قوانین حاکم بر صدور چک در "قانون تجارت" ،"قانون صدور چک" و همچنین "آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی "آمده است.
 
چک از دو جنبه قابل تعقیب است ۱- بعد کیفری که بواسطه عمل مجرمانه صدور چک بلامحل بر اساس تشخیص قاضی بین یک روز تا ۲ سال حبس دارد ۲- بعد حقوقی که امور اداری آن ممکن است حتی تا دو سال نیز به طول بیانجامد.از آنجا که چک در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراست یک روش بهتر و سریع تر برای نتیجه گیری نیز در قانون آمده که اکثر شهروندان از آن بی اطلاع هستند.

این روش آن است که دارنده چک برگشتی می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک در کمترین زمان به نتیجه برسد.
 
اداره ثبت اقدام به صدور اجرائيه مي‌كند و اجرائيه صادره به بدهكار ابلاغ مي‌شود و بدهكار ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ مهلت دارد كه بدهي خود را بپردازد و در صورت عدم پرداخت بدهي، اداره ثبت به طلبكار اخطار مي‌نمايد كه ظرف سه روز طريق وصول طلب خود را اعلام كند.

چنانچه طلبكار بتواند اموال قابل بازداشت بدهكار را به اداره ثبت معرفي كند اداره ثبت پس از بررسي اموال مورد نظر، در صورتي كه اموال از لحاظ قانوني قابل بازداشت باشند، نسبت به بازداشت آنها اقدام مي‌كند و پس از طي مراحل قانوني، اموال را فروش رسانده يا در قبال طلب بستانكار، اموال مذكور را با اخذ حقوق دولت به وي واگذار مي‌كند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات