ايجاد وابستگى اقتصادى

غالباً کشورهاى قرض‌دهنده مايل هستند که قسمت‌هائى از استقراض به ايجاد قدرت خريد براى کالاها و خدمات صادراتى آنها صرف شود.

يکى ديگر از زمينه‌هاى وابستگى اقتصادي، استفاده از نيروى کار ارزان کشورهاى قرض‌گيرنده در مواردى است که موضوع استقراض ايجاد مراکز صنعتى و توليد و مونتاژ باشد.

با توجه به اين وابستگى که استقراض از منابع خارجى به‌دنبال دارد، براساس آمارهائى که سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۳ ارائه داد، تنها ۲۰ درصد از استقراض از منابع خارجى در سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنائى استفاده شده است و بقيه صرف هزينه‌هاى جارى و مصرفى گرديده که به تبع اين مسئله وابستگى اقتصادى به دنبال خواهد داشت. با توجه به وضعيت استفاده کشورها از استقراض منابع خارجي، از آنجائى‌که استقراض، نوعى مصرف از درآمد آيندگان محسوب مى‌گردد، نسل‌هاى آتى را تحت‌فشار وابستگى اقتصادى قرار خواهد داد.

مطلب بعدى ساختار استفاده از منابع خارجى است به‌صورتى که امروزه ۷۰ درصد از استقراض ايران کوتاه‌مدت است، در حالى‌که معمولاً در دنيا ۱۹ الى ۲۵ درصد استقراض کشورها کوتاه‌مدت مى‌باشد که متأسفانه در ايران، برعکس است و بدترين نوع بدهى است چرا که با بهره بيشتر با نوع يوزانس و فشار زودرس است.

ايجاد وابستگى‌هاى سياسى

سياست و اقتصاد دو روى يک سکه هستند، وابستگى اقتصادى منتهى به وابستگى سياسى و برعکس وابستگى سياسى منجر به وابستگى اقتصادى مى‌شود. غالباً ديده شده است که هدف اصلى کشور قرض‌دهنده، ايجاد موقعيت سياسى و بسط نفوذ خود در کشور قرض‌گيرنده مى‌باشد.

همچنين امکان دارد با ورود تکنولوژى جديد و زير پوشش کارشناس و متخصص فني، عده‌اى از عوامل جاسوسى نيز به کشور وام‌گيرنده وارد شود، مالیات که تهديدى است براى استقلال سياسى و امنيت ملى کشور.

تجربه نشان داده است که استقراض خارجى بعضاً موجبات دخالت در امور داخلى و سياسى کشور وام‌گيرنده را به‌وجود مى‌آورد. به‌عنوان مثال بعضى از شروط صندوق بين‌المللى پول بر ايران را مى‌توان نام برد. ”از شروط بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول مى‌توان به حذف يارانه‌هاى دولتى و کاهش آن، کاهش ارزش برابرى پول ملى در مقابل پول‌هاى خارجي، حذف بعضى از مقررات گمرکي، کاهش حجم تصدى دولت، سياست تعديل اقتصادى و.. را نام برد“.

شمس عبدالحميد، مقاله اثرات خصوصى‌سازى و مقررات‌زدائي، فصلنامه علمى و پژوهشى دانش مديريت، شماره ۲۲، انتشارات دانشگاه تهران، پائيز ۱۳۷۲.

ايجاد وابستگى‌هاى فنى و تکنولوژيکى

استقراض از منابع خارجي، همان‌طورى‌ که در ايجاد وابستگى اقتصادى به آن اشاره کرديم ممکن است همراه با ورود بعضى از کالاها و خدمات فنى و تکنولوژيکى بوده باشد. وکیل در بعضى از مواقع در غالب تکنولوژى به کشور قرض‌گيرنده، قرض داده مى‌شود و يا ممکن است تلفيقى از پول و مواد تکنولوژيکى بوده باشد. به هر حال هر دو نوع فوق يک نوع وابستگى براى کشور قرض‌گيرنده به همراه دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

مالیه خصوصى

بررسى اصول قواعد و راه‌هاى کسب درآمد به‌منظور تأمین هزینه‌هاى واحدهاى بخش خصوصى اقتصاد است. هدف از فعالیت این واحدها، حداکثر نمودن سود مى‌باشد.

مالیه تبعى یا اقتضائی

کاربرد مالیه عمومى (متغیرهاى آن) به‌عنوان ابزارى جهت دستیابى به اهداف اصلى اقتصادى و اجتماعى است.

مکتب کلاسیک‌ها

این مکتب طرفدار کار و کسب آزاد و عدم دخالت دولت در امور اقتصادى است، این مکتب فکرى در انگلستان با انتشار کتاب تحقیق در ماهیت ثروت ملل آدام اسمیت به‌وجود آمد (سال ۱۷۷۶ میلادی).

مکتب کینزین‌ها

از نظر کینزین‌ها، رشد در سال‌هاى دهه ۱۹۲۰ میلادی، بر پایه تولید انبوه اتومبیل و رادیو قرار داشت که با رونق در خانه‌سازى تقویت گردید. سقوط رشد در سال‌هاى دهه ۱۹۲۰ میلادى در نتیجه کاهش فرصت‌هاى سرمایه‌گذارى و انتقال تقاضاى سرمایه‌گذارى به سطوح پائین اتفاق افتاد. این مکتب نه تنها توضیحى از آنچه اتفاق افتاد ارائه نمود، بلکه همچنین اقدامات در زمینه سیاستى را تدوین و طراحى کرد که مى‌توانست براى جلوگیرى از وقوع بحران‌هاى آینده انجام دهیم. به‌کارگیرى شدید سیاست ضد ادوارى مالی، شیوه‌اى با رجحان براى کاهش نوسان‌هاى ادوارى بود. هرگاه یک کسادى نشانه‌هائى از فرو ریختن در بحران نشان داد، درمان، کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج دولت بود. این سیاست‌ها همچنین از ژرف‌تر شدن کسادى که اقتصاد در آن قرار داشت، ممانعت به‌عمل مى‌آورده است.

همچنین این مکتب تا سال‌هاى دهه ۱۹۵۰ میلادى گرایش به تأکید بیشتر به سیاست‌هاى مالى داشتند تا سیاست‌هاى پولی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

اتباع بیگانه ای که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:

در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند.
تبصره. حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شمارة (۱۹) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی‌' می‌باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶ : اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آن‌ها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان باتوجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.
ماده ۷ : افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
موارد مذکور در بندهای (ج ـ د ـ ه ـ و) ماده  ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده  ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل  ۲۱% حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال  ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده  ۵% و دولت ۲% می‌پردازند.
موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود.
ماده ۸ : بیمه افراد و شاغلین فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره : شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند به موجب آئین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
ماده ۹ : ملغی شده است.
ماده ۱۰: از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئین‌نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.
ماده ۱۱: و تبصره آن ملغی شده است.
مواد ۱۲ الی ۱۷ به موجب لایحة قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامة سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران منسوخ گردیده است
ماده ۱۸: آئین‌نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مواد ۱۹: الی ۲۷ به موجب لایحة قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامة سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران منسوخ گردیده است.