سامانه تخصصی ثبت محدود
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

 

ماليات بر ارزش افزوده

 

پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدند. در اين ماليات بر ارزش افزوده در دو دهه‌ي گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شد  وبه لحاظ ويژگي‌هاي انعطاف پذيري  كه دارد در كانون توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شد. اهم دلايلي را كه انگيزه‌هاي اين اصلاح به شمار مي روند مي‌توان در چهار گروه زير طبقه بندي كرد:

1-              رفع نارسايي‌هاي مالياتي سنتي؛

2-              ايجاد منبع درآمد براي پاسخ گويي به هزينه ‌هاي روز افزون دولت؛

3-              ايجاد سيستم مالياتي متناوب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي؛

4-              ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل ناهماهنگي با روند توسعه‌ي اقتصادي؛

علي رغم اين كه به خاطر ناشناختگي ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده‌اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است. به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص نظريه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه‌ي مختلف بررسي كرده اند. اين سه جنبه عباتند از:

الف- مسائل ساختاري، اقتصادي، اجتماعي ماليات بر ارزش افزوده، مشكلات مرتبط به آنها و راه‌هاي مقابله با اين مشكلات؛

ب- اثرات مختلف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان؛

ج- طرق مختلف اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي.

تاريخچه

براي نخستين بار، ماليات بر ارش افزوده را فو- زيمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت معرفي كرد. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر(  مثل آرژانتين و فرانسه ) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده اين ماليات به طور رسمي تا 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله‌ي توليد اعمال كرد و در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله‌ي خرده فروشي گسترش دهد. در دهه‌ي 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شدند و اين ماليات تدريجاً در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد. در اواسط دهه‌ي 1960‌ (سال 1966)، جامعه‌ي اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي  و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف به پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا مطرح نمود. در دهه‌هاي 1960 و 1970 بسياري از اعضاي جامعه‌ي مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را پذيرفتند ( دانمارك در 1967، آلمان غربي در 1968، لوگزامبورگ در 1970، بلژيك در 1971،ايرلند در 1972، ايتاليا در 1973 و بالاخره انگلستان در 1973). در همين زمان و نيز در دهه‌ي بعد كشورهاي ديگري از جمله برزيل، اروگوئه ، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج ، آمريكا، ژاپن، استراليا،  سوئد، الجزاير، مغرب و تونس به خيل كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده پيوستند و اين ماليات را جانشين برخي از ماليات ها از جمله ماليات بر فروش كالاهاي كارخانه اي، ماليات بر كل فروش، ماليات بر درآمد شركت‌ها و .. كردند. از سوي ديگر، انتقال از نظام برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي به سازوكار بازار نيز لزوم تغيير نظام مالياتي را در كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي ايجاب كرده است. در حال حاضر كشورهاي مجارستان و آلمان دمكراتيك ( قبل ا ادغام دو آلمان) ماليات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالياتي خود به كار برده اند. علاوه بر اين كشورهاي بلغارستان، لهستان و يوگسلاوي نيز نسبت به كاربرد اين روش مالياتي از خود تمايلات مثبت نشان داده‌اند. به هر حال، با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه محبوبيت اين ماليات بيشتر شد. به طوري كه در حال حاضر بيش از 50 كشور از اين ماليات استفاده مي‌كند و بيش از 10 كشور ديگر نيز به طور جدي در مورد پذيرفتگي آن از خود تلاش‌هاي مثبتي نشان مي‌دهند. نرخ و پايه‌ي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت است و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حدود 5 تا 18 درصد در نوسان است. هر چند كه در تعدادي از كشورهاي بعضي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي مثل آب، برق و گاز مشمول ماليات نمي‌شود، اما در برخي ديگر از كشورها، پايه‌ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي است و مواردي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در برمي‌گيرد. اين پايه‌ي وسيع توانسته است. در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و موارد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ ‌هاي ماليات پايين تر كرده اند. هر چند كشورها ي پيشتاز در زمينه‌ي يكسان ‌سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر نرسيده است.

مفهوم و محتواي ضرورت ارزش افزوده

اندازه گيري اقتصادي ارزش افزوده از مفهوم خاص آن متمايز است .يك تعريف از صورت ارزش افزوده اين است كه اين صورت نشان دهنده‌ي تفاضل درآمد حاصل از فروش كالا يا خدمات با مواد و خدمات خريداري شده است. اين يك تعريف بسيار ساده است و با مفهوم اوليه‌ي آن مطابقت مي كند و توسط اقتصاددانان و مدير توليد به منظور گزارشگري درون سازماني استفاده مي‌شود. اگر بخواهيم صورت ارزش افزوده را براي مقاصد گزارشگري برون سازماني تهيه كنيم، در سطحي بالاتر تعيين كننده‌ي ارتباط خاص جهت توزيع ارزش افزوده ايجاد شده بين گروه‌هاي ذي‌نفع خواهد بود. اين گروه‌هاي ذي‌نفع عبارتند از: نيروي كار، سهامداران ، تامين كنندگان سرمايه و دولت. در صورت ارزش افزوده به اين مساله اصلي پرداخته مي شود كه ثروت به وسيله‌ي سه عامل اساسي توليد يعني زمين و نيروي كار و سرمايه ايجاد مي‌گردد و اين عوامل براي توليد يك كالا مورد نياز مي‌باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

 چالش حسابداران با حسابرسان

 

 

در عرصه‌ی گزارشگری مالی بگذار انگشت های اتهام به یکدیگر نشانه بروند. فراموش کنید آن روزگاران راکه انتشار اعداد و ارقام سرنوشت سازبرای عامه‌ی مردم اساساً موضوعی کسل کننده بود. همین دو سه سال پیش بود که حسابداران مدیریتی به پشتگرمی سیستم های فناوری شان و نیز مشاوره‌ی کارشناسی حسابرسان مستقل در مورد موضوعاتی گنگ و مبهم نظیر اهمیت، هر آن چه را که مقررات گذاران الزامی دانستند ، بیان می‌کردند. در اغلب مواقع، حسابرسان داخلی هم کاری جز نظارت سرسری انجام نمی‌دادند و مدیران ارشد و هیات مدیره هم ، در حالی که حدود اصول حسابداری پذیرفته شده‌ی (GAAP ) مطالعه و بررسی می‌شد، تظاهر می‌کردند که متوجه چیزی نشده اند. با توجه به وقایعی که برای انران ، اندرسون، ورلد کام، زیراکس و چه کسی می‌داند چند شرکت و موسسه‌ی دیگر اتفاق افتاد و از این پس خواهد افتاد، دیگر عمر سناریوهای پیش گفته نیز به سرآمده است.تازه این تمام ماجرا نیست. این وضعیت بدین معنا است که طولی نخواهد کشید که پایه و اساس شیوه‌ی تهیه گزارش های مالی، به خصوص تعامل میان بین حسابرسان داخلی و خارجی و افراد دیگر نظیر کنترولرها و مدیران ارشد اجرایی و مدیران عالی رتبه و کارگروههای حسابرسی به شدت تغییر و تحول خواهد شد. آیا این بدان معنا است که بین حسابرسان و حسابداران تنش بیشتر خواهد شد یا این که خشم و عصبانیت پدید خواهد آمد؟ گرچه تعداد کسانی که مایلند آشکارا لب به اعتراف بگشایند اندک است، ولی این احتمال کاملاً وجود دارد. به همین ترتیب، در حالی که کارگروههای حسابرسی هیات مدیره در پی دستیابی به کیفیت هستند و مقررات گذراندن فریادشان به عرش می‌رود که مگر حسابرسان مستقل یک شرکت چقدر می‌توانند کار غیر مالی انجام دهند و این که آنها باید صرفاً گزارش های مالی تهیه نمایند، این احتمال هم هست که چهار ابر موسسه‌ی حسابداری مسئولیت انجام مقدار زیادی کار حسابرسی را بر عهده بگیرند. البته در شرایط فعلی، حسابرسان داخلی و مستقل باید به پذیرش سناریو ها یا پیشنهادهای غیر عملی از نوع (( آلیس درسرزمین عجایب))  که از طرف گروه های اجرایی در ارتباط باکارهای حسابداری داده می‌شود، پایان دهند. واقعیت این است که کسی شگفت زده نخواهد شد حتی اگر مشاوران عمومی هم با تمام توان به عنوان تصمیم گیرندگان نهایی به این جمع نپیوندند. خلاصه‌ی کلام این که در بازی این سناریو همه باید مراقب پشت سرشان باشند که مبادا خنجری فرود آید. در حالی که تراژدی حسابداری و شرکت های مختلف در صفحه‌ی اول روزنامه ‌ی وال استریت ژورنال ظاهر می‌شود، پرسش جالب توجه این است که آینده به چه کسی تعلق دارد. در حالی که کمیسیون بورس اوراق بهادار می کوشد تا نظارت خود را بر اصول حسابداری شرکت های سهامی افزایش دهد و هیات استانداردهای حسابداری مالی تحت مدیریت رابرت هرتس، می‌کوشد تا در امر حسابداری رویکرد و روشی اتخاذ نماید که مبتنی بر اصول باشد و سعی می‌کند برای مسائل بحث انگیز راه حل جدیدی بیابد، و در عین حال گوشه چشمی هم به فعالیت های هیات استانداردهای حسابداری بین المللی داشته باشد، سوالی که مطرح می‌شود این است که نقطه‌ی احتمالی بحران زا کجاست؟ مثال های زیر را در نظر بگیرید:

• مدیریت ارشد شرکتی به بخش های حسابداری و حسابرسی داخلی نیروی کار جدید اضافه نمی‌کندو منابع مالی تازه هم اختصاص نمی‌دهد، آن هم درست در شرایطی که خود این بخش ها برای بازرسی موشکافانه زیر ذره بین هستند. واقعیت دارد زیرا حسابداری و حسابرسی داخلی با چالش های جدید رو در رو هستند، که مثلا‌ً در مورد حسابرسی این مسئله وجود دارد که آیا حتی قبل از وقوع حادثه‌ی 11 سپتامبر، بررسی ها و کنترل های دقیق فناوری اطلاعات داخلی کافی بوده است یا خیر.
• دیدگاههای متضادی در این مورد وجود دارد که نقش حسابرس داخلی در سطح شرکت سهامی چه باید باشد؟ مثلاً‌آیا می‌توان پذیرفت که آنها باید به اصول بنیادین و اولیه برگردند و تمام توجه خود را به صحت و درستی اعداد و ارقام معطوف نمایند، یا این که باید نقش خود را به عنوان مدیران ریسک شرکت گسترش دهند و در مورد موضوعات متنوعی مانند کفایت فرایندها، سیستم ها و کنترل هایی که بر تمام خدمات تولیدی و حمل و نقل و خدمات ارائه شده به مشتریان اثر می‌گذارد، نظرات مشورتی ارائه کنند؟
• البته این پرسش که حسابرسان مستقل چه مقدار کار مشورتی غیر حسابرسی می‌توانند انجام دهند هم چنان اساسی و پابرجاست. این در حالی است که کنگره در نظر دارد قانونی را وضع نماید که بسیار فراتر از آن می‌رود که حسابرسان مستقل صرفاً ملزم به این باشند که در گزارش هایشان اعلام نمایند چه میزان کار غیر حسابرسی برای مشتریان خود انجام می دهند. در حالی حاضر برخی از کار گروه های حسابرسی شرکت ها به جای این که منتظر وضع قوانین جدید در واشنگتن باشند، از میزان کار غیر حسابرسی که می‌توانند انجام دهند به شدت کاسته‌اند، و این امکان را که حسابرسان مستقل به استخدام همان شرکتی در بیایند که کارهای حسابرسی آن را انجام می‌دهند به شدت محدود کرده‌اند.
• با این که کمیسیون بورس اوراق بهادار با مدیریت هاروی پیت چند اقدام تندو سختگیرانه انجام داده است، از جمله این که شرکت های سهامی باید نتایج مالی اخیر خود را گواهی نمایند، اما مسائل دیگری هم هست که هم چنان لاینحل باقی مانده‌اند. مثلاً در حالی که این کمیسیون اظهار می‌کند علاقه مند به گزارش های مالی با کیفیت عالی است، هنوز کسی دقیقاً‌ کیفیت را تعریف نکرده است.
• در طول بیشترین سال های دهه‌ی 1990، موسسات حسابداری و به طور کلی حرفه‌ی حسابداری به دشواری و سختی می‌توانستند (( بهترین و با هوش ترین ))  افراد را جذب کنند و نگه دارند. علت این بود اکثر کسانی که این دو ویژگی را داشتند وابسته به پنج موسسه بزرگ و برخی دیگر از موسسات عمده بودند که مایل بودند در صنعت رو به رشد حسابداری الکترونیکی و اینترنتی کار کنند.
• نکته ‌ی آخر و شاید هم مهم ترین نکته این که ذی‌نفع ها، رسانه ها و مقررات گذاران هر روز بیش تر از روز قبل، به خصوص مدت ها پس از این که شکست ناگهانی انران در رسانه ها به ماجرایی تبدیل شد که یادآور دوران واترگیت است، موسسات حسابرسی داخلی و مستقل را زیر ذره بین گذاشتند و این وضعیت هم چنان تشدید می‌شود. البته وضعیت موجود هیچ کمکی به پیشنهادهای جورج بوش در مقام رئیس جمهور امریکا نمی‌کند که خواستار مجازات های کیفری بیشتر علیه کسانی است که آگاهانه مرتکب تقلب در حسابداری می‌شوند. هنوز هم این سوال باقی است که در مورد مسائل مربوط به حسابداری کدام هیات مستقل می‌تواند از برخی خطاها چشم پوشی نماید. از سه ماهه سوم سال 2001، بازرسی ها تشدید شده اند. به طور مثال در شماره‌ی اول اکتبر 2001 مجله‌ی فوربس، دیوید درمن رییس مدیریت ارزش درمن و نویسنده‌ی کتاب راهبردهای سرمایه گذاری متضاد: نسل بعدی می‌گوید: ارقام فازی نامعین که بعضاً عایدات عملیاتی یا عایدات پیش بینی شده هم نامیده می‌شوند، از شرکتی به شرکت دیگر ناسازگارند. وقتی که شرکت ها تمام شیوه‌های بازشناسی هزینه، از هزینه های حقوق  دستمزد گرفته تا ثبت موجودی را کنار می‌گذارند و در مورد عایدات خود جار و جنجال راه می‌اندازند، طبیعی است که اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری وانهاده شوند. مطابق نوشته‌ای از وال استریت ژورنال، در سال 2001 حدود 300 شرکت این کار را کردند.

تغییر قدرت پویایی داخلی

همه الزاماً با این گفته موافق نیستند که تنش میان آنهایی که دست اندرکار تهیه‌ی گزارش های مالی داخلی هستند در حال افزایش است، ولی تردیدی نیست که مسئولین اجرایی تلاش می‌کنند ضوابط جدید کمیسیون بورس اوراق بهادار را در مورد نظارت موثر بر شرکت ها و صحت و درستی ارقام مراعات نمایند. اسکات رید مدیر ارشد در کارگروه حسابرسی موسسه‌ی کی پی ام جی واقع در شهر مونت ویل ایالت نیوجرسی می‌گوید: یقیناً از این پس همه به مسائلی می‌پردازند که حسابرسان داخلی و مستقل و نیز حسابداران تشخیص می‌دهند، زیرا هیچ کس نمی‌خواهد مسائل شرکتش پس از انرون زینت بخش صفحه‌ی اول وال استریت ژورنال شود. دیگران نیز با اسکات رید موافق اند، مت لوتینگر یکی از شرکای ارشد موسسه حسابرسی  گرانت تورنتون در شهر نیویورک می‌گوید: همه موافق‌چنین مسئله ای هستند. فشار وارد بر حسابداران داخلی به دلیل افزایش شدید نقش کارگروه حسابرسی یقیناً افزایش یافته و شرایط بسیار دشواری را برای آنها به وجود آورده است. گری ایلیانو یکی از شرکا و مدیر استانداردهای حرفه ای منطقه‌ی شمال شرقی موسسه ‌ی حسابرسی گرانت تورنتون در منهتن می‌افزاید: ترکیبی از عوامل متعدد این فشارها را مضاعف می‌کند. اول، این که فشارهایی برای تولید اعداد و ارقامی وارد می‌شود که تحلیلگران انتظارشان را دارند. در عین حال کمیسیون بورس اوراق بهادار هم برفشارهایش افزوده است. در نتیجه مدیران از خود می‌پرسند چرا این بار نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ ما که قبلاً این کار را کرده‌ایم؟ اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار به مدیران می‌گوید که نمی‌توانید (( فشار از همین جا ناشی میشود چون مدیریت نمی‌تواند به روش پیشین خود ادامه دهد و حسابداران و حسابرسان هم در این میانه گیر می‌کنند. لوتینگر و ایلیانو هر دو به عنوان نمونه به قواعد جدید مربوط به اهمیت اشاره می‌کنند، که در خبرنامه‌ی ستاد حسابداری (1999) به چاپ رسید. چون طبق آن قضاوت و اختیارات شرکت در مورد تعیین این که چه چیزی با اهمیت است یا نیست عملاً  نادیده گرفته می‌شود. لوتینگر می‌گوید: در گذشته چند قاعده‌ی ساده و سرانگشتی درباره‌ی اهمیت وجود داشت که براساس یکی از آنها چند درصد اختلاف هم چندان اهمیتی نداشت. اما حالا ناگهان حتی اختلاف یک دلاری هم با اهمیت تلقی می‌شود. پس معلوم می‌شود تغییرات عمده‌ای در عرصه‌ی بازی به وجود آمده است. نتیجه و حاصل این وضعیت برای حسابداران داخلی این است که عوامل موقعیتی می تواند انها را از توان بیندازد و آنها را در هم بشکند. ایلیانو خاطر نشان می‌سازد: هنگامی که حسابداران داخلی در مقابل مدیریت از پا در می آیند و تسلیم می شوند، اوضاع خراب می شود، چون مجبور می‌شوند کارهایی را انجام دهند که مایل به انجامش نیستند." او می‌افزاید : " متاسفانه وقتی که از خط می گذرند دیگر راه بازگشت ندارند و در نتیجه، فشار مضاعف است. وقتی که از خط گذشتند به هر کاری دست می زنند تا ماجرا در صفحه ی اول وال استریت ژورنال چاپ نشود."   فشاری که به هیچ وجه کم تر از همتایان مستقلشان نیست. تری گالاگار مدیر اجرایی انجمن های هیات های نگارش شرکت های سهامی نیویورک و معاون اسبق هیات نظارتی شرکت سهامی فایرز در نیویورک می‌گوید: امروزه حسابرسان داخلی باید بسیار بیش تر از قبل مواظب باشند و همین امر باعث می‌شود که فشارهای مدیریت افزایش یابد. مدیریت همیشه مایل است که بهترین صورت های مالی را به دست دهد. در سالهای گذشته مدیریت می‌توانست با حسابرسان کنار بیاید و حسابرسان هم احتمالاً‌ به مدیریت می‌گفتندکه اگر این گونه شود آن گاه این مسئله می‌توانست ابعاد گسترده تری پیدا کند و موضوع به همین جا خاتمه می‌یافت. اما امروز دیگر نمی‌توانند چنین کنند. امروزه مدیریت باید به سراغ حسابرسان برود تا ببیند که آیا واقعاً پای سندی را به عنوان ختم قضیه امضا می‌کنند یا خیر. نکته‌ی آخر این که حسابرسان مستقل بخش عمده ای از دنیای جدیدی هستند که کمیسیون بورس اوراق بهادار و هیات استانداردهای حسابداری مالی تحمیل می‌کنند. لوتینگر از شرکت گرانت تورنتون می‌گوید: ممکن است در اتاقی نشسته باشیم و فردی بگوید که فکر میکنم مفهوم این مسئله چنین است، ولی آخرالامر حسابرسان داخلی هستند که مرا متقاعد می‌سازند که دیدگاه‌شان درست و منطقی است. اما اگر کمیسیون بورس اوراق بهادار مخالف باشد من را در مقام حسابرس مستقل می‌تواند مجازات کند. آن گاه سین جیم آغاز میشود، چه کسی این دفاتر را به نیرنگ آراسته است؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

حسابداران رسمی، برداشت باژگونه از قانون

 

 

اخیراً در اجرای ماده‌ی 6 قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه‌ی جدید سازمان حسابرسی به عنوان شرکت مادر تخصصی بدون در نظر گرفتن وابستگی اش به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم شد. این نوشتار بازتاب نظرات فردی است که تمام دوران کار حرفه ای خود را در خدمت دولت بوده است و در نهایت نیز در سازمان حسابرسی به عنوان مدیر ارشد حسابرسی دوران خدمت را به سر آورده است. طبعاً نگارنده برای سازمان حسابرسی جایگاه ویژه ای قایل است و همواره از خدماتی که گسترش و تعمیق حسابرسی شرکت ها و بنگاه ها و پژوهش و نشر کتب و نوشته های حرفه‌ای متحمل شده است عمیقاً سپاسگزار است. با وجود این در زمان نگارنده ضروری می‌داند تا دیدگاهی را نه در رویارویی  با این اقدام سازمان که به طور منطقی و طبیعی خواستار توسعه و گسترش خود است ( که به احتمال غالب به علت حضور بخشی از مدیریت سازمان حسابرسی در شورای عالی چنین توسعه و گسترش را برای موسسات عضو جامعه نیز خواستار است) بلکه در ارتباط با وضعیت کلان ارایه‌ی خدمات حرفه ای و تخصصی در کشور مطرح نماید. تردیدی نیست که نگریستن به قضیه از این وجه و به دور از هرگونه قال و مقال برای مرکزیت بخشیدن به این یا آن می‌تواند مفید فایده باشد. نمی‌دانم چرا به شدت تمایل دارم تا مطلب را به سیاق ادبیات سینمایی و فیلم سازی بنویسم. لذا مطلب را در 5 اپیزود عرضه خواهم کرد . اپیزود های 1 تا 4 را به ناچار با فلاش بک ارائه می‌کنم. البته در ارایه‌ی مطلب بر خلاف زنده یاد علی حاتمی توالی تاریخی را حفظ خواهم کرد.

اپیزود اول- شکل گیری سازمان حسابرسی

ارایه خدمات حرفه ای حسابرسی دولتی را ابتدا یک موسسه ‌ی حرفه ای دولتی در قبل از انقلاب و از سوی وزارت دارایی شروع کرد. شرکت سهامی حسابرسی را بسیاری هنوز هم به یاد دارند. این شرکت بخشی از موسسات دولتی را مستقیماً یا مشترکاً با دیگر موسسات حسابرسی می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب در پی پیدایی نهادها و سازمان های جدید موسسات حسابرسی دولتی و عمومی مانند موسسه‌ی حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه، موسسه‌ی حسابرسی شاهد، و موسسه ‌ی حسابرسی بنیاد مستضعفان و جانبازان شکل گرفت و با سمت گیری اقتصاد کشور به سوی دولتی شدن و بنگاه داری دولتی، اساسا می رفت که حرفه‌ی حسابرسی در بخش خصوصی منهدم گردد. با وجود این با پایداری تنی چند از حسابرسان آن هم در فضایی سخت و سنگین حرفه کشان کشان خود را به جلو می‌برد تا آن که سرانجام سازمان حسابرسی به علت شرایط ضروری و خاص آن زمان، یعنی ساختار به شدت دولتی شده‌ی اکثر شرکت ها و بنگاه ها، تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه‌ی حسابرسی و ارایه خدمات تخصصی مالی از ترکیب چهار موسسه‌ی پیش گفته شکل گرفت. اساسنامه این سازمان در 17 شهریور 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اساسنامه‌ی مذکور با توجه به اوضاع و احوال همان هنگام تقریباً حسابرسی اکثریت بنگاه های اقتصادی کشور و هم چنین تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی را به سازمان حسابرسی تفویض کرد ( وظایف دو گانه‌ی حاکمیتی و تصدی گری، غیر معمول در جوامع دیگر). از آن پس در حدود 15سال جزدر موارد بسیار کم و کوچک انجام حسابرسی در بخش خصوصی تقریباً منسوخ شد. اگر هم حرفه‌ی حسابرسی در بخش خصوصی وجود داشت صرفاً زیستی بالینی و نباتی داشت. در آن هنگام تنها انجمن حسابداران خبره‌ی ایران بود که به عنوان تنها نهاد حرفه ای وظیفه‌ی حفظ و حراست از حرفه‌ی خصوصی را با تمام مشتقات و مضایق محیطی بر عهده داشت.

اپیزود دوم- قانون حسابداران رسمی

حرفه‌ی حسابداران رسمی ایران در بیست و یکم دی 1372 با تصویب لایحه‌ی شماره 20913 هیات دولت تحت عنوان قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی وارد مرحله‌‌ی جدیدی از حیات خود شد. از آن پس، نظام حسابداری حرفه‌ای کشور رسمیت یافت به موجب آن شرکت ها اجازه یافتند برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی و غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی از توانایی های منتخبینی با عنوان حسابداران رسمی استفاده کند محورهای اصلی این قانون را می‌توان به این طریق هم برشمرد:

الف- برای اولین بار حسابداران رسمی اجازه یافتند که بتوانند وارد محدوده‌ی ممنوعه‌ی شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده‌ی اساسنامه‌ی قانون سازمان حسابرسی مصوب 1366 بشوند.

ب- شرایط و ضوابط تعیین صلاحیت و چگونگی انتخاب حسابداران رسمی براساس آیین نامه‌ی منطبق با دیدگاه ها و نظرات دولتی است و به معنای دیگر افراد واجد شرایط به نحوی منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند.

پ- جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران ( از این پس جامعه) اجازه‌ی تاسیس یافت.

ت- دستگاه های دولتی در استفاده از خدمات سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه مخیر شدند که بازرس را مطابق قانون تجارت با رای اکثریت سهامداران تعیین کنند.

اپیزود سو م – انتخاب حسابداران رسمی و تشکیل جامعه حسابداران رسمی

اگر چه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 تصویب شد. اما شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان با مشکلی کاملاً مجزا و مستقل از جامعه ‌ی حسابداران رسمی بر اساس آیین نامه ای است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین یافته است.  با اعلام اسامی حسابداران رسمی ذی صلاح و مساعدت هیات موسس ( تقریباً دولتی) بالاخره در سال 1380 جامعه‌ی حسابداران رسمی به عنوان نهادی برخاسته از قانون پس از طی فرایندی 8 ساله بر پایه‌ی فراگردی قانونی و نظارت بالاترین مراجع مالی، اقتصادی و حقوقی تشکیل داد. انتخابات تعیین اعضای شورای عالی جامعه با حضور طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در ساعات قبل از شروع رسمی کارش به عنوان وزیر با خوانش پیام رئیس جمهور، محمد خاتمی، انجام شد. آن گاه حسابداران رسمی به عنوان بدیلی صالح و قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی و اعتبار بخشی به گزارش های مالی بسیار امیدوار شدند. این امیدواری با توجه به فضای اجتماعی و سیاسی وقت و بافتار گفتاری ترسیم شده در قانون برنامه‌ی سوم در خصوص کاهش تصدی گری دولت و پیشروی در راستای خصوصی سازی چندان هم دور از ذهن نبود.

اپیزود چهارم- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

این قانون که در چهارشنبه هفدهم فروردین 1379 تصویب شد با توجه به موارد مندرج در آن، به ویژه در بخش اول ( حوزه‌ی فرابخشی) ، مشتمل بر فصولی در خصوص اصلاح ساختار اداری مدیریت، ساماندهی شرکت های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی ، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی و ... موجب فراهم آمدن امیدورای بسیار در جهت اصلاح امور گردید. ساختار بنیادین و روح این قانون حکایت از ضرورت در انجام اقداماتی از جمله موارد زیر دارد:

• تجدید نظر در ساختار داخلی، وظایف شرکت های دولتی و اقمار آنها به منظور ایجاد انسجام و حذف وظایف موازی و مشابه و تکراری ، و
• کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه ‌ی توسعه مشارکت موثر بخش خصوصی در اداره‌ی امور. علاوه بر موارد کلی فوق، فصل دوم این قانون که به ساماندهی شرکت های دولتی اختصاص دارد عوامل ضروری برای باقی ماندن برخی شرکت های دولتی در بخش دولتی را دو شرط اساسی می‌داند: الف- فعالیت هایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و ب- فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آنها ندارد. ضمناً مفاد ماده‌ی 35 این قانون نیز بسیار جالب توجه است، آنجا که می‌گوید: دولت مکلف است انحصاراتی راکه به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده‌اند طی مدت یک سال لغو کند و در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی نباید بین دستگاهها و شرکت های تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد و .....

تمام مواد قانون برنامه‌ی سوم، به ویژه آن بخش که در ارتباط با دیگر مواد تشریح شده در قبل است، به طورمعمول و معقول بیانگر فضایی مناسب و مفید در جهت گسترش دامنه‌ی فعالیت حسابداران رسمی برای ارایه‌ی خدمات  تخصصی در تمام موارد است. هم چنین با عنایت به این که فعالیت های حرفه ای و ضرورت بسیار مهم و غیر قابل انکارش، یعنی استقلال رای، اساساً جایی برای انحصار باقی نمی‌گذارد و روی آوری و اقبال حسابداران رسمی منتخب به تشکیل موسسات حسابرسی تصریح شده در ماده‌ی واحده و اساسنامه‌ی جامعه حکایت از انگیزه‌ی قوی و اشتیاق کامل بخش خصوصی در کارآفرینی و فعالیت در این زمینه دارد، بنابراین عوامل و شواهد کافی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ضرورت حضور یا عدم حضور شرکت های دولتی فعال با وظایف تصدی گری در این خصوص کاملاً فراهم آمده است. افسوس که افق روشن و امیدوارکننده‌ی تشریح شده در بالا با تصویب آیین نامه‌ی موضوع ماده‌ي 4 قانون برنامه‌ی سوم اقتصادی و اجتماعی در جلسه 07/05/1380 هیات وزیران که بنا به پیشنهاد شماره‌ی 5547/105 مورخ 02/05/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح شد هم چون حبابی از بین می‌رود. براساس این آیین نامه و طبق فهرست شماره یک آن ، پنجاه و سه شرکت به عنوان شرکت مادر تخصصی ( شرکت دولتی) در ساختار دولتی ماندگار خواهند بود که براساس بند 2 همین مصوبه مکلفند اساسنامه‌ي خود را در قالب اساسنامه‌ی مصوب هیات وزیران تنظیم کنند و حداکثر ظرف مدت سه ماه، سرمایه و موضوع دقیق فعالیت شرکت را ضمن هماهنگی با وزارتخانه‌ ذی ربط مشخص و مراتب را به تایید سازمان مدیریت سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند. نام سازمان حسابرسی در ردیف بیست و نهم این فهرست جای دارد. بر طبق این تصویب نامه 53 شرکت فوق دارای 539 شرکت فرعی و تابع هستند که با نگاهی به اسامی آنها به خوبی می‌توان دریافت که چه حجم عظیمی از فعالیت اقتصادی کشور را در برمی‌گیرد. اگر آنها را کنار بگذاریم موسساتی که در محیط اقتصادی کشور باقی می‌مانند و باید حسابرسی بشوند تقریباً در اشل ارقام امروزی هیچ است ( این موضوع و درصدهای مشخص کننده‌ی سهم از فعالیت اقتصادی کشور توسط این دو گروه به سهولت قابل استخراج است). گفتنی است که سازمان حسابرسی در شرایط به وجود آمده علی الاصول باید متقبل وظیفه‌ی بازرسی و حسابرسی 539 شرکت فوق باشد. به ویژه آن که براساس اطلاعیه ‌ی وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان منتخب است. جالب آن که آیین نامه‌ی مذکور فقط چندین روز قبل از تشکیل و انتخابات جامعه تصویب شده بود یکی داستانی است پر آب چشم. چرا چنین شده است؟ چرا ایفای وظایف دوگانه‌ی حاکمیتی ( تدوین اصول و موازین ) و تصدی گری ( حسابرسی خیل عظیم موسسات دولتی باقی مانده که قرار بود طی برنامه‌ی سوم با بررسی های لازم و انتقال به بخش خصوصی، اندام فربه‌ی دولت را متناسب نماید) ضروری تشخیص داده شد؟ در این جا منافع ملی و ساختار مناسب دولتی مطرح است نه برخورد موردی با سازمان حسابرسی . امید که با در نظر گرفتن ضرورت های بایسته از مطلب، درک کمر بستن به حذف استنتاج نشود که سازمان جایگاه خود را دارد و توانایی های بسیار در اعمال حاکمیت اصول و ضوابط نظارت کلی بر امور.

اپیزود پنجم – اساسنامه‌ ی جدید سازمان حسابرسی

در این اپیزود ضرورتی به فلاش بک نیست و سناریو، جریان روز را مرور می‌کند. اساسنامه‌ی اصلاح شده‌ی سازمان حسابرسی ( با سه نظر اصلاحی حقوقی که مقرر شد با نظر وزیر امور اقتصادی دارایی اصلاح شود ) در مقایسه با اساسنامه‌ی قبلی حائز موارد زیر است:

الف- برخی از مواد عیناً منطبق با اساسنامه ی قبلی است،

ب- برخی اضافه یا جایگزین شده‌اند؛ و

از جمله موادی که عیناً مطابق با مواد قبلی است ماده‌ی 6، وظایف و اختیارات، است. بنابراین ماده موضوع سازمان عبارت است از تامین نیازهای اساسی دولت در: 1)  حسابرسی و ارائه‌ی خدمات تخصصی مالی به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت؛ 2) تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی؛ و 3) تحقیق و تتبع در روش های علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور. به طوری که مشاهده می‌شود در اصلی ترین ماده‌ی اساسنامه کماکان و تصدی گری حسابرسی و ارائه‌ی خدمات مالی تواماً دیده شده است و از حق نباید گذشت که تا کنون در بخش حاکمیتی و تدوین اصول ( صرف نظر از چگونگی مراحل تصویب و اجرا)  سازمان وظیفه اش را تمام و کامل انجام داده است. در بخش ارایه ‌ی خدمات حسابرسی هم وضع همین گونه است. اما اینک شرایط زمانی و مکانی دیگری فراهم آمده است، جامعه‌ی حسابداران رسمی پا به عرصه‌ی وجود گذاشت اند. با وجود این، تصمیم دولت آن است که خدمات قابل ارائه به بخش دولتی را ( با توجه به حجم عظیم کار به سبب دولتی بودن اکثر امور) حتی در بخشی که کم تر از50 درصد آن متعلق به دولت است( بند ب ماده 7) هم چنان دولتی نگاه دارد. پس فراهم آوردن امکانات برای بخش غیر دولتی که خود ایجاد کرده است جایگاهش کجا است؟ اساساً در شرایط به وجود آمده‌ی فعلی، متن ماده‌ی مزبور نباید با توجه به شرایط تعدیل شود؟ از مهم ترین مواد اضافه یا جایگزین شده ماده‌ی 7می‌باشد که به اصطلاح جایگزین متن ماده‌ی 7 قبلی شده است. در این ماده حدود و ثغور فعالیت سازمان به طور موسع مورد توجه قرار گرفته و قلمرو انحصاری اش مشخص شده است. در بادی امر سوال این است که با توجه به بند (د) ماده واحده لایحه‌ی مصوب ورود حسابداران رسمی به محدوده‌ی ممنوعه، شرکت ها و موسسات اختصاصی تعیین شده و دامنه‌ی قلمرو بسیار دورتر از نیاز دولت در بخش دولتی به شرکت ها و موسسات با 50 درصد مشارکت و حتی شرکت های فرعی بانک ها که به صراحت در قانون عملیات بانکی غیر ربوی و تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی غیردولتی شناخته شده و نهادهای عمومی غیر دولتی متسری شده است. اگر پاسخ این است که این موضوع منوط به تصویب مجامع عمومی آنهاست آن گاه باید گفت: حدود و ثغور فعالیت به موجب ماده‌ی 6 به بخش دولتی یا تحت نظارت دولت محدود می‌شود و جز این نیست. بنابراین نه تنها این مطلب نباید در اساسنامه درج شود که باید با درج متنی ورود سازمان به این قلمرو نهی شود. در بند و ماده‌ی 7 می‌بینیم شرکت هایی طبقه بندی شده اند و با بکارگیری واژه های اهمیت، حساسیت و حجم بالا این امکان به وجود آمده است که هر شرکتی اعم از دولتی یا غیر دولتی با استفاده از این واژه ها و کسب مجوز از مجمع سازمان( مجمع خود سازمان، یا للعجب) می‌تواند در برنامه‌ی سازمان قرار گیرد. چرا روشن و صریح نمی‌گوییم تعاریف اهمیت، حساسیت و حجم بالا چیست و چرا تشخیص دهنده صرفاً مجمع سازمان است؟ در بند ی این  ماده به موارد قابل تاملی برمی‌خوریم. سازمان تدوین کننده‌ی اصول و ضوابط حسابرسی در سطح کشور است که علی العین، بسیار موجه و پذیرفته‌ی همگان است. سازمان در تدوین اصول وضوابط مزبور به تشخیص خود از مراجع ذی صلاح و جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران نظر خواهی می‌کند. این موضوع را چگونه باید تفسیر کرد؟ اگر سازمان تشخیص نداد می‌تواند از جامعه نظر خواهی نکند؟ اساساً استفاده کنندگان در کجای این مختصات قرار دارند و جالب آن که رعایت نشدن این موارد موجب نمی‌شود اطلاعات ارایه شده در هیچ یک از مراجع قابل استناد نباشد. اساسنامه در تبصره‌ی2 همین ماده، سازمان را برای انجام و ارایه خدمات به سایر دستگاهها ( دیگران به جز موارد برشمرده در بندهای ماده 7، یعنی موسسات خصوصی ) مجاز دانسته است. اگر طبق ماده‌ي 6 سازمان برای رفع نیازهای اساسی دولت است درج این تبصره می‌بایست به علت آن که قلمرو فعالیت سازمان بخش دولتی است ورود او را به بخش های غیر دولتی منع می‌کرد نه آن که مجاز می‌شمرد. در تبصره‌ی 3 سازمان حسابرسی می‌تواند برای اجرای کار از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نماید ( این خط مقرمط نه تو دانی و نه من) .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

آشنایی با هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری

 

هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB ) که پیش از این کمیته آموزش (EC ) نامیده می شد، یکی از کمیته های وابسته به فدراسیون بین المللی حسابداری (IFAC ) است که رهنمودهای لازم برای بهبود استانداردهای آموزش حسابداری در سراسر جهان را تهیه می کند. محور کار هیئت بر دو عرصه اصلی زیر استوار است:

• عناصر ضروری برای صدور مدرک، که عبارتند از آموزش، تجربه کاری، و آزمونهای شایستگی حرفه ای؛ و
• ماهیت و حدود آموزش حرفه ای مستمر مورد نیاز حسابداران.

هیئت نظارت بر منافع عمومی (PIOB ) بر فعالیت هیئت یاد شده نظارت می کند. این هیئت در سال 2005 تشکیل شد و با هدف افزایش اعتماد عمومی، بر فعالیتهای هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری از جمله تدوین استانداردهای آموزشی نظارت دارد.

بیانیه های هیئت پس از عبور از فرایندی مناسب که از شفافیت و دقت برخوردار است، شامل نظرات دریافتی از عموم افراد، مراجع عضو فدراسیون بین المللی حسابداران و اعضای آنها، و گروه مشورتی تهیه می‌شود.

هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری 17 عضو دارد. 10 عضو هیئت به پیشنهاد مراجع عضو فدراسیون کشورهای ایرلند، کانادا، فرانسه، مکزیک، لهستان، آلمان، هندوستان، ایالات متحد، بریتانیا و پاکستان انتخاب شده اند. دو عضو دیگر از مراجع بین المللی و 5 عضو دیگر از موسسه های بین المللی حسابرسی انتخاب می شوند.

استانداردهای بین المللی آموزش

تاکنون 8 استاندارد بین المللی آموزش (IES ) و دو بیانیه یکی با عنوان «مقدمه ای بر استانداردهای بین‌المللی آموزش» و دیگری با عنوان «چارچوبی برای بیانیه های بین المللی آموزش» به شرح زیر منتشر شده است.

 

مقدمه ای بر استانداردهای بین المللی آموزش

این بیانیه اطلاعات پایه ای مرتبط با ایجاد استانداردهای بین المللی آموزش برای حسابداران حرفه ای را فراهم می سازد و دامنه مباحثی را که استانداردها دربر می گیرند، تشریح می کند و درباره شیوه های اقتباس استانداردها و به کار گیری آنها در برنامه های آموزشی مراجع عضو فدراسیون بحث می کند.

این بیانیه در اکتبر 2003 منتشر شده است.

 

چارچوبی برای بیانیه های بین المللی آموزش

این بیانیه در برگیرنده عنوانهای زیر است:

• مقدمه شامل هدفها و تعریفها،
• ماموریت و هدفهای راهبردی کمیته آموزش،
• ماهیت، دامنه و اختیارات بیانیه ها،
• فرایند مشاوره ای،
• حد نصاب و رای گیری،
• مفاهیم ایجاد بیانیه ها،
• رابطه بین قابلیت و شایستگی.

این بیانیه نیز در اکتبر 2003 منتشر شده است.

استاندارد بین المللی آموزش شماره 1

الزامات ورود به برنامه آموزش حسابداری حرفه ای

این استاندارد الزامات ورودی برای برنامه های آموزش حسابداری حرفه ای و تجربه کاری که باید از سوی مراجع عضو فدراسیون رعایت شود را تعیین می کند. در این استاندارد به علاوه توضیحاتی درباره چگونگی ارزیابی شرایط ورودی فراهم شده است.

هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که دانشجویانی که امید دارند حسابدار حرفه ای شوند به چنان زمینه آموزشی دست یافته اند که به آنها امکان می دهد شانس معقولی برای موفق شدن در مطالعات خود و امتحانات ورودی و گذراندن دوره تجربه کاری داشته باشند.

این استاندارد در اکتبر 2003 منتشر شده و رعایت آن از اول ژانویه 2005 ازامی بوده است.

 

استاندارد بین المللی آموزش شماره 2

محتوای برنامه های آموزش حسابداری حرفه ای

این استاندارد محتوای علمی برنامه های آموزش حسابداری حرفه ای را که داوطلبان باید بگذرانند تا به عنوان حسابدار حرفه ای شناخته شوند، شرح می دهد.

هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که داوطلبان عضویت در مراجع عضو فدراسیون، دانش حسابداری حرفه ای پیشرفته و کافی دارند تا بتوانند به عنوان حسابدار حرفه ای شایسته در محیطی که هر روز بیش از پیش پیچیده می شود و تغییر می کند، کارکنند.

آن بخش از برنامه های آموزش حسابداری حرفه ای که به معلومات اولیه مربوط است در سه سرفصل اصلی زیر نشان داده شده است:

الف- حسابدارای، امور مالی و معلومات مرتبط:

ب- معلومات سازمانی و تجاری؛ و

ج- معلومات فناوری اطلاعات.

این استاندارد نیز در اکتبر 2003 منتشر شده است و رعایت آن از اول ژانویه 2005 الزامی بوده است.

 

استاندارد بین المللی آموزش شماره 3

مهارتهای حرفهای

این استاندارد، ترکیبی از مهارتهای مورد نیاز متقاضیان برای به دست آوردن صلاحیت حسابدار حرفه ای را مشخص می کند. از هدفهای این استاندارد این است که نشان دهد چگونه آموزش عمومی که ممکن است از راههای گوناگون و مضامین مختلف به دست آید، می تواند و در گسترش این مهارتها سهم داشته باشد.

هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که متقاضیان عضویت در مراجع عضو فدراسیون، صاحب ترکیب مناسبی از مهارتها (ذهنی، فنی ، فدراسیون، صاحبت ترکیب مناسی از مهارتها (ذهنی، فنی، شخصی، میاون فردی و سازمانی) برای اینکه به عنوان حسابداری حرفه ای کارکند، هستند. این مهارتها به حسابداران حرفه ای این توانایی را می بخشد که در مسیر شغلی خود به عنوان فرد حرفه ای شایسته در محیطی نیازمندو با پیچیدگی روز افزون، اداری وظیفه کنند.

مهارتهای مورد نیاز حسابداران حرفه ای در 5 عنوان اصلی زیر گروهبندی می شود:

• مهارتهای ذهنی
• مهارتهای فنی و کارکردی،
• مهارتهای شخصی،
• مهارتهای ارتباطی و میان فردی، و
• مهارتهای سازمانی و مدیریت تجاری.

این استاندارد به علاوه، مطالعات غیر مرتبط با امور تجاری را که در توسعه این مهارتها دخالت دارد و ممکن است بخشی از آموزش عمومی باشد، مورد اشاره قرار می دهد ولی آموزش حسابداری حرفه ای، نگرشها، اخلاقیات و ارزشهای حرفه ای، و الزامات تجربه کاری را که در دیگر استانداردهای بین المللی آموزش مطرح شده، دربر نمی گیرد.

این استاندارد نیز در اکتبر 2003 منتشر شده است و رعایت آن از اول ژانویه 2005 الزامی بوده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

آیین رفتار نانوشته

 

 

 

 

قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورعمل‌ها، بایدها و نبایدها، کن و مکن‌هایی که مفاد قوانین اخلا‌ق حرفه‌ای را رقم می‌زنند، الزاماتی را می‌آفرینند که خود و دیگران را به رعایت آن فرا می‌خوانیم و برای رعایت‌نکردنشان هشدارهایی را اعلا‌م می‌کنیم .
روزگاری آیین‌رفتار، نیاز به دستورعمل نداشت. حدیث معرفت بود و حکایت حکمت؛ و شان انسان. اما این روزها گویی اعتنا به ظواهر و پرداختن به معاش چنان رونق یافته که جایگاه معانی به چشم نمی‌آید. ظاهر این سخنان بوی نومیدی می‌دهد، گویی کسی با حسی دریغ‌آمیز از گذشته ازدست‌رفته سخن می‌گوید. اما حقیقت ماجرا چنان است که حتی اگر به روزگار حافظ و سعدی هم بازگردید، این طایفه از اهل حکمت همیشه از قلت گوشهای شنوا شکایت داشته‌اند .
البته تعاریف اخلا‌قی و رفتار حرفه‌ای با تحولا‌ت جهان امروز و احوال آدمیان، با دیروز تفاوتهایی شگرف پیدا کرده و طبیعی است که وقتی کثرت‌گرایی را به نسبیت فرو بکاهند، دیوان حافظ و مثنوی مولا‌نا، تنها به درد تزیین کتابخانه‌هایمان خواهد خورد و هیچ‌بخشی از آنها راهی در اندیشه و گفتار و کردار ما، نخواهند یافت .
ناگفته پیداست قرار هم نبوده که زبان حافظ و مولا‌نا را در رسیدگیهای حسابرسی ضمنی و نهایی صورتهای مالی یا طراحی سیستمهای مالی به‌کار بریم . اما نمی‌توان نتیجه هم گرفت که باید درسهای آنان را به باد فراموشی سپرد. نمی‌خواهم نتیجه بگیرم که اینها باید جای آیین رفتار حرفه‌ای مدون سازمانها و نهادهای حرفه‌ای داخلی و خارجی را بگیرند. اما کار انسان بخشی از زندگی و حیات اوست و به‌طور حتم رهنمودهای معرفتی، آدمی را در هنگام تجربه‌های خلا‌ف آیین رفتار حرفه‌ای تنها نخواهد گذاشت .
«حسابرس» در معنایی حافظ حقوق انسانهایی است که جامعه مدنی امروز آنها را «صاحبان سهام» می‌خواند. انسانهایی که حقوق آنها در قراردادهای بشری تعریف می‌شود. ولی تا جهان باقی است، آدمیان به اخلا‌ق و قوانین آن نیاز دارند. چه قوانین نوشته و چه قوانین نانوشته. اما قوانین نانوشته حرفه‌مان کدامند؟ مثال می‌خواهید؟
یکی از زشت‌ترین و توجیه‌ناپذیرترینشان که در روابط حرفه‌ای ممکن است از حسابرس سربزند، تخفیف حسابرس پیشین نزد صاحبکار است. حق این است که حسابرس در عین جدیت و دقت در رسیدگیهای خود، آنجا که مسئله روابط شخصی با دیگر همکارانش مطرح می‌شود، حداکثر احترام را برای همکاران خود قائل شود. حتی لا‌زم باشد وقتی صاحبکار از حسابرس قبلی خود به طعنه یاد می‌کند، حق همکاری را تا حد امکان به جا آورده و از او درحد شئونات اجتماعی‌اش دفاع کنیم؛
یا،
در مقام خطاب، عنوانهایی چون «همکار گرامی» یا «همکار محترم» را برای توصیف حسابرس قبلی، فراموش نکنیم. اگر در اظهارات و استدلا‌لهای همکارمان اشتباه و خطا دیدیم، در عین نقد و رد آن، هرگز به مسخره کردن و طعنه زدن دست نیازیم؛ که، انسان از اشتباه و خطا مصون نیست؛
یا،
هرگز اجازه ندهیم در حضور ما به همکارمان توهین شود .
اما یک مورد دیگر !
خصوصیات رفتاری و مشخصات ظاهری حسابرس باید با اهمیت کار وی که قضاوت حرفه‌ای است، متناسب باشد. بنابراین شاید بهتر باشد :
  مراقب آراستگی ظاهر خود باشد. منظم و مرتب بودن لباس، رعایت هماهنگی رنگها در لباس پوشیدن (درحد امکان ) ، تمیزی کفشها و خوشبو بودن در حد معقول (طبق سنت نبوی)، انتظاری است که جامعه از حسابرس به عنوان نمونه‌ای برجسته از قشر تحصیلکرده اجتماع دارد؛
  رعایت وقار و ابهت در رفتار و گفتار، احتراز از شوخی و هزل و حرکات سبک و ناشایست، به خصوص در محل کار صاحبکار، مکانهای رسمی، گردهماییهای صنفی و همایشهای علمی. بدیهی است رعایت این موارد در تمام اجتماعات پسندیده خواهد بود؛
  با رعایت حداکثر ادب در برابر صاحبکار یا همکاران و مسئولا‌ن مافوق، از خضوع و خشوع بی‌مورد و فروتنی بیش از اندازه- که ممکن است به چاپلوسی و مداهنه تعبیر شود- باید دوری کرد؛
  سخن گفتن حسابرس باید درخور او باشد، عوامانه سخن گفتن و الفاظ عامیانه به کاربردن با هیچ بهانه‌ای از حسابرس و بازرس قانونی یک شرکت پذیرفتنی نیست؛
  به یاد داشته باشیم که محل کار حسابرس، اهمیتی همچون جلسات مجامع عمومی دارد. پس حسابرس در برخورد با صاحبکار باید نهایت دقت و ریزبینی را به کار برد. برگزاری جلسه صحبت با صاحبکار یا مذاکره با او در حالی که لباسمان در وضعیتی نامناسب است و دمپایی به پا داریم، یا مشغول صرف خوراکی هستیم، درست نیست .
جان کلا‌م !
هنگامی که خود را حسابرس معرفی می‌کنیم، اعتبار و آبروی یک قشر را - که بنابر اصل و مبنای اکثریت آحاد خود، افرادی محترم و معتبرند- در گرو وضع ظاهر، گفتار و کردار خود قرار می‌دهیم؛ پس بهوش !
اگر به شأن و مقام حسابرس به لحاظ موقعیت و اعتبار اجتماعی ویژه او، اعتراف دارید، آنجا که پای حرمت حرفه در میان است، لزوم طرد افراد ناباب از جامعه حرفه‌ای واجب است؛ یعنی مواردی که نحوه عمل منفی و ناسالم حسابرس در امور حرفه‌ای و تخصصی مطرح است. بدیهی است که افشای این خصوصیات تا جایی که به امور حرفه‌ای مربوط می‌شود، البته به صورت اعلا‌م تخلف و آشکار (نه به شکل نامه‌نگاری یا طعنه ) پسندیده، بایسته و ضروری است .
اینکه یک حسابرس در چه شرایط مالی و مادی است، امری کاملا‌ً خصوصی و شخصی است. بدیهی است که گلا‌یه از شرایط اقتصادی، موجب آن نخواهد شد که کسی به حال ما رحمت آورد و به قصد دستگیری از ما دست به کیسه بَرد. از تفاخر و تفرعن هم به همان اندازه خود شکستن و اظهار شرایط نابسامان مالی، باید دوری کرد .
اعتبار مالی حسابرس اگر در حد اعتبار علمی و حرفه‌ای او اهمیت نداشته باشد، بی‌تردید در قضاوت و روابط صاحبکار با او بی‌تاثیر نیست (حتی اگر آن را به شما ابراز نکند ).
آنچه برشمردیم رعایت الزاماتی از جانب حسابرس در برابر صاحبکار بود. اما شمرده‌های ما نباید باعث شود که حسابرس از معیارهای خود در برابر صاحبکار صرفنظر کند. بنابراین :
الف- باید وقت‌شناسی و اهمیت زمان را با کمال جدیت به صاحبکار یادآور شویم .
ب- به صاحبکار نشان دهیم که مواضع اصولی ما تغییرناپذیر است و او باید خود را با شرایط ما منطبق کند

 

.