ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها

 

مقدمه

ایجاد و گسترش وابستگیهای بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لازم به منظور یکپارچگی سیستمهای بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلام کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. بانکها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو می شوند، به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.

تا سال 1970 بیشتر فعالیتهای بانکی شامل پرداختهای اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود. قیمت گذاریها و سرمایه گذاریها مبتنی بر تصمیمگیریهای ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت داراییها، زیان وامها و هزینه‌های سربار بود. بروز مشکلات تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پید کند (Greuning & Bratanovic, 2000, P.60 ).

امروزه حسابداری به دنبال روشها، رویه ها، دیدگاهها و استانداردهایی است تا رویدادها، ارزشها، فعالیتها و معاملات مالی بالفعل و بالقوه را در سطوح مختلف نظری (ساختاری، تفسیری و انعکاس) به نحوی شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی، مقایسه، تلخیص و کنترل کند که بتواند گزارشهای مالی و موثر و مفیدی را برای استفاده کنندگان و پاسخگویی مدیران فراهم آورد.

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدیندگی در بانکها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یک سری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992 با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلاحات و تغییرات لازم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 200، نشریه ای با عنوان «روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. اصول چهارده گانه ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها در 8 قسمت به شرح زیر است.

 

استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی

اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود، باید استراتژی در خور پذیرشی داشته باشد. این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلاغ شود.

اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هر گونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلاع پیدا کند.

اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلات مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود. مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارآمد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود. بانکها به صورت مداوم، براساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.

اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلاعاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.

 

نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز

اصل پنجم: هر بانک باید فرایندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.

اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.

اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیمگیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.

 

مدیریت دسترسی به بازار

اصل هشتم: هر بانک باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع در ساختار بدهیها و اطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن داراییها را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی

اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روشهای جبران شکافهای کوتاه مدت در جریانهای نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است.

 

مدیریت نقدینگی ارز

اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و بررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول، بین سر رسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.

اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک باید در صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها و به تفکیک ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

 

کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی

اصل دوازدهم: هر بانک باید برای نظارت بر فرایند مدیریت ریسک نقدینگی خود دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزای اصلی و اثر بخش سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لازم است، به طور مناسب اصلاح شود یا ارتقا یابد. نتایج این بررسیها باید در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.

نقش افشای کافی (اطلاعات) در بهبود وضعیت نقدینگی

اصل سیزدهم: هر بانک باید به منظور هدایت افکار عمومی، ساز و کار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابد که اطلاعات لازم درباره سلامت و اعتبار بانک در سطحی در خور پذیرش افشا می شود.

 

نقش ناظران

اصل چهاردهم: ناظران باید از استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانکها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلاعات کافی و بهنگام دریافت کنند و از وجود برنامه های احتیاطی لازم در خصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند (Besel committee, PP. 1-14 ).

 

ویژگیهای داراییهای نقد شونده در بانکها

داراییهای نقد شونده یا سیال، داراییهایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این داراییها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیشبینی پذیر و پیشبینی ناپذیر اقلام ترازنامه در نظر گرفته می شوند. در شرایطی که بازارهای مالی، توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سر رسید آنها باشد و هیچ گونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد، بانکها به نگهداری مبالغ بالایی از داراییهای نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی داراییهای نقد شونده، حداقل 10 درصد و در حالت حاد تا 20 درصد از کل داراییهای یک بانک را تشکیل می دهد. گسترش بازارها در سراسر جهان و تنوع ابزارهای مالی باعث شده است تا انعطاف پذیری مالی در مدیریت نقدینگی برای دوره های زمانی کوتاه مدت بهبود یابد که به نوبه خود الزام به نگهداری مقادیر زیاد داراییهای نقد شونده را کاهش داده است. در محیطهای بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داراییهای نقد شونده تنها 5 درصد از کل داراییها را شامل می شود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات، الزامی است زیرا اگرچه در برهه ای از زمان برخی از داراییها ظاهراً‌ نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلات خاصی ایجاد شود. هدف اصلی از الزام به نگهداری داراییهای نقد شونده، اطمینان از جریانهای مالی پیشبینی شده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخشهای اقتصادی را افزایش دهد. با افزایش هزینه اعتبار، سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش در پورتفوی سرمایه گذاری، عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانکها به سوی انجام عملیات نامتعارف است. در چنین مواردی پرتفوی سرمایه گذاری شامل انواع ابزارهای مختلف اوراق بهادار است. این جهتگیری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن ریسک اعتباری با ریسک نوسانات قیمت بازار، به وسیله بانکها است (Greuning & Bratanovic, 200, PP. 65,66 ).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

مسئولیت پاسخکویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی

 

 

مقدمه

از آنجا که دولت و واحدهای تابعه آن و شهرداریها به دلیل تنوع در فعالیت و اندازه از بزرگترین و مهمترین موسسات بخش عمومی محسوب می شوند، لذا مباحثی که در این مقاله در خصوص کنترلهای داخلی حسابداری مطرح می شود عمدتاً بر کنترل در این قبیل موسسات تاکید خواهد داشت. برای آنکه درک صحیحی از ویژگیهای کنترلهای داخلی حسابداری در بخش عمومی داشته باشیم، باید ابتدا به صورتی مفهومی ویژگیهای محیط فعالیتهای سازمانهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. اگر موضوع را از این نظر بررسی کنیم ضمن آنکه با مبانی نظری و ویژگیهای کنترل های داخلی موسسات بخش عمومی آشنا می شویم، زمینه های لازم نیز برای بررسی تطبیق بین اهداف و اجزای کنترل داخلی در موسسات بخش عمومی و موسسات بخش خصوصی ، فراهم می آید. موسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها به صورت معمول دو نوع فعالیت تحت عناوین " فعالیتهای غیر بازرگانی " و فعالیتهای بازرگانی " انجام می دهند. فعالیتهای غیر بازرگانی که در دولت به فعالیتهای دولتی نیز موسوم است، به فعالیتهایی اطلاق می گردد که بر مبنای ضرورتهای اجتماعی و الزامات قانونی و متکی به اعمال حاکمیت صورت می پذیرد و هزینه های آن نیز از محل درآمدهای عمومی نظیر مالیات و عوارض تامین می گردد، لذا این نوع فعالیتها براساس یک رابطه ی مبادله ای  انجام نمی شود. فعالیتهای بازرگانی که شباهت زیادی به فعالیتهای بازرگانی بخش خصوصی دارد، به فعالیتهایی اطلاق می شود که به دلایل مختلف از سوی سازمانهای بخش عمومی انجام و تمام یا قسمتی از بهای تمام شده آن از استفاده کنندگان کالا و خدمات دریافت میگردد. در این قبیل فعالیتها که بر مبنای یک رابطه مبادله ای انجام می شود، بین خدمات حاصل از فعالیتها و هزینه استفاده از خدمات ، رابطه ای مستقیم وجود دارد. ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی( غیر بازرگانی) با ویژگیهای محیط فعالیتهای بازرگانی ( اعم از آنکه توسط بخش عمومی انجام شود یا بخش خصوصی ) متفاوت است. تفاوتهای بنیادی ویژگیهای محیط فعالیتهای بازرگانی، موجب شکل گیری یک نظام خاص حسابداری و گزارشدهی مالی برای فعالیتهای غیر بازرگانی می شود که اهداف آن در مقایسه با اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی فعالیتهای بازرگانی تفاوت در خور ملاحظه ای دارد. ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی بر پایه مبانی نظری حسابداری و گزارشدهی مالی دولتی به سه دسته شامل ویژگیهای اولیه ( اصلی)، ویژگیهای کنترلی و سایر ویژگیها ، تقسیم می شود. نظام حسابداری و گزارشدهی مالی فعالیتهای غیر بازرگانی به صورت عمده تحت تاثیر ویژگیهای اصلی و ویژگیهای کنترلی قرار می گیرد و به همین دلیل تفاوتهای بنیادی با حسابداری فعالیتهای بازرگانی خواهد داشت. ویژگیهای محیط فعالیتهای نوع غیر بازرگانی که در جای مناسب به تشریح آنها خواهیم پرداخت، موجب شده است تا اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی موسسات عمومی براساس مفهومی بنیادی با عنوان مسئولیت پاسخگویی تعیین شود. که ریشه آن را باید در حوزه فلسفه سیاسی جستجو کرد ، این مفهوم که جزء جدا ناپذیر کلیه اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی است، همچنین محور و مرکز ثقل حسابداری بخش عمومی به عنوان بخشی از ساختار کنترل داخلی است. با این ترتیب، حسابداری و گزارشدهی مالی ، محیط کنترلی و روشهای کنترل در بخش عمومی ، با تاثیر پذیری از ویژگیهای محیط فعالیت به نحوی  طراحی و به مورد اجرا گذشته می شود که در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا کنند. بنظر نگارنده ویژگیهای کلی کنترل داخلی در بخش عمومی اعم از ساختار کنترل داخلی و اهداف سه گانه کنترل داخلی – شامل اثربخشی و کارایی عملیات ، قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط – با کنترل داخلی واحدهای انتفاعی بخش خصوصی، مشابه است، لیکن ویژگیهای اختصاصی کنترل داخلی سازمانهای بخش عمومی که به تبعیت از ویژگیهای محیط فعالیت این قیبل سازمانها شکل می گیرند، ساختار کنترل و اهداف کنترل داخلی را در این بخش متفاوت می کند. در این نوشتار کوشش می شود ضمن تشریح ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی دولت و سازمانهای تابعه و شهرداریها و بررسی علل محوریت مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد این قبیل سازمانها، ساختار کنترل داخلی و اهداف کنترل های داخلی در بخش عمومی مورد بحث قرار گیرد. به بیان دیگر در این نوشتار مفهوم مسئولیت پاسخگویی و اهمیت آن و و یژگیهای اختصاصی ساختار و اهداف کنترلهای داخلی دولت و سازمانهای تابعه و شهرداریها که از سازمانهای بزرگ بخش عمومی محسوب می شوند، تشریح خواهد گردید و ارتباط مسئولیت پاسخگویی با ویژگیهای اختصاصی کنترل های داخلی و ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی موسسات مورد نظر ، بیان خواهد شد.

ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB )، در بیانیه مفهومی شماره یک خود می گوید که محیط فعالیتهای دولتی ( غیر انتفاعی ) موسسات بزرگ بخش عمومی، نظیر دولت و شهرداریها ، تحت تاثیر ویژگیهای مهم زیر است.

1-  ویژگیهای اصلی ( ساختاری و خدماتی) شامل الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت ( تفکیک قوا) ، ب- سیستم اداره امور حکومت ( فدرال یا متمرکز) ، و ج- رابطه پرداخت کنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی.

2-  ویژگیهای کنترلی متاثر از ساختار دولت شامل الف-بودجه به عنوان بیانیه سیستهای عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل ، و ب- استفاده از سیستم حسابداری حسابهای مستقل برای اهداف کنترلی.

3-  سایر ویژگیها شامل الف- وجوه افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی، ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در داراییهای سرمایه ای که درآمد تولید نمی کنند، و ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی.

بیانیه مفهومی شماره یک هیات رایزنی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB ) مصوب سال 1993 نیز ویژگیهای منحصر به فرد محیطی دولت را به شرح زیر خلاصه می کند.

1-  اقتدار و حاکمیت حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل میکند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می کنند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و و ضع مالیات، سطوح مختلف اقتصاد ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می دهد.

2-  تفکیک قوا. به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی،قدرت بین قوه مجریه، مقننه وقضاییه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق سازو کارهای برقراری توازن و کنترل هر یک از قوا را دو قوه دیگر کنترل می کند.

3-  سیستم حکومت مرکزی- این سیستم از سه طرح دولت مرکزی ، ایالتی و محلی تشکیل می شود و این امر ، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه ها را مشکل می کند.

4-  مسئولیت تامین امنیت و رفاه عمومی: تامین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت است و دولت در این مورد از مسئولیت پاسخگویی برخوردار است.

5-  قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشارپول- دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد منابع مالی است و میتواند مالیات وضع کند ، وام بگیرد و پول منتشر کند.

6-  نفوذ گروههای سازمان یافته ( فرایند سیاسی). ارزیابی یا بررسی تاثیر گذاری سیاستهای دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سازماندهی گروهی روی آورده و گروههای بزرگ و کوچک تشکیل می دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروههایی که این افراد به آنها پاسخگو هستند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه ها، وظایف یا فعالیتهای دولت علاقه مندند.

7-  سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی. پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیر داوطلبانه و براساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می گیرد تصمیم گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می شود تصمیمی جمعی است که از طریق فرایند سیاسی اتخاذ می شود. از این رو شهروندان در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که از آن بابت پول می پردازند اختیار کمی دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه گیری کمیت و کیفیت خدمات دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان پذیر نیست.

8-  داراییها. در بخش خصوصی انتظار می رود که منافع داراییها بیش از مخارج آنها باشد. در این بخش منافع در قالب جریانهای نقدی ورودی اندازه گیری می شود و به همین دلیل داراییهایی تحصیل می شوند که انتظار می رود جریانهای نقدی ورودی آنها بیش از هزینه های تحصیلشان باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریانهای نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارایی به عموم مردم است.

9-  مسئولیت در برابر رسانه های خبری.رسانه های خبری یا رکن چهارم بر فعالیتهای دولت مرکزی نظارت می کنند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می کنند و به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می گیرد، دولت به مسئولیت ویژه ای برای افشای فعالیتهای خود به شهروندان و مالیات پردازان دارد و از این حیث باید پاسخگو باشد.

10- اهمیت بودجه. بودجه، ابزار فرایند سیاسی برای حصول توافق درباره اهداف و نیز تخصیص منابع در بین اولویتهای گوناگون است و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می آورد.

11- نیاز به سازوکارهای کنترلی ویژه. به دلیل نبود محدودیتهای خارجی، پیش بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیتهای سیاسی  پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم ، تفکیک قوا و سایر پاسخگوییهای مقرر در قانون اساسی.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

سامانه تخصصی ثبت محدود
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

 

ماليات بر ارزش افزوده

 

پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدند. در اين ماليات بر ارزش افزوده در دو دهه‌ي گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شد  وبه لحاظ ويژگي‌هاي انعطاف پذيري  كه دارد در كانون توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شد. اهم دلايلي را كه انگيزه‌هاي اين اصلاح به شمار مي روند مي‌توان در چهار گروه زير طبقه بندي كرد:

1-              رفع نارسايي‌هاي مالياتي سنتي؛

2-              ايجاد منبع درآمد براي پاسخ گويي به هزينه ‌هاي روز افزون دولت؛

3-              ايجاد سيستم مالياتي متناوب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي؛

4-              ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل ناهماهنگي با روند توسعه‌ي اقتصادي؛

علي رغم اين كه به خاطر ناشناختگي ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده‌اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است. به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص نظريه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه‌ي مختلف بررسي كرده اند. اين سه جنبه عباتند از:

الف- مسائل ساختاري، اقتصادي، اجتماعي ماليات بر ارزش افزوده، مشكلات مرتبط به آنها و راه‌هاي مقابله با اين مشكلات؛

ب- اثرات مختلف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان؛

ج- طرق مختلف اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي.

تاريخچه

براي نخستين بار، ماليات بر ارش افزوده را فو- زيمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت معرفي كرد. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر(  مثل آرژانتين و فرانسه ) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده اين ماليات به طور رسمي تا 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله‌ي توليد اعمال كرد و در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله‌ي خرده فروشي گسترش دهد. در دهه‌ي 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شدند و اين ماليات تدريجاً در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد. در اواسط دهه‌ي 1960‌ (سال 1966)، جامعه‌ي اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي  و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف به پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا مطرح نمود. در دهه‌هاي 1960 و 1970 بسياري از اعضاي جامعه‌ي مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را پذيرفتند ( دانمارك در 1967، آلمان غربي در 1968، لوگزامبورگ در 1970، بلژيك در 1971،ايرلند در 1972، ايتاليا در 1973 و بالاخره انگلستان در 1973). در همين زمان و نيز در دهه‌ي بعد كشورهاي ديگري از جمله برزيل، اروگوئه ، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج ، آمريكا، ژاپن، استراليا،  سوئد، الجزاير، مغرب و تونس به خيل كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده پيوستند و اين ماليات را جانشين برخي از ماليات ها از جمله ماليات بر فروش كالاهاي كارخانه اي، ماليات بر كل فروش، ماليات بر درآمد شركت‌ها و .. كردند. از سوي ديگر، انتقال از نظام برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي به سازوكار بازار نيز لزوم تغيير نظام مالياتي را در كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي ايجاب كرده است. در حال حاضر كشورهاي مجارستان و آلمان دمكراتيك ( قبل ا ادغام دو آلمان) ماليات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالياتي خود به كار برده اند. علاوه بر اين كشورهاي بلغارستان، لهستان و يوگسلاوي نيز نسبت به كاربرد اين روش مالياتي از خود تمايلات مثبت نشان داده‌اند. به هر حال، با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه محبوبيت اين ماليات بيشتر شد. به طوري كه در حال حاضر بيش از 50 كشور از اين ماليات استفاده مي‌كند و بيش از 10 كشور ديگر نيز به طور جدي در مورد پذيرفتگي آن از خود تلاش‌هاي مثبتي نشان مي‌دهند. نرخ و پايه‌ي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت است و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حدود 5 تا 18 درصد در نوسان است. هر چند كه در تعدادي از كشورهاي بعضي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي مثل آب، برق و گاز مشمول ماليات نمي‌شود، اما در برخي ديگر از كشورها، پايه‌ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي است و مواردي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در برمي‌گيرد. اين پايه‌ي وسيع توانسته است. در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و موارد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ ‌هاي ماليات پايين تر كرده اند. هر چند كشورها ي پيشتاز در زمينه‌ي يكسان ‌سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر نرسيده است.

مفهوم و محتواي ضرورت ارزش افزوده

اندازه گيري اقتصادي ارزش افزوده از مفهوم خاص آن متمايز است .يك تعريف از صورت ارزش افزوده اين است كه اين صورت نشان دهنده‌ي تفاضل درآمد حاصل از فروش كالا يا خدمات با مواد و خدمات خريداري شده است. اين يك تعريف بسيار ساده است و با مفهوم اوليه‌ي آن مطابقت مي كند و توسط اقتصاددانان و مدير توليد به منظور گزارشگري درون سازماني استفاده مي‌شود. اگر بخواهيم صورت ارزش افزوده را براي مقاصد گزارشگري برون سازماني تهيه كنيم، در سطحي بالاتر تعيين كننده‌ي ارتباط خاص جهت توزيع ارزش افزوده ايجاد شده بين گروه‌هاي ذي‌نفع خواهد بود. اين گروه‌هاي ذي‌نفع عبارتند از: نيروي كار، سهامداران ، تامين كنندگان سرمايه و دولت. در صورت ارزش افزوده به اين مساله اصلي پرداخته مي شود كه ثروت به وسيله‌ي سه عامل اساسي توليد يعني زمين و نيروي كار و سرمايه ايجاد مي‌گردد و اين عوامل براي توليد يك كالا مورد نياز مي‌باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

 چالش حسابداران با حسابرسان

 

 

در عرصه‌ی گزارشگری مالی بگذار انگشت های اتهام به یکدیگر نشانه بروند. فراموش کنید آن روزگاران راکه انتشار اعداد و ارقام سرنوشت سازبرای عامه‌ی مردم اساساً موضوعی کسل کننده بود. همین دو سه سال پیش بود که حسابداران مدیریتی به پشتگرمی سیستم های فناوری شان و نیز مشاوره‌ی کارشناسی حسابرسان مستقل در مورد موضوعاتی گنگ و مبهم نظیر اهمیت، هر آن چه را که مقررات گذاران الزامی دانستند ، بیان می‌کردند. در اغلب مواقع، حسابرسان داخلی هم کاری جز نظارت سرسری انجام نمی‌دادند و مدیران ارشد و هیات مدیره هم ، در حالی که حدود اصول حسابداری پذیرفته شده‌ی (GAAP ) مطالعه و بررسی می‌شد، تظاهر می‌کردند که متوجه چیزی نشده اند. با توجه به وقایعی که برای انران ، اندرسون، ورلد کام، زیراکس و چه کسی می‌داند چند شرکت و موسسه‌ی دیگر اتفاق افتاد و از این پس خواهد افتاد، دیگر عمر سناریوهای پیش گفته نیز به سرآمده است.تازه این تمام ماجرا نیست. این وضعیت بدین معنا است که طولی نخواهد کشید که پایه و اساس شیوه‌ی تهیه گزارش های مالی، به خصوص تعامل میان بین حسابرسان داخلی و خارجی و افراد دیگر نظیر کنترولرها و مدیران ارشد اجرایی و مدیران عالی رتبه و کارگروههای حسابرسی به شدت تغییر و تحول خواهد شد. آیا این بدان معنا است که بین حسابرسان و حسابداران تنش بیشتر خواهد شد یا این که خشم و عصبانیت پدید خواهد آمد؟ گرچه تعداد کسانی که مایلند آشکارا لب به اعتراف بگشایند اندک است، ولی این احتمال کاملاً وجود دارد. به همین ترتیب، در حالی که کارگروههای حسابرسی هیات مدیره در پی دستیابی به کیفیت هستند و مقررات گذراندن فریادشان به عرش می‌رود که مگر حسابرسان مستقل یک شرکت چقدر می‌توانند کار غیر مالی انجام دهند و این که آنها باید صرفاً گزارش های مالی تهیه نمایند، این احتمال هم هست که چهار ابر موسسه‌ی حسابداری مسئولیت انجام مقدار زیادی کار حسابرسی را بر عهده بگیرند. البته در شرایط فعلی، حسابرسان داخلی و مستقل باید به پذیرش سناریو ها یا پیشنهادهای غیر عملی از نوع (( آلیس درسرزمین عجایب))  که از طرف گروه های اجرایی در ارتباط باکارهای حسابداری داده می‌شود، پایان دهند. واقعیت این است که کسی شگفت زده نخواهد شد حتی اگر مشاوران عمومی هم با تمام توان به عنوان تصمیم گیرندگان نهایی به این جمع نپیوندند. خلاصه‌ی کلام این که در بازی این سناریو همه باید مراقب پشت سرشان باشند که مبادا خنجری فرود آید. در حالی که تراژدی حسابداری و شرکت های مختلف در صفحه‌ی اول روزنامه ‌ی وال استریت ژورنال ظاهر می‌شود، پرسش جالب توجه این است که آینده به چه کسی تعلق دارد. در حالی که کمیسیون بورس اوراق بهادار می کوشد تا نظارت خود را بر اصول حسابداری شرکت های سهامی افزایش دهد و هیات استانداردهای حسابداری مالی تحت مدیریت رابرت هرتس، می‌کوشد تا در امر حسابداری رویکرد و روشی اتخاذ نماید که مبتنی بر اصول باشد و سعی می‌کند برای مسائل بحث انگیز راه حل جدیدی بیابد، و در عین حال گوشه چشمی هم به فعالیت های هیات استانداردهای حسابداری بین المللی داشته باشد، سوالی که مطرح می‌شود این است که نقطه‌ی احتمالی بحران زا کجاست؟ مثال های زیر را در نظر بگیرید:

• مدیریت ارشد شرکتی به بخش های حسابداری و حسابرسی داخلی نیروی کار جدید اضافه نمی‌کندو منابع مالی تازه هم اختصاص نمی‌دهد، آن هم درست در شرایطی که خود این بخش ها برای بازرسی موشکافانه زیر ذره بین هستند. واقعیت دارد زیرا حسابداری و حسابرسی داخلی با چالش های جدید رو در رو هستند، که مثلا‌ً در مورد حسابرسی این مسئله وجود دارد که آیا حتی قبل از وقوع حادثه‌ی 11 سپتامبر، بررسی ها و کنترل های دقیق فناوری اطلاعات داخلی کافی بوده است یا خیر.
• دیدگاههای متضادی در این مورد وجود دارد که نقش حسابرس داخلی در سطح شرکت سهامی چه باید باشد؟ مثلاً‌آیا می‌توان پذیرفت که آنها باید به اصول بنیادین و اولیه برگردند و تمام توجه خود را به صحت و درستی اعداد و ارقام معطوف نمایند، یا این که باید نقش خود را به عنوان مدیران ریسک شرکت گسترش دهند و در مورد موضوعات متنوعی مانند کفایت فرایندها، سیستم ها و کنترل هایی که بر تمام خدمات تولیدی و حمل و نقل و خدمات ارائه شده به مشتریان اثر می‌گذارد، نظرات مشورتی ارائه کنند؟
• البته این پرسش که حسابرسان مستقل چه مقدار کار مشورتی غیر حسابرسی می‌توانند انجام دهند هم چنان اساسی و پابرجاست. این در حالی است که کنگره در نظر دارد قانونی را وضع نماید که بسیار فراتر از آن می‌رود که حسابرسان مستقل صرفاً ملزم به این باشند که در گزارش هایشان اعلام نمایند چه میزان کار غیر حسابرسی برای مشتریان خود انجام می دهند. در حالی حاضر برخی از کار گروه های حسابرسی شرکت ها به جای این که منتظر وضع قوانین جدید در واشنگتن باشند، از میزان کار غیر حسابرسی که می‌توانند انجام دهند به شدت کاسته‌اند، و این امکان را که حسابرسان مستقل به استخدام همان شرکتی در بیایند که کارهای حسابرسی آن را انجام می‌دهند به شدت محدود کرده‌اند.
• با این که کمیسیون بورس اوراق بهادار با مدیریت هاروی پیت چند اقدام تندو سختگیرانه انجام داده است، از جمله این که شرکت های سهامی باید نتایج مالی اخیر خود را گواهی نمایند، اما مسائل دیگری هم هست که هم چنان لاینحل باقی مانده‌اند. مثلاً در حالی که این کمیسیون اظهار می‌کند علاقه مند به گزارش های مالی با کیفیت عالی است، هنوز کسی دقیقاً‌ کیفیت را تعریف نکرده است.
• در طول بیشترین سال های دهه‌ی 1990، موسسات حسابداری و به طور کلی حرفه‌ی حسابداری به دشواری و سختی می‌توانستند (( بهترین و با هوش ترین ))  افراد را جذب کنند و نگه دارند. علت این بود اکثر کسانی که این دو ویژگی را داشتند وابسته به پنج موسسه بزرگ و برخی دیگر از موسسات عمده بودند که مایل بودند در صنعت رو به رشد حسابداری الکترونیکی و اینترنتی کار کنند.
• نکته ‌ی آخر و شاید هم مهم ترین نکته این که ذی‌نفع ها، رسانه ها و مقررات گذاران هر روز بیش تر از روز قبل، به خصوص مدت ها پس از این که شکست ناگهانی انران در رسانه ها به ماجرایی تبدیل شد که یادآور دوران واترگیت است، موسسات حسابرسی داخلی و مستقل را زیر ذره بین گذاشتند و این وضعیت هم چنان تشدید می‌شود. البته وضعیت موجود هیچ کمکی به پیشنهادهای جورج بوش در مقام رئیس جمهور امریکا نمی‌کند که خواستار مجازات های کیفری بیشتر علیه کسانی است که آگاهانه مرتکب تقلب در حسابداری می‌شوند. هنوز هم این سوال باقی است که در مورد مسائل مربوط به حسابداری کدام هیات مستقل می‌تواند از برخی خطاها چشم پوشی نماید. از سه ماهه سوم سال 2001، بازرسی ها تشدید شده اند. به طور مثال در شماره‌ی اول اکتبر 2001 مجله‌ی فوربس، دیوید درمن رییس مدیریت ارزش درمن و نویسنده‌ی کتاب راهبردهای سرمایه گذاری متضاد: نسل بعدی می‌گوید: ارقام فازی نامعین که بعضاً عایدات عملیاتی یا عایدات پیش بینی شده هم نامیده می‌شوند، از شرکتی به شرکت دیگر ناسازگارند. وقتی که شرکت ها تمام شیوه‌های بازشناسی هزینه، از هزینه های حقوق  دستمزد گرفته تا ثبت موجودی را کنار می‌گذارند و در مورد عایدات خود جار و جنجال راه می‌اندازند، طبیعی است که اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری وانهاده شوند. مطابق نوشته‌ای از وال استریت ژورنال، در سال 2001 حدود 300 شرکت این کار را کردند.

تغییر قدرت پویایی داخلی

همه الزاماً با این گفته موافق نیستند که تنش میان آنهایی که دست اندرکار تهیه‌ی گزارش های مالی داخلی هستند در حال افزایش است، ولی تردیدی نیست که مسئولین اجرایی تلاش می‌کنند ضوابط جدید کمیسیون بورس اوراق بهادار را در مورد نظارت موثر بر شرکت ها و صحت و درستی ارقام مراعات نمایند. اسکات رید مدیر ارشد در کارگروه حسابرسی موسسه‌ی کی پی ام جی واقع در شهر مونت ویل ایالت نیوجرسی می‌گوید: یقیناً از این پس همه به مسائلی می‌پردازند که حسابرسان داخلی و مستقل و نیز حسابداران تشخیص می‌دهند، زیرا هیچ کس نمی‌خواهد مسائل شرکتش پس از انرون زینت بخش صفحه‌ی اول وال استریت ژورنال شود. دیگران نیز با اسکات رید موافق اند، مت لوتینگر یکی از شرکای ارشد موسسه حسابرسی  گرانت تورنتون در شهر نیویورک می‌گوید: همه موافق‌چنین مسئله ای هستند. فشار وارد بر حسابداران داخلی به دلیل افزایش شدید نقش کارگروه حسابرسی یقیناً افزایش یافته و شرایط بسیار دشواری را برای آنها به وجود آورده است. گری ایلیانو یکی از شرکا و مدیر استانداردهای حرفه ای منطقه‌ی شمال شرقی موسسه ‌ی حسابرسی گرانت تورنتون در منهتن می‌افزاید: ترکیبی از عوامل متعدد این فشارها را مضاعف می‌کند. اول، این که فشارهایی برای تولید اعداد و ارقامی وارد می‌شود که تحلیلگران انتظارشان را دارند. در عین حال کمیسیون بورس اوراق بهادار هم برفشارهایش افزوده است. در نتیجه مدیران از خود می‌پرسند چرا این بار نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ ما که قبلاً این کار را کرده‌ایم؟ اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار به مدیران می‌گوید که نمی‌توانید (( فشار از همین جا ناشی میشود چون مدیریت نمی‌تواند به روش پیشین خود ادامه دهد و حسابداران و حسابرسان هم در این میانه گیر می‌کنند. لوتینگر و ایلیانو هر دو به عنوان نمونه به قواعد جدید مربوط به اهمیت اشاره می‌کنند، که در خبرنامه‌ی ستاد حسابداری (1999) به چاپ رسید. چون طبق آن قضاوت و اختیارات شرکت در مورد تعیین این که چه چیزی با اهمیت است یا نیست عملاً  نادیده گرفته می‌شود. لوتینگر می‌گوید: در گذشته چند قاعده‌ی ساده و سرانگشتی درباره‌ی اهمیت وجود داشت که براساس یکی از آنها چند درصد اختلاف هم چندان اهمیتی نداشت. اما حالا ناگهان حتی اختلاف یک دلاری هم با اهمیت تلقی می‌شود. پس معلوم می‌شود تغییرات عمده‌ای در عرصه‌ی بازی به وجود آمده است. نتیجه و حاصل این وضعیت برای حسابداران داخلی این است که عوامل موقعیتی می تواند انها را از توان بیندازد و آنها را در هم بشکند. ایلیانو خاطر نشان می‌سازد: هنگامی که حسابداران داخلی در مقابل مدیریت از پا در می آیند و تسلیم می شوند، اوضاع خراب می شود، چون مجبور می‌شوند کارهایی را انجام دهند که مایل به انجامش نیستند." او می‌افزاید : " متاسفانه وقتی که از خط می گذرند دیگر راه بازگشت ندارند و در نتیجه، فشار مضاعف است. وقتی که از خط گذشتند به هر کاری دست می زنند تا ماجرا در صفحه ی اول وال استریت ژورنال چاپ نشود."   فشاری که به هیچ وجه کم تر از همتایان مستقلشان نیست. تری گالاگار مدیر اجرایی انجمن های هیات های نگارش شرکت های سهامی نیویورک و معاون اسبق هیات نظارتی شرکت سهامی فایرز در نیویورک می‌گوید: امروزه حسابرسان داخلی باید بسیار بیش تر از قبل مواظب باشند و همین امر باعث می‌شود که فشارهای مدیریت افزایش یابد. مدیریت همیشه مایل است که بهترین صورت های مالی را به دست دهد. در سالهای گذشته مدیریت می‌توانست با حسابرسان کنار بیاید و حسابرسان هم احتمالاً‌ به مدیریت می‌گفتندکه اگر این گونه شود آن گاه این مسئله می‌توانست ابعاد گسترده تری پیدا کند و موضوع به همین جا خاتمه می‌یافت. اما امروز دیگر نمی‌توانند چنین کنند. امروزه مدیریت باید به سراغ حسابرسان برود تا ببیند که آیا واقعاً پای سندی را به عنوان ختم قضیه امضا می‌کنند یا خیر. نکته‌ی آخر این که حسابرسان مستقل بخش عمده ای از دنیای جدیدی هستند که کمیسیون بورس اوراق بهادار و هیات استانداردهای حسابداری مالی تحمیل می‌کنند. لوتینگر از شرکت گرانت تورنتون می‌گوید: ممکن است در اتاقی نشسته باشیم و فردی بگوید که فکر میکنم مفهوم این مسئله چنین است، ولی آخرالامر حسابرسان داخلی هستند که مرا متقاعد می‌سازند که دیدگاه‌شان درست و منطقی است. اما اگر کمیسیون بورس اوراق بهادار مخالف باشد من را در مقام حسابرس مستقل می‌تواند مجازات کند. آن گاه سین جیم آغاز میشود، چه کسی این دفاتر را به نیرنگ آراسته است؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

حسابداران رسمی، برداشت باژگونه از قانون

 

 

اخیراً در اجرای ماده‌ی 6 قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه‌ی جدید سازمان حسابرسی به عنوان شرکت مادر تخصصی بدون در نظر گرفتن وابستگی اش به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم شد. این نوشتار بازتاب نظرات فردی است که تمام دوران کار حرفه ای خود را در خدمت دولت بوده است و در نهایت نیز در سازمان حسابرسی به عنوان مدیر ارشد حسابرسی دوران خدمت را به سر آورده است. طبعاً نگارنده برای سازمان حسابرسی جایگاه ویژه ای قایل است و همواره از خدماتی که گسترش و تعمیق حسابرسی شرکت ها و بنگاه ها و پژوهش و نشر کتب و نوشته های حرفه‌ای متحمل شده است عمیقاً سپاسگزار است. با وجود این در زمان نگارنده ضروری می‌داند تا دیدگاهی را نه در رویارویی  با این اقدام سازمان که به طور منطقی و طبیعی خواستار توسعه و گسترش خود است ( که به احتمال غالب به علت حضور بخشی از مدیریت سازمان حسابرسی در شورای عالی چنین توسعه و گسترش را برای موسسات عضو جامعه نیز خواستار است) بلکه در ارتباط با وضعیت کلان ارایه‌ی خدمات حرفه ای و تخصصی در کشور مطرح نماید. تردیدی نیست که نگریستن به قضیه از این وجه و به دور از هرگونه قال و مقال برای مرکزیت بخشیدن به این یا آن می‌تواند مفید فایده باشد. نمی‌دانم چرا به شدت تمایل دارم تا مطلب را به سیاق ادبیات سینمایی و فیلم سازی بنویسم. لذا مطلب را در 5 اپیزود عرضه خواهم کرد . اپیزود های 1 تا 4 را به ناچار با فلاش بک ارائه می‌کنم. البته در ارایه‌ی مطلب بر خلاف زنده یاد علی حاتمی توالی تاریخی را حفظ خواهم کرد.

اپیزود اول- شکل گیری سازمان حسابرسی

ارایه خدمات حرفه ای حسابرسی دولتی را ابتدا یک موسسه ‌ی حرفه ای دولتی در قبل از انقلاب و از سوی وزارت دارایی شروع کرد. شرکت سهامی حسابرسی را بسیاری هنوز هم به یاد دارند. این شرکت بخشی از موسسات دولتی را مستقیماً یا مشترکاً با دیگر موسسات حسابرسی می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب در پی پیدایی نهادها و سازمان های جدید موسسات حسابرسی دولتی و عمومی مانند موسسه‌ی حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه، موسسه‌ی حسابرسی شاهد، و موسسه ‌ی حسابرسی بنیاد مستضعفان و جانبازان شکل گرفت و با سمت گیری اقتصاد کشور به سوی دولتی شدن و بنگاه داری دولتی، اساسا می رفت که حرفه‌ی حسابرسی در بخش خصوصی منهدم گردد. با وجود این با پایداری تنی چند از حسابرسان آن هم در فضایی سخت و سنگین حرفه کشان کشان خود را به جلو می‌برد تا آن که سرانجام سازمان حسابرسی به علت شرایط ضروری و خاص آن زمان، یعنی ساختار به شدت دولتی شده‌ی اکثر شرکت ها و بنگاه ها، تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه‌ی حسابرسی و ارایه خدمات تخصصی مالی از ترکیب چهار موسسه‌ی پیش گفته شکل گرفت. اساسنامه این سازمان در 17 شهریور 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اساسنامه‌ی مذکور با توجه به اوضاع و احوال همان هنگام تقریباً حسابرسی اکثریت بنگاه های اقتصادی کشور و هم چنین تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی را به سازمان حسابرسی تفویض کرد ( وظایف دو گانه‌ی حاکمیتی و تصدی گری، غیر معمول در جوامع دیگر). از آن پس در حدود 15سال جزدر موارد بسیار کم و کوچک انجام حسابرسی در بخش خصوصی تقریباً منسوخ شد. اگر هم حرفه‌ی حسابرسی در بخش خصوصی وجود داشت صرفاً زیستی بالینی و نباتی داشت. در آن هنگام تنها انجمن حسابداران خبره‌ی ایران بود که به عنوان تنها نهاد حرفه ای وظیفه‌ی حفظ و حراست از حرفه‌ی خصوصی را با تمام مشتقات و مضایق محیطی بر عهده داشت.

اپیزود دوم- قانون حسابداران رسمی

حرفه‌ی حسابداران رسمی ایران در بیست و یکم دی 1372 با تصویب لایحه‌ی شماره 20913 هیات دولت تحت عنوان قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی وارد مرحله‌‌ی جدیدی از حیات خود شد. از آن پس، نظام حسابداری حرفه‌ای کشور رسمیت یافت به موجب آن شرکت ها اجازه یافتند برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی و غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی از توانایی های منتخبینی با عنوان حسابداران رسمی استفاده کند محورهای اصلی این قانون را می‌توان به این طریق هم برشمرد:

الف- برای اولین بار حسابداران رسمی اجازه یافتند که بتوانند وارد محدوده‌ی ممنوعه‌ی شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده‌ی اساسنامه‌ی قانون سازمان حسابرسی مصوب 1366 بشوند.

ب- شرایط و ضوابط تعیین صلاحیت و چگونگی انتخاب حسابداران رسمی براساس آیین نامه‌ی منطبق با دیدگاه ها و نظرات دولتی است و به معنای دیگر افراد واجد شرایط به نحوی منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند.

پ- جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران ( از این پس جامعه) اجازه‌ی تاسیس یافت.

ت- دستگاه های دولتی در استفاده از خدمات سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه مخیر شدند که بازرس را مطابق قانون تجارت با رای اکثریت سهامداران تعیین کنند.

اپیزود سو م – انتخاب حسابداران رسمی و تشکیل جامعه حسابداران رسمی

اگر چه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 تصویب شد. اما شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان با مشکلی کاملاً مجزا و مستقل از جامعه ‌ی حسابداران رسمی بر اساس آیین نامه ای است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین یافته است.  با اعلام اسامی حسابداران رسمی ذی صلاح و مساعدت هیات موسس ( تقریباً دولتی) بالاخره در سال 1380 جامعه‌ی حسابداران رسمی به عنوان نهادی برخاسته از قانون پس از طی فرایندی 8 ساله بر پایه‌ی فراگردی قانونی و نظارت بالاترین مراجع مالی، اقتصادی و حقوقی تشکیل داد. انتخابات تعیین اعضای شورای عالی جامعه با حضور طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در ساعات قبل از شروع رسمی کارش به عنوان وزیر با خوانش پیام رئیس جمهور، محمد خاتمی، انجام شد. آن گاه حسابداران رسمی به عنوان بدیلی صالح و قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی و اعتبار بخشی به گزارش های مالی بسیار امیدوار شدند. این امیدواری با توجه به فضای اجتماعی و سیاسی وقت و بافتار گفتاری ترسیم شده در قانون برنامه‌ی سوم در خصوص کاهش تصدی گری دولت و پیشروی در راستای خصوصی سازی چندان هم دور از ذهن نبود.

اپیزود چهارم- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

این قانون که در چهارشنبه هفدهم فروردین 1379 تصویب شد با توجه به موارد مندرج در آن، به ویژه در بخش اول ( حوزه‌ی فرابخشی) ، مشتمل بر فصولی در خصوص اصلاح ساختار اداری مدیریت، ساماندهی شرکت های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی ، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی و ... موجب فراهم آمدن امیدورای بسیار در جهت اصلاح امور گردید. ساختار بنیادین و روح این قانون حکایت از ضرورت در انجام اقداماتی از جمله موارد زیر دارد:

• تجدید نظر در ساختار داخلی، وظایف شرکت های دولتی و اقمار آنها به منظور ایجاد انسجام و حذف وظایف موازی و مشابه و تکراری ، و
• کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه ‌ی توسعه مشارکت موثر بخش خصوصی در اداره‌ی امور. علاوه بر موارد کلی فوق، فصل دوم این قانون که به ساماندهی شرکت های دولتی اختصاص دارد عوامل ضروری برای باقی ماندن برخی شرکت های دولتی در بخش دولتی را دو شرط اساسی می‌داند: الف- فعالیت هایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و ب- فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آنها ندارد. ضمناً مفاد ماده‌ی 35 این قانون نیز بسیار جالب توجه است، آنجا که می‌گوید: دولت مکلف است انحصاراتی راکه به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده‌اند طی مدت یک سال لغو کند و در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی نباید بین دستگاهها و شرکت های تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد و .....

تمام مواد قانون برنامه‌ی سوم، به ویژه آن بخش که در ارتباط با دیگر مواد تشریح شده در قبل است، به طورمعمول و معقول بیانگر فضایی مناسب و مفید در جهت گسترش دامنه‌ی فعالیت حسابداران رسمی برای ارایه‌ی خدمات  تخصصی در تمام موارد است. هم چنین با عنایت به این که فعالیت های حرفه ای و ضرورت بسیار مهم و غیر قابل انکارش، یعنی استقلال رای، اساساً جایی برای انحصار باقی نمی‌گذارد و روی آوری و اقبال حسابداران رسمی منتخب به تشکیل موسسات حسابرسی تصریح شده در ماده‌ی واحده و اساسنامه‌ی جامعه حکایت از انگیزه‌ی قوی و اشتیاق کامل بخش خصوصی در کارآفرینی و فعالیت در این زمینه دارد، بنابراین عوامل و شواهد کافی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ضرورت حضور یا عدم حضور شرکت های دولتی فعال با وظایف تصدی گری در این خصوص کاملاً فراهم آمده است. افسوس که افق روشن و امیدوارکننده‌ی تشریح شده در بالا با تصویب آیین نامه‌ی موضوع ماده‌ي 4 قانون برنامه‌ی سوم اقتصادی و اجتماعی در جلسه 07/05/1380 هیات وزیران که بنا به پیشنهاد شماره‌ی 5547/105 مورخ 02/05/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح شد هم چون حبابی از بین می‌رود. براساس این آیین نامه و طبق فهرست شماره یک آن ، پنجاه و سه شرکت به عنوان شرکت مادر تخصصی ( شرکت دولتی) در ساختار دولتی ماندگار خواهند بود که براساس بند 2 همین مصوبه مکلفند اساسنامه‌ي خود را در قالب اساسنامه‌ی مصوب هیات وزیران تنظیم کنند و حداکثر ظرف مدت سه ماه، سرمایه و موضوع دقیق فعالیت شرکت را ضمن هماهنگی با وزارتخانه‌ ذی ربط مشخص و مراتب را به تایید سازمان مدیریت سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند. نام سازمان حسابرسی در ردیف بیست و نهم این فهرست جای دارد. بر طبق این تصویب نامه 53 شرکت فوق دارای 539 شرکت فرعی و تابع هستند که با نگاهی به اسامی آنها به خوبی می‌توان دریافت که چه حجم عظیمی از فعالیت اقتصادی کشور را در برمی‌گیرد. اگر آنها را کنار بگذاریم موسساتی که در محیط اقتصادی کشور باقی می‌مانند و باید حسابرسی بشوند تقریباً در اشل ارقام امروزی هیچ است ( این موضوع و درصدهای مشخص کننده‌ی سهم از فعالیت اقتصادی کشور توسط این دو گروه به سهولت قابل استخراج است). گفتنی است که سازمان حسابرسی در شرایط به وجود آمده علی الاصول باید متقبل وظیفه‌ی بازرسی و حسابرسی 539 شرکت فوق باشد. به ویژه آن که براساس اطلاعیه ‌ی وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان منتخب است. جالب آن که آیین نامه‌ی مذکور فقط چندین روز قبل از تشکیل و انتخابات جامعه تصویب شده بود یکی داستانی است پر آب چشم. چرا چنین شده است؟ چرا ایفای وظایف دوگانه‌ی حاکمیتی ( تدوین اصول و موازین ) و تصدی گری ( حسابرسی خیل عظیم موسسات دولتی باقی مانده که قرار بود طی برنامه‌ی سوم با بررسی های لازم و انتقال به بخش خصوصی، اندام فربه‌ی دولت را متناسب نماید) ضروری تشخیص داده شد؟ در این جا منافع ملی و ساختار مناسب دولتی مطرح است نه برخورد موردی با سازمان حسابرسی . امید که با در نظر گرفتن ضرورت های بایسته از مطلب، درک کمر بستن به حذف استنتاج نشود که سازمان جایگاه خود را دارد و توانایی های بسیار در اعمال حاکمیت اصول و ضوابط نظارت کلی بر امور.

اپیزود پنجم – اساسنامه‌ ی جدید سازمان حسابرسی

در این اپیزود ضرورتی به فلاش بک نیست و سناریو، جریان روز را مرور می‌کند. اساسنامه‌ی اصلاح شده‌ی سازمان حسابرسی ( با سه نظر اصلاحی حقوقی که مقرر شد با نظر وزیر امور اقتصادی دارایی اصلاح شود ) در مقایسه با اساسنامه‌ی قبلی حائز موارد زیر است:

الف- برخی از مواد عیناً منطبق با اساسنامه ی قبلی است،

ب- برخی اضافه یا جایگزین شده‌اند؛ و

از جمله موادی که عیناً مطابق با مواد قبلی است ماده‌ی 6، وظایف و اختیارات، است. بنابراین ماده موضوع سازمان عبارت است از تامین نیازهای اساسی دولت در: 1)  حسابرسی و ارائه‌ی خدمات تخصصی مالی به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت؛ 2) تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی؛ و 3) تحقیق و تتبع در روش های علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور. به طوری که مشاهده می‌شود در اصلی ترین ماده‌ی اساسنامه کماکان و تصدی گری حسابرسی و ارائه‌ی خدمات مالی تواماً دیده شده است و از حق نباید گذشت که تا کنون در بخش حاکمیتی و تدوین اصول ( صرف نظر از چگونگی مراحل تصویب و اجرا)  سازمان وظیفه اش را تمام و کامل انجام داده است. در بخش ارایه ‌ی خدمات حسابرسی هم وضع همین گونه است. اما اینک شرایط زمانی و مکانی دیگری فراهم آمده است، جامعه‌ی حسابداران رسمی پا به عرصه‌ی وجود گذاشت اند. با وجود این، تصمیم دولت آن است که خدمات قابل ارائه به بخش دولتی را ( با توجه به حجم عظیم کار به سبب دولتی بودن اکثر امور) حتی در بخشی که کم تر از50 درصد آن متعلق به دولت است( بند ب ماده 7) هم چنان دولتی نگاه دارد. پس فراهم آوردن امکانات برای بخش غیر دولتی که خود ایجاد کرده است جایگاهش کجا است؟ اساساً در شرایط به وجود آمده‌ی فعلی، متن ماده‌ی مزبور نباید با توجه به شرایط تعدیل شود؟ از مهم ترین مواد اضافه یا جایگزین شده ماده‌ی 7می‌باشد که به اصطلاح جایگزین متن ماده‌ی 7 قبلی شده است. در این ماده حدود و ثغور فعالیت سازمان به طور موسع مورد توجه قرار گرفته و قلمرو انحصاری اش مشخص شده است. در بادی امر سوال این است که با توجه به بند (د) ماده واحده لایحه‌ی مصوب ورود حسابداران رسمی به محدوده‌ی ممنوعه، شرکت ها و موسسات اختصاصی تعیین شده و دامنه‌ی قلمرو بسیار دورتر از نیاز دولت در بخش دولتی به شرکت ها و موسسات با 50 درصد مشارکت و حتی شرکت های فرعی بانک ها که به صراحت در قانون عملیات بانکی غیر ربوی و تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی غیردولتی شناخته شده و نهادهای عمومی غیر دولتی متسری شده است. اگر پاسخ این است که این موضوع منوط به تصویب مجامع عمومی آنهاست آن گاه باید گفت: حدود و ثغور فعالیت به موجب ماده‌ی 6 به بخش دولتی یا تحت نظارت دولت محدود می‌شود و جز این نیست. بنابراین نه تنها این مطلب نباید در اساسنامه درج شود که باید با درج متنی ورود سازمان به این قلمرو نهی شود. در بند و ماده‌ی 7 می‌بینیم شرکت هایی طبقه بندی شده اند و با بکارگیری واژه های اهمیت، حساسیت و حجم بالا این امکان به وجود آمده است که هر شرکتی اعم از دولتی یا غیر دولتی با استفاده از این واژه ها و کسب مجوز از مجمع سازمان( مجمع خود سازمان، یا للعجب) می‌تواند در برنامه‌ی سازمان قرار گیرد. چرا روشن و صریح نمی‌گوییم تعاریف اهمیت، حساسیت و حجم بالا چیست و چرا تشخیص دهنده صرفاً مجمع سازمان است؟ در بند ی این  ماده به موارد قابل تاملی برمی‌خوریم. سازمان تدوین کننده‌ی اصول و ضوابط حسابرسی در سطح کشور است که علی العین، بسیار موجه و پذیرفته‌ی همگان است. سازمان در تدوین اصول وضوابط مزبور به تشخیص خود از مراجع ذی صلاح و جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران نظر خواهی می‌کند. این موضوع را چگونه باید تفسیر کرد؟ اگر سازمان تشخیص نداد می‌تواند از جامعه نظر خواهی نکند؟ اساساً استفاده کنندگان در کجای این مختصات قرار دارند و جالب آن که رعایت نشدن این موارد موجب نمی‌شود اطلاعات ارایه شده در هیچ یک از مراجع قابل استناد نباشد. اساسنامه در تبصره‌ی2 همین ماده، سازمان را برای انجام و ارایه خدمات به سایر دستگاهها ( دیگران به جز موارد برشمرده در بندهای ماده 7، یعنی موسسات خصوصی ) مجاز دانسته است. اگر طبق ماده‌ي 6 سازمان برای رفع نیازهای اساسی دولت است درج این تبصره می‌بایست به علت آن که قلمرو فعالیت سازمان بخش دولتی است ورود او را به بخش های غیر دولتی منع می‌کرد نه آن که مجاز می‌شمرد. در تبصره‌ی 3 سازمان حسابرسی می‌تواند برای اجرای کار از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نماید ( این خط مقرمط نه تو دانی و نه من) .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید