ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر

حسابرسی مالیاتی

ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به تازگي طی بخشنامه‌ای ضوابط شکلی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را تعیین و اعلام كرده است.

به موجب این بخشنامه دو موضوع به ادارات امور مالیاتی ابلاغ شده است.

اول- چنانچه تاریخ تنظیم قرارداد حسابرسی مالیاتی قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد (در مورد گزارشات حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1/1/1387 به بعد مودیان) نسبت به بررسی گزارش‌هاي حسابرسی مالیاتی اقدام و در غیر اینصورت یا در صورت عدم ارائه قرارداد منعقده جهت حسابرسی مالیاتی، راسا نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات اقدام شود.

ب- بابت عملکرد فوق‌الذکر مودیان (شرکت‌های سهامی) چنانچه صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام حاکی از انتخاب (بازرس و حسابرس) بوده اما در آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه، نام (حسابرس) درج نشده باشد. ایرادی بر گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد بود. اما در صورت عدم انتخاب (حسابرس و بازرس) در مجمع عمومی (به عبارت دیگر تنها انتخاب بازرس)  یا عدم ثبت صورتجلسه در روزنامه رسمی، گزارش حسابرس مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام كنند. از آنجا که موارد فوق، مشمول تعداد قابل‌توجهی از گزارشات حسابرسی مالیاتی شده و موجبات رجوع مودیان ذی‌ربط به حسابداران رسمی را فراهم آورده بنابراين در نوشته حاضر موضوع بررسی‌شده است.

بررسی موضوع

از جمله مهم‌ترین قسمت‌های اصلاحیه مصوب مورخ27 /11 /1380 قانون مالیات‌های مستقیم ماده 272 آن مبنی امکان انجام حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  یا واگذاری حسابرسی مالیاتی مودیان به موسسات حسابرسی توسط سازمان امور مالیاتی می‌باشد. گفتنی اینکه به موجب تبصره (1) ماده ياد شده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر كرده همچنین قبول این گزارش، موکول به ارائه گزارش حسابرسی مالی، ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در چارچوب نمونه ابلاغی سازمان امور مالیاتی همراه با اظهارنامه یا حداکثر سه ماه بعد از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد.

متاسفانه در سال‌های گذشته ضوابط فوق مورد عنایت سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و گزارشات حسابرسی مالیاتی برخلاف تبصره قانونی ياد شده، قبل از صدور برگ تشخیص مورد رسیدگی می‌گیرند. این استدلال که وجود شواهدی مبنی بر رعایت نكردن قوانین و مقررات در برخی از گزارش‌هاي حسابرسی مالیاتی  یا تخلفات احتمالی دیگر علت امر بوده، توجیه‌کننده عدم رعایت موارد قانونی ياد شده نيست. زیرا قانونگذار در تبصره 2 ماده 272، آيین‌نامه اجرايی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده 169 قانون ياد شده اختیارات مناسب را جهت سازمان امور مالیاتی به منظور شناسايی و برخورد با تخلفات پیش‌بینی كرده است. حال دلیل حرکت در مسیر غیرمستقیم و عدم استفاده از راه‌های مستقیم چیست؟ موضوعی است که شاید علت آن در ادامه بحث تا حدودی روشن‌ شود.

2 - طبق ماده 2 آيین‌نامه اجرايی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب مورخ 13/6/1379 هیات وزیران، اشخاص حقوقی (مندرج در ماده ياد شده)، حسب مورد مکلف به انتخاب (حسابرس و بازرس قانونی) یا (حسابرس) خود از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند. به نظر می‌رسد قید (حسب مورد) مندرج در صدر این ماده، ناظر بر نوع شخص حقوقی باشد. به عبارت دیگر چنانچه طبق قانون تجارت و اساسنامه ذی‌ربط، شخص حقوقی دارای رکن بازرس قانونی باشد، در این صورت موسسه منتخب، (حسابرس و بازرس قانونی) بوده و در غیر این صورت (حسابرس) خواهد بود. بخشنامه فوق‌الذکر ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی از این منظر صحیح است. اما سوال اینجاست که آیا درج عبارت (حسابرس و بازرس قانونی) یا (بازرس قانونی- در صورت انجام حسابرسی‌های مالی و مالیاتی) در صورتجلسه مجمع عمومی رافع مسوولیت تهیه‌کننده گزارش حسابرسی مالیاتی خواهد بود؟

یا اگر این بخشنامه به منظور اجرای صحیح ماده 2 فوق صادر شده، در اینصورت چرا  به موجب یکی از آراي شورای عالی مالیاتی مصادیق عدم رعایت ماده 3 همین آيین‌نامه، از موجبات تشخیص علی‌الراس شناخته نشده است؟ همچنین به موجب کدام مجوز قانونی مفاد بخشنامه قابل تسری به قبل است؟

3 - انتصاب بازرس قانونی بعنوان (حسابرس)، در شرکت‌های سهامی عام و خاص مسبوق به سابقه قبلی بوده و هرگونه تشکیک در این موضوع بدون در نظر‌گرفتن ماهیت، در حکم جرح شکلی تلقی خواهد شد. توضیح اینکه به موجب اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 از جمله ارکان شرکت‌های سهامی عام و خاص، رکن (بازرس قانونی) بوه و وظایف آن در مواد 148 و 151 اصلاحیه ياد شده احصا شده است. با توجه به اینکه در ماده 147 این اصلاحیه مشخصات اشخاصی که جهت تصدی مسوولیت بازرس قانونی منع قانونی دارند، بیان شده بنابراين می‌توان نتیجه‌گرفت سایر افراد به‌طور عام قادر به انجام مسوولیت فوق خواهند بود. از آنجا که این امر با پیچیدگی‌های تجاری، مالی و اقتصادی منافات دارد، قانون‌گذار در موارد 144 و 149 جهت بهره‌گیری بازرس قانونی از افراد متخصص  یا انتخاب این افراد بعنوان بازرس قانونی و به‌طور کلی وجود حسابرس در کنار بازرس، تمهیداتی اندیشیده است. مراجعه به آيین‌نامه اجرايی تبصره ماده 144 اصلاحیه قانون تجارت، سوابق ماده 275 (قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345)، اساسنامه سازمان حسابرسی، انتخاب موسسات حسابرسی بعنوان بازرس قانونی در مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام و خاص و قرائت گزارش آنها در مجامع عمومی ذی‌ربط موضوع را روشن می‌سازد. افزون بر آنکه روال و عرف جاری مجامع عمومی بنگاه‌های اقتصادی در سه دهه اخیر انتخاب بازرسان بوده و باستثنای شرکت‌های دولتی، سابقه‌ای از اینکه شرکت‌های غیردولتی انتخاب «حسابرس» را در صورتجلسه مجمع عمومی قید كرده باشند، وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

موضوع : مقالات