مقدمه:
قانون محاسبات عمومی کشور که در شهریورماه 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان رسیده است در ارتباط با وظائف و عملکرد دستگاه های دولتی (وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی) از نظر رعایت اصول و ضوابط خاص مالی است. فصول مختلف  این قانون شامل تعاریف، اجرای بودجه نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی روی مؤسسات و شرکتهای دولتی، تنظیم حساب و تفریغ بودجه، اموال دولتی و مقررات متفرقه دیگر می باشد، مواردی چون درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه و هزینه ها و پرداخت ها و نحوه انجام معاملات دولتی از نظر مناقصه ها و مزایده ها و سایر موارد مربوط نیز در این قانون به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آگاهی مدیران شرکت ها و مؤسسات دولتی از مواد مهم این قانون که در این کتاب گردآوری گردیده و شناخت دقیق و عمیق آنان از متن کامل این قانون دیدگاه های آنان را در ارتباط با وظائف روزمره خود به عنوان یک مدیر دولتی بالا خواهد برد و راهنمای بسیار خوبی برای آنان در انجام وظایف محوله خود در ارتباط با عملکردهای مالی مؤسسه تحت مدیریت آنها می باشد.


ماده4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت  شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50%  سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.
تبصره ماده133- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات  احتمالی مسئولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
ماده44- شرکت های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین  سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند
تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود.
ماده10- درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و در آمد حاصل از انحصارات و مالکیت  و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.
ماده11- دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و در آمد شرکت های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثنائ هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب های خزانه داری کل کل شود.
ماده13- وجوه عمومی عبارت است از نقد ینه های مربوط به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.
ماده93- در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع ذی حساب نسبت به تأمین اعتبار و اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا برخلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود، هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
تبصره1 ماده13- وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار می گیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه های مزبور می باشد تصرف در آ« ها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می گردد.
تبصره2 ماده13- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
ماده15- درآمد شرکت های دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قابل ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایرل فعالیت هائی که شرکت های مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکت ها می گردد.
ماده 16- سایر منابع تأمین اعتبار شرکت های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت های مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربور هستند.
تبصره ـ منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارائی های جاری بر بدهی های جاری است.
ماده31- ذی حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرائی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
تبصره1- ذی حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می دهد.
تبصره2- ذی حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد  عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده34- امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی حساب و به موجب حکم وزارت خانه یا مؤسسه ذی ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده  او واگذار می شود آئین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی  و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده39- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد تحویل شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره5ـ در مورد شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء می باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است.
ماده40- نحوه عمل و روش های اجرائی در مورد وصول درآمد های وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرم های مورد استفاده برای این منظور براساس دستورالعمل هائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ شرکت های دولتی به استثناء بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه مکلفند روش های اجرائی وصول درآمد های خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند.
ماده41- وجوهی که وسیله وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی(به استثناء بانک ها و شرکت های بیمه و مؤسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد باید به حساب های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند. افتتاح می گردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید درآخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره ـ رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می آید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تن خواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید.
ماده42- کلیه وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذی نفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.
ماده 47- در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئین نامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس  از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرائ گذارده می شود.
تبصره ـ چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت منابع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی ربط توسط دستگاه های اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذی صلاح نخواهد بود.
ماده48- مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحلۀ قطعیت رسیده است. بر طبق مقررات اجرائی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ماده49- وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی دستگاه ذی ربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداء حق ذی نفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.
تبصره1- در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء می شود.
تبصره2- به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.
ماده62-
1-وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیر بط، اعتبار تأمین کرده باشند.
2-در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یک جا در سال های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال های مربوط مجاز خواهد بود.
3- آئین نامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه می باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده68- بودجه هر یک از وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و واحد های وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارت خانه و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحد های تابعه و وابسته همان وزارت خانه ها یا مؤسسه دولتی و یا به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.
ماده72- مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.
ماده98- شرکت های دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورت حساب عملکرد  سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
ماده 108- انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شرکت های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذی ربط و موافقت وزیر با بالاترین مقام اجرائی وزارت خانه ها یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.
در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل می شود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حساب های مربوط منظور نماید.
ماده109- انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت های دولتی که صدرصد سهام آنها متعلق به دولت می باشد به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری(قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده می شود جمعاً از 50% سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز می باشد.
شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی منتقل می شود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
ماده110- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی می توانند  اموال منقول خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذی ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.
ماده112- فروش اموال منقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که اقساط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبل وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب در آمد عمومی واریز شود.
تبصره ـ اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.
ماده113- کلیه اموال و دارائی های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح های عمرانی(سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه های اجرائی ذیربط می باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاه های دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره1 ـ اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح های مربوط در مورد طرح هائی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هائی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
تبصره2- درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائی ها در مورد طرح های عمرانی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجراء می شود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور در مورد طرح های مورد اجرای شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.
ماده114- کلیه اموال غیر منقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارت خانه ها یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارت خانه ها  و مؤسسات دولتی می توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند  به یکدیگر واگذار کنند.
ماده115- فروش اموال غیرمنقول وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه نیز:
1-اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.
2- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی
3- آثار و بناهای تاریخی .
4- اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره1ـ در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارت خانه ها نیستند و به طور مستقل اداره می شوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد.
تبصره2- فروش اموال غیرمنقول شرکت های دولتی به جز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می باشد.
ماده118- اموال غیر منقول متعلق به شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی می باشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری این گونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.
ماده119- اموال غیرمنقول  متعلق به شرکتهائیه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر می باشد بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده می گردد.
ماده123- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکت ها باید به ترتیب و در محل یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود نگاهداری شود.
خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین می شود.
ماده132- مجامع عمومی شرکت های دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان(شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
تبصره1- ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حساب رسی را همراه داشته باشد.
تبصره2- هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم نماید.
تبصره3- موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حساب رس منتخب  وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا دو ماه مهلت رسیدگی حساب رس منتخب وزارت امور اقتصادی  و دارائی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسد قابل تمدید است.
ماده133- در صورتی که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین می شود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.
تبصره ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
ماده134- انحلال شرکت های دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می باشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده  باشد.
ماده 135- شرکت های دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را، به منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.
تبصره ـ افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد.
ماده136- سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. ما به التفاوت حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های مذکور باید در حساب«ذخیره تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی» منظور شود.
در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره ـ در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی ازمبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد.
ماده137- وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی  و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارت خانه مذکور قرار دهند.
ماده106- مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد. در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاه های دولتی مربوط نخواهد بود.
تبصره ـ اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود می باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین خواهد شد.
ماده107- انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارت خانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارت خانه یا مؤسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلا تحصیل شده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید