رشد و توسعه اقتصادى هماهنگ

یکى از اهداف هر نظام حکومتى در زمینه اقتصادى رشد و توسعه اقتصادى است. رشد یعنى افزایش درآمد ناخالص ملى یک کشور در طى یک سال مالى نسبت به سال قبل، رشد یک افزایش کمّی، اما توسعه یک بهبود کیفى است. براى هر توسعه‌اى رشد لازم و ضرورى است، ولى کافى نیست و کافى بودن را باید در سایر مؤلفه‌هاى حاکم بر اقتصاد جستجو نمود. اجزاء تشکیل‌دهنده درآمد ناخالص ملى یک کشور عبارت از مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، هزینه‌هاى دولت و تفاضل واردات و صادرات است. براى ایجاد تعادل بین چهار جزء فوق، دولت‌ها چاره‌اى ندارند مگر اینکه محوریت را براساس مالیه عمومى تنظیم نمایند.

توازن تراز پرداخت‌ها

هر کشورى که بخواهد در صحنه مبادلات اقتصادی، سیاسى و... خود را مطرح نماید. باید در تراز پرداخت‌هاى خود حالت توازن ایجاد نماید. یعنى وقتى بخشى از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر مى‌نماید، نهایتاً معادل آن از نیازهاى خود را از خارج تأمین نماید. علمى که بتواند به توازن صادره‌ها و وارده‌ها کمک نماید، مالیه عمومى است. پس محوریت در این مؤلفه نیز براساس مالیه عمومى مى‌باشد.

عدالت اقتصادى و اجتماعى

یکى از مهم‌ترین هدف‌هاى هر نظام حکومتى در جهان، استقرار عدالت اقتصادى و اجتماعى است تا تمامى افراد کشور قادر باشند با توجه به توانائى‌ها و استعدادهائى که دارند، از امکانات کشور برخوردار باشند. علمى که بتواند به استقرار عدالت اقتصادى و اجتماعى در جامعه مدد رساند، مالیه عمومى است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

کلاسيک‌ها معتقد به حصول خود به خودى تعادل اشتغال کامل (وضع مطلوب) در يک اقتصاد رقابتى بوده‌اند و بنابراين، طبيعى است که دولت مورد توجه آنان، دولتى حاشيه‌نشين در اقتصاد باشد. دولت کوچک، طبيعتاً به معناى ماليه کوچک هم مى‌باشد.

حفظ بودجه در حداقل ممکن

حفظ بودجه در حداقل ممکن در واقع به تناسب حفظ حداقل ابعاد حضور دولت در يک جامعه است.

اجازه استقراض براى اهداف توليدى

اجازه استقراض براى اهداف توليدی، در واقع، نفى استقراض در نظريه کلاسيک‌ها است.

تأکيد بر ماليات بر مصرف و اجتناب از ماليات بر پس‌انداز

از آنجائى‌که اقتصاد کلاسيک، نوعاً اقتصادى طرفدار عرضه است، سيماى آن را مى‌توان در قانون معروف به نام ”قانون بازارهاى ژان ‌باتيست‌سه“ يافت. مطابق اين قانون، وکیل عرضه، تقاضاى خود را ايجاد خواهد کرد. بنابراين، کوشش‌ها بايد در راستاى بهبود و افزايش عرضه کالاها و خدمات متمرکز شوند. در اين صورت بديهى است که توجيه کافى براى تأکيد بر ماليات بر مصرف و اجتناب از ماليات بر پس‌انداز که موجب افت تشکيل سرمايه و بنابراين توليد مى‌شود وجود دارد.

ناديده انگاشتن سياست‌هاى مالى

در مطالعات اقتصاد کلان، ناحيه کلاسيک منحنى LM را به‌صورت خطى عمود بر محور افقى و موازى با محور عمودى نشان مى‌دهند و اين معنائى جز خنثىٰ بودن سياستگذارى مالى در جامعه ندارد.

لزوم تأديه فورى بدهى‌ها

انديشه کلاسيک، استقراض دولت را داراى ماهيتى اسراف‌آميز مى‌داند و دليلى براى پذيرش آن نمى‌يابد، بنابراين توصيه به لزوم تأديه فورى بدهى‌هاى مأخوذه، امرى طبيعى در اين طرز تفکر است.

حفظ توازن بودجه

با فرض وجود اشتغال کامل، افزايش هزينه‌ها بدون پشتوانه تورم‌زا است. وکالت در واقع اعتقاد به ”عقيم بودن يا نازا بودن پول“ که ريشه در انديشه کلاسيک دارد، پايگاه قوى توجيه اين اصل است.

 تعادل مطلوب، خودبه‌خودى و همیشگى

در تفکر کلاسیک‌ها، تعادل امرى همیشگى است که همواره در وضعیت اشتغال کامل به‌دلیل تعامل نیروهاى عرضه و تقاضا و فضاى رقابت برقرار مى‌باشد و عدم تعادل‌ها زودگذر هستند. کینز همان‌گونه که در کتاب اصلى خود یعنى ”نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول“ بر آن تأکید مى‌نماید، این ادعا را پوچ مى‌داند و برخلاف کلاسیک‌ها مدعى است که تعادل مطلوب امرى نادر و آرمانى بوده و یک اقتصاد در حال رشد ممکن است سالیان دراز بار بیکارى و عدم تعادل را بر دوش کشد و سرانجام در بحرانى سهمگین، از آن‌گونه که در سال‌هاى ۱۹۲۹ میلادى به بعد، جهان سرمایه‌دارى شاهد آن بوده است، سقوط نماید.

این نوشته را آقاى منوچهر فرهنگ به فارسى برگرداند و مؤسسه تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران آن را چاپ نموده است.

کارکرد عقلایی عوامل اقتصادی

به‌نظر کلاسیک‌ها، انسان‌ها که هدایت‌کننده فرآیندهاى تولید، توزیع و مصرف جامعه هستند، از رفتارى کاملاً عقلائى برخوردار هستند. آنان دقیقاً مى‌دانند که چه مى‌کنند و چرا مى‌کنند. کینز در مقابل این ادعا، اظهار مى‌دارد که برعکس، چه بسا که رفتارها اسیر ”توهم“ شوند. انسان ماشین نیست و آن‌طور که مشاهدات واقعى نشان مى‌دهد، چه بسا رفتار او از چارچوب عقلانیت خارج شود. نه تنها اطلاعات کامل، بلکه تأثیرپذیرى سیماى متفاوت از محرک‌هاى اقتصادى و اجتماعی، فرآیند تصمیم‌گیرى انسان را از فضاى عقلانى کامل به دور مى‌سازد. بنابراین، در تفکر کینزی، انسان اقتصادى به معناى کلاسیک آن دیگر جائى ندارد.

انعطاف‌پذیرى قیمت (Price Flexibility)

در واقع تأمین‌کننده اعتقاد نخستین کلاسیک‌ها است. تمام قیمت‌ها ”قیمت نیروى انسانى (قیمت سرمایه، قیمت زمین و قیمت پول) به‌طور کالم قابل انعطاف هستند و در مقابل تحرکات عرضه و تقاضا، عکس‌العمل کامل و مناسب نشان مى‌دهند. تصلب (چسبندگی) در واکنش قیمت‌ها، مطابق نظریه کلاسیک، معنا ندارد. اما کینز، به حق مدعى است که قیمت‌ها در بسیارى از مواقع (به‌ویژه مزد یعنى قیمت نیروى کار به‌ واسطه مقاومت دولت‌ها و اتحادیه‌هاى کارگرى در برابر کاهش دستمزدها از سطح حداقل) دچار تصلب و سختى مى‌شوند و این مانع از تحقق خودبه‌خودى تعادل‌ها خواهد شد.

آثار توزیع درآمد

مطابق دیدگاه کلاسیک‌ها، دستکارى در توزیع درآمدها آثار اقتصادى قابل ملاحظه ندارد. توضیح اینکه، در اقتصاد دو نوع توزیع درآمد قابل طرح است: یکى توزیع اولیه بوده که از پیامد عمل طبیعى متغیرهاى اقتصادى (ساز و کار بازار) حاصل مى‌شود و دیگرى توزیع ثانویه بوده که در راستاى تصحیح نادرستى‌هاى توزیع اولیه و با اعمال سیاست‌هاى دولت تحقق مى‌یابد. توزیع ثانویه را معمولاً با اصطلاح ”توزیع مجدد یا بازپخش درآمدها ـ Redistribution of Income)“ مى‌شناسند. وکالت روح اصلى بازپخش درآمدی، بر غیرکارآ بودن و بى‌فایده بودن این سیاست‌ها تأکید مى‌نمایند. کینز برخلاف کلاسیک‌ها، نحوه پخش درآمدها در اقتصاد جامعه را بسیار حائزاهمیت مى‌شمارد و به‌ویژه در رابطه با برخورد با بحران‌ها بر آن نحوه‌اى از پخش درآمد که تقاضاى مؤثر جامعه را افزون سازد، تأکید مى‌ورزد.

کشش انتظارات قیمت

کشش انتظارات قیمت بنا به تعریف، نسبت تغییرات نسبى قیمت‌هاى آتى به تغییرات نسبى قیمت‌هاى فعلى است. در دیدگاه کلاسیک، این کشش، مساوى واحد است. به‌عبارت دیگر، تغییرات نسبى قیمت‌هاى فعلى و آتى با هم مساوى است. در دیدگاه کینزی، این کشش بیشتر از واحد مى‌باشد. براى جلوگیرى از اطاله کلام، تنها تذکر مى‌دهیم که این نکته در چگونگى تجزیه و تحلیل تورم نقش ببسیار بااهمیتى را باز مى‌نماید. در این رابطه خوب است به مسئله نازائى پول در نظر کلاسیک‌ها نیز توجه شود. به هر حال پیامد این تحولات تاریخى در نظریه و عمل اقتصادی، امروزه بر اصول آرمانى متقدمین، پافشارى نمى‌شود. مشاوره حقوقی حتى مى‌توان ادعا کرد که دانشمندان و سیاستگزاران پذیرفته‌اند که تحقق همه اصول مذکور، گاه مستلزم تعارض‌هاى آشکار است. آنچه زمینه‌هاى تصمیم‌گیرى سیاستگزاران امروز را تشکیل مى‌دهد، عمدتاً برگرفته از اندیشه کینز و کنیزین است چنانچه مى‌دانیم، کینز به شدت به اصل تحقق خودبه‌خودى تعادل اشتغال کامل یورش مى‌برد و آن را مستلزم وجود تقاضاى مؤثرى مى‌داند که لزومى بر وجود همیشگى آن نیست، به‌نحوى که حالات وسیعى از بیکارى‌هاى ناشى از کمبود تقاضاى مؤثر مؤید نادرستى اصول تفکر و نیز مالیه کلاسیک‌ها است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

درآمدهاى ناشى از اعمال تصدى دولت

این درآمدها معمولاً به‌صورت قیمت کالاها و خدمات تولیدى است که دولت‌ها مستقیماً از مردم (مصرف‌کننده) مالیات دریافت مى‌نمایند و شامل درآمدهائى هستند که حالت انحصارى براى دولت‌ها دارند: مثل درآمدهاى ناشى از آب، برق، تلفن، گاز، درآمدهاى مؤسسات فرهنگى دولتى و...

درآمدهاى حاصل از فروش، اجاره اموال دولتى و منابع طبیعى

درآمدهائى هستند که از راه فروش، اجاره، بهره‌برداری، حق‌الامتیاز و یا هر عنوان دیگر عاید دولت‌ها مى‌شود.

درآمدهاى ادارى و اجرائى

درآمدهائى که دولت‌ها، حین اجراء وظایف قانونى خود به‌عنوان کارمزد انجام خدمات خاص و یا مراقبت و مهار برخى فعالیت‌ها، حمایت از اقشار جامعه و اموال آنان و همچنین جرایم قانونى کسب مى‌نمایند. درآمد دولت از محل طرح دعاوى در دادگستری، صدور گذرنامه، صدور شناسنامه، صدور سند مالکیت، صدور گواهى‌نامه رانندگى و... را مى‌توان جزء درآمدهاى ادارى و اجرائى دولت‌ها تلقى نمود.

هدایا و کمک‌هاى بلاعوض

اعانه‌هاى ارادى افراد به دولت در زمان حیات یا پس از مرگ به‌صورت واگذارى پول نقد، اموال و یا منافع‌ اموال به‌منظور انجام خدمات خاص اجتماعى و بدون انتظار پاداش و باارزش معین و کمک‌هاى مالى دولت‌هاى مرکزى به حکومت‌هاى محلى مى‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید