مبحث دوم: آورده ها و سرمایه شرکت
قانون تجارت برای تشکیل سرمایه شرکت حداقلی معین نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد. علت این امر این است که شرکت دارای شریک تضامنی است و شریک تضامنی تا دینار آخر دارایی خود مسئول پرداخت دیون شرکت است. به همین دلیل، شریک ضامن اصولاً می تواند فقط فعالیت خود را به شرکت بیاورد، هر چند در عمل همیشه مبلغی پول یا مال دیگر را به عنوان آورده به شرکت می آورد.
اما آیا شرکت با مسئولیت محدود نیز می تواند فقط فعالیت خود را به عنوان سرمایه در شرکت بگذارد؟ قانون تجارت در این مورد ساکت است؛ اما مسلم است که چنین امری را نمی توان اجازه داد؛ چه هرگاه شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد، از دارایی شخصی شریک ضامن می توان برداشت کرد، ولی نمی توان متعرض دارایی شخصی شریک با مسئولیت محدود شد. اگر در تعهد شریک با مسئولیت محدود به درستی تدقیق کنیم می بینیم که تعهد او در واقع این است که مبلغی از سرمایه را تقبل کند، نه اینکه زیانهای شرکت را بپردازد. پس اگر مبلغ آورده شده به شرکت به سبب زیان شرکت از میان رفت، دیگر نمی توان از شریک با مسئولیت محدود چیزی مطالبه کرد. حال اگر چنین شریکی فقط فعالیت خود را به شرکت بیاورد، طلبکاران توان توقیف چنین فعالیتی را ندارند و مثل این است که شریک با مسئولیت محدود در قبال زیانهای شرکت هیچ تعهدی نداده است. چون امری با ذات شرکت  موافق نیست و در آن نمی توان شرط کرد که یکی از شرکا هیچ سهمی در زیان ناشی از عملیات شرکت نداشته باشد، در صورتی که شرط شود یک یا چند شریک با مسئولیت محدود فقط فعالیتشان را به شرکت بیاورند، شرکت وجود نخواهد داشت.
از این استثنا که بگذریم، شریک با مسئولیت محدود مجبور نیست حتماً وجه نقد به شرکت بیاورد، بلکه می تواند هر مالی را که دارای ارزش مادی قابل تقویم به پول باشد، به عنوان حصه به شرکت وارد کند. هرگاه شریک، پول یا مالی را که تعهد کرده است به شرکت پرداخت یا تسلیم کند، تعهد وی به تقبل زیان شرکت تا میزان آورده اش انجام شده تلقی می شود و طلبکاران شرکت نمی توانند او را به دلیل طلبهایی که از شرکت دارند، شخصاً مورد تعقیب قرار دهند.
در مورد تعهد شریک با مسئولیت محدود به پرداخت سهم الشرکه اش، یک سؤال مهم دیگر نیز مطرح است و آن این است که چه کسی می تواند علیه شریک مزبور اقامه دعوا کرده، پرداخت سهم الشرکه تعهد شده یا باقی مانده سهم الشرکه نزد او را از او مطالبه کند. مسلم است که خود شرکت(مدیر به نمایندگی از طرف شرکت) حق اجبار شریک به پرداخت یا تسلیم سهم الشرکه را خواهد داشت. این امر از اصول کلی و بدیهی حقوقی است که نیاز به توضیح ندارد؛ اما آیا اگر شرکت اقدام به چنین امری نکرد، طلبکاران می توانند علیه شریک اقامه دعوا کرده، او را وادار به انجام دادن تعهدش کنند، آن هم با این فرض که شرکت، زیان دیده است و طلبکاران به کل طلب خود از شرکت نرسیده اند؟
در حقوق فرانسه به طلبکاران این حق داده شده است که در صورت عدم مطالبه شرکت، خود آنها شریک ممتنع را اجبار به پرداخت سهم تعهد شده اش کنند.این یک دعوای غیر مستقیم است که طلبکار شرکت می تواند علیه مدیون مدیون خود(یعنی مدیر شرکت) اقامه کند. رویه قضایی حتی برای طلبکاران حق اقامه دعوای مستقیم قائل شده است. استدلال رویه قضایی این است که سرمایه شرکت وثیقه پرداخت طلب طلبکاران است و بنابراین، آنها می توانند علیه هر کسی که قسمتی از این سرمایه(وثیقه) را در دست داشته باشد، دعوای استرداد اقامه کنن.
قانون تجارت ایران اقامه چنین دعوایی را فقط در صورتی اجازه می دهد که شرکت منحل شده باشد و انحلال به سبب ورشکستگی نباشد. به موجب ماده 152 قانون اخیر: «هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق ندارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا نمایند. اگر شرکت ورشکست شود، حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت». این قاعده، نتیجۀ منطقی استقلال شخصیت شخص حقوقی از شخصیت شرکاست که قانون تجارت، به ویژه در ماده 151، بر آن تأکید می کند: «شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد». وقتی که قاعده عدم امکان تعقیب شریک ضامن با این شدت و حدت از طرف قانون گذار عنوان می شود، به طریق اولی، شریک با مسئولیت محدود را نیز طلبکاران نمی توانند تعقیب کنند. البته اگر شرکت منحل شد، ماده 152 قانون تجارت به طلبکاران حق اقامه دعوای مستقل داده است. اگر قبول داشته باشیم که شخصیت حقوقی شرکت و استقلال آن مطلق نیست، حتی در حقوق ما، چنان که سهم الشرکه شرکا در شرکت توسط اشخاص ثالث قابل توقیف است، باید قبول کنیم که طلبکاران شرکت می توانند علیه هر شریکی که به تعهدات خود مبنی بر پرداخت قسمتی از سرمایه عمل نکرده باشد اقامه دعوا کند. این قاعده ای است که اغلب کشورهای دنیا آن را پذیرفته اند و به مصلحت است که قانون گذار ما نیز آن را بپذیرد.
فواید قبول دعوای مستقیم طلبکاران شرکت علیه شریک این است که:
1. اگر خود شریک به سبی از اسباب طلبکار شرکت باشد نمی تواند در مقابل طلبکاران شرکت به تهاتری استناد کند که می توانست در صورت اقامه دعوا علیه او توسط شرکت، در مقابل شرکت مطرح کند. مع ذلک، اگر قبل از طرح دعوا از جانب طلبکاران شرکت علیه شریک، دین او به شرکت در قبال طلب او از شرکت تهاتر شده باشد، دعوای طلبکاران شرکت علیه او ممنوع نخواهد بود.
2. قراردادهایی که او با شرکای دیگر منعقد کرده و در مقابل شرکت قابل استناد است، در مقابل طلبکاران قابل طرح نخواهد بود ؛ مانند زمانی که شرکای دیگر شرکت، به موجب قرارداد، استرداد یک قسمت یا تمام سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود را تعهد کرده باشند.
3. ماده 158 قانون تجارت فرضی را پیش بینی کرده که در آن، شریک با مسئولیت محدود ورشکسته شده، در حالی که هنوز تعهد خود را به پرداخت سهم الشرکه اش انجام نداده است. ماده اخیر پیش بینی می کند که در این صورت: «شرکت یا طلبکاران آن طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود» این ماده راجع به ورشکستگی شریک است، نه ورشکستگی شرکت و اصل تساوی میان طلبکاران ورشکسته را بیان می کند که در بحث ورشکستگی مطرح می شود. بنابراین، اگر چنین ماده ای نیز وجود نداشت، از قواعد کلی راجع به ورشکستگی قابل استنتاج بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث اول: مسئولیت شرکا
ماده 183 قانون تجارت، مسئولیت هر یک از شرکا را در مقابل اشخاص ثالث به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، دانسته است. این نکته در ماده 186 نیز بدون هیچ فایده ای تکرار شده است. در واقع، ماده اخیر مانند ماده 183 مقرر کرده است: «اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته، مسئول تأدیه قروض شرکت است».
مشکلی که در مورد مسئولیت شرکای نسبی ایجاد می شود، این است که قانون گذار معین نکرده که آیا شرکا می توانند در مقابل اشخاص ثالث برخلاف مفاد مواد 183 و 186 قانون تجارت عمل کنند یا خیر. همان طور که قبلاً گفتیم، در مورد شرکت تضامنی، ماده 116 قانون تجارت مقرر کرده است که مسئولیت شرکا تضامنی است و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ماده اخیر ضمناً قید می کند: «هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود»؛ اما دربارۀ مسئولیت شرکای شرکت نسبی چنین قیدی وجود ندارد و قانون تجارت در مواد راجع به شرکت نوع اخیر، به قابل اجرا بودن قسمت اخیر ماده 116 در مورد شرکت نسبی اشاره ای ندارد. حال آیا می توان گفت که چون قانون گذار منع خلاف نکرده است، شرکای شرکت نسبی می توانند مسئولیت خود را به گونه ای غیر از آنچه در ماده 183 آمده است، مقرر کنند؟ برای مثال آیا شرکتنامه می تواند در مورد یکی از شرکا شرط کند که او مسئول نباشد جز تا حدود آورده اش به شرکت؟
به نظر ما شرکا نمی توانند بر خلاف ماده 183 قانون تجارت توافق کنند و اگر توافق کنند، پیش بینی آنها فقط در بین خودشان معتبر است. دلیل ما، مفاد ماده 119 قانون تجارت است که به موجب ماده 185 همان قانون، در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است. ماده مزبور در مورد شرکت تضامنی چنین مقرر می کند: « در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد». مفهوم این ماده در مورد شرکتهای نسبی هم قابل اعمال است. در واقع، قانون گذار قرار مخالف میزان سهم شرکا را در سود و تقسیم منافع مجاز دانسته است، نه در ضرر و بنابراین، هرگاه شرکا مقرر کرده باشند که مسئولیت یکی از شرکا در قبال ضرر به نسبتی کمتر از سهم الشرکه او و یا محدود به سرمایه او در شرکت باشد، چنین شرطی باید کان لم یکن تلقی شود. مواد 183 و 186 قانون تجارت را باید آمره محسوب کرد و شرط خلاف آن را نپذیرفت. مطابقت اکثر قواعد تجارت را باید آمره محسوب کرد و شرط خلاف آن را نپذیرفت. مطابقت اکثر قواعد شرکت نسبی با شرکت تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث و ویژگی تجاری شرکت تضامنی، همگی دلالت بر این دارد که مقررات قانون مدنی در مورد تحدید مسئولیت شرکا را نمی توان به این نوع شرکت تسری داد؛ حتی اگر پذیرفته شود که در قانون مدنی گذاشتن سهم کمتری از ضرر بر عهده یکی از شرکا، مجاز است ـ امری که در موردش اختلاف نظر وجود دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث دوم: اسم شرکت
در مورد شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی به دلیل اهمیت شخصیت شرکا، قانون گذار مقرر کرده است: «در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرک، مشتمل بر اسامی  تمامی شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده، عبارتی از قبیل «و شرکا»، «و برادران» ضروری است»(ماده 184ق.ت). قید عبارت «شرکت نسبی» به اشخاص ثالث امکان می دهد که بدانند شرکای شرکت به نسبت سرمایه خود در پرداخت قروض شرکت مسئول اند؛ اما در این باره نیز قانون ناقص است. اگر در اسم شرکت، عبارت شرکت نسبی قید نشده باشد، آیا شرکت را باید شرکت تضامنی تلقی کرد؟ سؤال مزبور را به این دلیل مطرح می کنیم که ماده 95 قانون تجارت، در مورد اسم شرکت با مسئولیت محدود، چنین امری را گوشزد کرده است. به موجب این ماده: «در اسم شرکت [با مسئولیت محدود] باید عبارت «با مسئولیت محدود] قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود...».
به نظر ما جواب سؤال مذکور مثبت است. وقتی قانون گذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود چنین قاعده ای را پیش بینی کرده است باید چنین نتیجه گیری کنیم که این قاعده، به طریق اولی، در مورد شرکت نسبی که در آن، مسئولیت شرکا نامحدود است و بیشتر قواعد و مقررات حاکم بر شرکت تضامنی در موردش اجرا می شود نیز صادق است، به ویژه اگر در اسم شرکت عباراتی نظیر «و برادران» یا «و شرکا» آمده باشد. بنابراین، کسانی که یک شرکت نسبی را تشکیل می دهند باید در اسم آن حتماً عبارت «شرکت نسبی» را قید والا طلبکاران شرکت حق دارند شرکا را شریک تضامنی تلقی کنند.

بخش دوم: تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که به جز چند نکته مختصر، مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است. در واقع، از تلفیق مواد 185 و 189 قانون تجارتن به این نکته پی برد که شرکت نسبی با شرکت تضامنی دارای نقاط مشترک زیر است:
1.شرکت نسبی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایۀ نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد؛ چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند(ماده 185 ناظر به ماده 118 ق.ت).
2. در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته(ماده 185 ناظر به ماده 119 ق.ت).
3. در شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آنها مشابه مدیران شرکت تضامنی است(ماده 185 ناظر به مواد 120 و 121 ق.ت).
4. در شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود(ماده 185 ناظر به ماده 122 ق.ت).
5. شرکای شرکت نسبی نیز نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکا(ماده 185 ناظر به ماده 123 ق.ت).
6. موارد انحلال شرکت نسبی، تبدیل شرکت، تغییر شریک (بر اثر خروج، فوت یا محجوریت یکی از شرکا) و ادامه حیات شرکت نسبی، جز آنچه در بخش سوم این فصل خواهد آمد، مانند شرکت تضامنی است(ماده 189 ناظر به مواد 126 الی 136 ق.ت).
درباره این مسائل هنگام بحث در مورد شرکت تضامنی به طور مفصل صحبت کرده ایم و چون در شرکت نسبی نیز ویژگی خاصی علاوه بر آن وجود ندارد، از بحث مجدد در این باره خودداری می کنیم. اما نقاط اشتراک شرکت نسبی  شرکت تضامنی در موارد مندرج در مواد 185 و 189 خلاصه نمی شود و در واقع:
اولاً، مانند شرکت تضامنی مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. بنابراین، طلبکاران شرکت نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شخص حقوقی، به شرکا مراجعه کنند.
ثانیاً، شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی، فقط برای امور تجارتی تشکیل می شود و بنابراین، اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی است.
ثالثاً هر فرد جدیدی وارد شرکت نسبی شود، مسئولیتش نسبت به قروضی که قبل از ورود او برای شرکت ایجاد شده است هم برقرار خواهد شد. ماده 188 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند، به شریک شرکت نسبی عنوان «ضامن» داده است. به نظر می رسد که استعمال لفظ «ضامن» برای شرکای نسبی صحیح نیست؛ چه در قانون تجارت هر جا که صحبت از شریک ضامن است، منظور شریکی است که به صورت تضامنی مسئول است؛ یعنی مسئولیتش نامحدود و برای تمام دیون شرکت است، در حالی که شریک نسبی چنین مسئولیتی ندارد. به هر حال، قسمت اخیر ماده 188، مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی گفته شد، مقرر می کند که شرکا نمی توانند خلاف مفاد آن را در قرارداد خود بگنجانند و اگر چنین کنند، توافق به عمل آمده فقط نسبت به خود آنها مؤثر است، نه نسبت به اشخاص ثالث.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید