شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد

مدت شرکت یکی از عناصر اساسی تشکیل شرکت به حساب می آید . به نحوی که اظهار نامه تشکیل،  اساسنامه ،  و طرح اعلامیه پذیره نویسی در مورد شرکت سهامی عام   به عنوان اسناد بنیادین تاسیس شرکت همگی در برگیرنده قید مدت شرکت هستند . در نتیجه ، چنانچه مدت شرکت نامحدود نباشد ، بایستی برای آن مدت معینی پیش بینی گردد. در حالت اخیر ، به محض پایان مدت، شرکت منحل شده تلقی می گردد و نقش مجمع عمومی فوق العاده تنها تصمیم به اعلام انحلال و تعیین راهکار و شیوه اداره تصفیه خواهد بود .
در صورتی که پیش از پایان مدت شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و بند اساسنامه مربوط به مدت شرکت را اصلاح و مدت را تمدید یا نا محدود سازند ، دیگر خطر انحلال بر موجودیت شرکت سنگینی نخواهد کرد . در غیر این صورت پایان مدت شرکت ، برابر با پایان حیات آن به شمار خواهد رفت. این اثر کاملا قابل درک است . زیرا که با پایان به خودی خود شرکت، دیگر وجود ماهیتی حقوقی متصور نیست تا مدت آن تجدید و تمدید گردد. به همین جهت ، با انقضای مدت شرکت ، تصور تجدید مدت شرکت نیز وجود ندارد. نتیجه ای که به روشنی از بخش آخر بند 2 ماده 199 به دست می آید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

شرکتهای تجاری و از جمله شرکتهای سهامی، همانند هر شخص حقوقی دیگر به دلایل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود می رسند . پایان حیات شخصیت حقوقی با مفهوم انحلال همزاد است. انحلال از معنای گسترده تری از آنچه قانون گذار برشمرده برخوردار است ، به نحوی که بطلان شرکت که شیوه ای خاص برای ختم فعالیت تجاری به شمار می رود را نیز باید در همین مفهوم مد نظر قرار داد ، هر چند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت 347، بطلان شرکت از موارد انحلال به شمار نیامده باشد .
ویژگی ممیزه شرکتهای تجاری از دیگر اشخاص حقوقی به گونه ای با مفهوم انحلال پیوند دارد . چرا که ، اشخاص حقوقی غیر تجاری تنها با تصمیم اعضا و یا به حکم دادگاه منحل می گردند. در صورتی که شرکتهای تجاری افزون بر دو شیوه گفته شده ممکن است قهرا به دلیل ورشکستگی ، به انحلال کشیده شوند . شیوه اخیر از انحلال ، تابع قواعد بسیار سختگیرانه بوده و بخش مهمی از حقوق تجارت را شکل می دهد .علاوه بر اختصاص بخش 10 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که در بر گیرنده سی و چهار ماده به انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی است ، قانون گذار بخش ورشکستگی را در قانون تجارت در سه باب و 144 ماده نیز پیش بینی نموده که عمدتا قابل اعمال بر شرکتهای تجاری و از جمله شرکت سهامی است . چنانچه قانون تصفیه امور ورشکستگی سال 1318 و آیین نامه ورشکستگی را نیز بر مقررات بالا بیفزاییم ، انحلال از راه ورشکستگی ، گسترده ترین بخش و پیچیده ترین شیوه انحلال به شمار می رود. شیوه اخیر از انحلال دربحث حقوق ورشکستگی و در مبحثی جدا از حقوق شرکتهای مورد بحث قرار می گیرد . این امر نه فقط به دلیل احکامم ویژه ورشکستگی بلکه به جهت آنکه مفهوم ورشکستگی خاص شرکتهای تجاری نبوده بلکه ناظر بر همه بازرگانان است ، قابل درک می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

تنظیم صورتهای مالی در شرکت با مسئولیت محدود

تنطیم صورتهای مالی به عنوان مفهومی تعریف شده مطابق مقررات حسابداری، با مفهوم تهیه صورتهای معاملات و سود و زیان جهت آگاهی شرکا و تصمیم گیری به منظور تقسیم سود معنای یکسانی ندارد . چرا که صورتهای مالی در مفهوم نخست به مجمع عمومی شرکا تقدیم و مورد بررسی و قبول یا رد قرار می گیرد . به علاوه صورتهای مالی در این مفهوم باید مورد تایید مراجع عمومی مربوطه و از جمله اداره دارایی قرار گیرد .
در حالی که ، صورتهای دارایی و معاملات سود و زیان در معنای دوم ، مستلزم رعایت تشریفات و استانداردهای حسابداری نیست و تنها جهت آگاهی شرکا و امکان تقسیم سود و تشخیص وضعیت مالی شرکت تهیه می گردد.
قانون تجارت در بخش مقررات ناظر به شرکت با مسئولیت محدود، هیچ گونه اشاره ای به لزوم تهیه صورتهای مالی برای این شرکت ننموده است . لکن ، با توجه به تعمیم مقررات ماده 168و170 قانون  تجارت به شرکت با مسئولیت محدود که درآنها از صورت دارایی و بیلان سخن رفته ، لزوم تهیه صورتهای مالی استنباط می گردد. با این حال نباید از نظر دور داشت که ذکر صورت دارایی و بیلان در مواد مرقوم در ارتباط با وظایف و کارکرد هیئت نظار قرار دارد . در نتیجه پاسخ به این پرسش که در صورت عدم پیش بینی یا الزام نبودن هیئت نظار ، آیا تهیه صورتهای مالی همچنان ضرورت دارد یا خیر ودر صورت مثبت بودن پاسخ ، این تکلیف با وصف نبود ناظرین توسط چه شخص یا اشخاصی بایدصورت پذیرد ، از اهمیت اساسی برخوردار است .
آنچه که در عمل در رابطه با شرکتهای با مسئولیت محدود فاقد هیئت نظار رواج دارد و مورد ایراد مرجع ثبت شرکتها نیز قرار نمی گیرد ، عدم تهیه بیلان صورتهای مالی ازسوی این شرکت هاست . با این حال درصورتی که به موجب اساسنامه و یا تصمیم شرکا تهیه صورتهای مالی شرکت الزامی دانسته شود، تنها مرجع ذی صلاح در نبود بازرسان ، مدیر یا مدیران شرکت خواهد بود.
همان گونه که قبلا در بحث شرکتهای سهامی گفته شد ، در حقوق انگلستان علی رغم اهمیت بازرسی بر امور شرکت و تهیه صورتهای مالی ، قانون گذار به نحو روز افزونی حوزه شرکتهایی را که از ارائه صورتهای مالی به مجمع سالیانه معاف هستند ، گسترش می دهد . در حقوق این کشور انتخاب دست کم یک بازرس حساب، در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است و شرکتهای عام رد هر حال مکلف به انتخاب بازرس حساب بوده و تحت هیچ شرایطی از تکلیف مزبور معاف نیستند . در مقابل شرکتهای خاص تحت شرایط خاصی ممکن است خود را از ارائه صورتهای مالی به مجمع عمومی معاف نموده و در نتیجه ،تصمیم به عدم نصب بازرس نیز برای چنین شرکتهایی تجویز شده است ، که عبارت از "شرکتهای کوچک "و"شرکتهای راکد " هستند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید