاپن) داراست. تا آخر ژوئیه 2005، 986 شرکت در بورس مالزی پذیرفته شده اند که از آنها 4 شرکت خارجی اند. همچنین در اول ژوئیه 2005، بورس مالزی بخش بازار سرمایه اسلامی را راه اندازی کرد. راه اندازی این بخش در پاسخ به رشد فزاینده بازار اوراق بهادار اسلامی در مالزی است. مالزی به عنوان پیشرو در مالیه اسلامی شناخته می شود. جالب است بدانیم که تا تاریخ 31 مه 2005، 816 شرکت پذیرفته شده و یا 64 درصد ارزش بازار بورس مالزی است. علاوه بر این، مالزی تنها کشوری در جهان است که مجموعه ای مذهبی از زیر ساختهای بازار سرمایه اسلامی، شامل محصولات، کارگزاران سهام، صندوقهای مشاعی واوراق بدهی (قرضه) برای بازار های داخلی و خارجی ارائه می دهد.

با توجه به این موارد، مالزی گامهای موثری در زمینه توسعه بازار سرمایه و توجه به جنبه های اسلامی برداشته است. در این مقاله که در دو بخش ارائه خواهد شد، تلاش می شود تا به بررسی بازار سرمایه مالزی و همچنین شناسایی ابزارهای کنترل ریسک در کشور مالزی پرداخته شود. البته در خور ذکر است که پرداختن به مباحث اسلامی و بررسی شرایط فقهی خود نیاز به مجال مناسبی دارد و در این نوشتار تاکید بر روی معری و آشنایی ابزارهای مدیریت ریسک در یکی از کشورهای موفق در این زمینه است و اشاراتی در زمینه موارد اسلامی جهت آشنایی خواننده ارائه گردیده است.

 

مقدمه

در بخش اول، اشاره ای به تاریخچه، ساختار و بخشهای مرتبط، صنایع فعال، شرکتهای پذیرفته شده و همچنین سایر متغیرهای مرتبط با بازار سرمایه همچون ارزش بازاری، حجم معاملات و... می گردد و تلاش می شود از طریق مقایسه با سایر مناطق جایگاه این کشور از لحاظ بازار سرمایه تبیین گردد. همچنین به طور اجمالی مکانیزم حاکم بر بازار سرمایه این کشور با توجه به شرایط، قوانین و اصول اسلامی مورد توجه قرار می گیرد.

جدول 1-1، بازار سرمایه 10 کشور منتخب اسلامی را با یکدیگر در زمینه های ارزش بازار، تعداد شرکتهای پذیرفته شده و ارزش سهام مبادله شده مقایسه می کند و شاخص بازاری مورد استفاده و همچنین میزان تغییر آن در طی سال 2004 را ارائه می دهد. در بین کشورهای مزبور مالزی پس از کشور عربستان، که بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده، مکان دوم را داراست و ارزش بازار سهام آن بیش از 4 برابر ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس تهران است. البته میزان تغییرات ارزش بازار سهام مالزی در طی سال 2004 از سایر کشورها کمتر و در حدود 13 درصد بوده است که این موضوع بطور پیش بینی شدنی از روی شاخص نیز ملموس بوده که نرخ رشد آن حدود 14 درصد و کمتر از نرخ رشد شاخص بورس در سایر کشورهاست. البته شاید بتوان این موضوع را به رشد آهسته و پیوسته کشوری چون مالزی نسبت داد، در حالی که در کشورهای دیگر، که بیشتر در حال توسعه اند، نرخهای رشد غیر طبیعی به نظر می‌رسند. از لحاظ ارزش سهام مبادله شده، عربستان با اختلاف فاحشی درصدر قرار گرفته و پس از آن ترکیه و سپس مالزی قرار دارند. مالزی در بین کشورهای شرق آسیا (بجز ژاپن) بیشترین تعداد شرکت بورسی (959 شرکت در پایان سال 2004) را دارد و چنانچه از جدول 1-1 بر می آید، در بین کشورهای اسلامی نیز در این زمینه رتبه اول را داراست.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها

 

مقدمه

ایجاد و گسترش وابستگیهای بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لازم به منظور یکپارچگی سیستمهای بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلام کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. بانکها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو می شوند، به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.

تا سال 1970 بیشتر فعالیتهای بانکی شامل پرداختهای اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود. قیمت گذاریها و سرمایه گذاریها مبتنی بر تصمیمگیریهای ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت داراییها، زیان وامها و هزینه‌های سربار بود. بروز مشکلات تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پید کند (Greuning & Bratanovic, 2000, P.60 ).

امروزه حسابداری به دنبال روشها، رویه ها، دیدگاهها و استانداردهایی است تا رویدادها، ارزشها، فعالیتها و معاملات مالی بالفعل و بالقوه را در سطوح مختلف نظری (ساختاری، تفسیری و انعکاس) به نحوی شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی، مقایسه، تلخیص و کنترل کند که بتواند گزارشهای مالی و موثر و مفیدی را برای استفاده کنندگان و پاسخگویی مدیران فراهم آورد.

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدیندگی در بانکها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یک سری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992 با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلاحات و تغییرات لازم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 200، نشریه ای با عنوان «روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. اصول چهارده گانه ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها در 8 قسمت به شرح زیر است.

 

استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی

اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود، باید استراتژی در خور پذیرشی داشته باشد. این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلاغ شود.

اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هر گونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلاع پیدا کند.

اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلات مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود. مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارآمد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود. بانکها به صورت مداوم، براساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.

اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلاعاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.

 

نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز

اصل پنجم: هر بانک باید فرایندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.

اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.

اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیمگیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.

 

مدیریت دسترسی به بازار

اصل هشتم: هر بانک باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع در ساختار بدهیها و اطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن داراییها را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی

اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روشهای جبران شکافهای کوتاه مدت در جریانهای نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است.

 

مدیریت نقدینگی ارز

اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و بررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول، بین سر رسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.

اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک باید در صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها و به تفکیک ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

 

کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی

اصل دوازدهم: هر بانک باید برای نظارت بر فرایند مدیریت ریسک نقدینگی خود دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزای اصلی و اثر بخش سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لازم است، به طور مناسب اصلاح شود یا ارتقا یابد. نتایج این بررسیها باید در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.

نقش افشای کافی (اطلاعات) در بهبود وضعیت نقدینگی

اصل سیزدهم: هر بانک باید به منظور هدایت افکار عمومی، ساز و کار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابد که اطلاعات لازم درباره سلامت و اعتبار بانک در سطحی در خور پذیرش افشا می شود.

 

نقش ناظران

اصل چهاردهم: ناظران باید از استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانکها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلاعات کافی و بهنگام دریافت کنند و از وجود برنامه های احتیاطی لازم در خصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند (Besel committee, PP. 1-14 ).

 

ویژگیهای داراییهای نقد شونده در بانکها

داراییهای نقد شونده یا سیال، داراییهایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این داراییها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیشبینی پذیر و پیشبینی ناپذیر اقلام ترازنامه در نظر گرفته می شوند. در شرایطی که بازارهای مالی، توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سر رسید آنها باشد و هیچ گونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد، بانکها به نگهداری مبالغ بالایی از داراییهای نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی داراییهای نقد شونده، حداقل 10 درصد و در حالت حاد تا 20 درصد از کل داراییهای یک بانک را تشکیل می دهد. گسترش بازارها در سراسر جهان و تنوع ابزارهای مالی باعث شده است تا انعطاف پذیری مالی در مدیریت نقدینگی برای دوره های زمانی کوتاه مدت بهبود یابد که به نوبه خود الزام به نگهداری مقادیر زیاد داراییهای نقد شونده را کاهش داده است. در محیطهای بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داراییهای نقد شونده تنها 5 درصد از کل داراییها را شامل می شود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات، الزامی است زیرا اگرچه در برهه ای از زمان برخی از داراییها ظاهراً‌ نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلات خاصی ایجاد شود. هدف اصلی از الزام به نگهداری داراییهای نقد شونده، اطمینان از جریانهای مالی پیشبینی شده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخشهای اقتصادی را افزایش دهد. با افزایش هزینه اعتبار، سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش در پورتفوی سرمایه گذاری، عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانکها به سوی انجام عملیات نامتعارف است. در چنین مواردی پرتفوی سرمایه گذاری شامل انواع ابزارهای مختلف اوراق بهادار است. این جهتگیری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن ریسک اعتباری با ریسک نوسانات قیمت بازار، به وسیله بانکها است (Greuning & Bratanovic, 200, PP. 65,66 ).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

مسئولیت پاسخکویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی

 

 

مقدمه

از آنجا که دولت و واحدهای تابعه آن و شهرداریها به دلیل تنوع در فعالیت و اندازه از بزرگترین و مهمترین موسسات بخش عمومی محسوب می شوند، لذا مباحثی که در این مقاله در خصوص کنترلهای داخلی حسابداری مطرح می شود عمدتاً بر کنترل در این قبیل موسسات تاکید خواهد داشت. برای آنکه درک صحیحی از ویژگیهای کنترلهای داخلی حسابداری در بخش عمومی داشته باشیم، باید ابتدا به صورتی مفهومی ویژگیهای محیط فعالیتهای سازمانهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. اگر موضوع را از این نظر بررسی کنیم ضمن آنکه با مبانی نظری و ویژگیهای کنترل های داخلی موسسات بخش عمومی آشنا می شویم، زمینه های لازم نیز برای بررسی تطبیق بین اهداف و اجزای کنترل داخلی در موسسات بخش عمومی و موسسات بخش خصوصی ، فراهم می آید. موسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها به صورت معمول دو نوع فعالیت تحت عناوین " فعالیتهای غیر بازرگانی " و فعالیتهای بازرگانی " انجام می دهند. فعالیتهای غیر بازرگانی که در دولت به فعالیتهای دولتی نیز موسوم است، به فعالیتهایی اطلاق می گردد که بر مبنای ضرورتهای اجتماعی و الزامات قانونی و متکی به اعمال حاکمیت صورت می پذیرد و هزینه های آن نیز از محل درآمدهای عمومی نظیر مالیات و عوارض تامین می گردد، لذا این نوع فعالیتها براساس یک رابطه ی مبادله ای  انجام نمی شود. فعالیتهای بازرگانی که شباهت زیادی به فعالیتهای بازرگانی بخش خصوصی دارد، به فعالیتهایی اطلاق می شود که به دلایل مختلف از سوی سازمانهای بخش عمومی انجام و تمام یا قسمتی از بهای تمام شده آن از استفاده کنندگان کالا و خدمات دریافت میگردد. در این قبیل فعالیتها که بر مبنای یک رابطه مبادله ای انجام می شود، بین خدمات حاصل از فعالیتها و هزینه استفاده از خدمات ، رابطه ای مستقیم وجود دارد. ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی( غیر بازرگانی) با ویژگیهای محیط فعالیتهای بازرگانی ( اعم از آنکه توسط بخش عمومی انجام شود یا بخش خصوصی ) متفاوت است. تفاوتهای بنیادی ویژگیهای محیط فعالیتهای بازرگانی، موجب شکل گیری یک نظام خاص حسابداری و گزارشدهی مالی برای فعالیتهای غیر بازرگانی می شود که اهداف آن در مقایسه با اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی فعالیتهای بازرگانی تفاوت در خور ملاحظه ای دارد. ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی بر پایه مبانی نظری حسابداری و گزارشدهی مالی دولتی به سه دسته شامل ویژگیهای اولیه ( اصلی)، ویژگیهای کنترلی و سایر ویژگیها ، تقسیم می شود. نظام حسابداری و گزارشدهی مالی فعالیتهای غیر بازرگانی به صورت عمده تحت تاثیر ویژگیهای اصلی و ویژگیهای کنترلی قرار می گیرد و به همین دلیل تفاوتهای بنیادی با حسابداری فعالیتهای بازرگانی خواهد داشت. ویژگیهای محیط فعالیتهای نوع غیر بازرگانی که در جای مناسب به تشریح آنها خواهیم پرداخت، موجب شده است تا اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی موسسات عمومی براساس مفهومی بنیادی با عنوان مسئولیت پاسخگویی تعیین شود. که ریشه آن را باید در حوزه فلسفه سیاسی جستجو کرد ، این مفهوم که جزء جدا ناپذیر کلیه اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی است، همچنین محور و مرکز ثقل حسابداری بخش عمومی به عنوان بخشی از ساختار کنترل داخلی است. با این ترتیب، حسابداری و گزارشدهی مالی ، محیط کنترلی و روشهای کنترل در بخش عمومی ، با تاثیر پذیری از ویژگیهای محیط فعالیت به نحوی  طراحی و به مورد اجرا گذشته می شود که در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا کنند. بنظر نگارنده ویژگیهای کلی کنترل داخلی در بخش عمومی اعم از ساختار کنترل داخلی و اهداف سه گانه کنترل داخلی – شامل اثربخشی و کارایی عملیات ، قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط – با کنترل داخلی واحدهای انتفاعی بخش خصوصی، مشابه است، لیکن ویژگیهای اختصاصی کنترل داخلی سازمانهای بخش عمومی که به تبعیت از ویژگیهای محیط فعالیت این قیبل سازمانها شکل می گیرند، ساختار کنترل و اهداف کنترل داخلی را در این بخش متفاوت می کند. در این نوشتار کوشش می شود ضمن تشریح ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی دولت و سازمانهای تابعه و شهرداریها و بررسی علل محوریت مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد این قبیل سازمانها، ساختار کنترل داخلی و اهداف کنترل های داخلی در بخش عمومی مورد بحث قرار گیرد. به بیان دیگر در این نوشتار مفهوم مسئولیت پاسخگویی و اهمیت آن و و یژگیهای اختصاصی ساختار و اهداف کنترلهای داخلی دولت و سازمانهای تابعه و شهرداریها که از سازمانهای بزرگ بخش عمومی محسوب می شوند، تشریح خواهد گردید و ارتباط مسئولیت پاسخگویی با ویژگیهای اختصاصی کنترل های داخلی و ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی موسسات مورد نظر ، بیان خواهد شد.

ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB )، در بیانیه مفهومی شماره یک خود می گوید که محیط فعالیتهای دولتی ( غیر انتفاعی ) موسسات بزرگ بخش عمومی، نظیر دولت و شهرداریها ، تحت تاثیر ویژگیهای مهم زیر است.

1-  ویژگیهای اصلی ( ساختاری و خدماتی) شامل الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت ( تفکیک قوا) ، ب- سیستم اداره امور حکومت ( فدرال یا متمرکز) ، و ج- رابطه پرداخت کنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی.

2-  ویژگیهای کنترلی متاثر از ساختار دولت شامل الف-بودجه به عنوان بیانیه سیستهای عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل ، و ب- استفاده از سیستم حسابداری حسابهای مستقل برای اهداف کنترلی.

3-  سایر ویژگیها شامل الف- وجوه افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی، ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در داراییهای سرمایه ای که درآمد تولید نمی کنند، و ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی.

بیانیه مفهومی شماره یک هیات رایزنی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB ) مصوب سال 1993 نیز ویژگیهای منحصر به فرد محیطی دولت را به شرح زیر خلاصه می کند.

1-  اقتدار و حاکمیت حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل میکند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می کنند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و و ضع مالیات، سطوح مختلف اقتصاد ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می دهد.

2-  تفکیک قوا. به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی،قدرت بین قوه مجریه، مقننه وقضاییه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق سازو کارهای برقراری توازن و کنترل هر یک از قوا را دو قوه دیگر کنترل می کند.

3-  سیستم حکومت مرکزی- این سیستم از سه طرح دولت مرکزی ، ایالتی و محلی تشکیل می شود و این امر ، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه ها را مشکل می کند.

4-  مسئولیت تامین امنیت و رفاه عمومی: تامین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت است و دولت در این مورد از مسئولیت پاسخگویی برخوردار است.

5-  قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشارپول- دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد منابع مالی است و میتواند مالیات وضع کند ، وام بگیرد و پول منتشر کند.

6-  نفوذ گروههای سازمان یافته ( فرایند سیاسی). ارزیابی یا بررسی تاثیر گذاری سیاستهای دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سازماندهی گروهی روی آورده و گروههای بزرگ و کوچک تشکیل می دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروههایی که این افراد به آنها پاسخگو هستند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه ها، وظایف یا فعالیتهای دولت علاقه مندند.

7-  سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی. پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیر داوطلبانه و براساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می گیرد تصمیم گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می شود تصمیمی جمعی است که از طریق فرایند سیاسی اتخاذ می شود. از این رو شهروندان در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که از آن بابت پول می پردازند اختیار کمی دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه گیری کمیت و کیفیت خدمات دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان پذیر نیست.

8-  داراییها. در بخش خصوصی انتظار می رود که منافع داراییها بیش از مخارج آنها باشد. در این بخش منافع در قالب جریانهای نقدی ورودی اندازه گیری می شود و به همین دلیل داراییهایی تحصیل می شوند که انتظار می رود جریانهای نقدی ورودی آنها بیش از هزینه های تحصیلشان باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریانهای نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارایی به عموم مردم است.

9-  مسئولیت در برابر رسانه های خبری.رسانه های خبری یا رکن چهارم بر فعالیتهای دولت مرکزی نظارت می کنند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می کنند و به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می گیرد، دولت به مسئولیت ویژه ای برای افشای فعالیتهای خود به شهروندان و مالیات پردازان دارد و از این حیث باید پاسخگو باشد.

10- اهمیت بودجه. بودجه، ابزار فرایند سیاسی برای حصول توافق درباره اهداف و نیز تخصیص منابع در بین اولویتهای گوناگون است و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می آورد.

11- نیاز به سازوکارهای کنترلی ویژه. به دلیل نبود محدودیتهای خارجی، پیش بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیتهای سیاسی  پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم ، تفکیک قوا و سایر پاسخگوییهای مقرر در قانون اساسی.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

سامانه تخصصی ثبت محدود
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

 

ماليات بر ارزش افزوده

 

پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدند. در اين ماليات بر ارزش افزوده در دو دهه‌ي گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شد  وبه لحاظ ويژگي‌هاي انعطاف پذيري  كه دارد در كانون توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شد. اهم دلايلي را كه انگيزه‌هاي اين اصلاح به شمار مي روند مي‌توان در چهار گروه زير طبقه بندي كرد:

1-              رفع نارسايي‌هاي مالياتي سنتي؛

2-              ايجاد منبع درآمد براي پاسخ گويي به هزينه ‌هاي روز افزون دولت؛

3-              ايجاد سيستم مالياتي متناوب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي؛

4-              ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل ناهماهنگي با روند توسعه‌ي اقتصادي؛

علي رغم اين كه به خاطر ناشناختگي ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده‌اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است. به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص نظريه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه‌ي مختلف بررسي كرده اند. اين سه جنبه عباتند از:

الف- مسائل ساختاري، اقتصادي، اجتماعي ماليات بر ارزش افزوده، مشكلات مرتبط به آنها و راه‌هاي مقابله با اين مشكلات؛

ب- اثرات مختلف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان؛

ج- طرق مختلف اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي.

تاريخچه

براي نخستين بار، ماليات بر ارش افزوده را فو- زيمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت معرفي كرد. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر(  مثل آرژانتين و فرانسه ) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده اين ماليات به طور رسمي تا 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله‌ي توليد اعمال كرد و در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله‌ي خرده فروشي گسترش دهد. در دهه‌ي 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شدند و اين ماليات تدريجاً در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد. در اواسط دهه‌ي 1960‌ (سال 1966)، جامعه‌ي اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي  و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف به پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا مطرح نمود. در دهه‌هاي 1960 و 1970 بسياري از اعضاي جامعه‌ي مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را پذيرفتند ( دانمارك در 1967، آلمان غربي در 1968، لوگزامبورگ در 1970، بلژيك در 1971،ايرلند در 1972، ايتاليا در 1973 و بالاخره انگلستان در 1973). در همين زمان و نيز در دهه‌ي بعد كشورهاي ديگري از جمله برزيل، اروگوئه ، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج ، آمريكا، ژاپن، استراليا،  سوئد، الجزاير، مغرب و تونس به خيل كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده پيوستند و اين ماليات را جانشين برخي از ماليات ها از جمله ماليات بر فروش كالاهاي كارخانه اي، ماليات بر كل فروش، ماليات بر درآمد شركت‌ها و .. كردند. از سوي ديگر، انتقال از نظام برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي به سازوكار بازار نيز لزوم تغيير نظام مالياتي را در كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي ايجاب كرده است. در حال حاضر كشورهاي مجارستان و آلمان دمكراتيك ( قبل ا ادغام دو آلمان) ماليات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالياتي خود به كار برده اند. علاوه بر اين كشورهاي بلغارستان، لهستان و يوگسلاوي نيز نسبت به كاربرد اين روش مالياتي از خود تمايلات مثبت نشان داده‌اند. به هر حال، با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه محبوبيت اين ماليات بيشتر شد. به طوري كه در حال حاضر بيش از 50 كشور از اين ماليات استفاده مي‌كند و بيش از 10 كشور ديگر نيز به طور جدي در مورد پذيرفتگي آن از خود تلاش‌هاي مثبتي نشان مي‌دهند. نرخ و پايه‌ي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت است و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حدود 5 تا 18 درصد در نوسان است. هر چند كه در تعدادي از كشورهاي بعضي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي مثل آب، برق و گاز مشمول ماليات نمي‌شود، اما در برخي ديگر از كشورها، پايه‌ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي است و مواردي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در برمي‌گيرد. اين پايه‌ي وسيع توانسته است. در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و موارد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ ‌هاي ماليات پايين تر كرده اند. هر چند كشورها ي پيشتاز در زمينه‌ي يكسان ‌سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر نرسيده است.

مفهوم و محتواي ضرورت ارزش افزوده

اندازه گيري اقتصادي ارزش افزوده از مفهوم خاص آن متمايز است .يك تعريف از صورت ارزش افزوده اين است كه اين صورت نشان دهنده‌ي تفاضل درآمد حاصل از فروش كالا يا خدمات با مواد و خدمات خريداري شده است. اين يك تعريف بسيار ساده است و با مفهوم اوليه‌ي آن مطابقت مي كند و توسط اقتصاددانان و مدير توليد به منظور گزارشگري درون سازماني استفاده مي‌شود. اگر بخواهيم صورت ارزش افزوده را براي مقاصد گزارشگري برون سازماني تهيه كنيم، در سطحي بالاتر تعيين كننده‌ي ارتباط خاص جهت توزيع ارزش افزوده ايجاد شده بين گروه‌هاي ذي‌نفع خواهد بود. اين گروه‌هاي ذي‌نفع عبارتند از: نيروي كار، سهامداران ، تامين كنندگان سرمايه و دولت. در صورت ارزش افزوده به اين مساله اصلي پرداخته مي شود كه ثروت به وسيله‌ي سه عامل اساسي توليد يعني زمين و نيروي كار و سرمايه ايجاد مي‌گردد و اين عوامل براي توليد يك كالا مورد نياز مي‌باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

 چالش حسابداران با حسابرسان

 

 

در عرصه‌ی گزارشگری مالی بگذار انگشت های اتهام به یکدیگر نشانه بروند. فراموش کنید آن روزگاران راکه انتشار اعداد و ارقام سرنوشت سازبرای عامه‌ی مردم اساساً موضوعی کسل کننده بود. همین دو سه سال پیش بود که حسابداران مدیریتی به پشتگرمی سیستم های فناوری شان و نیز مشاوره‌ی کارشناسی حسابرسان مستقل در مورد موضوعاتی گنگ و مبهم نظیر اهمیت، هر آن چه را که مقررات گذاران الزامی دانستند ، بیان می‌کردند. در اغلب مواقع، حسابرسان داخلی هم کاری جز نظارت سرسری انجام نمی‌دادند و مدیران ارشد و هیات مدیره هم ، در حالی که حدود اصول حسابداری پذیرفته شده‌ی (GAAP ) مطالعه و بررسی می‌شد، تظاهر می‌کردند که متوجه چیزی نشده اند. با توجه به وقایعی که برای انران ، اندرسون، ورلد کام، زیراکس و چه کسی می‌داند چند شرکت و موسسه‌ی دیگر اتفاق افتاد و از این پس خواهد افتاد، دیگر عمر سناریوهای پیش گفته نیز به سرآمده است.تازه این تمام ماجرا نیست. این وضعیت بدین معنا است که طولی نخواهد کشید که پایه و اساس شیوه‌ی تهیه گزارش های مالی، به خصوص تعامل میان بین حسابرسان داخلی و خارجی و افراد دیگر نظیر کنترولرها و مدیران ارشد اجرایی و مدیران عالی رتبه و کارگروههای حسابرسی به شدت تغییر و تحول خواهد شد. آیا این بدان معنا است که بین حسابرسان و حسابداران تنش بیشتر خواهد شد یا این که خشم و عصبانیت پدید خواهد آمد؟ گرچه تعداد کسانی که مایلند آشکارا لب به اعتراف بگشایند اندک است، ولی این احتمال کاملاً وجود دارد. به همین ترتیب، در حالی که کارگروههای حسابرسی هیات مدیره در پی دستیابی به کیفیت هستند و مقررات گذراندن فریادشان به عرش می‌رود که مگر حسابرسان مستقل یک شرکت چقدر می‌توانند کار غیر مالی انجام دهند و این که آنها باید صرفاً گزارش های مالی تهیه نمایند، این احتمال هم هست که چهار ابر موسسه‌ی حسابداری مسئولیت انجام مقدار زیادی کار حسابرسی را بر عهده بگیرند. البته در شرایط فعلی، حسابرسان داخلی و مستقل باید به پذیرش سناریو ها یا پیشنهادهای غیر عملی از نوع (( آلیس درسرزمین عجایب))  که از طرف گروه های اجرایی در ارتباط باکارهای حسابداری داده می‌شود، پایان دهند. واقعیت این است که کسی شگفت زده نخواهد شد حتی اگر مشاوران عمومی هم با تمام توان به عنوان تصمیم گیرندگان نهایی به این جمع نپیوندند. خلاصه‌ی کلام این که در بازی این سناریو همه باید مراقب پشت سرشان باشند که مبادا خنجری فرود آید. در حالی که تراژدی حسابداری و شرکت های مختلف در صفحه‌ی اول روزنامه ‌ی وال استریت ژورنال ظاهر می‌شود، پرسش جالب توجه این است که آینده به چه کسی تعلق دارد. در حالی که کمیسیون بورس اوراق بهادار می کوشد تا نظارت خود را بر اصول حسابداری شرکت های سهامی افزایش دهد و هیات استانداردهای حسابداری مالی تحت مدیریت رابرت هرتس، می‌کوشد تا در امر حسابداری رویکرد و روشی اتخاذ نماید که مبتنی بر اصول باشد و سعی می‌کند برای مسائل بحث انگیز راه حل جدیدی بیابد، و در عین حال گوشه چشمی هم به فعالیت های هیات استانداردهای حسابداری بین المللی داشته باشد، سوالی که مطرح می‌شود این است که نقطه‌ی احتمالی بحران زا کجاست؟ مثال های زیر را در نظر بگیرید:

• مدیریت ارشد شرکتی به بخش های حسابداری و حسابرسی داخلی نیروی کار جدید اضافه نمی‌کندو منابع مالی تازه هم اختصاص نمی‌دهد، آن هم درست در شرایطی که خود این بخش ها برای بازرسی موشکافانه زیر ذره بین هستند. واقعیت دارد زیرا حسابداری و حسابرسی داخلی با چالش های جدید رو در رو هستند، که مثلا‌ً در مورد حسابرسی این مسئله وجود دارد که آیا حتی قبل از وقوع حادثه‌ی 11 سپتامبر، بررسی ها و کنترل های دقیق فناوری اطلاعات داخلی کافی بوده است یا خیر.
• دیدگاههای متضادی در این مورد وجود دارد که نقش حسابرس داخلی در سطح شرکت سهامی چه باید باشد؟ مثلاً‌آیا می‌توان پذیرفت که آنها باید به اصول بنیادین و اولیه برگردند و تمام توجه خود را به صحت و درستی اعداد و ارقام معطوف نمایند، یا این که باید نقش خود را به عنوان مدیران ریسک شرکت گسترش دهند و در مورد موضوعات متنوعی مانند کفایت فرایندها، سیستم ها و کنترل هایی که بر تمام خدمات تولیدی و حمل و نقل و خدمات ارائه شده به مشتریان اثر می‌گذارد، نظرات مشورتی ارائه کنند؟
• البته این پرسش که حسابرسان مستقل چه مقدار کار مشورتی غیر حسابرسی می‌توانند انجام دهند هم چنان اساسی و پابرجاست. این در حالی است که کنگره در نظر دارد قانونی را وضع نماید که بسیار فراتر از آن می‌رود که حسابرسان مستقل صرفاً ملزم به این باشند که در گزارش هایشان اعلام نمایند چه میزان کار غیر حسابرسی برای مشتریان خود انجام می دهند. در حالی حاضر برخی از کار گروه های حسابرسی شرکت ها به جای این که منتظر وضع قوانین جدید در واشنگتن باشند، از میزان کار غیر حسابرسی که می‌توانند انجام دهند به شدت کاسته‌اند، و این امکان را که حسابرسان مستقل به استخدام همان شرکتی در بیایند که کارهای حسابرسی آن را انجام می‌دهند به شدت محدود کرده‌اند.
• با این که کمیسیون بورس اوراق بهادار با مدیریت هاروی پیت چند اقدام تندو سختگیرانه انجام داده است، از جمله این که شرکت های سهامی باید نتایج مالی اخیر خود را گواهی نمایند، اما مسائل دیگری هم هست که هم چنان لاینحل باقی مانده‌اند. مثلاً در حالی که این کمیسیون اظهار می‌کند علاقه مند به گزارش های مالی با کیفیت عالی است، هنوز کسی دقیقاً‌ کیفیت را تعریف نکرده است.
• در طول بیشترین سال های دهه‌ی 1990، موسسات حسابداری و به طور کلی حرفه‌ی حسابداری به دشواری و سختی می‌توانستند (( بهترین و با هوش ترین ))  افراد را جذب کنند و نگه دارند. علت این بود اکثر کسانی که این دو ویژگی را داشتند وابسته به پنج موسسه بزرگ و برخی دیگر از موسسات عمده بودند که مایل بودند در صنعت رو به رشد حسابداری الکترونیکی و اینترنتی کار کنند.
• نکته ‌ی آخر و شاید هم مهم ترین نکته این که ذی‌نفع ها، رسانه ها و مقررات گذاران هر روز بیش تر از روز قبل، به خصوص مدت ها پس از این که شکست ناگهانی انران در رسانه ها به ماجرایی تبدیل شد که یادآور دوران واترگیت است، موسسات حسابرسی داخلی و مستقل را زیر ذره بین گذاشتند و این وضعیت هم چنان تشدید می‌شود. البته وضعیت موجود هیچ کمکی به پیشنهادهای جورج بوش در مقام رئیس جمهور امریکا نمی‌کند که خواستار مجازات های کیفری بیشتر علیه کسانی است که آگاهانه مرتکب تقلب در حسابداری می‌شوند. هنوز هم این سوال باقی است که در مورد مسائل مربوط به حسابداری کدام هیات مستقل می‌تواند از برخی خطاها چشم پوشی نماید. از سه ماهه سوم سال 2001، بازرسی ها تشدید شده اند. به طور مثال در شماره‌ی اول اکتبر 2001 مجله‌ی فوربس، دیوید درمن رییس مدیریت ارزش درمن و نویسنده‌ی کتاب راهبردهای سرمایه گذاری متضاد: نسل بعدی می‌گوید: ارقام فازی نامعین که بعضاً عایدات عملیاتی یا عایدات پیش بینی شده هم نامیده می‌شوند، از شرکتی به شرکت دیگر ناسازگارند. وقتی که شرکت ها تمام شیوه‌های بازشناسی هزینه، از هزینه های حقوق  دستمزد گرفته تا ثبت موجودی را کنار می‌گذارند و در مورد عایدات خود جار و جنجال راه می‌اندازند، طبیعی است که اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری وانهاده شوند. مطابق نوشته‌ای از وال استریت ژورنال، در سال 2001 حدود 300 شرکت این کار را کردند.

تغییر قدرت پویایی داخلی

همه الزاماً با این گفته موافق نیستند که تنش میان آنهایی که دست اندرکار تهیه‌ی گزارش های مالی داخلی هستند در حال افزایش است، ولی تردیدی نیست که مسئولین اجرایی تلاش می‌کنند ضوابط جدید کمیسیون بورس اوراق بهادار را در مورد نظارت موثر بر شرکت ها و صحت و درستی ارقام مراعات نمایند. اسکات رید مدیر ارشد در کارگروه حسابرسی موسسه‌ی کی پی ام جی واقع در شهر مونت ویل ایالت نیوجرسی می‌گوید: یقیناً از این پس همه به مسائلی می‌پردازند که حسابرسان داخلی و مستقل و نیز حسابداران تشخیص می‌دهند، زیرا هیچ کس نمی‌خواهد مسائل شرکتش پس از انرون زینت بخش صفحه‌ی اول وال استریت ژورنال شود. دیگران نیز با اسکات رید موافق اند، مت لوتینگر یکی از شرکای ارشد موسسه حسابرسی  گرانت تورنتون در شهر نیویورک می‌گوید: همه موافق‌چنین مسئله ای هستند. فشار وارد بر حسابداران داخلی به دلیل افزایش شدید نقش کارگروه حسابرسی یقیناً افزایش یافته و شرایط بسیار دشواری را برای آنها به وجود آورده است. گری ایلیانو یکی از شرکا و مدیر استانداردهای حرفه ای منطقه‌ی شمال شرقی موسسه ‌ی حسابرسی گرانت تورنتون در منهتن می‌افزاید: ترکیبی از عوامل متعدد این فشارها را مضاعف می‌کند. اول، این که فشارهایی برای تولید اعداد و ارقامی وارد می‌شود که تحلیلگران انتظارشان را دارند. در عین حال کمیسیون بورس اوراق بهادار هم برفشارهایش افزوده است. در نتیجه مدیران از خود می‌پرسند چرا این بار نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ ما که قبلاً این کار را کرده‌ایم؟ اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار به مدیران می‌گوید که نمی‌توانید (( فشار از همین جا ناشی میشود چون مدیریت نمی‌تواند به روش پیشین خود ادامه دهد و حسابداران و حسابرسان هم در این میانه گیر می‌کنند. لوتینگر و ایلیانو هر دو به عنوان نمونه به قواعد جدید مربوط به اهمیت اشاره می‌کنند، که در خبرنامه‌ی ستاد حسابداری (1999) به چاپ رسید. چون طبق آن قضاوت و اختیارات شرکت در مورد تعیین این که چه چیزی با اهمیت است یا نیست عملاً  نادیده گرفته می‌شود. لوتینگر می‌گوید: در گذشته چند قاعده‌ی ساده و سرانگشتی درباره‌ی اهمیت وجود داشت که براساس یکی از آنها چند درصد اختلاف هم چندان اهمیتی نداشت. اما حالا ناگهان حتی اختلاف یک دلاری هم با اهمیت تلقی می‌شود. پس معلوم می‌شود تغییرات عمده‌ای در عرصه‌ی بازی به وجود آمده است. نتیجه و حاصل این وضعیت برای حسابداران داخلی این است که عوامل موقعیتی می تواند انها را از توان بیندازد و آنها را در هم بشکند. ایلیانو خاطر نشان می‌سازد: هنگامی که حسابداران داخلی در مقابل مدیریت از پا در می آیند و تسلیم می شوند، اوضاع خراب می شود، چون مجبور می‌شوند کارهایی را انجام دهند که مایل به انجامش نیستند." او می‌افزاید : " متاسفانه وقتی که از خط می گذرند دیگر راه بازگشت ندارند و در نتیجه، فشار مضاعف است. وقتی که از خط گذشتند به هر کاری دست می زنند تا ماجرا در صفحه ی اول وال استریت ژورنال چاپ نشود."   فشاری که به هیچ وجه کم تر از همتایان مستقلشان نیست. تری گالاگار مدیر اجرایی انجمن های هیات های نگارش شرکت های سهامی نیویورک و معاون اسبق هیات نظارتی شرکت سهامی فایرز در نیویورک می‌گوید: امروزه حسابرسان داخلی باید بسیار بیش تر از قبل مواظب باشند و همین امر باعث می‌شود که فشارهای مدیریت افزایش یابد. مدیریت همیشه مایل است که بهترین صورت های مالی را به دست دهد. در سالهای گذشته مدیریت می‌توانست با حسابرسان کنار بیاید و حسابرسان هم احتمالاً‌ به مدیریت می‌گفتندکه اگر این گونه شود آن گاه این مسئله می‌توانست ابعاد گسترده تری پیدا کند و موضوع به همین جا خاتمه می‌یافت. اما امروز دیگر نمی‌توانند چنین کنند. امروزه مدیریت باید به سراغ حسابرسان برود تا ببیند که آیا واقعاً پای سندی را به عنوان ختم قضیه امضا می‌کنند یا خیر. نکته‌ی آخر این که حسابرسان مستقل بخش عمده ای از دنیای جدیدی هستند که کمیسیون بورس اوراق بهادار و هیات استانداردهای حسابداری مالی تحمیل می‌کنند. لوتینگر از شرکت گرانت تورنتون می‌گوید: ممکن است در اتاقی نشسته باشیم و فردی بگوید که فکر میکنم مفهوم این مسئله چنین است، ولی آخرالامر حسابرسان داخلی هستند که مرا متقاعد می‌سازند که دیدگاه‌شان درست و منطقی است. اما اگر کمیسیون بورس اوراق بهادار مخالف باشد من را در مقام حسابرس مستقل می‌تواند مجازات کند. آن گاه سین جیم آغاز میشود، چه کسی این دفاتر را به نیرنگ آراسته است؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید