ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

بیانیه شش شبکه جهانی حسابرسی

 

مقدمه

همایش سیاستهای عمومی جهانی در روزهای هفتم و هشتم نوامبر 2006، با عنوان «نیازهای سرمایه گذاران و نقش حسابرسان – چشم انداز آینده» در پاریس بر گزار شد. در این نشست که بسیاری از دست اندر کاران اصلی مرتبط با کیفیت و اتکاپذیری گزارشگری مالی – که در موفقیت، ثبات و پایداری بازارهای جهانی سرمایه و اعتماد سرمایه گذاران نقشی اساسی دارد – گردهم آمده بودند، چشم انداز و دیدگاههای مدیران عالی شبکه های بین المللی حسابرسی، پیرامون بازارهای جهانی سرمایه و اقتصاد جهانی مطرح شد.

شرکت کنندگان در این همایش که از اعضای حرفه حسابرسی، تدوین کنندگان ضوابط حرفه ای، و نمایندگانی از تشکلهای سرمایه گذاری، تشکیل شده بود، پیرامون نظرها و دیدگاههای خود درباره نقش حسابرسان در تامین نیازهای سرمایه گذاران و نیز افزایش و جلب اعتماد سرمایه گذاران و پشتیبانی از سرمایه سالم، به بحث و تبادل نظر پرداختند. هدف این نشست، ایفای نقشی مناسب در گسترش و پایداری بازارهای جهانی سرمایه اعلام شد که به نظر برگزار کنندگان آن مستلزم بهبودی مستمر در کیفیت، اعتماد پذیری و دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعاتی است که سرمایه گذاران به آن نیازمندند و در پایان اظهار امیدواری شده است که این نشست باب ارتباطهایی جدید را بگشاید و در زمینه اطلاع رسانی به حسابرسان و سیاستگذاران موضوعهای مورد توجه سرمایه گذاران و نیز چگونگی اشاعه درستکاری و سلامت بازارهای جهانی سرمایه، یاور و راهگشا باشد.

متن حاضر بیانیه ارائه شده از سوی مدیران عالی اجرایی شش شبکه بزرگ بین المللی حسابرسی است که به دلیل اهمیت موضوعهای طرح شده به علاقه مندان به حرفه حسابرسی ارائه می شود.

 

اعتماد سرمایه گذاران به سادگی متزلزل می شود اما به دشواری پدید می آید و برقرار می گردد. به دنبال رسواییهای سالهای اخیر برخی شرکتهای بزرگ، قانونگذاران و حسابرسان شرکتهای عمومی، نقش بسیار چشمگیر و در خور اهمیتی در بازگرداندن این اعتماد داشتند. به عنوان رهبران بزرگترین شبکه های جهانی حسابرسی، ما ایفای سهم خویش را از طریق الزامی دوباره به رعایت بالاترین استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی دنبال کرده ایم. و در این راه، بر سرمایه گذاریهایی جدید و در سطح گسترده در آموزش و فناوری حسابرسی، تاکید داشته ایم. افزون بر دیگر سازمانهای دست اندرکار در بازارهای سرمایه، حرفه ما نیز دستخوش دگرگونیهای اساسی شده، به گونه ای که از حالت خود کنترلی که تا مدتهای طولانی ادامه داشته است، به سوی حرفه ای که باید تحت کنترل و نظارتی جهانی باشد، پیش می رود. اما برگرداندن اعتماد کامل سرمایه گذاران، نیازمند اقداماتی بیشتر و ژرفتر است؛ اینکه ذینفعان با نگاهی به آینده، تغییرات چگونگی تامین نیازهای سرمایه گذاران در این بازار جهانی رو به رشد را دنبال می کنند.

در چنین شرایطی است که ما این یادداشت را به عنوان آغاز آنچه امیدواریم گفتمانی اساسی پیرامون این امر باشد که چگونه گزارشگری مالی جهانی و روشهای اجرایی حسابرسی شرکتهای عمومی باید به منظور خدمت به بازارهای سرمایه سراسر جهان یکنواخت و سازگار شود، ارائه می کنیم.

ما نگاه به آینده داریم در پی آنیم که بدانیم ثبات، کارایی و رشد بازار سرمایه به چه ویژگیهایی نیازمند است. ما بر این باوریم که 6 عامل زیر – اگر چه از جامعیت لازم برخوردار نیست – بسیار حیاتی است:

• سرمایه گذاران در پی اطلاعاتی هستند که به خوبی تعریف و تشریح شده و مربوط باشد؛
• نقش ذینفعان گوناگون در این بازارها (دربرگیرنده تهیه کنندگان صورتهای مالی، تدوین کنندگان قوانین و مقررات، سهامداران، تدوین کنندگان استانداردها و حسابرسان) مورد توجه قرار گرفته است و از طریق بحثهای اثر بخش مستمر پشتیبانی می شود؛
• حرفه حسابرسی چالاک، پرطراوت و با ثبات است و فرصتهای مناسبی را برای ذینفعان در این بازارها فراهم می آورد؛
• به منظور ارائه اطلاعات مربوط و در خور اتکا، در زمان مناسب، نمونه گزارشگری نوینی برای کسب و کار طراحی شده است،
• تقلبهای فراگیر و دسیسه آمیز کم و کمتر می شود؛ و
• اطلاعات، طبق استانداردهای هماهنگ جهانی گزارش و حسابرسی می شوند.

ما به عنوان عالی ترین مدیران اجرایی 6 شبکه برجسته حسابرسی جهانی، بر این باوریم که دیدگاه مسئول منحصر به فردی بر عهده ماست که به عنوان تسهیل کننده در دادو ستدها و تعاملات تجاری، در دستیابی به این نیازهای محوری، در حال و آینده، خدمت کنیم. حرفه ما، گرچه از نظر تئوری پیشرو است، اما باز بر این باوریم نظراتی که طی این اظهاریه بیان می شود، منافع تمامی ذینفعانی را که نگران سرزندگی و عملکرد بازارهای روبه رشد سرمایه جهانی اند دربر می گیرد.

دیدگاه ما بر نیاز مستمر به اطلاعات در خوراتکا، مربوط و بهنگام شرکتها، از طریق مشارکت تمام طرفهای درگیر در بازارهای سرمایه تاکید می کند. افزون بر این، انتظارات ما درباره محتوا و زمانبندی این اطلاعات باید در استانداردهای گزارشگری پیشبینی و تشریح شود. به همین ترتیب، روشهای اجرایی که حسابرسان مستقل برای اتکا پذیر ساختن اطلاعات تهیه شده توسط شرکتها اجرا می کنند نیز باید در تدوین استانداردهای حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

 

 

اقتصاد پیچیده و روبه رشد جهانی

بسیاری از بازارهای سرمایه در سراسر جهان پس از سقوط سال 1929 (امریکا) دستخوش تغییرات شدیدند. کاهش بهای سهام که از سرعت و عمق بی سابقه ای برخوردار شد نشاندهنده نبود اعتماد در کیفیت اطلاعاتی بود که شرکتها در دسترس قرار داده بودند و کارگزاران فروش سهام ارائه می کردند. بعضی دولتها در پاسخ به این موضوع و در جهت کمک به بازیابی اعتماد از دست رفته، حرفه حسابداری را به همکاری فراخواندند. شرکتها ملزم شدند وضعیت مالی خود را در فواصل زمانی منظم، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP ) گزارش کنند دولتها نیز شرکتها را ملزم کردند حسابرسان را برای گواهی دادن به این که اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت شرکت براستی با آن اصول مطابقت دارد، به کارگیرند. البته دنیا به گونه ای چشمگیر از سالهای 1930 تغییر یافته است. علاوه بر سایر تغییرات، اقتصاد کشورهای گوناگون، از طریق جریان داد و ستد و سرمایه، ارتباط نزدیکتری نسبت به گذشته با هم برقرار کرده اند. دگرگونیهای علمی و صنعتی، به ویژه در سطح گسترده ای از مبادلات پیشرفته و ارتباطات، فرایند جهانی سازی را تسریع کرده است. امروزه اطلاعات مربوط به بسیاری موضوعات و مفاهیم به گونه ای بسیار گسترده و سریع در دسترس است که این حجم اطلاعات درخور ارائه، حتی در دهه های اخیر پیشبینی پذیر نبود.

اینک تجارت نیز پیچیده تر از گذشته شده است. روابط قراردادی پیچیده تر و اوراق مالی منتشر شده از سوی شرکتها به منظور افزایش سرمایه و ایمن سازی خطر و ریسکهای تجاری، بسیار ماهرانه تر از اوراق قرضه و سهام منتشر شده مشابه است که در دهه های پیش به سادگی منتشر و مبادله می شود.

 

اهمیت اطلاعات در دنیای جدید

تغییرات پیشگفته در اقتصاد و فعالیتهای تجاری، الزاماتی به شرح زیر را در مورد انواع اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران از شرکتها طلب می کند که در آینده نیز ادامه خواهد داشت:

• با آنکه ارزش بسیاری از شرکتها به داراییهای نامشهود (از جمله خلاقیت، نو آوری و وفاداری کارکنان، و روابط بین خریداران و فروشندگان عمده) بستگی دارد، اما اطلاعات مربوط به ارزیابی این داراییها به گونه ای یکنواخت گزارش نمی شود.
• امروزه میلیاردها مردم در سراسر جهان می توانند به گونه ای سریع به اطلاعات دسترسی داشته باشند، اما هنوز وقتی اطلاعات مالی مطرح می شود. سرمایه گذاران باید منتظر انتشار اطلاعات سه ماهه، شش ماهه و یا یکساله شرکتها باشند.
• اگر چه انقلاب فناوری اطلاعات، امکان استفاده از داده ها را به گونه ای که تا حد زیادی انتظار‌ها را برآورده سازد، آسان کرده اما گزارشهای مالی هنوز متحدالشکل است، و به اندازه کافی در دسترس بسیاری از سرمایه گذاران قرار ندارد.

کوتاه سخن آن که، همان نیرویی که ساختار اقتصاد را در تمام سطوح خود دگرگون کرده است، ضرورت تغییر ساختار انواع اطلاعاتی را که ذینفعان گوناگون از شرکتها مطالبه می کنند (در چه قالبهایی و در چه زمانهایی) نیز به پیش می کشد. در دنیای مشتری مداری مطلق (تطبیق شرایط با نیازهای کاربر)، صورتهای مالی استاندارد، کمتر و کمتر با معنا و مربوط جلوه می کند. آینده حسابرسی نیز در چنین محیطی به نیاز رسیدگی به موضوعات زیر بستگی دارد:

• آیا فرایندی که طی آن اطلاعات شرکت گردآوری، طبقه بندی و گزارش می شود، درخور اعتماد است، و
• آیا اطلاعات ارائه شده برای تصمیمگیری مربوط است.

افزون بر این، به دلیل وجود شرکتها و موسسات بسیار روز افزونی که در سرتا سر جهان کسب و کار مشغولند و سرمایه گذارانی که به گونه ای فزاینده، سهام این شرکتها را از هر گوشه جهان خریداری می‌کنند، ذینفعان و سرمایه گذاران به ویژه مایلند اطمینان یابند اطلاعاتی که دریافت می کنند بر پایه اصولی یکنواخت در سراسر جهان تنظیم، طبقه بندی، گزارش و حسابرسی می شود.

نقش حسابرسی شرکتهای عمومی

به عنوان رهبران بزرگترین شبکه های جهانی حسابرسی، متعهد می شویم تغییرات لازم درباره گزارشگری کسب و کار را، که مورد تقاضای ذینفعان اطلاعات است تسهیل کنیم. ما، همچنین از اشتباهاتی که از سوی برخی از اعضای حرفه در سالهای اخیر رخ داده است آگاه هستیم، و با دقت تغییرات چشمگیری را در هر دو زمینه کیفیت عملیات خدمات اعتبار دهی و نیز تاکید بر اینکه چنان رویدادهایی دیگر رخ ندهد سازماندهی کرده ایم. با این همه، موانعی در این راه وجود دارت که برای اطمینان از اینکه حرفه ما قادر به ارائه خدماتی هست که ذینفعان امروز و فردا نیاز دارند، به آن اشاره می‌شود:

• بین شرکتها، استفاده کنندگان از اطلاعات، تدوین کنندگان قوانین و مقررات، سیاستگذاران، رسانه های گروهی و حرفه حسابرسی تفاوتهایی وجود دارد که ماهیت و میزان آن در هر کشور متفاوت است. این تفاوت شاید در رابطه با «فاصله انتظارات» مربوط به تقلب و توانایی حسابرسان در افشای آن با هزینه ای در خور پذیرش، آشکارتر است.
• حرفه حسابرسی باید استعداد، توانایی و مهارت خود را در زمینه ارائه خدمات حسابرسی یکنواخت و با کیفیت بالا در فضا و محیط پیش رو افزایش دهد؛ هم از طریق به کارگیری افراد برجسته و هم آموزش حسابرسان در روشهای نوین حسابرسی (به ویژه در زمینه های فناوری اطلاعات، روشهای تعیین ارزش منصفانه واطلاعات روزامد و روبه رشد دنیای کسب و کار).
• مشکلات قانونی و مقرراتی گوناگون موجود بر سرراه، آثار نامطلوبی هم بر حسابرسان و هم بر مشتریان آنان دارد. ساختارهای گوناگون حقوقی و مقرراتی، این موانع را برای شرکتها بسیار هزینه بر می سازد، در حالی که خطرات فزاینده مسئولیتها، از گزارشگری انواع اطلاعات غیر مالی و آینده محور که مطمئناً برای ذینفعان بسیار مفید است، جلوگیری می کند.

چالشی که امروزه در بازارهای سرمایه، در قبال همه ذینفعان مطرح می شود، پیروز شدن بر هر یک از این موانع، در تامین اعتماد و اطمینان نسبت به اطلاعات است که این امر از طریق فراهم آوردن اطلاعات مربوط تر و درخور اعتمادتر و سطح مناسبی از اطمینان، قابل دستیابی است. تنها، مشارکت فعال تمامی طرفهای درگیر در این موضوع پیچیده، حل مسئله را امکانپذیر می کند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

 

 

 

نقش حسابداري مديريت در انعكاس سرمايه فكري

 

 

پيشرفت سريع فناوري اطلاعات و ظهور شبكه‌ي جهان گستر وب،‌ طي ده سال گذشته تحولي در تمام جنبه هاي زندگي و فعاليت بشر ايجاد كرده است. اين نوآوري‌ها موجب گرديده است تا دسترسي فوري به منابع نامحدود دانش و اطلاعات فراهم شود. استفاده از فناوري اطلاعات نه تنها سبب كنترل مسووليت ها مي‌شود،‌بلكه سرعت انجام كارها و كارايي را با صرف مخارج كم تر بالا مي‌برد. امروز،‌همه مي دانند كه اينترنت و شبكه‌ي جهان گستر وب پيام آور ظهور دوره‌ي جديدي به نام " عصر دانش" و وداع با عصر صنعتي است. در عصر صنعتي كه در دهه‌ي 1890 آغاز گرديد بر توليد و توزيع انبوه تاكيد مي‌شد. اما در عصر دانش،‌آنچه كه موجب موفقيت تجارت و صنعت مي‌شود،‌ دانش بشر است. اين دارايي نامشهود به عنوان سرمايه‌ي فكري،‌ حوزهِ حياتي ايجاد منفعت است. در عصر اطلاعات يا به طور دقيق‌تر در عصر دانش،‌ سرمايه‌ي فكري موضوعي با اهميت است. با حركت در هزاره‌ي سوم،‌ قدرت فكري ارزشمندتر از قدرت ماهيچه اي، قدرت مكانيكي يا حتي قدرت فني است لستر تارو  (1996) در كتاب آينده‌ي سرمايه داري مي‌نويسد: عصر قدرت فكري موجب تغيير كل بنيادي در سرمايه‌داري كلاسيك مي‌شود،‌زيرا امروز سرمايه‌هاي راهبردي همانا فكر كاركنان است.

 پيدايش سرمايه فكري

سرمايه فكري همواره در اطراف ما بوده است،‌اما تا چند سال پيش آن را به عنوان يك سرمايه‌ي كليدي نمي‌شناختيم. در سال 1994 مجله‌ي فورتون مقالاتي را در اين زمينه منتشر كرد. اين مقالات موجب شد كه توجه دنياي تجارت به اين موضوع جلب شود.  در ماه مه 1995 شركت اسكانديا كه بزرگ ترين شركت خدمات بيمه و مالي در اسكانديناويا است، اولين گزارش را در مورد سرمايه فكري منتشر كرد. هم چنين كانادين امپريال بانك آوكامرس كه يكي از هفت بانك بزرگ ايالات متحد است،‌ برنامه اي تهيه كرد تا بنگاههاي دانش مدار كه بر مبناي سرمايه فكري ارزش گذاري شده  بودند،‌وام دهد. موسسات ارنست انديانگ و آرتور اندرسن هم از اولين موسسات حسابرسي بودند كه به تهيه‌ي ابزار سرمايه فكري براي صاحب كارانشان پرداختند. در 1996،‌ SEC همايشي باموضوع محوري سرمايه فكري ترتيب داد. در اين موضوع گردهمايي يكي از سخنرانان پيش بيني كرد كه روزي سرمايه‌ي فكري قلب گزارش سالانه‌ي بنگاه‌ها‌ي اقتصادي خواهد شد. او هم چنين به بنگاه‌ها توصيه كرد كه به افشاي دارايي‌هاي مخفي در يادداشتهاي توضيحي بپردازند. پروفسور مايكل هاو(2001) در مقاله اي با عنوان پيدايش فناوري‌هاي جديد و كاربرد آن براي سرمايه فكري سازمان‌ها در همايش CIMA درسپتامبر سال 2001 ارائه كرد،‌گفت:‌

حسابداري بهاي تمام شده با ابزار يك اقتصاد مبتني بر توليد به اندازه گيري دارايي‌هاي يك اقتصاد خلاق مي‌پردازد. براي مثال،‌ اقلام ترازنامه‌هاي سنتي قابل اتكا نيستند،‌ زيرا دارايي‌هاي مبتني بر دانش سريع تر مستهلك مي‌شوند،‌ اين دارايي‌ها متشكل از حقوق مرتبط با اموال فكري مانند حق اختراع و علايم تجاري،‌ دارايي‌هاي فكري مانند طرح‌ها و نرم افزارها و سرمايه فكري شامل دانش جمعي و فرهنگ جمعي است. وضعيتهاي جديدي كه بايد اندازه گيري و ارزشگذاري شود شامل روابط با سهامداران و بستانكاران كليدي،‌ حسابرسي،‌ حسابرسي محيط، ارزش مشتريان در قالب مخارج تحصيل و حفظ آنها، سرمايه‌‌ي انساني شامل سطوح دانش مرتبط با اجراي كار، مخارج آموزش،‌ گردش كارمند در داخل سازمان  وطول دوره‌ي استخدام است. ريد ( 2001) مي‌نويسد: صورت هاي مالي سالانه شامل اطلاعات زيادي است،‌ اما اين اطلاعات مربوط نيستند زيرا آگاهي‌هاي لازم را در مورد ارزش واقعي بنگاه اقتصادي در اختيار سهامداران قرار نمي‌دهند. حسابداري بايد راهي بيابد تا گرانبهاترين دارايي‌هاي بنگاه اقتصادي را كه عمر كوتاهي دارند،‌ ارزشگذاري كند. در مدل‌هاي جديد حسابداري بايد موارد زير در نظر گرفته شود:

الف. تعيين ارزش كاركنان بنگاه،

ب. تعيين ارزش خطر مربوط به استخدام كاركنان،‌

ج. كنار آمدن با تغييرات سريع اقتصادي،‌ و

د. گزارش كاهش‌هاي سريع در ارزش دارايي‌هاي مبتني بر ارزش.

فناوري جديد و كاربرد آن به طور اساسي روش مورد استفاده براي تعريف موضوعاتي از قبيل كار، تحصيلات، مشاغل و ساختارهاي اجتماعي را در اقتصادهاي گسترش يافته تغيير مي‌دهد. بافت اقتصادهاي جديد شامل رقابت جهاني رو به تزايد، حذف نظارت دولت بر بازارها و سيستم هاي مالي، بنگاه‌هاي اقتصادي يكپارچه،‌سيستم هاي اطلاعاتي گسترده و تحولات دانش جديد است كه موجب تغييرات مي‌گردد. در مفهوم قديم حسابداري اشيا ارزش داشتند، در حالي كه در مفهوم جديد افكار و ناديدني‌ها ارزشمند مي‌باشند.

تعريف سرمايه فكري

پيش از اين كه چيزي را اندازه بگيريم بايد با آن آشنا باشيم. تعريفي پذيرفته، اولين قدم به سوي يكسان سازي است. برخي از مردم سرمايه فكري را با اموال فكري ( مانند حق تاليف، حق اختراع و نظاير آنها) كه در واقع زير گروه سرمايه‌ي فكري است، اشتباه مي‌گيرند. وال من (1996)، عضو SEC ، سرمايه‌ي فكري را به عنوان دارايي‌هايي تعريف مي‌كند كه در زمان حال با ارزش صفر در ترازنامه ارزشگذاري مي‌شوند. از اين دارايي‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

-     قدرت فكري افراد،‌

-     نام هاي تجاري، علايم تجاري و

-     دارايي‌هايي كه به بهاي تاريخي در دفاتر ثبت شده،‌ اما طي زمان ارزش آنها افزايش يافته است.

آني بروكينگ (1997) در كتابش، سرمايه‌ي فكري را چنين تعريف مي‌كند: تركيبي از دارايي‌هاي نامشهود كه بنگاه اقتصادي را قادر به ايفاي مسووليت مي‌كند." از نظر وي،‌ بنگاه اقتصادي در تساوي زير تجلي مي‌يابد:

بنگاه‌هاي اقتصادي= دارايي‌هاي مشهود + سرمايه‌ي فكري

ليف ادوينسون(1996) سرمايه‌ي فكري را با جمع سرمايه‌ي انساني و سرمايه‌ي ساختاري برابر مي‌داند. از نظر پروفسور ديويد كلين و لورنس پروساك سرمايه‌ي فكري مواد فكري است كه صورت بندي شده،‌براي ايجاد يك دارايي ارزشمند تر به دست آمده، و قدرتمند گشته است."

توماس استوارت (1997) مي‌نويسد كه سرمايه‌ي فكري بسته اي از اطلاعات مفيد است." به عقيده‌ي او، سرمايه‌ي فكري شامل مواد،‌ دانش، اطلاعات، اموال و تجربه‌ي فكري است كه مي‌تواند براي ايجاد ثروت مورد استفاده قرار گيرد. سرمايه‌ي فكري، بنگاه‌هاي اقتصادي را قادر مي‌كند تا با افزودن دانش به محصولات و خدمات به جاي مواد فيزيكي، انرژي و نيروي كار به توزيع ارزش براي مشتريان بپردازند. براي سودآور بودن تبديل سرمايه‌ي فكري به سرمايه‌ي مالي بايد از راهبردهايي استفاده كرد كه بر اجزايي از سرمايه‌ي فكري و ترويج فرهنگ تجاري تاكيد دارند و خلاقيت و نوآوري را در تمام سطوح بنگاه افزايش مي دهند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

بازار سرمایه راه حل بلند مدت نهایی2

دغدغه اقتصاددانان و سياست گذاران اقتصادي در چند دهه گذشته رو به فزوني گذاشته است. اين نگراني بطور عمده از توسعه ناهنجاريهاي اقتصادي به ويژه گسترش دامنه بيكاري و افزايش تورم بوجود آمده است. استفاده از سيستم هاي رايانه اي و ربات ها از يكسو و افزايش قيمت عوامل توليد از قبيل انرژي وبويژه نفت ، ترديد صاحبنظران اقتصادي در رشد روز افزون ناهنجاريهاي اقتصادي را به يقين تبديل كرده است. بيكاري و تورم اگرچه با تمهيداتي در كشورهاي توسعه يافته مهار شده ولي در گروه توسعه يافته مهار شده ولي در گروه توسعه مهار شده ولي در گروه توسعه نيافته ها همچنان يك پديده بحران ساز تلقي مي‌شود، زیرا از یکسو نارساييهاي ساختاري و از سوي ديگر مهاجرتهاي بي رويه و رشد جمعيت امكان برنامه ريزي دقيق را از سياست گذاران و برنامه ريزان سلب مي‌كند.

اين بحث كه چگونه مي‌توان به مقابله همزمان با اين دو پديده همت گماشت از مباحث اساسي اقتصاد امروز به شمار مي‌آيد. علاوه بر اين، استفاده از سازوكارهاي مناسب در پيشگيري و مقابله با ناهنجاريهاي اقتصادي ، به ريشه يابي و ارزيابي دقيق زمينه هاي ايجادكننده ناهنجاريها بستگي دارد. در اين شناسايي، عوامل نهادينه و سيستماتيك از پديده هاي غير ساختاري و مقطعي تفكيك، و ارائه مدل و نسخه مناسب براي رفع ناهنجاريها امكان پذير مي‌شود.

تورم وبيكاري ،ناهنجاريهاي چرخه اقتصاد

بيكاري در اشكال كم كاري، بيكاري پنهان و اشتغال كاذب و تورم در چهره ‌هاي متفاوت، معلول شرايط و زمينه‌هاي نا مساعد اقتصاد هستند. رابطه اين دو ناهنجاري، با نحوه تامين مالي اقتصاد كلان و بویژه جبران كسري بودجه انكار ناپذيرنيست. تورم به تشديد كسري و استقراض منجر مي‌شود و اين مسئله در كشورهاي در حال توسعه از قبيل مكزيك و آرژانتين به وضوح مشاهده گرديده است، به صورتي كه با افزايش نرخ بهره واقعي هزينه هاي دولتي و كسري بودجه با روند رو به رشد مواجه مي‌شود. از سوي ديگر افزايش هزينه هاي اجتماعي به منظور مقابله با بيكاري، به تشديدكسري بودجه دامن مي‌زند و در اين حالت راه حل مناسب توسل به خصوصي سازي و ايجاد زمينه افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي است.

استقلال بانك مركزي در اين رابطه نقش موثري ايفا مي‌كند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت در مؤسسات آموزش عالي

 

 

چكيده

به موجب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ دانشگاه‌ها صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي استخدامي و تشكيلاتي خاصي كه به تصويب هيأت‌هاي امناي مربوط مي‌رسد و مورد تأييد وزير ذيربط قرار مي‌گيرد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، استخدامي كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي و استخدامي؛ اداره مي‌شوند. با استفاده از اين فرصت پيشروي، دانشگاه‌ها بايد از يك سو پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشند؛ امري كه خود مستلزم بازنگري در رشته‌هاي تحصيلي بر اساس بازار كار است و از سوي ديگر، بايد يك نظام اداري مبتني بر مديريت علمي، پرتحرك، كم هزينه و كارا در آنها شكل گيرد. به وجود آوردن چنين نظامي، بدون شك تنها با ايجاد يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كامل و اثر بخش ميسر خواهد شد. در اين مقاله تلاش شده است تا يكي از كاربردهاي اصلي سيستم اطلاعاتي حسابداري در محاسبه بهاي تمام شده انواع فعاليت‌ها در مؤسسات آموزش عالي كشور معرفي و با ذكر مثالي؛ حداقل زمينه فكري به كارگيري چنين روش‌هاي محاسبه‌اي در دانشگاه‌ها فراهم آيد.

 

مقدمه

به موجب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ دانشگاه‌ها صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، استخدامي و تشكيلاتي خاصي كه به تصويب هيأت‌هاي امناي مربوط مي‌رسد و مورد تأييد وزير ذيربط قرار مي‌گيرد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، استخدامي كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي و استخدامي؛ اداره مي‌شوند. اعتبارات هزينه‌اي از محل بودجه عمومي دولت و بر اساس بهاي تمام شده به دانشگاه‌ها اختصاص مي‌يابد و اعتبارات تخصيص يافته، كمك دولت تلقي مي‌گردد. از سوي ديگر، كمك مذكور به دانشگاه‌هاي دولتي بر مبناي هزينه سرانه تعيين مي‌شود.

با استفاده از اين فرصت پيشروي، دانشگاه‌ها بايد از يك سو پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشند؛ امري كه خود مستلزم بازنگري در رشته‌هاي تحصيلي بر اساس بازار كار است و از سوي ديگر، بايد يك نظام اداري مبتني بر مديريت علمي، پرتحرك، كم هزينه و كارا در آنها شكل گيرد. به وجود آوردن چنين نظامي، بدون شك تنها با ايجاد يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كامل و اثر بخش ميسر خواهد شد. در اين‌صورت، مي‌توان به پرسش‌هاي متعددي از جمله اينكه هزينه و منافع اجتماعي هر رشته تحصيلي چقدر است؟ بهاي تمام شده هر دانشكده، هر رشته، هر استاد، هر دانشجو و هر واحد درسي چه مبلغي را تشكيل مي‌دهد؟ آيا دوره‌هاي شبانه صرفه اقتصادي دارد؟ آيا حق التدريس استادان بايد يكسان باشد؟ آيا سرمايه گذاري در فناوري آموزشي به صرفه است؟ پاسخ داد.

در اين مقاله تلاش شده است تا يكي از كاربردهاي اصلي سيستم اطلاعاتي حسابداري در محاسبه بهاي تمام شده انواع فعاليت‌ها در مؤسسات آموزش عالي كشور معرفي و با ذكر مثالي؛ حداقل زمينه فكري به كارگيري چنين روش‌هاي محاسبه‌اي در دانشگاه‌ها فراهم آيد.

 

ضرورت استفاده از روش‌هاي جديد در محاسبه بهاي تمام شده

شركتي را در نظر بگيريد كه به توليد طيف گسترده‌اي از محصولات اشتغال دارد و بخش‌هاي مستقل و گوناگون آن، تقريباً كليه تصميم‌گيري‌هاي مربوط به تركيب محصولات، اندازه هر گروه از محصولات و برنامه‌ريزي مربوط را انجام مي‌دهند. وجود محصولات تكراري در بخش‌هاي مختلف، امري عادي به شمار مي‌آيد و علاوه بر اين، به رغم معرفي مداوم محصولات جديد، مديران رغبتي براي تعطيل كردن خطوط توليد محصولات زيانده و غير قابل عرضه؛ از خود نشان نمي‌دهند. از اين گذشته، استفاده از شيوه‌هاي منسوخ شده قديمي و ديوانسالاري موجود در شركت مذكور، موجب ناكارايي امور و به وجود آمدن ضايعات شده است. در نتيجه، زمان لازم براي تكميل هر واحد محصول كه در گذشته چهار سال طول مي‌كشيد، اكنون به پنچ سال و يا حتي بيشتر نيز رسيده است.

در اين شركت، مديران اطلاعي در مورد بهاي تمام شده و هزينه‌هاي مربوط به محصولات توليدي ندارند. آنان فرض مي‌كنند كه هزينه توليد كليه محصولات يكسان است و به همين دليل، محصولات را به قيمت‌هاي مشابهي براي فروش عرضه مي‌كنند.

از سوي ديگر، بودجه بخش‌هاي مختلف شركت بر اساس تعداد واحدهاي توليد شده مشخص مي‌شود و به رغم اهميت كيفيت خدمات ارائه شده، مديران بيشتر نگران كميت محصولات توليد شده مي‌باشند تا كيفيت آن بدين ترتيب، بخش‌هايي كه نمي‌توانند به بودجه تعيين توليد دست يابند، به اجبار بخشي از بودجه تخصيص يافته خود را به شركت باز مي‌گردانند. در شركت مذكور، نرخ سالانه افزايش بهاي تمام شده محصولات، بيش از نرخ تورم است و هزينه‌هاي اضافي، به مشتريان تحميل مي‌شود. همچنين، در حالي‌كه مشتريان همواره نارضايتي خود را از افزايش قيمت‌ها و كاهش كيفيت خدمات ارائه شده ابراز مي‌دارند. هيچ‌كس كوچك‌ترين توجهي به خواسته‌هاي آنان نشان نمي‌دهد. البته، اين همه در حالي است كه به رغم كليه مسائل عنوان شده؛ شركت هنوز به حيات خويش ادامه مي‌دهد. آيا چنين شركتي كه قادر باشد تحت شرايط مذكور به فعاليت خود ادامه دهد، واقعاً مي‌تواند وجود داشته باشد؟ پاسخ مثبت است، شركت مزبور يك موسسه آموزش عالي مي‌باشد.

مي‌توان ادعا كرد كه مؤسسات آموزش عالي هم‌اكنون از لحاظ مالي در شرايط آشفته و نامطلوبي قرار دارند. به عنوان شاهد مثال، به ذكر نمونه‌هايي از اين آشفتگي در دانشگاه‌هاي مستقر در تهران اكتفاء مي‌شود. كمبود رايانه، برنامه‌هاي نرم افزاري، خطوط مخابراتي، فقدان وسايل كمك آموزشي، كمبود و نبود دفارت مناسب براي استادان و دانشجويان دكتري، حق‌التدريس‌هاي معوق به خصوص براي راهنمايي رساله‌هاي دوره دكتري، كمبود منابع مالي براي فعاليت‌هاي تشكيل‌هاي دانشجويي (علمي و فرهنگي)، حقوق كم كاركنان اداري و ... تنها بخشي از مسائل و مشكلات موجود به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر، عوامل مانند افزايش هزينه‌ها، كاهش منابع، نارضايتي دانشجويان و مطرح شدن مباحثي مانند ايفاي مسئوليت پاسخگويي؛ مؤسسات آموزش عليا را وادار مي‌سازد تا براي مديريت هزينه‌هاي خود، از روش‌هاي مطلوب‌تري استفاده كنند. اين در حالي است كه پيش از اين، صنايع توليدي تحت چنين فشارهايي قرار داشتند. البته، آنها توانستند با استفاده از ابزار و روش‌هايي از قبيل هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، مهندسي مجدد فرايند، مهندسي همزمان و مديريت جامع كيفيت؛ در مواردي مانند محاسبه بهاي تمام شده، ساده سازي محصولات و فرايندها، حذف ضايعات، صرفه جويي در هزينه‌ها، كاهش‌ زمان تأخير در توليد، بهبود كيفيت، ايجاد ارزش افزوده و جلب رضايت و وفاداري مشتريان، به پيشرفت‌هاي خوبي دست يابند. بدين ترتيب، مي‌توان ادعا كرد كه در ساليان آتي، موسسات آموزش عالي نيز به منظور حل مشكلات گريبانگير خود، به استفاده از راه حل‌هاي مذكور يا مشابه آن؛ روي خواهند آورد.

از ميان ابزار و روش‌هاي مطرح شده، نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت معمول‌ترين روشي بوده كه در صنايع گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه به رغم استفاده موفقيت آميز از نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در برخي از صنايع توليدي و خدماتي كشورهايي مانند ايالات متحده و انگلستان، مؤسسات آموزش عالي در به كارگيري نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در برخي از صنايع توليدي و خدماتي كشورهايي مانند ايالات متحده و انگلستان، مؤسسات آموزش عالي در به كار‌گيري نظام مذكور تعلل ورزيده‌اند. براي مثال، مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه بيش از 25 سال طول كشيده است تا حداقل نيمي از مؤسسات آموزش عالي ايالات متحده، پس از اولين مورد استفاده از نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت توسط مؤسسات آموزش عالي؛ آن را مورد استفاده قرار دهند (زيگفرند و همكاران، 1995).

در بريتانيا نيز تعدادي از دانشگاه‌ها براي اولين بار طي دهه 1990 از نظام هزينه يابي مذكور استفاده كرده‌اند كه اين امر، موجب مطلوبتر شدن مديريت مالي منابع و تخصيص بهتر آنها شده است (كلين و همكاران، 1999؛ ميچل،1996).

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

پژوهش‌هاي تجربي حسابداري

مقدمه

در چند دهه گذشته، اهداف، روش‌شناسي‌ها، و فلسفه‌هاي زير ساختي پژوهش حسابداري عميقاً دگرگون شده است. اين دگرگوني‌ها تا اندازه زيادي بازتابي از تغييرات در نظريه اقتصاد مالي¹ است. حتي عمده‌اي بر اين باورند كه عميقاٌ از آنها نشأت گرفته‌اند. روندهاي كنوني پژوهش حسابداري در بطن سه رويكرد عمده به پژوهش و نظريه حسابداري پرورش يافته‌اند. امروزه در اكثر نوشته‌هاي دانشگاهي اين سه رويكرد را با نام‌هاي رويكرد كلاسيك، رويكرد پژوهش‌هاي مبتني بر بازار،‌ و رويكرد اثباتي رده بندي مي‌كنند. اين نوشتار كوششي براي بازنگري و موشكافي تمام اين پژوهش‌ها نيست، اما بر آن است تا 1) سرشت پژوهش‌هاي حسابداري را بنمايد، 2) ربط ‌پذيري اين پژوهش‌ها را با تحليل گري مالي نشان دهد، و 3) يافته‌هاي پژوهش‌ها را خلاصه كند.

سه رويكرد به نظريه حسابداري ـ نگاه كلي

پيكره 1، سه رويكرد به نظريه حسابداري ر بازنمايي مي‌كند. رويكرد اول، رويكرد كلاسيك‌ به نظريه حسابداري،‌ تا پيش از نيمه اول دهه 1960 رايج بود و هنوز هم چارچوب زير ساختي اكثر مقررات و ضوابط حسابداري كنوني را تشكيل مي‌دهد. اين رويكرد مي‌كوشد تا بر پايه چشم‌اندازهاي نظري، "درست‌ترين" بازنمايي حسابداري را از واقعيت حقيقي² (اما مشاهده ناپذير) شرح و بسط دهد.

رويكرد دوم را عموماً پژوهش‌هاي حسابداري مبتني بر بازار مي‌نامند. اين پژوهش‌ها اساساً با نگرشي اقتصادي به رويكرد كلاسيك شكل گرفتند و مدعي هستند كه رويكرد كلاسيك اساساً آزمون پذير نيست. اين رويكرد اصولاً به واكنش‌هاي بازار در برابر (يا همبستگي‌هاي بازار با) داده‌هاي حسابداري گزارش شده مي‌پردازد. پژوهش‌هاي مبتني بر بازار نقش اطلاعات حسابداري را با مشاهده روابط ميان سود‌هاي گزارش شده حسابداري و بازده‌هاي بازار، استنتاج مي‌كنند.

رويكرد سوم در پي استيلاي بي‌چون و چراي مكتب اقتصاد اثباتي پديدار شد. به همين دليل نيز به رويكرد نظريه حسابداري اثباتي موسوم است. با اين كه اين رويكرد نيز به واكنش‌هاي مشاهده پذير نسبت به ارقام حسابداري مي‌پردازد اما كانون تمركزش چيز ديگري است. همان‌گونه كه پيكره 1 نشان مي‌دهد رويكرد اثباتي چشم‌اندازهاي پژوهش حسابداري را به دو دسته تقسيم مي‌كند. نخست، اين رويكرد، علاوه بر بازارهاي مالي، ديگر عرصه‌هاي تأثير‌پذير از صورت‌هاي مالي را در بر مي‌گيرد: مانند طرح‌هاي پاداش مديران، مشروط تعهدآور بدهي‌ها، و انبوهي از مقررات ارگان‌هاي دولتي كه شركت را متأثر مي‌كنند. دوم و از اولي هم مهم‌تر، چون طبق اين رويكرد صورت‌هاي مالي بر عرصه‌هاي ديگر نيز تأثير دارند، بنابراين همواره محرك‌هايي وجود دارند كه باعث مي‌شوند سيستم‌هاي حسابداري به مدد بازخورد،‌ علاوه بر اندازه‌گيري نتايج تصميمات بر آنها نيز تأثير بگذارند. اين برهم كنش‌هاي بازخوردي نه تنها بر تصميمات عملياتي مديريت كه بر گزينش‌هاي مديريت از ميان انبوه روش‌هاي گزينه حسابداري تأثير مي گذارند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید