ثبت شرکت » صفحه 153 » ثبت و تغییرات شرکت در سراسر ایران

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

ثبت شرکت -وجود حداقل دو شریک

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

وجود حداقل دو شریک

قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده 94 قانون تجارت نخستین وصف ازن شرکت را مشارکت دو یا چند نفر دانسته است ، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است . آیا باید این وصف را در زمره شرایط ماهوی به شمار آورد ؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر وجود حداقل تعداد معینی شریک آن گونه که در شرکتهای سهامی صادق است شرط لازم باشد چنین شرطی را باید شرایط ماهوی تلقی نمود.
امروز در نظام حقوقی ایران بر خلاف کشورهای عضو جامعه اروپایی وجود شرکت تجاری با یک شریک متصور نیست و لذا دو شریک برای تحقق مفهوم هر شرکت تجاری و از جمله امری ذاتی است .
با این حال نظام قانون گذاری ایران با درک مشکلات ناشی از الزام وجود دو شریک و شناسایی حق تفکیک میان زندگی تجاری و زندگی خصوصی و خانوادگی برای ارباب تجارت و نیز در راستای تحولات رخ داده و در سایر نظامهای حقوقی در مواد739و747 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک شریک را به شرح زیر به رسمیت شناخته است :ماده739:شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل شده و هر یک از شرکا نسبت به بدهیها و تعهدات شرکت تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئولیت خواهند داشت .
ماده747:در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود با بیش از یک شخص تاسیس شود، لیکن بعدا به هر دلیل تعداد شرکا به یک شخص کاهش یابد ، مدیریا مدیران مکلفند مراتب را ظرف یک ماه از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسانند. هر یک از مدیران که از این تکلیف سر باز زنند، به جزای نقدی از ده تا سی میلیون ریال محکوم خواهند شد .
شایان ذکر است که پذیرش شرکتهای یک نفره به موجب دستور العمل سال 1989 جامعه اروپایی به کشورهای عضو تکلیف شد و انگلستان در سال 1992 با اصلاح چند ماده از قانون شرکتهای ی1985 این نهاد جدید را وارد نظام حقوق شرکتهای خود نمود.
در فرانسه هم با الهام از دستور العمل جامعه اروپایی عنوان شرکتهای یک نفره را در اصلاحات سال1999 قانون تجارت خود به طور کامل به رسمیت شناخت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ادامه مطلب

ثبت شرکت -شرایط صحت انجام معاملات

شرایط صحت انجام معاملات

شرایط صحت اعمال حقوقی مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده 190 قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده عمل حقوقی ونیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است . در شرکتهای با مسئولیت محدود ، با توجه به رابطه عموما نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند،عملا شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است به دلیل همین رابطه و به منظور جلوگیری از ورود اشخاص بیرون از آن ونیز به منظور رعایت قانون که وجود دست کم دو شریک را برای تشکیل و دوام شرکت ضروری دانسته است صاحت اصلی سرمایه فرزندان محجور خود را به عنوان شریک در شرکت وارد می سازند. اینکه آیا می توان اشخاص محجور را به عنوان شریک چنین شرکتی پذیرفت یا خیر نکته ای است که در جای خود باید مورد بررسی واقع شود باتوجه به آنکه سرپرستان محجور به عنوان ولی و قیم از طرف محجور مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و شخص محجور هیچ گونه دخالتی در تصمیمات تعهد آور ندارد ، لذا به نظر می رسد مشارکت به عنوان شریک شرکت تجاری از این نوع توسط ولی و قیم ، البته با رعایت مصلحت ایشان همانند انجام معامله برای محجور توسط سرپرست باید معتبر باشد به علاوه از آنجا که مسئولیت شرکا در این نوع شرکت محدود به آورده ایشان بوده و شخص محجور در امر تجارت دخالت مستقیم ندارد در نتیجه ضرورتی به تطبیق مورد حاضر با مقررات ماده85 قانون امور حسبی ناظر به اشتغال محجور نیست . با توجه به مفاد ماده 90 قانون امور حسبی که به موجب آن وجوه زاید از احتیاج صفیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد وگرنه مسئول خسارات وارده خواهد بود برای مشارکت محجور درشرکت منعی با رعایت غبطه محجور از سرپرست وی متصور نیست .
علاوه بر شرایط ماهوی ناظر به صلاحیت شرکا شرکت و موضوع آن نیز بایستی شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی از جمله مشروع بودن جهت و معین و معلوم بودن را نیز دارا باشد ، بنابراین در صورتی که موضوع شرکت در بر گیرنده اعمال غیر قانونی و خلاف شرع یا مغایر بااخلاق حسنه باشد ، مرجع ثبت شرکت از ثبت چنین شرکتی خودداری خواهد ورزید ، واگر بر اثر مسامحه کارگزاران مرجع مزبور و بر خلاف ممنوعت گفته شده ، شرکت را ثبت نمایند هر ذی نفع و در مورد مغایرت موضوع با نظم عمومی هر شخص به توسط دادستان می تواند ابطال شرکت را بخواهد.
موضوع شرکت به عنوان یکی از بندهای کلیدی در اساسنامه قید می گردد . این عنوان دراساسنامه باید چهار چوب فعالیت مشخص شرکت را تعریف نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ادامه مطلب

ثبت شرکت-مسئولیت کیفری

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

مسئولیت کیفری

درجریان تاسیس شرکت همه اشخاص دست اندر کار در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند . بزه ارتکابی می تواند دارای جنبه خصوصی یا عمومی باشد . این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می توان به دو دسته تقسیم نمود :نخست جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته اند .دسته دوم جرایمی اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصا در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است ماده243 لایحه اصلاحی در پنج بند مواردی را به عنوان بزه پیش بینی نموده است که از ماهیت متفاوت برخورداراست.
طبق بند یک:
"هر کس که علما و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند."
به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.
طبق بند 3:
"هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضا یا کلا خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد مشمول کیفر خواهد بود"
ماده 248 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش بینی نموده است که به موجب آن:
"هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد ."
علاوه بر مواد یاد شده ، بخشی از ماده 249 نیز به یکی از جرایم مرتبط با تاسیس شرکت اشاره دارد که به موجب آن :
"هز کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبرداری بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد ."
آنجا که به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی از راه صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه اشاره شده ، ناظر به خرید یا تعهد سهام دوره پذیره نویسی برای تشکیل شرکت است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ادامه مطلب

ثبت شرکت -مسئولیتهای مدنی

می خواهید شرکت خود را با کمترین هزینه تاسیس کنید ؟ ثبت شرکت ارشیا در کنار شماست
حسابداری شرکتهای خدماتی – حسابداری تنخواه – ثبت شرکت – پلمپ دفاتر –ثبت محدود -

مسئولیتهای مدنی

لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات چندی به شرح منعکس در مواد 19،23و 270 به بعد پیش بینی نموده است.
ماده 19که به موجب قسمت اخیر آن :"… در صورت هر گونه که هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود "یا دو ویژگی از دو ماده دیگر قابل تمایز است. نخست آنکه همان گونه که قبلا گفته شد این مقرره تنها ناظر به شرکت سهامی عام است . چرا که از جهت ترتیب آخرین مقرره از مواد مربوط به آن شرکت بوده و پیش از مقررات شرکتهای سهامی خاص آمده است . به علاوه در ماده یاد شده به مسئولیت موسسین در مقام تفکیک آنها از پذیره نویسان اشاره رفته ، نکته ای که به شرکتهای سهامی خاص ارتباط نمی یابد . ویژگی دوم ماده 19 مرقوم تصریح آن به تحمیل هزینه ها بر موسسین در صورت تشکیل نشدن شرکت است. این هزینه ها به موجب بخش اخیر ماده مورد بحث صرفا شاما "هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده" می گردد در حالی که ماده 23 تنها بر مسئولیت تضامنی حاصل از "اعمال و اقداماتی" که موسسین به منظور تاسیس و به ثبت رسانید شرکت انجام می دهند نظر دارد .
در نتیجه این برداشت برخی ا زاساتید حقوق که ماده 19 را در کنار ماده 23 ناظر به هزینه های ناشی از معاملات می دانند ، با نگارش و مفهوم آن ماده ناسازگار می نماید .بنابراین ماده 19 را نه در ارتباط با هزینه های معاملات و نه ناظر به خسارات ایجاد شده در روند تاسیس شرکت می توان تلقی نمود ، بلکه صرفا باید در چهار چوب هزینه هایی که برای انجام اقدامات لازم جهت تاسیس ضرورت دارد محدود ساخت . از جمله هزینه ها می توانم از دستمزد کارشناسان و هزینه آگهیها نام برد.
در ارتباط با ماده 19 شایان یاد آوری است که در صورت عدم تشکیل شرکت تنها هزینه های مربوط به تاسیس شرکت بر موسسین تحمیل می گردد.
ماده23 را باید مقرره ای بنیادین در مسئولیت مدنی موسسین شرکت نام برد . چرا که ماده دیگری که به صراحت در این خصوص متضمن حکمی باشد به چشم نمی خورد.مقرره مزبور از چند جهت شایان بررسی است :
یکی آنکه آخرین مقرره بخشی مربوط به تاسیس شرکتهای سهامی بوده و در نتیجه حاکم بر هر دو شرکت سهامی است . این برداشت افزون بر ترتیب قرار گرفتن ماده قانونی مورد بحث که نشانگر اراده قانون گذار است با تعریفی که قبلا راجع به موسسین ارائه شد ، شامل موسسین هر دو شرکت سهامی عام وخاص می گردد ، هر چند که مقنن در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از موسسین شرکت سهامی خاص با عنوان سهامداران سخن به میان آورده است .
دومین چهره از ماده مزبور پیش بینی مسئولیت تضامنی برای موسسین در صورت احراز مسئولیت آنهاست . وضع مسئولیت تضامنی به عنوان حکمی استثنایی ناشی از دغدغه قانون گذار در حفظ حقوق اشخاص ذی نفع در تاسیس شرکت است .
وجه دیگر ماده 23 همان گونه که قبلا گفته شد آن است که خسارات مذکور در آن ربطی به خسارات ناشی ا ز معاملات شرکت ندارد بلکه با توجه به صراحت ماده مزبور منحصرا به مسئولیت موسسین ناشی از"کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند" نظر دارد.
مقرره دیگری که در راستای مقررات مربوط به مسئولیت دست اندر کاران تاسیس شرکت قرار دارد ، ماده 273 لایحه اصلاحی 1347 است که پیامد راهکار مندرج در ماده 270 به شمار می رود ماده اخیر موقعیتهای متعددی وبه ویژه تشکیل شرکت را هدف قرار داده است که به موجب آن :
"هر کاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی … رعایت نشود حسب مورد بنا به درخواست ذی نفع بطلان شرکت ….به حکم دادگاه اعلام خواهد شد."
مقرره بالا مجوز بطلان شرکت را پیش بینی نموده است، درحالی که حکم قضیه و آثار بطلان در ماده 273 آمده است مطابق این ماده:
"در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهد بود که از آن بطلان به صاحبان سهام واشخاص ثالث متوجه شده است."
نکته شایان توجه در بحث حاضر به رابطه میان دو ماده 23 و273 بالا باز میگردد. با توجه به منطوق و مفاد دو ماده و جای قرار گرفتن هر یک به نظر می رسد در عین حال که مادتین یاد شده نسبت به یکدیگر همپوشانی دارند، از وجوه متفاوتی نیز برخورد دارند. به دیگر سخن رابطه منطقی دو ماده مزبور را باید نسبت عموم و خصوص من وجه تلقی نمود. چرا که زبان عام ماده 273 شامل مسئولیت موسسین در اقدامات و اعمال آنها در تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت نیز می گردد که چیزی جز حکم مندرج در ماده 23 نیست به علاوه در هر دو ماده مورد بحث مسئولیت به صورت تضامنی پیش بینی شده است.
یکی از وجوه تمایز مواد 23و273 انحصار ماده نخست به موسسین و شمول ماده دوم به هر شخص اعم از موسسین و پذیره نویسان نمایندگان تعیین شده از سوی مجمع برای ثبت شرکت، کارگزاران بانکی که در آن پذیره نویسی یا واریز وجه انجام می گردد، و مسئولان و کارکنان مرجع ثبت و … است.
برخلاف باور اساتید حقوق تجارت که کارکرد ماده 23 را منحصر به عدم تشکیل شرکت دانسته و هر ادعایی پس از تاسیس شرکت را تنها در قالب دعوای بطلان شرکت یا تصمیم مورد نظر قابل طرح به شمار می آورند به نظر میرسد حتی پس از تشکیل شرکت و بدون آنکه موجبی برای بطلان آن یا تصمیم خاصی مطرح باشد ، اعمال و تصمیمات موسسین ممکن است سبب تحمیل خسارات گردیده باشند. به عبارت دیگر ماده 273 صرفا به خسارات ناشی از بطلان نظر دارد، در حالی که مسئولیت حاصل از ماده 23 منحصر به بطلان نیست .
آیا خارج از مقررات بررسی شده در بالا مسئولیتی متصور است یا آنکه گسترده احکام آنها جایی برای توسل به دیگر مقررات و از جمله قواعد کلی مسئولیت مدنی باقی نم گذارد؟
در پاسخ باید گفت که مواد قانونی یاد شده از چنان گسترده ای برخوردارند که نیازی به توسل به قواعد مسئولیت مدنی به چشم نمی خورد.با این وجود با توجه به تضامنی بودن مسئولیت در دو ماده فوق تمسک به آنها جهت درخواست غرامت بیشتر به سود زیان دیدگان خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ادامه مطلب

ثبت شرکت-عدم تشکیل (ثبت ) شرکت سهامی

عدم تشکیل (ثبت ) شرکت سهامی

شرکت سهامی ممکن است به دلایل مختلف به ثبت نرسد . این دلایل در رابطه با هر یک از دو شرکت سهامی خاص و عام متفاوت است .درمورد شرکت سهامی عام ، عدم ثبت شرکت تا پیش از پذیره نویسی آثار حقوقی قابل بحثی را به علت محدود بودن آثار آن تنها به موسسین به همراه ندارد .لکن پس از انجام پذیره نویسی ، خواه مجمع عمومی موسس تشکیل گردد یا خیر ،عدم تشکیل شرکت آثار خود را فراتر از رابطه موسسین نشان داده و پذیره نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذی نفع به شمار می روند.تشکیل نشدن شرکت سهامی عام ممکن است از عدم دعوت از مجمع موسس یا عدم حصول حدنصاب لازم برای انعقاد مجمع مزبور و یا به دست نیامدن حد نصاب قانونی لازم برای تصمیم گیری در جلسه مجمع ناشی گردد. حدوث هر یک از حالات گفته شده به تنهایی کافی است تا به عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام منجر گردد. جهات تشکیل نشدن شرکت به شرح بالا تنها ناظر به مجمع عمومی موسس است و ممکن است مجمع عمومی موسس مطابق مقررات قانونی از سوم موسسین دعوت و تشکیل گردیده و با رعایت تشریفات قانونی درباره وظایف خود اتخاذ تصمیم نموده باشد ، لکن به علت اهمال کسانی که بایستی اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکتها ارائه نمایند و گذشت بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از موسسین و پذیره نویسان ، شرکت هرگز به ثبت نرسد .
این وضعیت به روشنی در ماده 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بدیی شرح مقرر گردیده است :
"در صورتی که شرکت تا شش ماه از تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهار نامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صارد و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. دراین صورت هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد باشد به عهده موسسین خواهد بود."
نکته ای که در ماده بالا قابل تامل و در عین حال مثبت به نظر می رسد پیش بینی حق مراجعه به مرجع ثبت شرکتها برای درخواست صدور گواهی عدم ثبت شرکت پس از گذشت 6 ماه مقرر ، نه فقط برای پذیره نویسان ، بلکه حتی برای موسسین است . دادن این امتیاز به طور مساوی به ویژه از این جهت قابل دفاع است که عدم تشکیل شرکت همیشه به کوتاهی و تقصیر موسسین بر نمی گردد و مثلا ممکن است سرمایه مقرر پذیره نویسی نگردد یا مجمع عمومی موسس تشکیل نشود یا تشکیل شده ولی نتواند به تصمیم برسد ، که در هر یک از این شرایط باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه سرمایه گذاران به رسمیت شناخت .
از سوی دیگر به دلیل وجود تنها یک گروه سرمایه گذاران در شرکت سهامی خاص که همگی موسسین (یا بنا به گفته قانون گذار سهامدار)هستند ،جهات عدم تاسیس و ثبت وآثار آن در این شرکت کاملا با شرکت سهامی عام تفاوت دارد .
درشرکت سهامی خاص کافی است یکی از موسسین از امضای اساسنامه ، اظهارنامه و...خودداری ورزد تا این امر باعث کاهش سهامداران به کمتر از سه عضو گردد و یا انصراف یکی از موسسین باعث شود به علت کمبود سرمایه یا هر ملاحظه دیگر ، سایر موسسین نیز از تشکیل شرکت منصرف گردند و یا بعدا هرگز اسناد به مرجع ثبت شرکتها ارائه نگردد و یا ارائه گردد ولی به علت نقص مرجع مزبور از موسسین اصلاح آنها را بخواهد و رفع نقص نگردد ، و هر یک از این دلایل موجب شود که شرکت به ثبت نرسد .
در مورد شرکت سهامی خاص چون تفکیک میان سرمایه گذاران به دوگروه موسسین و پذیره نویسان وجود ندارد، قانون گذار برخلاف شرکت سهامی عام ضروری ندیده تا از تحمل هزینه و مسئولین آن سخن بگوید .
نکته دیگری که توجه به آن در بحث عدم تشکیل شرکت سهامی خاص ضروری به نظر می رسد ، آن است که اگر از تاریخ تسلیم مدارک و صورتجلسات مذکور در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 شش ماه سپری گردد و شرکت سهامی خاص به ثبت نرسد ، آیا هر یک موسسین می تواند از حق مذکور در ماده 19 استفاده نموده واز مرجع ثبت شرکتها درخواست صدور گواهی عدم ثبت شرکت را بنماید ؟ در نگاه اول ، مفاد ماده 19 و از جمله حق مذکور در آن همانگونه که از عبارت" موسسین و پذیره نویسان " نیز بر می آید ، تنها بر شرکت سهامی عام حکومت دارد . این دیدگاه با ترتیب مکانی قرار گرفتن ماده مذکور که پیش از مقررات مربوط به شرکت سهامی خاص آمده نیز سازگاری دارد . از سوی دیگر ، تحلیل بالا وضعیت شرکتهای در شرف تاسیس سهامی خاصی که به ثبت نرسیده و یا نمی رسد ، را نامشخص رها می سازد . این امرباعث خواه شد تا مبالغ واریزی به حساب شرکت در شرف تاسیس برای مدت ومان نا معلوم در بانک به زیان صاحبان سرمایه محبوس بماند. بر این اساس تنها راه قانونی ممکن توسل به دادگاه ذی صلاح و طی تشریفات قضایی معمولا طولانی و هزینه بر خواهد بود . بر اساس همان تحلیل اداره ثبت شرکتها در مورد عدم ثبت شرکت یهامی خاص ظرف 6 ماه، موضعی متفاوت از عدم ثبت شرکت سهامی عام اتخاذ نموده ، و عملا از دخالت رد این خصوص خودداری می ورزند. در نتیجه بانک مربوطه نیز استرداد وجوه را منوط به توافق همه سرمایه گذاران(سهامداران ) و یا رای دادگاه می داند.
با این وجود ، به نظر می رسد بهتر است مرجع ثبت شرکتها راهکار مذکور در ماده 19 را به دلیل عدم وجود خصوصیتی میان دو شرکت ، ناظر به همه شرکتهای سهامی اعم از عام و خاص بداند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ادامه مطلب