بند11 از ماده1- دستگاه اجرائی ـ منظور وزارت خانه، نیروها و سازمان های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، موسسه دولتی ـ موسسه وابسته به دولت ـ شرکت دولتی ـ موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه بودجه سالانه بشود.
ماده3- شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
بند7- تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسه دولتی و شرکت های دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان.
ماده14- بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت های جاری و طرح های عمرانی پیشنهادی دستگاه های وابسته به هر یک از وزارت خانه ها باید قبل از ارسال به سازمان برنامه و بودجه برحسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.
ماده17- به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکت های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را از جهت تلفیق و هماهنگی نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
ماده28- تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه به ماده21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنماید مشمول مجازات مقرر در ماده85 قانون محاسبات خواهند بود.
ماده33- در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می شود شورای اقتصاد می تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.
ماده38- دستگاه های اجرائی که بیش از بیست و پنج درصد(25%) منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می دارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.
ماده40- کلیه اموال و دارائی هائی که پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به وجود می آید به حساب اموال و دارائی دستگاه مسئول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
کلیه ابنیه، تأسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح های عمرانی غیر انتفاعی و مطالعات به وجود می آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائی و یا دستگاه مسئول بهره برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد استفاده یا واگذاری اموال مزبور و یا درآمد های ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیأت وزیران می تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید. مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.
ماده41- از تاریخ اجرای این قانون امور حساب رسی کلیه وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول می شود که به وسیله حسابرسان خود یا حساب داران رسمی انجام دهد. به منظور انجام وضایف حساب رسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول است شرکت حساب رسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 29/9/1350 به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می شود و هرگونه تغییر و اصلاح در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی  و دارائی و تصویب کمیسیون های اقتصاد و دارائی و استخدام مجلس به عمل خواهد آمد.
ماده45- کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانک ها و مؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویب نامه هیأت وزیران به یک یا چند وزارت خانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویب نامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده48- دولت می تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تأسیسات به شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید