اهميت پس انداز و سرمايه گذاري

از آن جا که سرمايه يک نهاده ی به دست آمده در فرايند توليد است، يک کشور مي تواند مقدار سرمايه ی خود را تغيير دهد. اگر امروز اقتصاد مقادير بيش تري کالاي سرمايه اي جديد توليد کند، آن گاه فردا با داشتن ذخاير بيش تر سرمايه اي مي تواند انواع کالاها و خدمات را توليد کند. بنابراين يک راه افزايش بهره وري آينده، سرمايه گذاري بيش تر منابع جاري در توليد کالاهاي سرمايه اي است.
مردم درگير مبادله ( بده - بستان ) هستند. اين اصل زماني بيش تر اهميت پيدا مي کند که انباشت سرمايه را مورد ملاحظه قرار دهيم. از آن جا که منابع کمياب هستند، تخصيص منابع بيش تر جهت توليد کالاهاي سرمايه اي مستلزم تخصيص کم تر منابع در توليد کالاها و خدمات براي مصرف فعلي است. به عبارت ديگر براي سرمايه گذاري بيش تر بايد از مصرف فعلي صرف نظر کنيم و بخشي بزرگ تر از درآمد جاري را به پس انداز اختصاص دهيم. رشد ناشي از انباشت سرمايه به سادگي به دست نمي آيد: براي دست يابي به اين هدف، جامعه بايد از مصرف کالاها و خدمات در دوره ی فعلي به منظور مصرف بيش تر در آينده صرف نظر کند.
در بخش بعد درباره ی بازارهاي مالي، که با مباحث پس انداز و سرمايه گذاري مرتبط اند، بيش تر صحبت خواهيم کرد. علاوه بر اين درباره ی آثار سياست هاي درست بر حجم پس انداز و سرمايه گذاري بحث مي کنيم. در اين جا لازم است تأکيد کنيم که يک روش دست يابي به رشد اقتصادي بيش تر، تشويق پس انداز و سرمايه گذاري از سوي دولت است که باعث بهبود و افزايش سطح استاندارد زندگي در بلندمدت مي شود.
جهت درک اهميت سرمايه گذاري در رشد اقتصادي نمودار 1 را ببينيد. در اين نمودار اطلاعات مربوط به 15 کشور را ملاحظه مي کنيد. نمودار، رشد هر کشور را طي 31 سال نشان مي دهد. کشورها بر اساس نرخ رشد اقتصادي رتبه بندي شده اند. هر چند همبستگي بين نرخ رشد اقتصادي و سرمايه گذاري کامل نيست ولي بسيار قوي است. کشورهايي که بخش بزرگ تري از GDP را صرف سرمايه گذاري مي کنند ( مانند سنگاپور و ژاپن ) نرخ هاي رشد اقتصادي بالاتري دارند. کشورهايي که بخش کوچک تري از GDP را به سرمايه گذاري اختصاص مي دهند ( مانند رواندا و بنگلادش ) نرخ هاي رشد اقتصادي کم تري دارند. مطالعات نشان مي دهند که همبستگي زيادي بين سرمايه گذاري و رشد اقتصادي وجود دارد.
به هر حال در اين جا يک مشکل براي تفسير اين اطلاعات وجود دارد. در همبستگي بين دو متغير مشخص نيست که کدام متغير علت و کدام معلول است. در اين جا نيز ممکن است سرمايه گذاري بالا علت رشد اقتصادي باشد و يا امکان دارد که رشد بالا علت سرمايه گذاري بيش تر باشد. ( يا حتي ممکن است رشد بالا و سرمايه گذاري زياد هر دو تحت تأثير يک متغير سوم قرار داشته باشند که در تجزيه و تحليل آن را ناديده گرفته ايم ). اطلاعات هيچ گاه جهت اين رابطه ی علت و معلولي ( رابطه عليت ) را به ما نشان نمي دهند. اما از آن جا که انباشت سرمايه به وضوح و به طور مستقيم بهره وري را تحت تأثير قرار مي دهد، بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که اطلاعات جدول نشان مي دهند که سرمايه گذاري بالا رشد اقتصادي را سرعت بخشيده است.

نمودار 1 رشد و سرمایه گذاری. در بخش (الف) نرخ رشد GDP سرانه ی 15 کشور را طی سال های 1960تا 1991 ملاحظه می کنید. در بخش (ب) نیز درصدی از GDP هر کشور را، که طی همین دوره صرف سرمایه گذاری شده است، می بینید. این ارقام نشان می دهند که سرمایه گذاری و رشد GDP هم بستگی مثبت دارند.

بازده کاهنده و اثر رشد سريع تر

فرض کنيد دولت با مشاهده ی اطلاعات جدول 1 سياست هايي را براي افزايش نرخ پس انداز دنبال کند. در اين صورت چه اتفاقي مي افتد؟ کشوري که سياست پس انداز بيش تر را دنبال مي کند، منابع کم تري براي توليد کالاها و خدمات مصرفي در اختيار خواهد داشت. و در نتيجه منابع بيش تري صرف توليد کالاهاي سرمايه اي مي شود. نتيجه آن که ذخاير کالاهاي سرمايه اي افزايش مي يابند و اين افزايش منجر به افزايش بهره وري و رشد سريع تر GDP خواهد شد. اما اين نرخ رشد بالاتر تا چه زماني ادامه مي يابد؟ فرض کنيد نرخ پس انداز در سطح جديد خود ثابت بماند، آيا نرخ رشد GDP نيز تا ابد در همين سطح بالا باقي مي ماند يا آن که GDP در يک دوره ی زماني خاص رشد مي کند؟
ديدگاه سنتي فرايند توليد مي گويد سرمايه با بازده کاهنده، رو به روست. با افزايش ذخاير سرمايه اي، محصول توليد شده با استفاده از يک واحد سرمايه ی بيش تر کاهش مي يابد. به عبارت ديگر وقتي کارگران فعلي سرمايه ی زيادي براي توليد کالاها و خدمات در اختيار دارند، افزايش يک واحد سرمايه بهره وري آن ها را اندکي افزايش مي دهد. به علت وجود بازده نزولي، هر افزايش در نرخ پس انداز منجر به رشد بيش تر براي مدتي کوتاه مي شود. همان طور که نرخ پس انداز بالاتر امکان انباشت سرمايه ی بيش تر را فراهم مي کند، منافع ناشي از سرمايه ی بيش تر در طول زمان کاهش مي يابند و رشد نيز کم مي شود. در بلند مدت نرخ پس اندازِ بالاتر منجر به سطح بالاتر بهره وري و درآمد مي شود، ولي لزوماً نرخ رشدِ بالاتر اين متغيرها را به همراه ندارد. دستيابي به اين بهره وري در بلندمدت به آرامي اتفاق مي افتد. بر اساس مطالعات انجام شده روي اطلاعات بين المللي مربوط به رشد اقتصادي، افزايش در نرخ پس انداز مي تواند موجب رشد بالاتر اقتصادي براي چندين دهه شود.
بازده نزولي سرمايه يک مفهوم مهم تر نيز دارد: ساير عوامل ثابت، براي يک کشور اگر از وضعيت نسبتاً بدتر آغاز کند، رشد سريع آسان تر است. اين اثرِ مربوط به شرايط اوليه ( مثلاً فقر بيش تر هنگام آغاز رشد ) را اثر رشد سريع تر (2) مي ناميم. در کشورهاي فقير کارگران حتي ساده ترين ابزار و وسايل اوليه ی کار را در اختيار ندارند، بنابراين بهره وري بسيار پايين است. بنابراين کم ترين مقدار سرمايه گذاري باعث افزايش قابل ملاحظه ی بهره وري مي شود. برعکس، کارگران در کشورهاي ثروتمند سرمايه ی بسيار زيادي براي کارکردن در اختيار دارند که يکي از علل بالا بودن بهره وري آن هاست. ولي به هر حال در کشورهاي ثروتمند به علت وجود سرمايه ی سرانه ی بالا، سرمايه گذاري اضافي ( در مقايسه با کشورهاي فقير ) اثري نسبتاً کوچک تر بر بهره وري دارد. مطالعات و بررسي هاي انجام شده بر روي آمارهاي بين المللي مربوط به رشد اقتصادي، وجود اثر دستيابي سريع تر به رشد را تأييد مي کنند: با تخصيص بخش بزرگ تري از GDP به سرمايه گذاري، کشورهاي فقير نسبت به کشورهاي ثروتمند سريع تر رشد خواهند کرد.
اثر رشد سريع تر به حل برخي نتايج معماگونه نمودار 1 کمک مي کند. در يک دوره ی زماني 31 ساله، امريکا و کره ی جنوبي سهم يکساني از GDP را به سرمايه گذاري اختصاص داده اند. با وجود اين امريکا رشد ملايم حدود 2 درصد و کره ی جنوبي رشد بيش از 6 درصد را تجربه کرده است. اين تفاوت را فقط با اثر رشد سريع تر مي توانيم توضيح دهيم. در سال 1960 GDP سرانه ی کره ی جنوبي حدود GDP سرانه ی امريکا بود، زيرا سرمايه گذاري هاي قبلي در کره ی جنوبي بسيار اندک بوده اند. با افزايش اندک در ذخاير سرمايه اي اوليه، منافع ناشي از انباشت سرمايه در کره و دست يابي به رشد مداوم بيش تر ديده مي شوند.
در ساير جنبه هاي زندگي نيز مي توانيم اثر رشد سريع تر را ملاحظه کنيم. برخي دانشگاه ها به دانشجويان « ممتاز » کمک هزينه ی تحصيلي پرداخت مي کنند، معمولاً اين افراد در آغاز تحصيل فضيلت مالي مساعدي نداشته اند. دانشجوياني که سال تحصيلي را با کوششي اندک آغاز کرده اند، امکان پيشرفت بيش تري دارند تا دانشجوياني که هميشه سخت کوش بوده اند. رشد سريع تر تحصيلي با توجه به نقطه ی آغاز « بسيار مطلوب » است، البته مطلوب تر اين است که « بهترين دانشجو » باشيم! به طور مشابه رشد اقتصادي طي چند دهه ی گذشته در کره ی جنوبي بيش از امريکا بوده است، با اين وجود هنوز همGDP سرانه ی امريکا بيش از GDP سرانه ی کره ی جنوبي است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

فرض کنيد که شما اخيراً از دانشگاه فارغ التحصيل شده ايد ( البته در رشته ی اقتصاد ) و قصد داريد فعاليت هاي کاري خود را با يک بنگاه پيش بيني اقتصادي آغاز کنيد. قبل از آن که شما از فروش پيش بيني هاي خود کسب درآمد کنيد، مجبور به پرداخت هزينه هاي ثبت، تاسيس، و راه اندازي شرکت خود هستيد. شما ناگزيريد براي انجام پيش بيني هاي خود رايانه بخريد، علاوه بر اين بايد براي دفتر کار خود ميز، صندلي، قفسه، فايل، و ساير لوازم ضروري را خريداري کنيد. هر يک از اين اقلام نوعي سرمايه است که شرکت شما با استفاده از آن ها به توليد و فروش خدمات مي پردازد.
اعتبار مالي سرمايه گذاري در اين کالاهاي سرمايه اي را از چه منبعي تأمين مي کنيد؟ شايد شما قادر به پرداخت اين هزينه ها از محل پس اندازهاي قبلي خود باشيد. ولي به احتمال زياد شما هم مثل بسياري از افراد پول کافي براي تأسيس اعتبار مالي در آغاز فعاليت هاي بازرگاني خود نداريد. در نتيجه بايد پول مورد نياز خود را از ساير منابع مالي تأمين کنيد.
راه هاي مختلفي براي تأمین مالي سرمايه گذاري وجود دارند. شما مي توانيد پول مورد نياز خود را از يک بانک، يک دولت، يا يک خويشاوند قرض کنيد. در اين حالت شما نه تنها بايد اصل پول را در تاريخي معين پرداخت کنيد بلکه بهره ی پول استقراض را نيز بايد بپردازيد. از سوي ديگر شما بايد شخص ثالث را متقاعد کنيد که پول مورد نياز شما را به ازاي سودي که در آينده به دست مي آورد در اختيار شما بگذارد. در هر صورت شما براي خريد تجهيزات رايانه اي و ساير وسايل به استفاده از پس انداز ساير افراد نياز داريد.
نظام مالي شامل نهادهاي اقتصادي است که پول پس اندازکنندگان را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد. پس انداز و سرمايه گذاري اجزاي مهم و کليدي رشد اقتصادي بلند مدت اند: وقتي يک کشور بخش بزرگ تري از GDP خود را پس انداز مي کند، منابع بيش تري جهت سرمايه گذاري فراهم مي آورد و افزايش سرمايه باعث افزايش بهره وري و سطح استاندارد زندگي خواهد شد. به هر حال قبلاً درباره ی ارتباط بين پس انداز و سرمايه گذاري در اقتصاد چندان صحبت نکرديم. در هر لحظه از زمان برخي از مردم تمايل دارند تا بخشي از درآمد خود را پس انداز کنند و ساير مردم نيز تمايل دارند تا براي تأمین مالي فعاليت هاي سرمايه گذاري و ياد شده فعاليت هاي بازرگاني خود استقراض کنند. چه چيزي اين دو گروه را با هم رو به رو مي کند؟ چه چيزي برابري عرضه ی اعتبارات از سوي پس انداز کنندگان و تقاضاي اعتبار از سوي سرمايه گذاران را تضمين مي کند.

نهادهاي مالي در اقتصاد امريکا

از ديدگاه کلانِ نظام مالي، منابع کمياب اقتصاد را از سوي پس اندازکنندگان ( مردمي که تمامي درآمد خود را مصرف نمي کنند ) به سمت وام گيرندگان ( مردم که بيش از درآمد خود خرج مي کنند ) هدايت مي کنند. پس انداز کنندگان به دلايل مختلف پس انداز مي کنند: براي مخارج دانشگاه فرزندان خود در سال هاي بعد يا زندگي راحت پس از بازنشستگي. وام گيرندگان نيز به دلايل مختلف پول قرض مي کنند: براي خريد خانه يا آغاز کسب و کار در آغاز زندگي. پس انداز کنندگان پول خود را به اميد دريافت سود در يک سررسيد معين به نظام مالي مي دهند. وام گيرندگان نيز با آگاهي از اين مسئله که بايد بهره ی قرض خود را در سر رسيد خاص پرداخت کنند، اقدام به دريافت مي کنند.
نظام مالي از نهادهايي مختلف تشکيل شده است که به هماهنگي دو گروه پس اندازکنندگان و وام گيرندگان کمک مي کند. براي بررسي نيروهاي اقتصادي، که نظام مالي را هدايت مي کنند، لازم است درباره ی مهم ترين نهادهاي مالي صحبت کنيم. نهادهاي مالي را مي توانيم در دو گروه طبقه بندي کنيم: بازارهاي مالي و واسطه هاي مالي. حال به بررسي اين دو نهاد مي پردازيم.

بازارهاي مالي

بازارهاي مالي نهادهايي هستند که شخص پس انداز کننده مي تواند از طريق آن ها به طور مستقيم سرمايه ی مالي مورد نياز يک وام گيرنده را فراهم کند. مهم ترين بازارهاي مالي در اقتصاد عبارت اند از بازار اوراق قرضه و بازار سهام.

بازار اوراق قرضه ( مشارکت )

وقتي شرکت « اينِتل » (1)، يکي از بزرگ ترين شرکت هاي سازنده ی قطعات رايانه، براي تاسيس يک کارخانه نياز به استقراض و دريافت وام داشته باشد مي تواند مبلغ موردنياز خود را به طور مستقيم از مردم تهيه کند. اين کار با فروش اوراق ( اوراق مشارکت ) انجام مي شود. يک ورقه ی قرضه گواهي ديِني ( بدهي ) است که در آن تعهدات قرض گيرنده نسبت به قرض دهنده يا صاحب ورقه ی قرضه مشخص شده است. هر ورقه ی قرضه داراي يک سررسيد است. سررسيد زماني است که ورقه ی قرضه بازخريد مي شود، يا مبلغ اسمي ورقه ی قرضه به صاحب آن پرداخت مي شود. تا زمان سررسيد در دوره هاي زماني مشخص بهره به صاحب ورقه پرداخت مي شود. خريداران قرضه پول خود را به اميد دريافت بهره در اختيار شرکت « اينتل » مي گذارند. و در زمان سررسيد اصل پول خود را نيز دريافت مي کنند. خريداران اوراق قرضه ( اوراق مشارکت ) مي توانند اين اوراق را تا سررسيد آن نزد خود نگه دارند يا قبل از سررسيد به شخصي ديگر بفروشند.
در اقتصاد امريکا انواع اوراق قرضه ( اوراق مشارکت ) وجود دارد. وقتي شرکت هاي بزرگ، دولت مرکي يا دولت هاي ايالتي براي تأسيس يک کارخانه جديد، احداث مدرسه، و ... به پول احتياج دارند معمولاً از طريق انتشار اوراق مشارکت ( اوراق قرضه ) به تأمین مالي اعتبار موردنياز اقدام مي کنند. هر چند ماهيت اوراق قرضه متفاوت است ولي سه ويژگي مشترک بسيار مهم دارند.
نخستين ويژگي اوراق مشارکت دوره ی زماني آن است. طول زمان انتشار تا سررسيد را دوره ی زماني مي ناميم. سررسيد برخي از اوراق، کوتاه مدت يا چند ماهه است ( دولت انگليس نوعي اوراق قرضه منتشر مي کند که سررسيدي معين ندارند و به آن ها اوراق مادام العمر مي گوييم. به اين اوراق که سررسيد نامحدود دارند براي هميشه بهره تعلق مي گيرد ولي اصل پول هيچ گاه باز پرداخت نمي شود. بهره ی پرداختي به اوراق مشارکت به دوره ی زماني يا زمان سررسيد آن بستگي دارد. مخاطره يا ريسک اوراق قرضه ( اوراق مشارکت ) بلند مدت بيش از اوراق قرضه کوتاه مدت است زيرا صاحبان اين اوراق بايد مدت زمان طولاني تر تا سررسيد و دريافت اصل پول خود انتظار بکشند. اگر مالک ورقه ی قرضه قبل از سررسيد به پول خود نياز داشته باشد ممکن است آن را به مبلغي کم تر به شخص ديگر بفروشد. براي جبران اين مخاطره، به اوراق قرضه بلند مدت بيش تر بهره پرداخت مي شود.
دومين ويژگي اوراق قرضه مخاطره ی بازخريد است مخاطره ی بازخريد احتمال عدم توانايي قرض گيرنده در پرداخت بهره و اصل پول در سررسيد است. اين ناتواني را نکول ( يا عدم پرداخت وجه ورقه ی قرضه ) مي ناميم. وام گيرندگان مي توانند ( در برخي مواقع اين کار را مي کنند ) با اعلام ورشکستگي اوراق قرضه را بازخريد نکنند. وقتي خريداران، با احتمال زياد، نکول اوراق قرضه را پيش بيني کنند، آن گاه نرخ بالاتري براي جبران مخاطره درخواست خواهند کرد.
سومين ويژگي اوراق قرضه ( مشارکت ) معافيت مالياتي است. به عبارت ديگر سومين ويژگي مربوط به رفتار نظام مالياتي با سود يا عايدي اوراق قرضه است. سود يا درآمد ( عايدي ) اوراق قرضه معمولاً مشمول ماليات بر درآمد است. به طوري که دارنده ی اوراق قرضه مجبور است بخشي از درآمد خود را به صورت ماليات بردرآمد به دولت پرداخت کند. (2)
بازار سهام. روش ديگر براي تأمین مالي يا افزايش سرمايه هاي شرکت « اينتل » جهت تأسيس يک کارخانه ی توليد قطعات نيمه هادي رايانه ها، فروش سهام شرکت است. سهام نشان دهنده ی مالکيت در شرکت است، بنابراين دارنده ی آن حق دريافت سود از شرکت را دارد. مثلاً اگر شرکت « اينتل » 1000000 سهم منتشر کند، آن گاه هر سهم نشان دهنده ی از مالکيت شرکت است.
فروش سهام به منظور به دست آوردن پول يا افزايش سرمايه ی شرکت را تأمین مالي از طريق سهام داران مي ناميم در حالي که فروش اوراق قرضه، تأمین مالي از طريق استقراض نام دارد. هر چند شرکت ها از هر دو روش انتشار سهام و اوراق مشارکت براي تأمین اعتبار مالي سرمايه گذاري هاي جديد خود استفاده مي کنند ولي ماهيت سهام و اوراق قرضه ( مشارکت ) بسيار متفاوت است. دارنده ی سهام شرکت « اينتل » مالک بخشي از شرکت است، در حالي که دارنده ی يک ورقه ی قرضه يا ورقه ی مشارکت فقط يک طلبکار ( بستانکار ) شرکت « اينتل » محسوب مي شود. اگر شرکت « اينتل » به سوددهي بسيار زيادي برسد، سهام داران از دريافت سودِ سهام خود بسيار خشنود خواهند شد، در حالي که صاحبان اوراق مشارکت منتشر شده از سوي « اينتل » فقط بهره يا سود تعيين شده را دريافت خواهند کرد. برعکس اگر شرکت « اينتل » با مشکلاتي رو به رو شود و سود نداشته باشد، بهره يا سود مربوط به اوراق مشارکت به دارندگان آن پرداخت مي شود در حالي که سهام داران چيزي دريافت نخواهند کرد. در مقايسه با اوراق مشارکت بايد بگوييم که سهام، هم داراي مخاطره اي بالاتر است و هم سود يا درآمدي بيش تر عايد دارنده ی آن خواهد کرد. پس از آن که شرکت سهام خود را با فروش به عموم مردم منتشر مي کند، اين سهام در بازار بورس بين سهام داران قابل مبادله است. در اين حالت وقتي مبادله يا نقل و انتقال سهام انجام مي شود، شرکت هيچ پولي بابت اين جابه جايي دريافت نمي کند. مهم ترين بازارهاي بورس سهام در اقتصاد امريکا بازار بورس نيويورک وNASDAQ (3 ) است. بيش تر کشورهاي جهان بازار بورس سهام دارند که در آن سهام شرکت هاي محلي مورد مبادله و خريد و فروش قرار مي گيرند.
قيمت هايي که سهام بورس در آن قيمت ها خريد و فروش مي شوند توسط عرضه و تقاضاي سهام شرکت ها تعيين می شوند از آن جا که سهام، حاکي از حق مالکيت در بنگاه است، بنابراين تقاضا براي سهام نشان دهنده ی پيش بيني مردم درباره ی سودآوري آتي بنگاه است. وقتي مردم نسبت به وضعيت آتي بنگاه خوشبين باشند تقاضا براي سهام اين شرکت افزايش مي يابد و از اين رو قيمت هر واحد سهم شرکت نيز رشد مي کند. برعکس وقتي مردم پيش بيني مي کنند که سود بنگاه در آينده اندک خواهد بود يا حتي ممکن است ضرر کند، آن گاه قيمت سهام اين بنگاه کاهش مي يابد.
شاخص هاي مختلفي براي بررسي و نظارت بر قيمت سهام وجود دارند. يک شاخص سهام از متوسط قیمت گروهی از سهام به دست می آید. مهم ترین و معروف ترین شاخص سهام، شاخص داو- جونز است که از سال 1896 به طور مرتب محاسبه مي شود. در حال حاضر اين شاخص با استفاده از قيمت هاي سهام 30 شرکت بزرگ امريکا مانند جنرال موتورز، جنرال الکتريک، مايکروسافت، کوکاکولا،AT&T وIBM محاسبه مي شود. يک شاخص مهم ديگر سهام، شاخص 500 است که با استفاده از قيمت هاي 500 شرکت بزرگ به دست مي آيد. از آن جا که قيمت سهام منعکس کننده سودآوري مورد انتظار است اين شاخص هاي سهام نشان دهنده ی وضعيت اقتصادي احتمالي اين بنگاه ها در آينده هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

وقايعي که در نظام مالي رخ مي دهند کليد درک توسعه در سطح کلان اقتصادي هستند. همان طور که ملاحظه کرديد نهادهاي تشکيل دهنده ي نظام مالي، مانند بازار اوراق قرضه، بازار سهام، بانک ها، و شرکت هاي سرمايه گذاري مشترک نقش هدايت پس اندازها و سرمايه گذاري هاي اقتصادي را دارند. و همان طور که در مقالات گذشته متذکر شديم، پس انداز و سرمايه گذاري مهم ترين عوامل تعيين کننده ي رشدبلند مدت GDP و سطح استاندارد زندگي هستند. در نتيجه اقتصاددانان کلان نياز دارند که از نحوه ي کارکرد بازارهاي مالي و تأثير وقايع مختلف و سياست هاي اقتصادي بر اين بازارها مطلع باشند.
براي بررسي بازارهاي مالي، بحث خود را از متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان، که فعاليت هاي اقتصادي به وسيله ي آن ها اندازه گيري مي شوند، آغاز مي کنيم. تأکيد ما در اين بخش بيش تر بر حسابداري است. حسابداري به زبان ساده نحوه ي جمع آوري و ترکيب اعداد است. يک حسابدار خصوصي به جمع درآمدها و هزينه هاي شخصي خود مي پردازد. حسابداري هاي درآمد ملي نيز در سطح کلان همين کار را مي کنند. حساب هاي درآمد ملي شامل GDP و بسياري از آمارهاي مرتبط با آن هستند.
در حساب هاي درآمد ملي اتحادها و معادلاتي مختلف وجود دارند. به خاطر بياوريد که يک اتحاد معادله اي است که طرفين آن با توجه به تعريف متغيرهاي آن با هم مساوي هستند. اتحادها چگونگي ارتباط بين متغيرهاي مختلف را به ما نشان مي دهند.

برخي اتحادهاي مهم اقتصاد کلان

به ياد بياوريد که توليد ناخالص داخلي (GDP) همان درآمد کل و هزينه ي کل مربوط به توليد کالاها و خدمات در اقتصاد است. GDP ( که آن را با Y نشان مي دهيم) از چهار جزء تشکيل شده است: مصرف (c)، سرمايه گذاري (I)، مخارج دولت (G) و خالص صادرات (NX)، بنابراين مي توانيم بنويسيم:
Y=C+I+G+NX
اين معادله يک اتحاد است زيرا هر دلار هزينه در سمت چپ در يکي از چهار جزء سمت راست لحاظ مي شود. با توجه به تعريف و نحوه ي اندازه گيري هر يک از اين متغيرها اين معادله همواره صادق است.
در اين مقاله تجزيه و تحليل خود را با فرض يک اقتصاد بسته آغاز مي کنيم. يک اقتصاد بسته هيچ تعامل و مبادله اي با ساير اقتصادهاي دنيا ندارد. در يک اقتصاد بسته تجارت بين الملل يا مبادله ي کالاها و خدمات و استقراض يا اعطاي وام در سطح بين المللي وجود ندارد. البته اقتصادهاي واقعي، اقتصادهاي باز هستند به اين معنا که با اقتصاد ساير کشورهاي دنيا در تعامل اند. با فرض وجود يک اقتصاد بسته به راحتي درس هايي را مي آموزيم که قابل تعميم براي تمامي اقتصادها هستند. علاوه بر اين، چنين فرضي براي اقتصاد جهاني نيز به طور کامل قابل استفاده است.
از آن جا که در يک اقتصاد بسته تجارت بين الملل وجود ندارد، صادرات و واردات صفر است. بنابراين خالص صادرات (NX) صفر خواهد بود. در اين حالت مي توانيم بنويسيم
Y=C+I+G
اين معادله نشان مي دهد که GDP با مجموع مقادير مصرف، سرمايه گذاري، و مخارج دولت برابر است. هر واحد از توليد در يک اقتصاد بسته يا مصرف مي شود، يا سرمايه گذاري مي شود، و يا صرف مخارج دولتي مي شود.
براي آن که روشن شود که اين اتحاد چه نکته اي را در مورد بازارهاي مالي در خود دارد، مقادير C و G را از دو طرف معادله کسر کنيد. آن گاه خواهيم داشت
Y-C-G=I
سمت چپ معادله درآمد کل اقتصاد است که پس از پرداخت هزينه هاي مصرفي و مخارج دولت باقي مي ماند: اين مقدار را پس انداز ملي يا فقط پس انداز مي ناميم و با S نشان مي دهيم. بنابراين مي توانيم بنويسيم
S=I
اين معادله نشان مي دهد که پس انداز با سرمايه گذاري برابر است
براي درک مفهوم پس انداز ملي، تعريف فوق را به روشي ديگر ارائه مي کنيم. فرض کنيد T نشان دهنده ي خالص ماليات هاي وصول شده از سوي دولت باشد (کل ماليات هاي دريافتي دولت از خانوارها منهاي يارانه ها، پرداخت هاي انتقالي، و ساير مبالغي که از سوي سازمان تأمين اجتماعي و رفاه به آن ها پرداخت مي شود). بنابراين پس انداز ملي را به دو صورت مي توانيم بنويسيم
S=Y-C-G
(S=(Y-T-C)+(T-G
اين دو معادله يکسان هستند زيرا T در معادله ي دوم به صورت مثبت و منفي آمده است که با هم حذف مي شوند ولي براي ما يادآور دو تفسير مختلف از پس انداز ملي هستند. به ويژه آن که در معادله ي دوم پس انداز ملي به دو جزء تقسيم شده است: پس انداز خصوصي (Y-T-C) و پس انداز بخش عمومي (T-G)
حال به بررسي اين دو جزء مي پردازيم: پس انداز خصوصي بخشي از درآمد است که پس از پرداخت ماليات از سوي خانوارها و پرداخت هزينه هاي مصرفي براي آن ها باقي مي ماند. پس انداز عمومي بخشي از ماليات دريافتي دولت پس از پرداخت مخارج است. دولت درآمد مالياتي T را از مردم دريافت و سپس مبلغ G را برخي خريد کالاها و خدمات مصرف مي کند. اگر T بيش تر از G باشد، دولت با مازاد بودجه رو به رو خواهد بود؛ زيرا دريافت پول بيش از مخارج پرداختي است. اين مازاد، پس انداز عمومي رانشان مي دهد. اگر مخارج دولت بيش از درآمدهاي مالياتي دريافتي باشند، آن گاه G بزرگ تر از T است. در اين حالت دولت با کسري بودجه مواجه است و پس انداز عمومي (T-G) منفي خواهد بود.
حال به بررسي ارتباط اين اتحادهاي حسابداري با بازارهاي مالي مي پردازيم. معادله ي S=I نشان دهنده ي يک واقعيت بسيار مهم است:
«در هر اقتصادي در سطح کلان، پس انداز و سرمايه گذاري بايد با هم مساوي باشند.»
اين واقعيت پرسش هايي بسيار مهم را مطرح مي کند: سازوکار مربوط به اين اتحاد (معادله) کدام است؟ چگونه تصميم گيري افرادي که مي خواهند پس انداز کنند با آن ها که مي خواهند سرمايه گذاري کنند هماهنگ مي شود؟ پاسخ اين است: نظام مالي. بازار اوراق قرضه ( اوراق مشارکت)، بازار سهام، بانک ها و شرکت هاي سرمايه گذاري مشترک، و ساير بازارهاي مالي واسطه دو طرف معادله ي S=I را برقرار مي کنند.

مفهوم پس انداز و سرمايه گذاري

واژه هاي پس انداز و سرمايه گذاري گاهي بد فهميده مي شوند. بسياري از مردم اين واژه ها را به طور اشتباه و يا به جاي يکديگر به کار مي برند. برعکس، اقتصاددانان کلان از اين واژه ها به طور کاملاً دقيق و متمايز از هم در حساب هاي ملي استفاده مي کنند.
به ذکر يک مثال در اين مورد مي پردازيم. فرض کنيد درآمد لاري بيش از مخارج اوست و او باقي مانده ي درآمد خود را در بانکي پس انداز يا قدام به خريد اوراق قرضه و سهام از يک شرکت مي کند. از آن جا که درآمد لاري بيش از مصرف اوست، در واقع به پس انداز ملي افزوده مي شود. ممکن است لاري به اين پول به چشم « سرمايه گذاري» نگاه کند ولي اقتصاددانان به او يادآوري مي کنند که اقدام او پس انداز نام دارد نه سرمايه گذاري.
در ادبيات اقتصاددانان کلان، سرمايه گذاري عبارت است از خريد سرمايه ي جديد مانند تجهيزات يا ساختمان ها. وقتي لاري براي ساختن يک خانه ي جديد از بانک وام مي گيرد، اين اقدام باعث افزايش سرمايه گذاري ملي مي شود. به طور مشابه وقتي شرکتي اقدام به فروش سهام و ساختن کارخانه اي جديد مي کند باز هم سرمايه گذاري ملي افزايش يافته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

سطح قيمت ها و ارزش پول

فرض کنيد طي يک دوره ی زماني، افزايش قيمت يک بستني قيفي از يک سنت به يک دلار را بررسي کنيم. از اين بررسي چه نتيجه اي مي گيريم؟ آيا مي توانيم چنين نتيجه بگيريم که مردم براي خريد يک بستني حاضرند مقدار بيش تري پول پرداخت کنند؟ پاسخ، زماني مثبت است که مردم از خريد بستني لذت بيش تري ببرند. اين نتيجه گيري چندان صحيح نيست. زيرا لذت مردم از خوردن بستني در زمان هاي مختلف يکسان است ولي قيمت آن در طول زمان افزايش يافته و گران تر شده است. در واقع نخستين نظريه درباره ی تورم بيش تر به ارزش پول مربوط مي شود تا ارزش کالا (مثل قيمت بستني).
اين ديدگاه به ما کمک مي کند تا به نظريه اي در مورد تورم برسيم. وقتي شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) و ساير شاخص هاي تعيين کننده ی سطح قيمت ها افزايش مي يابد، کارشناسان تلاش مي کنند تا با توجه به قيمت ها تغييرات شاخص هاي قيمت را تفسير کنند: «مثلاً CPI در ماه گذشته 3 درصد، قيمت قهوه 20 درصد، و قيمت حامل هاي انرژي 30 درصد افزايش يافته است.»
هر چند اين ديدگاه برخي اطلاعات مهم در مورد تغيير قيمت ها را به ما نشان مي دهد، ولي فاقد يک نکته ی مهم و کليدي است: تورم يک پديده ی گسترده در اقتصاد است که قبل از هر چيز و بيش از هر چيز به ارزش وسيله ی مبادله در اقتصاد مربوط مي شود.
سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد را مي توانيم به دو صورت مورد ملاحظه قرار دهيم. تاکنون سطح عمومي قيمت ها را با قيمت يک سبد کالا و خدمات مورد بررسي قرار داديم. وقتي سطح قيمت ها افزايش مي يابد مردم مجبور مي شوند براي خريد کالاها و خدمات پول بيش تري پرداخت کنند. به يک روش متفاوت مي توانيم از سطح عمومي قيمت ها به عنوان معياري براي اندازه گيري ارزش پول استفاده کنيم. افزايش در سطح قيمت ها به معني کاهش ارزش پول است زيرا هر دلار موجود در کيف پول شما قدرت کم تري براي خريد کالاها و خدمات خواهد داشت، يا مقدار کم تري کالا و خدمات مي توانيم با آن خريداري کنيم. مي توانيم اين ديدگاه را به صورت رياضي نيز بيان کنيم. فرض کنيد P سطح قيمت اندازه گيري شده با استفاده از شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) يا شاخص منحني قيمت باشد. بنابراين P مقدار يا تعداد دلارهاي مورد نياز براي خريد سبدي از کالاها و خدمات را اندازه گيري مي کند. حال مي توانيم ديدگاه اصلي خود را بيان کنيم: مقدار کالاها و خدماتي که مي توانيم با يک دلار خريداري کنيم 1/P است. به عبارت ديگر اگر P قيمت کالاها و خدماتي باشد که بر حسب پول اندازه گيري مي شوند، 1/P ارزش پول اندازه گيري شده بر حسب کالاها و خدمات است. بنابراين وقتي سطح عمومي قيمت ها افزايش يابد، ارزش پولي کاهش مي يابد.

عرضه ی پول، تقاضاي پول و تعادل پولي

چه عواملي ارزش پول را تعيين مي کنند؟ پاسخ به اين پرسش نيز همانند بسياري از پرسش هاي اقتصادي به کمک عرضه و تقاضا ارائه مي شود. همان طور که عرضه و تقاضاي موز قيمت آن را تعيين مي کند، عرضه و تقاضاي پول هم ارزش پول را تعيين مي کند. بنابراين گام بعدي در معرفي نظريه ی مقداري پول بررسي عوامل تعيين کننده ی عرضه و تقاضاي پول است.
ابتدا به بررسي عرضه ی پول مي پردازيم. بانک مرکزي به همراه نظام بانکي چگونه عرضه ی پول (حجم پول) را تعيين مي کند. وقتي بانک مرکزي اقدام به فروش اوراق مشارکت (اوراق قرضه) از طريق عمليات بازار باز مي کند و با دريافت دلار باعث کاهش عرضه ی پول مي شود. وقتي بانک مرکزي اقدام به خريد اوراق مشارکت مي کند، براي خريد اين اوراق دلار پرداخت مي کند و همين مسئله باعث افزايش عرضه ی پول مي شود. علاوه بر اين اگر هر يک دلار عرضه شده از سوي بانک مرکزي برای بازخريد اوراق مشارکت صرف سپرده گذاري در بانک ها شود، با توجه به ضريب فزاينده ی پول باز هم عرضه ی پول به مقدار بيش تري افزايش مي يابد. براي آن که بهتر بتوانيم به اهداف مورد نظر خود در اين مقاله برسيم، پيچيدگي هاي مربوط به سپرده گذاري در بانک و افزايش عرضه ی پول از طريق ضريب فزاينده ی پول را کنار مي گذاريم و فقط به مقدار پول عرضه شده به عنوان يک سياست بانک مرکزي براي کنترل مستقيم و صددرصد حجم پول مي پردازيم.
حال به بررسي تقاضاي پول مي پردازيم. عوامل بسيار زيادي تقاضاي پول از سوي مردم را تعيين مي کنند، همان طور که عوامل زيادي بر مقدار تقاضا براي کالاها و خدمات تأثير دارند. مقدار پولي که مردم نزد خود نگهداري مي کنند بستگي به اين دارد که تا چه حد امکان استفاده از دستگاه هاي خودپرداز (ATM) (1) يا کارت هاي اعتباري امکان پذير است.
مقدار تقاضاي پول نرخ بهره ی اوراق بهادار نيز تأثير دارد. در اين صورت مردم با توجه به نرخ بهره تصميم مي گيرند تا پول را به صورت نقد و يا دارايي هاي بهره رسان يا حساب پس انداز با بهره ی کم و غيره نگهداري کنند.
هر چند متغيرهاي زيادي بر تقاضاي پول اثر مي گذارند ولي يک متغير از اهميت بيش تري برخوردار است: «سطح متوسط قيمت ها در اقتصاد». مردم پول را به خاطر اين که وسيله ی مبادله است نزد خود نگهداري مي کنند. برخلاف ساير دارايي ها مانند اوراق قرضه و سهام مردم مي توانند با استفاده از پول به خريد کالاها و خدمات مورد نياز خود در فروشگاه ها بپردازند. مقدار پول مورد نياز براي خريد کالاها و خدمات به قيمت کالاها و خدمات بستگي دارد. قطعاً در قميت هاي بالاتر پول بيش تري براي انجام معادلات مورد نياز است و از اين رو مردم پول بيش تري به صورت نقد در کيف پول يا حساب هاي جاري خود نگهداري خواهند کرد. به عبارت ديگر، در سطح بالاتر قيمت (يا ارزش کم تر پول) مقدار تقاضاي پول افزايش مي يابد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

مبانی نظری گزارشگری الکترونیکی

مقدمه

انسان ها در تمام مراحل زندگی به نحوی تحت تاثیر گزارشگری تجاری قرار می‌گیرند . گزارشگری تجاری  مبنای تخصیص سرمایه است و تخصیص درست سرمایه برای اقتصاد سالم نقش عمده‌ای ایفا می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری و تشویق نوآوری می‌شود و بازار کارآمدی را برای خرید و فروش اوراق بهادار و دریافت و پرداخت وام ایجاد می‌نماید. درمقابل، فرایند تخصیص سرمایه نامناسب از فعالیتهای غیر تولیدی حمایت می‌کند، و شرکت هایی را که محصولات و خدمات جدید ارائه می‌کنند از دسترسی به سرمایه با هزینه مناسب محروم می‌نماید و بازار اوراق بهادار را مخدوش می‌کند. استفاده‌کنندگان گزارش های مالی بدون اطلاعات کافی نمی‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را پیش بینی نمایند آنها برای تصمیم گیری مناسب به اطلاعات گوناگونی درباره اقتصاد، صنعت ، شرکتها و اوراق بهادار نیاز دارند. اطلاعاتی که از منافع موثق به دست می‌آید احتمال تصمیم گیری بهتر را افزایش می‌دهد. با توجه به این که جریان های نقدی؛ بازده سرمایه گذاری و بازپرداخت وام توسط شرکت ها ارائه می‌شود. اطلاعات منتشر شده توسط آنها کلیدی است و مدیران بهترین منبع برای اطلاعات هستند. گزارش ‌های تجاری به اطلاعاتی گفته می‌شود که شرکت ها به استفاده کنندگان جهت کمک به تصمیم گیری آنها در تخصیص بهینه سرمایه ارائه می‌کنند و یکی از آنها صورت های مالی است. منظور از تخصیص سرمایه فرایند تعیین تخصیص منابع مالی به شرکت ها است. استفاده کنندگان شامل سرمایه‌گذاران؛ بستانکاران؛ سرمایه گذاران و بستانکاران بالقوه، مشاورین آنها و دولت هستند.

گزارشگری تجاری در عصر تحولات

افزایش رقابت و پیشرفت‌های فن آوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. شرکت ها برای بقا و رقابت با یکدیگر باید روش های سازماندهی و مدیریت، روش کار و تولید محصولات؛ روش های مدیریت ریسک و برقراری ارتباط با دیگر سازمان ها را تغییر دهند شرکت هایی در این رقابت برنده می‌شوند که مشتریان توجه دارند؛ تصمیم گیری غیر متمرکز دارند زمان لازم برای انجام فعالیتهای کلیدی را کاهش می‌دهند و رابطه‌ی جدیدی را با عرضه کنندگان، مشتریان و حتی رقبا برقرار می‌کنند. شرکت ها در واکنش به تغییرات سریع دنیای تجارت، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات لازم برای مدیریت تجارت را تغییر داده‌اند. برای مثال آنها معیارهای اندازه گیری جدیدی را جهت سنجش عملکرد فعالیت های دارای ارزش بلند مدت و مزایای رقابتی ابداع کرده اند که می‌توان اندازه گیری های غیر مالی مانند زمان تاخیر ساخت محصول و اندازه‌گیری ‌های مالی مانند ارزش افزوده اقتصادی را نام برد. در عصر تغییر اگر گزارش های تجاری نتواند نیاز استفاده‌کنندگان را برآورده سازد آنگاه ریسک اطلاعات را افزایش می‌دهد. امروزه گزارش ها باید همراه با تغییر نیاز استفاده کنندگان حرکت کند، در غیر این صورت ویژگی مربوط بودن را از دست می‌دهد. مربوط بودن گزارش های تجاری برای بقا حرفه‌ی حسابداری اهمیت به سزایی دارد. حسابدانانی که در صنایع ؛  موسسات حسابداری یا در مراکز آموزشی و پژوهشی کار می‌کنند با فرایند گزارشگری تجاری رابطه‌ی تنگاتنگ دارند و می‌خواهند نسبت به مربوط بودن آن اطمینان حاصل کنند. از زمانی که اینترنت به وجود آمد استفاده‌های متعدد تجاری از آن شده است که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-        تبلیغات از طریق اینترنت- بسیاری از شرکت ها صفحاتی از وب را جهت معرفی محصولات و قراردادهای منعقده اختصاص داده‌اند.

-        ارتباطات داخلی از طریق اینترنت واکسترانت که امکان دسترسی به اطلاعات را سرعت می‌بخشد.

-        امکان همکاری بین تیم های طراحی و راهبردی که در محل های مختلف مستقر هستند.

-        استفاده از اینترنت برای معاملات فروش و عملیات بانکی.

-    جدیدترین استفاده از اینترنت برای گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات به هنگام جهت تسهیل ارتباط با سهامداران و سایر استفاده کنندگان است.

اهداف استفاده کنندگان گزارش های تجاری

هدف از گزارشگری تجاری ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری است. اهداف و روش ها به اوراق بهادار مورد ارزیابی ( اوراق سهام یا اوراق قرضه ) بستگی دارد ولی بطور کلی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان دارای سه مزیت است:

1-    کمک به اداره کلی شرکت ها

2-    امکان قضاوت نسبت به عملکرد مدیران

3-    کمک به تصمیم گیری استفاده کنندگان

اهداف سرمایه گذاران

هدف اصلی سرمایه گذاران آگاهی از ارزش نسبی یا مطلق شرکت و سهام آن است. آنها برای رسیدن به این  هدف از چندین روش برای ارزشیابی شرکت و سهام آن استفاده می‌کنند. که عبارتند از:

-        بررسی درآمد جاری؛ جریانات نقدی و سود سهام پیش بینی شده شرکت.

-        پیش بینی جریانات نقدی آتی و ارزش باقی مانده و تنزیل آن با نرخ هزینه سرمایه .

-        ارزش متعارف یا جاری منابع غیر عملیاتی و تعهدات شرکت را از ارزش فعلی یا درآمدهای آتی و یا جریانات نقدی اضافه یا کسر نماید.

-        جمع ارزش متعارف یا جاری دارایی‌های شرکت پس از کسر ارزش متعارف یا جاری بدهی‌های شرکت با ملحوظظ نمودن رویدادهای مثبت یا منفی که هنوز در قیمت سهام لحاظ نشده‌اند. روش های فوق ممکن است به طور جداگانه انجام شوند یا از ترکیب روش های فوق برای کل شرکت یا در سطح قسمت های تجاری آن استفاده شود.

اهداف بستانکاران

هدف اصلی بستانکاران ارزیابی توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات جاری یا بلند مدت از طریق پرداخت به موقع اصل و فرع یا انتقال دارایی های در رهن است . آنها برای رسیدن به این هدف از روش های زیر استفاده می‌کنند:

-        مقایسه‌ی جریانات نقدی جاری و آتی شرکت با بدهی‌های جاری و آتی

-        ارزیابی توانایی شرکت برای افزایش وجه نقد از طریق فروش دارایی ثابت.

-        ارزیابی توانایی شرکت برای افزایش سرمایه

-        ارزیابی توانایی شرکت در اجرا قراردادهای تسهیلات

اهداف دولت

دولت در تقش حاکمیت برای حفظ حقوق ملت و گروه‌های مختلف استفاده کننده و انجام امور زیر نیازمند اطلاعات مالی است:

-        برنامه ریزی و هدایت کشور

-        اخذ مالیات بر درآمد عوارض مالیات های تکلیفی و سایر حقوق دولتی

-        اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه های تامین اجتماعی

-    سنجش نتایج سیاست ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده از لحاظ استفاده کارآمد و اثربخش از منابع؛ ثبات و تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و ارزیابی آثار مالیات ها و عوارض برقرار شده بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی سرمایه گذاری ملی تراز بازرگانی و تراز پرداخت ها.

-        اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگ ترین اعتباردهنده تولید و مصرف کننده در کشور.

دولت برای رسیدن به اهداف فوق نیازمند اطلاعات مالی خاص جدای از صورت های مالی است که می‌توان اظهارنامه مالیاتی را نام برد. ارائه اظهارنامه به صورت فرم های الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه تهیه آن توسط شرکت ها باعث می‌شود درآمدهای ناشی از مالیات پیش بینی شده به موقع تحقق یابد.

تاثیر فناوری بر گزارشگری تجاری وجود دارد که عمومی ترین آن شبکه جهانی وب است .روش های دیگری مانند دسترسی مستقیم به مرکز رایانه شرکت نیزوجود دارد. با توجه به تاثیر فناوری بر مقررات سازمان‌ها، محتوی و ساختار گزارشگری تجاری متون حسابداری و سازمانهای حرفه ایی روش های زیر را برای به کارگیری فناوری تعیین نموده‌اند.

تاثیر فناوری بر گزارشگری تجاری

فناوری های مختلفی برای گزارشگری تجاری وجود دارد که عمومی ترین آن شبکه جهانی وب است. روش های دیگری مانند دسترسی مستقیم به مرکز رایانه شرکت نیز وجود دارد. با توجه به تاثیر فناوری بر مقررات سازمان ها؛ محتوی و ساختار گزارشگری تجاری متون حسابداری و سازمان های حرفه‌ایی روش های زیر را برای به کارگیری فناوری تعیین نموده‌اند.

سیستم های طراحی شده توسط مقامات قانونی

در کشورهای پیشرو، قانون گذاران سیستم های مختلفی را برای ارائه اطلاعات طراحی کرده‌اند. اولین سیستم در این زمینه EDGAR است که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا طراحی شده است. در کانادا کمیسیون اوراق بهادار اونتاریو سیستم SEDAR طراحی نمود. هر دو سیستم از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند.

استفاده از شبکه جهانی وب برای گزارشگری تجاری

دلیل اصلی استفاده از وب هزینه اندک ( برای استفاده کنندگان و تهیه کنندگان ) و دسترسی آسان به اطلاعات شرکت ها از طریق شبکه می‌باشد. وب نه تنها ارتباط تصویری و حجیم گزارش های شرکت ها را امکان پذیر نموده بلکه استفاده کنندگان می‌توانند به سرعت و در زمان مناسب به اطلاعات مورد نیاز دست یابند. وب ارائه اطلاعات فراوان و متفاوت را با آنچه که در گزارشگری سنتی وجود داشت فراهم نموده است. ارتباط برتر داده‌ها قابلیت دسترسی اطلاعات را بهبود بخشید و دسترسی مرحله به مرحله اطلاعات را تسهیل نموده  است . داده‌های چندین دوره و تحلیل آنها به صورت آماده در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد و می توانند جهت تحلیل بیشتر داده‌ها را دستکاری نمایند. علاوه بر این وب سنجش عملکرد غیر مالی و استفاده هر چه بیشتر از نمودار را جهت ارائه اطلاعات امکان پذیر نموده است. در وب محدودیت های کمتری در خصوص انعطاف پذیری نمایش نسبت به روش سنتی وجود دارد. انعطاف پذیری ارائه اطلاعات با استفاده از این فن آوری، گزارش اطلاعات به مقامات قانونی را آسان تر نموده است.

تاثیر فناوری بر محتوی، زمانبندی و شکل اطلاعات مالی

ارتباط برتر استفاده از رسانه های الکترونیکی، به خصوص اینترنت، برای گزارشگری تعیین محدوده‌ی اطلاعات را برای استفاده کنندگان مشکل کرده است. گزارش های سالانه‌ی چاپی فرمی مشخص دارد و استاندارد است، در مقابل محدوده‌ی یک پایگاه اینترنتی مشخص نیست اغلب وب گاه‌ها نامحدود و گاهی تاریک به نظر می‌رسند و بررسی آنها موجب نارضایتی می‌گردد. ارتباط برتر اصلی ترین ابزار فناوری است که مشکل محدده را ایجاد نموده است. این مساله،  در اصل  نتیجه گیری بر مبنای مرجع نمود بیشتری دارد و در گزارشگری مالی برای مقامات  قانونی اهمیت دارد. اطلاعات صفحه مرجع ایجاد مسئولیت می‌کند. به نظر کمیسیون اوراق بهادار امریکا اطلاعاتی که از طریق ارتباط برتر به دست می‌آید درست مانند ضمیمه کردن نگارش چاپی اطلاعات با اصل مدارک در یک پاکت است. یعنی مسئولیت صحت اطلاعات با تهیه کنندگان است. مشکل محدوده به دو صورت است اول این که استفاده کننده نمی‌داند چه زمانی از گزارش ‌های مالی خارج شده است. دوم این که آیا تمام اطلاعات لازم را کسب کرده یا خیر ؟ زیرا ممکن است به اطلاعات تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده حسابداری دست نیافته باشد. مورد دیگری که در رابطه با ارتباط برتر وجود دارد این است که آیا شرکت ها اجازه دارند اطلاعات الزامی شده به موجب اصول پذیرفته شده حسابداری را به شکل ارتباط برتر ارائه نمایند؟ اگر جواب مثبت است استفاده کنندگان چگونه باید اطلاعات تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده را از سایر اطلاعات تمیز دهند. استفاده کنندگان چگونه باید اطلاعات به هنگام را از اطلاعات گذشته تشخیص دهند و بدتر این که آنها ممکن است اطلاعات گذشته را جاری تلقی کنند. از طرف دیگر ارتباط بین چند مرکز رایانه ای قابلیت اتکای اطلاعات را دچار تردید می‌کند.

ارائه اطلاعات ساخت نیافته

حسابداران مفسر اطلاعات هستند و در ارائه‌ی اطلاعات استاندارد دارای مهارت خاصی هستند ( عمدتاً به شکل صورت های مالی) . لذا پیام انها به آسانی برای خوانندگان قابل درک است. حسابداران اطلاعات را برای این که با اصول پذیرفته شده حسابداری مطابقت داشته باشد، محدود می‌کنند. آنها هم اطلاعات را تهیه و هم محدود می‌کنند. این کار هم برای حسابداران و هم استفاده‌کنندگان مزایایی دارد. حسابداران نقش کلیدی خود را به عنوان قاضی حفظ می‌کنند و استفاده کنندگان نیز اطلاعات را با یک فرم و محدوده مشخص دریافت می‌کنند. استفاده گسترده از اینترنت به عنوان ابزار گزارشگری موجب دگرگونی نقش حسابداران شده است. اگر همه‌ی امکانات بالقوه اینترنت کاملاً شکوفا شود استفاده‌کنندگان نیز اطلاعات بیشتر و به هنگام دریافت خواهند کرد. ولی این اطلاعات با اطلاعات سایر شرکت ها مقایسه‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر داده ها و اطلاعات به اشکال گوناگون ارائه می‌شوند. تغییر نقش حسابداران مستلزم این است که انها از خلاصه کردن اطلاعات به صورت استاندارد به سوی تفسیر اطلاعات ساخت نیافته شرکت‌ها روی آورند گر چه در حال حاضر نیز بسیاری از حسابداران اطلاعات را تفسیر می‌کنند.

استفاده کنندگان مدل گزارشگری را تعیین می‌کنند

یکی از کابردهای بالقوه ارائه‌ی اطلاعات ساخت نیافته این است که استفاده کنندگان می‌توانند آنها را به صورت مدلی جهت استفاده شخصی در آورند. این کار شبیه مدل تافلر است. طبق این مدل مصرف‌کنندگان در طراحی محصولات نقش دارند. لذا اطلاعات نیز به عنوان یک محصول از این ویژگی برخوردار است. در واقع حداکثر اختراعات مربوط به کالاهای جدید در نتیجه تغییر در بار اطلاعاتی آنها بوده است. با توجه به این که حسابداران می‌خواهند اطلاعات مربوط در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند، آنها باید نیاز استفاده‌کنندگان را بدانند. البته بخشی از نیاز استفاده‌کنندگان به دانش انها بستگی دارد، گروهی از استفاده‌کنندگان مانند تحلیلگران مالی طی سالهای متمادی خودشان مدل مورد نظر خود را طراحی کرده‌اند. اگر اطلاعات ساخت نیافته به صورت الکترونیکی منتشر شود؛ ولی دانش اکثر استفاده‌کنندگان گزارش های مالی به اندازه‌ی تحلیلگران نیست این موضوع از مدت ها قبل در ارائه ‌ی اطلاعات ساخت نیافته با روشی سنتی سازگار نیست و به ناچار استفاده درست از اطلاعات را به خود استفاده کنندگان واگذار نماییم و این امر دست کم مستلزم داشتن دانش مرتبط در این زمینه است. بی دانشی استفاده کنندگان  مانع از انتشار اطلاعات ساخت نیافته توسط شرکت ها می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید