سامانه تخصصی ثبت محدود
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

 

ماليات بر ارزش افزوده

 

پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدند. در اين ماليات بر ارزش افزوده در دو دهه‌ي گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شد  وبه لحاظ ويژگي‌هاي انعطاف پذيري  كه دارد در كانون توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شد. اهم دلايلي را كه انگيزه‌هاي اين اصلاح به شمار مي روند مي‌توان در چهار گروه زير طبقه بندي كرد:

1-              رفع نارسايي‌هاي مالياتي سنتي؛

2-              ايجاد منبع درآمد براي پاسخ گويي به هزينه ‌هاي روز افزون دولت؛

3-              ايجاد سيستم مالياتي متناوب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي؛

4-              ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل ناهماهنگي با روند توسعه‌ي اقتصادي؛

علي رغم اين كه به خاطر ناشناختگي ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده‌اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است. به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص نظريه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه‌ي مختلف بررسي كرده اند. اين سه جنبه عباتند از:

الف- مسائل ساختاري، اقتصادي، اجتماعي ماليات بر ارزش افزوده، مشكلات مرتبط به آنها و راه‌هاي مقابله با اين مشكلات؛

ب- اثرات مختلف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان؛

ج- طرق مختلف اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي.

تاريخچه

براي نخستين بار، ماليات بر ارش افزوده را فو- زيمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت معرفي كرد. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر(  مثل آرژانتين و فرانسه ) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده اين ماليات به طور رسمي تا 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله‌ي توليد اعمال كرد و در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله‌ي خرده فروشي گسترش دهد. در دهه‌ي 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شدند و اين ماليات تدريجاً در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد. در اواسط دهه‌ي 1960‌ (سال 1966)، جامعه‌ي اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي  و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف به پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا مطرح نمود. در دهه‌هاي 1960 و 1970 بسياري از اعضاي جامعه‌ي مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را پذيرفتند ( دانمارك در 1967، آلمان غربي در 1968، لوگزامبورگ در 1970، بلژيك در 1971،ايرلند در 1972، ايتاليا در 1973 و بالاخره انگلستان در 1973). در همين زمان و نيز در دهه‌ي بعد كشورهاي ديگري از جمله برزيل، اروگوئه ، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج ، آمريكا، ژاپن، استراليا،  سوئد، الجزاير، مغرب و تونس به خيل كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده پيوستند و اين ماليات را جانشين برخي از ماليات ها از جمله ماليات بر فروش كالاهاي كارخانه اي، ماليات بر كل فروش، ماليات بر درآمد شركت‌ها و .. كردند. از سوي ديگر، انتقال از نظام برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي به سازوكار بازار نيز لزوم تغيير نظام مالياتي را در كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي ايجاب كرده است. در حال حاضر كشورهاي مجارستان و آلمان دمكراتيك ( قبل ا ادغام دو آلمان) ماليات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالياتي خود به كار برده اند. علاوه بر اين كشورهاي بلغارستان، لهستان و يوگسلاوي نيز نسبت به كاربرد اين روش مالياتي از خود تمايلات مثبت نشان داده‌اند. به هر حال، با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه محبوبيت اين ماليات بيشتر شد. به طوري كه در حال حاضر بيش از 50 كشور از اين ماليات استفاده مي‌كند و بيش از 10 كشور ديگر نيز به طور جدي در مورد پذيرفتگي آن از خود تلاش‌هاي مثبتي نشان مي‌دهند. نرخ و پايه‌ي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت است و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حدود 5 تا 18 درصد در نوسان است. هر چند كه در تعدادي از كشورهاي بعضي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي مثل آب، برق و گاز مشمول ماليات نمي‌شود، اما در برخي ديگر از كشورها، پايه‌ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي است و مواردي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در برمي‌گيرد. اين پايه‌ي وسيع توانسته است. در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و موارد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ ‌هاي ماليات پايين تر كرده اند. هر چند كشورها ي پيشتاز در زمينه‌ي يكسان ‌سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر نرسيده است.

مفهوم و محتواي ضرورت ارزش افزوده

اندازه گيري اقتصادي ارزش افزوده از مفهوم خاص آن متمايز است .يك تعريف از صورت ارزش افزوده اين است كه اين صورت نشان دهنده‌ي تفاضل درآمد حاصل از فروش كالا يا خدمات با مواد و خدمات خريداري شده است. اين يك تعريف بسيار ساده است و با مفهوم اوليه‌ي آن مطابقت مي كند و توسط اقتصاددانان و مدير توليد به منظور گزارشگري درون سازماني استفاده مي‌شود. اگر بخواهيم صورت ارزش افزوده را براي مقاصد گزارشگري برون سازماني تهيه كنيم، در سطحي بالاتر تعيين كننده‌ي ارتباط خاص جهت توزيع ارزش افزوده ايجاد شده بين گروه‌هاي ذي‌نفع خواهد بود. اين گروه‌هاي ذي‌نفع عبارتند از: نيروي كار، سهامداران ، تامين كنندگان سرمايه و دولت. در صورت ارزش افزوده به اين مساله اصلي پرداخته مي شود كه ثروت به وسيله‌ي سه عامل اساسي توليد يعني زمين و نيروي كار و سرمايه ايجاد مي‌گردد و اين عوامل براي توليد يك كالا مورد نياز مي‌باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات