سهم بخش نفت در توليد ناخالص داخلى

نوسان سهم نفت در توليد ناخالص داخلى تابعى از نوسان قيمت در بازارهاى جهان (بحران‌هاى سياسى حاکم بر جهان) وکیل است. در هنگام افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاى حاصل از آن، سهم ساير بخش‌ها به‌طور نسبى افزايش يافته است. توضيح اينکه ساير بخش‌ها، بخش‌هاى کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات مى‌باشند.

وابستگى به درآمد ارزى نفت

وابستگى به درآمد ارزى نفت وابستگى شديدى را در اقتصاد کلان ايجاد مى‌کند.

درآمد ارزى دولت

درآمد ارزى دولت حاصل از صادرات نفت و گاز

دولت از نظر درآمد ارزى مورد نياز به شدت به درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت وابسته است. دولت ايران براى اجراء پروژه‌هاى بزرگ توليدى و زيربنائى و همچنين تأمين نيازمندى‌هاى کالائى مردم و يا خدمات خارجى خود نياز گسترده‌اى به ارز دارد و بزرگ‌ترين منبع درآمد ارزى همان صادرات نفت و گاز است.

درآمد ارزى دولت حاصل از صادرات غيرنفتى

صادرات غيرنفتى ايران را مى‌توان به سه گروه عمده صادرات کالاهاى کشاورزي، صنايع‌دستى و کالاهاى صنعتى و معدنى تقسيم کرد.

در ايران بيشترين درآمد ارزى از صادرات غيرنفتى به فرش و صنايع‌دستى اختصاص دارد. فرش يکى از رشته‌هاى صنايع‌دستى است که مى‌تواند بدون نياز به تشکيلات وسيع ادارى يا مؤسسات بزرگ مالي، وکالت جمعيت زيادى را مشغول به‌کار نمايد و يکى از دلايل موفقيت فرش‌هاى ايرانى در سطح بين‌المللي، شانس رقابت فرش‌هاى ايرانى در بازار جهانى در بعد هنرى آن است. ليکن در حال حاضر موانع و مشکلات براى صادرات فرش وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:

• بالا رفتن قيمت‌ها اعم از مواد اوليه و دستمزد و در نتيجه بالا رفتن قيمت تمام‌شده فرش.
• تهيه مواد، فروش و صدور فرش
• وجود واسطه‌هاى متعدد در امر صدور و توليد فرش
• فقر کارگران قاليباف که ناچار به پيش‌فروش قالى به واسطه‌ها مى‌نمايند.
• عدم دقت و مراقبت در بافت فرش.
• استفاده ازمواد اوليه نامناسب
• وجود رقباى متعدد با قيمت‌هاى نازلتر
• سيستم‌هاى تعرفه‌هاى ترجيحى
• عدم وجود سامانهٔ بازاريابى دقيق و منظم

بعد از فرش، صدور محصولات کشاورزي، بيشترين درآمد ارزى را تا اواخر سال‌هاى ۱۳۷۱ داشته است، ليکن از سال‌هاى ۱۳۷۱ به بعد صدور محصولات صنعتي، روند صعودى نسبت به محصولات کشاورزى داشته است.

درآمد ارزى کشور از ديدگاه تراز پرداخت‌ها

مهم‌ترين وابستگى دريافت‌هاى ارزي، در تراز پرداخت‌هاى کشور مى‌باشد. دريافت‌هاى ارزى کشور براى مصارف بخش دولتي، بخش عمومى و بخش خصوصى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

مجموع وجوه ارزى که به هر نحوى وارد کشور مى‌گردد و با آن واردات صورت مى‌پذيرد، اعم از اينکه در سامانهٔ دولتى و بانک‌هاى کشور و يا خارج از آن عمل کند، در تراز پرداخت‌ها نشان داده مى‌شود بنابراين کليه فعاليت‌هاى اقتصادى دولت و بخش خصوصى و همچنين کليه فعاليت‌هائى که داراى محتواى ارزى است را شامل مى‌شود.

ارزيابى عملکرد درآمدهاى نفتى

درآمدهاى دولت به‌علت اتکاء به درآمدهاى نفت که متأثر از نوسانات جهانى است و نيز به‌علت تأثير غيرمستقيم درآمدهاى ارزى حاصل از نفت بر درآمدهاى مالياتي، دچار بى‌ثباتى زيادى در سال‌هاى اخير بوده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مجازات‌های قانونی متخلفان

درآمدى که شخص حقيقى در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقى يا حقوقي) در قبال تسليم نيروى کار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا کار انجام‌يافته به‌طور نقد يا غيرنقد تحصيل مى‌کند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده ۸۲ ق.م.م)

بنا به ماده ۸۳ ماليات‌هاى مستقيم ”درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقررى يا مزد يا حقوق اصلي) وکیل و مزاياى مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع معافيت‌هاى مقرر در اين قانون“ مزاياى مستمر غيرنقدى استفاده از مسکن واگذارى از طرف کارفرما (يا اثاثيه و يا بدون اثاثيه)

استفاده از اتومبيل اختصاصى واگذارى از طرف کارفرما (با راننده و يا بدون راننده)

ساير مزاياى غيرنقدى مستمر از قبيل خواروبار، بن،...

حقوق و مزاياى مستمر نقدى شغلى

حقوق ثابت ـ مزاياى مستمر شغلى ـ حق مقام ـ حق اولاد ـ حق مسکن ـ حق اياب و ذهاب ـ مدد معاش ـ فوق‌العاده‌هاى (بدى آب و هوا) ـ محروميت از تسهيلات زندگى ـ محل خدمت ـ اشتغال خارج از مرکز ـ مرزى ـ شرايط محيط کار ـ نوبت کارى ـ کشيک ـ جذب ـ مزاياى ارزى ـ اشتغال مأمورين در خارج کشور)

فوق‌العاده کسر صندوق ـ فوق‌العاده تضمين صاحب‌جمعان

به‌طور مستمر به اشخاص حقوق‌بگير پرداخت يا تخصيص داده مى‌شود.

ساير مزايائى که طبق مقررات استخدامى کارفرما تحت عناويتى غير از موارد فوق همراه با حقوق و مزاياى نقدى ماهانه به‌طور مستمر به اشخاص حقوق‌بگير پرداخت يا تخصيص داده مى‌شود.

مزاياى غيرمستمر

مزاياى غيرمستمر به استناد قانون ماليات‌ها و قانون کار عبارتند از:

اضافه‌کار، فوق‌العاده مأموريت، هزينه سفر، پاداش انجام کار، عيدى و پاداش آخر سال،

وجوه پرداختى بابت لباس کار و يا در اختيار گذاردن آن ـ پرداختى‌هاى بابت هزينه درمان و معالجه کارکنان ـ بازخريد مرخصى ـ پاداش ـ بهره‌ورى

ساير مزاياى غيرمستمر که طبق مقررات استخدامى يا قانون کار از طرف کارفرما به کارکنان پرداخت و يا در اختيار آنان قرار داده مى‌شود.

نحوهٔ محاسبه درآمد مشمول ماليات حقوق

به استناد ماده ۸۲ قانون ماليات‌ها براى محاسبه درآمد مشمول ماليات حقوق بايد درآمدهاى غيرنقدى به معادل نقدى آن تقويم و سپس به درآمدهاى نقدى اضافه گردد تا درآمد مشمول ماليات حقوق مشخص گردد.
چگونگى تقويم مزاياى غيرنقدى به نقدى

به استناد تبصره ذيل ماده ۸۳ قانون ماليات‌هاى مستقيم در حال حاضر صرفاً مبناى تقويم درآمدهاى غيرنقدى زير به نقدى مشخص گرديده است.

• مسکن با اثاثيه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثيه ۲۰ درصد حقوق و مزاياى مستمر نقدى (به استثناء مزاياى نقدى معاف موضوع ماده ۹۱ قانون ماليات‌ها) در ماه پس از وضع وجوهى که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مى‌شود.
• اتومبيل اختصاصى با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزاياى مستمر نقدى (به استثناء مزاياى نقدى معاف موضوع ماده ۹۱ قانون ماليات‌ها) در ماه پس از وضع وجوهى که از اين بابت از حقوق کارمند کسر مى‌شود.
• ساير مزاياى غيرنقدى معادل قيمت تمام‌شده براى پرداخت‌کننده حقوق.

معافيت مالياتى درآمد حقوق

با توجه به اينکه قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاى مستقيم در ۱۹/۱۲/۷۵ به تصويب مجلس شوراى اسلامى و در ۲۵/ ۱۲/ ۷۵ نيز به تأييد شوراى نگهبان رسيده که از ۱/۱/۱۳۷۶ قابل اجرا مى‌باشد لذا نخست متن قانون مزبور جهت اطلاع ذکر مى‌شود:

”ماده واحده ـ ماده ۸۴ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدى آن به‌شرح زير اصلاح مى‌شود:

ماده ۸۴ ـ تا ميزان ۶۰ برابر حداقل حقوق مبناى جدول حقوق موضوع ماده يک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰، درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق‌بگيران، از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مى‌شود.

تبصره ۱

درصد ماليات حقوق، تا مبلغ ۱۲ برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ لايحه قانونى مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴/۲/۱۳۵۸ شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران در سال، علاوه بر اعمال معافيت موضوع اين ماده بخشوده مى‌شود و نسبت به مازاد آن، ماليات براساس نرخ‌هاى مقرر در ماده ۱۳۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم، مصوب ۱۳۷۱، محاسبه مى‌شود. اين بخشودگي، مانع استفاده از بخشودگى مقرر در ماده ۹۲ قانون ياد شده نيست. اين قانون از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۶ لازم‌الاجراء است.

تبصره ۲

ماليات اضافه‌کارى براى کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار، يکسان دريافت مى‌شود. ميزان اضافه‌کار قابل محاسبه براى کارگران مشمول قانون کار، بيش از ۵۰ درصد ساعات کار روزانه نخواهد بود. (حداکثر سقف مجاز اضافه‌کارى مشمول نرخ ۱۰% برابر ۹۶ ساعت براى کارگران مى‌باشد).

حداکثر حقوق موضوع ماده يک قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت طبق مصوبات هيئت‌وزيران در سال‌هاى در سال‌هاى ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ به‌شرح ذيل مى‌باشد:

جدول حداقل و حداکثر معافيت موضوع لايحه اصلاحى ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاى مستقيم

”نحوه محاسبه حداقل و حداکثر موضوع ماده (۸۴) لايحه اصلاحی

1. عدد مبناى جدول حقوق نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت عدد ثابت ۴۰۰ مى‌باشد.
2. ضريب حقوق کارکنان دولت معمولاً در بهمن يا اسفندماه و يا در تبصره‌هاى قانون بودجه کل کشور همه ساله توسط دولت اعلام مى‌شود.

تذکر

با توجه به توضيحات فوق براى به‌دست آوردن حداکثر معافيت مالياتى موضوع ماده ۸۴ بايد معادله X= ضريب حقوق سالانه×۰۰×۶۰ را حل نمود و پس از به‌دست آوردن X آن را بر دوازده تقسيم مى‌کنيم تا معافيت ماهيانه حداقل حقوق و مزاياى حقوق‌بگيران به‌دست آيد.

نکته مهم

چنانچه مجموع درآمد حقوق و اضافه‌کار هريک از کارکنان کمتر از حداکثر حقوق و مزاياى موضوع در ماده باشد (براى سال ۱۳۷۹ تا مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار ريال در ماه) باشد. اضافه‌کار پرداختى در ماه نيز تا تکميل سقف حداکثر معافيت ساليانه (در سال ۱۳۷۹ معادل ۲،۴۰۰،۰۰۰ ريال) نيز شامل معافيت ۲۵ درصدى مى‌شود.
ساير معافيت‌هاى مالياتى درآمد حقوق

درآمدهاى حقوق (حقوق و مزايا) افراد ذيل به استناد ماده ۹۱ قانون ماليات‌ها از پرداخت ماليات معاف است:

• رؤسا و اعضاء مأموريت‌هاى سياسى خارجى در ايران و رؤسا و اعضاء هيئت‌هاى نمايندگى فوق‌العاده دول خارجى نسبت به درآمد حقوق دريافتى از دولت متبوع خود به‌ شرط معامله متقابل
• رؤسا و اعضاء هيئت‌هاى نمايندگى سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتى از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتى‌که تابع دولت جمهورى اسلامى نباشند.
• رؤسا و اعضاء مأموريت‌هاى کنسولى خارجى در ايران و همچنين کارمندان مؤسسات فرهنگى دول خارجى نسبت به درآمد حقوق دريافتى از دول متبوع به شرط معامله متقابل
• کارشناسان خارجى که با موافقت دولت جمهورى اسلامى ايران از محل کمک‌هاى بلاعوض فنى و اقتصادى و علمى و فرهنگى دول خارجى وى با مؤسسات بين‌المللى به ايران اعزام مى‌شوند نسبت به حقوق دريافتى آنان از دولت متبوع يا مؤسسات بين‌المللى مذکور.
• کارمندان محلى سفارتخانه‌ها و کنسولگرى‌ها و نمايندگى‌هاى دولت جمهورى اسلامى ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتى از دولت جمهورى اسلامى ايران در صورتى‌که داراى تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران نباشند به شرط معامله متقابل.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موارد مشمول ماليات حق‌الزحمه

حق‌الزحمه پزشکى هزينه‌هاى بيمارستانى و آزمايشگاهى و راديولوژى داورى و مشاوره ـ کارشناسى ـ حسابرسى ـ خدمات مالى و ادارى ـ نويسندگى ـ تأليف و تصنيف ـ آهنگسازى ـ نوازندگى و هنرپيشگى و خوانندگى ـ نقاشى و دلالى و حق‌العمل کارى کار مزد غيربانکى ـ امور مربوط به نظافت اماکن و ابنيه ـ اجاره ماشين‌آلات ادارى و محاسباتى ـ کليه خدمات کامپيوترى اجاره هر نوع ماشين‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها ـ نگاهدارى و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع ـ هر نوع کار ساختمانى و تأسيسات فنى و تأسيساتى ـ تهيه طرح ساختمان‌ها و تأسيسات نقشه‌کشى ـ نقشه‌بردارى ـ نظارت و محاسبات فنى ـ وکیل قراردادهاى حمل‌ونقل و وجوهى که بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مى‌شود.

تبصره ۱

در مورد انجام امور مربوط به ماده فوق چنانچه قراردادى تنظيم گردد کارفرما مکلف است ظرف مدت سى روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر مميزى حوزهٔ مالياتى محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.

تبصره ۲

در مواردى‌که منابع درآمد مذکور در اين ماده کلاً از پرداخت ماليات معاف باشد کسر على‌الحساب ماليات به‌شرح فوق به شرط استعلام قبلى و کسب نظر امور اقتصادى و دارائى محل منتفى است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

کسر بودجه ادارى (غیرمعقول)

این‌گونه کسر بودجه در نتیجه فقدان برنامه‌ریزی، سازماندهى و نظارت و کنترل صحیح ادارى صورت مى‌پذیرد، نبود سه مؤلفه فوق منجر به عدم هماهنگى در کار و حیف و میل بیش از اندازه در دستگاه‌هاى دولتى خواهد شد. یکى از مهم‌ترین عوامل ایجاد کسر بودجه در دستگاه‌هاى دولتی، بزرگ شدن دولت‌ها است. بزرگ شدن دولت‌ها موضوعى نیست که فقط در کشورهاى در حال توسعه دیده شود، بلکه کشورهاى بزرگ صنعتى و حتى کشورهاى بزرگ سرمایه‌دارى نیز با آن سر در گریبان هستند. صاحبنظران معتقد هستند عواملى که سبب به‌وجود آمدن یک دولت مى‌شود، در واقع همان عواملى هستند که در بزرگ شدن دولت‌ها مؤثر هستند. آدام اسمیت براى دولت وظایف مشخصى را برمى‌شمرد. (۱) به گفته او دولت سه وظیفه دارد:

• اول: حفاظت از جامعه در برابر تجاوزات ملل دیگر
• دوم: حفاظت از تک‌تک افراد جامعه در برابر بى‌عدالتى‌ها یا سرکوبى‌هاى سایر افراد جامعه
• سوم: انجام دادن کارها و ایجاد سازمان‌هائى که بخش خصوصى توان آن را ندارند و یا از ایجاد آنها سرباز مى‌زنند.
• چهارم: انجام دادن کارها و ایجاد سازمان‌هائى که بخش خصوصى توان آن را ندارند و یا از ایجاد آنها سرباز مى‌زنند.

با توجه به سه وظیفه فوق، مى‌بینیم که کسر بودجه ادارى بیشتر در سومین وظیفه دولت‌ها مطرح است یعنى در یک جمله مى‌توانیم آن را در ”دولت سالارى ـ Bureaucracy“ خلاصه نمائیم نتیجه‌اى که دولت‌سالارى براى دولت‌ها دارد، تبدیل کردن دولت‌ها به‌عنوان کارفرماى نهائى (Employer of the Last Resort) است. تبدیل شدن دولت‌ها به کارفرماى نهائی، باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد، چرا که دولت‌ها همه کارها را خودشان به انجام مى‌رسانند و براى انجام رساندن کارها، چاره‌اى جز استخدام مجدد را ندارند و به این ترتیب هزینه‌هاى ادارى افزایش پیدا مى‌کند و افزایش هزینه‌هاى ادارى بدون افزایش درآمدها منجر به کسر بودجه ادارى مى‌گردد. دومین عامل کسر بودجه ادارى ممکن است در نتیجه سیستم غلط و نامتناسب کسب درآمدهاى عمومى باشد.

 یکى از سیستم‌هاى نامتناسب کسب درآمدهاى عمومی، اجراء قانون مالیات بر ”تعاون ملی“ است. ظرفیت درآمدى مالیات بر تعاون ملى عملکردى بسیار ضعیف در ایران داشته است. آمارها نشان مى‌دهد که بالا بودن هزینه‌هاى اجرائى این مالیات واقع بر ۱۰ درصد، درآمد حاصل از آن بوده است و این نشان‌دهنده عدم توجیه کافى براى اجراء آن است. همچنین از آهنگ کندى برخوردار بوده است، به‌طورى که در سال ۱۳۶۸، اولین سال اجراء این قانون، کل مبلغ کسب شده ۱۰،۲۰۶ میلیون ریال، در سال ۱۳۶۹، ۱۱،۹۹۲ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۰، ۱۳،۶۸۳ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۱، ۱۱،۹۲۷ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۲، ۱۱،۶۲۴ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۳، ۱۱،۸۶۳ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۴، ۱۰،۱۱۷ میلیون ریال و در سال ۱۳۷۵، ۴۰۰۰ میلیون ریال بوده است. سومین عامل کسر بودجه ادارى ممکن است در نتیجه انتخاب سیستم مالیاتى غیرکارآمد بوده باشد. بدین‌صورت که ممکن است سیستم مالیاتى کشور، با وضع اقتصادى و اجتماعى دولت‌ها هماهنگ نباشد. در حقیقت به این نوع کسر بودجه کسر بودجه غیرمعقول ادارى مى‌گویند و باید در رفع آن برنامه‌ریزى‌هاى عقلائى صورت پذیرد.

کسر بودجه ناشى از تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادى (اقتضائی)

یکى از مهم‌ترین تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادى کشورهاى در حال رشد در سال‌هاى اخیر خصوصى سازى است. خصوصى‌سازى به‌عنوان یکى از مؤلفه‌هاى کاهش حجم تصدى دولت‌ها مطرح است و باعث کوچک‌تر شدن دولت‌ها مى‌گردد. کاهش حجم تصدى دولت به مرحله اجراء و عمل درنمى‌آید، مگر آنکه با برنامه‌ریزى‌هاى مدون و دقیق و عقلائى بوده باشد. این کشورها نمى‌توانند از طریق خصوصى‌سازى به موفقیت‌هائى نائل شوند، چرا که اکثر این کشورها از مشکلات ساختارى رنج مى‌برند. بسیارى از این کشورها، هنوز در مرحله ساختار دچار مشکل هستند و تا ساختار اقتصادى خودشان را حل ننمایند، نمى‌توانند دست به تعدیل اقتصادى (خصوصى‌سازی) بزنند. به‌هنگام به مرحله اجراء درآوردن سیاست خصوصى‌سازی، در این کشورها به‌طور خودکار کسرى بودجه مطرح مى‌شود، چرا که کسرى بودجه در بطن تغییرات اوضاع و احوال اقتصادى کشورهائى است که مشکل ساختارى دارند. این کشورها چاره‌اى ندارند، جز اینکه به تثبیت اقتصادى فکر نمایند و پس از تثبیت اقتصادى دست به تعدیل اقتصادى بزنند و تا زمانى‌که مرحله تثبیت را پشت سر نگذارند، کسرى بودجه مثل به دنیا آمدن تصاعدى حیواناتى چون سگ در نظام خلقت خواهد بود.

از نگاهى دیگر مى‌توانیم تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادى را در سیکل دوران‌هاى اقتصادى جستجو نمائیم. دوران‌هاى اقتصادى از نظر مراحل ترقى به بهبود و رونق و از نظر مراحل تنزل به بحران و رکود تقسیم مى‌شود که مجموع آنان را یک سیکل اقتصادى مى‌گویند.

استفاده از سیاست‌هاى انقباضى و انبساطى هر چند یکى از ضرورت‌هاى دوران‌هاى اقتصادى است، لیکن بعضى از وظایف دولت در کلیه مراحل دوران‌هاى اقتصادى لازم است، هر چند منجر به کسرى بودجه ادارى مى‌گردد، از آن جمله مى‌توان به استقرار نظم و برقرارى امنیت دولت‌ها اشاره کرد و در مراحل ترقى و تنزل چاره‌اى جز اجراء استقرار نظم و برقرارى امنیت ندارد و در حقیقت تعطیل‌بردار نیست.

استفاده بهینه از نوسانات فصلى درآمدهاى دولت‌ها است. از جمله نوسانات فصلى مى‌توان به قیمت نفت در ایران اشاره کرد. وکیل زمانى‌که قیمت نفت سیر نزولى را مى‌پیماید، دولت‌هاى عاقل باید از صدور بى‌رویه نفت جلوگیرى نمایند و به عوض به صادرات غیرنفتى روى بیاورد، هر چند در این تغییر (تغییر از درآمد نفتى به درآمد غیرنفتی) کسرى بودجه‌اى براى دولت به بار بیاید، چرا که در بلندمدت مى‌توان این کسرى را جبران نمود.

کسرى بودجه ناشى از سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى (معقول)

اکثریت کشورهاى در حال توسعه از سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى رنج مى‌برند. سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانی، سرمایه‌بر و هزینه‌بر هستند و سرمایه‌بر و هزینه‌بر بودن باعث عدم تعادل در بودجه کل کشور خواهد شد، عدم تعادل به‌علت ضعف توانائى مالى جامعه بوده و این ضعف قدرت مالى به‌صورت کسر درآمد بروز مى‌کند که در مالیه جدید به‌عنوان کسر بودجه معقول شناخته شده است، بعضى از صاحبنظران کسر بودجه سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى را کسر بودجه نمى‌دانند، زیرا مخارج سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى را هزینه‌هاى تولیدى مى‌دانند که در بلندمدت منجر به افزایش تولید ناخالص ملى خواهد شد.

یکى از منابع تأمین سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى انتشار اوراق قرضه دولتى است، چرا که تورم‌زا نبوده و سیستم بهینه‌اى را در جامعه ایجاد مى‌نماید.

سرمایه‌گذارى‌ عمرانى به نفع کشورهاى در حال توسعه است ولى در بلندمدت. در کوتاه‌مدت اقشار آسیب‌پذیر به‌دلیل ضعف بنیهٔ مالى با مشکلات سر در گریبان هستند و در کوتاه‌مدت باید با حمایت‌هاى دولتى آنها را در صحنه اقتصادى نگه داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید